تشریح چگونگی افزایش حقوق کارمندان

محمدباقر نوبخت که هر هفته به نمایندگی از دولتمردان میان خبرنگاران حاضر می شود، این بار به همراه وزیر آموزش و پرورش به سالن شهیدبهشتی نهاد ریاست جمهوری آمد و پاسخگوی سوالات آنان شد. دستور رییس جمهور به معاون اول خود برای شناسایی و مجازات گروهی موسوم به «ویژه خواران»، یکی از پرسش های اصلی خبرنگاران بود که سخنگوی دولت سربسته به آن پاسخ داد. در ابتدای این جلسه، خبرنگار واحد مرکزی خبر، از نوبخت درباره این نامه پرسید که او چنین پاسخ داد: «این نامه مطالبه ای از سوی رئیس جمهور به معاون اول است و ساز و کارهای اجرایی شدن آن در حال انجام است.» پاسخ سخنگوی دولت کلی بود و این در شرایطی است که طی چند روز گذشته، تحلیل های متفاوتی درباره دلیل صدور این دستور حسن روحانی در رسانه ها صورت گرفته است.

در ادامه « دنیای اقتصاد » از سخنگوی دولت پرسید: «سه تحلیل درباره علل نگارش این نامه عنوان شده است. تحلیل اول می گوید: روحانی خواسته با صدور دستور مبارزه به ویژه خواری به برخی از کانون های قدرت که علیه دولت فعال شده اند، هشدار دهد. دوم هم اینکه احتمالا دولت به اسناد و مدارک معتبری در این خصوص دست یافته که از معاون اول خود خواسته ظرف مدت کوتاه یک ماه در این رابطه گزارش ارائه دهد. تحلیل سوم هم این است که این دستور بی ربط به اتفاقات ترکیه و مطرح شدن نام چند ایرانی و دستگیری روز دوشنبه یکی از دلالان نفتی نیست. شما کدام یک از این تحلیل ها را قبول دارید؟ آیا می توان گفت مافیای منطقه ای در این خصوص شکل گرفته است؟»
نوبخت در پاسخ باز هم به کلی گویی بسنده کرد و به بهانه اینکه جلسات روز چهارشنبه که با خبرنگاران برگزار می کند بیشتر در راستای مصوبات هیات دولت است، به این سوال جوابی دقیق نداد.

او گفت: «جلسه ای که هم اکنون ما در آن هستیم یک جلسه اطلاع رسانی است که در آن مصوبات هیات دولت اعلام می شود. بنابراین چون این جلسه تحلیل نیست، پرسش شما را پاسخ دادم و فکر می کنم افراد صاحب تحلیل، تحلیل های خود را در روزنامه ها و نشریات ادامه می دهند.»
سخنگوی دولت در ادامه افزود: «ما به عنوان دولت موظف هستیم دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که بعضی از آنها از وقوع جرم پیشگیری می کند، صادر کنیم؛ بنابراین کمتر از 4 ماهی که از فعالیت دولت می گذرد، کارهای مختلفی انجام دادیم، از جمله مصوبه 35 بندی در هفدهم شهریورماه که با هدف بهبود فضای کسب و کار و روان شدن کار گمرک ها انجام دادیم و دولت موظف است همه کارها را به انجام برساند و این بخشنامه رئیس جمهور به معاون اول خود در راستای سالم سازی کار بوده است.» پس از این پاسخ نوبخت، خبرنگار واحد مرکز خبر پرسید چه عاملی باعث شده که رییس جمهوری چنین دستوری صادر کند که سخنگوی دولت گفت: «بر اساس ضرورت و شرایط محیطی، دولت موظف است بر اساس ضرورت ها تصمیماتی را بگیرد و پیگیری های لازم را انجام دهد که از جمله آن مقابله با هر نوع ویژه خواری است و اینکه در شرایط تحریم نباید فضایی را ایجاد کنیم که عده ای منافع شخصی خود را تامین کنند.»

تشریح یارانه ها این هفته در تلویزیون
سخنان اخیر وزیر اقتصاد درباره نحوه پرداخت یارانه ها و چگونگی تحویل لایحه هدفمندی به مجلس موضوع دیگری بود که مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت. نوبخت با تایید اظهارات علی طیب نیا ، وزیر اقتصاد که گفته بود پرداخت یارانه ها به شکل فعلی ادامه نمی یابد، گفت: «سخن وزیر اقتصاد درباره تغییر شیوه ارائه یارانه به مردم حرف درستی است و بر همین مبنا دولت مصمم است نسبت به اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش کارآیی آن اقدامات لازم را انجام دهد.» سخنگوی دولت افزود: «بر همین اساس، دولت اصلاح قانون هدفمندی و افزایش کارآیی آن را موکول به لایحه ای خواهد کرد که در این خصوص تنظیم خواهد شد، البته اطلاع رسانی و گمانه زنی زیادی درباره این لایحه در رسانه ها صورت گرفته و می گیرد و خواهش ما این است که در این خصوص گمانه زنی نشود.» او اضافه کرد: « دولت عقیده دارد که حتی رقم فعلی یارانه های پرداختی نیز باید بیشتر از شرایط موجود باشد. دولت نه تنها مصمم است که هدفمندی را به شکل بهتری انجام دهد، بلکه بر خود فرض می داند سبد کالایی را در کنار یارانه نقدی به مردم اختصاص دهد.

این سبد کالا قرار نیست جایگزین پرداخت یارانه نقدی باشد، اینکه شیوه هدفمندی یارانه ها و نحوه پرداخت به چه صورت اصلاح و بر اساس آن یارانه توزیع شود که به ویژه در بین خانواده های نیازمند و بنگاه های تولیدی بنا بر انجام این کار است، در قالب لایحه تقدیم خواهد شد.»نوبخت افزود: «برای هفته آینده بنده و همکاران اقتصادی دولت از طریق رسانه ملی با مردم در خصوص ابعاد و اجزای هدفمندی یارانه ها سخن خواهیم گفت.»

چگونگی افزایش حقوق کارمندان در سال آینده
سخنگوی دولت درپاسخ به پرسشی درباره تاکید قانون بر افزایش حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم و اینکه آیا دولت همان افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان را اعمال می کند، تاکید کرد: «همان طوری که در جلسات قبل هم اطلاع رسانی شده و در لایحه بودجه سال 1393 هم تصریح شد، این افزایش 18 درصد است؛ ولی همان طور که در قانون وجود دارد، باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد. دولت از یکسو تلاش می کند نرخ تورم را تقلیل دهد تا قدرت خرید همه آحاد و از جمله کارکنان حفظ شود و از سوی دیگر تلاش می کند با افزایش حقوق، بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند. این دو کار را دولت در سال 1393 در حال انجام هست و در دستور کار قرار داده است.»

کنایه سخنگو به مجری تلویزیون
نوبخت با بیان اینکه امیدواریم پیش بینی ما به صورت واقع بینانه تحقق پیدا کند و نرخ تورم پایین بیاید، به کاهش 3/7 درصدی بودجه نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: «این یعنی دولت در شرایطی که منابع در اختیارش در سال جاری هفت درصد کاهش داشته، تلاش کرده است در راستای افزایش قدرت خرید یا جلوگیری از کاهش قدرت توانایی خرید کارکنان، حقوق را 18 درصد افزایش دهد. افزایش حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم در توان دولت نیست، پیش از این اعلام کردم و الان هم تکرار می کنم که ما از این بابت بسیار شرمنده ایم که نمی توانیم قدرت خرید کارکنان دولت را بیشتر از این افزایش دهیم؛ گرچه مجری محترمی در رسانه ملی این را به مسخره گرفت؛ ولی ما همچنان خودمان را شرمنده مردم می دانیم و دلمان می خواهد که بتوانیم نسبت به افزایش واقعی قدرت خرید مردم اقدام کنیم.»

او با بیان اینکه باید قبول کنیم که توان مالی دولت برای افزایش میزان حقوق در شرایطی که میزان منابع کاهش پیدا کرده، بیشتر از 18 درصد نیست، اضافه کرد: «براساس بند ب ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های دولتی می توانند علاوه بر افزایشی که به طور سنواتی از سوی دولت انجام می شود، در دستگاه هایشان صرفه جویی داشته باشند و با این صرفه جویی نسبت به افزایش حقوق اقدام کنند؛ یعنی انتظار مسوولان دولتی این است که همراه با افزایش حقوق و مزایا، از آن سو بهره وری هم افزایش پیدا کند.

اگر دستگاهی بتواند بهره وری اش را افزایش دهد و صرفه جویی کند، همه آن را می تواند به افزایش حقوق تخصیص دهد؛ یعنی اگر دستگاه ها 2 یا 3 درصد صرفه جویی داشته باشند، حتی می شود بیش از نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق کارمندانش اقدام کند؛ اما اینکه همه افزایش حقوق ها معطوف به این باشد که از کانال افزایش حقوق مستقیم از بودجه عمومی اقدام کنیم و از راهکارهای دیگری حقوق افزایش پیدا نکند، انتظار معقولی نیست. بنابراین دستگاه ها می توانند حتی بیش از نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنانشان اقدام کنند.»

او در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر نظر دولت درباره 700 ایرانی بازداشت شده در خارج از کشور گفت: «بحث پیگیری این موضوع در دست اقدام جدی دولت است؛ اما وزارت امور خارجه موظف است نسبت به شناسایی این افراد و تعیین سازوکارهای لازم اقدامات لازم را به عمل آورد. اگر در این زمینه نیاز به تامین اعتبار مالی باشد، معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهوری اقدامات لازم را انجام خواهد داد. همان گونه که در بحث مشکلات دانش آموزان شین آبادی نیز این کار را انجام داد.»

مصوبات جدید هیات دولت
سخنگوی دولت پیش از پاسخ به پرسش های خبرنگاران، مصوبات مهم هیات دولت را تشریح کرد. او گفت: «در جلسه هیات وزیران، ضمن تاکید بر خصوصی سازی تصریح شد که دولت همچنان معتقد به اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی ابلاغی است. ما خصوصی سازی را نباید فقط برای تامین منابع مالی انجام دهیم، بلکه خصوصی سازی را باید در راستای ارتقای کیفیت مدیریت بنگاه های دولتی به انجام برسانیم.» سخنگوی دولت به مصوبه دیگر هیات وزیران مبنی بر اختصاص مبلغ هزار میلیارد ریال برای ایمن بودن جاده های کشور برای عبور و مرور مردم گفت: «قرار است که این اعتبار به تفکیک استان های مختلف در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد تا دستگاه های اجرایی و بخش های مسوول موظف شوند در خلال روزهای سخت زمستان جاده ها را برای تردد مردم شریف آماده کنند.»

تشریح چگونگی افزایش حقوق کارمندان

مطالب مشابه :

افزایش 35 درصدی حقوق کارمندترها به کجا رسید؟!!

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 94

شرط افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر

تشریح چگونگی افزایش حقوق کارمندان

علت رشد ۱۴ درصدی حقوق کارمندان

متن مصوبه افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور +اعلام مغایرت قانونی

احتمالا افزایش نرخ سود سپرده بانکی تا 30 درصد

شیشه؛ مانعی برای جذب ویتامین "D" است‌

افزایش 21.6 درصدی اعتبارات آموزش و پرورش استان ها در سال 94

تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 91