سخنرانی : بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت فصل اول: کلیات و مفاهیم ماده 1- اهداف این قانون عبارتند از: الف) تقویت و تحکیم نظام خانواده؛ ب) تأمین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان؛ ج) پیشگیری از خشونت علیه زنان؛ د) حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت؛ هـ) تأمین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راههای مقابله با آن. ماده2- حمایتهای مندرج در این قانون شامل زنان بالاتر از 18 سال تمام شمسی و زنان متاهل کمتر از 18 سال تمام شمسی میشود. ماده 3- خشونت جرم بوده، هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی ، عمومی و یا دولتی به قصد آسییب علیه زنان مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می شود. ماده 4- مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف میشوند: 4-1- خشونت: هر یک از موارد مندرج در بندهای این ماده، که موجب صدمه به شخصیت ، جسم، روان و مال زنان می گردد : الف) خشونت جسمی: هرگونه رفتاری که موجب ورود صدمه یا درد و رنج بدنی شده یا به کرامت، سلامت و یا تمامیت جسمی آسیب وارد کند یا مانع رشد و سلامت و یا خطری برای حیات باشد. ب) خشونت روانی و عاطفی: هرگونه رفتاری که به کرامت، سلامت، رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و کاهش عزت نفس شود؛ از قبیل توهین، تحقیر، استهزاء، اعطای لقب نامتعارف، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظرگرفتن و یا تعقیب مداوم، تحمیل شرایط روحی و روانی آزاردهنده، کنترل نامتعارف اعمال و رفتار، در معرض مناقشات مکرر یا شدید قرار دادن و یا مجموعه رفتارهایی که موجب احساس عدم امنیت شود. ج) خشونت جنسی: هرگونه تجاوز، تعرض، آزار، بهرهکشی یا سوء استفاده جنسی و یا وادارکردن به فعالیت جنسی که برای سلامت جسمی یا روانی فرد مضر باشد. د) خشونت اقتصادی: هرگونه رفتاری که منجر به محرومیت کلی یا جزیی و یا ممانعت از تصرف در اموال یا ارثیه یا در اشتغال و کسب درآمد در صورت عدم وجود منع قانونی گردد یا منجر به ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی به اموال یا امکاناتی شود که به اعتبار رابطه خانوادگی مستحق برخورداری از آن است، مانند منزل مشترک و نفقه. هـ) بهرهکشی جنسی: عرضه، بکارگیری، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن زنان برای فحشاء یا سایر فعالیتهای تجاری جنسی با اجبار، اخاذی، تقلب، تهدید، تحریک یا سایر شیوههای غیرقانونی یا وادار کردن زن به فعالیتهای جنسی. و) تجاوز جنسی: هرگونه مواقعه که با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید صورت گیرد. ز) تعرض جنسی: هرگونه رفتار جنسی غیر از مواقعه با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید که مستلزم تماس فیزیکی بین مرتکب و بزهدیده باشد. استفاده از اشیاء در برقراری تماس فیزیکی در حکم تعرض جنسی است. ح) آزار جنسی: هرگونه رفتار جز موارد مندرج در بندهای 7 و 8 که بدون رضایت زن، با بهرهگیری از موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل نسبت به وی ارتکاب یابد یا با قصد لذت جنسی مرتکب که منتهی به آزار زن شود، صورت پذیرد. ط) مزاحمت جنسیتی: هرگونه رفتار غیرمتعارف و متفاوت بر اساس جنسیت که توهین نسبت به کرامت زن قلمداد شود. ی) خودآزاری: شامل اقدام به خودکشی، وارد کردن جراحت و آسیب به خود، سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان. ک) آداب و رسوم ناپسند: شامل مواردی مانند ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، جرایم ناموسی، قطع برخی اعضاء، مبادله زنان برای جبران خسارت یا جلب رضایت یا سایر عرفهای تحقیرآمیز یا خشونتبار نسبت به زنان. ل) جرایم ناموسی: ارتکاب خشونت علیه زن از سوی اعضاء خانواده یا طایفه وی به عنوان اعاده حیثیت یا شرافت به جهت ظن به داشتن رابطه نامشروع، انتشار شایعه در مورد وی، قربانی تجاوز یا تعرض جنسیشدن، ازدواج یا طلاق و مانند اینها. 4-2- وضعیت آسیبپذیری: اوضاع و احوال مبتنی بر شرایط فردی زن شامل بیماری، بارداری و کمتوانی یا موقعیت اجتماعی و اقتصادی زن مانند پناهندگی، آوارگی، فقر و یا شرایط ناشی از روابط خانوادگی و شغلی زن با مرتکب. 4-3- رابطه خانوادگی: رابطه سببی یا نسبی در هر طبقه و هر درجه به گونهای که به جهاتی مانند سکونت در یک منزل یا رفت و آمد مستمر، عرفاً خانواده یا دارای روابط خانوادگی نزدیک قلمداد شوند. رابطه نامزدی، قیمومت، سرپرستی و کار در منزل نیز در حکم روابط خانوادگی است. 4-4- تدابیر پیشگیرانه : اقدامات عملی است که به منظور محو عوامل خشونت زا و جلوگیری از وقوع آن اتخاذ می گردد. 4-5- تدابیر حمایتی: اقدامات عملی است که به منظور حمایت از مجنی علیها(بزه دیده خشونت) اتخاذ می گردد. فصل دوم: تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه مبحث اول: کمیته ملی تأمین امنیت زنان ماده 5- جهت پیگیری اهداف مندرج در این قانون، کمیته تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که به اختصار کمیته ملی نامیده می شود در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اهداف و وظایف زیر تشکیل میگردد: الف) تهیه و تنظیم راهبردها، برنامهها، خطمشيها و تعیین اولویتها؛ ب) انسجام بخشی برنامهها و اقدامات دستگاه ها و نهاد های مرتبط با اهداف و وظایف این قانون؛ ج) انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی وتحقيق درباره علل، ماهيت، ميزان جدي بودن و نتايج خشونت عليه زنان و ميزان تأثير اقدامات براي پيشگيري و جبران خسارت خشونت عليه زنان با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی؛ د) ایجاد زمینه مناسب برای اعتلای کرامت و ارزش زنان، رفع تبعیضات ناروا در تمام عرصههای اجتماع و ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضائل اخلاقی؛ هـ) شناسایی و تبیین جایگاه زنان و منع خشونت علیه آنان در موازین اسلامی با همکاری مراکز حوزوی در پرتو اجتهاد مستمر؛ و) ترویج آموزههای دینی و احکام شرعی در جهت مقابله با خشونت علیه زنان با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی؛ ز) ارتقاء آگاهی عمومی و تهیه برنامههای آموزشی با رویکرد تغییر الگوهای رفتاری خشونتزای زنان و مردان، حذف آداب و رسوم ناپسند، ترویج الگوهای شایسته رفتار با زنان، تشریح علل و عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن از طریق صدا و سیما و سایر رسانههای گروهی؛ ح) پایش و ارزیابی عملکرد فعالیتهای دستگاه های ذیربط در سطح ملی و استانی درخصوص اجرای این قانون؛ ط) ارائه گزارشهای جامع، موردی و ادواری در خصوص اجرای این قانون به هیات دولت و مجلس ی) ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در خصوص آمار خشونت در جامعه؛ ک) پیگیری تهیه و تدوین برنامههای آموزشی با همکاری دستگاههای اجرایی؛ ل) ایجاد زمینههای همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی و سازمانهای بینالمللی. ماده 6- اعضای کمیته تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، که با حکم رییس جمهور منصوب میشوند، عبارتند از: 1. وزیر کشور به عنوان رئیس کمیته ملی؛ 2. رییس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان دبیر کمیته ملی؛ 3. یک نماینده متخصص از کمیسیون اجتماعی مجلس با معرفی هیأت رییسه؛ 4. معاون وزارت دادگستری؛ 5. معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 6. معاون وزارت آموزش و پرورش؛ 7. معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 8. معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ 9. معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 10. معاون سازمان صدا و سیما؛ 11. معاون سازمان بهزیستی؛ 12. رئیس خانه های امن؛ 13. نماینده تام الاختیار قوه قضاییه؛ 14. نماینده تام الاختیار نیروی انتظامی؛ 15. سه نماینده به انتخاب کلینیکها، مؤسسات مددکاری اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه حقوق زنان برای مدت سه سال؛ 16. نماینده کانون وکلا با معرفی اتحادیه کانونهای وکلای سرار کشور به مدت سه سال؛ 17. یک استاد دانشگاه در رشته مرتبط به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت سه سال؛ 18. یک مدرس حوزه با معرفی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به مدت سه سال؛ تبصره1- نمایندگان معرفی شده باید ترجیحاً از بین زنان دارای تحصیلات، تخصص یا تجربه در امور زنان باشند. تبصره 2- نحوه تشکیل و برگزاری جلسات، به موجب آییننامهای است که ظرف دو ماه از تشکیل اولین جلسه کمیته، توسط کمیته تهیه و به تصویب ستاد ملی زن و خانواده میرسد. ماده 7- کمیته تأمین امنیت زنان در برابر خشونت موظف است، هر سال گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال و موارد تخلف دستگاههای اجرایی موضوع این قانون را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام نماید. کمیسیون اجتماعی موظف است ظرف یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت مطالب طرح شده، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر سازد. تبصره- نمایندۀ مجلس عضو کمیته موظف است ارسال به موقع و صحیح گزارش را پیگیری و نتیجه را به هیأت رییسه مجلس و کمیسیون اجتماعی گزارش نماید. مبحث دوم: وظایف دستگاههای اجرایی و نهادهای حکومتی ماده 8- قوه قضائیه مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد: الف) ایجاد شعبات ویژه جهت رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون در شهرها و مراکز استان ها و کلان شهرها یا تعیین قاضی ویژه برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی؛ ب) تهیه متون و برنامههای آموزشی مرتبط و آموزش ویژه قضات، ضابطین و کارکنان شعبات تخصصی، زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛ ج) اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از خشونت علیه زنان در مراجع قضایی، زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛ د) تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور نظارت بر محکومان زن و تلاش در جهت بازاجتماعی کردن و بازگشت آنان به زندگی سعادتمندانه؛ ه) فراهم کردن زمینه های قانونی مناسب جهت حضور مددکاران اجتماعی مراکز اورژانس اجتماعی و کلینیک های مددکاری حسب ضرورت در جلسات دادگاه افراد بزه دیده؛ ط) همکاری با موسسات و کلینیک های مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی جهت صدور مجوز و احکام قانونی طبق قوانین جاری کشور؛ ماده 9 - وزارت دادگستری مکلف است در جهت اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد: الف) تدوین منشور اخلاقی برای کارکنان حقوقی دستگاههای اجرایی، مشاوران حقوقی، وکلاء، کارشناسان و مترجمان رسمی و نظارت بر حسن اجرای آن؛ ب) ایجاد مراکز معاضدت حقوقی جهت ارائه خدمات به زنان قربانی خشونت با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی؛ ج) ارتقاء سطح آگاهی حقوقی جامعه در راستای پیشگیری از خشونت علیه زنان و خانواده؛ د) تمهید ساز و کارهای مناسب در راستای حمایت مالی از زنان قربانی خشونت طبق این قانون و سایر قوانین و مقررات مرتبط؛ هـ) حمایت از خانواده و همسران زندانیان برای پیشگیری از بزهدیدگی آنان؛ و) حمایت مالی و جبران خسارت زنان بزهدیده موضوع این قانون از طریق صندوق حمایت از بزه دیدگان. ماده 10- پزشکی قانونی مکلف است خدمات لازم به افراد مشمول این قانون را با معرفی مراکز قضایی و مرکز اورژانس اجتماعی با قید فوریت انجام دهد. ماده 11- وزارت کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد: الف) شناسایی اشکال مختلف قاچاق زنان و دختران به طور منظم و تدوین دستور العمل پیشگیری از رواج این جرم ب) کنترل مرزهای کشور به ویژه مرزهایی زمینی و دریایی و راه های فرعی و پیش بینی تمهیدات لازم با همکاری نیروی انتظامی ج) ارائه گزارش های ادواری از قاچاق زنان و آسیب های اجتماعی به کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت و مجلس د) تهیه گزارش عملکرد دستگاه های استانی با همکاری کارگروه زن و خانواده شورای برنامه ریزی و توسعه استان .ماده 12 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را در راستای تحقق اهداف این قانون انجام دهد: الف) ایجاد واحدها و مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره و روانپزشکی؛ ب) تربیت نیروهای متخصص و تهیه برنامههای آموزشی جهت تقویت دانش و مهارت ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی؛ ج) اتخاذ تدابیری جهت مکلف نمودن مراکز درمانی به پذیرش و درمان زنان قربانی خشونت با فوریت؛ د) شناسایی و ارجاع افراد مشمول این قانون به مراکز اورژانس اجتماعی و مراکز حمایتی؛ هـ) تهیه دستورالعملهای رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و درمانی؛ و) ارائه اطلاعات لازم در خصوص مراکز انتظامی، حمایتی، قضایی و نحوه پیگیری و شکایت در مراجع قضایی؛ ز) ایجاد سامانه ثبت کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت ارائه به مراکز قضایی در موارد لزوم؛ ح) طراحی و اجرای نظام مدیریت اطلاعات موارد خشونت علیه زنان با همکاری تمامی بخشهای ذیربط دولتی و غیردولتی. ماده 13- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است، در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد: الف)پیش بینی تمهیدات لازم جهت راه اندازی اورژانس اجتماعی در کلیه شهرهای بالای 50 هزار نفر تا پایان سال 92 ب)نظارت بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان؛ ج) طبقهبندی مشاغل و تعیین شاخصهای ایمنی به منظور پیشگیری از وقوع خشونت ساختاری یا کاهش آثار سوء کار در شرایط سخت و زیانآور؛ د) تهیه دستورالعملهای لازم و منشورهای اخلاقی؛ ح) ایجاد و گسترش تشکلهای صنفی برای زنان کارگر. تبصره – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است دستور العمل های مورد نیاز این ماده را ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب کمیته ملی برساند. ماده 14- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در جهت تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد: الف) تمهید برنامهها و دورههای آموزشی در مقاطع مختلف آموزش عالی و رشتههای مرتبط در مقاطع تحصیلات تکمیلی و آموزش و تربیت نیروهای متخصص؛ ب) اتخاذ تدایبر لازم جهت پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان در محیطهای آموزشی و مراکز خوابگاهی و تهیه دستورالعمل برای کلیه مراکز آموزش عالی و خوابگاهی؛ ج) تهیه منشور اخلاقی، آموزش اخلاق حرفهای و اتخاذ تدابیر انضباطی برای اساتید و کارکنان واحدهای آموزش عالی. ماده 15- وزارت آموزش و پرورش مکلف است، در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد: الف) تدوین برنامههای آموزشی و اختصاص واحد های درسی مهارت کنترل خشم در مقاطع مختلف تحصیلی برای جلوگیری از خشونت و فرهنگسازی در مورد پیشگیری از خشونت در خانواده ؛ ب) تعریف واحد آموزشی فنون دفاع شخصی و مهارت های زندگی خانوادگی و اجتماعی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان. ماده 16- سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفاند اقدامات زیر را در جهت تحقق اهداف این قانون انجام دهند: الف) تهیه و تنظیم برنامههای دیداری و شنیداری و انتشار آنها؛ ب) فراهم نمودن زمینه برای سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای غیردولتی فعال در امور زنان جهت تهیه و انتشار برنامهها و مطالب مربوط به اهداف این قانون؛ ج) جلوگیری از انتشار و پخش برنامهها و مطالب ترویج کننده خشونت از طریق رسانههای همگانی. ماده 17- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام میدهد: الف) ایجاد مراکز تخصصی انتظامی و بکارگیری پلیس زن؛ ب) تربیت نیروهای متخصص و تهیه برنامههای آموزشی و تقویت دانش و مهارت در زمینه ثبت اطلاعات و مداخله در موارد خشونت علیه زنان؛ ج) تهیه دستورالعملهای رفتاری برای نیروها و مراجع انتظامی؛ د) انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی به مراکز حقوقی، حمایتی و بهداشتی و درمانی حسب مورد و جلوگیری از بزهدیدگی مجدد؛ هـ) برنامهریزی جهت مداخله فوری و مؤثر جهت پیشگیری از خشونت یا استمرار آن؛ و) تشخیص مناطق، محلات و اماکن عمومی آسیب زا و پرخطر و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از خشونت علیه زنان؛ ماده 18- سازمان بهزیستی کل کشور مکلف است اقدامات زیر را در راستای تحقق اهداف این قانون انجام دهد: الف) پذیرش، ساماندهی، تشخیص آسیب، نگهداری و توانمندسازی زنان قربانی خشونت؛ ب) ایجاد و گسترش کلینیکها و مؤسسات مددکاری اجتماعی و مشاوره و خانههای امن و مراکز اورژانس اجتماعی در مناطق استانی و شهرستانی و حوزه بندی مناطق تحت نظر؛ ج) پیگیری، پایش و ارزیابی اقدامات راجع به زنان قربانی خشونت در مراجع انتظامی و قضایی؛ د) ارائه گزارش موردی و ادواری از وضعیت زنان قربانی خشونت؛ هـ) فراهم آوردن امکانات لازم از قبیل سامانههای مخابراتی و رایانهای به منظـور اخذ گزارشها، شکایـات و جمعآوری اطلاعات مربوط به زنان قربانی یا در معرض خشونت و اقدام لازم جهت معرفی این سامانهها از طریق صدا و سیما و سایر رسانهها و نهادهای مرتبط؛ و) تهیه دستورالعملهای رفتاری برای ارائهکنندگان خدمات حمایتی؛ ز) بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلینیکها و مؤسسات مددکاری اجتماعی، خانههای امن و مراکز اورژانس اجتماعی و ارائه کنندگان خدمات حمایتی؛ ح) همکاری با سازمانهای غیردولتی فعال در امور زنان. تبصره1 – سازمان بهزیستی مکلف است دستور العمل های موضوع بند های( الف) ،(ب) و ( و )را ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و جهت تصویب به کمته ملی ارائه نماید. تبصره 2 – اعتبار مورد نیاز برای تاسیس و تقویت مراکز موضوع بندهای (ب) و (ه) این ماده در قانون بودجه سالانه و در ردیف اعتباری خاص سازمان بهزیستی پیش بینی می گردد. تبصره 3 – معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری مکلف است تمهیدات لازم برای ساختار سازمانی و تامین نیروی انسانی و محسوب نمودن پست مددکار اجتماعی، مربی روانشناس در خانه های امن و مراکز اورژانس اجتماعی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور اقدام کند. ماده 19- شهرداریها مکلفاند در راستای اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد: الف) تخصيص و تجهيز فضاي فيزیكي و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز اورژانس اجتماعی، خانههای امن و کلینیکها و مؤسسات مددکاری؛ ب) تأمين امكانات مورد نياز جهت شناسایی، جذب، حمایت و توانمندسازی زنان قربانی یا در معرض خشونت؛ ج) ارتقای آگاهی شهروندان در جهت پیشگیری و مقابله با خشونت و آموزش مهارتهای زندگی و اطلاع رسانی از برنامه اورژانس اجتماعی در اماکن و معابر عمومی. ماده 20- کانونهای وکلای دادگستری مکلفاند در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهند: الف) تهیه فهرستی از وکلای داوطلب ارائه خدمات حقوقی معاضدتی به زنان قربانی خشونت؛ ب) معرفی وکیل معاضدتی در موارد اعلام نیاز از سوی مؤسسات و کلینیکهای مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی و تخصیص اولویت در این زمینه؛ ج) نظارت بر عملکرد وکلای داوطلب و معاضدتی و تهیه گزارش سالانه آن جهت ارائه به کمیته ملی. تبصره- در انتخاب وکلای داوطلب و معاضدتی، اولویت با وکلای زن میباشد. مبحث سوم: مؤسسات و کلینیکهای مددکاری و مشاوره ماده 21- سازمان بهزیستی کل کشور جهت ارتقاء خدمات پیشگیرانه و حمایتی نسبت به زنان قربانی یا در معرض خشونت مکلف است، با حوزهبندی مناطق تحتنظر خود، نسبت به ایجاد و گسترش کلینیکهای عمومی و تخصصی مددکاری اجتماعی و مشاوره در مناطق شهری، روستایی و یا تحت نظر مراکز دانشگاهی اقدام کند. تبصره – دستور العمل نحوه فعالیت، شرح وظایف، تعیین و احراز صلاحیت و نحوه نظارت بر عملکرد موسسات و کلینیک های مددکاری و مشاوره موضوع این ماده ظرف مدت سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط سازمان بهزیستی با همکاری مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و انجمن ... تهیه و به تصویب کمیته ملی خواهد رسید. مبحث چهارم: خانههای امن ماده 22- سازمان بهزیستی کشور مکلف است جهت توانمندسازی و بازپذیری اجتماعی زنان بزهکار یا دارای حالت خطرناک نسبت به تأسیس خانههای امن و مراکز اورژانس اجتماعی با شرح وظایف ذیل در مراکز استان و شهرستان ها اقدام نماید: الف) پذیرش و نگهداری زنان موضوع این ماده با معرفی دادستان، مرجع قضایی رسیدگی کننده و مراکز مراقبت پس از خروج و ارائه گزارش به مرجع ذیربط؛ ب) ارائه خدمات مشاوره، مددکاری، بهداشتی و پزشکی؛ ج) ارائه آموزش و تقویت مهارتهای زندگی با همکاریهای دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر دولتی؛ د) نظارت بر اجرای دستورهای دادگاه در موارد تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و مجازاتهای اجتماعی. هـ) تشکیل پرونده شخصیت و نگهداری مشخصات و اطلاعات به صورت محرمانه ؛ تبصره- چگونگی تأسیس، نحوه مدیریت، شرایط کارکنان، خدمت افراد داوطلب، پذیرش، حمایت و توانمندسازی، به موجب آئین نامهای است که توسط سازمان بهزیستی کل کشور ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب کمیته ملی خواهد رسید. فصل سوم: جرایم و مجازاتها ماده 23- هرکس مرتکب خشونت جسمی یا روانی علیه زنی شود که منتهی به نتايج زير شود، حسب مورد به شرح زیر مجازات می‌شود: الف) فوت، چنان چه منجر به قصاص نشود، علاوه بر دیه به حبس تعزیری درجه چهار؛ ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری جسمی یا روانی صعب‌العلاج یا دایمی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، علاوه بر قصاص یا دیه حسب مورد، به حبس تعزیری درجه پنج؛ ج) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز آسیب روانی، علاوه بر قصاص یا دیه حسب مورد، به حبس تعزیری درجه شش؛ د) جراحت سر و صورت و یا گردن، در صورت عدم شمول هر یک از بندهای ب و ج، علاوه بر قصاص یا دیه حسب مورد، به حبس تعزیری درجه هفت؛ هـ) سایر صدمات، علاوه بر قصاص و دیه، حسب مورد به جزای نقدی درجه شش. تبصره: هرگاه جرایم موضوع این ماده با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، اسید، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده 3 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390 صورت گیرد، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات محکوم میشود. ماده 24- هرکس مرتکب تجاوز یا تعرض جنسی علیه زنی شود و مشمول مجازات حد نشود، در موارد تجاوز به حبس تعزیری درجه چهار و در موارد تعرض به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود. ماده 25- هر گونه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی، كه مشمول عناوین مجرمانه قانونی نشود، جرم محسوب و مرتكب در موارد آزار جنسی به جزای نقدی درجه هفت و در موارد مزاحمت جنسیتی به جزای نقدی درجه هشت محکوم میشود. تبصره: چنانچه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی به صورت مکرر یا مستمر اعمال شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. ماده 26- هر کس زنی را به فحشا ترغیب یا تشویق نماید به گونهای که منجر به فحشاء شود و یا موجبات آن را فراهم آورد، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میگردد. ماده 27- بهره کشی جنسی از زنان جرم محسوب و مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه يا اموال حاصل از بزه و ضبط یا مصادره کلیه اموال و وجوه حاصل از این جرم‌ محكوم مي‌شود. ماده 28- در صورتی که تجاوز یا تعرض جنسی مقرون به حداقل یکی از شروط زیر باشد، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات مذکور در ماده قبل محکوم میشود: الف) هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر باشند؛ ب) هرگاه مرتکب دارای رابطه خانوادگی با بزهدیده باشد؛ ج) هرگاه بزهدیده از زنان آسیبپذیر باشد؛ د) هرگاه عمل ارتکابی منجر به خودآزاری یا آسیب جسمی یا روانی شدید بزهدیده شود. هـ) هرگاه تعداد بزهدیدگان دو نفر یا بیشتر باشد. ماده 29- هرگاه زوج با علم به وجود بیماری مقاربتی خود یا با علم به اینکه مواقعه منجر به بیماری زوجه یا تشدید آن یا فوت میگردد، به صورت اجباری اقدام به رابطه جنسی با زوجه نماید، در صورتی که منجر به قصاص نشود و در سایر قوانین مجازات شدیدتری پیشبینی نشده باشد، حسب مورد و با توجه به نتیجه رفتار ارتکابی به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. ماده30 - هرگاه زوج با وجود شرايط و امکانات لازم، از حسن معاشرت و تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه خودداري کند و حاضر به طلاق او نيز نشود، ناشز بوده و علاوه بر اجبار به طلاق از سوی دادگاه، به جزای نقدی درجه هشت محکوم ميگردد. ماده 31- هرکس با اکراه، اجبار، تشویق، تحریک، فریب یا آموزش موجبات خودآزاری زنی را فراهم آورد و مشمول مقررات قصاص نشود، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود: الف) هرگاه اقدامات مرتكب منجر به فوت زن شود، به حبس تعزیری درجه پنج؛ ب) هرگاه اقدامات مرتكب منجر به ورود آسيب جسمي یا روانی به زن شود، با توجه به میزان آسیب، به حبس تعزیری درجه شش؛ ج) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نشود، به جزای نقدی درجه هشت. ماده32- هر کس با تهدید، اغفال، اغواء یا فريب زنان، موجب فرار آنان از خانه و ترک زندگی شود و یا آن را تسهيل کند به حبس تعزیری تعزیری درجه هفت يا پرداخت جزاي نقدي درجه شش محكوم میشود. ماده33- بكارگيري يا استفاده از زنان آسيبپذير در ارتكـاب جرم يا تسهيل، فراهـمكردن موجبـات ارتكاب، آموزشدادن شيوه ارتكاب جرم، تحريك، ترغيب، تشويق يا فريب آنان به ارتكاب رفتار مجرمانه كه منجر به وقوع جرم شود، جرم محسوب و مرتكب به شرح زير مجازت ميشود: الف) هرگاه رفتار مجرمانه موجب قصاص نفس، حبس ابد یا سلب حيات باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛ ب) هرگاه رفتار مجرمانه موجب كيفر حد غير سالب حيات يا قصاص عضو و جرح و یا حبس بیش از ده سال باشد، به حبس تعزیری درجه پنج؛ ج) هرگاه رفتار مجرمانه موجب كيفر تعزيري يا بازدارنده باشد، به خبس تعزیری درجه شش. تبصره- در صورتي كه اعمال موضوع این ماده منجر به وقوع جرم نشود، مرتكب اقدامات مندرج در این ماده به حداقل مجازات همان جرم محكوم و چنانچه جرم مورد نظر فاقد حداقل مجازات باشد، به يك سوم مجازات همان جرم محكوم میشود. ماده 34- هرکس مرتکب جرمی علیه زنی شود که در وضعیت آسیبپذیری قرار دارد و در سایر قوانین برای آن مجازات خاصی پیشبینی شده است، به حداکثر مجازات مقرر در آن قانون محکوم میشود. ماده 35- هر گونه خشونت اقتصادی نسبت به زنان جرم محسوب و مرتکب ضمن الزام به رفع موانع یا محدودیتها و اعاده اموال به جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حبس تعزیری درجه هفت محکوم میگردد. ماده 36- هر کس که به سبب شغل یا وظیفه به پرونده و اطلاعات زنان بزهدیده جرایم موضوع این قانون یا جرایم منافی عفت موضوع قانون مجازات اسلامی دسترسی دارد، جز در موارد قانونی، در صورت افشای مشخصات، نشانی یا شماره تماس و هر نوع اطلاعات محرمانه دیگر آنان به جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود. ماده 37- هر كس از ارتکاب جرایم موضوع این قانون علیه زنی در اماکن عمومی یا در وضعیت آسیبپذیری مطلع شود و با علم به اینکه وی امکان دسترسی و مراجعه به مراجع صالح را ندارد و با وجود آنکه خطري متوجه خود او يا ديگران نمیشـود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به پرداخت جزاي نقدي درجه هفت محكوم میشود. تبصره 1- هرگاه مرتکب جرم موضوع این ماده فردی باشد که حسب وظيفه مطابق قوانين و مقررات مکلف به گزارش يا کمك باشد و یا به اقتضای حرفۀ خود میتواند کمک مؤثری کند، به حداکثر مجازات مقرر در اين ماده و حسب مورد به انفصال موقت از خدمـات دولتی يا محروميت از خدمات عمومي از شش ماه تا دو سال محکوم میشود. تبصره 2- انجام تکلیف مقرر در این ماده با رعایت ضوابط مندرج در آن به هیچ وجه نمیتواند موجب تعقیب کیفری افراد یا مسئولیت مدنی آنها باشد. تبصره 3- افشای هویت کسی که طبق این ماده موضوع را گزارش یا اعلام مینماید، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات مذکور در ماده 17 محکوم میشود. ماده 38- هر كس ناظر یا مطلع از وقوع خشونت عليه زنی بوده و شهادت یا اظهارات او مؤثر در اظهار نظر نهایی مرجع قضایی باشد، در صورتي كه با وجود دعوت، عمداً از حضور در مرجع قضايي یا اداي شهادت امتناع نمايد، به جزای نقدی درجه هفت محكوم خواهد شد. تبصره 1- جز در مواردی از خشونت علیه زنان که میزان مجازات قانونی آن تعزیر درجه شش و بالاتر باشد، بستگان طبقه اول و درجه اول از طبقه دوم از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 2- چنانچه مرتکب عنوان معاونت در ارتکاب جرم اصلی را داشته باشد، حسب مورد فقط به مجازات معاونت در جرم اصلی محکوم میشود. تبصره 3- هرگاه در صورت ادای شهادت، برای فرد یا نزدیکان وی بیم خطر جانی یا حیثیتی وجود داشته باشد، شاهد یا مطلع از شمول این ماده معاف است، مگر اینکه با اتخاذ تدابیر حمایتی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط امنیت آنان تأمین شده باشد. ماده 39- هرگاه کارکنان و مقامات دستگاههای اجرايی، نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مستقیم مقام رهبری، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراها، سازمانها، شرکتها، کمیسیونها، هیأتها، شوراهای وابسته به آنها و واحدهای قضایی و شبه قضایی با سوء استفاده از قدرت، موقعیت شغلی یا وضعیت آسیبپذیری زن، به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون دخالت داشته باشند، با توجه به نقش مرتکب علاوه بر مجازات اصلي، به انفصال موقت از خدمات دولتی يا محروميت از خدمات عمومي به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. تبصره- کارکنان نهادهای موضوع این ماده که در امور مربوط به زنان فعالیت میکنند، به حداکثر مجازات محکوم میشوند. ماده 40- هرگاه مؤسسات، شرکتها یا مجامع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا صنفی که مستقل از دولت اداره میشوند، در زمینۀ جرايم عمدی موضوع این قانون فعالیت یا دخالت داشته باشند، حسب مورد پروانه فعالیت آنها از یک تا پنج سال متوقف و یا مجوز آنها به طور دائم ابطال میشود. همچنین علاوه بر مباشر جرم، هر یک از مدیران یا مسؤولان اشخاص حقوقی مزبور که دستوردهنده باشد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود. تبصره1- چنانچه ارتکاب جرم منتسب به شعبهای از مراکز و اشخاص حقوقی موضوع این ماده باشد، مجازات توقف یا ابطال پروانه یا مجوز موضوع این ماده، نسبت به شعبه مزبور اعمال خواهد شد. تبصره 2- در خصوص کلینیکها و مؤسسات مددکاری اجتماعی یا سایر مراکز و اشخاص حقوقی موضوع این ماده که در امور زنان فعالیت میکنند و کارکنان آنها، حداکثر مجازات اعمال میشود. ماده 41- اطباء، مشاوران، وکلا، کارشناسان و مترجمان رسمی و افرادی که با مجوز دولتی در امور عمومی فعالیت دارند، چنانچه با سوء استفاده از موقعیت خود یا وضعیت آسیبپذیری زنان مرتکب جرایم موضوع این قانون شوند، علاوه بر مجازاتهای مقـرر حسب مورد به ابطال پروانه یا ممنوعیت فعـالیت از یک تا پنج سال محکوم میشوند. ماده 42- چنانچه مرتکب جرایم موضوع این قانون دارای رابطه خانوادگی با زن باشد، یا بزهدیده کمتوان ذهنی یا جسمی باشد، به حداکثر مجازات قانونی محکوم میشود. ماده 43- در مواردی که جرايم موضوع این قانون به صورت سازمان يافته، توسط باند یا شبکهای متشکل از سه نفر یا بیشتر که با هدف ارتکاب جرم تشکیل شده و فعالیت مینماید، ارتکاب یابد، مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهند شد. ماده 44- در تمامی مواردی که در این قانون جزای نقدی تعیین شده است، در مورد شرکای جرم، سهم هر یک از آنان از جزای نقدی تعیین و به نحو تضامنی به پرداخت آن محکوم خواهند شد. ماده 45- اعمال مجازاتهاي موضوع اين قانون، مانع از اجراي مجازاتهاي حدود، قصاص و ديات نخواهد بود. ماده 46- مرتکبان جرایم موضوع مواد 10، 11 و 14 این قانون مشمول مقررات تخفیف، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نخواهند شد. ماده 47- تعقیب جرایم موضوع این قانون، جز موارد مندرج در مواد 9،13، 16 و 18 منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و در صورت گذشت شاکی خصوص تعقیب موقوف نخواهد شد و مرجع قضایی رسیدگی را ادامه خواهد داد. با این وجود مرجع قضایی در چارچوب مقررات این قانون، حسب مورد میتواند، مقررات تخفیف، تعلیق تعقیب یا اجرای حکم، تعویق صدور حکم و مجازاتهای جایگزین را در مورد متهم اعمال کند. ماده 48 - مرتکبین جرایم مندرج در این قانون به علاوه مجازات پیش بینی شده حسب شرایط به جبران خسارت وارده نیز محکوم می گردد. فصل چهارم: آیین دادرسی ماده 49- علاوه بر جهات قانوني مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري، موارد زير نيز از جهات قانوني شروع به تعقيب در اين قانون ميباشند: الف) اعلام شكايت م‍ؤسسات مددكاري در مواردي كه بزهديده امكان شكايت نداشته باشد؛ ب) گزارش كلينيكهاي مددكاري مبني بر وقوع خشونت عليه زنان؛ ج) گزارشها و درخواستهاي مكتوب يا شفاهي كه هويت گزارشدهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، در صورتي كه داراي قراين معقول و متعارف باشند. تبصره- اعلام شکایت و گزارش از طریق سامانههاي مخابراتي و رايانهاي نیز ممکن خواهد بود. ماده 50- مراکز درمانی و پزشکی مکلفند در صورت مواجهه با موارد خشونت علیه زنان موضوع این قانون، فوراً مراتب را به مراجع انتظامي اعلام نمایند. ماده 51- مؤسسات مددکاری و کلینیکهای مددکاری در صورت مواجهه با موارد خشونت علیه زنان موضوع این قانون و در صورت اعلام رضایت قربانی، مکلف به گزارش موضوع به مراجع انتظامی یا قضایی هستند. مؤسسات مددکاری در مواردی که زن قربانی خشونت امکان اعلام یا پیگیری شکایت ندارد، میتوانند به نمایندگی از او شکایت کنند. ماده 52- زن قربانی خشونت، ميتواند ضمن شكايت، اتخاذ تدابير حمايتي و پیشگیرانه را از مراجع قضایی نيز درخواست نمايد. ماده 53- مراجع قضايي يا انتظامي به صرف اعلام شکایت و يا وصول گزارش در خصوص وقوع خشونت عليه زنان، مکلف به تعقيب و تحقيق در خصوص موضوع هستند. ماده 54- در مواردی که بزهدیده شخصاً به مراجع انتظامي اعلام شکایت میکند، صرف اعلام شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و نباید بزهدیده را به بیان مسایل خارج از موضوع یا تشریح جزییات غیرضروری مجبور کرد. ماده55- مأموران رسیدگي كننده كه حتی الامکان، از میان زنان آموزش دیده در امر مقابله با خشونت علیه زنان، انتخاب خواهند شد، باید در کمال احترام و آرامش اظهارات بزهدیدگان را استماع نموده و آنان را از حقوق خود، آگاه و خدمات حمايتي قابل ارائه به آنها را تشریح نمایند. ماده 56- مأموران رسیدگیکننده، در گزارشهای خود باید وضعیت جسمانی و شرایط بزهديده را تشریح نموده و در صورت درخواست جهت معرفی به مراکز حمايتي، پزشکی و درمانی، فوراً نسبت به اجرای درخواست وی اقدام نمایند. ماده 57- در تمامی پروندههای خشونت عليه زنان، اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی بزهدیده، نشانی، شماره تلفن و هر نوع اطلاعات دیگری محرمانه بوده و مقامات و مأموران پلیس، اجازه افشای آن را جز در موارد قانوني نخواهند داشت. ماده 58- در مواردي كه به نظر مأمور رسيدگيكننده، احتمال تكرار خشونت وجود داشته باشد، مراتب جهت اعمال مقررات مواد 44 و 45 به دادستان يا مقام قضايي صالح اعلام ميشود. ماده 59- در جرايم قابل گذشت موضوع این قانون و جرایم موجب حبس تعزيري و جزای نقدی درجه 6، 7 و 8، مقام قضايي مي‌تواند با توافق طرفین و با اخذ تأمين مناسب، مهلتي كه بيش از دو ماه نباشد به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. و یا براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را جهت میانجیگری به كلينيكها يا مؤسسات مددكاري يا اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح ارجاع كند. مدت ميانجي‏گري از سه ماه بيشتر نخواهد بود. مهلت‏هاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك بار قابل تمديد است. تبصره- میانجیگری و یا اقدامات سازشی به قصد حصول گذشت و رضایت، مانع از اقدامات تعقیبی دادستان نخواهند شد. ماده 60- در جرايم موضوع اين قانون، که مجازات قانوني آنها حبس تعزيري یا جزای نقدی درجه 6، 7 و 8 است، مرجع قضایی ميتواند با رعايت مواعد و مقررات قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامی در خصوص تعليق تعقيب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای حکم و یا اعمال مجازاتهای جایگزین، با رعایت شرایط زیر اقدام کند: 1- متهم براي اولين بار مرتكب خشونت عليه زنان شده باشد؛ 2- جرم ناشي از رابطه خانوادگي باشد؛ 3- متهم متعهد گردد تا نسبت به معرفي خود به مؤسسات مددكاري اجتماعي جهت شركت در دورههاي آموزشي، درماني و يا مشاوره اقدام نمايد. تبصره- در صورتي كه متهم در مدت تعليق یا تعویق، به اتهام ارتكاب يكي از جرايم موضوع اين قانون مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورات مقام قضايي را اجراء نكند، قرار تعليق لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به عمل مي‌آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه میتواند قرار تعليق یا تعویق را ابقاء خواهد كرد. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادر شده تصريح كند. ماده 61- در جرايم قابل گذشت این قانون یا جرایم ناشی از روابط خانوادگي و يا واقع شده در محيط خانواده که مجازات قانوني آن حبس تعزيري یا جزای نقدی درجه 6، 7 و 8 است، شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور كيفرخواست، درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يكبار تا يكسال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند. ماده 62- در جرايم موضوع اين قانون، در صورتي كه مجازات قانوني جرم، حبس تعزيري درجه 6، 7 و 8 و یا جزای نقدی درجه 7 و 8 باشد، در صورت ارتكاب جرم در روابط خانوادگي، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضايي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يك بار از تعقيب متهم خودداري و قرار بايگانيکردن پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط خواهد بود. ماده 63- دادستان، در جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی و اعلام عقیده در خصوص منع تعقیب مرتكب یا جلب وي به دادرسي، پرونده را به شعبه بازپرسی ارجاع خواهد داد. ماده 64- هرگاه فردي زني را به ارتكاب خشونت تهديد نمايد و بيم آن رود كه واقعاً مرتكب خشونت شود يا فردي كه به جهت ارتكاب خشونت عليه زنان محكوم شده است، صريحاً نظرش را بر تكرار خشونت ابراز كند، مرجع قضايي بنا بر درخواست شخص تهديد شده، از او ميخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه الضمان متناسب را براي حداكثر به مدت دو سال بسپارد. در صورت خودداری مرتکب از سپردن وجه الضمان و یا عدم تعهد، مرجع قضايي رسيدگي كننده دستور بازداشت متهم را براي حداكثر دو ماه صادر خواهد كرد. در صورت سپردن وجه الضمان، چنانچـه مرتکب ظرف دو سال مرتكب جرم منظور شود، وجه الضمان به نفع دولت ضبط میشود. در غیر این صورت، به او یا قائم مقام قانونی وی مسترد خواهد شد. ماده 65- در صورتی که بنابر قرائن معقول و متعارف، احتمال تکرار خشونت در روابط خانوادگی وجود داشته باشد، حسب مورد، مرجع قضایی بنا به درخواست بزهدیده خشونت یا نماینده قانونی وی، یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ خواهد نمود: 1- اخذ تعهد به شرح مندرج در ماده 44؛ 2- مفارقت موقت زوجین از یکدیگر برای مدت معین؛ 3- منع متهم از ورود به اقامتگاه یا محل کار زوجه؛ 4- خروج زوج از اقامتگاه مشترك با تعيين مدت و التزام زوج به عدم انتقال یا فروش اقامتگاه مشترک؛ 5- الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه متناسب با شئون زوجه؛ 6- الزام متهم به مراجعه جهت رواندرمانی یا مشاوره یا سایر معالجات ضروری و ارائه گواهی آن؛ 6- سکونت مستقل زوجه؛ 7- معرفی به خانههای امن برای مدت معین. تبصره1- در صورت عدم اجراي دستور بازپرس مبنی بر خروج از اقامتگاه مشترک، متهم براي مدتي كه بيش از دو ماه نباشد، بازداشت خواهد شد. تبصره2- در صورت انتقال اقامتگاه مشترک از سوي متهم، شاكي ميتواند جهت ابطال آن، در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد. تبصره 3- در موارد فوق، عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت از سوی زوجه مسقط حق نفقه وی نخواهد بود. ماده 66- در صورتي كه در روابط زناشويي، احتمال ورود آسيب جسمي يا رواني براي زوجه وجود داشته باشد و اين امر بر اساس قرائن معقول، معلوم گردد، بر اساس تصميم مرجع قضايي، زن ميتواند تا رفع چنين احتمالي از ايفاي وظايف مربوط به تمكين خودداري نمايد و اين امر مسقط حق نفقه زن نخواهد بود. ماده 67- اموال و اشیاء اختصاص یافته و استفاده شده برای ارتکاب جرايم موضوع مواد 6، 14، 15، اين قانون و نيز عوايد حاصل از ارتكاب آنها، توسط بازپرس، تا تعيين تكليف نهايي سرنوشت متهم يا متهمان ضبط خواهند. ماده 68- در هر حوزه قضايي، شعبه یا شعبی از دادگاههای کیفری برای رسیدگی تخصصي به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص مییابند. همچنين، در هر دادسرا، به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به صورت تخصصي، عهدهدار رسیدگی به پروندههای خشونت عليه زنان خواهند شد. ماده 69- دادگاههای ویژه رسیدگی به پروندههای خشونت علیه زنان با حضور رئیس دادگاه يا دادرس و نیز قاضی مشاور زن تشکیل میگردد. ماده 70- جلسات رسیدگی به پروندههاي موضوع اين قانون، غیر علنی است و حضور افرادی غیر از طرفین پرونده و وکلای آنان و نیز افرادي كه دادگاه حضور آنها را ضروري بداند، ممنوع است. تبصره- انتشار صورت محاکمات و دادرسیهاي مربوط به جرايم موضوع اين قانون ممنوع است. ماده 71- مرجع قضايي در مقام رسیدگی به پروندههای خشونت علیه زنان، میتواند از کودکان و نوجوانان 9 تا 18 سال حاضر در محل وقوع جرم به عنوان مطلع تحقيق كند. در صورت ضرورت، دادگاه آنان را به جلسات رسیدگی دعوت ميكند. ماده 72- در پروندههای خشونت عليه زنان در روابط خانوادگي يا روابط شغلي، افراد داراي روابط خانوادگي يا رابطه خادم و مخدودمي با يكي از طرفين، در صورت حضور در محل وقوع جرم و يا داشتن اطلاع، اظهارات آنان حسب مورد به عنوان شاهد يا مطلع استماع ميشود. ماده 73- در صورت ارتكاب خشونت جنسي عليه زنان يا در موارد ارتكاب خشونت عليه زنان در روابط خانوادگي، در صورت وجود نظريه پزشكي قانوني يا مددكاري اجتماعي يا در مواردي كه زوجه مدعي نقض تعهد زوج شود، شكايت شاكي از قرائن مثبته وقوع خشونت محسوب ميشود، مگر آنكه متهم به موجب ادله و يا قرائن معقول بيگناهي خود را اثبات نمايد. ماده 74- اموال و اشیاء اختصاصیافته استفاده شده برای ارتکاب جرايم موضوع مواد 6،14،15 اين قانون و نيز عوايد حاصل از ارتكاب آنها، در صورت موجود بودن مصادره و در غير اين صورت مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال فوق در هنگام وقوع جرم محکوم میشود. تبصره1: هر گاه جرم توسط دو یا چند نفر ارتکاب یافته باشد، جزای نقدی موضوع این ماده از تمام آنها و به نحو تضامنی وصول میشود. تبصره 2: هرگاه اموال و اشياء موضوع اين ماده متعلق به غير بوده و مالك آنها برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانوني، اموال مزبور به عنوان تعزير مصادره ميشود. در صورت فروش يا انتقال آنها از سوي مرتكب، علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت جزاي نقدي معادل بهای کارشناسی آن مال در هنگام وقوع جرم محکوم خواهد شد. ماده 75- زنان قرباني جرايم موضوع اين قانون در تمامي مراحل دادرسي از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند. ماده 76- دادگاه ميتواند در مواردي كه جرايم موضوع اين قانون مستوجب حبس تعزير درجه 6، 7 و 8 بوده و جرم ناشي از رابطه خانوادگي باشد. با رعايت مقررات قانون مجازات اسلامی، صدور حكم را با صدور قرار، براي مدت يك تا سه سال به تعويق اندازد. فصل پنجم: سایر مقررات ماده 77- در تمامی اقدامات موضوع این قانون، اولویت با تدابیری است که منجر به تحکیم و تقویت نهاد خانواده، استواری روابط خانوادگی و یا حفظ حضور زن در محیط خانوادگی و منزل شود. ماده 78- در مواردي كه زوج مرتكب تكرار خشونتهاي موضوع اين قانون عليه زوجه شود، صدور حكم بر محكوميت وي از مصاديق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش خواهد بود. ماده 79- درآ

سخنرانی : بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

مطالب مشابه :

استخدام موسسه آموزشی و پژوهشی آسیدات -مهلت:30 بهمن 92

ترور یک سرباز کادر نیروی انتظامی در رفسنجان

گواهینامه ها ی من

مقاله پژوهشی

انتشار برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور(دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی)

سخنرانی : بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

بودجه سال 92- بخش سوم

جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی-مهلت: 1 بهمن 92