بررسی کلی قرارداد بیع متقابل در صنایع نفت و گاز

محدوديت‌هاي موجود در قوانین ایران مانند قانون اساسي، قانون بودجه از یک سو و از سوی دیگر الزامات و تاکیدات مجلس براي ایجاد شرایط سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، خصوصا در بخش نفت و گاز سبب گرديده است تا راه‌هاي جذب منابع مالي و انتقال تكنولوژي ،به شيوه‌ های خاص از قراردادهاي توسعه نفت محدود و معمول گردد. می توان گفت شاخص‌ترين و رایج ترین گونه‌اي قرارداد در بخش بالا دستی صنعت نفت و گاز ایران که مورد قبول مراجع قانونگذار كشوراست ، یک نوع قرارداد خريد خدمات پيمانكاري ،موسوم به«بيع‌متقابل»مي‌باشد که همراه با تامين منابع مالي صورت میگیرد.

قرارداد بيع‌متقابل زیر گروه قرارداد‌هاي خريد خدمت محسوب مي‌گردد. در اين نوع قرارداد، شركت سرمايه‌گذار خارجي مسئولیت پرداخت كليه وجوه سرمايه‌گذاري و همچنين نصب تجهيزات و راه‌اندازي و انتقال تكنولوژي را برعهده مي‌گيرد و پس از راه‌اندازي،کلیه پروژه را به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. بازگشت سرمايه و همچنين سود ناشی از سرمايه‌ گذاری از طريق فروش محصولات بدست مي‌آيد.
اين نوع قرارداد بیشتر در كشورهايي كه قوانين آنها هرگونه مالكيت بخش‌خصوصي يا خارجي را در صنعت نفت منتفي مي‌‌داند، مورد استفاده قرار می گیرد.

مهمترين ويژگي‌هاي قراردادهاي بيع متقابل:

1. شركت‌ خارجي در این قراردادها تنها نقش پيمانكار را ايفا مي‌كند و وظيفة‌ آن تامين همه سرمايه مورد نياز عمليات اكتشاف، توسعه،‌ نوسازي و بازسازي ميادين است.

2. كليه مخارج و هزينه‌هايي كه پيمانكار( شرکت خارجی ) متحمل مي‌شود، به‌همراه بهرة ‌سرمايه‌هاي به‌كار گرفته شده و نرخ سود توافق شده، از درآمد حاصل از فروش محصولات، بازپرداخت مي‌گردد.

3. نرخ بازده سالانه سرمايه‌گذاري، متناسب با پروژه، متغیير بوده و در قالب اقساط مساوي توسط کشور میزبان به پيمانكار ( شرکت سرمایه گذار خارجی ) پرداخت خواهد شد.

4. پس از پايان دورة پرداخت اصل سرمايه و بهره و سود آن، پيمانكار یا شرکت خارجی هيچ‌گونه حقي در خصوص ميادين نفت و گاز كشور ميزان نخواهد داشت.

5. پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه‌اندازي، شروع به توليد و توليد، كشور ميزبان كنترل عمليات را برعهده خواهد گرفت و مسؤول تأمين هزينه عمليات جاري خواهد بود.

6. پيمانكار خارجي در اين سرمايه‌گذاري‌ مشترك فاقد سهم است.

7. پروژه‌ها فاقد خطر‌پذيري و ریسک در زمینه اكتشاف‌اند. زيرا تمام پروژه در مياديني كه داراي ذخاير اثبات شده نفت و گاز هستند، به اجرا در‌خواهد آمد.

بنابراين با در نظر گرفتن مراتب فوق باید گفت ، پيمانكار خارجی وظيفة‌ تأمين مالي طرح (به‌صورت كامل)، مسئووليت اجرايي و مهندسي، مسئوليت سفارشات، ساخت و نصب، تصويب‌خواهي از كشور ميزبان بوسيلة‌ كميته مشترك مديريت، انتقال تكنولوژي، آموزش و راه‌اندازي و تحويل ميدان پس از توسعة‌ آن به كشور ميزبان را به عهده دارد و كليه مراحل مذكور تحت نظارت فني و مالي كشور ميزبان صورت مي‌گيرد.

ملاحظات حقوقي كه معمولاً در عقد قراردادهاي خدماتي در چارچوب بيع‌متقابل مورد توجه كشور ميزبان واقع می‌شوند، عبارت اند از:

1. حاكميت و مالكيت كامل كشور ميزبان بر منابع هيدروكربوري( نفت خام و گاز طبیعی) و نفي مشاركت خارجي .

2. حاكميت قوانين كشور ميزبان بر قرارداد بیع متقابل و همچنين بر حكميت و داوری.

3. حاكميت قوانين پولي كشور ميزبان بر روابط ارزي فيمابين شرکت پیمانکار خارجی و کشور میزبان

4.كنترل كامل عملیات توليد توسط كشور ميزبان (کشور صاحب میادین نفت و گاز)

5. بازپرداخت سرمایه شرکت پیمانکار خارجی ، صرفاً از محل توليد مخزن

6. ارايه نكردن تضمين بانكي يا دولتي

7. اعمال حق كنترل و نظارت فني و مالي توسط کشور میزبان

8. تأمين بالاترين ضريب برداشت با ملاحظات فني و حفظ مخزن

9. به حداكثر ‌رساندن مشاركت توان فني، مهندسي و ساختماني داخلي

10. انتقال تكنولوژي و آموزش از ناحیه شرکت خارجی

بخش عمده سرمايه‌گذاري‌های خارجی در کشور ما حتی با وجود تحریم ها در بخش صنعت نفت و گاز، در قالب قراردادهای بيع‌متقابل صورت گرفته است؛ به‌نحوي كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي از محل استحصال و فروش توليدات نفت و گاز، اصل سرمايه و سود خود را برداشت نموده یا خواهند نمود.

با توجه به آنچه تا کنون گفته شد می توان نتیجه گرفت که شركت‌هاي خارجي در پروژه‌هاي نفتي، پس از توليد، سهم مديريتي ندارند و صرفاً به‌عنوان پيمانكار با شركت ملي نفت ايران همكاری مینمایند.

نخستين پروژه بزرگي كه در قالب قرارداد بيع‌متقابل در ايران به ‌اجرا درآمد و در اكتبر 1998 میلادی به بهره‌برداري رسيد، پروژه ميدان نفتي سيري A است.

با وجود مزایایی که قراردادهای بیع متقابل دارند ، ایراداتی نیز به آنها وارد است ، از جمله اینکه:
1. نرخ برگشت سرمايه ثابت است. اين مسأله ممكن است براي بخش خارجي، به‌خصوص در زماني كه قيمت نفت تنزل پيدا مي‌كند، سودمند باشد؛ اما در حالت كلي انگيزه‌اي براي بهبود عملكرد يك پروژه، توسط شركت خارجي ايجاد نمي‌كند.
2. دورة‌ قراردادها كوتاه است وبه همین دلیل انگيزه زیادی براي به كارگيري معيارهاي افزايش بهره وری توسط سرمايه گذار خارجي، ايجاد نمي‌كند؛ در نظرگرفتن اين معيارها توسط شرکت خارجی، حداقل به يك دوره 20 ساله نياز دارد.
3. شرايط اين قراردادها انعطاف‌پذير نيستند و راهي براي تعديل این شرايط، پيش‌بيني نشده است. مثلاً براي گسترش و پیش برد كار در مواردی که قرارداد ساکت است ،شرایطی پيش‌بيني نشده و موارد لازم درنظر گرفته نشده است.
4. دوره كوتاه قراردادهاي بيع‌متقابل، انگيزه‌اي براي انتقال تكنولوژي ايجاد نمي‌كند. چون كشور ميزبان، كنترل توليد و بهره برداری را به دست می گیرد، لذا طرف خارجي حاضر نیست تکنولوژی های برترش را در پروژه های مبتنی بر قراردادهای بیع متقابل بکار گیرد.
5. در بخش صنعت نفت و گاز ايران، متخصصين زيادي فعاليت مي‌كنند كه در طول بيست‌سال گذشته از تحولات عظيم ايجاد شده در بخش نفت و گاز در سطح بين‌المللي به دور افتاده اند وشرایط مناسب جهت جذب تكنولوژي را ندارند. انتقال اين تكنولوژي‌ها به سال‌ها زمان نياز دارد. دورة كوتاه قراردادهاي بيع‌متقابل علاوه بر موارد فوق عملا فرصت لازم را برای یادگیری متخصصان ما ايجاد نمي‌كند و شاید اگر اين قراردادها براي مدت طولاني‌تري منعقد شوند، امكان و انگيزه‌ لازم براي انتقال دانش و مهارت‌هاي مديريتي فراهم آید./دلارام نیکدل

بررسی کلی قرارداد بیع متقابل در صنایع نفت و گاز

مطالب مشابه :

انتقال تكنولوژي

حقوق مالكيت معنوي و انتقال تكنولوژي

حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري

حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري

بررسي قرارداد نفتي ويليام ناكس دارسي

حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري

بررسی کلی قرارداد بیع متقابل در صنایع نفت و گاز

تيپ قرارداد ها ؛ فرمت قرارداد ها ؛ الگوي قرارداد ها