سن مسئوليت كيفري در حقوق اسلام

سن مسئوليت كيفري در حقوق اسلام *

عبدالرضا اصغري

بلوغ (سن مسؤوليت)، امري تكويني است، نه تشريعي و تعبدي؛ لذا در فرايند رشد طبيعي و در رابطه با عوامل اقليمي، وراثت و مانند آن ظهور پيدا مي‏كند. در قرآن كريم به سن خاصي در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معيارهايي همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهاي مختلف اشاره شده است، ولي نه به عنوان يك معيار، بلكه به عنوان طريق به تحقق معيار بلوغ كه «احتلام در پسران و حيض در دختران» باشد. به بيان ديگر، در سنت، معيار بلوغ، احتلام و حيض است و سن يا سنهاي معين، طريقيت بر آن معيار مي‏باشد. در مسؤوليت كيفري، علاوه بر بلوغ، رشد كيفري نيز شرط است.

مقدمه
تاريخ پيدايش انسان نشان مي‏دهد كه اين موجود خاكي و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنايت قرار داشته است. تعيين كيفرهاي الهي و بشري نيز در جهت پيشگيري از اين‏گونه لغزشهاست. قرآن كريم داستان لغزش اولين انسان (آدم عليه‏السلام ) و همسرش در تناول ميوه ممنوعه و مجازات آنها؛ يعني تبعيد از عالم بهشت به عالم خاكي(1) و نيز داستان ارتكاب اولين جنايت بشري؛ يعني قتل هابيل توسط قابيل(2) را به صورت زيبايي نقل كرده است.
بنابراين، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ايجاد مسؤوليت و تحمل مجازات در زندگي بشري به درازاي عمر بشر است. تجربه بشري نيز ثابت كرده است تا انسان بر روي كره خاكي است، به اقتضاي ابعاد وجودي وي و تضاد و تنازع موجود در زمين و عالم دنيا، در جوامع بشري، جرم و انحرافات نيز وجود دارد. در طول تاريخ، تأمين امنيت فردي و اجتماعي و برقراري نظم و برپايي عدالت و پالايش جامعه از ناهنجاريها و پيشگيري عام از جرم در جامعه و پيشگيري خاص از تكرار آن، ملازم مبارزه با جرم و كنترل آن، به خصوص از طريق مجازات مجرم بوده است.
اما در اين زمينه، جامعه بشري هميشه شاهد افراط و تفريطهايي بوده است؛ به طوري كه اصول حاكم بر جرايم و مجازاتها كه امروزه به عنوان اصول بديهي و غير قابل انكار پذيرفته شده، در جوامع مختلف رعايت نمي‏شود؛ چنان كه جامعه بشري، شاهد مجازات كودكان و مجانين بوده است.
دين اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندي قبل، كودكان و مجانين را مبرّا از مسؤوليت كيفري دانسته است و غرب نيز با انقلاب فرانسه، به اين قاعده دست يافت.
در اين مقاله به بررسي حدود مسؤوليت كودكان بزهكار و سن تفكيك كودكي از بزرگسالي و سن مسؤوليت كيفري از ديدگاه حقوق اسلام خواهيم پرداخت؛ چرا كه اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسي قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران است و قانون اساسي نيز در اصل چهارم،(3) بر اين مطلب تصريح كرده است. ثانيا، سن مسؤوليت كيفري، از مسائل فقهي مورد اختلاف فقهاي عظام مي‏باشد و شايسته است مورد بحث قرار گيرد و نظريه درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، اين مسأله، از مسائل زيربنايي بسياري از احكام مدني و جزايي است و رابعا، وجود سياهه جرايم و انحرافات كودكان بزهكار از يك طرف و اهميّت اصلاح و تربيت آنان از طرف ديگر، ايجاب مي‏كند كه مسؤوليت كيفري كودكان از ديدگاه اسلام، مورد بررسي قرار گيرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجيده، مفيد و مؤثري تدوين شود و شيوه‏هاي مؤثر و روشهاي كارآمدي در برابر بزهكاري كودكان در سنين مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.
در ادامه، سن مسؤوليت كيفري را از سه منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها»، مورد بررسي قرار خواهيم داد.
سن مسؤوليت كيفري در قرآن
احكام اسلامي از منابع چهارگانه: قرآن (كتاب)، سنّت، عقل و اجماع استخراج مي‏شود كه قرآن، از اساسي‏ترين منابع فوق است؛ چون علاوه بر اين كه خود، منبع مستقل احكام است، اعتبار بعضي از منابع مزبور؛ مثل سنت نيز منوط به معارض نبودن با قرآن مي‏باشد.
بعد از دقت و امعان نظر در آيات مربوط به بلوغ، نتايج ذيل به دست مي‏آيد:
1. وقتي در واژه‏هايي كه بيانگر بلوغ انسان است، دقت كنيم، درمي‏يابيم كه بلوغ و رسيدن كودك به مرحله تكليف، يك امر طبيعي، تكويني و جنسي است كه در فرهنگ قرآن از آن با تعابيري همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» توصيف شده است.
براي توضيح بيشتر، به بعضي از آياتي كه تعابير فوق در آنها تصريح شده است، اشاره مي‏كنيم:
آيه اوّل: «وقتي كه كودكان شما به حد بلوغ و احتلام رسيدند، بايد مانند ساير بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما براي ورود اجازه بگيرند) خدا آيات خود را براي شما بدين روشني بيان مي‏كند كه او دانا و حكيم است.»(4)
آيه دوم: «... كودكاني كه هنوز به حد احتلام نرسيده‏اند، در (شبانه‏روز) سه مرتبه (براي ورود) اجازه بگيرند: پيش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمي‏گيريد كه اين سه وقت، هنگام خلوت شماست.»(5)
آيه سوم: «يتيمان را تا سر حد بلوغ نكاح آزمايش كنيد، پس اگر آنان را رشديافته ديديد، اموال آنان را در اختيارشان قرار دهيد.»(6)
آيه چهارم: «به مال يتيم نزديك نشويد، مگر به طريقه‏اي بهتر تا آن كه به حد اشد (كه همان تكامل جنسي و رشد است) برسد.»(7)
2. ملاك و معيار اصلي عبور از دوره كودكي و رسيدن به دوره بزرگسالي (دوره مردانگي و زنانگي)، احتلام و قدرت و توانايي جنسي و عمل زناشويي و تحقق بلوغ اشد (يعني توانايي جنسي و فكري) است. لذا نمي‏توان براي بلوغ، سن خاصي را معين كرد؛ چرا كه رسيدن به مراحل حُلم، نكاح و اشد، از امور تكويني به حساب مي‏آيد و تشخيص مسائل و امور تكويني و طبيعي، عُرف است، نه شرع. از اين رو، تعيين سن خاص در امور تكويني، خارج از وظيفه شارع است و از اين جهت مشاهده مي‏شود كه در قرآن، هيچ سخني از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به ميان نيامده است، بلكه به جاي آن، معيارهاي كلي ارائه شده است.
3. بنابراين، مي‏توان گفت: سن بلوغ و تكليف و به دنبال آن، سن مسؤوليت كيفري از ديدگاه قرآن، رسيدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حيض است.
البته يادآوري مي‏شود كه در تحقق مسؤوليت كيفري، علاوه بر بلوغ جنسي، نياز به بلوغ فكري (رشد) نيز هست و بدين سان، در تحقق مسؤوليت كيفري، دو شرط لازم است: «رسيدن به حد بلوغ» و «رسيدن به رشد و بلوغ فكري». در غير اين صورت، شخص، مسؤوليت كيفري ندارد و نمي‏توان او را در قبال اعمالش مسؤول دانست و ايشان را مجازات نمود.
4. سن از نظر قرآن، در تحقق بلوغ، نه موضوعيت دارد و نه به عنوان اَماره‏اي از امارات ذكر شده است.
سن مسؤوليت كيفري در سُنّت
پس از قرآن كه كلام وحي است، سخنان رسول امين صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم به عنوان عدل كلام وحي از نظر اعتبار، و يكي از منابع در قانون‏گذاري اسلامي محسوب مي‏شود و از اعتبار و رجحانيت بالايي برخوردار است و احاديث وارده از امامان معصوم عليهم‏السلام به عنوان مفسّران وحي، از منابع تشريع و قانون‏گذاري نيز به حساب مي‏آيد. لذا نتايج حاصل از اين منبع موّاج و پرفيض در خصوص مسؤوليت كيفري، از اهميّت بالايي برخوردار است.
سن مسؤوليت كيفري در روايات رسيده از پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم
بعد از تأمل و تدقيق در روايات رسيده از پيامبر عظيم‏الشأن صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم مي‏توان نتيجه گرفت:
1. درباره بلوغ و مسؤوليت كيفري كودكان در كلام رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم مطابقت، انسجام، تنسيق و هماهنگي با آيات وارده در خصوص بلوغ، به خوبي قابل مشاهده است؛ زيرا در كلام معروف رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كه مي‏فرمايد: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ»(8)، ملاحظه مي‏شود كه كودكي، تا زماني كه احتلام محقق مي‏شود، ادامه دارد و تا رسيدن به اين حالت، كودكان، مرفوع‏القلم هستند؛ يعني در برابر اَعمال خويش، تكليف ندارند و در نتيجه، از مسؤوليت كيفري نيز معاف مي‏باشند.
در حديث ديگري از رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم خطاب به حضرت علي عليه‏السلام آمده است كه پايان «يُتْم» (كودكي)، تحقق احتلام است(9) و به محض اين كه كودك محتلم شد، ديگر يتم و كودك محسوب نمي‏شود.
2. در كلام پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم احتلام به عنوان ملاك اصلي رسيدن به حد بلوغ معين شده است و سخني از سن براي تحقق بلوغ، به ميان نيامده است.
3. در كلام وحي و بيان رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم درباره تحقق حد بلوغ و خروج كودكان از مرحله كودكي، معيار واحدي ارائه شده است و آن، احتلام در پسران و حيض (ديدن عادت ماهانه) در دختران مي‏باشد. البته براي تحقق مسؤوليت كيفري كودكان، علاوه بر شرط رسيدن آنها به حد بلوغ، شرط رسيدن كودكان به مرحله رشد نيز لازم است.
سن مسؤوليت كيفري در احاديث امامان معصوم عليهم‏السلام
روايات رسيده از امامان عليهم‏السلام در خصوص بلوغ و مسؤوليت كيفري كودكان، به طور كلي به سه دسته قابل تقسيم است:
1. رواياتي كه به طور اتفاق، احتلام در پسران و حيض در دختران را نشانه بلوغ مي‏داند و هيچ اشاره‏اي به سن ندارد (بلوغ جنسي).
2. رواياتي كه سن را در كنار قاعدگي در دختران و احتلام در پسران بيان كرده است (بلوغ سني).
3. رواياتي كه در آنها تنها سن به عنوان علامت بلوغ بيان شده و از ساير نشانه‏ها ذكري به ميان نيامده است.
1. بلوغ جنسي:
وقتي كه با دقت به روايات دسته اول بنگريم، به اين نتيجه مي‏رسيم كه احتلام و قاعدگي، به عنوان دو امر تكويني در تحقق بلوغ و سپري شدن دوره «يتم و كودكي» موضوعيت دارد. با ملاحظه نص روايات زير، مشاهده مي‏شود كه ملاك اصلي در تحقق بلوغ و رسيدن به حد مردانگي و زنانگي، همان رسيدن به حالت احتلام و حيض است.
صحيحه هشام: امام صادق عليه‏السلام فرمود: «كودكي كودك با احتلام كه همان اشد اوست، پايان مي‏پذيرد و اگر محتلم شد و ايناس اشد از او نگرديد، سفيه يا ضعيف است و وليّ او بايد مالش را در اختيار او قرار ندهد.»(10)
صحيحه علي بن جعفر: «از موسي بن جعفر عليه‏السلام پرسيدم: كودك در چه زماني يتيم نيست؟ فرمود: وقتي كه محتلم گردد و به گرفتن و عطا (داد و ستد) آشنا شود.»(11)
وصيت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم به علي عليه‏السلام : «اي علي! بعد از رسيدن به حد احتلام و بلوغ جنسي، يتيمي (كودكي) نيست.»(12)
2. بلوغ سني:
در برخي روايات، سن خاصي ذكر شده است؛ چون در اين سن خاص، دختران حيض مي‏شوند و پسران به حالت احتلام مي‏رسند؛ يعني از نظر اين روايات، سن بما هو، موضوعيت ندارد، ولي اگر سني در اين روايات تعيين شده است، به خاطر تحقق معيار بلوغ (حيض، احتلام) مي‏باشد. لذا سن خاص مورد نظر، موضوعيت ندارد، بلكه طريقي به تحقق معيار است.
بنابراين، با دقت در اشتراط و تعليل موجود در متن اين روايات، اين نتيجه را مي‏توان گرفت كه سن، موضوعيت ندارد، بلكه طريقيت دارد؛ لذا مشاهده مي‏شود كه امام عليه‏السلام در موثقه عبداللّه‏ بن سنان(13)، دختر نه‏ساله را بدين خاطر در برابر اعمال خويش مسؤول مي‏داند كه دختران، معمولاً در اين سن حائض مي‏گردند. همچنين در موثقه عمار ساباطي(14) ملاحظه مي‏شود كه امام علي عليه‏السلام وقتي پسر و دختر را در سيزده سالگي، موظف به انجام تكاليف و واجبات و در برابر اعمال خويش، مسؤول و مكلف مي‏داند، حلم مذكور را مشروط به اين مي‏كند كه پسر، قبل از سن سيزده سالگي به احتلام نرسيده و دختر، حيض نشده باشد؛ زيرا در صورت محتلم شدن پسر و حايض گرديدن دختر، بلوغ تحقق يافته و ديگر نيازي به سن بلوغ نيست.
پس معيار و ميزان براي پيدايش بلوغ، احتلام و حيض است، نه پانزده يا نه سالگي، و ذكر سن در روايات، اماره غالبيه براي تحقق احتلام و حيض و يا مصداقي از مصاديق حد بلوغ (احتلام و حيض) است.
3. روايات صرفا مبتني بر سن:
در اين دسته از روايات، فقط به سن اشاره شده است، نه نشانه‏هاي ديگر، و شايد به اين دليل باشد كه از امامان عليهم‏السلام درباره مسأله بلوغ و زمان آغاز تكليف و مسؤوليت كيفري كودكان، سؤالهاي زيادي مي‏شده است و امامان معصوم عليهم‏السلام مورد مراجعه قرار مي‏گرفته‏اند و آنان گاهي با بيان نشانه‏هاي طبيعي و تكويني (احتلام و حيض)، رسيدن به حد بلوغ را بيان مي‏كردند و در مواردي، با ذكر سن خاص، از باب تعيين مصداق، پاسخ مي‏دادند و در مواردي، هم علايم طبيعي (احتلام، حيض و انبات) را بيان مي‏فرموده‏اند و هم سن مشخصي را ذكر مي‏كردند.
بنابراين، تعيين سن توسط امامان عليهم‏السلام بيانگر اين است كه در زمان صدور روايات، چون غالب دختران در فاصله سني نه تا سيزده سالگي به حد بلوغ جنسي (حيض) مي‏رسيدند و پسران نيز نوعا در سنين سيزده تا پانزده سالگي محتلم مي‏شدند، لذا امامان عليهم‏السلام در مواردي به عنوان تعيين مصداق، رسيدن به حد بلوغ را با سنيني از قبيل: نه، سيزده، چهارده و يا پانزده سالگي بيان مي‏فرمودند، وگرنه اين سنين، به خودي خود، موضوعيت ندارد.
تعدادي از روايات دسته سوم، به قرار زير است:
روايت ابي‏حمزه ثمالي: از امام محمد باقر عليه‏السلام پرسيدم: چه وقت كودكان مكلف مي‏شوند؟ در پاسخ فرمودند: «در سن سيزده و چهارده سالگي.» پس عرض كردم: اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام عليه‏السلام در پاسخ فرمود: «در اين سن مكلف مي‏شوند و احكام بر آنان جاري مي‏شود، اگرچه محتلم نگردند.»(15)
صحيحه حمزة بن حمران: از امام محمد باقر عليه‏السلام پرسيدم: چه موقع بر پسر، همه حدود الهي واجب مي‏گردد و به سود و زيان او حكم شده، مؤاخذه مي‏شود؟ امام عليه‏السلام فرمود: «وقتي كه از يتيمي و كودكي خارج شده، صاحب ادراك و شعور شود.» گفتم: آيا براي آن، حدي هست كه با آن شناخته شود؟ امام عليه‏السلام فرمود: «وقتي كه محتلم شود و به سن پانزده سالگي برسد يا شعور پيدا كند يا موي بر زهار او برويد، حدود الهي بر او اقامه و جاري مي‏شود و به سود و زيانش حكم مي‏شود.» گفتم: چه موقع همه حدود الهي بر دختر واجب مي‏شود و پاداش و كيفر مي‏بيند؟ امام فرمود: «دختر مانند پسر نيست؛ زيرا دختر وقتي كه شوهر كند و دخول با او صورت گيرد و نه سال داشته باشد، يتيمي او از بين مي‏رود... . و حدود «به طور كامل» به نفع و ضرر او جاري مي‏شود... .»(16)
امام جعفر صادق عليه‏السلام مي‏فرمايد: «معيار بلوغ زن، نه سالگي است.»(17)
بدين ترتيب، به نظر مي‏رسد كه چون تكليف، خطاب است و خطاب، متوجه كسي مي‏شود كه داراي شرايط توجه خطاب باشد، از اين رو افراد نابالغ به علت اين كه مورد خطاب قرار نمي‏گيرند، فاقد تكليف و مسؤوليت كيفري هستند، اما پس از اين كه كودكان به حد بلوغ جنسي برسند، از اين جهت كه از جرگه كودكان خارج شده‏اند، مي‏توانند مورد خطاب واقع شوند. ليكن به نظر مي‏رسد كه تحقق بلوغ جنسي، به تنهايي نمي‏تواند شرط كافي براي وجود مسؤوليت كيفري (گرچه شرايط لازم است) باشد؛ زيرا افرادي كه بالغ هستند، اگر به رشد كيفري نرسيده باشند و قادر بر تشخيص حُسن و قبح اعمال خويش نباشد، شايسته مؤاخذه و مجازات نخواهد بود.
پس با توجه به اين كه وجود ادراك (رشد فكري) يكي از عناصر اساسي تحقق مسؤوليت كيفري است، استنتاج و استنباط ما از مجموع ادله، اين است كه سن مسؤوليت كيفري، زماني است كه فرد از نظر جسماني به حد بلوغ جنسي و از لحاظ عقلي و فكري، به رشد كيفري (تمييز حسن و قُبح) رسيده باشد.
سن مسؤوليت كيفري از نظر فقها
نظرات فقها به عنوان كارشناسان اسلامي و كساني كه مجوز استفاده از منابع احكام اسلامي (كتاب، سنت، عقل و اجماع) را به علت در اختيار داشتن ابزارهاي استفاده از آن منابع (علوم حوزوي) دارند، بسيار مهم و لازم‏الاتباع براي پيروان دين اسلام است.
الف) نظريه مشهور فقهاي اماميه:
مشهور فقهاي اماميه، سن مسؤوليت كيفري را براي پسران، پانزده سال كامل و براي دختران، نُه سال كامل مي‏دانند. عمده‏ترين دليل مشهور در سن مسؤوليت كيفري، روايت حمزة بن حمران است كه قبلاً ذكر شد.
حديث مزبور در كافي با مقداري تفاوت در راويهاي قبل از ابن محبوب، و تفاوتهايي در متن روايت نقل شده است. البته به نظر مي‏رسد با توجه به اين كه هر دو حديث از يك امام نقل شده است و به ابن محبوب مي‏رسد، داراي وحدت سند باشد.
بررسي سند روايت حمزة بن حمران نشان مي‏دهد كه احمد بن محمد بن عيسي القسري ضعيف است. عبدالعزيز العبدي نيز ضعيف است. حمزة بن حمران نيز كه در سند حديث حمران قرار دارد، توسط احدي از علماي رجال، تعديل يا توثيق نشده است. از اين رو، فقط شهيد ثاني روايت را صحيح دانسته است.
ب) اقوال مخالف مشهور فقها:
در برابر نظر مشهور فقهاي اماميه، آراي مخالفي وجود دارد كه اگرچه با هم تفاوتهايي دارند، ولي از حيث مخالف بودن با قول مشهور فقها با هم موافقند.
اقوال مخالف مشهور را مي‏توان به دو دسته تقسيم كرد:
1. گروهي از فقها و محققان، با توجه به رواياتي كه در باب روزه وارد شده يا اخباري كه در ابواب مختلف احكام به ما رسيده است، براي تكاليف مختلف، مراتبي را در نظر گرفته و سنين خاصي را براي هر تكليف معين كرده‏اند كه مي‏توان به نظرات فيض كاشاني رحمه‏الله و آية‏اللّه‏ محمدهادي معرفت اشاره كرد.
مرحوم فيض كاشاني در كتاب مفاتيح الشرايع مي‏گويد:
جمع بين روايات ايجاب مي‏كند كه بلوغ سني، مراتب مختلفي نسبت به تكاليف مختلف داشته است. همان طور كه از احاديث روزه به دست مي‏آيد، بر دختر، قبل از پايان سيزده سالگي، روزه واجب نيست، مگر اين كه قبل از اين سن، حيض شود. از روايات حدود نيز استفاده مي‏گردد كه در نُه سالگي، حد بر دختران جاري مي‏شود و روايات ديگري در باب وصيت و عتق، دلالت دارد كه از كودك ده ساله، اين قراردادها صحيح است.(18)
2. گروه ديگري از محققان، با توجه به آيات و رواياتي كه احتلام و حيض را ملاك بلوغ دانسته‏اند و تعارض روايات مورد استناد مشهور فقها با ساير روايات و در نظر گرفتن مقتضاي اصول عمليه؛ مانند اصل برائت و استصحاب و با توجه به واقعيات خارجي و نظر كارشناسان علوم طبيعي، معتقدند كه پديده بلوغ، يك امر تكويني است و مراد از بلوغ در اسلام، بلوغ جنسي بوده و علامت و نشانه قاطع آن در پسر، رسيدن به حد احتلام و در دختر، ديدن خون حيض است.
از جمله قائلان به نظريه فوق، آية‏اللّه‏ معرفت، آية‏اللّه‏ مرعشي، آية‏اللّه‏ ميرسيدعلي طباطبايي، علامه حلي و مرحوم نراقي هستند كه به بيانات بعضي از آنها اشاره مي‏كنيم:
استاد معرفت:
ملاك اصلي بلوغ در پسران، رسيدن به حالت احتلام و در دختران، رسيدن به سن رشد زنانگي كه با احراز خون حيض صورت مي‏گيرد، است... بلوغ، يك امر طبيعي است و نقش شارع مقدس، بيان امارات و علايم متداول است و هيچ گونه تعبد شرعي در چنين زمينه‏هاي طبيعي، در كار نيست.(19)
علامه حلي:
معيار كودك بودن دختران، سن كمتر از نه سال است؛ زيرا دختر در كمتر از نه سال، خون حيض نمي‏بيند و ديده نشده كه دختري قبل از نه سالگي، خون ببيند؛ بدين جهت كه خداوند، خون حيض را آفريده تا غذاي جنين باشد. پس حكمت در آفرينش خون حيض، تربيت و نمو جنين در رحم زنان است و دختران، قبل از نه سالگي، شايستگي بارداري ندارند. لذا خون حيض در آنان آفريده نمي‏شود؛ زيرا فاقد حكمت است. همانند مني در پسران كه حكمت آفرينش آن در پسران، همگون حكمت آفرينش خون حيض در دختران است كه آن (مني) مايه تكوين جنين است و اين (خون حيض)، غذاي موجب رشد و نمو جنين، و هريك از اين دو، در حالت صغر وجود ندارد. از اين رو، هر يك، دليل و نشانه بلوغ مي‏باشد و پايين‏ترين سني كه دختران ممكن است خون ببينند، نه سالگي است. پس اوّل سن حيض، نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در اين سن مطرح گرديده است.(20)
ميرسيدعلي طباطبايي:
خون حيض، چيز شناخته شده‏اي است كه ديگر ملل و طوايف مردم و نيز اطبا از آن به خوبي اطلاع دارند و چيزي نيست كه بر بيان شارع متوقف باشد، بلكه همانند ديگر پديده‏هاي طبيعي در بدن انسان؛ مانند بول، مني و غيره كه موضوع احكام شرعي قرار گرفته در شناخت آنها به بيان شارع نيازي نيست، بلكه هرگاه تحقق و شناسايي گرديد، احكام مربوط، بر آن مترتب مي‏گردد.(21)
نتيجه‏گيري:
از بيانات شيخ طوسي در بخش صوم از كتاب مبسوط(22) و ذكر رواياتي مانند دو صحيحه عبداللّه‏ بن سنان(23) و موثقه ساباطي(24) و روايات ابي‏بصير از امام صادق عليه‏السلام (25) و از فتواي مرحوم صدوق در المقنع و من لايحضره الفقيه و اشاره به آيه 152 سوره انعام(26) و آيه 6 سوره نساء،(27) نتيجه مي‏گيريم كه معيار اصلي براي رسيدن به بلوغ در پسران، احتلام و در دختران، ديدن خون حيض است و ساير علايم و سن، نشانه‏هايي است كه نوعيت دارد، ولي موضوعيت ندارد و نيز بلوغ، امري تكويني است، نه تشريعي.
البته تعيين سني كه نوعا دختران در آن، خون حيض مي‏بينند و پسران محتلم مي‏شوند، از سوي قانون‏گذار ضرورت دارد. شايان ذكر است كه براي تحقق مسؤوليت كيفري، علاوه بر بلوغ، ادراك كامل (رشد كيفري) نيز لازم و ضروري مي‏باشد. لذا سن براي مسؤوليت داشتن، موضوعيت ندارد، بلكه طريقيت دارد.
كودك در اين سن به مرحله ادراك كامل و رشد فكري مي‏رسد، از اين رو، افرادي كه فاقد ادراك و رشد عقلي هستند، مسؤوليت كيفري ندارند. پس همان طور كه تحقق بلوغ جنسي (احتلام، حيض)، شرط لازم براي توجه تكليف و مكلّف شدن است، رشد كيفري و وجود ادراك (قدرت تمييز) نيز براي مسؤوليت كيفري، شرط مي‏باشد. بنابراين، براي مسؤوليت كيفري، دو شرط لازم است: «بلوغ» و «رشد كيفري» و هيچ كدام از اين دو شرط، به تنهايي براي مسؤوليت كيفري، كافي نيست.
البته در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370، با توجه به نظر مشهور فقهاي اماميه، حدود مسؤوليت كيفري كودكان تدوين شده است كه به طور كلي با قوانين سابق، متفاوت است. در قوانين فوق، مسؤوليت كيفري كودكان به دو دوره «قبل از بلوغ» و دوره «رسيدن به حد بلوغ» تقسيم شده است كه ماده 49(28) و تبصره‏هاي آن، بيان‏كننده اين مطلب مي‏باشد.
در اين قانون، با ضميمه كردن و در نظر گرفتن تبصره يك ماده 1210 قانون مدني،(29) مي‏توان گفت: كودكان، قبل از بلوغ شرعي؛ يعني پسر، قبل از رسيدن به سن پانزده سال تمام قمري و دختر، قبل از رسيدن به سن نه سال تمام قمري، مبرّا از مسؤوليت كيفري هستند و زماني كه پسر به پانزده سال تمام قمري و دختر به نه سال تمام قمري رسيد، به حد بلوغ شرعي رسيده، داراي مسؤوليت كيفري هستند.
يادآوري مي‏شود كه اين نظريه قانون گذار، داراي ايرادات و اشكالات زيادي است كه مي‏توان اختصارا به بعضي از آنها اشاره كرد:
1. عدم تطابق سن تعيين شده، با واقعيات عيني و اجتماعي؛ خصوصا در دختران كه معيار آن، توانايي انجام نكاح است.
2. عدم تمايز بين كودكان غير مميز و مميز از نظر مسؤوليت.
3. عدم توجه به رشد كيفري در مسؤوليت كيفري كودكان.(30)
پاورقيها:
18. محمدحسن فيض كاشاني، مفاتيح الشرايع، تحقيق سيدمهدي رجايي، ج1، ص14، (مجمع الذخاير الاسلاميه). براي اطلاعات بيشتر، ر.ك: حر عاملي، وسائل الشيعه، ج1، ص45 و ج13، ص431؛ تهذيب، ج2، ص318.

1. بقره/ 3334.

12. «يا علي، لا يُتْم بعد احتلام.» (همان، ج1، ص315، باب 4، حديث 9).

13. عن ابي‏عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت السيئة و عوقب، و اذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك انّها تحيض لتسع سنين.» (همان، ج13، ص431، باب 44، حديث 12).

16. عن حمران قال: سألت اباجعفر عليه‏السلام : متي يجب علي الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة و يقام عليه و يؤخذ بها؟ قال: «إذا خرج عنه اليُتم و أدرك.» قلتُ: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: «... اذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة و اُخذ بها و أخذت له.» قلتُ فالجارية متي تجب عليها الحدود التامة و تأخذ بها و يؤخذ لها؟ قال: إن الجارية ليست مثل الغلام. إن الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و اُقيمت عليها الحدود التامة و اخذ لها و عليها.» (همان، ج1، ص30، باب 4، حديث 2؛ الكافي، ج17، ص197، حديث 1).

14. عن عمار الساباطي، عن ابي‏عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: سألته عن الغلام متي تجب الصلاة؟ قال: «اذا اتي عليه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جري عليه القلم، و جارية مثل ذلك ان أتي لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة و جري عليها الثلام.» (همان، ج1، ص45، باب 4، حديث 12؛ تهذيب، ج2، ص318).

19. به نقل از مقاله منتشر نشده‏اي از آية‏اللّه‏ معرفت با عنوان «بلوغ دختران».

10. «انقطاع يُتم اليتيم بالاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لم‏يؤنس منه اشده و كان سفيها او ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله.» (همان (كتاب الحجر)، ج13، ص141، باب 1، حديث 1).

17. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج20، ص104، باب 45، حديث 10 (چاپ دوم اهل البيت).

11. «سألته عن اليتم متي ينقطع يُتمه؟ قال: اذا احتلم و عرف الاخذ و العطاء.» (همان، ج1، ص31، باب 4، حديث 6.)

15. عن ابي‏حمزة الثمالي، عن ابي‏جعفر عليه‏السلام قال: قلت له: في كم تجري الاحكام علي الصبيان؟ قال: «في ثلاث عشرة و اربع عشرة.» قلت: فانه لم‏يحتلم فيها؟ قال: «و ان كان لم‏يحتلم فان الاحكام تجري عليه.» (حر عاملي، وسائل الشيعه، ج13، ص432، حديث 3، كتاب الوصايا، باب 45).

29. «سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمري و در دختر، نه سال تمام قمري است.»

20. علامه حلي، منتهي المطلب، (چاپ سنگي)، ج1، ص95 96 (به نقل از مقاله منتشر نشده آية‏اللّه‏ محمدهادي معرفت).

27. «بلغوا النكاح».

25. «علي الصبي اذا احتلم و علي الجارية اذا حاضت، الصيام و الخمار».

23. در روايت اول، از «بلوغ اشد» سؤال مي‏شود و حضرت صادق عليه‏السلام مي‏فرمايند: «الاحتلام» و در روايت دوم سؤال مي‏شود: اگر محتلم نشد؟ امام مي‏فرمايد: در اين صورت، سيزده سالگي معيار است.

22. «و اما البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعيه، و حده الاحتلام في الرجال و الحيض في النساء» (شيخ طوسي، المبسوط في فقه الامامية، ج1، ص266، تهران، 1387).

26. «حتي يبلغ اشده».

24. در اين روايت نيز سن سيزده سال براي دختر و پسر بيان شده، مگر اين كه قبل از اين سال، احتلام يا حيض محقق شود.

21. همان

28. «اطفال، در صورت ارتكاب جرم، مبرّا از مسؤوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه، به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، كانون اصلاح و تربيت اطفال مي‏باشد.» تبصره 1: «منظور از طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»

2. مائده/ 3034.

3. «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل، بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»

30. براي اطلاع بيشتر، ر.ك: رضا نوربها، «مسؤوليت جزايي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي»، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 9، ص34.

4. «و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبيّن اللّه‏ لكم آياته و اللّه‏ عليم حكيم» (نور/ 59).

5. «... و الذين لم‏يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم» (نور/ 58).

6. «و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم» (نساء/ 6).

7. «و لاتقربوا مال اليتيم الاّ بالتي هي احسن حتي يبلغ اشده» (انعام/ 152).

8. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج1، ص320، (باب 4، حديث 11).

9. «يا علي، لايُتْمَ بعد احتلام.» (همان، ص315، حديث 9).

منبع

سن مسئوليت كيفري در حقوق اسلام

مطالب مشابه :

اضطرار در حقوق‏ مسؤوليت ‏مدني‏

علل رافع مسئولیت کیفری 1

قاعده تحذير - نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري

سن مسئوليت كيفري در حقوق اسلام

مسئوليت عاقله

گرم گرم با تنها همسر خود