بررسی آثار تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر شرکت‌های بورسی

بررسی آثار تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر شرکت‌های بورسی:

هیات‌ وزیران در جلسه مورخ ۲۹ آبان ماه ۹۰ به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت،‌ معدن و تجارت و به استناد بند «ب» ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ، آیین‌نامه‌ اجرایی را تصویب کرد که طی آن بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد آیین‌نامه یادشده، ‌دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات مربوطه معاف خواهند بود.

این آیین‌نامه که مفاد آن به طور مبسوط از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی و حسابداری ارائه شده، به چالش‌ها و آثار احتمالی این موضوع بر ارزش سهام شرکت‌های بورسی و در نتیجه متاثر شدن سرمایه‌گذاران اشاره‌ای نکرده که در این نوشته به برخی از این موارد اشاره خواهد شد.

از آنجا که طبق بند ۴۲ استاندارد حسابداری شماره ۱۱، افزایش سرمایه به طور مستقیم از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها مجاز نیست، تصویب این آیین‌نامه اجرایی که پیرو بند «ب» ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور بوده، توجه بیشتر شرکت‌ها به خصوص شرکت‌ها و موسسات قدیمی دارای دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر قابل توجه را به خود جلب کرده است. هر چند پیش‌تر، پیرو واگذاری‌های اصل ۴۴، دولت بانک‌های دولتی را از پرداخت مالیات بر تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها در جریان واگذاری در سال ۸۷ معاف کرده بود.

.
طبق بند ۳۹ همین استاندارد نیز، مازاد تجدید ارزیابی به عنوان یک درآمد عملیاتی تحقق نیافته است که به طور مستقیم تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی، ثبت و در ترازنامه شرکت‌ها به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندی و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می‌یابد. از سوی دیگر طبق بند ۵ پیوست استاندارد یادشده نیز، به منظور برقراری قابلیت مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌هایی که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کرده‌اند،‌ معادل استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی از حساب مازاد تجدید ارزیابی خارج و به طور مستقیم به حساب سود و زیان انباشته (تعدیلات سنواتی) منظور می‌شود تا بدین ترتیب سود قابل تخصیص تحت تاثیر تجدید ارزیابی قرار نگیرد.

.
براساس مفاد آیین‌نامه تصویبی به این موضوع توجه خاصی نشده و با توجه به اینکه مازاد تجدید ارزیابی به طور مستقیم به حساب سرمایه منظور و تغییر آن غیر‌ممکن است، نحوه برخورد با کاهش سود به میزان استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و در نتیجه سود تخصیصی مشخص نیست و در آن تنها به استناد مفاد ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه استهلاک مربوطه از لحاظ مالیاتی غیر قابل قبول شده است.

.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها به این صورت، نتایج مالی مثبت و منفی در بر خواهد داشت. نتایج مثبت آن افزایش نسبت مالکانه در صورت‌های مالی شرکت‌ها و افزایش مالکیت سهامداران فعلی آنها و امکان خروج آنها از مفاد ماده ‌۱۴۱ قانون تجارت و همچنین کاهش نرخ سود مورد انتظار اعتبار دهندگان شرکت به دلیل کاهش ریسک اعتباری و افزایش رتبه اعتباری آن خواهد شد. اما از سوی دیگر به دلیل اینکه سرمایه ثبت شده از محل دارایی‌هایی است که در گذشته در شرکت وجود داشته و آثار نقدی خود را نیز داشته است، این افزایش سرمایه به هیچ وجه موجب تغییر در جریانات نقدی آتی شرکت نخواهد شد و حتی به دلیل عدم احتساب هزینه استهلاک مربوط به این موضوع طبق مفاد آیین‌نامه یادشده و ماده‌ ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم و حذف سپر مالیاتی هزینه استهلاک، موجب کاهش آن در طول مدت عمربرآوردی دارایی خواهد شد.

.
همچنین با توجه به افزایش میزان سرمایه ثبت شده، تعهد صاحبان سهام آن افزایش یافته و در نتیجه ریسک و بازده مورد انتظار آنان بیشتر خواهد شد که این افزایش r (نرخ بازده مورد انتظار) موجب کاهش ارزش ذاتی سهام شرکت خواهد شد.
اگر از زاویه فرمول‌های ارزش‌گذاری به آثار این آیین‌نامه بنگریم، این موضوع در مرحله اول موجب کاهش نرخ ROC (بازده سرمایه) و بازده دارایی‌ها (ROA) شده و بر این اساس، نرخ رشد شرکت طبق فرمول محاسبه نرخ رشد کاهش خواهد یافت:

(در این فرمول g برابر نرخ رشد سود و b درصد سود تقسیم نشده است).
کاهش نرخ رشد بدین صورت و کاهش ROE بر اساس مدل معروف گوردون موجب کاهش ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها به صورت زیر خواهد شد.

(در این فرمول VO ارزش ذاتی سهام شرکت،EPS1 سود هر سهم در سال بعد، (۱-b) درصد تقسیم سود و r نرخ بازده مورد انتظار است).
همچنین با فرض ثابت ماندن نرخ رشد شرکت با استفاده از مبانی دیگر، به دلیل کاهش سود هر سهم در سال‌های آتی و در طول مدت عمر برآوردی جدید دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، ارزش ذاتی سهام به دلیل کاهش صورت کسر کاهش یافته و نسبت P/E آن افزایش و در نتیجه تفاوت ارزش ذاتی و بازار سهام بیشتر خواهد شد.

.
از طرفی نیز به دلیل اینکه منابع نقدی جدیدی با افزایش سرمایه صورت گرفته به شرکت وارد نشده اما سرمایه ثبت شده افزایش یافته، تعهد مدیران شرکت برای ایجاد سود مورد انتظار سهامداران بر مبنای سرمایه جدید بسیار سخت‌تر خواهد شد و ROE را کمتر خواهد کرد و بنابراین از جذابیت سهام کاسته خواهد شد.

.
هرچند در زمان انجام افزایش سرمایه، به دلیل افزایش تعداد سهام تحت مالکیت سهامداران منافع حاصل از سهام جایزه اعطا شده به سهامداران فعلی از طرفی توسط سهامداران قبلی با چشم‌پوشی آنها از دریافت هزینه استهلاک کسر شده با منافع مالیاتی آن در سال‌های قبل ایجاد شده و از سویی توسط سهامداران آتی و چشم‌پوشی آنها از دریافت هزینه استهلاک کسر شده بدون منافع مالیاتی آن پرداخت می‌شود.

.
بنابراین توجه به این موضوع در تحلیل بنیادی سهام شرکت‌هایی که در سال جاری اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود خواهند کرد، حائز اهمیت است و با توجه به اینکه بدلیل غیر نقدی بودن هزینه‌ استهلاک، مازاد هزینه استهلاک ایجاد شده به واسطه تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاثیری بر جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت نخواهد داشت، تحلیلگران در محاسبات خود در ارزشیابی سهام شرکت‌ها باید از جریان وجوه نقد آزاد استفاده کنند.

.
بر این اساس با توجه به افزایش نسبت مالکانه شرکت‌ها و افزایش ریسک صاحبان سهام و کاهش ریسک اعتبار‌دهندگان، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران افزایش و ریسک اعتبار‌دهندگان کاهش یافته و با توجه به افزایش نسبت سهام به بدهی در ساختار سرمایه شرکت‌ها، مزیت مالیاتی هزینه بهره نیز کاهش یافته و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت به طور کلی افزایش خواهد یافت و این موضوع نیز از سوی دیگر بر پروژه‌های شرکت و ارزش فعلی خالص و تحلیل منفعت هزینه آنها تاثیر خواهد گذاشت.

.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود نخست رویکرد مالیاتی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها در قانون مالیات‌های مستقیم به صورت کلی لحاظ شود؛ زیرا در حال حاضر هیچ‌گونه مبنای قانونی غیر از بخشنامه‌های موردی دولتی برای احتساب مازاد تجدید ارزیابی به عنوان درآمد مشمول مالیات و اخذ مالیات به استناد مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم وجود نداشته و دیگر اینکه در آئین نامه یادشده با الگوبرداری از بند ۵ پیوست استاندارد حسابداری شماره ۱۱ در مورد تعدیل هزینه استهلاک مربوط به مازاد تجدید ارزیابی نیز، راه حل حسابداری مناسبی اندیشیده و به کار گرفته شود.

.
با توجه به اینکه هزینه استهلاک یک قلم کاهنده سود قابل تخصیص به سهامداران است و این کاهش همچون اندوخته طرح و توسعه، به طور غیر مستقیم بر نرخ رشد شرکت تاثیرگذار است، منافع سهامداران آتی شرکت‌ها باید در کنار سهامداران فعلی آنها مورد توجه قرار گیرد.

محمدمسعود غلام‌پور فرد - مدیر تحقیق و توسعه شرکت تامین سرمایه نوین
احمد اشتیاقی - مدیر مالی و اقتصادی شرکت تامین سرمایه نوین

دنیای اقتصاد

.————————————————————————————

لینک های مرتبط :

- تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی

- معافیت مالیاتی بنگاه‌ها با تجدید ارزیابی دارایی

- سرنوشت آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی

- انحراف از استانداردهای حسابداری؛ فرصت یا تهدید

- فرصت قانونی تجدید ارزیابی برای شرکت‌ها

- فرصت‌ها و تهدیدها

- موانع و محدودیت‌های تجدید ارزیابی دارایی‌ها

- فرصتی مناسب برای استفاده ازمعافیت مالیاتی