مسولیت کیفری (جزوه دکتر اقایی نیا دور کارشناسی دانشگاه تهران

فصل هشتم -مسولیت کیفری

جلسه هشتم 20/8/1385

در دنیا عنوانی وجود داردبه نام criminal Process(فرایند کیفری) که پدید ه ای است تمام حقوقی که باید به ان توجه شود که تغییر آن هم بی حاصل است. این بحث، یک بحث علمی است نه سیاسی یا عقیدتی. خلاصه کلام این که وقتی کسی وارد سیستم کیفری می شود از کجا شروع می کند وکجا تمام می کند.؟

بحث از چگونگی برخورد با متهم است واین که در طول این مسیر، برخورد با متهم چگونه است؟

مرتکبین قبل از وضع این قانون را مجازات کنیم.

کسی که وارد سیستم کیفری ما می شود (کسی که علیه او ادعا یا شکایتی مطرح شده است، مشتکی عنه) متشاکی در متن شکایت، بدترین جرم ها را به او نسبت می دهند. کسی که علیه او این ادعا را مطرح می کند یا دادسرا است یا اشخاص خصوصی.

در آغاز، این نسبت، ادعایی بیش نیست واصل برائت را در مورد متشاکی به هم نمی زند واو هنوز ازتمام حمایت های قانونی برخودار است.

اولین سوالی که مطرح می شود این است که آیا جرمی واقع شده است؟ آیا این آدم، جرم را مرتکب شده است؟ در این مرحله ، کاری به سن،عقل،اختیار،جنسیت ودین او نداریم. فقط مهم این است که با یک انسان طرف هستیم. تنها سوال ما این است که آیا این کسی که علیه او شکایت کرده اند ، مرتکب جرم شده است؟

همان طور که میدانیم جرم، سه رکن دارد: 1- مادی، 2-معنوی، 3قانونی.

رکن مادی :آیا این انسان این کار را کرده است؟ (تیراندازی، انفجار و...) از او بازجویی می کنیم، شهادت شهودرا استماع می آن بالاخره ثابت می شود که او این کار را کرده است. از فرد ممکن است پیرمردی 60 ساله باشد یا کودک 10 ساله. ممکن است عاقل باشد یا دیوانه.

رکن معنوی: یا این جرم، عمدی است یا غیر عمدی است. عمد یک پدیده بغرنج نیست، فقط باید ان را احراز کنیم. برای این که بگوییم یک جرم، عمدی است باید ثابت کنیم مرتکب در انجام عمل ، اراده (خواستن)داشته است.

رکن قانونی:از آنجا که قانون گذار فرض را بر علم به حکم گذاشته است خلاف آنرا نمی پذیرد. علم به حکم مفروض است، زیرا وسیله ای نداریم که مصوبات مجلس را به تمام ملت ابلاغ کنیم. چنین امکانی در دنیا، برای هیچ کس میسر نیست. مراد از علم، آگاهی داشتن است نه علم به مفهوم خاص، عالم است یعنی می داند.

جرم عمدی: اراده+علم به حکم+علم به موضوع.

عنصر معنوی:مفروض نیست، بلکه یک واقعیت ذهنی است که مانند عنصر مادی باید احراز شود. مورد همه اشخاص، این امر باید به اثبات برسد، مثلا کودکی 12 سال دارد، پیش فرض نداریم که نمی دانسته است، بررسی می کنیم. اما بچه یک ساله که نمی تواند ونمی خواهد بداند، فاقد عنصر معنوی است. در نهایت ، همه این ها احراز می شود و اثبات می شود که جرم واقع شده است.

در وقوع جرم، هیچ ویژگی شرط نیست وجرم، منصرف از ویژگی های مجرم است. جرم یک پدیده ای خارجی است که با احراز عناصر به اثبات می رسد.

بحث مسئولیت:

آیا این مجرم، مسئولیت کیفری دارد؟ برای مسئولیت کیفری به موجب قانون ، سه چیز رالازم میدانیم ،که عبارت است از بلوغ،عقل واختیاراست.

صغیر یا مجنون که فاقد اختیار است مجرم غیر مسئول، نامیده خواهد شد.

عنوان حقوق جزای عمومی 2،مجرم ومسئولیت کیفری است. پیام این عنوان، آن است که مجرم، ممکن است مسئول باشد، ممکن است مسئول نباشد.

تعامل مجرم با مسئولیت: این سخنی است کاملا نادرست که برگرفته ازیک تلقی عامیانه میباشدکه بگوییم مجنون است ومجرم نیست. ما در ارتکاب جرم، به عقل وبلوغ واختیار کاری نداریم.

در حقوق جزای عمومی 1، در بخش عنصر معنوی، پدیده ای به نام علل موجهه وجود داشت که عبارت از دفاع، امر آمر قانونی، اجازه قانون،حکم قانون و...

علل موجهه وضعیتی است که شخص بدون تردید مجرم است اما مثلا می گوید: «دفاع کرده ام» ما نیز از او می پذیریم. علل موجهه، عنصر قانونی را زایل می کند. در علل موجهه، تمام ارکان جرم موجود است اما مجرم مدعی است که من مدافع بوده ام. در دادگاه،جرم اثبات می شود اما ماده 61 وصف مجرمانه را زایل می کند.هر کس عملش، مصداق ماده 61 باشد چون وصف مجرمانه اش زایل شده است، نه مسئولیت مدنی دارد نه مسئولیت کیفری.

مجرم ومسئولیت کیفری:

مجرم یک مقوله است ومسئولیت کیفری،مقوله ای جدااست.بر ای این که بگوییم مجرم،مسئول است چه شرایطی لازم است؟ برای اینکه شخص، مجرم باشدصرف نظر از سنش به وجود عنصر مادی واحراز عنصر معنوی توجه می کنیم.

مسئولیت در لغت،الزام به پاسخ گویی را ایجاب میکند.مسئول کسی است که از او سوال می شود و این سوال به دلیل تکالیفی است که بر عهده او گذاشته شده است. ابتدا اورا مکلف می کنیم وبعد او را مسئول می دانیم. گاهی مسئول به معنای مقام است،ولی این حرف،یک حرف عرفی است و مسئول در تمام موارد یعنی کسی که ملزم به پاسخ گویی باشد.

-انواع مسئولیت1-اخلاقی،2-منطقی3-حرفه ای4-قانونی.

مسئولیت منطقی: در چارچوب قانون،ابتدا از مسئولیت منطقی بحث می کنیم. از لحاظ منطقی کسی مسئول است که این سه مورد را داشته باشد:1-تکلیفی برعهده او گذاشته شده باشد(مکلف به انجام کاری باشد)،2-از وجود آن تکلیف مطلع وآگاه باشد،3-قادر به انجام آن باشد .

مسئولیت قانونی این سه جزءبالا در بحث مسئولیت قانونی لحاظ نمی شود، پس مسئولیت قانونی به یک اعتبار، مسئولیت غیر منطقی است.در مسئولیت قانونی یعنی الزام شخص به پاسخ گویی در مقابل عمل خلاف قانون. در مسئولیت قانونی اصلا به عنصر قانونی توجه نمی کنیم. در واقع ، آگاه از ممنوعیت شرط نیست، در حالی که در مسئولیت منطقی،آگاهی از ممنوعیت شرط است؛زیرا علم حقوق، عدالت ونظم عمومی بر منطق ،اولی است.

مسئولیت قانونی،انواع مختلفی دارد:1-مسئولیت مدنی،2-مسئولیت کیفری.تمام مسئولیت قانونی، زیر مجموعه این دو عنوان است.

مسئولیت مدنی یعنی الزام شخص به جبران خسارات وارده.

مسئولیت کیفری یعنی الزام شخص به تحمل مجازات در قبال جرم ارتکابی.

تفاوت های مسئولیت مدنی ومسئولیت کیفری:

1-هدف: در مسئولیت مدنی،تنها هدف ما جبران خسارت است. این جبران معمولا با پول واقع می شود وگاهی هم با اعاده به وضع سابق صورت می گیرد. آیا در مسئولیت مدنی، اجرا عدالت شرط نیست؟ همیشه خیر وگاهی هم بلی. در مسئولیت کیفری، مجازات برای برقراری نظم عمومی، اصلاح مجرم، جلوگیری از ارتکاب جرم، جلوگیری از تکرار حفظ منافع عمومی واجرای عدالت کیفری است.

2-منبع: در امور مدنی می گوییم هر خسارتی باید جبران شود:یعنی لاضرر ولاضرار فی الاسلام.

درجبران خسارت،هیچ محدودیتی از لحاظ مستندات نداریم؛ بنابراین قانون رویه قضایی عرف عادت فتاوی ویا هر منبع دیگری که بتواند ما را در راستای جبران خسارت یاری دهد قابل استناد است . مهم این است که خسارت باید جبران شود درامور کیفری، تنها منبع قانون است زیرا موضوع مجازات، حیات انسان ها، آزادی انسان ها،حیثیت وحرمت انسان ها وحقوق ممتازه است. به همین دلیل است که ماده 2 ق.م و اصل 36 قانون اساسی وضع می کنیم. مجازات این جرایم از جزای نقدی تا اعدام است. عمل یک شخص هر چند خلاف هنجارهای عمومی باشد تازمانی که قانون گذار به آن وصف مجرمانه ندهد، قابل مجازات نیست در مسئولیت کیفری، مبنا را جرم می گیریم. در مسئولیت مدنی می گوییم چه به صورت عمد وچه به صورت غیر عمد، اگر خسارت وارد کرده ای باید جبران کنی. در مسئولیت مدنی، عناوینی چون مسئولیت بدون تقصیر ومسئولیت در مقابل عمل غیر وجود دارد. در حقوق کیفری، اصلی به نام اصل شخص بودن را اعمال می کنیم(مجازات فقط مجرم اعمال می شود). موارد تخلف از این اصل، فرق محدود است. در حقوق کیفری، پدیده ای به نام مسئولیت مطلق نداریم.

3-قلمرو اعمال: مسئولیت کیفری مستقلا قابل تحقق است، کسی را مجرم می دانیم بدون آن که مسئولیت مدنی داشته باشد. گاهی اوقات اشخاص جرایمی مرتکب می شوند که علاوه بر مجازات،ملزم به جبران خسارت هم می شوند؛ مثل سرقت. مسئولیت مدنی ومسئولیت کیفری می توانند توامان یا به طور مستقل باشند.

4-آئین دادرسی :در حقوق کیفری،نهادی عظیم به نام دادسرا وجود دارد که پرونده قبل از ارسال به دادگاه؛ الزاما باید از کانال آن بگذرد. دادسرا نهادی است که در حمایت از زیان دیده علیه متهم اقدام می کند، در حالی که در امور مدنی، پرونده مستقیما به دادگاه ارسال می شود. این به لحاظ حساسیت جامعه نسبت به ارزش هایی است که در حقوق کیفری، می خواهیم از بین ببریم. حکم دادگاه کیفری بر دادگاه مدنی، حاکمیت مطلق دارد.

5-تاثیر شخصیت مرتکب (متهم، خوانده) در امور کیفری وامور مدنی در امور مدنی، شخصیت مرتکب هیچ گونه نقشی در جبران خسارت ندارد. افراد ثروتمند به همان میزان خسارتی محکوم می شود که معسر.

نقش دادگاه مدنی، تعیین میزان خسارت است صرف نظر از ویژگی های خوانده. در امور کیفری شخصیت متهم یا محکوم علیه تعیین کننده است(اصل فردی کردن مجازات ها) .

دادگاه، الزاما باید شخصیت متهم را در هنگام تعیین مجازات مورد توجه قرار دهد؛ به عنوان مثال چهار نفر به صورت شرکت، مرتکب جرم سرقت شده اند. دادگاه می تواند در خصوص مجازات این چهار نفر که حداکثر 5 سال وحداقل آن 3 سال است، تصمیمات ذیل را اتخاذ کند:.

1-نفر اول به علت سوابق ممتد و سوء سابقه، به پنج سال حبس .

2-نفر دوم به علت فقدان سابقه، به سه سال حبس.

3-نفر سوم به علت فقدان سابقه ،متاهل بودن واظهار ندامت، به 91 روز حبس.

4-نفر چهارم به علت مجموعه ای از شرایط مقرر در قانون به 000/200 ریال جزای نقدی.

-عوامل رافع مسئولیت کیفری:

جلسه نهم- 27/8/1385

هر مجرمی که عاقل وبالغ ومختار باشد، مجازات می شود. اگر یکی از این ارکان نباشد، مسئولیت کیفری هم نخواهد داشت.

تا سه سال گذشته این عوامل ،عوامل رافع مسئولیت بود، تا این که تعدادی از مولفان به عوامل مانع مسئولیت قائل شده اند.در گذشته گفته میشد این فرد مسئول است اما جنون رافع مسئولیت می شود ،عوامل مانع، یعنی جنون اصلا نمی گذارد مسئولیتی جاری شود. وقتی کسی مرتکب جرم می شوداصل بر این است که مسئول است.

این عوامل استثناء بر اصل است؛ مثلا صغر، استثنایی است که مسئولیت را رفع می کند.

از لحاظ عملی، بین عوامل رافع وعوامل مانع تفاوتی وجود ندارد. ما به هر حال این صغیر را چون مسئول نیست مجازات نمی کنیم، چه بگوییم رافع مسئولیت است چه بگوییم مانع مسئولیت.

-صغر:

بعد از انقلاب تا به حال، درباره صغیر ومسئولیت کیفری مشکلات زیادی داشته ایم.

سال های 137013611352،1338،1304مقاطع قانون گذاری ماست.

درسال 1304:بحثی تحت عنوان اطفال مميز وغیر ممیز وجود داشت.هر کس زير 12 سال دارد، در حکم غیر ممیز وفاقد مسئولیت کیفری است.

سن بين 15-12 مسئولیت کیفری دارد اما نوع آن متفاوت است. تصمیمات سبکی است مثل تسلیم به اولیا ونگهداری در دارالتادیب.

و سن -15-18 مجازات آنها را نصف مجازات بالغین در نظر گرفته بود؛ مثلا در مورد جنایت، حداکثر مجازات 5 سال حبس است.

در سال 1338:قانون اطفال بزهکاروضع شد.

اطفال زیر 6 سال مطلقا مسئول نیستند چه بتوانند و چه نتوانند مرتکب جرم شوند، مسئولیت کیفری ندارند.-

اطفال 12-6 سال درصورت ارتکاب جرم، تسلیم به اولیاء واعزام به کانون اصلاح وتربیت از یک تا شش ماه حبس

اطفال 18-12 تسلیم به اولیاء سرزنش، اعزام به کانون از سه ماه تا یک سال واعزام به زندان کانون برای افراد 18-15 از شش ماه تا پنج سال.

در سال 1352:حکومت نتوانست جز در تهران،کانون اصلاح وتربیت تاسیس کند. گفتند حالا که کانون تشکیل نشده، آن معیارها را می پذیریم وآنان را به بنگاه های خصوصی می سپاریم. حبس از شش ماه تا؟

در سال 1361:همه قوانین سابق، نسخ شد.

1370- قانون اطفال بزهکار موید این است که طفل هم، مرتکب جرم می شود. دانستن وخواستن در جرم عمدی، نیازی به بلوغ ندارد. کودک فقط باید موضوع را بداند؛ مثلا بداند این خودکار مال او نیست و آن را بر می دارد.

بلوغ:

در قرآن کریم، هرگز ذکری از سن نشده است. آیه 59سوره نور می فرماید:«واذا بلغ الطفال منکم الحلم فلیستند نواکما استدن الذین من قبلهم»+ وآن گاه که اطفال شما به حد بلوغ واحتلام رسیدند باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند.

در قرآن، هرگز صحبتی از سن نیست. آن چه در قرآن است راجع به رشد فیزیولوژیک است. این عناوین،واقحی ونفس الامری است وجنبه تعبدی ندارد.

روایات شیعه در خصوص بلوغ متفاوت است: الف-گاهی گفته اند پسر 13 سال دختر 9 سال به شرط حیض دختر، ب،گروهی گفته اند در پسر 15 سال و در دختر 13 سال،ج-عده ای نیز هر دو را 13 سال دانسته اند.

نگرش معصوم به سن، رسیدن به سن برای انجام فرایض است.

هیچ یک از فقهای شیعه تا قبل از انقلاب معتقد نبودند که بلوغ در دختران از 10 سالگی تجاوز می کند.

شهید ثانی: همه فقها اهل سنت در بلوغ زن با ما مخالفند وحاقل سن بلوغ را 15 سال می دانند.

چرا فقها،9 سال را کفایت می دانستند؟ 1-تصور می کردند در 9 سالگی بلوغ انجام می شود و ثارع مقدس آن را تعبدا بلوغ دانسته است، در این نظر گفته اند بلوغ یک امر فیزیولوژیکی است نه تعبدی.

2-9سالگی را اماره بلوغ طبیعی می دانستند، فقهای مخالف می گویند غالبا بلوغ طبیعی در 9سالگی انجام نمی شود.

چرا قول مشهور شیعه 9 سالگی است؟ چون کانون جغرافیایی این فتاوی در عربستان بوده ودختران آن ها به لحاظ نژادی واقلیمی زودتر به بلوغ می رسیدند،9سالگی را سن بلوغ در نظر گرفتند، در حالی که این مطلب در سرزمین های دیگر صادق نیست.

آیا می توان از قول مشهور فقها اعراض کرد؟ نمی توان به روایاتی که اصحاب عمل نکرده اند، عمل نمود اما استدلال فعلی این است که بلوغ یک امر فیزیوژیکی است، تعبدی نیست ونمی توان برای آن قاعده گذاشت.

از نظر علمی،بلوغ دارای آثاری است. بلوغ جسمی وجنسی هرگز به معنای بلوغ فکری نیست وباهم ملازمه ندارند بلکه ناشی از عوامل متعددی است که ممکن است هرگز عوامل فکری در آن نقش نداشته باشد.

در یک تحقیق علمی که پس از انقلاب روی صدنفر صورت گرفته است. این نتایج به دست آمد:

در سن 10 سالگی: %24/5 11سالگی:%2 12سالگی:%22/12

13سالگی:%7/19 3 نفر هم در سن 18 سالگی هنوز به بلوغ جنسی نرسیده بودند.

دریک تحقیق دیگر که روی 381 نفر انجام گرفت، تنها 3 نفر در سن 9 سالگی به بلوغ جنسی رسیدند.

بلوغ جنسی همواره ولزوما ملازمه با بلوغ عقلی نیست.

برخی مراجع به صراحت فتوا داده اند که سن بلوغ در ایران،13 سال است.

ماده 49:اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند وتربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال وعندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می باشد.

تبصره1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

به نظر می رسد منظور قانون گذار، بلوغ جنسی باشد. هم زمان با این تبصره، ماده 1200 ق.م. هم تصویب شد قانون حمایت از کودکان ونوجوانان (1383)+ هر کسی که کمتر از 18 سال سن داشته باشد، از حمایت این قانون برخوردار است. این قانون شامل یک گروه حمایت هاست. البته یک قانون خاص است وربط به مسئولیت کیفری ندارد.

قطعا نمی توانیم در مورد مسئولیت کیفری،برای دختران به سن شرعی استناد کنیم؛ در غیر این صورت، یک دختر 9 ساله باید در دادگاه ما پاسخ گو باشد. اگر 9 سال را سن مسئولیت کیفری برای دختران بدانیم، باید تمام حقوق او را اعم از حق رای، حق تصرف در اموال و... به او تفویض کنیم.

اگر دختری در 9 سالگی به بلوغ جنسی برسد، قابلیت مجازات دارد؟ خیر،زیر 15 سال طفل است. این طفل ممکن است بالغ باشد، ممکن است بالغ نباشد. وقتی طفل است و بالغ باشد، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

فعلا قوه قضائیه، اطفال زیر 18 سال را مطلقا اعدام نمی کند.مطابق لایحه جديد افراد زیر 18 سال هرگز اعدام نخواهند شد.

اگر کودک نمی تواند عنصر معنوی داشته باشد،عمل ارتکابی جرم نیست (بچه 2 ساله)

مفاد ماده 44:مجازات نشدن کودک، مانع از مجازات معاون نیست.

دیوانه یا نا بالغ،می تواند مرتکب جرم عمدی شود. صغیر خود عمل را می فهمد اما حسن وقبح آن را نمی داند.

قانون در بعضی موارد،صغیر را مجازات می کند و آن وقتی است که جرایمی انجام می دهد که بسیار غیر اخلاقی است: مثل لواط (113)

مواد 306،221،50 وتبصره یک ماده 295 هم در این رابطه (مجازات صغیر) است.

ممیز وغیر ممیز: واژه ممیز از سال 1304 در قانون ما بوده است. ماهیتا فقهی است نه عقلی منظور از تمیز،تمیز حسن از قبح متعارف برای آن شرایط سنی است.

معیارها :

1-:سنی: سن یک اماره است. هر طفل زیر شش سالی ممیز محسوب می شود.خلاف آن قابل اثبات نیست).

2-کیفی (ماهوی،قاضی دادگاه از او سوال می کند.

اثر تمیز وعدم تمیز، هم بر مسئولیت مرتکب است، هم بر مسئولیت کسی که جرم به کمک او انجام می شود (ماده 147)

اگر کسی از طفل غیر ممیز در سرقت استفاده کرد، سبب اقوی است ومستحق حد خواهد بود.

وقتی غیر ممیز در قتل اکراه می شود، در حکم وسیله است و ما اکراه کننده را قصاص می کنیم.

وقتی ممیز در قتل اکراه می شود، خودش مجازات نمی شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد واکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است(تبصره 2ماده 211).

جلسه دهم-4/9/1385

-جنون

جنون یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. برای این که کسی را مسئول بدانیم، نباید مجنون باشد جنون یک امر کار شناسی است وتعیین آن به عهده کارشناسی است.

منظور از مجنون کسی است که ساختار شخصیت او دچار ازهم گسیتخگی کامل شده است واین از هم گسیختگی مانع از آن می شود که مجنون خود را با هنجارهای اجتماعی تطبیق دهد.

غیر از مجنون افراد دیگری هم هستند که رفتارهای غیر عادی دارند اما مجنون محسوب نمی شوند ماننداختلال در شخصیت.

شخصیت:مجموعه وترکیب خاص وغیر قابل تفکیک کلیه خصوصیات جسمانی، کرداری،تمایلات هوشی و عاطفی وروانی هر فردکه او را به صورت یک فرد در جامعه شخص نموده است.

بسیاری از کسانی که دچار جنون هستند در جامعه زندگی می کنند.

جنون یک بیماری عرفی است. بقیه که رفتار غیر عادی دارند ممکن است مجنون باشند، ممکن است اختلال در شخصیت داشته باشند.

در صد زیادی از افراد جامعه ما،فاقد بهداشت روانی هستند(%67)

اختلال در شخصیت ها چند گروه هستند که عبارت اند از:1-اسکیزوئیدها،2-سیگلوتیمی ها،3-هیستریکال،4وسواسی،5-پارانویید. هیچ کدام از این موارد بیمار روانی نیستند.

تفاوت مجانین با این افراد در این است که وقتی به این افراد می گوییم باید به پزشک مراجعه کنند، می پذیرند اما مجانین مفهوم این کار را درک نمی کنند.

اسکیزوئید: تمایل به کناره گیری، انزوا،طفره رفتن از ایجاد ارتباط با سایر مردم،صرع،بدون تمایل به رقابت.

سیگوتیمی:پرجوش وخروش، تندرو، خوش برخورد ودوست داشتنی، اهل مبارزه ورقابت،برون گرا، گاهی خیلی ....وگاهی بسیار غم زده وافسرده.

هیسریکال:متظاهر،اغراق گو،خودپسند،خودبین،مدمی مزاج،عواطف کم عمق،زندگی در دنیا،خیال پرداز ودروغ گر بیش تر در زنان ایجاد می شود.

وسواسی: نکته سنجی در حد افراطی،نظم وترتیب افراطی،کنجکاور شدید،دقت غیر لازم در پاکیزگی،تکرار های بی مورد.

پارانویید:بیشترین طیف اختلال در شخصیت،بسیار باهوش،همیشه در فکر حفاظت از خود هستند، در خواست مستمر از مقامات برای حفظ امنیت خود ومنافع قادر به تطبیق خود با محیط نیستند،ایجاد رابطه به سوءظن،همه را روشن می پندارند وتصور می کنند همه برای آنها نقشه می کشند، این گروه از لحاظ کیفری مسئولند.

جنون تام: به طور کلی نمی توانند قصد واراده داشته باشند، توانایی تمییز وشعور را ازدست داده اند:بنابراین مطلقا نمی توانند مرتکب جرم شوند (به دلیل فقدان عنصر معنوی، اصلا عمل مرتکب جرم نیست).

جنون جزئی:قصد واراده آن ها خللی ندارد ودر حد شناخت جزئی هم سالمند اما مشکلشان این است که توانایی تشخیص حسن وقبح را ندارند. این گروه وقتی عملی را انجام می دهند،ارکان لازم برای ارتکاب جرم را دارند(چون با قصد انجام داده است،مجرم ومسئول است).

نه فرض براین است که هر کاری مجانین انجام می دهند جرم است و نه فرض بر این است که هر کاری مجانین انجام می دهند جرم نیست. بلکه بر حسب مورد، شواهد، قرائن امارات موجود در پرونده،تشخیص داده می شود که عمل ارتکابی از ناحیه او جرم بوده است یا خیر.

ماده 51:جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد،رافع مسئولیت کیفری است.

اگر ثابت شد عمل را انجام داده ودر انجام عمل قاصد بوده مجرم است اما اورا به هیچ وجه مجازات نمی کنیم.طبق قانون مجازات مصوب سال 1352،مسئولیت کیفری مجنون تام زایل است ومجنون نسبی هر چند مسئول است اما در مجازات او تخفیف قائل می شوند.

جنون رافع مسئولیت مدنی نیست (ماده 1216ق.م)،اگر مجنون خسارتی وارد کرد باید جبران کند. در بحث مسئولیت کیفری،چون اساس آن با مسئولیت مدنی متفاوت است، ما مجنون را به هیچ وجه مسئول نمی دانیم.

تقارن زمانی:ماده 51 ناظر به موردی است که عمل ارتکابی در حالت جنون واقع شود، پس چند وضع ممکن است پیش بیاید:1-اگر مجنون در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد مجرم است . 2-اگر عاقل در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد مجرم است 3- اگر مجنون در زمان ارتکاب جرم عاقل باشد مجرم نیست.

جنون ادواری: در مقاطعی از زمان دچار جنون است.

ضرورت تقارن عمل ارتکابی با وضعیت روانی: اگر قبل از ارتکاب جرم، مجنون ودر زمان ارتکاب جرم عاقل باشد، ضامن ومسئول است، نهایتا ممکن است در مجازات او تخفیف داده شود. اما اگر قبل از ارتکاب،عاقل ودر زمان ارتکاب، مجنون باشد، ملاک ما زمان ارتکاب است.

آیا غیر از تقارن زمانی، رابطه نوع جنون با ارتکاب جرم هم شرط است؟ خیر، قانون ما فقط تقارن زمانی را شرط می داند ووارد این بحث که آیا جرم ارتکابی با نوع بیماری در ارتباط بوده است یا خیر،نمی شود.قانونگذار،مطلق مجانین را فارغ از این که نوع بیماری او با جرم ارتکابی مرتبط بوده است فاقد مسئولیت کیفری می شناسد.

کسی در حال ارتکاب جرم،مجنون است.پس از ارتکاب جرم،دو وضعیت ممکن است داشته باشد:1- دارای حالت خطرناک است ،2-دارای حالت خطرناک نیست.

خطرناک :کسی که اکنون مجرم است و احتمال تکرار جرم از ناحیه او بسیار زیاد است.چنین فردی،مسئولیت کیفری ندارد اما این بدان معنا نیست که ازاد میشود بلکه ممکن است 20 سال تحت نظارت باقی بماند .

وقتی دادسرا با وضعیت جنون شخصی روبرو میشود ،وقوع جرم را احراز میکند و پرونده را به دادگاه ارسال می نماید. اگر دادگاه احراز کرد که جرم واقع شده و مرتکب مجنون است ،برای این فرد به لحاظ کیفری قرار منع توقیف صادر میکند و حکم به پرداخت دیه یا خسارت میدهد .(ماده 95 ا.د.م)

برای احراز مسئولیت در اشخاص ،نمی گوییم عاقل باشند .میگوییم مجنون نباشند یا به لحاظ روانی ،بیمار تلقی نشوند.

در حقوق کیفری ،مجانین را مجازات نمیکنیم ولی نمی گوییم هرکس مجنون نیست ،عاقل است:زیرا این واژه ،سال هاست که از کتب روان شناسی حذف شده است .روان شناسان معتقدند مجانین هم گاهی معنای حسن و قبح را میفهمند.

جنون ازعوامل رافع مسئولیت کیفری است.هرکس مجنون نیست ،مسئول است.

در بحث جنون ،بیماریهای هوشی هم مطرح است. افراد عقب مانده ذهنی را هم مجنون تلقی میکنیم . هم جنس بازی یک بیماری است اما رافع مسئولیت کیفری نمی باشد ؛زیرا مرتکب تا ان اندازه که ما می خواهیم ،توانایی خودی دارد.

ارتکاب جرایم عمدی از سوی دیوانه و صغیر محتمل است . ما لزوما جرایم اشخاص بالغ و عاقل را عمدی نمی دانیم .عنصر مادی و عنصر روانی ،واقعیت های مادی و ذهنی هستند که درباره تمام مجرمین ،موردبه مورد باید احراز شوند و نمی توان از پیش به لحاظ صغر یا جنون ،افراد را فاقد مسئولیت کیفری تلقی کرد و نمی توان به لحاظ بلوغ و عقل ،از پیش ،افراد را مسئول دانست.

صدور قرار منع تعقیب برای مجنون ،به معنای برائت او از دیه نیست.

ماده 44:در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب ویا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ،تاثیری درحق معاون جرم نخواهد داشت .

اگر مرتکب ،مجنون یا صغیر بود ،مجازات نشدن او تاثیری در مجازات معاون ندارد ؛زیرا کمک به ارتکاب جرم کرده است و جرمی واقع شده است .

هم علل موجهه وهم عوامل رافع مسئولیت کیفری ،نهایتا منتهی به مجازات شخصی نمی شوند اما در علل موجهه ،وصف مجرمانه را زایل میکنیم ،لذا نه مسئولیت کیفری دارد نه مسئولیت مدنی .اما در عوامل رافع مسئولیت کیفری ،وصف مجرمانه هرگز زایل نمی شود بلکه مجرم ،مجازات نمی شودو لذا مسئولیت مدنی شخص کماکان برقرار است .

برای مسئولیت ،نیاز است که مجرم عاقل و بالغ و مختار باشد .علاوه بر این که همه ارکان جرم را دارد و تحقق جرم به اثبات رسیده است ،برای اینکه بتوانیم او را مجازات کنیم ،باید ثابت کنیم که عاقل بالغ و مختار بوده است . فقدان هرکدام از این سه جزء، باعث میشود که ان شخص را مجرم غیر مسئول بدانیم .

پیش فرض ما این است که با مجرمی روبرو هستیم و میخواهیم او را مجازات کنیم اما نمی دانیم که ایا عاقل و بالغ و مختار است یا نه ؟تحقق عنصر معنوی ،ملازمه ای با عقل و بلوغ ندارد ؛بنابر این صغیر هم اگر اجزای عنصر معنوی را داشته باشد ،می تواند مرتکب جرم شود.

ممکن است وضع جنون یا صغر ،به گونه ای باشد که اصلافرد نمی تواند قصد داشته باشد ؛بنابر این وقوع جرم از ناحیه چنین انسانی ،محال است .صرف نتیجه خلاف قانون را جرم نمی دانیم .

مجنون کسی است که حسن و قبح را نمی فهمد.

ارتکاب جرم،شرط لازم مجازات است نه شرط کافی (عقل و بلوغ و اختیار).

جرم-مجرم –مسئولیت کیفری

عنصر معنوی :اراده،علم،قصد،تقصیر.

ازجمله عوامل موجب مسئولیت کیفری است .اختیار معادل واژه «رضا» در حقوق مدنی است.از شرایط صحت معامله ،یکی هم قصد و رضاست.طرف قاصد است اما راضی نیست،پس معامله نافذ نخواهد بود .در حقوق جزا ،به جای واژه رضا ،میگوییم اختیار.

اختیار در لغت به ازادی انسان بر اراده کردن اطلاق میشود.

هر قاصدی ،لزوما مختار نیست .هرکس قصد داشت ،لزوما نمی گوییم مختار است.

اختیار هم باید به صورت موردی دیده شود .اختیار و رضا با قصد ،دو مقوله جداگانه هستند.انسان میتواند قاصد و عامد باشد اما مختار نباشد.اختیار ،اراده نیست ،بلکه ازادی اراده کردن است .قانون ما،کسی را مسئول میشناسد که ازادانه اراده کرده باشد.

ماده 64:«زنا در صورتی موجب حد میشود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع ان نیز اگاه باشد.»

اگر کسی را الزام به زنا کردند ،حد بر او جاری نمیشود.زنا یک عمل عمدی است و نیاز به قصد دارد .

ماده111:«لواط در صورتی موجب قتل میشود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.»

ماده«116اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ،عاقل ،مختار و دارای قصد باشد.»

ماده 130« :حد مساحقه درباره کسی ثابت میشود که بالغ ،عاقل ،مختار ودارای قصد باشد .»

عمل او جرم است و در ارتکاب جرم ،عمد دارد اما چون مختار نیست ،بر او حد جاری نمیشود.انسان میتواند مرتکب جرم عمدی شود اما اختیار نداشته باشد.

زوال اختیار به اشکال متعددی ممکن است صورت گیرد . هر عاملی ممکن است بتواند اختیار را از انسان زایل کند ،اعم از عوامل انسانی یا غیر انسانی.

در حقوق جزا ،تنها به اکراه واضطرار اشاره شده است اما تصریح به ایندو عنوان به این معنا نیست .که به اشکال دیگر امکان پذیر نمی باشد.گاهی اوقات، سبب اقوی موجب میشود که اختیار از انسان سلب شود ،در حالیکه مباشر ،عاقل و بالغ و قاصد است.

-اکراه:

یکی از عواملی است که موجب تزلزل و زوال اختیار میشود.اختیار به دو شکل معیوب میشود:گاهی به کلی زایل میشود و گاه متزلزل میگردد.اگر ثابت شد میزان تزلزل به اندازه ای است که برای زوال اختیار کافی بوده است ،به اومیگوییم تو اختیار نداشته ای.

مبانی اکراه:1- مبنای قرانی دارد (ایه 106 سوره نحل)،2-مبنای روایی دارد (حدیث رفع که بین اهل تسنن و اهل تشیع مشترک است)،3-یک نهاد دینی و شرعی نیست بلکه یک نهادعقلی است(در تمام نظام های حقوقی دنیا ،اکراه به عنوان یک نهاد حقوقی پذیرفته شده است )،4- در قانون مدنی ،مواد 202و 205 اختصاص به اکراه دارد (قصد و رضا از شرایط صحت معامله است ،اکراه این رضا را از بین میبرد)،5-مواد 54و 211 قانون مجازات اسلامی به صورت صریح به شرح احکام اکراه پرداخته است.

اکراه : زوال اختیار.ازنظرلغوی،ازباب افعال و از مصادر متعدی است ،به معنای واداشتن به انجام کاری است که برای وی خوشایند نیست مشروط بر این که مقرون به قهرو جبر باشد .

اکراه ،فعلی است که به کسی تحمیل میشود ،به نحوی که سبب رضا و فساد اختیار گردد .

اکراه،فعلی است که کسی با انجام ان ،دردیگری حالتی پدید اورد که خود به خود ،او را به سوی انجام عمل مورد نظر سوق میدهد.

اختیار ،ترجیح انجام عملی است برترک ان و یا بالعکس .قدرت ترجیح عملی بر ترک فعلی /ترک فعل دیگر .

اکراه ،فعلی است .فشار نامشروع غیر قابل تحملی است که بر شخص وارد میشود و او راناچار به ارتکاب جرم می کند واین ناچاری به لحاظ زوال اختیار است.

اکراه، هرگز موجب زوال قصد واراده نیست وهرگاه به هر دلیلی، اراده وقصد از انسان زایل شود،جرمی محقق نمی شود تا نوبت به بررسی مسئولیت کیفری وبه تبع آن اختیار برسد، پس بررسی اختیار و یافقدان آن، موکول به وجود پیش فرض تحقق جرم است.

در فقه وحقوق،در بحث اکراه،تعاریف ونظریات متعددی ارائه شده است که همه آن ها دو قانون،لحاظ نشده است. مبنای ما،ماده 54 ق.م.ا. است. نظرات فقهی وحقوقی به ما کمک می کند.ودرصورت اختلاف با قانون،اثری نخواهد داشت.

ارکان خلاف ناپذیر:1-دراکراه،الزاما باید حداقل 2 نفر وجود داشته باشند (اکراه کننده یا مکره واکراه شونده یا مکره،تحقق عنوان اکراه بدون حضور دونفر محال است).2،اکراه کننده الزاما باید انسان باشد.

آیا در قانون ما،اجبار واکراه دو نهاد هستند یا یکی؟

اجبار در فقه وحقوق تعاریف مختلفی دارد. گفته اند اجبار،موجب زوال اراده است؛ بنابراین وقتی کسی براثر اجبار،اراده را ازدست می دهد، مجرم شناخته نمی شود. در حالی که در اکراه،اکراه هرگز بر قصد واراده اثر گذار نیست. اجبار اگر موجب زوال اراده باشد یا اکراه کاملا متفاوت است. قانون ما به رغم این تعاریف،اکراه واجبار را مترادف فرض کرده است.

از لحاظ فقهی وحقوقی،اجبار واکراه باهم مترادف هستند زیرا اولا کلمه و«یا»آمده است(وقتی می گوید اجبار یا اکراه وتمام آثار را به طور مساوی بر آن ها بار می کند،پس مترادف هستند،ثانیا اجبار موجب زوال قصد واراده نیست؛ زیرا می تواند جرم محقق شودنمی توان دو عنوان را در قانون به کار بردوآثار یکسانی را بر هردو بار کند،لذا مترادف هستند.

ماده 54:دراین مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم...محکوم می گردد:

آیا اکراه کننده قابل مجازات نیست چون در قانون ذکر نشده است؟

ماده 54:...هرگاه کسی... مرتکب جرم شود...+ اکراه از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. وصف مجرمانه را زایل نمیکند،به همین دلیل است که اکراه کننده را مجازات می کنیم. اکراه،درست در مقابل معاونت در ارتکاب جرم قرار می گیرد. اکراه،مصداق بارز سبب اقوی از مباشر است ومعاونت این طور نیست.

اکراه؛یعنی انجام یک فعل،اکراهی که از ناحیه الف روی ب صورت می گیرد را به طور کلی،تهدید می نامیم. مثلا الف،ب را تهدید می کند که اگر این کار انجام ندهی، تو را می کشم. موضوع عمل اکراه کننده،تهدید است. این تهدید می تواند، عملی یا غیر عملی باشد: مثلا او را به شدت می زند تا فلان کار را انجام دهد (تهدید عملی)،گاهی می گوید اگر این کار انجام ندهی تو را می کشم(تهدید غیر عملی).

تقسیم اکراه به داخلی وخارجی غلط فاحش بین است. اکراه، همیشه جنبه خارجی دارد؛ چون از ناحیه انسان دیگری سر می زند. اکراه داخلی،اصلا معنا ندارد.

اولین وصف تهدید، الزاما مشروعیت است؛یعنی اگر اکراه مشروع باشد جرم محسوب نمی شود.

کم وکیف تهدید :

قانون گفته است:...براثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد... سوال مطرح می شود که آیا نسبت به این فرد خاصی که تهدید شده، قابل تحمل نباشد یا این که معیار اکراه شونده ی متعارف است؟ اکراه شخصی است یا نوعی؟ آن چه در عمل انجام می شود ومعقول است. جمع بین نوعی وشخصی است. باید ثابت کنیم که این اکراه، موجب زوال اختیار شده است. برای اثبات این امر،باید به یک گروه از شرایط در اکراه کننده و به یک گروه از شرایط در اکراه شونده توجه کنیم.

شرایط اکراه: اکراه کننده،قدرت اجرایی تهدید را داشته باشد(توانایی اکراه کننده به اجرای آن چه به آن تهدید کرده است)،2-اکراه شونده قادر به رفع آن نباشد. (با توجه به سن،شغل،موقعیت اجتماعی و...)3-اکراه قریب الوقوع باشد (زوال اختیار در ارتکاب جرم؛ یعنی باید در لحظه ارتکاب جرم،اختیارش زایل شده باشد.)

قریب الوقوع بودن در اکراه با قریب الوقوع بودن در دفاع،کاملا متفاوت است دردفاع مشروع ،قریب الوقوع بودن آنی است.

سوال:موضوع تهدید چیست؟ در قانون هیچ چیزی ذکر نشده است،لذا ما ازاین نقصان استفاده می کنیم ومی گوییم تمام ارزش هایی که مشروعیت دارد ومی تواند موجب زوال اختیار شود،اعم از مال،سلامتی، حیات،موقعیت اجتماعی،ناموس،آبرو وغیره است.

تهدید به طلاق دادن زنی که منبع درآمدی ندارد ،مصداق اکراه خواهد بود. اما تهدید به طلاق زنی که تحصیل کرده وشاغل است ،مجوز ارتکاب جرم نیست.

این ارزش ها، نه فقط به خود بلکه نسبت به نزدیکان هم قابل تسری است؛یعنی نزدیکانی که تهدید به آن ها، موثر در اکراه شونده است. نزدیک باشد، اعم از این که قوم وخویش او باشد یا نباشد؛ بنابراین خانواده،دوستان وهمکاران اوحسب مورد، مشروط براین که رابطه او با آن ها را عرفا ارزش بدانیم. هیچ رابطه ای به خودی خود متضمن این امر نیست مگر عرفا اثبات شود که عرفا قابل تحمل نیست. رابطه سببی و نسبی.به خودی خود موثر نیست ،بلکه باید ارزش ها بر آن حاکم باشد.

مجنی علیه جرم اکراه کیست؟ می تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. می تواند مال او،حیثیت او وسایر ارزش ها باشد؛ مثلاالف،ب را تهدید می کند که اگر برایش جاسوسی نکند، او را خواهد کشت. دراین مثال، مجنی علیه،امنیت کشور است.

در اکراه،سه طرف وجود دارد: 1-اکراه کننده،2-اکراه شونده3-مجنی علیه (بزه دیده اکراه)

در دفاع مشروع، شخص علی متجاوز عمل می کرد ودر اینجا، اکراه شونده علیه بزه دیده اکراه است.

و ویژگی مجنی علیه :بی گناهی او در اکراه است.

طبق ماده 54، جرم ارتکابی اکراه شونده عمدی است.

مکره انسانی است عاقل وبالغ که بر سر دو راهی قرار دارد ومجبور به گزینش است بین تحمل صدمه وارتکاب جرم برای رهایی از صدمه.

چون اکراه کننده سبب اقوی است، مجازات اکراه شونده به اکراه کننده مستقل می شود.

اکراه در لغت به ناچاری یا برسردو راه قرار گرفتن اطلاق میشود.لذت بردن نافی اکراه نیست.

تمام این ارکان در تمام مجازات ها (حتی قصاص وحدود) همین است.

ماده 211:اکراه در قتل ویا دستور به قتل دیگر مجوز قتل نیست؛ بنابراین اگرکسی را وادار به قتل دیگری کند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود واکراه کننده وآمر، به حبس ابد محکوم میگرداند.

در فقه شیعه،اکراه در قتل،مجوز قتل نیست. هیچ کس نمی تواند به استناد اکراه، مرتکب قتل عمدی شود. با توجه به مبانی اکراه،اکراه منحصرا باید تهدید به ارتکاب جرمی باشد؛ مثلا الف، به ب می گوید یک میلیون تومان بده وگرنه تو را می کشم.«ب» از بانک سرقت می کند. در این مثال الف از ب نخواسته است که مرتکب جرم شود. امام تهدید نکردن به ارتکاب جرم،به معنای این نیست که او را مجازات نمی کنیم.(619).

جلسه دوازدهم- 25/9/1385

-اضطرار

ماده 55:هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل وطوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه که خطر را عمدا ایجاد نکرده وعمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده وبرای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره:دیه وضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.

اضطرار،با واژه ضرورت در قانون،مترادف است.اضطرار از ریشه« ضر »وبه معنای تنگ دستی وفقیر است. دکتر گلدوزیان اعتقاد دارد اضطرار وضرورت دو مقوله جدا هستند .

اکراه، عبارت است از انجام فعلی که دیگری را وادار به ارتکاب جرم می کرد اما اضطرار، صفت مضطر است.اضطرار، حالت ووضعیت وصفت مضطر است واکراه،فعل مکره.

اضطرار، در لغت،به معنای احتیاج وناچاری ودرماندگی است. اضطرار حالت کسی است که در شرایط بحرانی قرار می گیرد ناچار می شود برای رفع آن خطر وصدمه، دست به عملی میزند که این عمل بر خلاف میل اوست؛ بنابراین در اضطرار همه موضوعی که مورد صدمه قرار می گیرد، اختیار است.

مضطر،دارای قصد واراده است وهمه اجزای عنصر معنوی ومادی جرم را دارد. اشکالش در بخش اختیار است. مضطر ناچار به گزینش می شود وانتخابی می دهد که از باب اختیار نیست.

هرگز اضطرار، قصد را زایل نمی کند. ما در مورد کسی صحبت می کنیم که مرتکب جرم عمدی شده ومدعی است که جرم را براساس اضطرار انجام داده است. وظیفه دادگاه احراز زوال یا اختیار است.

وجه مشترک اکراه واضطرار زوال اختیار است .

اضطرار: 1-دارای مبنای قرآنی است (173بقره،115 نحل،119و145 انعام،.

2-از لحاظ روایی هم مستندات ان معتبر است (حدیث رفع،

3-یک قاعده عقلی است در تورات وانجیل متی وسایر نظام های حقوقی، این قاعده، بدون استثناء پذیرفته شده است.

«الضرورات تبیح المحضورات»(ضرورت،ممنوع هارا مباح می کند.)

قانون ما به رغم همه این منابع،ضرورت را در قالب ماده 55 مطرح کرده است ،شرایط را مشخص کرده وما با اختیار تفسیر در چهار چوب این مسائل. محدود به این شرایط هستیم.

بر خلاف ماده 54،که مربوط به جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده است، در اضطرار، اصلا صحبتی از نوع مجازات ها نمی شود.،لذا این بحث به همه مجازات ها قابل تسری است. همه جرایم در قالب اضطرار می توانند قرار بگیرند.

در اکراه، رکن خلاف ناپذیر این است که حداقل دو انسان باید وجود داشته باشند1-اکراه کننده (که با عملش،دیگری را وادار به ارتکاب جرم می کند).2-اکراه شونده (کسی که براثر اکراه مرتکب جرم می شود مجنی علیه این جرم، هرکسی جز اکراه کننده باید باشد. گاهی اکراه شونده علیه ثالثی مرتکب جرم می شود وگاهی خودش علیه خودش جرم انجام می دهد.

در اکراه،اگر بر اثر فشاری که اکراه کننده وارد کرده است اکراه شونده علیه او اقدام کند دفاع مشروع میشود که مدافع علیه متجاوز اقدام می کند. اما در اضطرار، جرم نه علیه اکراه کننده انجام می شود نه علیه اکراه شونده در اضطرار،بر خلاف اکراه، یک انسان، انسان درگیر را وادار به ارتکاب جرم نمی کند. چون قرار نیست همه مخاطرات را انسان ایجاد کند، پدیده اضطرار را بنیاد نهاده اند.

در اضطرار،با یک انسان روبه روهستیم. او بررسی می کند که بین این دو کدام را انتخاب کند؛ یعنی ارزیابی می کند که خطر را بپذیرد یا صدمه را.این فرد،آگاه وقاصد است. تنها اختیار از او زایل شده است.

مضطر،قاصد،عامد و خواهان نتیجه مجرمانه است برای رهایی از خطر. خواستن او براساس طیب نفس در رضا نیست. در هر دو پدیده (اکراه واضطرار) لازمه قطعی، داشتن قصد واراده است.اگر به وضعیتی برخورد کردیم که این آدم کاری را بدون اراده انجام داده است، او نه مضطر است ونه مکره.

خطر: شرایطی که زمینه ساز زوال اختیار است. در شرایط غیر خطرناک، اصلا اضطرارمعنا ندارد. خطر دو معناست:1-خطر قریب الوقوع،2-تجاوز.

تجاوز هم، خطر است،مشروط براین که خاتمه نیافته باشد. ارتکاب جرم در برابر خطر خاتمه یافته،نه دفاع محسوب می شود نه اضطرار.

به این خطر، وصف تهدید را می افزایند، معادل تحمل ناپذیر در اکراه. منظور از خطر شدید، خطری است که عرفا موجب زوال اختیار می شود. نتیجه این که ملاک این خطر، نوعی است نه شخص،صرف خطر شدید،به خودی خود کافی نیست بلکه باید الزاما موجب زوال اختیار شود. ممکن است خطر خیلی شدید باشد اما روی آن فرد اثر نداشته باشد. هم خطرباید بسیار شدید باشد وهم موجب زوال اختیار شود.

-خطر اصلا شدید نیست، اما او اختیارش را از دست داده است لذا از او نمی پذیریم.

-خطر بسیار شدید است، اما اختیار او زایل نشده است لذا از او نمی پذیریم.

اگر این خطرشدید، نسبت به شخص بی تاثیر بوده است، شخص حق ارتکاب جرم ندارد.

در امور مدنی: اضطرار،موجب عدم نفوذ معامله نیست.

در امور کیفری اضطرار،موجب زوال وصف مجرمانه نمی شود.

خطر بعید الوقوع هرگز نمی تواند شرایط اضطرار را به وجود بیاورد،و همچنین خطر شدید خاتمه یافته هم مجوز ارتکاب جرم نیست .

هنگام بروز خطر؛ یعنی در لحظه بروز خطر شخص باید در لحظه ارتکاب جرم، اختیار نداشته باشد.

اختیار ربطی به ارتکاب جرم ندارد. انسان می تواند قاصد باشد اما اختیار نداشته باشد.

کلمه« از قبیل،»تمثیلی است. این غلط ترین حرف ممکن است که بگویید: عوامل ایجاد کننده اضطرار،عوامل طبیعی است. قانون گذار این عوامل را جایگزین انسان اکراه کننده کرده است. آتش سوزی، سیل وطوفان، مثال است وقانون گذار می خواهد بگوید که ایجادکننده اضطرارالزاما انسان نیست.

آتش سوزی وسیل ممکن است طبیعی نباشند. تنها یکی از عوامل بروز آتش سوزی، رعد وبرق است. انسان هم می تواند عامل آتش سوزی شود.

عوامل ایجاد کننده این خطرات منحصر به بلایای طبیعی نیست. این خطرات، برخلاف اکراه،گاهی اوقات توسط انسان ایجاد می شوند. منشاء این خطرات ممکن است درونی باشد؛ مثلا انسانی براثر گرسنگی سرقت می کند،که این اضطرار است.

اضطرار می تواند درونی، داخلی یا خارجی باشد، در حالی که اکراه الزاما منشا خارجی دارد.

این خطرات،می تواند ریشه انسانی داشته باشد وچه بسا خود فرد آن را ایجاد کرده باشد.

در اکراه،شخص الف- شخص ب را وادار به ارتکاب جرم می کند، در اضطرار همه ممکن است خطر انسانی ایجاد کرده باشد اما هرگز او را وادار به ارتکاب جرم نمی کند.

اضطرار، مانند اکراه یعنی قرار گرفتن بر سردوراهی،اگر راه سومی وجود داشته باشد، نه اکراه است نه اضطرار.

در اضطرار، مضطرالزاما باید انگیزه داشته باشد وانگیزه او (چرایی ارتکاب جرم)حفظ حیثیت یا ارزشهای مورد احترام قانون باشد. انسان می تواند در ارتکاب جرم، انگیزه های متعدد ومتنوعی داشته باشد. وقتی از انگیزه صحبت می کنیم.

این حرف به ذهن ما متبادر می شود که جرم، عمدی است. وجود انگیزه در جرم، دلیل خلاف ناپذیر در عمدی بودن جرم است. مضطر، مرتکب جرم عمدی می شود.

برخلاف اکراه که اصلا از ارزش ها صحبت نمی کند وما از آن همه ،انگیزه ها را نتیجه گرفتیم،دراین جا فقط جان ومال را محصور می کند.

چرا در اضطرار، ارزش ها باید محدود به این دو باشند؟ چرا سایر ارزش ها را نمی گوییم؟

ظاهر قضیه این است که سیل وطوفان وزلزله به جز جان ومال، به ارزش دیگر صدمه نمی زنند، یا انسان را می کشد یا مالش را نابود می کند، این عوامل تنها می تواند به این دو ارزش صدمه برسانند.

جان همه شامل حیات است،هم شامل سلامتی. صدمه به سلامتی هم می تواند از مصادیق اضطرار باشد. بدون تردید این عوامل نمی توانند به نوامیس متعرض باشند ولی می توانند به آبرو صدمه بزنند.

هر ارزش قانونی مشروعی که بتواند به وسیله این عوامل به مخاطره بیفتد، ارتکاب جرم برای حفظ آن مجاز است اما اساسا این دو ارزش است.

خود یا دیگری : دیگری را منصرف از اقوام ودوستان می کند؛ یعنی هرکسی صرف نظر از هر نوع رابطه خویشاوندی. دامنه اضطرار از نظر اشخاص نا محدود است اما انگیزه اش انحصاری است.

عوامل رافع مسئولیت کیفری موجب زوال وصف مجرمانه نیست، اما ضرورت یا اضطرار،استثنائا می تواند از علل موجهه باشد؛ مثل بند 2 ماده 59، موارد فوری در این ماده یعنی موارد ضر

مسولیت کیفری (جزوه دکتر اقایی نیا دور کارشناسی دانشگاه تهران

مطالب مشابه :

نمونه سوالات حقوق مدنی 1

تاثیر جنون در فسخ نکاح

حقوق مدنی3

اختلال خـُلقی یا بیماری عاطفی چیست؟

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی جدید

مسولیت کیفری (جزوه دکتر اقایی نیا دور کارشناسی دانشگاه تهران

كاربرد اصل استصحاب در حقوق مدني

کامنتی برای رشد عرفان های کذایی و انگلیسی