گرایش حقوق خصوصی
باسمه تعالي
معرفي گرايش حقوق خصوصي
حجت مبین دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
مقدمه
علم حقوق را علم بايدها و نبايدها تعريف نموده‌اند، يعني حقوق به بحث از مجموعه قوانين، مقررات و قواعد الزام آوري مي‌پردازد که حاکم بر روابط گروه‌هاي مختلف است. با توجه به اينکه موضوع مطالعه حقوق چه گروهي باشند و با توجه به قلمروي مکاني حقوق را به شاخه‌هاي مختلفي تقسيم مي‌نمايند. از ديدگاه قلمروي مکاني حقوق به دو شاخه حقوق بين الملل و حقوق داخلي تقسيم مي‌گردد. از ديدگاه موضوعي نيز تقسيم‌بندي هاي مختلفي وجود دارد. مهم‌ترين تقسيم بندي تقسيم حقوق به دو شاخه حقوق خصوصي و حقوق عمومي است.
حقوق خصوصي به تنظيم روابط بين افراد مردم در زندگي عادي مي‌پردازد، در حاليکه در حقوق عمومي روابط دولت‌ها با يکديگر و دولت‌ها با مردم بررسي مي‌گردد. در حقوق خصوصي دولت نقش قابل توجهي را ايفا نمي‌نمايد و اگر دولت هم حضور داشته باشد، در مقام اعمال حاکميت نيست. در حقوق عمومي دولت در وضعيتي برتر نسبت به مردم قرار دارد و به اصطلاح حقوقي در مقام اعمال حاکميت است و در حقوق خصوصي يا دولت اساساً حضور ندارد و اگر هم حضور داشته باشد وضعيتي مشابه يک شرکت خصوصي را دارد.
در اينجا به بررسي مهم‌ترين شاخه‌ها و موضوعات حقوق خصوصي، معرفي برخي کتاب‌ها و اساتيد برجسته اين رشته‌ها مي‌پردازيم.
1- حقوق مدني
شايد بتوان گفت مهم‌ترين شاخه از حقوق خصوصي حقوق مدني است. حقوق مدني در حقوق خصوصي به عنوان پايه به شمار مي‌آيد. موضوع حقوق مدني بررسي قواعد حاکم بر روابط حقوقي زندگي افراد است. شايد با ذکر چند مثال بتوان موضوع را بهتر روشن نمائيم:
خريد و فروش کالا يکي از روابط حقوقي است که همه روزه در زندگي افراد بارها و بارها رخ مي‌دهد. فروشگاه‌هاي بسياري در هر کوچه و خيابان وجود دارد و همه روزه مردم بسياري از اين فروشگاه‌ها خريد مي‌نمايند. خريد و فروش کالا که اصطلاحاً «بيع» ناميده مي‌شود يکي از قراردادهاي مهم به شمار مي‌رود. در قانون مدني نيز مواد بسياري به بحث بيع اختصاص يافته است. اگرچه در خريد و فروش با مبالغ کم معمولاً اختلاف بروز نمي‌کند و يا اختلافات کم اهميت است ولي هرگاه خريد و فروش با مبالغ بالا صورت گيرد طرفين قرارداد حتماً قرارداد کتبي تنظيم نموده و جزئيات قرارداد را در آن پيش بيني مي‌نمايند و در صورت بروز اختلاف در قرارداد نيز دعاوي رخ مي‌دهد که منجر به تشکيل پرونده‌هاي مهمي در دادگستري مي‌گردد. به جز عقد بيع قراردادهاي مهم ديگري نيز مثل اجاره، رهن، قرض، عاريه، صلح، وديعه و ... وجود دارد که کم و بيش در ميان مردم شايع است.
در حقوق مدني اين عقود و قراردادها به دقت تعريف شده، شرايط صحت آن بررسي مي‌گردد و روابط بين طرفين اين قراردادها به دقت تعيين مي‌گردد تا در صورت بروز اختلاف مشخص شود حق با کدام طرف است. در حقوق مدني به قراردادها عقود معين يا قراردادهاي بانام مي‌گويند. زيرا اين قراردادها و موضوعات آن در قانون مشخص شده است.
در کنار عقود معين، قراردادهاي بسيار ديگري نيز وجود دارد که در قانون نيامده است. بسياري از قراردادهايي که امروزه بين افراد منعقد مي‌شود جزء عقود معين نيستند و طرفين قرارداد خود موضوع و شرايط آن را تعيين مي‌نمايند. بر اين قراردادها اصول و شرايطي حاکم است که در رشته حقوق تحت عنوان قواعد عمومي قراردادها مورد مطالعه قرار مي‌گيرد و بدون ترديد مهم‌ترين شاخه حقوق مدني است.
علاوه بر بحث قراردادها مسئله مسئوليت مدني نيز از ديگر موضوعات مهم در حقوق مدني است. مسئوليت مدني به معناي جبران خسارات وارده به افراد است. هر گاه کسي به ديگري خسارتي وارد نمايد بايستي آن را جبران نمايد. شرايط دقيق جبران خسارت در مسئوليت مدني بررسي مي گردد.
علاوه بر اين حقوق خانواده نيز از ديگر موضوعات مطرح در حقوق مدن به شمار مي‌رود. مقررات حاکم بر ازدواج و طلاق، روابط، حقوق و تکاليف زوجين و فرزندان آنان در اين شاخه از حقوق مدني بررسي مي‌گردد.
در مجموع مي‌توان چنين گفت که حقوق مدني در حقوق خصوص به عنوان پايه و قانون مدني به عنوان قانون مادر شناخته مي‌شود. ساير رشته هاي حقوق خصوصي و قوانين مختلف و متعدد در اين زمينه همه از قانون مدني سرچشمه مي گيرند.
در دوره کارشناسي حقوق 8 درس مدني وجود دارد که در دانشگاه امام صادق (ع) اين دورس از نيمسال سوم تا پايان نيمسال دهم تدريس مي‌گردد. در اين دروس به ترتيب اين مباحث بررسي مي‌گردد. حقوق مدني (1): اشخاص و محجورين، حقوق مدني (2): اموال و مالکيت، حقوق مدني (3): قواعد عمومي قراردادها، حقوق مدني (4): مسئوليت مدني، حقوق مدني (5): حقوق خانواده، حقوق مدني (6) و (7): عقود معين و حقوق مدني (8): ارث و وصيت.
در اينجا به مهم ترين اساتيد و تأليفات حقوق مدني نيز اشاره کوتاهي مي نمائيم. شايد بتوان برجسته‌ترين استاد حقوق مدني ايران را که صاحب تأليفات بسياري نيز مي‌باشند را استاد دکتر ناصر کاتوزيان معرفي نمود. دکتر کاتوزيان استاد دانشگاه تهران بودند که در سال جاري بازنشسته شدند. ايشان صاحب تأليفات بسياري در مهم ترين موضوعات حقوق مدني مي باشند. چنانکه بيان شد، مهم‌ترين درس حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها است. دکتر کاتوزيان کتابي با همين نام تأليف نموده‌اند که در پنج جلد منتشر شده است. علاوه بر اين ايشان چهار جلد کتاب با عنوان عقود معين و يک کتاب دو جلدي نيز در مسئوليت مدني دارند. البته لازم به ذکر است که اين کتاب‌ها به صورت خلاصه و مختصر هم به چاپ رسيده است که براي دانشجويان دوره کارشناسي بسيار مناسب است. دکتر کاتوزيان تأليفات ديگري نيز دارند از جمله مقدمه علم حقوق، اثبات و دليل اثبات، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني و ....
استاد مرحوم دکتر شهيدي نيز از جمله اساتيد برجسته حقوق مدني به شمار مي‌روند که در زمينه قواعد عمومي قراردادها دوره چهار جلدي حقوق تعهدات را تأليف نموده‌اند. دکتر سيد حسين صفايي نيز اساتيد برجسته حقوق مدني به شمار مي‌رود که در زمينه قواعد عمومي قراردادها، حقوق خانواده، تأليفاتي به رشته تحري درآورده اند.
از اساتيد قديمي حقوق مدني نيز مي توان به مرحوم دکتر سيد حسن امامي، مرحوم دکتر بروجردي عبده، دکتر شايگان و ... اشاره نمود.
2- حقوق تجارت
حقوق تجارت يکي از شاخه‌هاي تخصصي حقوق مدني به شمار مي‌رود. اين شاخه از حقوق خصوصي به تنظيم روابط حقوقي ميان تجار و بازرگانان مي‌پردازد. معاملات تجاري داراي ويژگي خاصي هستند. بسياري از مقررات حقوق مدني، مناسب قراردادهاي تجاري نيستند. مثلاً هرگاه دو نفر با يکديگرمشارکت نمايند و يک فروشگاه مواد غذايي تأسيس نمايند، قانون مدني بر مقررات اين افراد حاکم مي‌شود. ولي اگر چند نفر يک شرکت سهامي تشکيل دهند و به صادرات و واردات کالا بپردازند، مقررات قانون مدني نمي‌تواند جوابگوي حجم عمده معاملات آنان باشد. لذا ضروري است اسن معاملات تابع مقررات ويژه اي قرار گيرد که حقوق تجارت ناميده مي‌شود.
امروزه حقوق تجارت به ويژه در عرصه بين المللي بسيار مورد توجه قرار گرفته است. معاملات تجاري بسياري در عرصه بين المللي رخ مي دهد که تابع قانون هيچ کشوري نيست. بر معاملات تجاري بين المللي معمولاً کنوانسيون هاي بين المللي يا عرف ها و رويه هاي حقوق تجارت بين الملل حکومت مي نمايد. مي‌توان گفت حقوق تجارت بين الملل که امروزه خود يک شاخه جديد حقوقي محسوب مي‌شود، سعي دارد تا به طور کامل از حاکميت قوانين کشورهاي مختلف فرار نمايد. در اين قراردادها حتي در صورت بروز اختلاف طرفين به دادگاه مرجعه نمي نمايند، بلکه اختلاف را از طريق داوري تجاري بين المللي و بدون مراجعه به دادگاه حل و فصل مي نمايند.
در دوره کارشناسي چهار درس به حقوق تجارت اختصاص يافته است. حقوق تجارت (1) به تعريف تاجر و عمليات تجاري مي‌پردازد. در حقوق تجارت (2) شرکتهاي تجاري و در حقوق تجارت (3) اسناد تجارتي بررسي مي‌گردد. در حقوق تجارت (4) نيز تصفيه و ورشکستگي مورد مطالعه قرار مي گيرد.
از اساتيد برجسته حقوق تجارت مي توان به دکتر حسن ستوده تهراني، دکتر امير حسين فخاري، دکتر ربيعا اسکيني، دکتر محمود عرفاني و ... اشاره نمود.
3- آئين دادرسي مدني
مقررات حقوق مدني و حقوق تجارت و بسياري ديگر از مقررات به حقوق و تکاليف افراد مي پردازد. برخي موارد افراد حقوق يکديگر را مراعات نمي نمايند. فروشنده از تسليم کالايي که فروخته امتناع مي نمايد، خريدار ثمن را پرداخت نمي نمايد، فردي مال ديگري تلف مي‌نمايد و ... . در اين موارد به اصطلاح اختلاف رخ مي‌دهد و دعوي به وجود مي‌آيد. بديهي است اگر قرار باشد، هر کس حق خود را شخصاً استيفاء نمايد، هرج و مرج حاکم مي‌شود. لذا افراد بايستي به محاکم مراجعه نمايند.
آئين دادرسي مدني مقرراتي است که به طرح دعاوي حقوقي، مراجع صالح، تشريفات رسيدگي و صدور رأي، و اجراي رأي مي پردازد. مقررات آئين دادرسي مدني توسط حکومت تنظيم شده و مراجع قضايي نيز به نمايندگي از حکومت به حل و فصل اختلافات مي‌پردازند، لذا اين شاخه بايستي از حقوق عمومي شمرده شود، ولي امروزه در عرف دانشگاه ها و گرايش‌هاي حقوق، آئين دادرسي مدني از دروس مهم حقوق خصوصي به شمار مي رود.
در آئين دادرسي مباحث مهمي چون انواع مراجع قضايي و صلاحيت آنها، نحوه طرح دعوي، هزينه دادرسي، مقررات حاکم بر نحوه رسيدگي و تشکيل جلسات، صدور رأي اعتراض به آراء و نهايتاً اجراي احکام مدني مطرح مي‌شود.
در دوره کارشناسي سه درس به آئين دادرسي مدني اختصاص يافته است. مهم‌ترين تأليف در زمينه آئين دادرسي مدني در حال حاضر کتاب آئين دادرسي مدني تأليف جناب آقاي دکتر عبدالله شمس است. کتب ديگري نيز در زمينه آئين دادرسي مدني وجود دارد که با توجه به تغيير مقررات و قوانين به صورت کامل قابل استفاده نيست ولي مي توان در کنار منابع جديد مورد استفاده قرار گيرد. از اين ميان کتب مي توان به کتاب آئين دادرسي مدني و بازرگاني مرحوم دکتر احمد متين دفتري و آئين دادرسي مدني مرحوم دکتر جواد واحدي اشاره نمود.
مطالب مشابه :
كارشناسي ارشد mba بدون كنكور(1)
دانشگاههاي ارائه كننده كارشناسي ارشد بدون كنكور mba. پرديس كيش دانشگاه
نحوه انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 92
کارشناسي اين دانشگاه از نيمسال دوم سال جاري پذيرش دانشجو به صورت بدون ارشد و دکتري
گرایش حقوق خصوصی
مرجعه نمي نمايند، بلکه اختلاف را از طريق داوري تجاري بين المللي و بدون كارشناسي ارشد
رشته های دانشگاه ازاد بوشهر(عالی شهر)
منابع کارشناسی ارشد. چگونه به خارج از کشور اعزام پزشکان بدون
برچسب :
كارشناسي ارشد بدون كنكور92