روش حسابداري نقدي و تعهدي در يک نگاه
مقدمه
روش حسابداري تعهدي مرسوم ترين و در عين حال مطمئن ترين شيوه محاسباتي در حوزه ي مالي محسوب مي شود و تقريباً روش نقدي در اکثر کشورهاي پيشرفته منسوخ شده است، هرچند برخي از صاحبنظران آميزه اي از سيستم حسابداري نقدي و تعهدي را با شيب کاهش نقدي مناسب مي دانند.
اغلب استانداردهاي حسابداري بخش دولتي، با اين فرض تدوين مي شود که دولت درگير فعاليتهاي بيطرفانه وغير انتفاعي است و وظيفه حسابداري دولتي، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامين و مصرف وجوه محدود مي شود و نيازي به محاسبه دقيق نتايج عملکرد و وضعيت مالي دولت نيست. اما اخيراً در بعضي از کشورها، از جمله بريتانيا، زلا‌ند نو و استراليا، رويکردي به سوي استفاده از مبناي تعهدي کامل در حسابداري بخش عمومي ايجاد شده است.
به منظور تحليل هزينه و منفعت سيستم حسابداري تعهدي کامل، لازم است نخست آن را بشناسيم و سپس تفاوتهاي آن با سيستم حسابداري نقدي و دلايل موافقان و مخالفان هر يک از دو سيستم را مورد توجه قرار دهيم. به منظور شناخت سيستم حسابداري تعهدي کامل، معرفي نمونه اي عملي سودمند به نظر مي رسد. از اين رو، در ابتدا با الگوي حسابداري تعهدي کامل مورد استفاده در استراليا آشنا مي شويم و سپس به شرح نظر موافقان و مخالفان و نتيجه گيري از مباحث ارائه شده مي پردازيم.
مباني حسابداري
مباني حسابداري، انتخاب زمان شناسايي و ثبت درامدها و هزينه ها در دفاتر حسابداري است.
انتخاب هر يک از روشهاي شناسايي و ثبت درامدها و هزينه ها، نوعي مبناي حسابداري محسوب مي شود که حسب مورد در حسابداري موسسات بازرگاني و موسسات غيرانتفاعي مورد استفاده قرار مي گيرد. (باباجاني،1385)
باباجاني در کتاب حسابداري کنترل هاي دولتي، انواع مباني حسابداري را به شرح زير معرفي مي کند:
مبناي نقدي (کامل)
حسابداري نقدي، روش حسابداري است که اساس آن بر دريافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در اين سيستم هرگونه تغيير در وضعيت مالي موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درامدها زماني شناسايي و در دفاتر ثبت مي شوند که وجه نقد آنها دريافت شود و هزينه ها زماني شناسايي و در دفاتر ثبت مي شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.
مبناي تعهدي (کامل)
در مبناي تعهدي کامل، درامدها زماني، شناسايي و در دفاتر حسابداري منعکس مي گردند که تحصيل مي شوند يا تحقق مي يابند. در اين مبنا، زمان تحصيل يا تحقق درامد، هنگامي است که درامد به صورت قطعي مشخص مي شود يا بر اثر ادامه خدمات حاصل مي گردد. لذا زمان وصول وجه در اين روش مورد توجه قرار نمي گيرد بلکه زمان تحصيل يا تحقق درامد در شناسايي و ثبت درامد اهميت دارد. همچنين در اين مبنا، زمان شناسايي و ثبت هزينه ها، زمان ايجاد و يا تحقق هزينه هاست و زماني که کالايي تحويل مي گردد يا خدمتي انجام مي شود، معادل بهاي تمام شده کالا‌ي تحويلي و يا خدمت انجام يافته، بدهي قابل پرداخت ايجاد مي شود.
مبناي نيمه تعهدي
مبناي نيمه تعهدي درحسابداري به سيستمي گفته مي شود که در آن، هزينه ها بر مبناي تعهدي و درامدها بر مبناي نقدي، شناسايي و در دفاتر ثبت مي شوند. مبناي نيمه تعهدي، ترکيبي از دو مبناي تعهدي و نقدي است و به لحاظ سهولت و قابليت اجرا، مورد پذيرش تعدادي از کشورها قرار گرفته است. به عبارت ديگر، چون در ثبت و شناسايي هزينه ها،امکان استفاده از مبناي تعهدي وجود دارد، بنابراين هزينه ها به محض ايجاد، بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنها، در دفاتر ثبت مي شوند. به اين ترتيب، يکي از مزاياي مبناي تعهدي يعني انعکاس واقعي هزينه هاي دوره مالي، در اين سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد.
مبناي تعهدي تعديل شده
مبناي تعهدي تعديل شده، روش حسابداري است که در آن هزينه ها هنگام ايجاد يا تحمل، شناسايي و در دفاتر ثبت مي شوند، به همان ترتيبي که در مبناي تعهدي کامل و مبناي نيمه تعهدي عمل ميشوند.ولي درامدها در اين مبنا برحسب طبع و ماهيت آنها به دو دسته تقسيم مي شوند:
دسته اي از درامدها، آنهايي هستند که قابل اندازه گيري بوده و در عين حال در دسترس مي باشند، لذا در زمان کوتاهي پس از تشخيص قابل وصول خواهند بود.
دسته ديگر درامدها، درامدهايي هستند که فاقد ويژگيهاي پيشگفته بوده و لذا اندازه گيري و تشخيص آنها مشکل و معمولا‌ً ناممکن است و يا وصول آنها پس از تشخيص، در طول دوره مالي يا مدت کوتاهي بعد از دوره مالي امکانپذير نيست. اين درامدها با استفاده از حسابداري نقدي شناسايي و در دفاتر ثبت مي شوند.
در حسابداري تعهدي تعديل شده هزينه‌ها منحصراً در مبناي تعهدي (در زمان ايجاد يا تحمل) شناسايي و در دفاتر منعکس مي شوند، در حالي که برخي از درامدها با استفاده از مبناي تعهدي (هنگام تحقق درامد) شناسايي و ثبت و برخي ديگر از درامدها براساس مبناي نقدي (هنگام وصول وجه درامد) شناسايي و ثبت مي شوند.
مبناي نقدي تعديل شده
مبناي نقدي تعديل شده، روش حسابداري است که به روش حسابداري نقدي کامل شباهت زيادي دارد. تفاوت مبناي نقدي کامل با مبناي نقدي تعديل شده در نحوه شناسايي و ثبت هزينه هاست. درامدها هم در مبناي نقدي کامل و هم در مبناي نقدي تعديل شده فقط در زمان وصول وجه شناسايي و در دفاتر ثبت مي شوند، لذا اين دو مبنا در مورد درامدها مشابه هم عمل مي کنند و تفاوتي با هم ندارند (باباجاني، 1385).
مزاياي مبناي تعهدي
• دستيابي سريع به اطلاعات جامع، کامل و دقيق از وضع موجود سازمان .
• امـکـان تشخيـص لــزوم خـرج کـرد، بـراسـاس اطلاعـات صحيـح از منابـع و نيازهـا .
• مشخص شدن ميـزان درآمدهـاي وصـول نشده هر دوره مالي و امکان برنامه‌ريزي براي وصول آنها .
• دسترسي به اطلاعات دقيقتـر و کاملتـر از درآمدها و هزينه‌هاي هر دوره ( اعم از نقدي و غير نقدي ) .
• امکان ايجاد ارتباط بين هزينه‌ها و عملکرد آنها و در نتيجه ايجاد زمينـه براي ورود به بحـث بودجه عملياتي .
• امکان تعيين نقطـه سر به سر درآمد و هزينه در هر دوره، با مقايسه درآمدها و هزينه‌هاي هـر دوره و نتايـج حاصل از تهاتـر آنها .
• امکان محاسبه و ثبت استهلاکات به عنوان هزينه‌هاي دوره .
• دسترسي به اطلاعات لازم جهت برنامه‌ريزي و اعمال کنترل‌هاي مديريتي .
• امکان تعيين قيمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سيستم حسابداري .
• امکان سنجش دقيقتـر تناسب واحدهاي پشتيباني با واحدهاي عملياتي و تعيين تناسب لازم بين آنها و همچنين ارزيابي سنواتي آنها .
• امکان سنجش مسئوليت‌پذيري مسئولين و مديران سازمان‌ها و ارزيابي عملکرد ايشان در پايان هر دوره و در سطوح مختلف سازماني .
• اطلاع از ميزان و ارزش موجودي‌ها و دارايي‌هاي در اختيار سازمان با ثبت و ضبط موجودي‌هاي جنسي و دارايــي‌هاي ثابـت از قبـيـل امـوال، ماشيـن آلات و تجهيــزات در سيستم حسابداري .
• امکـان ارزيـابـي و انعکـاس کليـه دارائـي‌هـاي تحصـيـل شـده اعـم از خـريـد يا واگـذاري بابـت ساير حقوق سازمان، براساس مباني مربوطه .
• امکان مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموريت‌هـاي سـازمان از نظر منابع، دارايي‌ها و خدمات ارائه شده .
• اطلاعات و گزارشهاي مالي صحيح تر و دقيقتري را جهت برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري و ديگر عمليات اجرايي در اختيار مديران قرار مي‌دهد .
• در مؤسسات انتفاعي وابسته به دولـت، تعيين درآمدهـا و هزينـه‌هاي واقعي متعلق بـه دوره مالي و بکارگيري نتيجه صحيـح فعاليتهاي مالـي و وضـع مالـي واقعـي در پايـان سال، تنهـا بـا بـه کارگيري مبناي تعهدي امکانپذير است .
فرآيند استقرار بودجه‌ريزي عملياتي و حسابداري تعهدي در شهرداري‌ها
بدون شك، دولتها در قبال شهروندان در مورد تحصيل و مصرف منابع مالي، مسئوليت پاسخگوئي دارند. مفهوم مسئوليت پاسخگوئي با تأكيد بر حقوق شهروندان مقرر مي‌دارد كه دولتهاي منتخب مردم در مورد افزايش منابع مالي كه از طريق وضع ماليات و عوارض و يا استقراض صورت مي‌گيرد، دلايل قانع‌كننده و منطقي به شهروندان و يا نمايندگان قانوني ايشان ارائه نمايند. از سوي ديگر در مورد مصرف منابع مالي و نتايج عملياتي كه منابع مالي براي آن مصرف گرديده است نيز مسئوليت پاسخگوئي عمومي دارند.
با توجه به اهميتي كه تعيين ميزان درآمدها و هزينه‌هاي واقعي يك دوره مالي در اداي مسئوليت پاسخگوئي دولتها و ارزيابي اين مسئوليت توسط شهروندان و نمايندگان قانوني آنها دارد، لذا روشهاي شناسائي و اندازه‌گيري درآمدها و هزينه‌هاي دولتها نيز از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار خواهد بود. به همين جهت مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولتي در دو دهه آخر قرن بيستم، بر استفاده از مبناي تعهدي در حسابداري و گزارشگري مالي دولتها و واحدهاي تابعه آنها تأكيد داشته و نظامهاي حسابداري اغلب دولتهاي كشورهاي توسعه يافته برمبناي تعهدي طراحي و به مورد اجراء گذاشته شده است.
با توجه به مطالب پيش گفته، مبناي حسابداري تعهدي قادر است درآمدهاي تحقق يافته و هزينه‌هاي انجام شده يك دوره مالي را گزارش نمايد. گزارش درآمدهاي تحقق يافته و هزينه‌هاي انجام شده يك دوره مالي در ارتقاء سطح مسئوليت پاسخگوئي نقش در خور ملاحظه‌اي داشته و شهروندان را در جريان حقايق و عملياتي كه دولتها در يك دوره مالي انجام مي‌دهند قرار مي‌دهد. استفاده از مبناي تعهدي در حسابداري و گزارشگري مالي دولتي موجب مي‌شود تا شهروندان با دريافت اطلاعات شفاف در مورد درآمدها و هزينه‌هاي يك دوره مالي، ارزيابي خود را از كفايت يا عدم كفايت در آمدهاي يك دوره مالي براي تأمين هزينه خدمات ارائه شده توسط دولت در همان دوره مالي ارتقاء بخشند.
ارائه اطلاعات دقيق درآمدها و هزينه‌هاي شهرداري‌ها در گزارشهاي مالي و مقايسه ارقام واقعي درآمدها و هزينه‌ها با ارقام پيش‌بيني شده در بودجه سالانه، تصوير شفافي از عملكرد آنها جهت قضاوت آگاهانه واحدهاي نظارت‌كننده بي‌طرف و مستقل و نمايندگان قانوني شهروندان در شوراي اسلامي شهر و ساير استفاده‌كنندگان اطلاعات مالي، ارائه نموده و ارزيابي ايشان را دقيق‌تر مي‌نمايد. مقاله حاضر حاصل مطالعات ميداني است كه محقق به منظور تغيير مبناي نقدي حسابداري به مبناي تعهدي در شهـرداري‌ها انجام داده است.
ارجحيت‌هاي روش حسابداري تعهدي بر روش نقدي
• قابليـت اعتمـاد مطلوبتـر اطلاعات .
• برخـورداري از كارآيـي و كيفيت مناسبتـر و قابليـت فهـم بهتـر .
• انعکاس اطلاعات مرتبط و مناسبتـر براي تصميم‌گيـري‌هاي زمانـي .
• صورت‌هاي مالي تهيه شده قابليـت مقايسـه بهتـري دارد و اطلاعات آن به حـدي شفاف است كه تصميم‌گيـري را براي کلـيـه مسئولين و خصوصاً دست اندركاران امور مالي و حسابداري سازمان روشن‌تـر و شفاف‌تـر مي‌نمايد
• كارآيي بيشتر عناصر حسابداري در صورت‌هاي مالي تهيه شده .
• قابليت مقايسه بهتر صورت‌هاي مالي تهيه شده .
لذا بطور خلاصه مي‌توان گفت که اهم مشکلات و نارسائي‌هاي سيستم مالي نقدي به شرح ذيل است :
• سيستم حسابداري نقدي فارغ از استقرار سيستم کنترل داخلي مناسب در انعکاس واقعي وضعيت مالي و نتايج عملکرد شهرداري است؛ زيرا بخش عمده‌اي از دارايي‌ها و بدهي‌ها تا زمان دريافت يا پرداخت‌هاي نقدي در دفاتر و گزارش‌ها منعکس نمي‌گردد .
• به تبع عدم هوشمندي سيستم حسابداري نقدي، در اين سيستم اعمال مديريت نقدينگي و مديريت بر هزينه امکانپذير نبوده و در نتيجه بکارگيري بهينه منابع در خدمت‌رساني مؤثرتر به شهروندان با مانع جدي مواجه است .
• اشکالات ساختار سازماني و عدم وجود يکپارچگي در وظايف واحدهاي متنوع بخش مالي اعم از سيستم‌هاي اجرايي، کنترلي، حسابرسي و بودجه‌ريزي نيز از مسائل و مشکلات قابل اعتنا در سيستم حسابداري نقدي است
مطالب مشابه :
شرح وظايف اداره کل امور اقتصادي و دارايي
شرح وظايف اداره کل امور اقتصادي و دارايي مالي سازمان امور اقتصادي و سايت مرجع تخصصي
لغو تصویب نامه پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده های م
مالي سازمان امور اقتصادي و دارئي استان كرمانشاه. امور اقتصادي و دارايي
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور
مالي سازمان امور اقتصادي و كرمانشاه. وزارت امور اقتصادي و دارايي
لغو بخشنامه هاي شماره 107394 و 107393مورخ 15/5/1392معاون اول رئيس جمهور
نظارت مالي سازمان امور اقتصادي و دارئي امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه.
آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
نظارت مالي سازمان امور اقتصادي و دارئي امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه.
نامه ديوان محاسبات استان كردستان در خصوص قسمت اخير بند 122 قانون بودجه 92
نظارت مالي سازمان امور اقتصادي و دارئي امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه.
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آيين نامه اجرائي ماده (۸) آن
مالي سازمان امور اقتصادي و كرمانشاه. وزارت امور اقتصادي و دارايي به
دیون
نظارت مالي سازمان امور اقتصادي و دارئي امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه.
روش حسابداري نقدي و تعهدي در يک نگاه
نظارت مالي سازمان امور اقتصادي و دارئي امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه.
برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۹۳
نظارت مالي سازمان امور اقتصادي و دارئي امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه.
برچسب :
سايت سازمان امور اقتصادي دارايي كرمانشاه