گزارش مجمع بانک تجارت

در نخستين مجمع عمومي پس از ورود به بورس
بانك تجارت به هر سهم 215ريال سود داد

عكس: آكو سالمي
حميدرضا اسلامي منوچهري
نخستين مجمع عمومي عادي سالانه بانك تجارت پس از واگذاري در بورس، چهارشنبه گذشته با حضور حدود 88درصد صاحبان سهام در سالن اجتماعات پژوهشگاه نيرو برگزار شد.

نماد «وتجارت» به‌عنوان چهارصدوچهل‌ونهمين شركت پذيرفته شده در بخش واسطه‌گري‌هاي مالي در تاريخ بيست‌وسوم فروردين‌ماه سال جاري در سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شد و در تاريخ بيست و هشتم ارديبهشت‌ماه امسال، اولين دادوستد روي سهام آن انجام گرفت.
در حال حاضر، از تعداد 10ميليارد و 437ميليون و 384هزار سهم بانك تجارت، 81/47درصد متعلق به دولت، 30درصد متعلق به كارگزاري سهام عدالت، 88/2درصد متعلق به 24هزار و 168 سهامدار حقيقي، 31/14درصد متعلق به 124 سهامدار حقوقي و 5درصد نيز به سهام ترجيحي 21هزار و 298 نفر كاركنان اين بانك تعلق دارد. جلسه مجمع عمومي بانك تجارت با رياست سيدحميد پورمحمدي، معاون امور بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد، عليرضا عسگري ماراني، نماينده شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران، حسين سليمي، نماينده سرمايه‌گذاري صبا‌تامين و محمدجواد شيخ، نماينده كارگزاري سهام عدالت به‌عنوان نظار و بيژن شقاقي به عنوان منشي جلسه و با حضور مجيدرضا داوري، مديرعامل، سيدحسن سلطاني فيروز، سيدمجتبي فهيم‌هاشمي، فرشاد حيدري و سيامك دولتي، اعضاي هيات‌مديره بانك تجارت و ميرمجيد وكيل‌زاديان نماينده سازمان حسابرسي برگزار شد. نكته قابل توجه در برگزاري اين مجمع، نظم حاكم بر آن و تعامل هيات‌رييسه و اعضاي هيات‌مديره بانك با سهامداران حقيقي حاضر در جلسه بود، به‌طوري كه سهامداران پس از تصويب دستورجلسه مجمع با رضايت محل جلسه را ترك كردند.
مصوبات مجمع
از مهم‌ترين مصوبات مجمع بانك تجارت، تصويب تقسيم بيش از 80درصد سود عملكرد سال 87 براي سهامداران حقيقي بود. به اين ترتيب با تقسيم بيش از 80درصد سود 268ريالي بانك تجارت به هر سهم اين بانك مبلغ 215ريال سود تعلق گرفت كه از روز گذشته به مدت 20روز به سهامداران حقيقي پرداخت خواهد شد. به گفته پورمحمدي، پس از برگزاري مجمع، سهامداران عمده اين بانك جلسه‌اي خواهند داشت تا بخشي از سود متعلقه به سهامداران عمده را به افزايش سرمايه بانك اختصاص دهند.
همچنين در اين مجمع پس از تصويب صورت‌هاي مالي مقرر شد در سال جاري استثنائا، براي انجام امور و پيشبرد كار، مديرعامل بانك همچنان سمت رياست هيات مديره را در اختيار داشته باشد. حقوق مديرعامل و اعضاي هيات مديره نيز بر مبناي حقوق اعضاي هيات مديره بانك صنعت و معدن تعيين شد كه ميزان آن به گفته پورمحمدي اندكي بيش از چند بانك دولتي است. با پيشنهاد پورمحمدي و موافقت اعضاي هيات‌مديره بانك تجارت براي عملكرد سال مالي 87 هيچ گونه پاداشي به اعضاي هيات مديره تعلق نمي‌گيرد. حق حضور عضو غيرموظف هيات مديره نيز ماهانه مبلغ پنج‌ميليون ريال تعيين شد. مجمع بانك تجارت همچنين ضمن ابقاي سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي 88 تعيين حق‌الزحمه حسابرس را در اختيار هيات مديره بانك قرار داد. به گفته پورمحمدي از سال آينده بانك‌هاي واگذار شده موظفند براي انتخاب حسابرس و بازرس قانوني به حسابداران رسمي در انجمن حسابداران خبره مراجعه كنند. آخرين مصوبه مجمع عمومي عادي بانك تجارت تعيين روزنامه دنياي اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه رسمي بانك بود. گفتني است؛ بانك ملت نيز در مجمع عمومي سال جاري، «دنياي اقتصاد» را به عنوان روزنامه رسمي خود انتخاب كرد.
گزارش عملكرد هيات مديره
به منظور جلوگيري از اتلاف وقت سهامداران، گزارش عملكرد هيات مديره بانك تجارت در سال 1387 از طريق پخش فيلم به نمايش گذاشته شد. در گزارش هيات مديره بانك تجارت، ضمن اشاره به شاخص‌هاي كلان اقتصادي و عملكرد نظام بانكي كشور در سال 1387 وضعيت مالي بانك تشريح شده است. بر اساس اين گزارش، جمع درآمدهاي بانك تجارت در سال 1387 معادل 27هزار و 858ميليارد ريال بوده و سود قبل از كسر ماليات 2هزار و 800ميليارد ريال حاصل شده است. سود خالص بانك نيز در سال 87 معادل 3هزار و 930ميليارد ريال گزارش شده است.
اقلام ترازنامه اين بانك نيز نشان مي‌دهد، در پايان سال 1387 مانده سپرده‌هاي بانك تجارت به 218هزار و 983ميليارد ريال و مانده تسهيلات اعطايي در همين مدت به 194هزار و 589ميليارد ريال رسيده است. در مدت ياد شده جمع دارايي‌هاي بانك به رقم 342هزار و 833ميليارد ريال و جمع حقوق صاحبان سهام به 19هزار و 269ميليارد ريال افزايش يافته است. سرمايه بانك تجارت در پايان سال 1387 معادل 10هزار و 437ميليارد ريال گزارش شده است. در چكيده اطلاعات مالي اين بانك، رقم مانده سود انباشته در پايان سال 1387، 4هزار و 505ميليارد ريال و نسبت كفايت سرمايه 2/8درصد اعلام شده است. عايدي هر سهم (EPS) بانك تجارت در سال 1386 معادل 1/302ريال و در پايان سال 1387 معادل 3/268ريال بوده است. شاخص‌هاي سودآوري در بانك تجارت نشان مي‌دهد بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در اين بانك در سال 87 معادل 40/20درصد و بازده دارايي‌ها (ROA) معادل 32/1درصد بوده است. نسبت حاشيه سود نيز 02/4درصد گزارش شده است.
شاخص‌هاي كارآيي عوامل
شاخص سرانه سپرده‌ها به پرسنل و شعب بانك تجارت حاكي است: در پايان سال 1387 هر يك از پرسنل اين بانك‌ معادل 10ميليارد و 282ميليون ريال در جذب سپرده و 9ميليارد و 136ميليون ريال در پرداخت تسهيلات كارآيي داشته است. سرانه درآمد پرسنل در سال ياد شده معادل يك‌ميليارد و 308ميليون ريال و سرانه هزينه پرسنل 192ميليون ريال بوده است. كارآيي هر يك از پرسنل بانك تجارت در كسب سود ناخالص در پايان سال 87 معادل 185ميليون ريال و سرانه سود خالص 131ميليون ريال بوده است. در سال ياد شده هر شعبه بانك تجارت در تجهيز منابع به ميزان 110ميليارد و 263ميليون ريال و در پرداخت تسهيلات 97ميليارد و 980ميليون ريال مشاركت داشته است. سرانه درآمد هر شعبه در پايان سال 87 معادل 14ميليارد و 27ميليون ريال، سرانه سود ناخالص هر شعبه يك‌ميليارد و 971ميليون ريال و سرانه سود خالص هر شعبه يك‌ميليارد و 410ميليون ريال گزارش شده است.
قيمت تمام شده پول
نرخ هزينه پول در بانك تجارت در سال 1387 معادل 17/8درصد بوده است. به عبارت ديگر؛ اين بانك براي تامين منابع مالي خود از محل بدهي‌ها به ازاي هر 100ريال به طور متوسط 17/8ريال هزينه پرداخت كرده است. سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري و ساير سپرده‌ها از منابع بدون هزينه براي بانك‌ها محسوب مي‌شوند، اما سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز، سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت، بلندمدت و تسهيلات دريافتي از بانك‌ها و بانك مركزي هزينه‌هايي را براي بانك‌ها دربردارد كه در قيمت تمام شده پول براي آنها موثر است.
تركيب منابع و مصارف
در پايان سال 87، معادل 64درصد منابع بانك تجارت با رقم 218هزار و 983ميليارد ريال، منابع سپرده‌اي 19درصد با رقم 66هزارو 328ميليارد ريال، ساير منابع 11درصد بدهي به بانك‌ مركزي، بانك‌ها و موسسات اعتباري با رقم 38هزار و 253ميليارد ريال و 6درصد منابع با رقم 19هزار و 269ميليارد ريال به حقوق صاحبان سهام تعلق داشته است.
تركيب تسهيلات بانك تجارت در سال 87 نشان مي‌دهد، اين بانك‌ در سال ياد شده، 77درصد تسهيلات خود را در قالب عقود مشاركتي و 23درصد تسهيلات خرد را در قالب عقود مبادله‌اي پرداخت كرده است. اين درصدها در سال 1386 به ترتيب 80درصد و 20درصد بوده است. به گفته داوري، مديرعامل بانك تجارت، پرداخت تسهيلات در قالب عقود مشاركتي كه محدوديت نرخ سود را به همراه ندارد يكي از راه‌هاي جبران ريسك كاهش نرخ بهره در سال‌هاي آتي براي اين بانك است.
جايگاه بانك تجارت
در‌حال‌حاضر سهم بانك تجارت از تعداد كاركنان پنج بانك بزرگ تجاري كشور با 21هزار و 298 نفر معادل 16درصد است. از نظر تعداد شعبه در اين مقايسه، بانك تجارت با يك‌هزارو 986 شعبه سهمي معادل 16درصد را دارد. منابع خصوصي اين بانك نيز در بين پنج بانك تجاري كشور معادل 17درصد و خالص مصارف خصوصي نيز 16درصد گزارش شده است.بانك تجارت از نظر ميزان تعهدات اعتبارات اسنادي و تعهدات ضمانت‌نامه مقام برتر در بين بانك‌هاي تجاري كشور را دارا است. در پايان سال 87، سهم بانك تجارت از تعهدات اعتبارات اسنادي 25درصد و سهم آن از تعهدات ضمانت‌نامه‌ها معادل 37درصد بوده است.
طبقه‌بندي تسهيلات و مطالبات عقود
تسهيلات جاري بانك تجارت با مبلغ 165هزار و 89ميليارد ريال سهمي معادل 7/83درصد تسهيلات و مطالبات عقود اين بانك را تشكيل مي‌دهد. مطالبات سررسيد گذشته با رقمي معادل 3هزار و 871ميليارد ريال سهمي 2درصدي دارد و مطالبات مشكوك‌الوصول اين بانك با رقمي معادل 18هزار و 940ميليارد ريال سهمي 6/9درصدي در طبقه‌بندي تسهيلات و مطالبات عقود به خود اختصاص داده است. نسبت كل مطالبات عقود به جمع كل تسهيلات و مطالبات معادل 3/16درصد و نسبت مطالبات معوق و مشكوك‌الوصول عقود به جمع كل تسهيلات مطالبات معادل 3/14درصد اعلام شده است.
وضعيت بانكداري الكترونيكي
در حال حاضر تمامي يك‌هزار و 984 شعبه بانك تجارت بر خط (Online) مي‌باشند.
تعداد دستگاه‌هاي خود پرداز اين بانك در پايان سال 87، معادل يك‌هزار و 635دستگاه، تعداد پايانه‌هاي فروش (Pos) ا25 هزار و 8 دستگاه، تعداد شعب مجهز به سيستم نوبت‌دهي 890 شعبه، تعداد كارت‌هاي بانكي صادره 4ميليون و 301هزار و 421كارت، تعداد خطوط زميني مخابراتي، 2هزار و 456خط، تعداد خطوط ارتباطي غيرزميني
(Wireless-vsat) ا496خط، تعداد سيم‌ تلفن بانك لحظه‌اي شعبه‌اي يك‌هزار و 632خط و تعداد وب كيوسك شعب 250 وب كيوسك است.
گزارش حسابرس و بازرس قانوني
سازمان حسابرسي كل كشور به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي بانك تجارت در سال 87 را تهيه كرده بود كه توسط ميرمجيد وكيل‌زاديان قرائت شد.اين گزارش در 20 بند تنظيم شده و در بند بيستم تصريح شد، با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هيات‌مديره باشد جلب نشده است. در بند 13 گزارش حسابرس آمده است: به‌رغم اقدامات مديريت در جهت وصول مطالبات، ميزان مطالبات از دولت و مطالبات ناشي از اقلام طبقه‌بندي شده تسهيلات، از روند افزايشي قابل ملاحظه‌اي برخوردار بود و بانك به منظور تامين نقدينگي جهت ايفاي تعهدات، ناچار به استفاده از خطوط اعتباري بيش‌تري از بانك مركزي با تحمل هزينه‌ مالي مربوط شده است. لذا ضروري است ضمن بازنگري در سيستم‌هاي اعتباري و اتخاذ تصميمات اثربخش در وصول مطالبات، با توجه به افزايش قابل ملاحظه اقلام طبقه‌بندي شده تسهيلات، كفايت ذخيره عمومي اقلام جاري نيز مورد بررسي خاص قرار گيرد.
مجيدرضا داوري، مديرعامل بانك تجارت، در پاسخ به اين بند حسابرسي توضيحاتي را به مجمع ارائه كرد. وي گفت: همانگونه كه مستحضريد پرداخت بدهي‌هاي دولت منوط به درج و تصويب لايحه بودجه كل كشور مي‌باشد. با عنايت به درج رقم 2هزار ميليارد ريال در لايحه بودجه 1387 و تصويب يك‌هزار و 375ميليارد ريال تحت عنوان بازپرداخت بدهي و بانك‌هاي تجاري و تخصصي كه ارقام مذكور شايد بسيار كمتر از يك درصد كل مطالبات بانك‌ها از دولت مي‌باشد، عملا اقدام بانك‌ها در جهت وصول مطالبات خود از دولت را بلا اثر و موجبات تقليل آن را ميسر نخواهد نمود.
وي افزود: اعتباراتي كه توسط بانك مركزي در راستاي اجراي برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانك‌ها طي سال قبل در اختيار قرار گرفت، شامل 5هزار و 685ميليارد ريال تحت عنوان مطالبات از دولت و بدون سود و كارمزد، 5هزار و 250ميليارد ريال بابت اوراق مشاركت بازخريد شده با نرخ 5/15درصد (معادل سود اوراق در اختيار بانك)، 5هزار ميليارد ريال بابت مسكن مهر با نرخ 9درصد (حداقل 3درصد كمتر از نرخ تسهيلات پرداختي) و مبلغ 4هزار و 550ميليارد ريال در اجراي طرح ايران چك بانك مركزي با نرخ 9درصد،‌توام با حذف هزينه‌هاي چاپ و نشر تجارت چك و ايران چك بوده است، عملا هزينه‌اي را به بانك تحميل ننموده است. ضمنا مبلغ 4هزار و 550ميليارد ريال تسهيلات ايران چك بانك مركزي طي سه ماه اول سال جاري بازپرداخت و تسويه گرديده است.
ضمنا افزايش اقلام طبقه‌بندي شده در بخش مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول عمدتا ناشي از اجراي دستورالعمل مربوطه براساس بازه زماني صورت پذيرفته و الزاما بيانگر لاوصول بودن مطالبات نمي‌باشد، ضمن اين كه افزايش در سر فصل مطالبات مشكوك الوصول عمدتا ناشي از عدم ايفاي تعهدات اعتبارات اسنادي صادره توسط مشتريان كه براساس الزامات ذكر شده پس از دو ماه از تاريخ سررسيد به سرفصل ياد شده منتقل شده است، مي‌باشد. علاوه بر آن عدم پرداخت صورت وضعيت پيمانكاران و تعهدات توسط دولت به برخي از مديونين و اثرات بحران مالي جهاني از علل تشديد ناتواني بنگاه‌هاي اقتصادي در ايفاي تعهدات خود به بانك مي‌باشد.