اطلاعات در مورد حق کمسیون مشاورین املاک
حق كميسيون مسكن در بنگاه هاي معاملات ملكي
افروز پورهاشمي: از حدود 3 سال گذشته به‌دنبال افزايش قيمت مسكن، برخي از صاحبان بنگاه‌هاي املاك به جز دريافت حق كميسيون تعيين شده از سوي اتحاديه مشاوران املاك، از خريداران و فروشندگان درخواست مبالغي فراتر از آنچه قانون تعيين كرده است، مي‌كنند.
اين در حالي است كه برخي از متقاضيان كه در پي انجام سريع معامله هستند و به‌اصطلاح شيريني دادن را در كشور امري عادي مي‌پندارند بدون هيچ نارضايتي اقدام به پرداخت اين وجوه اضافه مي‌كنند، اما اشخاصي كه مدعي پرداخت تنها حق قانوني به صاحبان دفاتر املاك هستند يا حتي در تأمين بخشي از نقدينگي مورد نياز خريد خود مشكل دارند به اين سادگي‌ها با اين قضيه كنار نمي‌آيند.
آنچه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه آيا اساسا دريافت اين قبيل وجوه از سوي برخي از دفاتر معاملات املاك قانوني است يا خير؟
با دريافت حق كميسيون اضافه از سوي برخي از دفاتر معاملات املاك، مركز پژوهش‌هاي مجلس اخيرا خواستار تجديد نظر در ميزان حق كميسيون بنگاه‌هاي معاملات ملكي شده است.
در پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: با توجه به نقش تصاعدي قيمت املاك در محاسبه ميزان كميسيون دفاتر املاك، بايد به نقش اين گونه دفاتر در بالابردن قيمت املاك متذكر شد و بايد براي محاسبه ميزان كميسيون املاك محدوديتي در نظر گرفته شود.
در اين راستا ميزان كميسيون دفاتر املاك از سوي مركز پژوهش هاي مجلس به اين شرح تعيين شده است: املاك زير 60 ميليون تومان 6 در هزار، املاك زير 200 ميليون تومان نسبت به مازاد 60 ميليون تومان 2 در هزار، املاك بالاتر از 200 ميليون تومان نيم در هزار ( 5 در 10 هزار) نسبت به مازاد 200 ميليون تومان.
همچنين اعضاي مركز پژوهش‌هاي مجلس خواستار پيش‌بيني جريمه‌هاي متناسب بر حسب زمان تخلف و تعليق پروانه كسب دفاتر املاك متخلف نيز شده‌اند.
در همين زمينه رئيس اتحاديه املاك، با بيان اينكه ميزان كنوني حق كميسيون دفاتر املاك به نفع خريداران و فروشندگان است، مي‌گويد: دريافت حق كميسيون بنگاه‌هاي مسكن بر اساس بخشنامه صورت مي‌گيرد.
مصطفي قلي خسروي مي‌افزايد: حق كميسيون دفاتر املاك در حال حاضر به درستي از سوي بنگاه‌هاي املاك رعايت مي‌شود و به هيچ وجه در مورد آن قصوري صورت نمي‌گيرد.
وي، حق كميسيون دفاتر املاك براي يك معامله تا سقف 30 ميليون تومان را نيم درصد و از 30 ميليون تومان تا 50 ميليون تومان را 75 صدم درصد دانسته و تأكيد مي‌كند: حق كميسيون يك معامله 50 ميليون توماني تا 100 ميليون توماني نيم درصد و از 100 ميليون تومان به بالا هم يك چهارم درصد است.
قلي خسروي مي‌افزايد: حق كميسيون دفاتر املاك در دهه 70 براي يك معامله 100 ميليون توماني به بالا، 2ميليون تومان بوده است، حال آنكه اين ميزان هم‌اكنون براي همين رقم معامله 850 هزار تومان است.
رئيس اتحاديه املاك، در پاسخ به اين كه آيا حق‌الزحمه مشاوران املاك تأثيري در افزايش بهاي مسكن دارد، مي‌گويد: حق‌الزحمه مشاوران املاك ربطي به گراني مسكن ندارد و هر گاه كه ما اصل را فداي فرع كرده‌ايم دچار مشكل شده‌ايم. اگر نگاهي گذرا به اطراف داشته باشيم، مي‌بينيم كه مشاوران مسكن 5 تا 6 درصد حق‌الزحمه دريافت مي‌كنند، كه آن هم ناشي از فعاليت اين قشر براي ساختمان‌سازي است كه جزو صنايع مادر محسوب مي‌شود.
قلي خسروي بر اين باور است كه درصورت افزايش بهاي املاك دليلي براي كاهش حق كميسيون مشاوران املاك وجود ندارد. به‌عنوان مثال وقتي بهاي ملكي 100 ميليون تومان باشد و ناگهان بهاي همين ملك به 105 ميليون تومان برسد، ديگر خريدار توان خريد ملك مذكور را ندارد.
وي مي‌گويد: هم‌اكنون طبق آيين‌نامه قانون ماده 26 ثبت، در مبايعه‌نامه‌ها به صراحت آمده است كه حق كميسيون خريد و فروش مسكن مي‌تواند بر اساس توافق طرفين محاسبه و پرداخت شود.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه چه پيش‌بيني براي قيمت مسكن طي 6 ماه دوم امسال داريد، مي گويد: با روندي كه دولت در پيش گرفته است و اعطاي زمين‌هاي اجاره‌اي 99 ساله مسلماً بهاي مسكن كاهش خواهد يافت و توازن در بازار عرضه و تقاضا ايجاد خواهد شد.
به عبارتي ديگر هر چه در اين زمينه بيشتر تلاش شود شاهد درصد كاهش بيشتري در بهاي مسكن خواهيم بود. بهاي مسكن با روند فعلي طي 6 ماهه دوم امسال كاهش خواهد يافت.
اخذ كميسيون مسكن طبق تعرفه
با وجود اظهار نظر رئيس اتحاديه املاك مبني بر اين كه در مبايعه‌نامه‌ها ي جديد به صراحت آمده است كه امكان پرداخت حق كميسيون با توافق خريداران و فروشندگان امكان‌پذير است، نبود اين بند در مبايعه‌نامه‌هاي جديد مشاهده مي شود.
بر اساس اين گزارش، تنها در ماده 7 مبايعه‌نامه‌هاي فعلي آمده است كه طبق تعرفه تعيين شده، صاحبان بنگاه‌هاي مشاوره املاك مي‌توانند اقدام به اخذ كميسيون كنند.
يك صاحب بنگاه مسكن در اين باره مي‌گويد: علت مخالفت مسئولان اتحاديه با كاهش حق كميسيون بنگاه‌هاي مسكن ناشي از آن است كه درصورت اعمال كاهش حق كميسيون و قائل شدن محدوديت براي صاحبان بنگاه‌هاي املاك براي اخذ كميسيون، هرج و مرج در اين بخش حاكم خواهد شد كه اين امر به صلاح بازار مسكن نيست.
به گفته طاهري، برخي مشاوران فعال در بنگاه‌هاي املاك از ابتدا با اعلام اين نكته به خريداران كه مثلا واحد مربوطه را با زير بهاي فعلي بازار برايتان خواهيم خريد، درخواست مبلغي بيش از كميسيون تعيين شده طبق تعرفه مي‌كنند كه اين درخواست درصورت تمايل خريداران عملياتي خواهد شد، اما اجباري براي تحقق 100در صد آن وجود ندارد.
تنها يك شيريني
يكي از مراجعه‌كنندگان به بنگاه املاك بزرگي در خيابان ولي‌عصر، درخصوص اين كه آيا در قبال خريد واحدي اداري از وي درخواست كميسيوني بيش از آنچه عرف است شده يا خير؟ مي‌گويد: ابتدا هيچ صحبتي در اين خصوص مطرح نبود، اما وقتي به عقد قطعي قرار داد رسيديم از ما خواسته شد حداقل 2 برابر آنچه عرف است به‌عنوان حق كميسيون بپردازيم.
نورمحمديان افزود: كارمند اين دفتر معاملاتي كه ملك مورد نظر را به ما نشان داده بود، مي‌گفت مي‌خواهم براي همسرم خط تلفن همراه و گوشي بخرم و شما با پرداخت اين مابه‌التفاوت مي‌توانيد زمينه درخواست همسرم را فراهم كنيد.مقام بالاتر همين فرد نيز بر درخواست كارمندش تأكيد كرد و همين حرف را به ما زد.
به گفته وي، وقتي در اين خصوص به صاحبان اين قبيل دفاتر معاملات املاك گله مي‌كنيم، مي‌گويند ما براي كارمندان پايين‌تر تنها از شما شيريني مي‌خواهيم و مسلما شيريني يك معامله ميليون توماني، نبايد رقم ناچيزي باشد.
اين در حالي است كه يك مراجعه‌كننده ديگر كه اقدام به خريد واحدي در شمال تهران كرده است و رقمي بسيار بالاتر از رقم تعرفه بنا به درخواست مشاوران فعال در بنگاه املاك پرداخته است، مي‌گويد: وقتي از قانوني نبودن اين اقدام مطلع شدم، با اتحاديه املاك تماس گرفتم تا شكايتي بر اين مبنا داشته باشم.
نبود بخشي براي رسيدگي به شكايت‌ها
رئيس اتحاديه املاك پيش از اين درخصوص اخذ كميسيون فراتر از تعرفه از سوي برخي دفاتر معاملات املاك اعلام كرده بود كه اين اقدام درست نيست و درصورت بروز تخلف و ارائه مدارك دال بر دريافت اين مبلغ از سوي بنگاه مذكور با صاحبان آن بنگاه برخورد خواهد شد.
قلي خسروي افزود بود: در دهه 70 شكايت‌هايي در اين خصوص به اتحاديه شده بود، اما هم‌اكنون شكايتي در اين باره نداشته‌ايم. نكته قابل تامل آن است كه هم‌اكنون هيچ خريدار و فروشنده اي نمي‌تواند مدركي از صاحبان بنگاه‌هاي املاك دريافت كند كه بر اساس آن بتواند ثابت كند چه ميزان كميسيون اضافه بر تعرفه پرداخت كرده است.
از سوي ديگر در بيشتر موارد نيز از پرداخت‌كنندگان خواسته مي‌شود با دست‌خط خود روي كاغذي بنويسند كه اين مبلغ اضافه بر تعرفه را جهت ارائه به كارمند مشاور بنگاه كه آنان را در خريد يا فروش واحدشان ياري كرده است پرداخت مي‌كنند.
اين طور به‌نظر مي‌رسد كه يا متقاضيان خود بايد پرداخت اين مبالغ را نپذيرند يا اگر اين اقدام را انجام مي‌دهند خود را سرزنش نكنند و به‌دنبال شكايت و بازگشت وجوه اضافي هم نباشند، زيرا بخشي براي پيگيري اين امور در نظر گرفته نشده است.
مطالب مشابه :
اطلاعات در مورد حق کمسیون مشاورین املاک
مشاورین املاک واحدي در شمال تهران كرده است و فراتر از تعرفه از سوي برخي
تعرفه نامتناسب ثبت معاملات قطعی غیر منقول
صنفی مشاورین املاک تهران مصوب همین تعرفه هنگفت برای مشاورین املاک مورخ
رئیس اتحادیه مشاوران املاك نرخ تعرفه مسکن را اعلام کرد
مشاورین املاک املاك نرخ تعرفه مسکن را مشاور املاك در سطح شهر تهران خبر
کمیسیون قرارداد مشارکت در ساخت
کمیسیون قرارداد های مشارکت در ساخت تعرفه های صنفی مشاورین املاک تهران مصوب
نرخ کارمزد دریافتی مشاوران املاک+ جدول/نرخ کمیسیون مشاوران املاک نرخ کارمزد دریافتی واحد های صنفی مش
نرخ کمیسیون مشاوران املاک نرخ تعرفه خدمات رهن صنفی مشاورین املاک تهران مصوب
نرخ نامه مشاورین املاک و نمایشگاه داران
در استان تهران دایر املاک طبق تعرفه مصوب کمیسیون مشاورین املاک
هشدار رییس اتحادیه مشاوران املاک به بنگاه های مسکن
مشاورین املاک املاک استان تهران هشدار املاک فقط باید طبق تعرفه اتحادیه
کمیسیون بنگاههای معاملات ملکی
کمیسیون بنگاههای زد و گفت "که حق الزحمه مشاورین املاک چگونه فقط برای تهران
قرارداد ، ابزاری برای امنیت بخشی یا تولید پرونده در مراجع دادرسی ؟
غیر از تعرفه تعیین صنف مشاورین املاک تهران بزرگ اخذ کمیسیون پس
برچسب :
تعرفه کمیسیون مشاورین املاک تهران