نمونه سنداقراربه وصول مهریه

لطفا از جدول شاخص روز استفاده نمایید

چاپ این نمونه سند درمجله کانون با استقبال وانتقادات سازنده همراه بود

نمونه سند؛ اقرار به وصول مهريه

مقدمه

روابط مالي افراد در مقابل يكديگر اعم از اين‌كه در اثر عقدي از عقود باشد يا از روابط اقتصادي و اجتماعي، داراي منشأ حقوقي واحد است زيرا حق هر فرد با تصور فايده‌اي كه براي صاحب آن حق دارد وي را ملزم به حفظ آن مي‌نمايد و تأمين امنيت حق از طرف حكومت نيز غالباً وسيله امن در مناسبات اقتصادي و اجتماعي است و اصل 21 قانون اساسي مؤيد اين مطلب است.[1]

در حقوق ما، زوال حق ممكن نيست مگر با اراده دارنده آن به روش نقل و انتقال متقابل كه ماحصل آن قرارداد است يا به روش غيرمتقابل، به نحو احسان يا جلب دوستي يا خدمت و كسب اجر اخروي و يا انگيزه رحم و دلسوزي كه بدون تنظيم قرارداد به صورت هبه و صلح و نذر و وصيت تمليكي و وقف انجام مي‌شود و چشم‌پوشي از حق، به عنوان يك عمل داوطلبانه در روابط حقوقي ما به استثناء ابراء ذمه مديون كه از مصاديق زوال حق نمي‌باشد پيش‌بيني نگرديده است.

روابط مالي زن و شوهر به صورت مهريه با توافق و اراده دو خانواده تعيين مي‌شود كه در حمايت كامل قانون بوده و به وسيله ابزار و اهرم‌هاي خاص قانوني نيز قابل وصول است و مستقلاً داراي ارزش و ماليت است. هرچند كه دكترين حقوق جديد ما سعي نموده‌اند موضوعيت مالي آن را كم‌رنگ‌تر و روابط اجتماعي خانواده را به ماليت آن ترجيح دهند ولي بدون ترديد آنچه امروز مطرح است غير از آن است كه حقوق‌دانان تصور نموده‌اند، زيرا امروزه بزرگان خانواده پايه‌هاي اساسي زندگي را بر مبنا و ميزان ارزش مهريه استوار مي‌نمايند و در عقايد خود پافشاري نموده و از مهريه به عنوان ستون محكم زندگي استفاده مي‌كنند و به آن اعتقاد دارند و طرفين عقد نكاح نيز با صلاح ديد آن‌ها نسبت به ميزان آن توافق و تعهد مي‌نمايند.

بنابراين سران دفاتر اسناد رسمي بايد در نقل‌و‌انتقال مهريه يا به عبارتي در زوال آن‌كه ارتباط مستقيم با روابط خانواده دارد احتياط بيشتري نموده و شرايط خاصي اعمال نمايند خصوصاً هنگامي كه زوج‌هاي جوان كه عموماً به دور از اراده كامل و قصد واقعي يا به صورت احساسي با مسأله برخورد مي‌نمايند و گاهي نيز تحت تأثير تهديد و به ناچار مبادرت به تنظيم اقرارنامه مي‌نمايند و از طرفي با توجه به وضع مالي اقتصادي غالب زوج‌هاي جوان كه في‌الواقع قادر به تهيه و تقديم مهريه نيستند پيشنهاد مي‌شود:

اولاً، در تنظيم اين‌گونه اسناد طرفين از ساكنين حتمي محل دفترخانه بوده و دو نفر معرف كه از معتمدين محل باشند در معيت خود داشته باشد، ثانياً والدين زوجه حضوراً دريافت مبلغ مهريه را ضمن سند، گواهي نمايند[2] تا سبب از بين رفتن حقوق و از هم پاشيدن كانون خانوادگي نباشند، و اين نوع اسناد را كه مستلزم اقدامات احتياطي بيشتري است جانبداري نمايد و از آنجايي كه نكاح يك رابطة مهم حقوقي و اجتماعي يا زيربناي مذهبي است و حفظ و حراست از حريم آن و مصون داشتن آن از هر نوع گزند احتمالي، ارتباط مستقيم با روابط فرهنگي و اجتماعي خواهد داشت، به همين منظور اصل دهم قانون اساسي و قوانين عادي مصوب سعي در حفظ و صيانت خانواده و تربيت اطفال در کانون گرم خانواده را دارند و تصويب قوانين خاص طلاق و اخذ گواهي عدم سازش و غيره حاصل اين تلاش‌ها است.

پس در نتيجه يكي از اسناد مهم و احتياطي دفاتر اسناد رسمي تنظيم اقرارنامه وصول مهريه است كه انتظار مي‌رود سران دفاتر اسناد رسمي به اهميت آن از نظر اجتماعي و اقتصادي توجه بيشتري فرموده و با احتياط كامل و با رعايت شرايط فوق مبادرت به تنظيم اين‌گونه اسناد نمايند.

قبل از ورود به بحث اين سؤال مطرح است كه آيا دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند چنين سندي را تنظيم نمايند يا خير؟ دو نظريه بين همكاران محترم مطرح بوده و هست:

نظريه اول:

از آنجايي كه عقدِ نكاح ـ سنت پيامبر (ص) ـ امروز به صورت سند رسمي انجام مي‌شود و جنبه ديني آن بر جنبه حقوقي‌اش غالب بوده، حتي گاه بدون آن‌كه به طور رسمي ازدواجي را به ثبت برسانند، مي‌توانسته‌اند عقد نكاح اعم از دائمي و منقطع را انجام دهند و از طرفي با توجه به نوع عقد كه داراي تشريفات خاص مذهبي و قانوني است كه توسط سردفتر ازدواج با اجراي صيغة آن انجام مي‌شود سپس ثبت آن طبق قوانين به آن رسميت مي‌بخشد كه اين عقد مستقل با شرايط قانوني كه قبلاً پيش‌بيني گرديده انجام مي‌شود و پس از اجراي صيغه و انعقاد عقد، طرفين حق تغيير شرايط در هيچ يك از بندهاي آن را نداشته و مهريه‌اي كه براساس توافقات قبلي انجام شده جزء اصلي و ركن عقد ازدواج بوده، لذا افزايش يا كاهش يا اقرار وصول آن ممكن نيست مگر با طلاق و انعقاد عقد نكاح مجدد ديگر.

نظريه دوم:

وجود تشريفات خاص و انعقاد آن توسط اشخاص ذي‌صلاح قانوني مانع از اجراي مادة 10 قانون مدني و انحصاري شدن عقد نخواهد بود زيرا آزادي اراده در اعمال حاكميت اَعمال حقوقي و احوال شخصيه، توان قراردادهاي خصوصي را تا سرحد مرز عدم مخالفت قانوني نشان نموده، از طرف ديگر در جهان امروزي با عنايت به اُنسي كه بين خانواده‌ها ايجاد گرديده و با توجه به شخصيت اجتماعي افراد هرگز نمي‌توان تصور كرد كه براي تغيير در شرايط نكاحيه با مراجعه به دادگاه و اخذ گواهي عدم سازش و يا حكم طلاق سپس انجام امور مربوط به طلاق و بعد از آن پس از طي دورة عدّه مجدداً تشريفات ازدواج را انجام و اين راه طولاني و نامناسب غيرمنطقي را ادامه دهند. و اگر چه اين روش صحيح هم باشد به دور از انصاف است. چه، در فاصلة جدايي اتفاقات قهري و غيرقهري موجب از هم پاشيدن واقعي زندگي و از بين رفتن حقوق مالي خواهد بود. بنابراين به نظر مي‌رسد زوجين هر نوع تغييراتي كه توافق نمايند مي‌توانند به صورت رسمي در دفاتر اسناد رسمي آن را اصلاح و تنظيم نمايند. بنابراين تنها مرجع اين امر طبق بند 152 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي جهت انتقال صداق و اقرار به وصول آن «دفاتر اسناد رسمي» خواهد بود و سران دفاتر اسناد رسمي مكلف به انجام آن مي‌باشند.

اينك نمونه سند: نوع اقرار به وصول مهريه

در تاريخ زير حاضر دفتر گرديد خانم (مشخصات كامل و نشاني) زوجه نام برده در نكاحيه فلان دفتر ثبت رسمي ازدواج شماره فلان بعدالحضور دانسته و فهميده و در كمال صحت و سلامتي در حضور والدين خود آقا و خانم (مشخصات كامل) اقرار به وصول و دريافت مهريه خود با احتساب ارزش مهريه براساس مادة 2 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به 1208 قانون مدني مصوب 12/2/1377 هيئت محترم وزيران را از زوج خود آقاي (مشخصات كامل) نمود و با تنظيم اين اقرارنامه ذمة شوهر از موضوع مهريه بري گرديد. سريال اوراق مصرفي به شماره و قبض حق‌التحرير به شماره فلان صادر و تسليم گرديد. بهاي اوراق مصرفي و حق‌الثبت و حق‌التحرير طبق قبض شماره فلان به مبلغ 31750 ريال به بانك ملي شعبه فلان پرداخت گرديد به تاريخ ... محل امضاي مُقر

توجه

1ـ قبل از تنظيم سند بقاي مهريه از دفترخانه رسمي ازدواج استعلام شود.

2 ـ پس از تنظيم سند تصوير اقرارنامه به انضمام نامة دفترخانه جهت ثبت در ستون ملاحظات ثبت مربوطه به دفتر ازدواج ارسال گردد.

3 ـ از تنظيم اقرارنامه به صورت اقرار به هبه يا بخشش خودداري گردد. زيرا چنين مجوزي به دفاتر اسناد رسمي داده نشده است.

4 ـ در صورت تمايل به صلح مهريه سند به صورت صلح مهريه تنظيم خواهد شد.

5 ـ سردفتران محترم ازدواج بايد متوجه باشند، تعيين كردن مهريه‌هاي بدون حساب و كتاب و نامعقول زمينه‌هاي مستعدي را در كنار ساير مشكلات براي اختلاف و جدايي فراهم خواهد نمود كه آثار و تبعات منفي آن به دفاتر ازدواج و اسناد رسمي سرايت خواهد كرد.

از اين رو به‌نظر مي‌آيد سران محترم ازدواج در زمان تنظيم و ثبت ازدواج وظيفه سنگين و مهمي برعهده دارند تا در مقابل بدعت‌هاي نامعقول به خصوص در مورد تعيين مهريه سنگين مقاومت نمايند و زوجين و والدين آن‌ها را نسبت به فلسفه مهر و عندالمطالبه بودن و غيره رهنمون نمايند. و ضمن‌العقد شرط نمايند كه بدون حضور والدين زوجه، زوجه حق وصول مهريه خود را نخواهد داشت.

5 ـ شاخص بهاي كالا از سال 1315 تا 1380جهت اطلاع در ادامه همين بحث درج مي‌گردد.

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم)

اعداد سالانه شاخص در سال‌هاي 1380 ـ 1315 (100 = 1376)

سال	عدد شاخص	سال	عدد شاخص	سال	عدد شاخص
1315	05/0	1337	72/0	1359	59/3
1316	07/0	1338	81/0	1360	42/4
1317	07/0	1339	88/0	1361	26/5
1318	08/0	1340	89/0	1362	04/6
1319	09/0	1341	90/0	1363	67/6
1320	13/0	1342	91/0	1364	13/7
1321	25/0	1343	95/0	1365	82/8
1322	54/0	1344	95/0	1366	26/11
1323	55/0	1345	96/0	1367	52/14
1324	47/0	1346	96/0	1368	05/17
1325	47/0	1347	98/0	1369	58/18
1326	44/0	1348	01/1	1370	43/22
1327	49/0	1349	03/1	1371	90/27
1328	51/0	1350	09/1	1372	26/34
1329	42/0	1351	15/1	1373	32/46
1330	46/0	1352	28/1	1374	19/69
1331	49/0	1353	48/1	1375	26/85
1332	53/0	1354	63/1	1376	00/100
1333	62/0	1355	90/1	1377	08/118
1334	63/0	1356	37/2	1378	83/141
1335	68/0	1357	61/2	1379	71/159
1336	71/0	1358	91/2	1380	91/177

نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج

براساس مادة 2 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به مادة 1082 قانون مدني مصوب مورخ 13/2/1377 هيئت محترم وزيران، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي‌باشد:

عدد شاخص در سال قبل

عدد شاخص در سال وقوع عقد

مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه * = ارزش مهريه در حال حاضر

به طور مثال اگر ازدواجي با مبلغ 000/200 ريال در سال 1352 تحقق يافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأديه گردد، براي محاسبه مبلغ مهريه در حال حاضر (سال 1381) از رابطة ذيل استفاده مي‌گردد:

عدد شاخص در سال 1380

عدد شاخص در سال 1352

مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه = مبلغ مهريه در حال حاضر (سال 1381)

براساس رابطة فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پيوست آمده است:

91/177

28/1

ريال 437/798/27 = 000/200 ريال * _____ = مبلغ مهريه در حال حاضر (ريال)

در نتيجه مهريه قابل پرداخت در سال 1381 (زمان تأديه) معادل 437/798/27 ريال مي‌باشد.

بديهي است كه تا سال 1381 به پايان نرسد، صورت كسر فوق، شاخص سال 1380 يعني عدد 91/177 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1381 و ورود به سال 1382 شاخص سال 1381 جايگزين شاخص 1380 خواهد گرديد.

عباس سعيدي

[1] . اصل 21 ق.ا. بيان مي‌دارد: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

1 ـ ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

2 ـ حمايت مادران، به خصوص در دوران بارداري و حضات فرزند، و حمايت از كودكان بي‌سرپرست.

3 ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.

4 ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست.

5 ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولي شرعي.

[2] . رعايت اين شرط صرفاً جنبه احتياطي داشته و عقيده نگارنده است.

راه بود

نمونه سنداقراربه وصول مهریه

مطالب مشابه :

نمونه کامل اسناد صلح (عمری - سکنی - رقبی و.....)

نمونه سند هبه

نمونه سند صلح با شرط عدم معامله

قرارداد صلح حقوقی ومنافع

صلح و نمونه اسناد مربوط به آن

چگونگی صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی

کاربرد "تنفيذ" در مورد "صلح نامه عادی" در دادخواست ؟

نمونه سنداقراربه وصول مهریه