نمونه احکام دادسرای انتظامی قضات برای قضات متخلف

تنزل يك پايهقضائي به لحاظ صدور دستور جلوگيري از ادامه كار متهم تا معرفي به دادگاه دردادنامه شماره 282-4/7/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

گردشكار: دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره... بر مبناي گزارش ونظر آقاي... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده آقاي ... دادرس دادگاههاي شهرستان شهر ري را در رسيدگي به پرونده كلاسه... مطروحه درشعبه ... دادگاه عمومي شهرري و با صدور دستور مورخ 14/2/81 داير برجلوگيري از ورود شاكي انتظامي به محل كار فرهنگي او در دبيرستان... شهرريمرتكب تخلف انتظامي اعلام و به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه تشخيص انواعتقصيرات انتظامي صدور حكم بر مجازات انتظامي وي را تقاضا كرده است.

جريان امر از اين قرار است كه آقاي «ع-ف» از عملكرد و اقدامات آقاي... درپرونده هاي كلاسه... و... به دادسراي انتظامي قضات شكايت نموده كه رسيدگيبه مورد، به آقاي... داديار دادسرا ارجاع و مشاراليه سوابق امر را بررسي ودر خصوص پرونده كلاسه... چنين گزارش نموده است در تاريخ 7/2/81 خانم «ل-ب » شكوائيه اي به دادگاه تسليم و توضيح داده است كه آقاي «ع ـ ف» همسر وي باتعويض قفلدرهاي محل سكونت وي مانع ورود مشاراليها به منزل مسكوني خويش ميشود و با طرح امور ديگري درخواست رسيدگي نموده است. در ادامه رسيدگي بهموضوع احدي از مأمورين كلانتري به منظور دلالت آقاي «ع-ف» به محل مراجعهنموده و گزارش تسيلم شده وي، حاكي است درب منزل توسط اهالي منزل باز نشده ومتهم خود را از ديد مأمورين مخفي مي كند. بر اين اساس آقاي... دادرسدادگاه، پرونده را به كلانتري عودت و دستور مي دهد متهم مجددا ظرف 24 ساعتاحضار شود و در صورت باز نكردن درب اخطاريه حضور با قيد عدم حضور كه جلباست به درب منزل متهم الصاق گردد و ضمنا با راهنمايي شاكيه طي نامه اي بهمدير دبيرستان ... تا اطلاع ثانوي از ادامه كار « ع-ف» دبير آن مدرسهجلوگيري تا خود را به دادگاه معرفي نمايد بديهي است مسئوليت اجراي دستورفوق بر عهده مدير دبيرستان است و به محض معرفي متهم جلب و همراه شاكي بهدادگاه معرفي گردد.

كلانتري 131 شهررري تصوير دستور آقاي ... را به دبيرستان ... اعلام و ابلاغ نموده است.

سرانجام مشاراليه معرفي و در 17/2/81 با صدور قرار التزام با وجه التزامآزاد و سپس طي دادنامه شماره 390- 31/2/81 در مورد نفقه همسر و ترك آن بهپرداخت جزاي نقدي و در مورد عدم ثبت واقعه ازدواج دائم قرار عدم صلاحيت بهشايستگي محاكم عمومي كيفري صادر گرديده است.

آقاي داديار انتظامي در پايان اين گزارش اظهارنظر كرده است دستور آقاي ... داير بر جلوگيري از ادامه كار « ع-ف» دبير دبيرستان ... بر خلاف مقرراتبوده و دادگاه آقاي «ع-ف» را از حق قانوني خود ممنوع نموده است در حالي كهضمانت اجراي عدم حضور در محاكم، اقدامات قانوني ديگري غير از ممانعت ازادامه كار و شغل متهم درباره متهم است و دادگاه با اين اقدام درباره متهميك نوع مجازات وضع نموده است كه صلاحيت وضع آن را نداشته است و مستحق تعقيبانتظامي است و اقدام وي مشمول مقررات مواد 14 و 20 نظامنامه تشخيص انواعتقصيرات انتظامي قضات است. با تأييد نظريه مذكور از جانب آقاي ... معاون وموافقت آقاي دادستان انتظامي با تعقيب انتظامي قاضي موصوف نتيجتا كيفرخواستانتظامي مورد بحث در خصوص مورد، صادر و پرونده به دادگاه عالي انتظاميقضات ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.

قاضي مشتكي عنه انتظامي در پاسخ به كيفرخواست صادره، لايحه دفاعيه اي ارسال نموده كه مشروح آن به هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است بعد ازقرائت گزارش پرونده و مفاد لايحه دفاعيهواصله و كسب عقيده نمايندهدادسراي انتظامي قضات داير بر: (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظاميقاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) مشاوره نموده به شرح آتي رأي مي دهد:

رأي دادگاه: دستور قاضي مشتكي عنه انتظامي به كلانتري درباره متهم پروندهامر با اين مضمون « دبيرستان ... اعلام گردد تا اطلاع ثانوي از ادامه كارآقاي «ع-ف» دبير آن مدرسه جلوگيري تا خود را به دادگاه معرفي نمايد بديهياست مسئوليت اجراي دستور فوق بر عهده مدير دبيرستان است و به محض معرفي،متهم جلب و به همراه شاكي به دادگاه معرفي گردد». فاقد جواز قانوني بوده وتخلف است ودفاع قاضي موصوف اختصارا مبني بر اينكه « درست است كه اين نحوهدستور در متن قانون قيد نشده لكن اين امر به جهت رعايت حال متهم و دسترسيبه وي انجام گرديده است» موجه تشخيص داده نشد. بنا به مراتب آقاي ... دادرسدادگاههاي شهرري را با انطباق عملش بر قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع بهتشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تنزل يك پايه قضائي محكوم مي نمايد. اين رأي ظرف يك ماه پس از ابلاغ قابل شكايت در هيئت تجديدنظر انتظامي قضاتاست.

• 9
مورد تخلف انتظامي در دو پرونده محاكماتي ( حقوقي و كيفري) كه از جملهاين تخلفات صدور برگ جلب بدون محدوديت زماني بوده و مورد سوءاستفاده شاكيبعد از برائت متهم قرار گرفته است.

دادنامه شماره 238 و 237 - 20/5/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:

خلاصه پرونده : دادسراي محترم انتظامي قضات بدوا به موجب كيفرخواست ... اعلام تخلف عليه آقاي ... نموده كه به كلاسه انتظامي 82/590 ثبت اين دادگاهشده قبل از آنكه شروع به رسيدگي شود كيفر خواست ديگري به شماره ... واصلشده كه به كلاسه 83/12 ثبت اين دادگاه گرديده است و هر دو نوع پرونده اينكتحت نظر است و توأما رسيدگي مي شود.

الف: اجمال تخلفات اعلام شده طي كيفرخواست شماره 818-5/12/82 چنين است كهآقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران و رئيس قبلي شعبه ... 1ـ درخصوص دعوي تخليه به ايراد خوانده مبني بر اينكه افراد ديگري نيز در منافعمغازه شريك هستند توجه نكرده 2- خواهان مطابق دادخواست تقديمي خسارت دادرسيرا نيز مطالبه داشته كه از اين جهت غفلت شده.3ـ متعاقب قرار ارجاع امر بهكارشناس دادگاه قبل از عدول از آن و با اعلام نظر كارشناس اقدام به صدوررأي نموده بدون اينكه دليل آن را معلوم كند 4ـ نظر به اينكه دادگاهتجديدنظر رأي بدوي را نقض و قرار عدم استماع دعوي صادر كرده و چون رأي قطعيبوده ورود دادگاه بدوي بعد از آن در همان پرونده، آن هم قبل از ارجاع وتعيين وقت دادرسي توجيه قانوني نداشته آقاي ... در لايحه دفاعيه خود فقط درمورد اخير نوشته است خوانده فوت يكي از وراث را مكتوم داشته بود و بعدااعلام فوت نموده و قرار توقيف دادرسي صادر شده و خواهان دادخواست تكميليداده كه با مهر و امضاء معاونت ارجاع شده است .

ب: موارد اعلام شده در كيفرخواست شماره 728 - 4/11/82 اختصارا چنين است:

1
ـآقاي... در پرونده... موضوع شكايت آقاي «ع-هـ» عليه آقاي «ج يا ژ» تحتعنوان كلاهبرداري، برگ جلب بدون محدوديت زماني صادر كرده و در اختيار شاكيقرار داده است و اين امر سبب شده كه حتي بعد از صدور حكم برائت شاكي برگجلب را به مرجع انتظامي ارائه و متهم تبرئه شده، جلب گرديده است . 2- قاضينامبرده با علم به اينكه پرونده طرفين خاتمه يافته مجددا به پرونده وارد ورسيدگي را ادامه داده (دستور سازش و در دسترس بودن متهم را داده است) 3- حكم ممنوع الخروج بودن متهم را پس از قطعيت رأي برائت لغو ننموده تا اينكهدادرس شعبه بر اساس تقاضاي مشتكي عنه لغو آن را از دادستان كل خواسته است. 4- در پرونده ... كه موضوع آن شكايت آقاي «ج يا ژ» عليه آقاي «ع-هـ» دائربر افتراء و جعل امضاء و استفاده از آن بوده آقاي ... در خصوص شكايت جديد ( جعل و استفاده از سند مجعول) نفيا يا اثباتا معترض نشده مضافا اينكه اينشكايت را بدون ارجاع پذيرفته است. 5- صدور حكم برائت متهم از اتهام افتراءدر تاريخ 5/3/82 بوده ولي ثبت آن در تاريخ 21/3/82 يعني پنج روز قبل ازتحرير دادنامه صورت گرفته است كه حداقل قاضي موصوف نظارت بر امور دفترينداشته است. اين كيفر خواست نيز به آقاي ... ابلاغ و مشاراليه طي لايحه خود (كه براي هردو كيفرخواست نامبرده نوشته شده) مواردي را در دفاع اعلام كردهكه هنگام شور قرائت خواهد شد .

اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس ازقرائت گزارش و لايحه دفاعيه واصله و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامياجمالا مبني بر « اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ... » مشاوره نموده و چنينرأي مي دهد:

رأي دادگاه:

آقاي ... رئيس وقت شعبه ... و رئيس فعلي ... دادگاه عمومي تهران .

الف - در پرونده حقوقي محاكماتي ... اولا به ايراد خوانده كه دعوي تخليه راصرفا متوجه خود نمي دانسته توجه نكرده است. ثانيا از اظهار نظر در خصوصمطالبه هزينه دادرسي غفلت نموده است. ثالثا بعد از صدور قرار كارشناسي بدونآنكه از آن عدول نمايد و يا نظر وي را اخذ كند رأي صادر كرده است .

رابعا بعد از صدور رأي قطعي، دادگاه تجديدنظر وارد رسيدگي شده است ( وي دردفاع از اين مورد نوشته خواهان قبل از قطعيت حكم، دادخواست تكميلي داده استو به وي ارجاع گرديده اما اين امر مدلل نمي باشد)

ب:در پرونده كيفري محاكماتي ... 1- برگ جلب بدون محدوديت زماني صادر كردهاست كه مورد سوء استفاده شاكي بعد از برائت متهم قرار گرفته است 2- بعد ازجلب و معرفي متهم قاضي موصوف با علم به اينكه پرونده با صدور رأي برائتمختومه شده دستوراتي ( دستور تلاش براي سازش- در دسترس بودن متهم البتهبدون بازداشت) صادر نموده است 3- بعد از صدور حكم برائت در رفع ممنوعيتخروج متهم از كشور غفلت كرده است. 4- شكايت جعل امضاء و استفاده از سندمجعول را در جريان دادرسي به پرونده بدون ارجاع پذيرفته و هنگام تصميم گيريدر خصوص اتهام افتراء از اظهارنظر در اين مورد غفلت كرده است . 5- نظارتكافي بر امور دفتري ننموده است به حيث اين كه شماره دادنامه قيد شده پنجروز قبل از تحرير دادنامه است. عليهذا مستندا به مادتين 14 و 20 نظامنامهراجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر خمس حقوق براي مدت 3 ماهمحكوم مي گردد. رأي صادره قطعي است.

كسر ثمن حقوق به مدت سه ماه به لحاظ سه مورد تخلف اننظامي در دادنامه شماره 320- 22/7/83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

دادسراي انتظامي قضات طبق كيفر خواست شماره ... صادره در پرونده انتظاميكلاسه ... آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي... را در رسيدگي به پروندهكلاسه ... متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواعتقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي وي را تقاضا كرده است .

گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاكي است خانم « ط- ج» با وكالت يك نفراز وكلاي دادگستري دادخواستي به طرفيت آقاي « ي- ع» به خواسته الزام خواندهبه حضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك هاي موضوع مبايعه نامهعادي مورخ1/5/63 مقوم به مبلغ سه ميليون ريال به دادگستري شهرستان ... تقديم نموده كه به شعبه... دادگاه عمومي ... ارجاع شده است در دادخواستتوضيح داده شده خوانده به موجب مبايعه نامه عادي تمامي ششدانگ يك باب خانه ودو باب مغازه واقع در شهرستان ... و يك خط تلفن را به خواهان فروخته و كلثمن معامله را دريافت كرده است و تقاضاي ابلاغ وقت طبق ماده 100 قانون آييندادرسي مدني را نموده است . دادگاه وضعيت ثبتي پلاك هاي مورد معامله را ازثبت استعلام نموده پاسخ ثبت حاكي است آقاي «ي-ع» نسبت به كليه املاك خودممنوع المعامله مي باشد متعاقبا خوانده نشاني خود را به دادگاه اعلام وتقاضاي ارسال دادخواست و ضمائم را به نشاني مزبور كرده است و ضمن لايحه ايبه دادگاه اعلام نموده خواهان زماني همسر وي بوده و چون با امضاء او آشنائيداشته زماني كه در خارج از كشور بوده امضاء او را در ذيل مبايعه نامه جعلكرده است ضمنا به ارزش خواسته اعتراض و جلب نظر كارشناسي را درخواست نمودهاست دادگاه قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند را صادر نموده و از طرفين، جهترسيدگي دعوت كرده است. در جلسه دادگاه وكيل خواهان اظهار نظر نموده با توجهبه انتقالي كه در مورد ملك در كشور دانمارك انجام گرفته مورد جهت رسيدگيبه اصالت مبايعه نامه نمي باشد. در استعلامي كه دادگاه از وزارت امور خارجهبعمل آورده پاسخ داده شده نقل وانتقالي كه در كشور خارجي بعمل مي آيد فاقدارزش و اعتبار قانوني است سرانجام دادگاه ختم رسيدگي اعلام و حكم به تنظيمسند رسمي انتقال به نفع خواهان صادر كرده است از رأي صادره تجديدنظر خواهيشده شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان ... با توجه به مبلغ خواسته كه سهميليون ريال تقويم شده قرار رد درخواست تجديدنظر صادر كرده است و حسبدرخواست وكيل محكوم له اجرائيه صادر شده است.

دادسراي انتظامي قضات در چهار مورد قاضي نامبرده را متخلف شناخته و تعقيبانتظامي وي را درخواست كرده است. پس از صدور كيفرخواست و ابلاغ آن به قاضيمربوطه لايحه دفاعيه وي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينكشعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارشپرونده و لايحه دفاعيه واصل و كسب عقيده نماينده محترم دادسراي انتظاميقضات اجمالا مبني بر « اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ... » با انجام شور بهشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه:

1-
در دعوي الزام به انتقال رسمي ملك بايستي ارزش معاملاتي منطقه اي ملكمشخص شده و بر اساس آن هزينه دادرسي وصول گردد كه دادگاه به اين تكليفقانوني عمل نكرده است. 2- با اينكه خوانده نسبت به مستند دعوي ادعاي جعلنموده و دادگاه نيز قرار رسيدگي به صحت و اصالت مستند دعوي را صادر نمودهنفيا و يا اثباتا در اين باره اظهار نظر نكرده است. 3- حكم به الزام خواندهبه تنظيم سند رسمي انتقال با توجه به اينكه حسب استعلامات ثبتي پلاك مزبورتحت بازداشت بوده خلاف مقررات قانوني بوده است.

مدافعات قاضي مشتكي عنه در توجيه عمل خود مؤثر در مقام تشخيص نگرديدهعليهذا با احراز تخلفات مزبور باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيصانواع تقصيرات انتظامي قضات مشاراليه به كسر ثمن (يك هشتم) حقوق ماهانه بهمدت سه ماه محكوم مي گردد. لكن چون ايراد به ارزش خواسته بايد تا اولينجلسه دادرسي صورت گيرد و در پرونده مطروحه اين ايراد بعد از جلسه دادرسيصورتي گرفته بنابراين تخلفي در اين خصوص احراز نمي شود و رأي بر برائت قاضيمشتكي عنه صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره قطعي است.

تخلف انتظامي به لحاظ اينكه حكم داراي جنبه اجرائي، اعلامي تشخيص و دستور بايگاني صادر شده است.

دادنامه شماره 427 - 14/9/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:

جريان امر: آقاي ... داديار سابق دادسراي انتظامي قضات در خصوص شكوائيهانتظامي آقاي « ك-ع» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه 77/12/283 اجراي احكاممجتمع قضايي... پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ماحصل آنرا گزارش كردهدر پايان گزارش چنين اظهار نظر نموده اند: اقدام آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي... در پرونده كلاسه 28377 اجراي احكام مدني كه در تاريخ 12/10/81 مرقوم داشته «حكم صادره موضوع دادنامه شماره 1409- 30/7/75 راجعبه قسمت دوم آن (الزام خوانده به واگذاري يك دستگاه آپارتمان) حسب مفادماده 4 قانون اجراي احكام جنبه اعلامي داشته و ديگر اقدامي از ناحيه دادگاهمتصور نيست. محكوم له مي تواند بر اساس اين رأي به طرق مقتضي براي خودشاحقاق حق نمايد» و يا همچنين دستور مورخ 29/10/81 ايشان در قبال نظريه مورخ 21/10/81 آقاي... سرپرست اجراي احكام كه اظهار داشته با ملاحظه نظريهآقاي... رئيس دادگاه كه حكم صادرشده را واجد جنبه اعلامي تشخيص داده اندبنا به صراحت ماده 4 قانون اجراي احكام مدني در اين گونه موارد صدوراجرائيه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات به دستور دادگاه حكم را اجرا مينمايند پرونده از آمار كسر به دادگاه ارسال شود، اعلام مي دارد «دفتر فعلااقدامي ندارد پس از ضميمه شدن پرونده اصلي بايگاني شود» بر خلاف موازينقانوني مي باشد و اين امر باعث بايگاني شدن پرونده اجرائي مذكور گرديده درحالي كه وفق ماده 5 قانون اجراي احكام مدني، اجرائيه صادرگرديده و بايد حكمصادره كه منتهي به صدور اجرائيه گرديده اجرا گردد و طبق ماده 4 قانوناجراي احكام مدني در صورتي كه حكم دادگاه مستلزم انجام عمل از طرف محكومعليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان يا در مواردي كه سازمانها و مؤسساتدولتي و وابسته به دولت ،طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنهاصورت بگيرد صدور اجرائيه لازم نيست و حكم جنبه اعلام دارد ليكن در پروندهاجرائي مذكور حكم دادگاه جنبه اعلامي نداشته و موضوع آن محكوميت شركتتعاوني مسكن ... به قبول عضويت خواهان آقاي ... و واگذاري يك واحد مسكونيبه او با رعايت مقررات واساسنامه شركت خوانده بوده كه جنبه اجرائي دارد بنابه مراتب، تخلف انتظامي آقاي ... رئيس شعبه...دادگاه عمومي... محرز و مسلماست به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظاميقضات و تعيين مجازات آنها عقيده به تعقيب انتظامي مشاراليه دارد.

سرانجام با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه كيفرخواست شماره بالا از دادسرايانتظامي قضات صادر گرديده به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيصانواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه انتظاميشده است.كيفرخواست ابلاغ و از ناحيه قاضي نامبرده لايحه دفاعيه اي واصل شدهكه هنگام شور قرائت خواهد شد. اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات بهترتيب فوق تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيدهمعاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر ( صدور حكم دائر برتعيين مجازاتانتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) و انجام شور به شرح آتي رأي صادر مينمايد:

رأي:

مورد حكم كه بر مبناي آن اجرائيه صادر شده جنبه اجرائي داشته است فلذادستور رئيس دادگاه عمومي بدين مضمون « حكم صادره راجع به قسمت دوم آن «الزام خوانده به واگذاري يك دستگاه آپارتمان» حسب مفاد ماده 4 قانون اجراياحكام جنبه اعلامي داشته و ديگر اقدامي از ناحيه دادگاه متصور نيست» كهموجب بايگاني شدن پرونده اجرائي شده است، تخلف مي باشد و دفاع قاضي موصوفخلاصتا آنكه «حكم صادره فقط جنبه اعلامي داشته و اقدام عملي ميسر نبود» موثر تشخيص داده نشده . بنا به مراتب آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عموميتهران را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيراتانتظامي قضات به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت چهار ماه محكوم مي نمايد. رأيصادره قطعي است.

برای مشاوره  حقوقی تلفنیبا شماره9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار)تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

برای مشاوره  حقوقی تلفنیبا شماره9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار)تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.


مطالب مشابه :


نحوه تنظيم دادخواست جهت ارائه در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي

دادخواست - نحوه با وصول دادخواست و گواهي تكميلي آن توسط مدير دفتر دادگاه، رياست دادگاه يا




دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش

دادخواست و پيوست هاي آن بايد به با وصول دادخواست و گواهي تكميلي آن توسط مدير دفتر




نمونه احکام دادسرای انتظامی قضات برای قضات متخلف

2- خواهان مطابق دادخواست صادر شده و خواهان دادخواست تكميلي داده كه با




فسخ رأي كميسيون ماده 56

مدير دفتر پس از ملاحظه دادخواست به خواهان اخطار دفتر گزارش تكميلي پرونده را تنظيم و




نحوه تنظيم دادخواست.اقسام دعوا.شرايط تحقق دعوي و.....

دادخواست خواهان بايد به با وصول دادخواست و گواهي تكميلي آن توسط مدير دفتر دادگاه




سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل

وكيل شاكي به شرح دادخواست و لايحه تكميلي تقديمي علي‎الاصول دادخواست بايد به




حق فسخ یكجانبه نیست

با تقديم دادخواست و ضمائم است وراث وي طي دادخواست تكميلي به عنوان




راي شماره۴۷۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

وكيل شاكي به شرح دادخواست و لايحه تكميلي تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اهواز انجام




یک پروند و یک رای به خواسته های:1 تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ2-الزام به تنظيم سند رسمي ملك

حقوق و قانون ایران،ارشد حقوق،آزمون مشاوران حقوقی،آزمون وکالت،دانلود مقالات حقوقی و فقهی




رأي شماره‌هاي 283 الي 285 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اطلاعات تخصصی ذیحسابان - رأي شماره‌هاي 283 الي 285 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - اطلاع رسانی و




برچسب :