تعيين ديه و ارش شكستگي بندهاي انگشت دست و ارش دررفتگي

تعيينديهوارششكستگيبندهايانگشتدستوارشدررفتگي

متن سئوال

1 ـ با عنايت‌ به‌ ماده‌ 442 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ و منابع‌ فقهي‌ آن ; چنانچه‌ شكستگي‌ در يكي‌ ازبندهاي‌ انگشتان‌ دست‌ واقع‌ شود ديه‌ آن‌ خمس‌ديه‌ مقرر براي‌ يك‌ بند انگشت‌ (يك‌ پنجم‌ از يك‌ سوم‌ ازده‌ صدم ) ميباشد يا بين‌ بند اول‌ و دوم‌ و سوم‌ فرق‌ هست ؟ و مثلا شكستگي‌ در بندسوم‌ به‌ منزله شكستگي‌ انگشت‌ مي باشد و ديه‌ آن‌ ديه‌ شكستن‌ انگشت‌ است‌و در صورت‌ عدم‌ تفاوت‌ بين‌ بندهاي انگشتان ، فرض‌ شكستن‌ استخوان‌انگشت‌ در چه‌ صورتي‌ است ؟
2
ـ چنانچه‌ عضو شكسته‌ معيبا معالجه‌ شودآيا مي توان‌ براي‌ عوارض‌ ناشي‌ از آن‌ از قبيل محدوديت‌ حركتي‌ در خم‌ وراست‌ كردن‌ انگشت‌ مازاد بر ديه‌ مقرر، ارش‌ نيز تعيين‌ نمود؟
در فرض‌ سؤال‌ چنانچه‌ شكستگي‌ همراه‌ با دررفتگي‌ باشد تعيين‌ ارش‌ چه‌ جايگاهي‌ دارد؟

 

 متن پاسخ

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول
فقهادر قطع‌ انگشت‌ فرموده اند ديه‌ هر انگشت‌ سه‌ قسمت‌ مي شود كه‌ هر كدام‌ثلث‌ ديه‌ يك‌ انگشت‌ است مگر انگشت‌ ابهام‌ كه‌ آن‌ دو قسمت‌ مي شود وديه‌ هر قسمت‌ نصف‌ ديه‌ يك‌ انگشت‌ است .1 بنابراين‌ اگر كسي تمام‌ انگشت‌ديگري‌ را قطع‌ كند يك‌ دهم‌ ديه‌ يك‌ دست‌ را بايد بپردازد و اگر يك‌ بنداز انگشتان‌ غير ابهام‌ راقطع‌ كند يك‌ سوم‌ از يك‌ دهم‌ را بايد بدهدولي‌ در ابهام‌ اگر يك‌ بند آن‌ را قطع‌ نمايد يك‌ دوم‌ از يك‌ دهم‌ لازممي شود و از سوي‌ ديگر درباره‌ شكستگي‌ استخوان‌ فرموده اند ديه‌ شكستن‌استخوان‌ هر عضو اگر با عيب‌ التيام يابد يك‌ پنجم‌ ديه‌ آن‌ عضو مي باشد واگر بدون‌ نقص‌ درمان‌ شود و بهبود كامل‌ يابد ديه‌ آن‌ چهار پنجم‌ ديهشكستگي‌ مي باشد.2 پس‌ در انگشتان‌ غير ابهام‌ هرگاه‌ استخوان‌ يك‌ بندانگشت‌ بشكند و بدون‌ عيب‌ درمان شود، ديه‌ آن‌ چهار پنجم‌ از يك‌ پنجم‌ ازيك‌ سوم‌ از يك‌ دهم‌ ديه‌ كامل‌ لازم‌ مي شود و همچنين‌ در بقيه‌ فروضمسأله‌ كه‌ نياز به‌ توضيح‌ ندارد و روشن‌ است‌ و در انگشت‌ ابهام‌ هرگاه‌يك‌ بند آن‌ بشكند و با عيب‌ التيام‌ يابد،ديه‌ آن‌ يك‌ پنجم‌ از يك‌ دوم‌از يك‌ دهم‌ ديه‌ كامل‌ است‌ و اگر بدون‌ عيب‌ بهبود يابد چهار پنجم‌ ازيك‌ پنجم‌ ازيك‌ دوم‌ از يك‌ دهم‌ و اگر هر دو بند بشكند و با نقص‌ التيام‌يابد ديه‌ آن‌ يك‌ پنجم‌ از يك‌ دهم‌ ديه‌ كل‌ دست‌ است و اگر بدون‌ عيب‌درمان‌ شود چهار پنجم‌ از يك‌ پنجم‌ آن‌ مي باشد. با توجه‌ به‌ مراتب‌مزبور در بين‌ بندهاي انگشتان‌ از جهت‌ ديه‌ تفاوتي‌ نيست‌ و شكستگي‌انگشت‌ جدا از شكستگي‌ بندها تصور ندارد و تفاوتي‌ كه هست‌ بين‌ ابهام‌ وساير انگشتان‌ است‌ كه‌ ديه‌ انگشت‌ در انگشت‌ ابهام‌ دو قسمت‌ مي شود و درساير انگشتان سه‌ قسمت .

پاسخ‌ سؤال‌ دوم
همان‌طور كه‌ در پاسخ‌ سؤال‌ اول‌ گفته‌ شد طبق‌ فتاوي‌ فقها و ماده‌ 442قانون‌ مجازات‌ اسلامي 3 درصورتي‌ كه‌ استخوان‌ شكسته‌ عضوي‌ معيوب‌ درمان‌شود ديه‌ آن‌ خمس‌ ديه‌ آن‌ عضو خواهد بود و اگر بدون عيب‌ درمان‌ شود،ديه‌ آن‌ چهار پنجم‌ ديه‌ شكستن‌ آن‌ عضو مي باشد. بنابراين‌ عضوي‌ كه‌ پس‌از بهبود شكستگي محدوديت‌ در حركت‌ دارد، بدون‌ عيب‌ درمان‌ نشده‌ و ديه‌آن‌ خمس‌ ديه‌ آن‌ عضو خواهد بود و در حقيقت‌ يك پنجم‌ اضافي‌ به‌ لحاظعيب‌ منظور شده‌ است‌ و لذا محدوديت‌ در حركت‌ ارش‌ ندارد و ظاهرا تفاوتي‌نيست‌ بين آن‌ كه‌ محدوديت‌ در حركت‌ در همان‌ بندي‌ باشد كه‌ دچار شكستگي‌استخوان‌ شده‌ يا در بندهاي‌ ديگر انگشت چون‌ در هر دو مورد عرفا گفته‌ ميشود شكستگي‌ بدون‌ عيب‌ درمان‌ نشده‌ است .

پاسخ‌ سؤال‌ سوم
براي‌درفتگي‌ ديه‌ معيني‌ مقرر نشده‌ است‌ و طبق‌ قاعده‌ كليه اي‌ كه‌ فقهابيان‌ كرده اند كه‌ «كل‌ مالاتقدير فيه ففيه‌ الارش » هر جنايتي‌ كه‌ ديهاي‌ براي‌ آن‌ معين‌ نشده‌ در آن‌ ارش‌ است 4 كه‌ به‌ آن‌ حكومت‌ نيز ميگويند.
البته‌ در ماده‌ 443 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ آمده‌ است‌ كه‌ «درجدا كردن‌ استخوان‌ از عضو به‌ طوري‌ كه‌ بي فايده‌ گردد دو ثلث‌ ديه‌همان‌ عضو است‌ و اگر بدون‌ عيب‌ درمان‌ شود ديه‌ آن‌ چهار پنجم‌ ديه‌ اصل‌جدا كردن مي باشد. اين‌ ماده‌ ترجمه‌ گفتار امام‌ خميني‌ (ره ) در تحريرالوسيله‌ است‌ كه‌ مي فرمايد: و في‌ فكه‌ في‌ العضوبحيث‌ يتعطل‌ ثلثا ديه‌ذلك‌ العضو فان‌ جبر علي‌ غير عيب‌ فاربعه‌ اخماس‌ ديه‌ فكه 5 و مستند اين‌حكم‌ روايات‌ واجماع‌ فقها است . صاحب‌ جواهر مي گويد: اگر عضو در اثربيرون‌ آمدن‌ و عدم‌ بهبود از كار بيفتد حكم‌ شلل‌ راپيدا مي كند كه‌ حكم‌آن‌ پرداخت‌ دو ثلث‌ ديه‌ است‌ و در صورت‌ بهبود يافتن‌ دليل‌ بر پرداخت‌چهار پنجم‌ از دوسوم‌ ديه‌ اجماع‌ فقهاي‌ اماميه‌ است .6
و دليل‌ براين‌ كه‌ در شلل‌ (فلج‌ عضو) دو سوم‌ ديه‌ است‌ صحيحه‌ فضيل‌ بن‌ يسار است‌كه‌ مي گويد: سألت ابا عبدالله‌ (ع ) من‌ الذراع‌ اذا ضرب‌ فانكر منه‌الزائد؟ قال ، فقال : اذا يبست‌ منه‌ الكف‌ فشلت‌ اصابع‌ الكف‌ كلهافان‌فيها ثلثي‌ الديه‌ ديه‌ اليد. قال‌ وان‌ شلت‌ بعض‌ الاصابع‌ و بقي‌ بعضهافان‌ في‌ كل‌ اصبع‌ شلت‌ ثلثي‌ ديتها. از امام صادق‌ پرسيدم‌ درباره‌ ذراع‌هرگاه‌ ضربه اي‌ بر آن‌ وارد شود كه‌ در اثر آن‌ مچ‌ دست‌ بشكند؟ امام‌فرمود: هرگاه‌ دراثر شكستگي‌ دست‌ خشك‌ شود و تمام‌ انگشتان‌ فلج‌ شوند،پس‌ ديه‌ آن‌ دو سوم‌ ديه‌ يك‌ دست‌ است‌ و فرمود:اگر بعضي‌ انگشتان‌ فلج‌شود و بعضي‌ ديگر سالم‌ باشند هر انگشتي‌ كه‌ فلج‌ شده‌ ديه‌ آن‌ دو سوم‌ديه‌ قطع‌ آن انگشت‌ است .7
اكنون‌ بايد ديه‌ فك‌ كه‌ به‌ معني‌ جداشدن‌ است‌ دررفتگي‌ را شامل‌ مي شود؟ شوراي‌ نگهبان‌ در بيان‌ مواد ازاين‌واژه‌ مي گويد: منظور از جدا شدن‌ استخوان‌ در ماده‌ مذكور در قانون‌ ديات‌و قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ اين است‌ كه‌ استخوان‌ به‌ كلي‌ از مفصل‌ بيرون‌آمده‌ باشد كه‌ قهرا قسم‌ خاصي‌ از درفتگي‌ است‌ نه‌ مطلق‌ دررفتگي‌ومقصود بريده‌ شدن‌ و جدا شدن‌ آن‌ عضو نيست .8
مؤيد اين‌ نظر اين‌ است‌كه‌ در روايات‌ و فتاوي‌ فقها ديه‌ فك‌ عضو بيشتر از ديه‌ شكستگي‌ وكوبيدگي‌ مقررشده‌ است .9 كه‌ نشانگر اين‌ است‌ كه‌ (فك ) حالتي‌ شديد ازشكستگي‌ و كوبيدگي‌ است‌ پس‌ دررفتگي‌ معمولي نيست‌ و درفتگي‌ معمولي‌همانطور كه‌ گفته‌ شد فقط ارش‌ دارد.

پي نوشت :
1ـمحقق‌ حلي‌ در شرايع‌ مي فرمايد: و ديه‌ كل‌ اصبع‌ مقسومه‌ علي‌ ثلث‌انامل‌ بالسويه‌ عدا الابهام‌ فان‌ ديتها مقسومه بالسويه‌ علي‌ اثنين . ديه‌ هر انگشت‌ به‌ سه‌ قسمت‌ مساوي‌ تقسيم‌ مي شود جز ابهام‌ كه‌ ديه‌ آن‌به‌ دو قسمت‌ مساوي‌ تقسيم مي شود. (شرايع‌ الاسلام ، مؤسسه‌ معارف‌اسلامي ، ج‌ 4، ص‌ 276) علامه‌ حلي‌ در قواعد مي گويد: تقسيم‌ ديه‌ كل‌اصبع‌ علي ثلاث‌ انامل‌ بالسويه‌ الا الابهام‌ فان‌ ديتها تقسيم‌ ملي‌انملتين‌ بالسويه . (قواعد الاحكام ، مؤسسه‌ انتشارات‌ اسلامي ، ج‌ 3، ص 681) امام‌ خميني‌ مي فرمايد: ديه‌ كل‌ اصبع‌ مقسومه‌ علي‌ ثلاث‌ عقد في‌كل‌ عقده‌ ثلثها و في‌ الابهام‌ مقسومه‌ علي‌ اثنتين‌ في‌ كل منها نصفها.
2
ـمحقق‌ در اين‌ باره‌ مي گويد: في‌ كسر كل‌ عظم‌ من‌ عضو خمس‌ ديه‌ ذلك‌العضو فان‌ صلح‌ علي‌ غير عيب‌ فاربعه‌ اخماس ديه‌ كسره . در شكستن‌استخوان‌ هر عضوي‌ يك‌ پنجم‌ ديه‌ آن‌ عضو لازم‌ مي شود پس‌ هرگاه‌ بدون‌عيب‌ درمان‌ شود ديه‌ آن‌ چهارم پنجم‌ ديه‌ شكستن‌ است . (شرايع‌ الاسلام ،ج‌ 4، ص‌ 280).
3
ـ در ماده‌ 442 چنين‌ است : ديه‌ شكستگن‌ استخوان‌ هرعضوي‌ كه‌ براي‌ آن‌ عضو ديه‌ معيني‌ است‌ خمس‌ آن‌ مي باشد واگر معالجه‌شود و بدون‌ عيب‌ گردد ديه‌ آن‌ چهار پنجم‌ ديه‌ شكستن‌ آن‌ است‌ و ديه‌كوبيدن‌ آن‌ ثلث‌ ديه‌ عضو ودر صورت‌ درمان بدون‌ عيب‌ چهار پنجم‌ ديه‌استخوان‌ مي باشد.
4
ـ محقق‌ حلي ، شرايع‌ الاسلام ، مؤسسه‌ معارف‌اسلامي ، ج‌ 4، ص‌ 268 علامه‌ حلي ، ارشاد الاذهان ، مؤسسه‌ انتشاراتاسلامي ، ج‌ 2، ص‌ 236.
5
ـ تحرير الوسيله ، مؤسسه‌ انتشارات‌ اسلامي ، ج‌ 2، ص‌ 528.
6
ـ جواهر الكلام ، ج‌ 43، ص‌ 287.
7
ـ وسائل‌ الشيعه ، ج‌ 19، ابواب‌ ديات‌ اعضا، باب‌ 39، حديث‌ 5.
8
ـ نظريه‌ شماره‌ 4771، 72/5/3 به‌ نقل‌ از مجموعه‌ قوانين‌ جزائي ، سال‌ 1377.
9
ـمحقق‌ حلي‌ در شرائع‌ ديه‌ شكستگي‌ را اگر با عيب‌ التيام‌ يافته‌ باشديك‌ پنجم‌ ديه‌ آن‌ عضو و اگر بدون‌ عيب‌ باشدچهار پنجم‌ از ديه‌ شكستگي‌مي داند و ديه‌ كوبيدگي‌ را يك‌ سوم‌ و ديه‌ فك‌ را اگر بهبود كامل‌ نيابددو سوم‌ و اگر بدون‌ عيب‌ بهبوديابد چهار پنجم‌ از دو سوم‌ مي داند.
منبع : پرسمان فقهي قضايي- معاونت آموزش قوه قضائيه


مطالب مشابه :


تعيين ديه و ارش شكستگي بندهاي انگشت دست و ارش دررفتگي

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده - تعيين ديه و ارش شكستگي بندهاي انگشت دست و ارش دررفتگي - انجام




ديه شكستگي فك

ديهشكستگي ‌ است‌ و در قسمت‌ ديگري‌ براي‌ هريك‌ از پنج‌ استخوان‌ كف‌ دستديه




لایحه قانون مجازات اسلامی(دیات قسمت دوم)

ديه‌ فلج‌ كردن‌ هر دست دو ثلث‌ ديهدست ، ‌ديه جنايتي كه سبب خميدگي پشت بدون شكستگي




نحوه محاسبه ديه زنان

در مورد علت تفاوت ديه به عنوان مثال اگر زني در يك تصادف رانندگي 4 فقره شكستگي استخوان دست




سیصد موضوع پیشنهادی برای پایان نامه

* ديه شكستگي دنده‌ها, * ديه يا ارش شكستگي كشكك زانو و استخوان كف دست و پا * ديه‌ به‌ عنوان




موضوعاتی برای کار تحقیقی 1 و 2 کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق

ديه شكستگي دنده‌ها, ديه يا ارش شكستگي كشكك زانو و استخوان كف دست و پا. 168. ديه‌ به‌ عنوان




ماهيت ديه از نظر دکتر کاتوزيان

تخصصی حقوق و فقه - ماهيت ديه از نظر دکتر کاتوزيان - جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از




حقوق جزا

نحوه محاسبه ديه به عنوان مثال اگر زني در يك تصادف رانندگي 4 فقره شكستگي استخوان دست، پا




قانون مجازات اسلامی- 5

ماده 572- هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه شكستگي ديه دست و




تعیین ارش مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی است . آراء وحدت رویه

در رابطه با استنباط از ماده 442 قانون مجازات‌اسلامي درباب تعيين ديه شكستگي دست چپ مطابق




برچسب :