ایسنا: وزارت نفت در سايه!؟

شفاف‌سازي فعاليت‌ها با تدوين اساسنامه‌ي جديد شركت ملي نفت محقق مي‌شود؟

موضوع اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت و رابطه مالي آن با دولت در حالي كه گردش مالي اين شركت در سال گذشته با احتساب فروش نفت خام و فرآورده‌ها به حدود 50 ميليارد دلار رسيده است، از سال‌هاي گذشته مطرح بوده و همواره در مورد روشن شدن ابعاد مختلف اين رابطه حساسيت‌هاي خاصي بخصوص در مجلس وجود داشته است.

به گزارش خبرنگار نفت و انرژي ايسنا، در جزء 9 بند «ه» تبصره 11 قانون بودجه سال 85 آمده است كه دولت مكلف است اساسنامه شركت‌هاي ملي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1385 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند تا تكليف اداره امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون تا پايان امسال مشخص شود.

پس از آن كه موضوع اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت در دولت قبل ناتمام ماند، با اصرار نمايندگان مجلس هفتم دوباره مورد تاكيد قرار گرفت و وزيري هامانه - وزير نفت - اساسنامه‌اي جديد را تنظيم و به دولت تقديم كرد. اساسنامه شركت ملي نفت و شركت‌هاي تابعه آن پيش از پايان سال 84 به هيأت دولت تقديم و براي اولين بار در جلسه هيات دولت در استان گلستان مطرح شد و پس از آن كميته اي 5 نفره به رياست معاون اول رييس جمهور مسئول بررسي هاي بيشتر شدند و طي اين مدت بررسي‌هايي صورت گرفت و پيشنهاداتي نيز براي اصلاح طرح فوق ارائه شد.

هر چند كه وزير نفت پيشين هم به اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت اعتقاد داشت و بارها اعلام كرده بود كه سعي داريم حداكثر پاسخ‌خواهي مجلس از وزير و وزارت نفت را در اساسنامه جديد فراهم كنيم و در عين حال تسهيل كار را براي شركت نفت و تابعه فراهم كنيم تا درآمدشان را حداكثر كنند و اعتبار بين‌المللي شان را بالا ببرند، اما اصلاح‌هاي سرنوشت ساز در دولت هشتم به پايان نرسيد و به نظر مي‌رسد برداشت حاصل از مثبت يا منفي بودن تغييرات در دست دولت جديد است.

*محفوظ بودن حق نظارت براي مجلس

حسن مرادي - عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي - درباره آخرين وضعيت اساسنامه‌ي شركت ملي نفت با اشاره به تكليف مجلس به شركت ملي نفت براي تنظيم اساسنامه‌ي خود مي‌افزايد: ظرافت‌ها و حساسيت‌هاي خاصي در اساسنامه بود كه برخي مسئولان متعهد وزارت نفت نيز نسبت به روشن شدن آن‌ها ابراز علاقه‌مندي كردند. به همين دليل يك سيستم بسيار قوي در وزارت نفت تشكيل شد تا اساسنامه را مورد بررسي قرار دهد.

وي از جمله موضوعاتي كه بايد در اساسنامه حتما روشن شود را نقش هدايتي وزارتخانه و ارگان‌هاي زير مجموعه آن عنوان كرد و افزود: اساسنامه مورد بازبيني قرار گرفته و درحال حاضر مراحل پاياني را طي مي‌كند.

نماينده مردم اراك در مجلس در پاسخ به اين پرسش كه كدام بندها در اساسنامه مورد تغيير قرار گرفته است؟ مي‌گويد: يكي از بندهاي مورد تأكيد براي تغيير، روشن شدن رابطه دولت و شركت ملي نفت ايران بود. نمايندگان مجلس معتقد بودند اگر شركت ملي نفت مي‌خواهد اعتبار بين‌المللي داشته باشد و شركت موفقي در دنيا باشد، بايد دخل و تصرفش در گردش معاملات شركت ثبت شود؛ يعني اگر نفت خامي فروخته مي‌شود؛ اول پول آن به حساب شركت ريخته و سپس به خزانه واريز شود.

مرادي خاطرنشان كرد: اين مسأله باعث مي‌شود كه شركت نفت به‌عنوان يكي از قديمي‌ترين شركت‌هاي نفتي داراي اعتبار بين‌المللي باقي بماند و از رده‌ي بالايي در هنگام گرفتن اعتبارات بين‌المللي و فاينانس برخوردار شود.

طبق گفته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تغيير در اساسنامه شركت ملي نفت ازجمله خواسته‌هاي برآورده نشده نمايندگان در دوره هاي قبل و طي 15 سال اخير بوده است.

شكرالله عطار زاده - عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس - بر اين باور است كه ساختار شركت ملي نفت در زمان تاسيس به نحوي بود كه رژيم پادشاهي سابق جهت استفاده‌هاي بي ‌حد و حصر خانواده خود از آن استفاده مي‌كردند، بدون آن كه مجلس ناظر بر عملكرد آن‌ها باشد.

وي ادامه مي دهد: درحال حاضر ميزان هزينه‌ها و درآمدها شفاف نيست، لذا اساسنامه شركت ملي نفت، بايد تغيير كند تا راه بهره برداري گروههاي خاص را در وزارت نفت ببندد.

در عين حال غلامرضا مصباحي‌مقدم - عضو كميسيون اقتصادي مجلس - معتقد است كه اساسنامه شركت ملي نفت كاربردي ندارد و اين شركت بايد با تغيير در اساسنامه خود تعامل دولت و شركت نفت را برقرار كند و امكان نظارت مجلس بر حساب و كتاب و درآمدها و هزينه‌هاي شركت نفت را فراهم آورد.

رييس كميته‌ي سياست‌هاي پولي و مالي مجلس خاطرنشان مي‌كند: تا وقتي ابعاد نظارت دولت و مجلس بر فعاليت‌هاي شركت نفت، براي مجلس شفاف نشود و تا وقتي شركت نفت اساسنامه قابل اتكايي را تصويب نكند، مساله براي نمايندگان روشن نمي‌شود.

در كنار حساسيت در مورد لزوم اصلاح اساسنامه، نمايندگان مجلس كميته‌اي را براي تحقيق و تفحص از نفت تشكيل دادند؛ اما اين در حالي است كه جمعي از نمايندگان كار كميته تحقيق و تفحص را قبول ندارند و پيش از اعلام نتيجه كميته بدبيني خود را نسبت به آن اعلام كردند.

براي نمونه عطارزاده ضمن بي اثر خواندن تحقيق و تفحص در روند اجرايي وزارت نفت خاطرنشان مي‌كند كه وزارت نفت با خيال آسوده به كار خود ادامه مي‌دهد.

وي با بيان اين كه برخورد با تخلف به قدرت و انگيزه بالا نياز دارد، مي افزايد: به نظر مي‌رسد انگيزه برخورد با تخلفات در وزارت نفت در كميته مذكور وجود نداشته باشد.

ازسوي ديگر سيدحشمت‌الله جاسمي ‌اجاق - نماينده مردم قصرشيرين، گيلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس شوراي اسلامي - با اشاره به لزوم بيان شفاف عملکردها به مردم، اعلام نتيجه در اين مورد را نيازمند گذشت زمان و انجام اقدامات كارشناسي بيشتر دانسته و مي‌افزايد: اثبات موارد خلاف و رانت خواري صورت گرفته در اين وزارتخانه نيازمند ارايه دلايل و ادله مستند است كه در حال حاضر مراحل تكميل آن توسط كميته تحقيق و تفحص در حال انجام است.

وي نتايج حاصل از بررسي‌ها در نفت را قابل اعلام ندانست، اما در عين حال افزود: در صورت محرز شدن تخلفات حتما افكار عمومي در جريان تخلفات صورت گرفته در اين بخش قرار خواهند گرفت.

در عين حال كمال دانشيار - رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي - تصريح مي كند كه موارد تخلف يا سوء تدبير شده و يا تصميماتي كه منجر به افزايش هزينه‌ها و كاهش كارايي شده، در مجموعه نفت محرز است و براي بررسي، در برنامه‌ي كاري كميسيون انرژي قرار گرفته است.

نماينده‌ي مردم بندر ماهشهر خاطرنشان كرد كه برگزار نشدن مناقصه يا مزايده در برخي قراردادها، بالا بودن مبلغ برخي از قرادادها، تغيير در ساختار شركت ملي نفت و افزايش هزينه‌هاي آن ازجمله ايرادات مورد نظر است.

وي همچنين اعلام كرده كه در خصوص صادرات نفت و واردات بنزين ابهاماتي وجود دارد كه بايد روشن شود. ازسوي ديگر فرصت كميته تحقيق و تفحص از مجلس كم و موارد مورد رسيدگي زياد است؛ لذا بايد فرصت بيشتري به كميته داده شود.

منتقد ديگر به عملكرد كميته تحقيق و تفحص از وزارت نفت، الياس نادران - نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي - است كه تاكيد دارد تشكيل كميته تحقيق و تفحص از نفت در كميسيون انرژي راي اكثريت نياورده، اما پس از آن دوباره در صحن علني مطرح شد و نمايندگان به آن راي دادند.

وي مي‌افزايد: كميته‌اي كه طبق نظر مجلس براي تحقيق و تفحص تشكيل شد، از اعضاي همين كميسيون بوده كه به تشكيل كميته راي نداده بودند و بنابراين از همين حالا مي‌توان در نظر داشت كه نتايج آن چگونه خواهد بود.

نادران در ادامه با اشاره به اساسنامه شركت ملي نفت تصريح مي كند: در اين اساسنامه كه در رژيم سابق تنظيم شده، همه اختيارات دولت و مجلس به هيات مديره داده شده كه اين حد از تصميم گيري منطقي بوده؛ چراكه آن زمان نفت براي شاه و خانواده‌اش بوده است! اما در شرايط امروز مجلس و نهادهاي حكومتي مي‌خواهند و حق دارند در مجموعه نفت نظارت و مراقبت بيشتري داشته باشند كه با اساسنامه فعلي شركت ملي نفت، مجلس هيچ كاره است.

وي با ابراز اين كه ادعا و تقاضاي ما به عنوان نمايندگان مجلس اين است كه همه‌ي نهادهاي حكومتي بر نفت نظارت داشته باشند، ‌افزوده است: دليل اين اصرار اين است كه براساس يك نگاه واقع بينانه بين منافع مديران و حكومت بايد تمايز قائل شد. به عبارتي بين منافع مديران و حكومت در مقاطع مختلف تفاوت‌هاي آشكاري وجود دارد كه ممكن است منافع ملي را زير سوال ببرد. اين تجربه چندان دور نيست و ما ديديم كه در دولت قبل اين اتفاق افتاد و برخي از مديران از اين فرصت‌ها استفاده كردند.

اگرچه نمايندگان مجلس بر اين باورند كه اطلاع داشتن آنها از مفاد قراردادهاي نفت، گاز يا پتروشيمي و نظارت آنها يك ضرورت است، اما اين مسئله از سوي مسئولان مجموعه نفت هم با ادله ديگري رد مي‌شود.

*نهادهاي مرموز در نفت؟

موضوعي كه همواره در حاشيه اساسنامه نفت مطرح بوده و كمتر كسي از آن سخن گفته، مربوط به اصطلاح "پشت پرده نفت" يا "مافياي نفت" است كه به‌ادعاي كارشناسان، همان بخشي است كه كنترل همه بخش‌هاي نفت در دست آنهاست و هيچ يك از دستگاه هاي نظارتي و مجلس شوراي اسلامي نسبت شناخت و كوتاه كردن دست اين گروه نمي‌توانند اقدامي انجام دهند.

نادران در توضيح اين موضوع به ايسنا مي‌گويد: شركت ملي نفت به اين سوال پاسخ دهد كه كدام يك از دلايلشان در مورد شفاف سازي حساب‌ها ، ارتقاي كارايي يا ارتقاي جايگاه شركت ملي نفت در عرصه بين‌المللي كه ادعا مي‌شد با توجه به اساسنامه نفت دو چندان شده، درست است و آيا اين شيوه اداره شركت ملي نفت در ساير كشورهاي دارنده شركت ملي نفت نيز مرسوم است؟

وي با بيان اين كه نه بايد به هيات مديره شركت ملي نفت اختيار تام داد و نه بايد مثل يك اداره دولتي با آن برخورد كرد، مي‌افزايد: بايد راه بينابيني تدوين شود كه شفاف سازي در امور نفت را بيشتر كند.

او مي‌افزايد: ارتباط نفت با ساير بخش‌ها در حال حاضر غيررسمي و براساس تفاهمات صورت مي‌گيرد كه اين ارتباط كفايت نمي‌كند و غيرصحيح است؛ چراكه بر غير شفاف بودن عمليات نفت مي‌افزايد.

نادران با بيان اين‌كه مجموعه نفت، بايد موقعيت خود در بالادستي نفت و نقش اين بخش در چشم انداز را معين و روشن كند، مي‌افزايد: انتخاب اين سياست و تصميم‌گيري در مورد آن وظيفه مجموعه نفت است كه تاكنون مشخص نبوده است.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با تاكيدي كه در مورد استفاده از توان داخلي به وزير سابق نفت داشته است، اشاره كرده و مي‌گويد: به زنگنه متذكر شديم كه قراردادهايتان به نحوي تنظيم مي‌شود كه جز چند شركت بين‌المللي، شركت ديگري نمي‌تواند حضور پيدا كند و اين نگاه بسيار نگران كننده است و بايد اصلاح شود.

نادران با اشاره به اختيارات هيات مديره شركت ملي نفت در اساسنامه تاكيد كرد: اگر اساسنامه فعلي اصلاح نشود، شركت ملي نفت خودمختار مي‌شود. در اين رابطه و براي جلوگيري از حضور بي قيد و شرط شركت‌هاي خارجي، شركت‌هاي داخلي بايد بزرگ و توانمند شوند.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه در 16 سال گذشته چنين ديدي در مجموعه نفت وجود نداشته كه مديريت نفت حاضر در اين وزارتخانه، بايد در پشتيباني و بومي كردن اين صنعت اراده داشته باشد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي از شكل‌گيري نهادهايي در كنار مجموعه نفت ياد مي كند كه رسمي و غيررسمي با آن در تعامل هستند و در توضيح آن مي‌گويد: شكستن و شفاف سازي اين تعاملات نيازمند يك تلاش مستمر است و متاسفانه مديريت نفت در دوره‌هاي مختلف به بخش‌هاي مختلف حكومتي امتياز مي‌داده و رانت هايي را ايجاد مي‌كرده تا مانعي بر سر راهش به وجود نياورند. حال به نظر مي‌رسد زمان آن فرا رسيده كه عملكرد اين نهادهاي غيررسمي و تعاملاتشان با نفت شفاف شود تا سهم هر يك در اداره نفت روشن شود.

وي ساختار اساسنامه شركت ملي نفت و مديريت اين مجموعه را دليل اصلي عدم دسترسي به اين نهادهاي مرتبط با نفت طي سالهاي گذشته عنوان كرد.

حال اين پرسش مطرح است كه چنانچه نمايندگان مجلس در دوره‌هاي قبل و فعلي از اين نهادها، گروهها يا اشخاص تاثيرگذار در مجموعه نفت خبر داشته‌اند، چرا اقدامي در جهت حذف آنها انجام نشده و آيا اين نهادهاي در سايه آن‌قدر دور از دسترسند كه هيچ يك از نهادهاي نظارتي نمي‌توانند به آنها دسترسي داشته باشند؟

با توجه به فرصت كم دولت در ارائه اساسنامه شركت ملي نفت (پايان خرداد) و اظهار اميدواري مسئولان شركت ملي نفت در ارجاع به‌موقع اساسنامه به مجلس ازسوي دولت، بايد منتظر ماند و ديد كه آيا ديدگاه‌هاي مختلف موجود در مجلس شوراي اسلامي در مورد اساسنامه و بند‌هاي مورد مناقشه به اجماع نظري در جهت تامين منافع ملي و رفع معضل مورد اشاره خواهند رسيد يا خير؟ و آيا اساسنامه جديد تضمين‌كننده رفع اين معضل خواهد بود؟

انتهاي پيام

ایسنا

ایسنا: وزارت نفت در سايه!؟

مطالب مشابه :

گزارشي از وضعيت اولين خط آهن كشور در مسجدسليمان

ایسنا: وزارت نفت در سايه!؟

وضعيت قرارداد كرسنت

نورالدين موسي كارشناس مناطق نفتخيز:بهترين راه افزايش بازيافت نيز تزريق گاز است

گزارش عملكرد 5 شركت بهره‌بردار نفت و گاز در كشور

گزارشي از عملكرد نظام مشاركت وزارت نفت

تحليل نشريه اقتصادي خاورميانه از چالش هاي كنوني در صنعت گاز ايران

وضعيت تزريق گاز در 12 ميدان نفتي كشور

خارک پردرآمد اما محروم