خواسته اصلاح تاریخ تولد(ادعای ولی قهری)ورای وحدت رویه

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به
ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند
‌رأی شماره 518 - در مورد اصلاح تاریخ تولید و اثبات رشد (‌صفحه 924)
‌روزنامه رسمی شماره 12856 - 68.1.29
997 - هـ 1368.1.7
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 103.67 هیأت عمومی
‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای رییس دادگستری شهرستان میاندوآب رونوشت
آراء صادر از شعب 15 و 19 دیوان عالی کشور را ارسال‌داشته و نوشته است شعب دیوان
عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد که هیأت
عمومی دیوان عالی کشور‌رسیدگی نماید. خلاصه پرونده‌های مربوطه به این شرح است:
1 - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 3019.19.14 شعبه 19 دیوان عالی کشور آقای لله
محمدی به ولایت از طرف فرزندش بنام داریوش محمدی‌در تاریخ 66.7.27 در دادگاه حقوقی
یک میاندوآب به خواسته اصلاح تاریخ تولد داریوش از 51.6.1 به 1353.6.30 اقامه دعوی
نموده و به استناد‌استشهادنامه و گواهی پزشک تقاضای رسیدگی نموده است. نماینده
اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ‌به
شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به دیوان عالی
کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع گردیده و رأی شماره67.4.12 اظهار نظر بر صحت دعوی و
اصلاح تاریخ تولد داریوش محمدی به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال
اعتراض داشته‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع گردیده و رأی
شماره 19.678-67.6.12 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
‌نظر به این که داریوش محمدی در تاریخ تقدیم دادخواست (‌با توجه به ماده 1210
اصلاحی قانونی مدنی) رشید و بالغ بوده و پدر مشارالیه فاقد سمت‌محسوب می‌شود
علیهذا رسیدگی و صدور نظریه در این مورد صحیح نمی‌باشد حق این بود دادگاه قرار عدم
استماع دعوی صادر می‌نمود علیهذا با‌اجازه ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک
و دو مقرر است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه رسیدگی‌کننده عودت دهد.
2 - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 3015.20.15 شعبه 15 دیوان عالی کشور آقای
حیدرعلی عبدی به ولایت از فرزندش بنام محرم عبدی در تاریخ1366.12.1 در دادگاه
حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و
ابطال شناسنامه محرم عبدی در‌تاریخ 1366.12.1 در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح
دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم
عبدی‌و اصدار شناسنامه جدید با تاریخ تولد 53.7.1 نام او تقاضا نموده و نوشته است
که فرزندی بنام محرم داشته که در تاریخ 50.6.6 متولد شده برای او‌شناسنامه گرفته
ولی این طفل در سال 1352 فوت شده و خواهان در تاریخ 53.7.1 صاحب فرزند دیگری شده و
نام او را هم محرم گذارده و شناسنامه‌فرزند متوفای خود را به طفل جدیدالولاده
اختصاص داده اینک تقاضا دارد که شناسنامه سابق با تاریخ تولد 50.6.6 ابطال و
شناسنامه جدیدی برای‌محرم عبدی با تاریخ تولد 53.7.1 صادر شود. دادگاه به دلایل
خواهان رسیدگی کرده و دعوی را ثابت تشخیص و در تاریخ 67.2.1 اظهار نظر نموده‌که
شناسنامه شماره 10159-50.6.6 ابطال و شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد 1353.7.1 بنام
محرم عبدی صادر گردد نماینده ثبت
احوال به این‌نظریه اعتراض کرده از این لحاظ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به
شعبه 15 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شماره 15.478-67.6.21‌شعبه 15 دیوان عالی
کشور به این شرح است:
‌با ملاحظه نظریه معترض عنه و مبانی آن اعتراضات معترض به نحوی نیست که بر ارکان
این نظریه خللی وارد آورد با این تقدیر نظریه معترض عنه‌بدون اشکال است و به
استناد ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تأیید می‌شود.
‌نظریه: بنابر آنچه ذکر شده در هر یک از این دو پرونده سن صاحب سند سجلی در تاریخ
اقامه دعوی بر اساس مندرجات شناسنامه بیش از 15 سال و‌کمتر از 18 سال بوده و شعبه
19 دیوان عالی کشور سن مزبور را به استناد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی دلیل رشد و
بلوغ دانسته و پدر طفل را برای‌اقامه دعوی فاقد سمت تشخیص و نظریه دادگاه را تنفیذ
نکرده در صورتی که شعبه 15 دیوان عالی کشور سن مزبور را برای اقامه دعوی کافی
ندانسته و‌سمت ولایت طفل را پذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ کرده و آراء مزبور از
این حیث معارض می‌باشند و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای‌ایجاد وحدت رویه
قضایی ضرورت دارد.
‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه 1367.11.18 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور
آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت
گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها
دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "‌در موضوع مطروحه نظر شعبه پانزده که پدر را
دارای سمت دانسته صحیح است و بحث هم در این‌نیست که آیا سن قانونی پانزده سال تمام
است و یا هیجده سال تمام زیرا هم به حسب موازین شرع مقدس و هم طبق قوانین حاکم، سن
قانونی در ذکور‌پانزده سال تمام است که وارد سن شانزده شده باشد لیکن بحث در این
است که مفاد دادخواست تصحیح شناسنامه این است که صاحب شناسنامه‌دارای سن قانونی به
حسب واقع نیست و شناسنامه مثلاً اشتباهی صادر شده است، آیا در این موارد پدر در این
دعوی سمت دارد یا نه، که بدیهی است‌سمت دارد و مشکلی هم نخواهد بود و این مشکل
ممکن است در صورتی که گفته شود پدر سمت ندارد پیش بیاید زیرا اگر خود صاحب
شناسنامه‌داد
خواست تصحیح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وی این باشد که سن من صاحب شناسنامه کمتر
از سن قانونی است، پذیرفتن این دعوی از وی به‌حسب قانون خالی از اشکال نیست."
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
[z]‌رأی شماره 518-1367.11.18
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن
به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ‌طریقیت دارد لذا چنانچه سند
سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و
اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی
ندارد بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین
قانونی‌است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

خواسته اصلاح تاریخ تولد(ادعای ولی قهری)ورای وحدت رویه

مطالب مشابه :

نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی

افراز واملاک مشاع

معرفی اسناد رسمی

بررسی قانون افراز و املاك مشاع (مصوب 22/8/1357 )

خواسته اصلاح تاریخ تولد(ادعای ولی قهری)ورای وحدت رویه

در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند

رأی وحدت رویه در خصوص تجدید نظرخواهی آراء از دادگاههای حقوقی و کیفری

اعسار از دعاوي غيرمالي است

کلیه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشوردر خصوص حقوق خانواده واسناد سجلی ( قسمت دوم )

لايحه دفاعي در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی/ دفاعيات خوانده