استيفاء در قانون مدني

مقدمه مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.  ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.» ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.» اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.  در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.»  بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود. 

«از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.» 

در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته‌هاي علماي حقوق بيان شده است. تكافوي نياز جامعه را مي كرد، اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روز افزون روابط اقتصادي و تجاري بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي و دريايي و زميني كشوري در داخل كشورهاي ديگر فراهم آمد و بهره‌مندي از وسايل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب ميكند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاح دارد.


فهرست مطالب 
مقدمه  
چكيده كار تحقيقي 
پيشينه تاريخي
نتيجه  
فصل اول : استيفاء از عمل شخص  
بخش نخست – كليات   
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع  
گفتار دوم – ماهيت استيفاء  
گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني  
نتيجه  
بخش دوم : شرايط و آثار  
گفتار اول – روابط معرفين  
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل 
فصل دوم : استيفاء از سال غير  
بخش نخست – كليات  
گفتار اول – تعاريف 
گفتار دوم – كليات  
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني  
گفتار اول – مباني فقهي 
گفتار دوم – مباني قانوني  
بخش سوم : شرايط و احكام و آثار  
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري  
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري 
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري 
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء   
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم    
منابع و مآخذ  

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت doc (قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد. تعداد صفحات:172

استيفاء در قانون مدني

استيفاء-در-قانون-مدنيدر این فایل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرددانلود فایل


مطالب مشابه :


مباني نشر كتاب

ارتباطات و روابط عمومی - مباني نشر كتاب انواع و شيوه‌هاي سانسور- سانسور قانوني:




3. گزارش حسابرس درباره ی صورت های مالی

مطالب اين كتاب، شامل مباني نظري و ü تشريح شيوه­ي گزارش وظايف قانوني و مقرراتي




معرفی کتاب نقد مباني فلسفي حقوق بشر (جلد اول) نوشته آقاي دكتر محمدجواد جاويد دانشيار حقوق دانشگاه ته

مفروض نوشتار حاضر، به‌صورت مشخص، آن است که هر قانوني در كتاب در نقد مباني فلسفي




مباني فقهي و حقوقي ماده 768 قانون مدني

حال آنكه مقررة مزبور از نظر فقهي و حقوقي داراي مباني متقن است كتاب حقوق قانوني بر اين




معرفی كتاب

كتاب «مباني واصول دليل آن هم اين امر ذكر شده كه رفتارهاي رانندگي عموما داراي تعريف قانوني




استيفاء در قانون مدني

مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به




اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها چه می گوید؟

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها چه می گوید؟ - ابوالقاسم شم آبادی




پرسش و پاسخ خواندنی علامه جوادی آملی با پروفسور آلمانی

نمونه قانون سياسي اسلامي اين است هر كتاب قانون موادّ قانوني از اين مباني استنباط




نکته هایی از کتاب مباني جرم شناسي مرحوم سید مهدی کی نیا‌

نکته هایی از کتاب مباني جرم وايجاد تحول همه جانبه وتامين وتحقق آزاديهاي قانوني فردي




پاسخ علامه آیت الله جوادی آملی به سوالات پروفسور هیپلر

نمونه قانون سياسي اسلامي اين است هر كتاب قانون يك که موادّ قانوني از اين مباني استنباط




برچسب :