راهكار رسيدن به نرخ سود بانكي تعادلي

يكي از متغيرهاي اساسي در فعاليت‌هاي بانكي، تصميم‌گيري براي نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي است. مطالعات نظري و تجربي نشان مي‌دهد كه تغيير نرخ‌هاي سود بانكي، روي حجم سپرده‌ها، تركيب انواع سپرده‌ها، سرمايه‌گذاري و نرخ تورم تاثير مي‌گذارد؛ بنابراين، هر نوع تغييري چه در طرف كاهش يا افزايش نرخ‌ها بايد با مطالعات دقيق كارشناسي و تشخيص جايگاه هر يك از متغيرهاي كلان و ميزان حساسيت آن‌ها دربارة تغييرات نرخ سود بانكي باشد.

مطالعه تاريخ بانكداري ايران نشان مي‌دهد كه نرخ‌هاي سود بانكي چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسيلة بانك مركزي و به‌صورت دستوري تعيين، و اين باعث شده است در هيچ زماني نرخ‌هاي بانكي ايران، نرخ‌هاي تعادلي بازار نباشد و هميشه براساس مصالح مقطعي تصميم‌گيري شود.

در اين مقاله، بعد از گزارشي از آخرين مطالعات نظري و تجربي دربارة ارتباط تغييرات نرخ‌هاي سود بانكي با متغيرهاي كلان اقتصادي چون پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و تورم، توضيح داده مي‌شود كه گرچه بهترين شيوه براي رسيدن به نرخ‌هاي تعادلي، آزادسازي نرخ‌هاي سود بانكي است، به دليل وضعيت خاص اقتصادي ايران براي رسيدن به آن وضعيت از تعيين مقطعي روند نرخ‌هاي سود بانكي ناچار هستيم و اين تعيين بايد با هدف نزديك‌شدن به وضعيت تعادلي باشد.

راهكار پيشنهادي مقاله براي نزديك‌كردن «نرخ‌هاي دستوري» به «نرخ‌هاي تعادلي»، آن است كه وضعيت كنوني نرخ‌هاي سود بانكي ايران (نرخ‌هاي سود سپرده‌ها، تسهيلات و حاشيه سود بانكي) با نرخ‌هاي متوسط چند كشور شاخص جهاني مقايسه شده و تغييرات نرخ‌ها در جهت دستيابي به آن نرخ‌ها باشد و براي اين منظور، با مقايسه نرخ‌هاي ايران با متوسط نرخ‌هاي پنج كشور امريكا، فرانسه، كره، چين و بحرين نشان داده مي‌شود كه نرخ‌هاي سود واقعي سپرده‌هاي مدت‌دار ايران، نزديك به نرخ متوسط جهاني است و هر نوع كاهش در آن‌ها بايد پس از كاهش نرخ تورم و به اندازة كاهش نرخ تورم باشد و نشان داده مي‌شود كه نرخ‌هاي سود واقعي تسهيلات بانكي، گرچه در بخش‌هاي توليدي (كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن) از متوسط جهاني كمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگاني و خدمات به‌صورت بخش واسطه بين توليد و مصرف، روي سوددهي توليد اثر منفي مي‌گذارد؛ بنابراين، لازم است نرخ سود تسهيلات اعطايي بخش‌هاي گوناگون به هم نزديك شود و نرخ سود بخش بازرگاني و خدمات كاهش يابد و سرانجام نشان داده مي‌شود كه نرخ حاشيه سود بانكي در ايران بيش از 50 درصد بيشتر از متوسط نرخ حاشيه سود بانكي جهاني است و بانكداري ايران بايد با كارا كردن عمليات بانكي در كاهش هزينه‌ها بكوشد. مقاله در پايان، مادّه واحده‌اي را جهت تصويب قانوني پيشنهاد مي‌كند.

واژگان كليدي: بهره، سود بانكي، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، نرخ سود سپرده‌، نرخ سود تسهيلات، حاشية سود، سود اسمي و سود واقعي.

مقدمه

شكي نيست كه بانك‌ها در جايگاه واسطة وجوه، نقش مهمي ‌در تجهيز سرمايه‌هاي نقدي و هدايت آن‌ها به‌سمت فعاليت‌هاي مولّد دارند. بانك‌ها به كمك شعبه‌هاي گسترده و با استفاده از انواع سپرده‌هاي بانكي، وجوه مازاد بر نياز خانوارها، شركت‌ها و مؤسسه‌ها را گرد آورده، در اختيار توليدكنندگان و فعالان اقتصادي قرار مي‌دهند.

يكي از متغيرهاي اساسي و حساس در فعاليت‌هاي بانكي، تصميم‌گيري روي نرخ سودهاي بانكي است. همان‌طور كه تصميم صحيح و منطقي در تغيير نرخ سود بانكي، بازار پول و سرمايه را در جهت حركت به‌سمت اشتغال كامل به تعادل مي‌رساند، تصميم نادرست و غيرمنطقي، بازارها را مختل كرده، باعث ركود يا تورم يا ركود توأم با تورم مي‌شود. پيچيدگي مسأله از آن ناشي مي‌شود كه به‌طور معمول هر تصميم، روي تغيير نرخ سود بانكي، بازتاب‌هاي متفاوت و متقابل در دو طرف عرضه و تقاضاي منابع بانك‌ها دارد.

مطالعه تاريخ بانكداري ايران نشان مي‌دهد كه چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، تعيين نرخ‌هاي سود بانكي (سپرده‌ها و تسهيلات) يا تعيين حداقل و حداكثر آن‌ها، به‌صورت دستوري و به‌وسيلة شوراي پول و اعتبار بوده است و بررسي تحليلي نرخ‌هاي تعيين‌شده با توجه به متغيرهاي كلان اقتصادي بيانگر آن است كه تصميم‌هاي شوراي پول و اعتبار، نه براي رسيدن به نرخ تعادلي، بلكه بيشتر براي حلّ مشكلات مقطعي بوده است.

چندي است نرخ‌هاي سود بانكي به‌ويژه نرخ تسهيلات، موضوع بحث و گفت و گو ميان صاحبان صنايع، فعالان اقتصادي، كارشناسان بانكي، استادان اقتصاد، دولت و نمايندگان مجلس واقع شده است و مواضع متفاوتي اتخاذ مي‌شود. اين مقاله در صدد است بدون تعصب روي موضع خاصي، با ارائه بحثي نظري و گزارشي از وضعيت كنوني نرخ‌هاي سود بانكي در اقتصاد ايران، راهكاري براي رسيدن به نرخ‌هاي سود تعالي ارائه كند.

آثار اقتصادي تغيير سود بانكي

غالب مطالعات نظري و تجربي در عرصة بانكداري و تأثير تغييرات بهرة بانكي بر متغيرهاي اقتصاد كلان دربارة بانكداري ربوي است كه در جانب سپرده‌ها و تسهيلات براساس قرض با بهره فعاليت مي‌كنند و تعميم‌دادن نتايج آن‌ها بر عملكرد بانك‌هاي بدون ربا كه براساس معاملات اسلامي و سود بانكي فعاليت مي‌كنند دقيق نخواهد بود؛ امّا به دو جهت مي‌‌توانيم از آن مطالعات در بحث خود استفاده كنيم.

نخست اين‌كه بخش مهمي از مطالعات دربارة تأثير تغييرات نرخ بهره بر پس‌انداز، سپرده‌گذاري و تورم با قطع نظر از شكل حقوقي «بهره» صورت مي‌گيرد و منطق تحليل‌ها فراتر از شكل خاص بهره يعني بهرة‌ قرارداد قرض است و شامل هر دو نوع بانكداري ربوي و بدون ربا مي‌شود.

دوم اين‌كه در بانكداري بدون رباي ايران، بيش از هفتاد درصد معاملات براساس عقود مبادله‌اي انجام مي‌گيرد كه نرخ‌هاي ثابت و معيّن دارند و سي درصد نيز گرچه به اسم، براساس عقود مشاركتي و با سودهاي متغير هستند، در عمل همانند عقود با سود ثابت رفتار مي‌شود؛ در نتيجه تجزيه و تحليل‌هاي مورد استفاده در بانكداري ربوي با قدري مسامحه قابل استفاده در بانكداري بدون رباي ايران نيز خواهد بود؛ به اين جهت، در مطالب آ‌ينده، سود و بهرة بانكي به هم عطف، و مترادف استعمال شده است.

به اعتقاد استادان اقتصاد، هر نوع كاهش يا افزايش نرخ‌هاي سود بانكي، آثاري در پي دارد كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:

1. تأثير تغييرات سود بانكي بر پس‌انداز كل جامعه

به اعتقاد اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك، هرچه نرخ بهره بيشتر باشد، افراد براي پس‌انداز تمايل بيشتري مي‌يابند؛ در نتيجه به نظر آنان پس‌انداز كل جامعه تابع مستقيم نرخ بهره است.

كينز معتقد بود كه پس‌انداز، به نرخ بهره بستگي ندارد. وي مي‌گفت:

پس‌انداز بستگي به درآمد افراد دارد. افراد ثروتمند حتي اگر نرخ بهره صفر باشد، پس‌انداز خواهند داشت. طبقات متوسط نيز پس‌انداز خواهند كرد تا در آينده زندگي بهتري داشته باشند و طبقات كم‌درآمد به‌علت پايين‌بودن سطح درآمدشان حتي هنگامي‌ كه نرخ بهره بسيار بالا است، توانايي پس‌انداز را ندارند. كينز مي‌گفت: بر خلاف اعتقاد كلاسيك‌ها، افزايش نرخ بهره چه بسا موجب كاهش پس‌انداز شود؛ زيرا با افزايش نرخ بهره، سرمايه‌گذاري كاهش يافته و در نتيجه درآمد كاهش مي‌يابد و اين به نوبه خود موجب كاهش پس‌انداز كل مي‌شود (گلريز و ماجدي، 1367: ص208).

نظريه‌هاي بعد از كينز نيز در امر پس‌انداز بر عوامل ديگري غير از تغييرات نرخ بهره متمركز شده‌اند.

براساس نظرية «فرضيه دوره زندگي»، آندو مودگيلياني، هر فرد در طول دوره زندگي، سه مقطع زماني دارد. در سال‌هاي اوليه زندگي، وام‌گيرنده خالص است. در سال‌هاي مياني عمر، مقداري از درآمد خود را پس‌انداز مي‌كند تا بدهي‌هاي پيشين خود را بپردازد و مقداري هم به دوران پيري اختصاص مي‌دهد و در سال‌هاي پاياني پس‌انداز منفي دارد. براساس اين فرضيه، هدف از پس‌انداز، تامين زندگي به‌نسبت باثبات براي دوره زندگي است؛ بنابراين، هرگونه افزايش در درآمدهاي جاري يا آينده، باعث كاهش پس‌انداز و افزايش مصرف فعلي مي‌شود؛ بنابراين، افزايش نرخ بهره ممكن است پس‌انداز را كاهش دهد؛ چون فرد احساس مي‌كند براي رسيدن به سطح معيّني از دارايي در آينده به پس‌انداز كمتري نياز دارد (برانسون، 1373: ج1، ص318 ـ 327).

براساس نظريه «درآمد دائم‌» فريدمن نيز كه درآمدهاي مقطعي و مستمر فرد را ملاحظه مي‌كند، هر افزايش در نرخ بهره، درآمدهاي ناشي از پس‌انداز فرد را افزايش داده، سبب بالارفتن مصرف فعلي و كاهش پس‌انداز خواهد شد (گلريز و ماجدي، همان: ص327 ـ 334).

برخي از اقتصاددانان معتقدند كه رابطه پس‌انداز و نرخ بهره را نمي‌توان از طريق نظري و قياسي به دست آورد و بايد به مشاهدات تجربي مراجعه كرد. پيرو اين عقيده، مطالعات تجربي متعددي در كشورهاي توسعه‌يافته و كشورهاي در حال توسعه انجام گرفت؛ امّا رابطه مطمئن و معناداري به دست نيامد؛ براي مثال، مطالعات تجربي نشان مي‌دهد مردم امريكا بدون توجه به نرخ بهره، درصد معيّني از درآمدشان را پس‌انداز مي‌كنند. نتايج نظرسنجي‌ها روشن ساخت كه بخش عمده‌اي از پس‌اندازكنندگان فرانسوي اطلاعي از نرخ بهره ندارند يا مطالعه ديگري نشان مي‌دهد مردم ژاپن در نرخ بهره معيّني بيشتر از مردم امريكا پس‌انداز مي‌كنند (كمال‌ محمد، 1414ق: ص67- 69).

سرانجام، مطالعات دقيق رابطه نرخ بهره و پس‌انداز نشان داد كه افزايش نرخ بهره، دو اثر متفاوت درآمدي و جايگزيني دارد. اثر درآمدي باعث افزايش مصرف و اثر جايگزيني سبب كاهش مصرف مي‌شود. بر حسب قدرت نسبي هر يك از اين دو، سطح مصرف و پس‌انداز تعيين مي‌شود؛ بنابراين، افزايش نرخ بهره مي‌تواند باعث بالارفتن، ثابت‌ماندن و يا كاهش پس‌انداز شود. نتايج مشاهدات تجربي نيز در كشورهاي گوناگون متفاوت است. در برخي كشورها بالارفتن نرخ بهره باعث افزايش پس‌انداز بوده؛ ولي در برخي ديگر، هيچ تأثيري نداشته است (نيلي، 1376: ص99).

نتيجه اين مي‌شود كه نه از جهت نظري و نه از جهت مشاهدات تجربي نمي‌توان رابطه مستقيم و معناداري بين تغييرات نرخ بهره و سود بانكي با پس‌انداز كل جامعه اثبات كرد.

2. تأثير تغييرات سود بانكي بر سپرده‌ها

به‌طور معمول، سپرده‌هاي بانكي به سه گروه سپرده‌هاي جاري، پس‌انداز و مدت‌دار تقسيم مي‌شوند. هدف اصلي صاحبان سپرده جاري از سپرده‌گذاري در بانك، تسهيل مبادلات پولي و استفاده از بانك به‌صورت صندوق و حسابدار سريع و دقيق است و انگيزه اصلي صاحبان سپرده پس‌انداز، حفظ و نگهداري وجوه مازاد و برنامه‌ريزي براي هزينه‌هاي آينده و احتياطي است. در غالب بانك‌هاي دنيا، به سپرده‌هاي جاري سود يا بهره‌اي پرداخت نمي‌شود و براي صاحبان پس‌انداز نيز در حدّ پايين بهره يا جايزه مي‌پردازند؛ در نتيجه، تغييرات نرخ سود يا بهره بانكي روي سپرده‌هاي جاري هيچ تأثيري ندارد و روي سپرده‌هاي پس‌انداز نيز تأثير چنداني نمي‌گذارد؛ امّا سپرده‌گذاران مدت‌دار به قصد كسب درآمد و استفاده از سود و بهره بانكي سپرده‌گذاري مي‌كنند؛ در نتيجه، نرخ بازده بانك را با ساير نرخ‌هاي بازده موجود در اقتصاد مقايسه كرده، سپس تصميم مي‌گيرند.

امروزه عرصه‌هاي گوناگوني براي سرمايه‌گذاري صاحبان سرمايه‌هاي نقدي وجود دارد. سرمايه‌گذاري مستقيم در فعاليت‌هاي اقتصادي، خريد و فروش سهام شركت‌ها، ورود به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، خريد و فروش زمين، ساختمان، طلا، ارز، خريد و فروش احتكاري كالاهاي ضرور، خريد كالاهاي بادوام، ورود در بازار غيررسمي‌ وام و تنزيل و دست آخر خارج‌كردن سرمايه‌هاي نقدي از كشور و سپرده‌گذاري در بانك‌هاي خارجي از جمله آن‌ها است.

اگر سود سپرده‌هاي مدت‌دار بانك‌ها با احتساب نرخ تورم، سود قابل قبولي براي صاحبان سپرده باشد، غالب افراد ريسك‌گريز و متعارف جامعه به‌سمت بانك‌ها مي‌آيند و فقط افراد ريسك‌پذير سراغ شركت‌هاي سهامي ‌و سرمايه‌گذاري مي‌روند و زمينه فعاليت‌هاي احتكاري و غيرمولّد و غيررسمي‌ باقي نمي‌نماند؛ امّا اگر نرخ سود بانك‌ها پايين باشد، به‌ويژه اگر كمتر از نرخ تورم باشد، بخش فراواني از سپرده‌گذاران مدت‌دار به تناسب سرمايه و سليقه شان عرصه‌هاي ديگري را مي‌جويند. جدول شماره 1 تغييرات سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را طي ده سال گذشته در نظام بانكي ايران نشان مي‌دهد. بررسي دو ستون آخر نشان مي‌دهد به همان اندازه كه نرخ سود واقعي سپرده‌هاي مدت‌دار بهبود يافته، سهم سپرده‌هاي مدت‌دار در مقايسه با كل سپرده‌ها افزايش يافته و به‌طور متوسط، رشد سالانه 32 درصدي داشته؛ در حالي‌كه رشد سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز 22 درصد بوده است (معاونت امور بانكي و وزارت اقتصاد، 1384: ص16).

جدول شماره (1) سهم سپرده‌ها و سرمايه‌گذاري مدت‌دار از كل سپرده‌ها (ميليارد ريال - درصد)

مأخذ: استخراج شده از گزارش اقتصادي، ترازنامه بانك مركزي سال‌هاي مختلف.

نتيجه اين مي‌شود كه حدود نيمي ‌از سپرده‌ها كه به حساب‌هاي جاري و پس‌انداز مربوط است، در همه بانك‌ها به‌ويژه بانكداري ايران كه سودي به آن‌ها پرداخت نمي‌شود متأثر از تغييرات نرخ سود بانكي (سود سپرده‌ها) نخواهد بود؛ امّا نيم ديگر كه به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار مربوط مي‌شود، متاثر از نرخ سود بانكي است و سپرده‌گذار در مقابل تغييرات سود واكنش نشان مي‌دهد.

3. تأثير تغييرات سود بانكي بر سرمايه‌گذاري

يكي از مباحث مهم در علم اقتصاد، تاثير نرخ بهره و سود بانكي بر تقاضاي سرمايه‌گذاري است. اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك معتقدند: سرمايه‌گذاري، تابع معكوس نرخ بهره است. هرچه نرخ بهره كاهش يابد، در حقيقت هزينة سرمايه‌گذاري كمتر مي‌شود و در نتيجه، سرمايه‌گذاري افزايش خواهد يافت (تفضلي، 1366: ص258ـ262). در مقابل، كينز معتقد است كه سرمايه‌گذاري صرفاً تابع نرخ بهره نيست؛ زيرا اگر سرمايه‌گذاران پيش‌بيني كنند كه سود فراواني به دست خواهند آورد، ممكن است حتي با نرخ بهره بالا نيز به اخذ وام و سرمايه‌گذاري اقدام كنند، چنان‌كه اگر پيش‌بيني سود نداشته باشند، حتي در نرخ بهره‌هاي خيلي پايين هم به سرمايه‌گذاري اقدام نمي‌كنند. وي به همين دليل، سرمايه‌گذاري را به پيش‌بيني‌هاي سودآوري مربوط مي‌داند (گلريز و ماجدي، همان: ص208 و 209).

نتايج تحقيقات تجربي سال‌هاي اخير كه بر روي سرمايه‌گذاري انجام گرفته نيز نشان مي‌دهد تغييرات نرخ بهره در وضعيتي بر روي تقاضاي سرمايه‌گذاري بي‌تأثير، و در وضعي ديگر مؤثر است به اين معنا كه بنگاه اقتصادي، به نرخ بهره و تغييرات آن، به‌صورت يكي از اقلام هزينه نگاه مي‌كند و تصميم‌هاي خود را براي كاهش يا افزايش سرمايه‌گذاري نه براساس بهره، بلكه براساس سود انتظاري اتخاذ مي‌كند. اگر بنگاه اقتصادي بتواند تغييرات نرخ بهره را كه در تابع هزينه بنگاه منعكس مي‌شود، از طريق افزايش قيمت محصول به مصرف‌كننده منتقل كرده و سود خود را افزايش داده يا در سطح پيشين حفظ كند، افزايش نرخ بهره تاثيري روي سرمايه‌گذاري نخواهد داشت؛ امّا اگر اوضاع اقتصادي چنين اجازه‌اي را به وي ندهد و افزايش بهره و هزينه باعث كاهش سود شود، سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد؛ به همين جهت، در وضعيت رونق اقتصادي، با وجود اين‌كه نرخ‌هاي بهره بالا است، سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد و برعكس در دوره‌هاي ركود با اين‌كه نرخ‌هاي بهره در پايين‌ترين سطح قرار دارند، سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد؛ براي مثال، در سال‌هاي آخر دهه هفتاد با اين‌كه نرخ‌هاي بهره به بالاترين حدّ خود در تاريخ امريكا رسيده بود، اثر خاصي بر سرمايه‌گذاري نگذاشت (توتونچيان، 1375: ص372 و373)، و در مورد ايران به‌رغم ثابت‌بودن نرخ بهره در طول سال‌هاي 1342 تا 1359 و پايين‌بودن آن از نرخ تورم (نرخ بهره واقعي منفي) نظام بانكي با منابع مازاد قابل توجهي مواجه بوده است (كميجاني، 1373: ص24).

نتيجه اين مي‌شود كه مطالعات نظري و تجربي، رابطه ثابتي بين سرمايه‌گذاري و تغييرات نرخ بهره و سود بانكي، براي همه حالت‌ها ارائه نمي‌كند. در وضعيت رونق، سرمايه‌گذار، توان انتقال تغييرات نرخ بهره و سود بانكي به قيمت محصول را دارد. افزايش نرخ بهره تاثيري در سرمايه‌گذاري نخواهد داشت و در وضعيت ركودي و عادي اقتصادي كه چنين تواني را ندارد، افزايش نرخ بهره باعث كاهش سود و كاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود.

حال كه اقتصاد ايران، دوران گذر از اقتصاد تورمي به وضعيت عادي را مي‌آزمايد، به‌نظر مي‌رسد سرمايه‌گذار و توليدكننده توان تأثيرگذاري روي قيمت‌ها را ندارند؛ در نتيجه بالابودن نرخ‌هاي سود بانكي، سبب كاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود.

4. تاثير تغييرات سود بانكي بر تورم

در مطالعات دقيق نظري در تبيين رابطه تغييرات نرخ بهره و سود بانكي با تورم، بين تورم ناشي از تقاضا و تورم هزينه فرق مي‌گذارند. زماني كه اقتصاد در سطح بالايي از اشتغال قرار دارد، افزايش تقاضاي كل به‌طور عام باعث بروز فشار تورمي‌ مي‌شود كه در اصطلاح، به آن تورم تقاضا يا تورم ناشي از تقاضا مي‌گويند. در اين وضعيت هر نوع كاهش نرخ بهره بانكي باعث افزايش عرضه پول و افزايش تقاضاي كل در جامعه شده، سطح عمومي‌ قيمت‌ها را بالاتر خواهد برد. به اين مناسبت در چنين وضعي سياستگذاران بانك مركزي با اعمال سياست‌هاي انقباضي و افزايش نرخ بهره زمينه‌هاي كاهش عرضه پول و كاهش نرخ تورم را فراهم مي‌آورند (گليهي، بي‌تا: ص388 ـ 393)؛ امّا اگر منشا تورم، هزينة توليد باشد كه خود علل گوناگوني مي‌تواند داشته باشد مانند شرايط اشتغال ناقص به جهت انحصاري يا شبه انحصاري‌بودن بنگاه‌هاي توليدي يا سهم بالاي سرمايه در هزينه توليد بنگاه‌ها، در اين صورت، مسأله متفاوت از وضعيت تورم تقاضا خواهد بود؛ به‌ويژه اگر تورم، از سهم بالاي سرمايه در هزينه توليد ناشي باشد. روشن است كه در چنين وضعي هر افزايش در نرخ بهره، هزينه استفاده از تسهيلات بانكي را براي بنگاه‌ها و قيمت تمام‌شده محصول را افزايش مي‌دهد و در نقطه مقابل، هر نوع سياست انبساط پولي باعث كاهش نرخ بهره و هزينه توليد و قيمت تمام‌شده محصول و سرانجام سبب كاهش نرخ تورم خواهد بود؛ به همين سبب، اقتصاددانان سفارش مي‌كنند پيش از تصميم به سياست پولي براي مبارزه با تورم، بايد نوع تورم را تشخيص داد.

نتيجه اين مي‌شود كه اگر تورم، از فشار تقاضا در اقتصاد ناشي باشد، رابطه تغييرات نرخ بهره با نرخ تورم رابطه معكوس است؛ به همين جهت، براي مبارزه با تورم از سياست پولي انقباضي و افزايش نرخ بهره استفاده مي‌كنند؛ امّا اگر تورم ناشي از مشكلات ساختاري توليد و هزينه باشد به‌ويژه اگر از سهم بالاي سرمايه در هزينه توليد سرچشمه بگيرد، رابطه تغييرات نرخ بهره با نرخ تورم، هم جهت است و هر نوع سياست انقباضي و افزايش نرخ بهره باعث افزايش نرخ تورم و كاهش نرخ بهره، باعث كاهش نرخ تورم خواهد بود؛ بنابراين، شرط اصلي مبارزه با تورم تشخيص نوع آن است. به‌نظر مي‌رسد با توجه به سپري‌شدن فشار تقاضا در اقتصاد ايران، لازم است روي ساختار توليد، و سهم عوامل توليد به‌ويژه سرمايه در هزينة توليد توجه شود.

راهكار رسيدن به نرخ‌هاي سود بانكي تعادلي

با روشن‌شدن تاثير تغييرات نرخ سود بانكي بر متغيرهاي اساسي چون پس انداز، سپرده بانكي، سرمايه‌گذاري و تورم و اين‌كه اين تاثير‌ها هميشه همسو و هم‌جهت نيست و در موارد فراواني متقابل است، اين پرسش مطرح مي‌شود: نرخ تعادلي سود بانكي كه بتواند سطح پس انداز، سپرده‌ها، سرمايه‌گذاري و تورم را در بهترين وضعيت ممكن قرار دهد، كدام است و به چه روشي مي‌توان به آن رسيد و به چه روشي مي‌توان از آن محافظت كرد؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها، دو راه‌حلّ به‌‌صورت گزينه اول كه فرض بهترين وضعيت است و گزينه دوم كه فرض عدم وجود برخي شرايط است، پيشنهاد مي‌شود.

گزينه نخست: آزادسازي نرخ‌هاي سود بانكي براي رسيدن به نرخ‌هاي تعادلي

غالب اقتصاددانان معتقدند كه اگر وضعيت رقابت در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم باشد و زمينه براي انواع انحصار، احتكار و تباني نباشد، بهترين گزينه براي رسيدن به نرخ‌هاي تعادلي، آزاد‌كردن نرخ‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي است تا در اثر فعاليت عوامل عرضه و تقاضا، قيمت‌ها در بهترين سطح به تعادل برسد.

از ديدگاه آموزه‌هاي اسلام نيز بهترين گزينه براي تعيين قيمت در وضعيت رقابت سالم و در چارچوب شريعت، آزادسازي قيمت‌ها و تبعيت از قيمت بازار و عرضه و تقاضا است؛ به‌طوري كه در برخي روايات وقتي از پيامبر اكرم درخواست مي‌شود كالاها را قيمت‌گذاري كنند، حضرت امتناع، و آن‌را مخالف خواست خدا معرفي مي‌كند. (ريشهري،1380: ص182).

در صنعت بانكداري نيز اگر وضعيت رقابت فراهم باشد، بهترين گزينه آزاد گذاشتن بانك‌ها در تعيين سود سپرده‌ها و سود تسهيلات است؛ امّا در موقعيت كنوني كه اوّلاً بيش از 95 درصد فعاليت‌هاي بانكي در اختيار بانك‌هاي دولتي است و دولت بر اساس مصالح خاصي تصميم مي‌گيرد و در مواردي كه مصحلت مي‌بيند انواع تسهيلات تكليفي با نرخ‌هاي معيّن بر عهده بانك‌ها مي‌گذارد، زمينه براي رقابت وجود ندارد. ثانياً پيشينه صنعت بانكداري ايران نشان مي‌دهد كه چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، حتي در بانك‌هاي خصوصي، دامنه سود و بهره بانكي به‌وسيلة بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تعيين شده است؛ در نتيجه، آزاد سازي دفعي بانك‌ها، سبب بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌شود. بر اين اساس تا فراهم‌شدن وضعيت رقابت نمي‌توان به گزينه نخست عمل كرد.

گزينه دوم: هدايت نرخ‌ها به سمت سودهاي تعادلي

حال كه تا تحقق وضعيت رقابت نمي‌توان از طريق آزاد سازي نرخ‌ها به نرخ‌هاي تعادلي رسيد و به ناچار بايد نرخ‌ها به‌صورت دستوري تعيين شود، بايد با راهكاري به‌تدريج به‌سمت نرخ‌هاي تعادلي حركت، و در حدّ امكان، نزديك‌ترين نرخ به نرخ تعادلي را تعيين كرد؛ به‌طوري كه وقتي موقعيت براي آزادسازي نرخ‌ها فراهم شود، نرخ‌ها با كمترين نوسان در نرخ تعادلي واقعي مستقر شوند.

براي اين منظور، پيشنهاد مي‌شود در گام نخست نرخ‌هاي بانكي ايران اعم از نرخ‌هاي سپرده‌ها، نرخ‌هاي تسهيلات و حاشيه سود بانكي (Spread) به نرخ‌هاي بين المللي به‌ويژه نرخ‌هاي كشورهايي كه بانكداري رقابتي داشته و احتمال نقل و انتقال سرمايه از ايران به آن كشورها وجود دارد، نزديك شود. براي رسيدن به اين هدف، نيازمند مقايسه نرخ‌هاي سود بانكي ايران با ساير كشورها هستيم تا داوري درستي براي پيشنهاد كاهش يا افزايش داشته باشيم و چون امكان مقايسه با همه كشورها نيست، آمار و اطلاعات پنج كشور امريكا، فرانسه، كره، چين و بحرين هركدام به‌دليل خاصي، در جايگاه پنج كشور شاخص انتخاب و آمارهاي ايران با آن‌ها مقايسه شده است.

مقايسه سود سپرده‌هاي بانكي ايران با نرخ‌هاي متوسط چند كشور شاخص جهان

از آن‌جا كه نرخ تورم در كشورهاي گوناگون در سال‌هاي مختلف، متفاوت است، مقايسه نرخ‌هاي بهره و سود اسمي‌ سپرده‌ها ممكن نيست. بر اين اساس لازم است مقايسه ميان نرخ‌هاي واقعي (بعد از كسر نرخ تورم) صورت گيرد. مطالعه آمارهاي رسمي‌نشان مي‌دهد نظام بانكي ايران براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت در فاصله زماني1350 تا 1362 (پيش از اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا) به‌طور متوسط به ترتيب 07/7 و 73/8 درصد بهره اسمي پرداخته، و در اين سال‌ها متوسط نرخ تورم 77/14 درصد بوده است؛ يعني در حقيقت، نظام بانكي در اين فاصلة زماني به ترتيب براي سپرده‌هاي مذكور 7/7و 04/6 بهره واقعي منفي (ضرر) پرداخته است (موسويان، 1383:ص 198). بعد از اجراي بانكداري بدون ربا، در فاصله زماني 1363 تا 1379 نظام بانكي براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به‌طور متوسط 16/7 درصد، و براي سپرده‌هاي بلند مدت 26/14 درصد سود اسمي ‌پرداخته است؛ در حالي كه در اين سال‌ها، نرخ تورم به‌طور متوسط 76/21 درصد، و در واقع در اين فاصله زماني نرخ سود واقعي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت 6/14- و سپرده‌هاي بلندمدت 5/7- درصد بوده است (موسويان، همان: ص 199).

با كنترل و كاهش تدريجي تورم از سال 1379 به بعد، سود پرداختي واقعي به سپرده‌گذاران تا حدودي بهتر شد. به‌طوري كه در جدول شماره 2 آمده، متوسط سود منفي براي سپرده‌هاي بلندمدت، به سود مثبت تبديل شد.

جدول شماره (2) نرخ‌هاي سود اسمي‌و واقعي سپرده‌هاي كوتاه‌‌مدت و بلندمدت ايران (درصد)

مأخذ: international financial statics.

اگر متوسط نرخ بهره واقعي پنج كشور در چهار سال مذكور را به دست آوريم، به رقم 75/2 درصد مي‌رسيم. مقايسه نرخ سود واقعي سپرده‌هاي بلندمدت پنجساله بانك‌هاي ايران با نرخ بهره واقعي پنج كشور شاخص، نشان مي‌دهد كه نرخ سود سپرده‌هاي پنجساله بانك‌هاي ايران گرچه تا سال 1379 به‌طور متوسط منفي بوده، از آن سال به بعد رشد خوبي كرده و اكنون به نرخ متوسط پنج كشور شاخص رسيده و حدود 5/0 درصد هم از آن پيش افتاده است و به‌طور قطع، همين بهبود، باعث رشد سريع سپرده‌هاي مدت‌دار در پنج سال گذشته از رقم 103904 ميليارد ريال به 317530 ميليارد ريال شده است كه نشان‌دهندة رشد بيش از 300 درصدي در پنج سال و رشد متوسط سالانه 32 درصدي است (معاونت امور بانكي وزارت اقتصاد، همان)؛ البته سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت چنان‌كه گذشت، همچنان با فاصله بسياري منفي است كه بايد به آن‌ها توجه شود.

با توجه به مقايسه نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت نظام بانكي ايران در پنج ‌سال گذشته با متوسط نرخ بهره بانك‌هاي شاخص، به‌نظر مي‌رسد وضعيت فعلي نرخ‌هاي سپرده‌هاي بلند‌مدت وضعيت مناسبي است و هر نوع كاهش در آن‌ها (با فرض ثابت‌ماندن نرخ تورم حدود 15 درصد) سبب نگراني سپرده‌گذاران و توقف رشد يا كاهش سپرده‌هاي مدت‌دار خواهد شد. اگر سياست تثبيت قيمت‌ها موفق شود و نرخ تورم براي سال‌هاي 1384 و بعد از آن كاهش يابد مي‌توان به اندازه كاهش نرخ تورم، از نرخ سود اسمي‌سپرده‌هاي بلند‌مدت كاست. بر اين اساس، طرح پيشنهادي مجلس1 كه كاهش نرخ سود سپرده‌ها را تا 18 ماه از اجراي طرح، مسكوت گذاشته، في‌نفسه منطقي و حساب شده است و پيشنهاد كاهش 4 درصدي سود سپرده‌ها در 18 ماه دوم اجراي طرح در صورتي موجه خواهد بود كه تا آن زمان، تورم، كاهش يافته يا نشانه‌هاي كاهش آن مشهود باشد.

مقايسه سود تسهيلات بانكي ايران با نرخ‌هاي تسهيلات كشورهاي شاخص

براي داوري دربارة كاهش يا افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي در ايران نيز مناسب است بين آن‌ها و نرخ بهره تسهيلات كشورهاي شاخص مقايسه كنيم. قبل از مقايسه نرخ‌ها، تذكر اين نكته لازم است كه در ايران، شوراي پول و اعتبار براي بخش‌هاي گوناگون اقتصادي، نرخ‌هاي سود متفاوتي تعيين مي‌كند؛ در حالي‌كه در غالب كشورها، نرخ بهرة بانكي براي بخش‌هاي مختلف يكسان است، در نتيجه براي داوري درست از مقايسه نرخ هر يك از بخش‌هاي ايران با نرخ كشورهاي شاخص ناچار هستيم.

جدول شماره (4) نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي (درصد)

مأخذ: استخراج شده از گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي براي سال‌هاي مختلف.

بررسي ارقام سطر آخر جدول شماره 4 كه نرخ سود متوسط واقعي بخش‌هاي گوناگون اقتصادي طي پنج سال گذشته را نشان مي‌دهد، گوياي آن است كه نرخ سود تسهيلات بخش كشاورزي در بيشتر سال‌ها و همين‌طور متوسط پنج‌سال آن زير نرخ تورم بوده، و اين بدان معنا است كه نظام بانكي، پيوسته به اين بخش، يارانه داده است. بعد از بخش كشاورزي، بخش مسكن با متوسط 06/1 سود متوسط واقعي، ارزان‌ترين تسهيلات را داشته؛ سپس بخش صنعت و معدن و صادرات نرخ سود معتدلي را پرداخته، و بخش خدمات و بازرگاني با 06/8 درصد گران‌ترين تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده است. جدول شماره (5)، نرخ بهره تسهيلات بانكي كشورهاي شاخص را نشان مي‌دهد كه مقايسه نرخ‌هاي ايران با آن‌ها معنادار است.

جدول شماره (5) نرخ بهره اسمي‌و واقعي تسهيلات بانكي در كشورهاي شاخص (درصد)

مأخذ: international financial statistice.

مقايسه نرخ متوسط بهره واقعي تسهيلات بانكي در كشورهاي شاخص طي چهار سال كه حدود 54/6 درصد است با نرخ متوسط سود واقعي تسهيلات بانكي براي بخش‌هاي پنجگانه ايران نشان مي‌دهد كه فقط نرخ سود واقعي بخش بازرگاني و خدمات از نرخ سود متوسط كشورهاي شاخص بيشتر است؛ امّا نرخ‌هاي سود واقعي بخش‌هاي ديگر نه تنها در مقايسه با نرخ متوسط كشورهاي شاخص كمتر است، بلكه در هيچ سالي به اندازه سود واقعي هيچ يك از كشورهاي مذكور نمي‌رسد؛ يعني بالاترين نرخ سود واقعي در بخش‌هاي توليدي در ايران 36/2 درصد براي بخش صنعت و معدن پايين‌تر از پايين‌ترين نرخ بهره واقعي براي پنج كشور شاخص يعني 2/3 است و اين بدان معنا است كه بخش‌هاي توليدي ايران (كشاورزي، صنعت، معدن، و مسكن) در مقايسه با نرخ‌هاي كشورهاي شاخص، پايين‌تر قرار دارد و همين باعث شده كه هيچ توليد كننده خصوصي در ايران با امكان دريافت تسهيلات از نظام بانكي داخلي سراغ بانك‌هاي خارجي نرود؛ در حالي كه پيش از انقلاب، برخي از صنايع معروف ايران، بخشي از نيازهاي مالي خود را از طريق استقراض از بانك‌هاي خارجي تامين مي‌كردند.

گرچه نرخ سود واقعي تسهيلات بانكي براي بخش‌هاي توليدي ايران در وضعيت كنوني به نسبت مناسب است، بالابودن نرخ‌هاي سود واقعي تسهيلات در بخش بازرگاني و خدمات به‌طور غيرمستقيم روي بخش‌هاي واقعي تاثير منفي مي‌گذارد. بالا بودن نرخ‌هاي سود تسهيلات بخش بازرگاني و خدمات به‌طور معمول چنين توجيه مي‌شود كه نرخ‌هاي بالاي تسهيلات در آن بخش، سود آن بخش را در بخش‌هاي توليدي كاهش مي‌دهد؛ در نتيجه مانع انتقال سرمايه از بخش‌هاي توليدي به آن بخش مي‌شود. اين نكته گرچه در جاي خود صحيح و قابل مطالعه است، از سوي ديگر بالابودن هزينه واقعي استفاده از تسهيلات در بخش‌هاي بازرگاني و خدمات كه در حقيقت بخش‌هاي واسطه بين توليدكننده و مصرف‌كننده هستند، سود تاجر و خدماتي را تهديد مي‌كند و او مجبور مي‌شود فشار هزينه را به توليدكننده يا مصرف‌كننده منتقل كند. در صورت اول، باعث كاهش سود توليدكننده مي‌شود و در مواردي او را با ضرر مواجه مي‌سازد و در صورت دوم، قيمت نهايي را براي مصرف‌كننده افزايش مي‌دهد؛ در نتيجه، كالاي داخلي در مقايسه با كالاي وارداتي، قيمت نسبي بالاتري مي‌يابد و روشن است كه هر دو صورت به ضرر بخش توليدي اقتصاد ايران است؛ بنابراين، پيشنهاد مي‌شود تا رسيدن به وضعيتي كه بتوان نرخ‌هاي سود را براي بانك‌ها در بخش‌هاي گوناگون آزاد كرد و تا زماني كه احساس مي‌شود به حمايت خاص از بخش‌هاي توليدي نياز است، متوسط نرخ‌هاي سود واقعي تسهيلات براي بخش‌هاي اقتصادي به شرح ذيل ‌باشد.

بخش كشاورزي 1 درصد، مسكن 5/1 درصد، صنعت و معدن 2 درصد، صادرات 5/2 درصد و بخش بازرگاني و خدمات 5 درصد.

كاهش اساسي نرخ سود تسهيلات بخش بازرگاني و خدمات و كم‌كردن فاصله آن با نرخ سود ساير بخش‌ها باعث مي‌شود كه اولاً بخش بازرگاني و خدمات، تأثير منفي روي بخش‌هاي توليدي نداشته باشد. ثانياً جلو آن گروه از تسهيلاتي كه از راه‌هاي خلاف به اسم بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، مسكن و صادرات گرفته مي‌شود امّا در بخش‌هاي بازرگاني به‌كار مي‌رود، گرفته شود.

مقايسه نرخ‌هاي حاشيه سود بانكي ( spread) در ايران با كشورهاي شاخص

يكي از محورهايي كه مي‌توان با مطالعه آن، ميزان كارايي نظام بانكي يك كشور را به دست آورد، نرخ‌هاي حاشيه سود بانكي يا تفاوت ميانگين موزون نرخ سود سپرده‌ها با ميانگين موزون نرخ سود تسهيلات بانكي است كه در اصطلاح بانكي به آن «spread» مي‌گويند. جدول ذيل اين نرخ‌ها را براي كشورهاي شاخص و ايران نشان مي‌دهد.

جدول شماره (6) نرخ‌هاي حاشيه سود بانكي (spread) در ايران و برخي كشورهاي جهان (درصد)

مأخذ: منبع جدول سابق و اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي دايره پولي و بانكي، بانك مركزي مهرماه 1383.

مقايسه نرخ‌هاي حاشيه سود بانكي ايران با كشورهاي شاخص نشان مي‌دهد كه در تمام سال‌هاي مورد مطالعه، نرخ‌هاي ايران بالاتر از متوسط كشورهاي شاخص است؛ چنان‌كه متوسط پنج سال ايران نيز در حدود 1/1 درصد بيشتر از نرخ متوسط پنج سال گذشته براي كشورهاي شاخص است و اين در حالي است كه كشور بحرين با نرخ‌هاي بسيار بالاي خود، ميانگين را بالاتر نشان مي‌دهد؛ به‌طوري كه بدون احتساب بحرين نرخ متوسط حاشيه سود بانكي كشورهاي پيشين حدود 9/2 درصد است و فاصله نرخ‌هاي ايران با آن‌ها در حدّ 9/1 درصد يعني بيش از 50 درصد است؛ بنابراين، نظام بانكي ايران مي‌تواند با مطالعات كارشناسي و كاستن از هزينه‌هاي اداري، سرمايه‌اي و عملياتي و كارا كردن فعاليت‌هاي بانكي، به تدريج از حاشيه سود خود كاسته، به نرخ‌هاي جهاني نزديك شود.

نتايج و پيشنهادها

1. با توجه به تأثير تغييرات سود بانكي (سود سپرده‌ها و تسهيلات) بر متغيرهاي مهمي ‌چون سپرده‌هاي بانكي، سرمايه‌گذاري و تورم، هر نوع تغييري بايد با مطالعات كارشناسي دقيق و به دور از فضاي احساسي باشد.

2. سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز نظام بانكي ايران كه حدود 50 درصد سپرده‌ها را تشكيل مي‌دهند، تابع نرخ‌هاي سود بانكي نيستند؛ امّا سپرده‌هاي مدت‌دار تابع مستقيم سود سپرده‌ها هستند و نرخ‌هاي سود واقعي سپرده‌ها در سال‌هاي اخير در حدّي است كه هر نوع كاهشي در آن‌ها بدون كاهش نرخ تورم، باعث خروج بخشي از آن‌ها از نظام بانكي مي‌شود؛ در نتيجه طرح كاهش سود بانكي بايد با فاصله زماني معناداري، متقاضي كاهش سود سپرده‌ها باشد.

3. گرچه نرخ واقعي تسهيلات بانكي ايران براي بخش‌هاي توليدي (كشاورزي، صنعت، معدن و مسكن) به‌طور متوسط كمتر از نرخ‌هاي جهاني و في‌نفسه قابل قبول است، بالابودن نرخ سود واقعي تسهيلات بخش بازرگاني و خدمات كه بخش واسطه بين توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان است، باعث اختلال در بخش‌هاي توليدي نيز مي‌شود. بر اين اساس، پيشنهاد مي‌شود نرخ‌هاي تسهيلات بانكي، بازنگري كارشناسي، و در عين كاستن از نرخ‌هاي بخش بازرگاني، فاصله بخش‌ها نيز كم شود.

4. مقايسه نرخ‌هاي حاشيه سود بانكي ايران (spread) با نرخ‌هاي جهان نشان مي‌دهد كه حاشيه سود بانكي در ايران (طبق محاسبه خود بانك مركزي) بيش از 50 درصد از نرخ‌هاي جهاني بيشتر است. لازم است با يافتن راهكارهاي درست از هزينه‌هاي گوناگون بانكي كاسته، حاشيه سود را به نرخ‌هاي جهان برساند.

5. همه تصميم‌ها و تغييرها بايد با هدف رسيدن به نرخ‌هاي تعادلي و وضعيتي كه بتوان نرخ‌ها را آزاد كرد، صورت گيرد؛ زيرا فقط در آن صورت است كه زمينه‌هاي فساد و رانت خواري برچيده مي‌شود و به نرخ‌هاي تعادلي پايدارتر مي‌رسيم.

طرح پيشنهادي براي تصويب قانون

با توجه به وضعيت اقتصادي ايران و نگراني‌هاي گوناگوني كه وجود دارد و با توجه به نتايجي كه در مقاله به آن رسيديم، مادّه واحده ذيل براي طرح در مراكز قانون‌گذاري پيشنهاد مي‌شود.

ماده واحده: دولت موظف است طي دوره زماني چهارساله از تاريخ تصويب اين قانون، هر شش ماه يك بار، براي كاهش نرخ سود تسهيلات به اندازه 1 درصد اقدام كند؛ به‌گونه‌اي كه در پايان مدت 8 درصد از نرخ سود متوسط تسهيلات كاسته شود.

تبصره: دولت موظف است با اصلاحات ساختاري و افزايش بهره‌وري نظام بانكي و كاهش تدريجي نرخ تورم از شش ماهه سوم تصويب اين قانون، هر شش ماه يك بار 1 درصد نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را كاهش دهد؛ به‌گونه‌اي كه در خاتمه 6 درصد از نرخ سود متوسط سپرده‌ها كاسته شود.

تفاوت اين طرح با طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس در آن است كه مطابق اين طرح كاهش نرخ سود تسهيلات و به دنبال آن كاهش سود سپرده‌ها به‌صورت زمان بندي مشخص هر شش ماه يك درصد است و اين باعث مي‌شود كه اوّلاً سپرده‌گذاران براي دست‌يابي به سود‌هاي بالاتر در نخستين فرصت سپرده‌گذاري كنند (عمليات سپرده‌گذاري را جلو مي‌اندازد). ثانياً گيرندگان تسهيلات براي برخورداري از تخفيف بيشتر تا جايي كه مي‌توانند تقاضاي خود را به تعويق مي‌اندازند و اين باعث مي‌شود نگراني كاهش منابع بانكي و افزايش تقاضاي تسهيلات برطرف شود

راهكار رسيدن به نرخ سود بانكي تعادلي