مجازات اعدام برای متهمان متناسب با جرم نیست.

مدت‌هاست جامعه، خبری در خصوص فساد بانکی را شنیده است، این خبر آنقدر بزرگ بود که هیچ‌گاه کسی در مورد جزئیات آن صحبت نکرد مثلاً این‌که آیا این فساد اقتصادی است یا فساد بانکی؟ آیا رقم آن 3000 میلیاردی است یا کمتر و بیشتر؟ چرا در خصوص برخی متهمان فراری پرونده و برخی دیگر که در داخل هستند هیچ‌گاه اقدامی صورت نگرفته است؟ و دهها سوال دیگر که در طول مدتی که از این موضوع می‌گذرد به آن اشاره‌ای نشده است. حالا در هفته‌های گذشته نشستی تحت عنوان «تحلیل رویه قضایی و آرای مهم در جرائم مالی و بانکی» در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست با همت کانون جنبش نرم‌افزاری دانشگاه تهران و با سخنرانی دکتر سیدمحمود کاشانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر محسن برهانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی آرای دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور در خصوص پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی بود.
به نظر می‌رسد انعکاس مناسب اخبار، دو طرفه بودن مباحث و تشویق و ترغیب متخصصان از جمله حقوقدان‌ها به رونق این نوع مباحث، در رسانه‌ها و فضاهای علمی و آکادمیک، این روزها از خلأهای مهمی است که باید جبران شود؛ روزنامه برای پیشبرد این موضوع، متن کامل این نشست را به همراه چند گفت‌وگوی دیگر با برخی از حقوقدان‌ها برای دو طرفه شدن موضوع‌منتشر می‌کند: پیش از این باید اشاره کرد که دکتر سید محمود کاشانی فرزند آیت‌الله کاشانی، استاد حقوق تطبیقی و داوری بین‌المللی، استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، عضو سابق هیات مدیره کانون وکلا‌ و داور سابق دعاوی ایران و امریکا در لاهه است. همچنین دکتر محسن برهانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانش آموخته حوزه علمیه قم، مدرس حقوق جزا و فقه دانشگاه تهران و مدرس فلسفه حقوق دانشگاه تهران است.
دکتر کاشانی: باید بر ضرورت ارتباط دادگستری با دانشگاه تاکید کرد؛ اگر رابطه دادگستری با دانشگاه قطع شود، دستگاه دچار رکود می‌شود، در اکثر کشورهای غربی از جمله فرانسه یک بخشی از آرا نظریه حقوقدانان است و به این سبب حقوق پیشرفت می‌کند و مباحث کسل نمی‌شود.
ما طرفدار حکومت قانون هستیم، باید مجرم پیگرد شود اما در مراجع صالح. اگر متهمی را تحت تاثیر احساسات محاکمه کنند با این عنوان که اختلاس کلان کرده است این خطر وجود دارد که افراد از دادرسی عادلانه محروم شوند. لذا باید بین بزه و کیفر تناسب وجود داشته باشد.
در خصوص پرونده فساد بانکی باید گفت این پرونده از گشایش LC یا اعتبارات اسنادی شروع شد. اعتبارات اسنادی در حقوق بین‌الملل از ابزار خرید و فروش است چرا که پول رایج یک کشور برای دو کشور کارساز نیست. لذا باید ابزاری وجود داشته باشد که فروشنده اطمینان پیدا کند که اگر کالا را تحویل داد ثمن را دریافت می‌کند. خریدار هم باید اطمینان حاصل کند که اگر پول را پرداخت، کالا را دریافت کند. چون این‌گونه معاملات زیاد شده ICC قواعد اعتبار اسنادی را مدون کرد و به‌صورت بخشنامه‌های گوناگون در اختیار کشورها گذاشت. یکی از این بخشنامه‌ها بخشنامه 500 است که نحوه کنترل کالا و تسلیم بارنامه و پرداخت ثمن و... را توضیح داده است.
در حقوق ایران چندین دهه این روش رایج بوده و تجار ایرانی از این روش استفاده می‌کرده‌اند. از دهه 80 به بعد پدیده اعتبار اسناد ریالی بوجود آمد که قبلاً وجود نداشت. در این زمینه تصویبنامه‌ای صادر شد که اصولاً این‌گونه اعتبار اسنادی ریالی را تجویز کرد بدون این‌که مقررات تفصیلی را پیش‌بینی کند و این خلأ را بوجود آورد که چگونه افراد در داخل یک کشور اعتبار اسنادی حاصل کنند. بعداً گفتند همان مقررات ICC در ایران اجرا شود اما تطابقی با مقررات حاضر ایجاد نشد. در سال 1389 از بانک مرکزی سوال شد که آیا اعتبار اسنادی ریالی را می‌شود تنزیل کرد یا نه؟ اداره حقوقی بانک مرکزی گفت تنزیل بلااشکال است و آن را تشبیه کرد به برات.
اما درباره شرکت «مه‌آفرید امیرخسروی»؛ مدیر شرکت (مه آفرید امیر خسروی) این شرکت را که از شرکت‌های مصادره‌ای بوده می‌خرد. این‌گونه شرکت‌ها نیاز به نقدینگی دارد و به تکنیک اعتبارات اسنادی رو می‌آورد. در حدود 2800 میلیارد تومان از شعبه صادرات اهواز اعتبار اسنادی دریافت می‌کند.
آیا این فرد در بانک صادرات به اختیار خود این اعتبار را گشوده یا افراد بالاتر هم اطلاع داشتند؟ ذی‌نفع این اعتبارات اسنادی با بانک ملی کیش وارد گفت‌وگو می‌شود و تنزیل می‌کند. آیا شعبه بانک ملی کیش بدون اطلاع مدیریت بانک ملی این کار را کرده؟ این‌ها را با بهره 26 درصد تنزیل می‌کند یعنی نفع بالایی برای بانک ملی عاید می‌شود.
فرد مذکور، بانکی تاسیس می‌کند به‌نام بانک آریا. سرانجام این قضیه افشا می‌شود و مه‌آفرید دستگیر می‌شود. 39 نفر، متهمین مرحله اول را تشکیل می‌دهند و پرونده به تهران احاله می‌شود. در آن زمان از اختلاس سه هزار میلیاردی نام برده می‌شود. اما نکته آنجاست که هرجا که سررسید پرداخت می‌شد آن را پرداخت می‌کرد، بنابراین عنوان فساد سه هزار میلیاردی درست نیست و باید نام آن را فساد بزرگ بانکی می‌گذاشتیم.
امیر خسرو در حدود 2 میلیارد و 400 میلیون تومان به رئیس بانک صادرات و در مرحله تنزیل به رئیس بانک ملی کیش پرداخت کرده است. پرداخت رشوه جرم بوده، پرداخت رشوه برای تنزیل. اما زمانی که پیگرد پرونده شروع شد پرسنل شرکت نیز متهم شدند. یکی از آن‌ها که وکیل شرکت بود متهم ردیف دوم است. آیا وکیل و عضو هیات مدیره را می‌توان به عنوان متهم مورد پیگرد قرار داد؟ متهم سوم، معاون شرکت امیرخسرو بوده که نقشی در تنظیم این LC‌ها نداشته است. امیرخسرو اقرار می‌کند که رشوه‌ها را خودش پرداخته لذا مشاوران او به عنوان متهم موضوعیت نداشتند. رئیس بانک صادرات اهواز متهم چهارم بوده، حکم این چهارتا اعدام صادر شده است.
به نظر ملاحظات و ایراداتی در روند دادگاه و رأی پرونده هست که به آن‌ها اشاره می‌کنم:
1- علنی نبودن رسیدگی؛ دادگاهی که رسیدگی کرده (انقلاب) رسیدگی‌های علنی نداشته در حالی که طبق اصل 185 رسیدگی‌ها باید علنی باشد. ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تاکید کرده که باید علنی باشد. این علنی بودن تضمین حقوق متهمان است.
2- تشکیل دادگاه با ابلاغ ویژه؛ دادگاه انقلاب قاضی ویژه داشته یعنی رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ ویژه داده است و این کار خلاف اصل 34 و 158 و 159 قانون اساسی است که می‌گوید تشکیل دادگاه به حکم قانون است نه رئیس قوه‌قضاییه.
3- دریافت و پرداخت رشوه در صلاحیت دادگاه عمومی است نه انقلاب؛ دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم پرداخت و دریافت رشوه را ندارد بلکه باید در دادگاه عمومی رسیدگی شود.
4- صدور حکم اعدام برای جرم رشوه؛ در این پرونده با چه مجوزی حکم اعدام صادر شد؟ چرا که رشوه مقررات خاص خود را دارد که در این مقررات حکم اعدام پیش‌بینی نشده است.
واقعاٌ چگونه حکم اعدام صادر شد؟ مستند دادگاه‌انقلاب، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی ایران است که در سال 69 تصویب شد و چهار بند دارد که در هیچ یک از بندهای قانون، عنصر مادی جرایم ارتکابی متهمان این پرونده وجود ندارد. دو بند استنادی دادگاه یعنی اولاً؛ بند الف ماده 1 آشکار است که گفته از طریق قاچاق ارز که ربطی به اتهام متهمان ندارد. دوم؛ بند ج ماده 1؛ عنصر مادی این جرم که نخستین عنصر است در مورد متهمان مطابقت ندارد. در این صورت مستند این دادگاه چیست؟
دادگاه به ماده 2 این قانون استناد کرده است. اما متهمان باید مشمول ماده 1 باشند تا بعد وارد ماده2 شویم. البته دادگاه انقلاب تفسیر کرده و گفته که افساد فی‌الارض نوعی محاربه است و با کنار هم قرار دادن عناصر قانونی می‌خواهد آن‌ها را با صدور حکم اعدام تطبیق دهد.
پرونده به شعبه 13 دیوان رفته است. رأی دیوان اشکالات بیشتری دارد.
دیوان باید به اشکالاتی که از طرف هرکسی مطرح می‌شود پاسخ دهد نه این‌که آن ایرادات را مسکوت بگذارد. دیوان در مورد این 4 متهم در 159 صفحه رأی صادر کرده که 50 صفحه آن دادنامه مربوط به نظر دیوان است و فقط یک صفحه و نیم آن در مورد تایید حکم اعدام این 4 نفر است و این نشان دهنده این است که دادنامه موازین حقوقی را از جهت دادرسی عادلانه و مستند و مستدل بودن آرای دادگاه رعایت نکرده است. دیوان به سه ایراد اول اصلاً توجه نکرده و سکوت کرده است. البته در پایان گفته چون دادگاه انقلاب خود را صالح دانسته دیگر لازم نیست در مورد آن نظر دهد. اما در مورد بند الف و ج ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی ایران گفته: اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور منحصر به موارد گفته شده در ماده نیست و ممکن است در غیر این موارد نیز مصداق داشته باشد. برخی از وکلای متهمین در لایحه گفتند که باز کردن LC منطبق با هیچیک از بندهای قانون فوق نیست.
به قانونگذاری که اصل قانونی بودن را کنار می‌گذارد و به «امثال آنها» بسنده می‌کند چه باید گفت؟ آیا یک قاضی از باب قیاس می‌تواند حکم صادر کند؟ قاضی کیفری از باب تمثیل نمی‌تواند حکم صادر کند.
برنارد بولک فرانسوی می‌گوید: اگر قانونی مبهم باشد اصل تفسیر مضیق، قاضی را ممنوع می‌دارد که خود را جای قانونگذار بگذارد و به قیاس توسل جوید. لذا با توجه به اصل قانونی بودن، تفسیر مضیق و اصل عدم قیاس نمی‌شود حکم اعدام صادر کرد.
دکتر محسن برهانی: از برگزارکنندگان جلسه به دلیل این‌که نشست را قبل از اجرای حکم ترتیب داده‌اند تشکر می‌کنم. بنده آقای آریا را ندیده‌ام و از این مبلغ کلان هم پولی به بنده و آقای کاشانی نرسیده است.
بیان این نکات به دلیل احساس تکلیف است؛ آقای دکتر به درستی موضوع را تحلیل فرمودند، LC چیست؟ تنزیل LC چیست؟ اصلاً این داستان چگونه شکل گرفت و پرونده به چه صورتی رفت تا به حکم منجر شد؟ از همان‌جایی که آقای دکتر بحث را متوقف کردند شروع می‌کنیم. آقای دکتر فرمودند عملاً رفتار این دوستان مشمول بندهای دوگانه یعنی الف و ج نمی‌شود، من از همین جا می‌خواهم بحث را شروع کنم.
ما سه اصطلاح مهم محاربه، افساد فی‌الارض و بغی داریم.
این سه اصطلاح ابهام دارد: محاربه عنوانی است که فقها از آیه 33 سوره مائده استفاده کردند. مجازات کسانی که روی زمین فساد می‌کنند عبارتست از 1و2و3و4 کشته شوند، انگشتان دست راست و پای چپ قطع شود، به صلیب کشیده شوند یا نفی بلد شوند. این عنوانی است به اسم محاربه.
من اشکالات خود را در دو بخش کبروی یعنی اشکال به قانونگذار و صغروی یعنی تطبیق آن رفتار بر این عنوان مطرح می‌کنم: اول این عنوان را بشناسیم. فقها بحث مفصلی دارند مبنی بر این‌که آیا آیه شریفه در مقام بیان دو جرم است یا یک جرم؟ بعضی از فقها می‌گویند آیه در مقام بیان یک جرم است و آن عبارتست از جرم محاربه. جرم محاربه مساوی است با تشهیر سلاح به قصد اخافه عمومی، ارعاب عمومی، دست به سلاح ببرم که ارعاب عمومی ایجاد کنم. در آیه آمده «و یسعون فی الارض فسادا». مشهور فقها می‌فرمایند؛ «افساد» و «یسعون فی الارض فسادا» عنصر معنوی جرم محاربه است یعنی هر دست به سلاح بردنی محاربه نیست، دست به سلاح بردنی محاربه است که علی وجه‌الفساد باشد، طرف بخواهد با دست به سلاح بردن افساد فی‌الارض یعنی ایجاد ارعاب عمومی کند. یک نفر دست به سلاح می‌برد می‌خواهد رفتار خاصی انجام دهد ولی یک نفر دست به سلاح می‌برد تا ارعاب عمومی ایجاد کند.
اقلیتی از فقها قائلند به این که آیه شریفه در مقام بیان جرم افساد فی‌الارض است، اما به محاربه به عنوان مصداق افساد فی‌الارض اشاره دارد، خب افساد فی‌الارض چیست؟ در روایات خبری نیست. در آیات هم خبری نیست. این فقها می‌گویند افساد فی‌الارض یعنی رفتاری را انجام دهید که به‌صورت گسترده ساختار حیات اجتماعی را مختل کند. یعنی مردم اینجا زندگی می‌کنند، شما یک کاری کنید که اختلال ایجاد شود و به‌هم بریزد.
پیدایش مفهوم «افساد فی الارض» پس از انقلاب اجمالاً می‌خواهم بحث تاریخی‌اش را هم بگویم، یکی از مصادیقی که درگیرش هستیم جرایم مواد مخدر است، در دهه شصت در جرایم مواد مخدر این آدم‌ها را می‌گرفتند با مقدار قابل توجهی مواد افیونی. از مرحوم امام استفتاء کردند اینها را بکشیم به عنوان مفسد یا نه؟ مرحوم امام(ره) از نظر مبنای فقهی، مثل مشهور فقها اعتقاد دارند که عنوان افساد عنوان مستقلی نیست. بعداً سال 65 استفتاء از امام گرفته شد که خیلی روشن نیست؛ گویی امام علی‌المبنا بحث می‌کند و مبنای خودش را عنوان نمی‌کند. امام استنکاف کرد از صدور فتوا، موضوع را ارجاع داد به قائم مقام وقت رهبری جناب آقای منتظری، مرحوم آقای منتظری فتوا داد که قاچاقچیان مواد مخدر مفسد فی‌الارض‌اند و می‌توان آن‌ها را اعدام کرد. بعد از فتوای آقای منتظری، قصه رواج پیدا کرد. جالب است که در سال 1388 کتابی چاپ شد با عنوان «حق‌الناس» نوشته دکتر کدیور که حاوی مجموعه استفتائاتی بین آقای کدیور و آقای منتظری است. در آنجا مرحوم آقای منتظری از فتوای خودشان عدول کرده و می‌فرمایند حق با مشهور فقهای شیعه بود و از آن فتوای قبلی‌ام عدول می‌کنم. اما بعد از آن فتوا، عنوان «مفسد فی‌الارض» نهادینه شد.
وجود اصطلاح «افساد فی‌الارض» در قوانین جاری در مقررات مختلفی با این اصطلاح مواجهیم، در قانون مجازات اسلامی، در قانون تشدید، در قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی و حتی در قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند هم این عنوان وارد شده است. حتی در قانون جرایم نیروهای مسلح در یک مورد قانونگذار می‌گوید اگر طرف حواسش نبود مثلاً محل نگهداری اسلحه منفجر شد، مفسد فی‌الارض است، بی‌احتیاطی کرده، بی‌مبالاتی کرده است، مفسد فی‌الارض است.
تفاوت محاربه و افساد در افساد، موضوع جرم آن چیزی که جرم بر آن واقع می‌شود، در افساد جرم بر چه چیزی واقع می‌شود؟ موضوع جرم افساد چیست؟ پاسخ؛ ساختارهای مستقر اجتماعی است، حتی بنابر آن نظر اقلیت.
اما تعریف «بغی»؛ بغی ابتدائاً در سوره حجرات قرآن آمده است. این عبارت بعد از داستان مشهور حضرت عمار استفاده شد که پیامبر اکرم(ص) به عمار گفت «یا عمار تقتلک الفئئ الباغیه»؛ گروه ستمکار تو را خواهند کشت. این اتفاق بعد از جنگ صفین رخ داد و جناب عمار در جنگ به شهادت رسید و کلمه «بغی» در مورد گروه ستمکار مشهور شد، یعنی گروهی که خروج بر حاکم اسلامی می‌کنند. بغی مساوی است با خروج بر حاکم اسلامی یعنی خروج کنند تا نظام حکومتی را ساقط کنند.
آقای دکتر فرمودند رفتار متهمین موضوع قانون نخواهد بود. بنده عرض می‌کنم که سَلَّمنا جناب آقای قاضی! به فرض که موضوع قانون باشد، یعنی مشمول بند الف و ب ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران خواهد بود، قاضی می‌گوید قانونگذار «امثال» آورده است که اشکال وارد است که یعنی چه؟ و امثال آنها، و امثال ذلک، به فرض «امثال»، این مورد را هم در بر بگیرد. مستند قاضی، ماده 2 است و می‌گوید قانونگذار از مفسد استفاده کرده و به من ربطی ندارد. هرچند افساد را قبول نداریم، فقها هم قبول ندارند. آخر چگونه می‌شود شارعی که در مورد جرایم کوچک مثل بوسیدن نامحرم، چندین روایت بیاورد که چقدر بزنید، چگونه بزنید، 60 ضربه باشد یا 70 ضربه، در مورد جرم رجمی اگر تحقق پیدا کند که خیلی نادر است، گفته تا کجا دفن کنید، سنگریزه چقدر باشد، از چه فاصله‌ای بزنید و … تمام قیود را در روایات مختلف بیان می‌کند، بعد این شارع حکیم یک عنوان گله‌گشاد را در قرآن بیان کند و یک‌بار هم در روایات ذکر نشود بعد بگوید خودتان حلش کنید، چنین انتسابی به شارع اصلاً قابل قبول است؟ بنده نمی‌توانم قبول کنم. نه من، که بزرگانی از دنیای فقاهت قبول نکرده‌اند. بزرگان از دنیای فقها، نه این‌که بعد از صدور رأی قبول نکرده‌اند بلکه از زمان شیخ طوسی قبول نکرده‌اند.
نشست فراتر از محکمه اما اشکالات صغروی رای؛ ماده 2 را ببینید، قانونگذار ما بین سه اصطلاح خلط می‌کند، «محارب» را جای مفسد می‌آورد، «مفسد» را می‌آورد جای «باغی»، باغی را می‌آورد جای محارب و گاهی هم دوتا را باهم می‌آورد. بعضی وقت‌ها یکی را می‌آورد و یکی را نه. ماده 183(قانون مجازات اسلامی) به بعد را ببینید، یکجا می‌گوید محارب است و مفسد نیست، بعضی جاها می‌گوید فقط مفسد است، بعضی جاها می‌گوید محارب است و در مجازات می‌گوید همه اینها مجازاتش اعدام است.
اگر آیه در مقام این باشد که بخواهد مجازات را در حقیقت چهار مجازات قرار دهد، از کجا می‌گویم مجازات مفسد فقط اعدام است؟
ماده 2 را عنایت بفرمایید، هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن (یعنی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران) یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام می‌داند و در غیر این صورت خیر، که موضوع بحث ما نیست. من از دو جهت مطرح می‌کنم. یکی از باب عنصر مادی و عنصر نتیجه و دوم در مورد عنصر معنوی یا عنصر روانی.
آیا جرم اخلال در نظام اقتصادی جرمی است مطلق یا مقید؟ یعنی این‌که باید به‌واسطه رفتار من حتماً اختلالی در نظام شکل گیرد یا جرم مطلق است؟ عنوان خیلی روشن می‌کند، اخلال در نظام اقتصادی، نظام اقتصادی داریم، نظام مختل می‌شود تا بهم می‌خورد، چطور می‌فهمیم نظام مختل شد؟ معیارمان چیست؟ در رأی آورده است موجب خالی شدن بانک‌ها شده است. عین عبارت:«موجب خالی شدن بانک‌ها و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است» یعنی چی خالی شده، مگر پول‌ها را ریخته‌اند در گونی و برده‌اند؟
قاضی در رأی استناد می‌کند به نامه آقای خاوری که هم‌اکنون در کاناداست و می‌گوید آقای خاوری در نامه‌اش گفته این عمل موجب خشم افکار عمومی شده است. مگر خشم افکار عمومی عنوان مجرمانه است؟ اگر کسی کاری کند که خشم افکار عمومی را در پی داشته باشد مثلاً تلویزیون برنامه مستقیم پخش می‌کند، یک نفر جلوی دوربین شکلک در بیاورد و بعد پخش شود و مردم ناراحت شوند و بگویند این چه کار زشتی است که انجام می‌دهی، پس موجب خشم افکار شد و حالا شما مفسد فی‌الارضی؟
اخلال یعنی واقعاً مختل شود ولو بر فرض این‌که افساد را قبول کنیم. LC را گرفته و برده گذاشته آنجا 26درصد هم سود داده، جناب بانک ملی چاق‌تر شده، بعد اسم این اخلال شد؟ چی اخلال شد؟ پول را گرفته‌ای، سودش را هم گرفته‌ای، به موقع هم گرفته‌ای، در چه اختلال شد؟ برای‌مان توضیح دهید. اصلاً عنصر نتیجه وجود ندارد. این از مورد عنصر مادی.
اما عنصر روانی جرم؛ عجیب‌تر از آن در مورد عنصر روانی است. در ماده 4 گفت «قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی»، «قصد مقابله با آن» یا «علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام». سوال: آیا اخلالی که این‌گونه بیان شده از عناوین قصدی است یا خیر؟ آیا من باید بخواهم اخلال را یا نخواهم؟ می‌گویند اخلال مترتب شد، از کجا احراز شد قصد ضربه زدن به نظام دارد؟ یعنی من می‌خواهم LC‌ها را ببرم تنزیل کنم تا نظام ساقط شود یا نظام ضعیف شود؟ رفتیم پول را تنزیل کرده‌ایم بعد ریختیم در حلقوم کارخانه فولاد تا کارخانه فولاد رونق بگیرد، یا آدم بده این قصه این کار را کرده تا پول به‌دست آورد. این چه ربطی دارد به مقابله با نظام؟ضربه بزنم به نظام، مقابله کنم با نظام یا علم داشته باشم که این کار من ضربه به نظام هست ولو ضربه را نمی‌خواهم، کجای نظام ضربه خورد؟
اتفاق عجیبی افتاده، اتفاقی که تکرار این دوازده صفر است. سه هزار میلیارد تومان «میدانی چندتا صفر دارد؟» ما هم که اکثراً جوگیریم، می‌گویند اگر سه هزار میلیارد افساد نمی‌کند دیگر چه می‌خواهد افساد کند؟ می‌گوییم پول سر موعد داده شده دیگر این چه افساد فی الارضی است؟ سه عنوان را دوباره در نظر بیاورید. قانونگذار دوباره بین سه عنوان افساد فی الارض و محاربه و بغی خلط کرد. در عنوان افساد، اساساً موضوع ما نظام جمهوری اسلامی نیست، نظام جمهوری اسلامی موضوع جرم بغی است نه افساد. حال قانونگذار آمده و در افساد قرار داده است ولی آن هم درست نشد، آن هم نیست. اشتباه نوشت اما آن هم نشد. طرف گفت امامزاده یعقوب را روی منار، گرگ‌ها خوردند، گفتند امامزاده نبود پیغمبرزاده بود، یعقوب نبود اسمش یوسف بود، سر منار نبود ته چاه بود، اصلاً قصه دروغ بود، زنده بود بعد رفت عزیز مصر شد! مشمول ماده نیست. عنصر نتیجه را ندارد، عنصر روانی را هم ندارد.
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری هم مورد استناد است. ماده 4 هم عجیب و غریب است. کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، در مورد اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر ضبط تمام اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می‌شود و در صورتی که مصداق مفسد‌فی‌الارض باشند مجازات آن‌ها مجازات مفسد‌فی‌الارض است.
می‌گوییم مصداقشان چیست؟ می‌گوید همه چیز را که من نباید بگویم، تامل کنید، فکر کنید، ببینید مصداقش چیست. همه چیز را که من نباید بگویم.
جالب است رأی وحدت رویه شماره 571 مورخ 1/11/70 در مورد صلاحیت دادگاه انقلاب است ولی در ذیلش تلاش کرده بیاید و این افساد فی الارض را روشن کند. ماده 4 قانون تشدید ناظر به تشدید مجازات کسانی است که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا مبادرت نمایند و تشدید مجازات، تاثیری در صلاحیت دادگاه عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، مورد مشمول ذیل ماده است و می‌رود سراغ دادگاه انقلاب.
دو بحث است: 1- آیا اخلال را باید بخواهم یا نه؟ اگر یکی از مسئولان رده بالای سیاسی یا اقتصادی ما می‌داند که بازار مثلاً نسبت به بحث مذاکرات هسته‌ای یا مذاکره با امریکا حساس است حرفی بزند می‌داند که یقینا بازار واکنش نشان می‌دهد و مثل غده سرطانی دلار 500 تومان، 800 تومان، هزار تومان یک مرتبه بالا می‌رود. هرکسی می‌داند که اگر یک حرفی به بازار بزنی بازار واکنش نشان می‌دهد، می‌توان به این مسئول گفت شما مفسد فی الارض هستی؟ دیگر بالاتر از این که نداریم. یکمرتبه دلار500 تومان افزایش پیدا کند. صادرات و واردات و همه چیز بلبشو می‌شود. اگر بخواهیم مفسد پیدا کنیم، این مورد مصداق بارز مفسد است. آیا این را می‌گوییم؟ می‌گوید نه، این که افساد را نمی‌خواست. بنابراین، خواستن لازم است؛ افساد، جزو عناوین قصدیه است. نه افساد را خواست نه مقابله با نظام. یعنی قصد مقابله با نظام را نداشت. به‌همین خاطر به نظر من در هر دوی این موارد، یعنی در مقید بودن جرم - که به‌نظر من مقید است- قانونگذار هم همین را می‌خواهد. لااقل ماده 4 که تصریح کرده و گفته یا «بخواهد ضربه بزند» یا «مقابله کند» یا «علم داشته باشد که این رفتار در مقابله موثر است» اگر این سه عنوان منتفی بود دیگر استناد به قانون معنا ندارد.
ما حداقل به‌عنوان دانشجوی حقوق و کسانی که حقوق خوانده‌ایم و حقوق خواهیم خواند، دیگر نباید اسیر جوّی شویم که رسانه‌ها ایجاد می‌کنند. اتفاقاً در همان بلبشو هم مقام معظم رهبری فرمودند خیلی در مطبوعات این را تکرار نکنید. چون مردم این برداشت را دارند که چقدر پول! چطور این را خورده‌اند. این جو نباید بر ما هم حاکم شود.
در ادامه، متن سوالات دانشجویی و پاسخ‌های این دو استاد دانشگاه را بخوانید:
آیا در سیستم‌های کشورهای خارجی همین تنزیل اسناد را داریم یا نه؟
دکتر کاشانی: تنزیل در واقع یکی از ابزارهای بانکی است و می‌توان گفت در همه نظام‌های بانکی وجود دارد. در واقع تنزیل نقطه مقابل وام است. تنزیل این است که یک سند تجاری را نقد می‌کند و در مقابل بهره می‌گیرد. منتها مشکلی که هم‌اکنون نظام بانکی ما دارد، موضوع قانون عملیات بانکی بدون رباست. در حقیقت اشکال اصلی سیستم بانکی ما همین قانون است که من مقالات متعددی در این باره نوشته‌ام و گفته‌ام که اصولاً این قانون کلاه شرعی است و نباید نامش را قانون بانکداری نهاد. این قانون در تئوری، عنصر بهره را حذف کرده ولی در عمل اسم آن را به سود تبدیل کرده است و به قول مردم اسم بهره به سود تبدیل شده و نرخش رفته بالا. این یکی از بزرگترین مشکلات کشور است که هم‌اکنون ما برای تعیین نرخ بهره یک معیار قانونی نداریم در حالی که در کشورهای گوناگون تعیین نرخ بهره باید معیار قانونی داشته باشد نه دستوری. نرخ بهره دستوری هم‌اکنون به کشور ما آسیب می‌زند. اما در این پرونده تنزیل انجام شده است با بهره 26درصد، این خود از آفات است. اگر بانک ملی با این درصد تنزیل نمی‌کرد، این قدر طمع و حرص نداشت که این ارقام کلان را تنزیل کند و بپردازد. امروز شاهد این موضوعات نبودیم. بنابراین تنزیل یکی از ابزارهاست که در هر نظام بانکی باید وجود داشته باشد که البته تابع مشروعیت نرخ بهره است و در هیچ نظام بانکی نمی‌تواند وجود نداشته باشد.
آیا آرای صادر شده در این پرونده‌ها نتیجه ورود عرف در سیستم قانونگذاری و قضایی ما نیست؟
دکتر کاشانی: البته عرف جایگاهی در حقوق دارد. عرف از منابع حقوق است اما در اینجا به نظر من عرف وارد قضا نشده است. در حقیقت امر قضا از نظام خودش خارج شده است. چون قاضی طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی باید در درجه اول از قانون تبعیت کند و اگر قانون نبود از روح قانون تبعیت کند. اشکالی که هم‌اکنون در سیستم حقوقی ما به‌وجود آمده این است که قضات را ارجاع داده‌اند به فتوا و این خلاف حکومت قانون است. چون اگر قرار باشد به فتوا مراجعه شود حکومت قانون دیگر باقی نمی‌ماند. از نکات جالب در تاریخ حقوق ایران این است که وقتی عدلیه نوین در ایران دایر شد علی اکبر داور وزیر دادگستری نطقی کرد و گفت ما قوانین لازم را برای دادگاه‌ها فراهم کردیم تا دیگر قضات به فتاوا مراجعه نکنند و نظام قضایی ایران منضبط شود، اما متاسفانه بعد از انقلاب این مراجعه به فتاوی عملاً نظم حقوقی را از بین برد. این یک اشکال بزرگ ماست. اشکال دیگر این است که دادگاه‌ها مقید به قانون نیستند. مثلاً دادگاه‌ها و دیوان در این پرونده می‌گویند در «و امثال آنها» آیا وقتی به فرض بگوییم قیاس اشکال ندارد، هنگامی که قانون درباره جرم رشا و ارتشا قانونگذاری کرده، دیگر آیا جایی هست که بگوییم امثال آنها؟ وقتی مواد صریح داریم. استفاده از این واژه‌ها دیگر چیست؟ به نظر بنده قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس سال 67 قانون نیست و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و این اشکال که دکتر برهانی معتقدند در ماده 4 و مواد دیگرش وجود دارد ناشی از این است که مرجع قانونگذاری باید قوه مقننه باشد نه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
غیر از این، مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی مربوط به جرم رشوه و ارتشاست.هم از جهت پرداخت رشوه، هم از جهت دریافت رشوه مقررات کامل داریم. پس وقتی این قوانین صریح وجود دارد چگونه یک شعبه دیوان عالی کشور از باب قیاس به یک قانون دیگری رأی می‌دهد؟ مگر این‌که اعتقاد داشته باشد که این قوانین نسخ شده است. البته اگر بخواهد بگوید نسخ شده با این مشکل روبه‌روست که قانون مجازات اخلالگران در سال 69 تصویب شده اما بخش تعزیرات قانون مجازات سال 85 تصویب شده است. اگر قانونی بخواهد ناسخ باشد قانون لاخق است نه قانون سابق. بنابراین قانون صریح در این مورد داریم و اگر دادگاه مقید به قانون بود باید این افراد را به دلیل پرداخت رشوه محکوم می‌کرد و طبق قانون مجازات اسلامی که می‌گوید رشوه دهنده آن وجوهی که پرداخت کرده را از دست می‌دهد، آن‌ها ضبط می‌شود به نفع دولت. اشکالی ندارد کسی که رشوه می‌دهد باید ضبط شود و هم 6 ماه تا 3سال حبس تعیین کرده. بنابراین چرا دادگاهی به خودش اجازه می‌دهد 6 ماه تا 3 سال را بردارد و به‌جای آن اعدام بدهد؟ این بخاطر این است که دادگاه‌ها در ایران مقید به قانون نیستند و این یک پدیده بسیار خطرناکی است که وقتی حکومت قانون در دادگاه‌ها از بین رفت تضمین آزادی‌های مردم دیگر وجود ندارد.
قصد که از امور باطنی است، از کجا آن را احراز کنیم؟
دکتر کاشانی: قصد نوعی را قانونگذار کاشف از قصد شخصی گرفته است، که منطقی هم به‌نظر می‌رسد که اگر ملاک نوعی نباشد باید باب اثبات این جرم را بست.
آیا قصد اخلال را نمی‌توان قصد تبعی اقدام دانست؟
دکتر کاشانی: اساساً هر قصد را نباید جرم شناخت. هر جرمی باید عنصر مادی، عنصر قانونی و عنصر معنوی داشته باشد. این‌که بگوییم کاری کرده به قصد اخلال، خودش در حقیقت دست قاضی را باز می‌گذارد که خیلی از موارد قصد را جرم می‌شناسد. حال آن‌که یکی از نکات جالب، غیر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات که هر جرم باید در قانون جرم انگاری شده باشد، و کیفر آن هم تعیین شده باشد بند 3 ماده 111 قانون مجازات فرانسه است که نکته جالبی را اضافه کرده و می‌گوید عناصر تشکیل دهنده یک جنایت یا جنحه باید از طریق قانون تعیین شود. یعنی کافی نیست قانون فقط عنوان جرم را بگوید، باید عناصر تشکیل دهنده را هم بگوید تا باب قیاس بسته شود. بنابراین اگر سرقت و عناصر سرقت را تعیین نکند سوء‌استفاده انجام می‌شود، بنابراین قصد را به تنهایی نمی‌توان معیار و ملاک جرم انگاری قرار داد و باید در تعیین هر جرم پیش‌بینی شود. بعید می‌دانم در هیچ نظام کیفری بر اساس امثال و مصادیق اینها رأی صادر شود.
دکتر برهانی: دو نکته را اضافه کنم که انتظار داشتم بپرسید اما خودم بیان می‌کنم. دو نکته خوب را اشاره کرده بودند در سوال یکی بحث تبعی بود، یکی دیگر بحث نوعی. آیا قصد نوعی را جای قصد شخصی قرار داده است؟ این بحثی است که آیا چنین چیزی را می‌توانیم انجام دهیم؟ اصلاً نوعی بحث کنیم، آیا کسی که می‌خواهد نظام را ساقط کند، LC می‌گیرد می‌رود تنزیل می‌کند، 26 درصد سود می‌دهد، یک کارخانه آباد می‌کند؟ آی‌کیوی ایشان چند باید باشد که این فرایند را برای اسقاط نظام انجام دهد؟ هیچ آدم عاقلی این کار را نمی‌کند.
آیا قصد سلب اعتماد مردم از مسئولان را نداشته؟
دکتر برهانی: خدا را شکر این را نگفته و الا اگر می‌گفت به قصد مبارزه با نظام و بدبین کردن آحاد ملت به نظام می‌شد. یکی هم قصد تبعی. یک بحث مهمی وجود دارد و آن قصد تبعی است. یعنی این کار را می‌کنم، آن نتیجه بر این مترتب می‌شود. آیا در حقوق جزا قصد تبعی هم مورد قبول قرار گرفته؟ چرا در بند 2 ماده 206 قانونگذار برای قصد تبعی ماده خاص ایجاد کرد؟ بعد اینطور تحلیل کنیم بگوییم شما که این را می‌خواستید حتماً این را هم می‌خواستید. قصد تبعی یعنی این‌که تو می‌خواستی پول بدست آوری؛ قبول می‌خواست پولدار شود، این هم قبول، اما این همه پول را جابه‌جا کنی و حتماً می‌دانستی که با این کار به نظام صدمه می‌خورد. من منکر مجرم بودن این آقایان نیستم، اما عنوان، عنوان افساد نیست لذا مجازات متناسب با جرم نیست. LC زیادی باز کردند و… اینها کاملاً درست است اما اینها مفسدند؟ ماده 2 قانون مجازات اخلالگران و ماده 4 قانون تشدید تطبیق می‌کند. جالب این‌که دیوان متعرض این قصد نشده است. عبارت‌هایی که در رأی آورده عباراتی است مثل این‌که «کارهایی که کردید باعث خالی شدن بانک‌ها شده است، خشم افکار عمومی را در پی داشته است، نامه آقای خاوری نشانگر خشم افکار عمومی است.» به اینترپل می‌گویند او را برگردان، بعد قاضی در آن به نامه استعفای آقای خاوری به آقای دکتر حسینی وزیر اقتصاد استناد می‌کند که به شهادت عدل ثقه، مردم خشمگین‌اند. به‌نظر من پذیرش این سخت است.
خواهشمندم صراحتاً بگویید مجازات کسانی که 3 هزار میلیارد تومان پول از حساب اقتصاد این مملکت را به تاراج برده‌اند در حالی که بسیاری از مردم به‌دلیل اوضاع بد اقتصادی به نان شب محتاج‌اند چیست؟ آقای دکتر برهانی در استدلالات خود صرفاً کاری جز بازی با الفاظ نکردند، بحث درباره تفاوت محارب با مفسد چه فرقی دارد و حال آن‌که نص قانونی وجود دارد؟ تمام صحبت‌ها یکجانبه بود و به طرفداری از جرم انجام شده و بی‌ارزش کردن جرم بوده است. شوخی و تمسخر کردن موضع اقدامی است که نمی‌تواند پاسخگوی اذهان عمومی باشد.
دکتر کاشانی: دفاع از قانون غیر از دفاع از مجرم است. طبق اصل 35 قانون اساسی تصریح شده است که هرکس متهم می‌شود حق دارد از یک وکیل دادگستری برخوردار باشد که این وکیل از او دفاع کند. بسیاری از افراد مرتکب جنایت می‌شوند ولی قانون برای همین اشخاص هم حق داشتن وکیل را در نظر گرفته و اگر دادگاهی تشکیل شود در مورد متهمی با هر جرمی اگر بدون وکیل باشد، نه تنها نص اصل 35 رعایت نشده بلکه قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت می‌گوید این دادرسی اساساً بی‌اعتبار است. این وکیل از جرم دفاع می‌کند یا از قانون؟ وکیل دادگستری از قانون دفاع می‌کند نه از مجرم. به همین جهت در سراسر کانون‌های وکلا یک قاعده وجود دارد و می‌گویند هیچ وکیلی را نباید به نام متهم از او یاد کرد. او وکیل یک متهم است. کاری که انجام می‌دهیم دفاع از قانون و دفاع از دادرسی عادلانه است. اگر از دادرسی عادلانه دفاع نکنیم هر فرد ایرانی فردا در مظان یک دادرسی غیرعادلانه قرار می‌گیرد. کسی هم حق ندارد کاسه داغ‌تر از ‌آش شود. وقتی قانون می‌گوید مجازات پرداخت رشوه 6 ماه تا 3 سال حبس است یک دانشجوی حقوق حق دارد به دادنامه‌ای که حکم اعدام می‌دهد اعتراض کند اما برای این‌که اطلاعات شما در مورد این پرونده بیشتر شود به نظر بنده این حکم به زیان نظام جمهوری اسلامی ایران است چون اولاً از احساسات مردم بهره‌برداری کردند و احساسات تحریک شد و ثانیاً این‌ها 1800 میلیارد بیشتر بدهی نداشتند که آن‌هم سر رسید نشده بود. ولی واقعیت موجود این است که آقای امیرخسروی که تا به‌حال حتی عکس او را هم ندیده‌ام 17 هزار پرسنل دارد، تعداد کارگران و کارمندان شرکت‌های وابسته به او 17 هزار نفر است. کسی که آنقدر کارآفرینی کرده است تولیدات او بعضاً در صنایع نظامی مورد استفاده است، بنابراین این فرد حق دارد از تضمیناتی که قانون در برابر هر فرد ایرانی در نظر گرفته بهره‌مند شود. یا یک وکیل دادگستری 33 ساله که وکالت کرده، عضو هیات مدیره بوده، با وجود این‌که امیرخسروی می‌گوید رشوه‌ها را من پرداخت کرده‌ام چرا باید یک جوان دیگری اعدام شود؟
من حکمی را که قانون را این‌گونه زیر پا می‌گذارد محکوم می‌کنم. بنده حتی به اعدام رئیس بانک صادرات اعتقاد ندارم چون در خصوص گرفتن رشوه، قانون تشدید مجازات ارتشا مجازات تعیین کرده و کیفر اعدام نیست، ماده 4 آن قانون می‌گوید اگر ارتشا باندی باشد این‌ها می‌شوند مفسد فی‌الارض. اما استدلال ساده آن است که از بانک صادرات به‌عنوان دریافت رشوه هیچ‌کس دیگری محکوم نشده است. فقط یک نکته هم دارد که چطور مشمول ماده 4 شده و شبکه‌ای دست به ارتشا زده است؟ طبیعی است که به رشوه دهندگان هم نمی‌توانیم بگوییم شبکه، باید او را به‌عنوان دریافت رشوه محکوم کرد چرا باید اعدام شود؟
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: اگر دولت می‌خواهد بحث مفاسد اقتصادی را به بهترین نحو کنترل کند و با فساد اقتصادی مبارزه کند باید با متخلفان برخورد جدی کرده و به عبارتی با هر کسی که مرتکب تخلقی شده در راستای این هدف برخورد کند.
حال اگر جرمی که واقع شده سنگین باشد طبیعی است که مجازات آن نیز باید سنگین باشد یا اگر جرم سبک باشد پس مجازات قانونی آن هم باید به همان میزان سبک و ساده تعیین شود و این قانون سراسری جرم و مجازات به ما تکلیف می‌کند که به میزان آسیبی که ارتکاب آن جرم به جامعه وارد کرده و یا آثار روانی که به جا گذاشته شدت و ضعف مجازات نیز تغییر کند. البته صدور حکم مجازات سنگین منتفی نیست. از سوی دیگر وقتی یک جامعه بر اثر فساد مالی و اقتصادی دچار تلاطم می‌شود و آثار و تبعات آن گریبان تک‌تک مردم را می‌گیرد نیاز است که با متخلفان و مجرمان و عالمان این فساد اقتصادی به شدت برخورد شود تا اثر تنبیهی داشته و دیگران به خود اجازه ندهند چنین جرایمی را تکرار کنند.
در مورد صدور حکم برای متهمان مفاسد اقتصادی نیز باید گفت اقدام قاطع و به موقع دستگاه قضایی و صدور حکم‌های متناسب با مجازات گام موثری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است و تصویر ذهنی خوبی در جامعه به جا خواهد گذاشت و مجرمان بانکی و سایر مردم نیز در ‌می‌یابند که تنها خط قرمز دستگاه قضا برای برخورد با مفاسد اقتصادی
«قانون» است.
دکتر رضا سوری – قاضی شعبه پنجم بازپرسی دادسرای شهر ری: نظام اقتصادی و پولی یک کشور متضمن تمام زیرگروه‌های خود بوده و تاثیر مستقیم دارد، اگر در جامعه‌ای فساد اقتصادی زیاد شود جرائمی نظیر سرقت و کلاهبرداری نیز زیاد می‌شود، نظام خانواده از هم می‌پاشد و تفاوت طبقاتی به وجود می‌آید.
اخلال در لغت به معنی واژگون کردن یک سیستم منظم است که از هماهنگی و هارمونی خاصی تبعیت می‌کند اگر این سیستم منظم به هم بریزد و فرد یا افرادی به اصطلاح چوب لای چرخ این نظام قرار دهند از حرکت می‌ایستد و حتی واژگون می‌شود. در نظام اقتصادی چین که امروزه در دنیا حرف اول را می‌زند این اقتصاد‌دان‌ها هستند که به قوه مقننه پیشنهاد می‌دهند که اخلالگران و مفسدان اقتصادی را اعلام کنند، نه حقوقدان‌ها چرا که نگاه اقتصاد‌دان‌ها به جامعه نگاه ترمیمی و مهندسی است اما حقوقدان‌های کیفری به عنوان جرم‌شناس تفکر و نگاه اعمال مجازات و به اعتدال رساندن جامعه را دارند تا جامعه از وجود افراد بزهکار پاک شود.
اما اقتصاد‌دان‌ها معتقدند نظرات اقتصادی باید در جامعه تعمیم پیدا کرده و دهک‌های مختلف جامعه در تعادل نسبی قرار گیرند. به همین خاطر است که ما می‌بینیم در کشور چین وقتی یک مقام عالی‌رتبه مرتکب جرم و خطایی می‌شود بلافاصله او را از صحنه خارج کرده و حتی مجازات اعدام در انتظارش خواهد بود و با همین شیوه بالاترین امنیت اقتصادی در این کشور بوده و از نظر اقلام مصرفی و مالی چین در دنیا حرف اول را می‌زند.
نظام اقتصادی باید محافظت شود و توسط افراد جایگاه‌شناسی شود و با توجه به لزوم اهمیت این موضوع سرانجام در تاریخ 19/9/69 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در 2 ماده تصویب شد و در دی ماه سال 84 نیز اصلاحیه و الحاقی به این 2 ماده اضافه شد تا خلأ قانونی موجود را پر کند. ماده 2 این قانون درخصوص اعدام است هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا 20 سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به 40 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید. تبصره 5 این ماده می‌گوید هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام، خرابی‌های مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمت دولتی‌ها و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نیست.

به عقیده بنده حکم صادره از سوی دادگاه فساد بانکی مطابق با قانون و متناسب با جرم بوده و نتیجه و بازخورد خوبی در جامعه خواهد داشت و کسانی که دست‌شان به اموال مردم می‌رسد، با مشاهده این حکم و سرنوشت مجرمان درمی‌یابند که در صورت تخلف، سرانجام گرفتار قانون خواهند شد و مجازات سنگینی در انتظارشان خواهد بود. صدور چنین احکام قاطع و محکمی باعث برقراری امنیت اقتصادی در جامعه و پیشگیری از فقر طبقاتی خواهد شد و پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها را نیز کاهش خواهد داد. متاسفانه در حال حاضر 90 درصد پرونده‌های تحت رسیدگی مربوط به سرقت است که نشان دهنده نبود امنیت اقتصادی در جامعه است.

به نقل از:

روزنامه ایران دوشنبه بیست و هشتم اسفند نود و یک صفحه اجتماعی

http://www.iran-newspaper.com/1391/12/28/Iran/5326/Page/13/Index.htm

مجازات اعدام برای متهمان متناسب با جرم نیست.

مطالب مشابه :

خبر داغ (اختلاس در بانک کشاورزی)

پل ارتباطی برج های امیر مسعود

22 بهمن و ايجاد خط انحرافی فتنه‌گران

اقتصاد فعلی ایران اقتصاد استراحتی است

گران‌ترین مواد غذایی دنیا کدامند؟

چرخه و مراحل عمر

مجازات اعدام برای متهمان متناسب با جرم نیست.