ماهيت ديه از نظر دکتر کاتوزيان

اين ابهام تنهارنگ نظري ندارد؛ درعملنيزدادرسان رابه ترديد ودودلي انداخته است، يعني اگرالزام به دادن ديه كيفرمجازاتقتل وجرح باشد باحكم به جبران خسارات مادي ومعنوي زيان ديده قابل جمع است مجرمبادادن ديه كيفرمي بيند وباالزام به جبران خسارت، آثارمدني تجاوزخودراازبين مي بردولي هرگاه ديه به منظورتشفي خاطرزيان ديده وجبران رنج وهزينه درمان اوپرداخته شودتوجه دادگاه به زيان اضافي مورد ادعادشوارمي نمايد.قانونگذارنيزدراين دودلي شريكديگران است:درقانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21 مهرماه 1361ديه تنهاچهره كيفريداشت وماده 7 ديات رادركنارحدودوقصاص وتعزيرات درشمارمجازاتهاآورده بود ماده 10قانون نيزدرتعريف ديات چنين داشت كه: ((ديات جزاي مالي است كه ازطرف شارع برايجرم تعيين شده است)) ولي تجربه هاي بعدي به نويسندگان قانون نشان دادكه بايد ازاينگزافه دست كشند وماهيت دوگانه وپيچيده اين نهادرادرنظربگيرند. پس درقانون مجازاتاسلامي مصوب1371 (ماده 15) چنين آمده است: ((ديه مالي است كه ازطرف شارع براي جنايتتعيين شده است))
اين تغييرعبارت، درعين حال كه نشان مي دهد قانونگذاربه خودآمدهومتوجه اشكال شده است هيچ گرهي رانمي گشايد وبرابهام مفهوم ديه مي افزايد،زيرادرتعريف نيامده كه ديه براي كدام چهره جنايت مقررشده است: براي تنبه مجرموايجاد نظم وصلح اجتماعي، يابراي جبران زيان قرباني جرم؟ اگر تعريف پيشين((ديه)) رابجايانابجا((جزا)) معرفي مي كرد تعريف كنوني آن اندازه صراحت رانيزندارد وانگهيدرماده 12 قانون هنوزهم ديه درشمارمجازاتهاست وسايه اي كه براين تعريف ناقص داردبرابهام آن مي افزايد وچهره كيفري آن راتقويت مي كند.
ازنظررواني دغدغهخاطردادرس فراترازاين گونه دودليهاست : عدالت وتاريخ روبروي هم ايستاده اندواودراين انديشه كه چگونه آندورادركنارهم نهد.
ازيك سو، سنتهاي ديرين به اوچنينالقامي كند كه بارهروان همگام شود وبه آنچه ساليان درازفقيهان وانديشمندان گفته اندپاي بند بماند وبدعتي رارواندارد. وانگهي، باخودمي انديشد كه راه سلامت گام نهادنبرجاي پاي ديگران است انسان متعارف راه آسان وكوفته رابرجاده ناهموارترجيح مي دهدوحركت درجمع راانتخاب مي كند تامصون ازگزند بماند وواداربه هيچ تلاشي نشود.
ازسوي ديگر، نداي عدالت زمزمه مي كند: نشنيده اي كه بزرگان گفته اند((تن آدميشريف است به جان آدميت))؟ برابرداشتن رياضي همه كساني كه لباس زيباي آدمي رابه تندارند عين ستم است وتظاهربه عدالت. عدالت واقعي نهادن هرچيزبرجاي سزاوارآن استوشناختن جاي سزاوارباچشم بسته ميسرنمي شود ولازمه آن رعايت همه شئوون وشرايط استچگونه مي توان خسارت شكستن دست جراح ياهنرمندي رابادست بيكاره اي دغل برابرداشت ودمازعدالتخواهي زد؟ آيابواقع انسانهادرپيشگاه قانون همچون اموال مثلثي ارزشيبرابردارند وشرف وتقواوعلم ووضع اجتماعي آنان به حساب نمي آيد؟
آيامي توانبرشاهكارجهان خلقت وجاني كه حق دراودميده است بهاي مالي گذارد ونقصي راكه براينمجموعه متفكروفعال وارد شده است با((ارش)) وارد براشياء وحيوان قياس كرد؟آياباورنداري كه ديه درمجموعه كنوني ارزشهاي اخلاقي رنگ ومفهوم ديگري پيداكرده استكه بايد آن رابه اجتهادي ديگر بيابي وسنت مورد احترام خودراجلايي تازه بخشي تاگردپيري برچهره آن احساس نشود؟
برخورداين دونيزوجاذبه هاي هركدام دررويه قضاييآشكاراست: دادرسان جوان وبه ويژه دانش آموختگان دانشكده هاي حقوق تمايل به اجتهادجديد دارند ودرتلاشند تااحترام به باورهاي خودرابامصالح اجتماعي وارزشهاي آنسازگاركنند وعدالت ماشيني ونوعي رارهاسازند، ولي ديوان عالي به احتياط واحترام بهسنتهانظردارد.
راي مورد نظرمانموداري ازاين كشاكش دروني است ومي توان پيش بينيكرد كه سرانجام برخوردانديشه هاهردونظرافراطي راتعديل مي كند وگامي ديگر درراه ((معقول شدن)) نظام حقوقي برداشته مي شود تلاش مانيزبراي نشان دادن مسيرحركت اينتحول وجلوگيري ازانحراف آن است.
پرونده شماره 3-1/2981-67/54 راي اصراري هياتعمومي ديوان عالي كشور14/9/1368:
خلاصه جريان پرونده.
درتاريخ 26/12/63آقاي محسن زندي دادخواستي به طرفيت آقاي ذبيح الله گوران مبني برمطالعه مبلغدوميليون ريال بابت ضرروزيان ناشي ازجرم به دادگاههاي عمومي ساري تسليمواظهارداشته: خوانده بافرزندم تصادف كرد كه منجربه شكستگي شديد استخوانهاوضربه مغزيگرديد مدت سه سال تحت معالجه بوده ولي معالجات موثرواقع نشد ازبابت ضرروزيان وازبابتسبيب به استناد حكم شماره 63/418 دادگاه كيفري يك سازمان تقاضاي صدورحكم محكوميتوي رابه پرداخت مبلغ فوق دارم.
خواهان درجلسه دادرسي افزوده است خوانده مجموعابه پرداخت مبلغ 95 هزارتومان بابت ديه محكوم شده كه آن رادريافت كرده ام، ولي هزينهمعالجه بيشترازاين مبلغ بوده است مضافا براينكه فرزندم دچاربيماري رواني شدهونگهداري وي درآينده مستلزم تحمل هزينه هايي خواهد بود. خوانده پاسخ داده بافرزندخواهان تصادف كردم وبه پرداخت مبلغي به عوان ديه محكوم شدم كه پرداخت شدوپس ازاينجريان اقامه دعوي عليه من وجه قانوني ندارد وتقاضاي رد دعوي رامي نمايد.
شعبهاول دادگاه عمومي به موجب دادنامه شماره 64/483 حكم به محكوميت خوانده جمعا بهپرداخت مبلغ 600 هزارريال براساس نظركارشناس صادرمي نمايد.
متعاقب فرجامخواهيخوانده، شعبه 11 ديوان عالي كشور، بااين استدلال كه باوجود صدورحكم به پرداخت ديهووصول آن مطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم وجه شرعي وقانوني ندارد، حكم صادرهرامغايرباموازين قانوني تشخيص مي دهد وبانقض آن رسيدگي مجددرابه شعبه ديگر دادگاهعمومي ساري ارجاع مي نمايد.
شعبه اول دادگاه حقوقي يك درتاريخ 11/5/65 به لحاظاينكه صدورحكم دادگاه كيفري به پرداخت ديه رافع مسئووليت مدني خوانده نيست، بهصدورحكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 600 هزارريال بابت ضرروزيان ناشي ازجرماظهارنظرنموده وپرونده جهت بررسي به اين شعبه( شعبه سوم ديوان عالي كشور) ارجاع شدهوبه موجب دادنامه شماره 666/3-11/11/10/65 چنين راي داده شده است:
((باتصويبواجراي قانون راجع به مجازات اسلامي وقانون حدودوقصاص قانون مسئوليت مدني درحدي كهباقوانين مذكورتعارض دارد منسوخه تلقي مي شود ومطالبه ضرروزيان مادي مجوزشرعي نداردوباعدم تنفيذ نظريه پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه ذي ربط اعاده شده است ودادگاهباهمان دلايل ومستندات مندرج درنظريه حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ فوقصادرنموده است .
حكم دادگاه مورد اعتراض وتجديد نظرخواهي خوانده قرارگرفتهوپرونده مجددابه ديوان عالي كشورارسال وشعبه سوم به موجب دادنامه شماره 733/2-21/10/66 اعتراض راوارد تشخيص وباهمان استدلال مندرج دردادنامه قبلي خودرايصادره رانقض ورسيدگي رابه شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ساري محول مي نمايد پرونده پسازوصول به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ارجاع وبه كلاسه 66/321 به ثبت مي رسد دادگاهدرتاريخ 29/11/66 پس ازكسب نظرمشاورپايان رسيدگي رااعلام وخلاصتا به شرح زيرمبادرتبه صدورراي مي نمايد.
((باتوجه به محتويات پرونده كيفري مقصربودن خواندهمحرزاست ومطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم مغايرتي باموازين شرعي وقانوني ندارد. باتوجهبه مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامي ديه نوعي مجازات است وباضرروزيان ناشيازجرم تفاوت بسياردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم چون شرعا ممنوعنشده جايزومباح مي باشد دراصل 171 قانون اساسي وماده 154 قانون تعزيرات مطالبهضرروزيان جايزاعلام شده ودرقانون مجازات اسلامي مطالبه ضرروزيان نفي نگرديدهودرمواد3و4 و5 قانون مسئوليت مدني كه تاكنون نسخ نشده وبه قوت خود باقي است، جبرانضرروزيان ناشي ازجرم پيش بيني شده وازنظرقانون مدني نيزهرگاه كسي سبب ورود خسارت بهغيرشود بايد ازعهده آن برآيد بنابه مراتب حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 600هزارريال بابت خسارات وارده صادرمي نمايد))
راي دادگاه مورد اعتراض وتجديدنظرخواهي خوانده قرارگرفته وپرونده به ديوان عالي كشورارسال شده است.
به تاريخروزسه شنبه 14/9/1368 جلسه فوق العاده هيئت عمومي ديوان عالي كشورپس ازطرح موضوعوقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده نماينده دادستان كل كشورمبنيبر((درپرونده 67/54 هيئت عمومي ، نظردادسراي ديوان عالي كشوربه شرح زيراست: نظرديوان عالي كشورمورد تاييد است)) مشاوره نموده وبه اكثريت قريب به اتفاق بدينشرح راي داده اند:
راي هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي)
((حكم تجديدنظرخواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زيراادعاي مطالبه ضرروزيان ناشي ازجرمبراثرضربه مغزي وشكستگي استخوان جمجمه شهاب زندي دردادگاه كيفري مطرح ورسيدگي شدهودادگاه كيفري درحكم خودمقدارديه رابرطبق قانون ديات معين نموده است بنابراين دعويضرروزيان وارده به شخص مزبوربراثرهمين جرم تحت عنوان ديگري غيرازديه فاقد مجوزميباشد واگر تجديد نظرخواه درمورد كميت ديه اعتراض داشته باشد بايد ازطريق مراجعكيفري اقدام نمايد لذاحكم فرجامخواسته نقض مي شود وتجديد رسيدگي بارعايت ماده 576قانون آيين دادرسي مدني به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ساري محول است))
درتصميمديوان عالي ونظرشعبه سوم آن چند نكته مهم وجوددارد كه مطالعه وتحليل آنهابه يافتنراه حل مطلوب كمك فراوان مي كند.
1.نسخ قانون مسئووليت مدني
درراي شعبه سومديوان عالي كشور، درمقام نقض نظريه شعبه اول دادگاه حقوقي يك، چنين مي خوانيم: ((باتصويب واجراي قانون راجع به مجازات اسلامي وقانون وحدودقصاص، قانون مسئووليتمدني درحدي كه باقوانين مذكورتعارض دارد منسوخه تلقي مي شود ومطالبه ضرروزيان ماديمجوزشرعي ندارد..)) چنين گشاده دستي دراعتقاد به نسخ ضمني قانون ازديوان عالي بعيداست زيرامفاد مواد 3و4 و5 قانون مسئووليت مدني كه درنظريه دادگاه تالي به آن استنادشده درواقع بيان مصداقهايي ازقواعد تسبيب است؛ قاعده اي كه بي گمان چهره شرعي داردودرقانون مدني وبخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي به تكرارازآن سخن رفته استبالاترين نتيجه ادعاي شمول ديه برتمام زيانهاي مادي ومعنوي پذيرش اين نكته است كهباپرداخت ديه ازقرباني جرم رفع ضررشده وديگر زياني باقي نمانده است كه باحكمجداگانه جبران شود. اين ادعا، برفرض پذيرفته شدن، حاوي تعارض ميان قانون مجازاتاسلامي وقواعد مسئووليت مدني نيست؛ به معني اجراي ويژه اي ازمفاد آن است پس چرابايدتوهم نسخ ضمني درآن رود؟
وانگهي، چنانكه درراي ديوان نيزبه طورضمني به آن اشارهشده است، قلمروقانون مسئووليت مدني به مراتب گسترده تراززيانهاي ناشي ازقتل وجرحاست وشامل تمام مواردي كه ازفعل ياتفريط شخص به ديگري آسيب وضررمي رسد مي شود ،خواه آن فعل ياتفريط جرم باشد يانباشد وخواه جرم منبع ضررقتل وجرح باشد ياكارناروايديگر، پس اگر ديوان عالي اعتقاد داشته باشد كه احكام ديه قلمروآن موادرامحدودمي كندآياشايسته است كه واژه نسخ رابكارببرد؟
نسخ به معني زدودن حكم ازنظام حقوقياست، درحالي كه محدودشدن قلمروحكم دراصطلاح ((تخصص)) ناميده مي شود تفاوت ايندواصطلاح وآثارويژه هركدام به طورمعمول درمقدمه علم حقوق وبراي جواناني كه درآغازمطالعه حقوق هستند گفته مي شود: درفرضي كه قانون سابق عام وقانون جديد معارض باآنخاص است، حكم جديد رامخصص عام پيشين مي گويند تانشانه بقاي حكم ومحدودشدن قلمروآنباشد1 ادعاي شعبه سوم برفرض كه تمام مباني آن پذيرفته شود، اين است كه قلمرواحكاممسئووليت مدني درخصوص زيان ناشي ازقتل وجرح محدودشده ودادن مبلغ مقطوع ديه جاي آنراگرفته است درچنين فرضي، سخن ازنسخ گفتن خطاست وآثارنامطلوبي به بارمي آورد كه بيگمان صادركنندگان راي نيزملتزم به آن نمي شوند.
2.ماهيت ديه
درباره ماهيتديه تاكنون دوپاسخ گوناگون داده شده است .
1.ديه كيفرمجازات قتل وجرح وهدف ازآنتنبه مجرم است اين گفته درراي مورخ 29/11/66 شعبه اول دادگاه حقوقي يك چنين توجيهشده است:
((… باتوجه به مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامي، ديه نوعيمجازات است وياضرروزيان ناشي ازجرم تفاوت بسياردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزيانناشي ازجرم چون شرعا ممنوع نشده جايزومباح مي باشد)) بخش نخست استدلال كه درآن آمدهاست((ديه نوعي مجازات است)) بيان چهره اي ازواقعيت است نه تنهادرقانون مجازاتاسلامي ديه رادرشماركيفرهاآورده اند، ازنظرتاريخي درفقه نيزنظري بدين مضمون به ديهشده است2.وانگهي ،مالي كه به سبب جنايت برمجرم واجب مي شود3، بي گمان رنگي ازكيفرهمدارد ولي بخش دوم آن كه مي گويد((ديه باضرروزيان ناشي ازجرم تفاوت بسياردارد)) قابلانتقاد به نظرمي رسد زيرااگرديه تنهاكيفرجرم بود، نمي بايست به زيان ديده پرداختهشود واوبتواند ازديه بگذرد ومجرم راعفو كند امكان اسقاط امتيازي كه قانون به اشخاصمي دهد نشانه وجود حق است؛ حقي كه به ميراث نيزمي رسد وانگهي درقانون ديات بهمواردي برخوردمي شود كه ديه خسارت ناميده شده يابراي اموري مقرراست كه جرم محسوبنمي شود وكيفري ندارد براي مثال درماده 316 ق.م.ا.ديه درخطاي محض به عهده عاقله استودرماده 311 مي خوانيم: ((عاقله تنهاعهده دارپرداخت خسارتهاي حاصل ازجنايتهاي خطاييمحض ازقتل ناموضحه است4)) همچنين، درباب مئجبات ضمان( اتلاف وتسبيب) موارد گوناگونيپيش بيني شده كه شخص ضامن ديه است بدون اينكه جرمي مرتكب شده باشد(مواد319 به بعد)5
ازاينهاگذشته، درصورتي كه ديه تنهاكيفرجرم قتل وجرح باشدكه به وسيله قرباني آنانتخاب مي شود زيان ديده ياشاكي مي تواند هم ديه رابگيرد وهم زيان ناشي ازجرم را؛نتيجه اي كه پذيرش آن برخلاف اصول مسئووليت مدني است: هدف ازمسئووليت مدني جبرانضرراست نه تحصيل سود براي زيان ديده پس، ضرري راكه به گونه اي جبران شده است نميتوان مطالبه كرد دادن ديه، تمام يادست كم بخشي اززيان قرباني جرم راجبران مي كندوزمينه ضمان مجرم راازبين مي برد؛ همانند وفاي به عهد درديون كه به سقوط تعهد منتعيمي شود.
2.ديه وسيله جبران خسارت ناشي ازجرم مربوط مي كند، پاره اي ازنويسندگانوقضات راچنان فريفته است كه نقش ديه رادراموركيفري فراموش كرده انددرنظراينان ديهوسيله جبران خسارت است ومجازات نيست ولي اين نظرافراطي رانيزبايد مردودشمرد زيرانهتنهاقانون مجازات آن رادرشماركيفرهاآورده است( ماده 12ق.م. ا.) نتيجه منطقي ايننظرامكان جمع ديه باقصاص وحدودتعزيرات است درحالي كه قانون اين امكان رانپذيرفتهودرواقع اختلاط مجازاتهارامنع كرده است اگر ديه تنهاچهره مدني داشت وابزارجبرانخسارت بود، مي بايستي قاتل مجازات قصاص راتحمل مي كرد وبادادن ديه نيزضررناشيازكارخودراجبران مي ساخت ولي قانونگذارديه راكفه متقابل قصاص ساخته وبه شاكي اجازهداده است كه يكي ازآندوراانتخاب كند.
نتيجه نامعقول ديگراين است كه بايد پذيرفتدرجامعه اسلامي آنچه قصاص ندارد، مانندكشتن كافروفرزندوديوانه جرم نيست ومرتكبتنهابايد خسارت ناشي ازفعل خودراجبران كند(مواد 220 و222 ق.م.ا.) قانون اين نتيجهنامعقول راهم رد مي كند وبادادن عنوان((قاتل)) اعمال ياد شده رادرزمره جرايم ميآورد.
ولي نتيجه اي كه به طورمستقيم به موضوع ماارتباط پيدامي كند اين است كهاگر ديه مبلغ مقطوع خسارتي باشد كه قانونگذاربراي ضرروزيان ديده معين كرده استباصدورحكم ديه بايد دعوي خسارت پايان يابد وزيان ديده ازمطالبه هرگونه مبلغ اضافيمحروم شود.اين نتيجه راقانون ديات ردنكرده ورسم دادرسيهاي قديمي نيزبه همين منوالاست ديوان عالي كشورنيزدرراي اصراري همين نتيجه رادنبال مي كند: درنظرهيات عمومي ميخوانيم ((.. ادعاي ضرروزيان ناشي ازجرم براثرضربه مغزي وشكستگي استخوان جمجمه… دردادگاه كيفري مطرح ورسيدگي شده ودادگاه كيفري درحكم خودمقدارديه رابرطبق قانونديات معين نموده است بنابراين دعوي ضرروزيان وارد به شخص مزبوربراثرهمين جرم تحتعنوان ديگري غيرازديه فاقد مجوزمي باشد..))
منتها، بايد دانست برفرض ديهتنهاچهره مدني داشته باشد كه براي جبران خسارت داده مي شود،مشمول آن برتمام ضررهادليل اضافي مي خواهد وهمين امر سبب شده است كه بعضي،بااعتراف به ماهيت مدنيديه،كوشيده اند تابااستناد به عمومات مربوط به لزوم جبران تمام ضرر از آن نتيجهناروا پرهيز كنند وادعاي شاكي را نسبت به مطالبه خسارت قابل استماع بدانند6.باوجوداين،بايد پذيرفت كه اعتقاد به چهره مدني محض براي ديه ونفي ماهيت كيفري آن، اثباتوجود حق اضافي را براي قرباني جرم دشوار تر مي كند، زيرا ظاهر اين است كه قانونگذار،در مقام بيان چگونگي جبران خسارت وميزان مبلغي كه برعهده مجرم قرار مي گيرد، بهتمام خسارت نظر دارد نه به بخشي از آن.
حقيقت اين است كه مساله چنانكه بايد طرحنشده است: تلاش براي الحاق ديه به يكي ازدوماهيت كيفري ومدني در نظامي ضروري است كهمرز قاطع ميان مسئووليت مدني وكيفري وجود داشته باشد. اين مرز از ابتكارهاينويسندگان سده هاي اخير است ودر حقوق قديم كشورها ديده نمي شود واصطلاح ((كيفرمدني)) يا ((شرط كيفري)) نيز از يادگارهاي همان دوران است كه گاه در حقوق جديد همبكار برده مي شود. براي مثال، در حقوق روم، امكان ابطال معامله مكره جزاي عمل كسيبود كه ديگري راواداربه معامله مي كرد7وتدليس نيزماهيت دوگانه داشت درحالي كهدرحقوق كنوني اين دورويدادازحيث اثري كه درمعامله دارد، درزمره مسائل حقوقي است.
درنظام كيفري كه برپايه قصاص قراردارد، مسئووليت مدني وكيفري آن مرزقاطع درحقوقكنوني راندارد وبيشترنهادهادوچهره است هم حقوق عمومي درآن ملحوظ است وجنبه كيفريداردوهم حقوق خصوصي زيان ديده به همين جهت نبايد باعث شگفتي شود كه چراازروابطهمسايگان وتصادم رانندگي وتقصيرهاي پزشكي درقانون مجازات اسلامي سخن گفته شده استياكيفرقتل راولي دم انتخاب مي كند.
ديه نيزماهيتي دوگانه دارد.نقد دونظري كه بهوحدت ماهيت ديه منتهي مي شود بخوبي نشان مي دهد كه ديه، هم مجازات است تامانعازارتكاب جرم قتل وجرح واتلاف جان ومال ديگران شود، وهم به منظورجبران ضرربه شاكيداده مي شود ازاين ايراد هم نبايد هراسيدكه چگونه ممكن است موجودي دوماهيت جداگانهداشته باشد، زيراديه ازاموراعتباري است ووحدت وكثرت ماهيت آن نيزساخته ذهنوقراردادهاي اجتماعي است . درواقع ، ديه به اعتبارهاي گوناگون ممكن است چهره كيفريداشته باشد يامدني ياهردو.
اعتقاد به ماهيت دوگانه ديه وتوجه به آثارناشيازاختلاط دومسئووليت كيفري ومدني نه تنهاوقعيتي انكارناپذيراست راه رابراي رسيدن بهنتيجه اي معقول بازمي كنند :ماهيت كيفري ديه احتمال شمول ديه به جبران تمام خساراتناشي ازجرم راضعيف مي كند واجراي عدالت رابامانع قانوني روبرونمي سازد تكيه برماهيتمدني وچهره حمايتي ديه نيزمانع ازآن است كه زيان ديده بتواندهم ديه رابگيرد وهمزبان ناشي ازجرم رابخواهد.
3 امكان مطالبه ضرراضافي
ازآچه گفته شد، ايننتيجه به دست آمد كه دادن ديه هميشه نمي تواند تمام ضررناشي ازجرم راجبران كند وگاهبخش مهمي ازآن جبران نشده باقي مي ماند.به ويژه درنظام ديه تفاوتهايي ناشي ازشخصيتزيان ديده ورنج ولطمه هاي روحي وصدمه به سرمايه معنوي اوناديده گرفته شده است ازسويديگرقانون مسئووليت مدني وقانون آيين دادرسي كيفري وسايراحكام مربوط به جبران خسارتوقاعده لاضرربه ماحكم مي كند كه تمام ضررهاي ناشي ازجرم بايد جبران شود وهيچ ضررينبايد جبران نشده باقي بماند. پس، يابايد به نسخ ضمني ياتخصيص همه آن قواعد نظرداد( كاري كه شعبه سوم ديوان كشوركرده است) يابايد راهي انديشيد كه حكم ديهراباسايرقواعد جمع شود وتعارضهاازبين برود.
احتمال نخست هم خلاف عدالت است وهمدرچهره افراطي خود(نسخ قواعد) نظام مسئووليت مدني راواژگون مي سازد وبايد تاحدامكان ازآن پرهيزكرد، درحالي كه جمع ميان قانون ديات وسايرقواعد مربوط به مسئووليتمدني، نه تنهانظام جبران خسارت رابرهم نمي زند آن راهنگون وعادلانه مي سازد وبهدادرس اجازه مي دهد كه حفظ سنتهارابااجراي عدالت همگام سازد.
درقانون ديات هيچحكمي كه نشانه نسخ ياتخصيص قواعد مسئووليت شودبه چشم نمي خورد، جزاينكه مقطوع ونوعيبودن مقمدارديه درباره همه جرايم قتل وجرح ظهوردراين دارد كه قانون فرض كرده استهمه خسارات زيان ديده همين اندازه است ولي بايدتوجه داشت كه اين فرض خلاف واقعيتونوعي مجازحقوقي واستثناء است كه به قانونگذارنسبت داده نمي شود، مگراينكه صراحتحكم چنان باشد كه هرگونه تفسيرمخالفي راممنوع سازد.درموضوع بحث ماديه به نظاميپيوند خورده است كه درآن همه ضررهابايدجبران شود. پس، معني تعيين ميزان مقطوعدرچنين نظامي اين است كه قانونگذارميزان حداقل ضررناشي ازاين جرايم راتعيين كردهاست تابه عنوان مجازات مرتكب وتشفي خاطرقرباني به اوداده شودتعيين اين ميزان مقطوعدوفايده مهم دارد كه مبناي فرض راتوجيه مي كند:
1.زيان ديده ميزان ديه نيازي بهاثبات ورود خسارت ندارد دردعاوي مسئووليت مدني، دشوارترين مرحله دادرسي اثباتورودضرراست درغالب موارد زيان ديده ناچار ايت كهبه احتمال وظن غالب متوسل شود، يعنيظن را جانشين قطع سازد.براي مثال، در موردي كه دست كارگري قطع شده است، چگونه ميتوان در باره ميزان واقعي خسارت در آينده به يقين رسيد؟ كسي چه مي داند كه سرنوشتاودر آينده چه رقم خورده است وبرقلم صنع چه جاري شده؟ معمول شده است كه دستمزدمانند اورا معيار تميز ميزان خسارت مي سازند، ولي آيا بواقع تضميني وجود دارد كهاوتاچه زمان به اشتغال خود ادامه مي دهد؟ 8پس،فرض ورود خسارت به مبلغ ديه نيز ،مانند فرض تقصير براي مرتكب، در چنين مواردي براي زيان ديده مفيد است واز تفريطبسياري ضررهاي ناروا جلوگيري مي كند.
2.مجازات مرتكب به گونه اي قاطع معين ميشود.اگر ماهيت دوگانه ومختلط ديه پذيرفته شود واين نكته مورد توجه قرار گيرد كهديه، در عين حال كه مقدار مقطوع ونوعي براي آن روشن مي شود.كيفر جرم را نمي توان بهنظر دادرس واگذار كرد يا تابع اوضاع واحوال ساخت. قانونگذار ناچار است كه ميزان آنرا به طور نوعي وقاطع معين كند.پس، دليل واقعي تعيين ميزان ديه چهره كيفري اين نهادايت نه شمول آن برتمام خسارات مادي ومعنوي.
بدين ترتيب، درباره رابطه ديهباساير قواعد مسئووليت مدني،دادرس بادواحتمال گوناگون روبروست: الف) احتمال تخصيصآن قواعد وايجاد استنا درباره زيانهاي ناشي از قتل وجرح؛ ب) احتمال ايجاد فرض حقوقيبراي حداقل ميزان ضرر وتعيين كيفر مجرم در صورت رهايي از قصاص. اين دواحتمال ،هركدام منطقي به همراه دارد،منتها يكي به تخصيص وايجاد استثنا وحكومت مي انجامدوديگري به جمع وهمگوني.پس،بايد احتمال دوم را برگزيد، زيرا مجري قانون بايد تاحدامكان از نسخ وتخصيص قواعد بپرهيزد ودر مقام ترديد، جمع احكام را ترجيح دهد( الجمعمهما امكن اولي).
4.رعايت اعتبار امر مختوم وخسارات حادث بعد از صدور حكم
نكته ديگري كه بايد در نظر داشت رعايت اعتبار امر مختوم در دادگاههاي كيفري استكه هيات عمومي ديوان عالي كشور در توجيه رد دعوي به آن استناد كرده است.در اين رايمي خوانيم: ((…دعوي ضرر وزيان 9 وارده به شخص مزبور براثر همين جرم تحت عنوان ديگريغير از ديه فاقد مجوز مي باشد…)). ظاهر جمله حكايت از اين دارد كه چون ديه همان ضرروزيان ناشي از جرم است كه يك بار به آن رسيدگي شده،طرح دوباره آن باعنوان ديگرامكان ندارد. اگر مقصود همين باشد، قابل انتقاد است،زيرا ديديم كه ديه فرض قانونيمربوط به ضرر مسلم در قتل وجرح واتلاف است،پس مطالبه واثبات ضرر بيشتر هيچ تعارضيباصدور حكم برديه ندارد. به بيان ديگر،صدور حكم به پرداختن ديه بدين معني نيست كهتمام ضرر جبران مي شود؛ حكم به جبران ضرر مفروض در قانون است وهيچ مانعي ندارد كهمدعي ورود ((ضرر فرض نشده)) در دادگاه حقوقي براي مطالبه آن طرح دعويكند.منتها،چنانكه گفته شد،مدعي نمي تواند ديه را از دادگاه كيفري بگيرد وزيان ناشياز جرم را از دادگاه حقوقي.دعوي،در بخشي از زيان كه بادادن ديه جبران شده است،تكراردعواي سابق است وموضوعي براي آن باقي نمانده است،ولي در بخش اضافي، يا زيان خارج ازفرض قانوني ديه، دعوايي است جديد كه بايد به آن رسيدگي شود.
باوجود اين ،اگرزيان ديده از جرم براي مطالبه تمام خسارت خود( نه ديه تنها ) در دادگاه كيفري طرحدعوي كند ودادگاه براين مبنا كه ديه حاوي تمام زيانهاي مادي ومعنوي ناشي از جرم استحكم به پرداخت ديه دهد، پذيرش دعواي خسارت در دادگاه حقوقي بااعتبار امر مختومكيفري منافات دارد،زيرا سبب صدور احكام متعارض در دودادگاه كيفري ومدني مي شود: فرضكنيم دادگاه حقوقي به زيان اضافي حكم دهد.در اين فرض، دادگاه كيفري نظر داده است كهمدعي نسبت به بخش اضافي حق ندارد واكنون دادگاه مدني به استحقاق اونظر مي دهد.مبناياعتبار امر قضاوت شده پرهيز از چنين اتفاقي است10 وبه همين جهت مي گويند دعوي شنيدهنمي شود.پس،اگر زيان ديده به ناتمام ماندن جبران خسارت وعدم كفايت ديه اعتراضدارد،بايد از راه تجديد نظر خواهي به حق خود برسد ونمي تواند راي كيفري را رها سازدوهمان موضوع را در دادگاه حقوقي مطرح كند.قانون باچنين دوباره كاري مخالف است،هرچند كه تجديد نظر مكرر را بپذيرد11.
از مفاد حكم ديوان عالي بخوبي برنمي آيدكه جريان دعوي چگونه بوده است وآيا طرح دعواي مطالبه خسارت در دادگاه حقوقي تكرارهمان دعواي خصوصي در دادگاه كيفري بوده است،يا موضوع دودعواي متفاوت بوده وديوان بهدليل شمول ديه برتمام خسارات حكم دادگاه حقوقي را شكسته است.اين تفاوت اهميت داردزيرا،در فرض تكرار دعوي،دادگاه بايد قراررد آن را بدهد كه به معني خودداري ازاستماع دعوي است( ماده 203 ق.آ.د.م.) ولي در فرض دوم،كه برمبناي شمول ديه برتمامخساراتاست بدون اينكه دعوي تكرار شده باشد(مانند در خواست زيان معنوي) ،دادگاه بايدحكم به بيحقي مدعي بدهد ،وتمام بحث درباره نادرستي اين تصميم است كه بامفهوم ديه درحقوق كنوني منافات دارد.
نكته ديگري كه بايد براين بحث افزود موضوع خسارات حادثبعد از صدور حكم است،مانند فرضي كه ديه جرح پرداخته مي شود ولي، پس از صدور حكم،همان جرح سبب خونريزي مغزي يا فلج عضو ديگر مي شود يا زمينه ابتلاي مجروح را به مرضديگر( مانند كزاز) فراهم مي سازد وزيان ديده اين زيانهاي حادث را از دادگاه ميخواهد.
در اين فرض، محلي براي صدور قراررد يا عدم استماع دعوي وجود ندارد، زيرافرض اين است كه زيان حادث است؛ نه موضوع در خواست وبوده ونه حكمي در باره آن صادرشده است.پس، نمي توان ادعا كرد كه اعتبار امر قضاوت شده مانع از طرح دعوي است12وتمام بحث بدين باز مي گردد كه آيا ديه تنها خساراتي است كه زيان ديده از جرم ميتواند مطالبه كند، يا فرضي است ناظر به حداقل خسارت عمومي نسبت به نوع جرايم قتلوجرح؟ پرسشي كه به آن پاسخ داده شده وتامل در آن مي تواند افق تازه اي را در حقوقكيفري- مدني ماباز كند وعدالت وسنت را آشتي دهد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ماهيت ديه از نظر دکتر کاتوزيان

مطالب مشابه :

تعيين ديه و ارش شكستگي بندهاي انگشت دست و ارش دررفتگي

ديه شكستگي فك

لایحه قانون مجازات اسلامی(دیات قسمت دوم)

نحوه محاسبه ديه زنان

سیصد موضوع پیشنهادی برای پایان نامه

موضوعاتی برای کار تحقیقی 1 و 2 کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق

ماهيت ديه از نظر دکتر کاتوزيان

حقوق جزا

قانون مجازات اسلامی- 5

تعیین ارش مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی است . آراء وحدت رویه