يادداشت‌هاي درس حقوق تطبيقي-جلسه هفتم
رسيدگي در اين دادگاهها توسط قضات واجد شرايط تمام وقت، قضات صلح نيمه‌وقت (قضات منطقه‌اي) و يا دستياران دادگاهها انجام مي‌شود. معيار صلاحيت هر يك از قضات، شدت جرايم مي‌باشد. براي مثال جرايم امنيتي و قتل عمد فقط توسط قضات واجد شرايط رسيدگي مي‌شود؛ در حالي كه جرايمي مانند قتل شبه‌عمد، كودك‌آزاري و يا تجاوزات جنسي ممكن است صرفاً به وسيله قضات واجد شرايط و يا قضات صلح نيمه‌وقت دادرسي گردد؛ اما دسته سوم جرايمي از قبيل آدم‌ربايي و سرقت‌هاي مهم مي‌باشد كه هر يك از قضات واجد شرايط تمام وقت، قضات صلح نيمه‌وقت (قضات منطقه‌اي) و دستياران دادگاهها صلاحيت رسيدگي به آن را دارند.
به هرحال كليه پرونده‌هايي كه دادگاه شاهي به آنها رسيدگي مي‌كند، با حضور هيأت منصفه كه متشكل از دوازده شهروند عادي است، انجام خواهد شد. البته از لحاظ عملي هيأت منصفه زماني تشكيل مي‌شود كه متهم به ارتكاب جرم اقرار ننموده و يا ادعاي بي‌گناهي نمايد.
- دادگاه استيناف و دادگاه مسند ملكه: پيش از عنوان مطالب اين بحث لازم به ذكر است، دادگاه استيناف مرجع قضايي متمايز از دادگاه مسند ملكه مي‌باشد. البته از لحاظ سلسله مراتب، اين دو دادگاه در عرض يكديگر قرار مي‌گيرند. توضيح اينكه در دادگاه استيناف –كه از دو شعبه كيفري و حقوقي تشكيل مي‌شود- سه قاضي ارشد حضور داشته و صلاحيت آن، رسيدگي استينافي از آراي دادگاه شاهي مي‌باشد. بنابراين بايد توجه داشت كه دادگاه استيناف پرونده را هم از نظر موضوعي (ماهوي) و هم از نظر رعايت اصول و مقررات قانوني و حكمي (قواعد شكلي) بررسي مي‌كند. البته تقاضاي رسيدگي استينافي فقط از طرف متهم پذيرفته شده و شاكي خصوصي يا دادستان حق تقاضاي تجديدنظرخواهي را ندارند.
اين در حالي است كه دادگاه مسند ملكه مرجع رسيدگي به آراي دادگاه شاهي و دادگاه صلح مي‌باشد. منتهي اين دادگاه -برخلاف دادگاه استيناف- پرونده را صرفاً از لحاظ حكمي (شكلي) و اينكه آيا در اعمال قوانين، نحوه تفسير قانون و يا تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي، مقررات مربوطه رعايت شده يا نه، رسيدگي مي‌كند.
بنابراين اساسي‌ترين تمايز دادگاه استيناف و دادگاه مسند ملكه، نحوه رسيدگي آنها به پرونده‌ها مي‌باشد؛ چنانكه رسيدگي دادگاه استيناف، استينافي بوده ولي رسيدگي دادگاه ملكه، فرجامي مي‌باشد.
- مجلس اعيان: قبلاً به طور خلاصه در خصوص صلاحيت قضايي مجلس اعيان و تركيب آن سخن گفتيم. مجلس اعيان عالي‌ترين دادگاه در سيستم قضايي انگلستان بوده و در اين دادگاه نسبت به آراي دادگاه استيناف و دادگاه ملكه، رسيدگي پژوهشي صورت مي‌گيرد؛ يعني رسيدگي صرفاً ناظر بر نحوه اعمال قانون و يا تفسير آن مي‌باشد. البته پرونده‌هايي در اين دادگاه مسموع خواهد بود كه يا از اهميت شاياني برخوردار بوده و يا مبتني و موجد يك اصل كلي حقوقي باشد. تشخيص اينكه آيا پرونده قابل طرح و رسيدگي در مجلس اعيان هست يا نه، حسب مورد از صلاحيت‌هاي دادگاه استيناف و دادگاه ملكه مي‌باشد.
در اينجا لازم به ذكر است، علاوه بر محاكم كيفري عمومي مذكور، برخي دادگاههاي كيفري ويژه مانند دادگاه نظامي كه به جرايم و تخلفات نيرو‌هاي نظامي رسيدگي مي‌كند نيز وجود دارد.
2) دادگاههاي حقوقي: محاكم حقوقي و سلسله مراتب آنها در سيستم قضايي انگلستان عبارت است از دادگاه بخش، دادگاه عالي عدالت، دادگاه استيناف و مجلس اعيان.
- دادگاه بخش: تالي‌ترين دادگاه در ميان محاكم حقوقي است كه از يك قاضي تشكيل شده و وي به تنهايي حكم صادر مي‌نمايد. اين دادگاه اصولاً به اختلافات مالي كوچك و كم‌اهميت رسيدگي مي‌كند؛ در واقع صلاحيت دادگاه بخش در دعاوي مالي، از حيث مبلغ خواسته محدود است. البته در كنار رسيدگي به دعاوي مالي كوچك، دادگاه مذكور به برخي دعاوي مهم‌تر از قبيل دعاوي مربوط به ملك، دعاوي مربوط به وصيت‌نامه‌ها، نقض تعهدات قراردادي و طلاق‌هاي رضايي نيز رسيدگي مي‌كند.
آنچه مسلم است دسترسي مردم به اين محاكم، ساده و بسيار كم‌هزينه بوده و رسيدگي‌ها غالباً سريع انجام مي‌شود.
- دادگاه عالي عدالت: پس از دادگاه بخش، دادگاه عالي عدالت در سلسله مراتب محاكم حقوقي قرار مي‌گيرد. اين دادگاه عملاً متشكل از سه دادگاه مي‌باشد.
(1) دادگاه ملكه: اين دادگاه كه في‌الواقع جانشين دادگاههاي كامن‌لا مي‌باشد، پرونده‌هاي مربوط به نقض قراردادها، مسؤوليت مدني (دعاوي تقاضاي خسارت غيرقراردادي)، تجاوز به ملك و ساير پرونده‌هاي مالي را كه دادگاه بخش صلاحيت ورود به آنها را ندارد، رسيدگي مي‌نمايد. ضمناً اين دادگاه داراي دو شعبه فرعي دادگاه تجاري و دادگاه امور دريايي نيز مي‌باشد.
(2) دادگاه انصاف (مهرداري): اين دادگاه كه توسط وزير دربار (مهردار) شاه اداره مي‌شود، صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به تراست‌ها[1]، وصيت‌نامه‌ها، شركت‌هاي تجاري و ماليكت معنوي را دارد. اين دادگاه نيز داراي دو شعبه فرعي دادگاه شركت‌ها و دادگاه امتيازات و ثبت اختراعات مي‌باشد.
(3) دادگاه خانواده: به دعاوي مربوط به طلاق‌هاي غيررضايي و اختلافات پيچيده خانوادگي از قبيل حضانت اطفال، ولايت بر صغار و امور حسبي رسيدگي مي‌كند.
لازم به ذكر است آراي هر يك از دادگاههاي ملكه، انصاف و خانواده، صرفاً براي همان دادگاه ايجاد رويه كرده و موجد الزام عرفي (رويه) براي دادگاههاي هم‌عرض نمي‌باشد.
- دادگاه استيناف: گفتيم كه دادگاه استيناف از شعبه كيفري و حقوقي تشكيل مي‌شود. شعبه حقوقي دادگاه استيناف نسبت به تجديدنظرخواهي از آراي صادره توسط دادگاههاي بخش و يا دادگاه عالي عدالت، رسيدگي مي‌نمايد. اين دادگاه –همانند شعبه كيفري- پرونده‌ها را هم از حيث مسايل موضوعي (ماهوي) و هم از لحاظ مسايل حكمي و قانوني (شكلي) مورد رسيدگي قرار مي‌دهد. تركيب قضات شعب حقوقي دادگاه استيناف، مشابه شعبه كيفري مي‌باشد كه قبلاً سخن از آن رفت.
- مجلس اعيان: همانگونه كه در نظام قضايي كيفري، آراي دادگاه استيناف و دادگاه مسند ملكه در موارد مهم، از حيث پژوهش و فرجام‌خواهي در مجلس اعيان مطرح مي‌شود، در نظام حقوقي نيز آراي دادگاه استيناف در مجلس اعيان قابل فرجام‌خواهي مي‌باشد. لازم به تأكيد است رسيدگي مجلس اعيان صرفاً از جهت رعايت قوانين و قواعد تفسير قوانين (شكلي) خواهد بود.
همچنين علاوه بر محاكم عمومي حقوقي، برخي مراجع اداري وجود دارند كه دعاوي راجع به اعتراض به تصميمات مراجع اداري مانند مهاجرت، ماليات، تأمين اجتماعي و بازنشستگي را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند. رسيدگي فرجامي در خصوص آراي ديوان‌هاي اداري از طريق دادگاه عالي عدالت انجام مي‌شود.
در پايان لازم به ذكر است آراي دادگاههاي بخش، دادگاههاي صلح و دادگاههاي شاهي موجد رويه قضايي نمي‌باشند؛ ولي آراي شعب دادگاه عالي عدالت، فقط براي خود آنها و دادگاههاي تالي ايجاد رويه مي‌كنند. اين در حالي است كه آراي دادگاه استيناف براي خود آن و دادگاههاي پايين‌تر رويه قضايي ايجاد مي‌كند. ضمن اينكه احكام مجلس اعيان براي كليه دادگاههاي تالي ايجاد رويه مي‌كند.
نظام حقوقي رومي-ژرمني
۱- كليات
نظام حقوق رومي-ژرمني كه با عنوان «نظام حقوق نوشته» نيز ناميده مي‌شود، يكي از نظام‌هاي حقوقي بزرگ است كه در غالب كشورهاي اروپايي، امريكاي مركزي، امريكاي جنوبي و بخشي از آسيا و آفريقا مورد اقتباس واقع شده است.اين نظام ريشه در حقوق روم و قوانين مدني ژوستينين دارد كه ابتدا در قاره اروپا توسعه يافته و از آنجا به ساير كشورهاي جهان نفوذ كرده است.
آشنايي دقيق با اين نظام حقوقي، مستلزم بررسي پيشينه تاريخي و شاخصهاي اساسي آن مي‌باشد،كه در ذيل به آنها مي‌پردازيم.
الف) پيشينه تاريخي و تحولات نظام حقوقي رومي-ژرمني: تحولاتنظام حقوقي رومي-ژرمني را مي‌توان در چهار دوره تاريخي روم باستان (جمهوري روم و امپراتوري روم)، قرون وسطي و دوره رنسانس و دوره جنبش تدوين قانون مورد مطالعه قرار داد.
1) حقوق روم: نظام حقوق نوشته اساساً ريشه در حقوق روم دارد. در دوره جمهوري روم، مجموعه مقرراتي تحت عنوان «الواح دوازده‌گانه» تهيه و تنظيم شد. در واقع تفاوتي كه در قوانين حاكم بر مردم عوام و نجبا در اين دوره وجود داشت، سبب گرديد در سال 455 قبل از ميلاد كميته‌اي ده نفره تشكيل شود كه قانون واحدي را براي اعمال نسبت به همه ساكنان روم باستان تنظيم كند. اين كميته ابتدا ده لوح را تهيه كرد كه رضايت طبقه عوام را جلب نكرد و از اين رو كميته ديگري تشكيل شد و دو لوح ديگر را تهيه كرد كه به همراه ده لوح قبلي، به الواح دوازده‌گانه مشهور شد. تنظيم اين الواح نخستين اقدامي بود كه در تاريخ شكل‌گيري و تحول حقوق نوشته به وقوع پيوست.
در ادامه با تأسيس امپراتوري روم، صنفي از حقوقدانان به وجود آمدند كه نقش مؤثري را در شكل‌گيري حقوق رومي-ژرمني ايفاء كردند. اين حقوقدانان كه متشكل از رجال طبقات بالا و نجبا بودند، به دليل گسترش امپراتوري روم و شيوه حل و فصل اختلافات، نقش اساسي در تحولات نظام حقوقي روم داشتند.
اما از نقاط عطف تحولات تاريخي حقوق نوشته، تهيه مجموعه قوانين مدني ژوستينين بود؛ توضيح اينكه در اواخر قرن دوم پس از ميلاد، مجموعه اصول و قواعد مفصل و باارزشي توسط گييوس تنظيم شد كه ناظر بر حقوق خصوصي بود. در همين راستا در قرن ششم، امپراتور ژوستينين دستور داد تا مجموعه كامل‌تري از قواعد و مقررات كه حقوق روم را پوشش دهد، تهيه گردد. به همين منظور با بازنگري مجموعه تهيه شده توسط گييوس و توجه به ساير رسالات و نوشته‌هاي حقوق موجود، «مجموعه قوانين مدني ژوستينين» تنظيم شد. اين مجموعه قوانين كه به نوبه خود فرهنگ‌نامه‌اي غني از نوشته‌هاي حقوقي بود، از تحولات اساسي در تاريخ شكل‌گيري نظام رومي-ژرمني محسوب مي‌گردد.
2) قرون وسطي: دراين دوره كه مي‌توان گفت از قرن يازده تا اوايل قرن شانزدهم ادامه داشت، تحولات تاريخي نظام حقوقي ويژه‌اي را بسط و گسترش دادند كه مبناي نظام حقوقي نوين را پايه‌ريزي كرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه توسعه حقوق در اين دوره تاريخي، مرهون چهار عامل اصلي بوده است. مهم‌ترين عامل حقوق روم بود كه در قوانين مدني ژوستينين و شرح و تفاصيلي كه حقوقدانان دانشگاهي بر آن نگاشته بودند، منعكس بود. عامل بعدي عرف‌ها و رويه‌هاي محلي بودند كه به وسيله حقوقدانان دانشگاهي تنقيح و جمع‌آوري شده و براي تتميم قوانين روم مورد استفاده واقع شدند. عامل سوم مجموعه قوانين شريعت (حقوق مذهبي) بود كه در قرن يازدهم در قالب الواح بيست‌گانه گردآوري و تنظيم شد.[2] و عامل آخر «قوانين بازرگاني» بود كه به دليل توسعه روزافزون تجارت بين شهري و دريايي، تشكيل اصناف بازرگاني و حل و فصل اختلافات بازرگاني ايجاد شده و در دادگاههاي ويژه صنفي بازرگاني اعمال مي‌شد.
تمامي اين عوامل و مقررات مربوط به آنها كه تحت عنوان «حقوق مشترك» شناخته مي‌شد، در قاره اروپا گسترش يافت و از اين جهت، نظام حقوق نوشته دوره ديگري از تطور تاريخي خود را طي نمود.
3) دوره رنسانس: در اين دوره تاريخي كه به تدريج از قرن چهاردهم آغاز و تا قرن هجدهم ادامه يافت، جنبش‌هايگسترده فكري، فرهنگي و علمي در قاره اروپا را به وقوع پيوست؛ آثار جنبش‌ها و تحولات فكري‌اي چون جنبش اومانيسم، جنبش بازشناسايي حقوق فطري و جنبش روشنفكري چنان فراگير بود كه علم حقوق را نيز با تحولات بسياري مواجه ساخت. روند تطور و تحول اين جنبش‌ها و نظريات به گونه‌اي بود كه نهايتاً منجر به تسريع فرآيند «عرفي كردن» و «عقلائي نمودن» حقوق، تشويق حركت تدوين قانون، توجه و گرايش به تنظيم قوانين جامع و قابل فهم كردن قوانين و مقررات گرديد.
آشكار است كه اين تحولات تأثير بسزايي در توسعه و بسط حقوق نوشته داشت.
4) دوره جنبش تدوين قانون: اين دوره كه در قرن نوزدهم در قاره اروپا به وقوع پيوست، حركتي اجتماعي-تاريخي بود كه بلاترديد تحت تأثير تحولات مربوط به جنبش‌هاي اومانيسم، حقوق فطري، روشنفكري، ناسيوناليسم و ليبراليسم حادث شد. اعتقاد جنبش تدوين قانون آن بود كه براي نيل به يك جامعه مطلوب‌تر، بايد نظام حقوقي جديدي مبتني بر عقلانيت ايجاد گردد كه اين امر بدون تدوين قوانين منظم و قابل فهم محقق نخواهد شد. البته با توجه به اينكه جنبش تدوين قانون متأثر از تمايلات ناسيوناليستي بود، در اين دوره تدوين قانون به صورت درون مرزي انجام شد و هر كشوري با توجه به شرايط اجتماع انساني خود، قوانين خاصي را مدون نمود.
البته با گذر از دوره غلبه احساسات ملي‌پرستي، گرايش كشورهاي اروپايي به سمت ايجاد نظام حقوقي واحد و تحقق وحدت حقوقي رشد و توسعه يافته است.
ب) شاخصهاي اساسي نظام حقوقي رومي-ژرمني: براي درك صحيح از نظام حقوق نوشته لازم است با ويژگيهاي اساسي اين نظام آشنا شويم. به اين منظور، ويژگيهاي نظام حقوقي رومي-ژرمني را در سه بند كلي جايگاه و نقش قانون، منطق حقوقي، تقسيم حقوق به حقوق عمومي و خصوصي بررسي مي‌نماييم.
1) جايگاه و نقش قانون: همانطور كه قبلاً اشاره شد، جنبش تدوين قانون بيان مي‌داشت نيل به يك جامعه مطلوب‌تر، صرفاً با تدوين نظام حقوقي عقلائي در قالب كدهاي قانوني ميسر مي‌گردد. همين ديدگاه سبب شد، قانون جايگاه خاص و منحصر به فردي در نظام حقوق نوشته داشته باشد. اين جايگاه رفيع آثاري را به همراه داشت كه در ذيل عنوان مي‌شود:
- تفوق قانون: در نظام حقوق نوشته قانون مكتوب و مدون منبع اصلي و اساسي حقوق تلقي مي‌شود؛ زيرا قانون است كه منجر به ايجاد نظم اجتماعي متناسب با اراده جمعي و آگاهي افراد از حقوق و تكاليف خود مي‌شود.
- شناسايي قواعد عام حقوقي: براي اينكه دايره شمول قانون گسترده و فراگير باشد، قانونگذار ناچار است با ديد كلي و عام به موضوع آن بنگرد و مقررات حاكم را تعيين كند؛ به عبارت ديگر، قوانين و مقررات بايد به گونه‌اي تدوين و وضع شود كه موضوعات مشابه را در شرايط و اوضاع و احوال متفاوت مورد شمول قرار دهد و اين امر ميسر نخواهد شد، مگر آنكه قانونگذار با شناسايي قواعد عام حقوقي و مقررات كلي، آنها را در قالب قانون شناسايي و الزامي كند. بنابراين در نظام حقوق نوشته، قانونگذار صرفاً قواعد عام و كلي را در قوانين وارد مي‌كند.
- سلسله مراتب قوانين: از ديگر ويژگيهاي عمده حقوق نوشته، وجود سلسله مراتب در قوانين و مقررات است. بر اين اساس در رأس قوانين، قانون اساسي مدون قرار دارد كه تصويب و يا اصلاح آن تابع تشريفات خاص و به مراتب دشوارتر از تصويب قوانين عادي مي‌باشد.
پس از قانون اساسي، قوانين عادي قرار مي‌گيرند كه شامل كدهاي قانوني مصوب پارلمان مي‌باشد. ضمن اينكه در نظام حقوق نوشته، معاهدات بين‌المللي يا در رديف قوانين عادي مي‌باشند مانند كشور آلمان و يا جايگاهي فراتر و برتر از قوانين عادي دارند مانند نظام حقوقي فرانسه.
در پايين‌ترين مرتبه نيز آيين‌نامه‌ها، مصوبات و بخشنامه‌هايي قرار مي‌گيرد كه توسط مقامات قوه مجريه و به منظور اجرايي نمودن قوانين و يا وظايف قانوني آنها وضع مي‌گردد.
بايد توجه داشت شناسايي سلسله مراتب قوانين و مقررات در نظام حقوق نوشته، امري صرفاً انتزاعي و تئوريك نبوده و داراي آثار عملي است. چنانكه اولاً قوانين عادي و معاهدات بين‌المللي نمي‌توانند مغاير قانون اساسي باشند و ثانياً آيين‌نامه‌ها و مصوبات قوه مجريه به هيچ صورت از حدود قوانين عادي تجاوز نخواهند نمود. در كليه نظام‌هاي حقوقي رومي-ژرمني، شيوه‌هاي قانوني لازم براي رعايت و تضمين اين سلسله مراتب پيش‌بيني شده است؛ از جمله اين روش‌ها مي‌توان به شناسايي دادگاه قانون اساسي براي جلوگيري از تجاوز قوانين عادي از حدود قانون اساسي مدون و نيز ايجاد دادگاههاي اداري جهت نظارت بر مصوبات قوه مجريه اشاره نمود.
2) منطق حقوقي: روش و تكنيك حقوقي كه در نظام حقوق نوشته مورد عمل قضات مي‌باشد، «استنتاج منطقي» است. بدين معنا كه قواعد و اصول حقوقي كلي كه در قوانين و مقررات ذكر شده، قضاياي كلي را تشكيل مي‌دهد و قاضي سعي مي‌كند با تطبيق مصاديق موردي (قضيه جزئي) بر قضيه كلي، استنتاج نموده و حكم قضيه را مشخص نمايد.
3) تفكيك حقوق عمومي و خصوصي: از ويژگيهاي بارز و عمده نظام حقوق نوشته، تفكيك حقوق به دو شاخه حقوق عمومي و خصوصي مي‌باشد. هر يك از اين شاخه‌ها قوانين و مقررات خاصي را دربرگرفته و نظام دادرسي مجزا و مختص به خود را دارا مي‌باشند. البته بررسي تحولات حقوق نوشته بيانگر آن است كه هر چند تفكيك بين حقوق عمومي و خصوصي از قدمت بسياري برخوردار بوده و ريشه در حقوق رم دارد، اما رشد و توسعه حقوق عمومي و مطالعات مربوط به آن از قرن هفدهم چشمگير بوده است.
[1] - نهاد و پديده حقوقي ويژه‌اي در حقوق انگلستان است که به موجب آن شخصى مالى را به شخص ديگرى منتقل مي‌کند و اين شخص متعهد مى‌شود امور خاصى را نسبت به شخص ثالث انجام دهد و يا به طور کلى امورى را که مورد نظر انتقال‌دهنده بوده، به جا آورد.
[2] - اين الواح شامل سه بخش مربوط به قوانين سازمان‌هاي مذهبي و اعمال ديني؛ رفتار كشيشان، مقررات جزايي، آيين رسيدگي كيفري، نظام اداره اموال كليسا، دستورات مذهبي، ازدواج و توبه؛ آيين‌هاي مذهبي و مراسم ديني بود.
مطالب مشابه :
احکام مربوط به سازمان تامین اجتماعی در برنامه پنجم توسعه
صندوقهاي بيمه اجتماعي مجازند بخشي از تأمين اجتماعي و شغلي كارگران با كدهاي جاوا
سايت عضويت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي www.iaeo.ir
ارسال اينترنتي ليست بيمه تامين اجتماعي; كدهاي فعال كاري، شئون شغلي، عدالت
دستور العمل رسيدگي به اسناد حسابداري
اسناد عمراني و رديفهاي اعتباري كدهاي فرعي و 6/15% بيمه تامين اجتماعي شغلي و محل
فيبر نوري چيست و كاربرد و عملكرد فيبر نوري چگونه است
پایان نامه بررسي تأثير بازي و اسباب‌بازي بر رشد اجتماعي كودكان
قلیان و مضرات مخرب استعمال آن:
مي شود، زندگي اجتماعي، فردي، شغلي و عاطفي اش سوابق بيمه تأمين اجتماعي. كدهاي خدماتي
مزاج يا طبع انسان:
7- كارهاى شغلى كه با حركت و جنب و سامانه مشاهده سوابق بيمه تأمين اجتماعي. كدهاي خدماتي
سند راهبرد توسعه صنعتي كشور 1404-1385
·ايجاد و استقرار نظام تامين اجتماعي مهارت هاي شغلي و بيمه سرمايه گذاري
يادداشت‌هاي درس حقوق تطبيقي-جلسه هفتم
ماليات، تأمين اجتماعي و در قالب كدهاي تأمين اجتماعي حقوق بيمه
آشنایی با شرکت Cisco و مدارك بين‌المللي آن:
را هميشه براي موفقيت‌هاي شغلي تامين سوابق بيمه تأمين اجتماعي. كدهاي خدماتي
برچسب :
كدهاي شغلي بيمه تامين اجتماعي