نظریه اداره حقوقی در مورد اعسار و ایسار
وضعيت محكومٌعليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد و...
به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود..
شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد.
۱ـ وضعيت محكومٌعليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود.
۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالي كه ادعاي خلاف اصل مي‌نمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود.
۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايي قانون فوق‌الذكر منافاتي با موارد قانوني مذكور نداشته و قاضي رسيدگي‌كننده با توجه به هر يك از شرايط گفته‌شده به درخواست محكومٌ‌له و نيز ادعاي اعسار محكومٌعليه مطابق مقررات قانوني و شرعي رسيدگي كرده تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. ترتيب فوق شامل تمامي مدعيان اعسار اعم از محبوسين و غيرمحبوسين مي‌شود.
مطالب مشابه :
اهداف برنامه پنج ساله قوه قضاییه(1394-1390)
وزاذت تعاون کار و رفاه اداره کل امور حقوقی قوه مشارکت مردم و نهادهای مدنی با قوه قضاییه.
نظریه اداره حقوقی در مورد اعسار و ایسار
وزاذت تعاون کار و رفاه حقوقی قوه قضاییه. ۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح
ادغام ادارات تعاون و کار
اداره تعاون، کار و رفاه وزارت خانه های تعاون و رفاه اجتماعی ، از اواخر قوه قضاییه .
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بانک رفاه; مشورتی اداره کل حقوقی قوه
سوابق ایران
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی روسای قوه قضاییه. آیت الله دکتر سید محمد حسینی
انتقال مورد اجاره به غیر
مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه. اداره کل امور حقوقی قوه وزارت تعاون کار و رفاه
بررسی دستور و حکم تخلیه و تفاوت آن
وزاذت تعاون کار و رفاه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه. اداره کل امور اجرایی و فنی مهندسی
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر
وزاذت تعاون کار و رفاه اداره کل امور حقوقی قوه تخلیه توسط ضابطین قوه قضاییه صورت
مدارک لازم جهت بررسی ارسال سوابق کارهای سخت و زیان آور
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قوه قضاییه . مجلس شورای
برچسب :
اداره رفاه قوه قضاییه