سرمایه: ارزش شرکت؛ ارزش دارایی‌ها منهای ارزش بدهی‌ها.
سرمایه: ارزش شرکت؛ ارزش دارایی‌ها منهای ارزش بدهی‌ها.
نویسنده : سجاد رستمی
سرمایه یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم دانش مالی است. همچنین این اصطلاح یکی از مفاهیمی است که سوء‌برداشت‌های زیادی از آن می‌شود. سرمایه عبارت است از ارزش دارایی‌ها منهای ارزش بدهیهای شرکت. اگر بدهیهای (تعهدات) یک شرکت بیش از دارایی‌هایش شود، شرکت توانایی بازپرداخت بدهی‌هایش را ندارد. بر همین اساس سرمایه محافظ شرکت در برابر ورشکستگی است. سرمایه برای جذب زیان‌های پیش‌بینی نشده شرکت در دسترس است به‌گونه‌ای که شرکت توانایی بازپرداخت دیون و تعهدات خود را حفظ کند. هرچه سرمایه یک شرکت بیشتر باشد، اطمینان ذی‌نفعان از این‌که شرکت، تعهدات خود نسبت به آنان را برآورده می‌سازد، بیشتر می‌شود. باید توجه داشت که سرمایه به‌تنهایی نمی‌تواند ضمانتی در برابر ورشکستگی (عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌ها) باشد. حتی شرکتی که از نظر سرمایه وضعیت خوبی دارد ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی، ورشکست و منحل شود.
گاهی اوقات ممکن است تصور شود که سرمایه، ارزش نقدشوندگی (تسویه) شرکت است. اگر تمام دارایی‌ها و بدهیهای شرکت نقد شوند، چه میزان پول برای سرمایه‌گذاران سهامی شرکت باقی می‌ماند؟ البته، نقدشوندگی یک شرکت می‌تواند فرایندی هزینه‌بر باشد، از این‌رو شرکت‌ها از این نظر شبیه به سرمایه‌گذاران هستند که نگران نقد شدن سهام خود هستند. این‌ها پیچیدگی‌هایی است که درک مفهوم سرمایه را دشوار می‌سازد. بنابراین، چالش بر سر روشی برای اندازه‌گیری سرمایه که هم دقیق باشد و هم معنادار وجود دارد.
مطابق با بینش حسابداران، سرمایه برابر است با ارزش دفتری[1] دارایی‌ها منهای ارزش دفتری بدهی‌ها، شاید با تعدیلاتی در اقلام ترازنامه. اگرچه این تعریف حسابداری از سرمایه روشن و دقیق است، با این حال همیشه معنادار و مناسب نیست. دارایی‌های یک شرکت ممکن است شامل سرمایه‌گذاری‌های نامشهود در یک تکنولوژی خاص یا سرقفلی باشد. یک شرکت ممکن است از زیان کلان به‌روز‌رسانی شده‌ای[2] رنج ببرد که این زیان به‌طور تدریجی طی یک دوره 10 ساله انباشته شده باشد. حتی با چشم‌پوشی از هزینه‌های نقدشوندگی، ممکن است چنین شرکت‌هایی ارزش نقدشوندگی‌ای داشته باشند که به‌شکل قابل توجهی کمتر از ارزش حسابداری سرمایه شرکت باشد.
یک معیار متفاوت دیگر برای سرمایه، ارزش بازاری[3] حقوق صاحبان سهام شرکت است. برای شرکتی که تنها دارای یک نوع سهام[4] است، سرمایه برابر است با تعداد سهام منتشر شده ضرب در قیمت جاری سهام در بازار. صرف‌نظر از قواعد مرسوم حسابداری، ارزش بازاری حقوق‌صاحبان سهام منعکس‌کننده ارزیابی بازار از ارزش شرکت است، هرچند که قیمت سهام تاحدی متاثر از احساسات افراد و ذهنیت جامعه است. ممکن است قیمت سهم یک شرکت بدون تغییر بنیادی در چشم‌انداز تجاری شرکت، نوسانات زیادی داشته باشد. اگر بازار سهام با حباب سفته‌بازی اوج بگیرد و یا تحت تاثیر یک اتفاق ناگهانی سقوط کند، در این صورت قیمت سهام نمی‌تواند معیاری برای ارزش بنیادی شرکت باشد.
قانون‌گذاران و مدیران ریسک[5]، سرمایه شرکت را به مثابه منابع مالی تصور می‌کنند که در برخی موارد، برای پوشش زیان‌های پیش‌بینی نشده به‌کار می‌رود. از این دیدگاه، سرمایه جزء آن دسته از منابع تامین مالی است که بخش‌هایی از دارایی مورد ادعای شرکت را از زیان از دست رفتن حفاظت می‌کند. لذا این امر می‌تواند تصمیمی بحث‌برانگیز باشد که تعریف سرمایه ]دقیقا[ دربرگیرنده چه اقلامی باشد. این تعریف سرمایه ممکن است شامل حقوق‌صاحبان سهام عادی، سود انباشته و بدهیهای تبعی[6] بلندمدت شود.
چگونه می‌توان گفت که یک نهاد مالی دارای سرمایه کافی است؟ درواقع، این پرسشی از مفهوم کفایت سرمایه است. این مفهوم به‌طور سنتی با نسبت سرمایه شناخته می‌شد، که برابر بود با نسبت ارزش دفتری سرمایه به ارزش دفتری دارایی‌ها:
دارایی ها/سرمایه=نسبت سرمایه
موسسات مالی تمایل دارند که نسبت سرمایه‌شان بسته به اندازه شرکت، صنعت فعالیت شرکت و تعریف مورد استفاده سرمایه در دامنه 4% تا 10% قرار بگیرد.
مقررات‌زدایی دولتی طی دهه 1970 و 1980 باعث شد که موسسات مالی
در معرض ریسک بیشتری قرار گیرند. در این محیط نقش سرمایه به مثابه ضربه‌گیر و
محافظ زیان‌ها پررنگ‌تر می‌شد. هرچه یک شرکت در معرض ریسک بیشتری باشد به سرمایه
بیشتری نیاز دارد. با توجه به این‌که دارایی‌ها شاخص ضعیفی برای ریسک هستند، قانون‌گذاران
و فعالان این حوزه شروع به تعدیل نسبت سرمایه سنتی نموده یا به‌طور کامل آن را
کنار گذاشتند.
نسبت سرمایه تعدیل شده براساس ریسک به‌صورت زیر نوشته می‌شود:
دارایی های تعدیل شده بر اساس ریسک/سرمایه=نسبت سرمایه تعدیل شدهبر اساس ریسک
دارایی‌های تعدیل شده براساس ریسک با ضرب ارزش هر دارایی در ضریب وزنی متناظر ریسک و از جمع آنها به‌دست می‌آید. این رویکرد در پیمان بازل سال 1988 [7]مورد استفاده قرار گرفت. پیمان بازل ضرایب وزنی ذیل را براساس ریسک اعتباری دارایی‌ها به‌کار برد:
- برای بدهیهای دولت‌های گروه جی-10 ضریب 0%
- برای بدهیهای بانک‌های گروه جی – 10، ضریب 20%
- برای بدهیهای شرکت‌های جی- 10 و بدهی دولت‌های غیر جی -10 ضریب 100% بکاربرده می‌شود.
رویکرد دیگر برای ارزیابی کفایت سرمایه، رویکرد سرمایه مورد نیاز[8] یا الزامات سرمایه است. این روش توسط رویکرد RARCO بنکرزتراست[9] در دهه 1980 تکامل یافت، با الزامات سرمایه مبتنی بر ریسک[10] قانون‌گذاران بیمه ایالات متحده در دهه 1990 توسعه داده شد، و در دهه 1990 توسط کمیته بازل مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.
به‌طور کلی ریسک‌های شناخته شده پیشِ رویِ یک شرکت شامل ریسک بازار[11]، ریسک اعتباری[12] و ریسک عملیاتی[13] است. مقداری از سرمایه هم برای حفاظت در برابر هر یک از انواع ریسک، تخصیص داده می‌شود. این مقادیر سرمایه، ذخایر سرمایه[14] نامیده می‌شوند. این مقادیر در قلمرو تمام ریسک‌های شناسایی شده محاسبه شده، و با تعدیلاتی برای انعکاس آثار متنوع‌سازی[15] و مصون‌سازی[16] با هم جمع می‌شوند. این مقادیر محاسبه شده برای پوشش هر یک از این ریسک‌ها را ذخیره سرمایه[17] می‌نامند. اگر مجموع ذخایر سرمایه بیش از سرمایه شرکت باشد، در این صورت شرکت نیازمند افزایش سرمایه و کاهش ریسک است. هولتن (2004) این فرایند را به‌صورت زیر توصیف می‌کند:
الزامات سرمایه (سرمایه مورد نیاز) برمبنای مدلی است که بانک‌ها چگونه عمل می‌کنند. براساس این مدل، هر بانک انباره‌ای پر از نقدینگی دارد. این وجوه نقد فرضی را سرمایه می‌نامند. هر زمان که بانک با زیان پیش‌بینی نشده‌ای روبرو شود، پول نقد از انباره برای پوشش زیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این دیدگاه، سرمایه به همان صورتی که کمک‌فنر ماشین دست‌اندازهای جاده را می‌گیرد، زیان‌ها را جذب می‌کند.
ذخایر سرمایه به صورتی محاسبه می‌شوند که متناسب با هر یک از ریسک‌های مربوطه باشند. برای محاسبه آن می‌توان از فرمول‌های ساده یا تکنیک‌های تحلیلی پیچیده‌ای، از قبیل رویکرد ارزش در معرض خطر[18] (VaR) استفاده کرد. برای مثال پیمان بازل در شرایط خاص، بانک‌ها را ملزم به محاسبه سنجه VaR 99% برای فاصله 10 روزه برای ارزش تجاری‌شان کرده است. ذخیره‌ای سرمایهای معادل سه برابر این ارزش محاسباتی برای پوشش ریسک بازاری دفتر تجاری استفاده می‌شود.
نکته مهم‌تر این است که چگونه ذخایر سرمایه برای آثار مصون‌سازی و متنوع‌سازی در میان انواع ریسک تعدیل شوند. برای مثال، همبستگی[19] میان ریسک بازار و ریسک اعتباری یک بانک چگونه محاسبه می‌شوند؟ راه‌حل‌ها می‌توانند به شکل اجتناب‌ناپذیری ساده باشند. یک روش، جمع ساده ذخایر سرمایهای برای انواع ریسک، بدون شناخت و استفاده از مزایای متنوع‌سازی است. یک روش دیگر این است که مجذور ذخایر سرمایه انواع ریسک را محاسبه، آنها را با هم جمع و سپس ریشه مجذور را محاسبه کنیم. در این رویکرد نیز فرض می‌شود که ریسک‌ها با هم همبستگی نداشته و مستقل از یکدیگرند.
در گذر سال‌ها، قانون‌گذاران، سرمایه مورد نیاز مبتنی بر ریسک را در مقررات مختلفی تدوین کرده‌اند. آنها قواعدی را برای محاسبه سرمایه و سرمایه مورد نیاز شرکت تعریف کرده‌اند. هدف، ایجاد این تضمین است که شرکت در مواجهه با زیان‌های ممکن ناشی از پذیرش ریسک‌های مختلف، سرمایه کافی برای بازپرداخت دیون خود را دارد. این تحلیل‌ها را محاسبه سرمایه قانونی[20] می‌نامند. این قوانین در اصلاحیه پیمان بازل در سال 1996 (پیمان بازل 2 [21])، سرمایه مورد نیاز مبتنی بر ریسک انجمن ملی متخصصین بیمه[22] و بخشنامه شماره 2 توانایی بازپرداخت دیون اروپا در مورد بیمه[23] مورد استفاده قرار گرفتند.
نهادهای مالی و سایر سازمان‌های تجاری، الزامات سرمایه مبتنی بر ریسک را برای استفاده داخلی در فرآیندهای ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری توسعه داده‌اند. هدف از این کار، تخصیص سرمایه به فعالیت‌ها و مبادلات تجاری بر مبنای ریسک مربوطه است. عملکرد هر حوزه تجاری با توجه به سودآوری آن نسبت به ذخیره سرمایه محاسبه شده برای آن -با استفاده از این رویکرد- بررسی می‌شود. بنابراین، برخی از سنجه‌های بازگشت سرمایه[24] فعالیت‌های تجاری یا مبادلات را می‌توان با این روش محاسبه کرد. با استفاده از این رویکرد، یک نهاد مالی توجه خود را معطوف به خطوطی تجاری یا مبادلاتی می‌کند که بالاترین بازگشت سرمایه را با توجه به ذخیره سرمایه به همراه بیاورد. در این حالت، مدیران ارشد همانند سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر می‌شوند، و تصمیم می‌گیرند که سرمایه محدودشان را در کدام یک از پروژه‌های مخاطره‌پذیر سرمایه‌گذاری کنند. این فرآیند، تخصیص سرمایه نامیده می‌شود.
معمولا شرکت‌ها تخصیص سرمایه خود را برمبنای فرمول‌هایی انجام می‌دهند که توسط مقررات کاربردی برای سرمایه و ذخایر سرمایه مورد نیاز مشخص شده است. البته تعداد اندکی از شرکت‌ها از این روش استفاده می‌کنند. مشکل این است که سرمایه قانونی و ذخایر سرمایه قانونی برای اهداف متوسطی طراحی شده‌اند تا این‌که هدف از طراحی آنها تحلیل خطوط تجاری و یا مبادلاتی خاص باشد. این روش‌ها به‌طور کلی نمی‌توانند میان خطوط تجاری با ریسک مشابه اما با فعالیت تاحدودی متفاوت تمایز قائل شوند. برای مثال، پیمان بازل 1988 یک ذخیره سرمایه هشت درصدی (8%) را برای کل بدهیهای شرکت تصویب کرد. به همین دلیل، نهادهای مالی فرمول‌های اختصاصی خود را برای محاسبه سرمایه و ذخیره آن توسعه دادند. برای توجه بیشتر به این تمایزات با سرمایه قانونی -و به منظور تاکید بر هدف فعالیت تجاری- به مبحث سرمایه اقتصادی[25] توجه می‌شود.
درحالی که محاسبات سرمایه قانونی و اقتصادی به شکل متفاوتی تعریف شده‌اند و در خدمت اهداف کاملا متفاوتی هستند، هر دو فلسفه مشابهی دارند. این دو رویکرد هم‌زمان باهم و در گذر زمان توسعه پیدا کرده‌اند. همان‌طور که قانون‌گذاران و ناظران، مفاهیمی را از محاسبات سرمایه اقتصادی بانک‌ها وام گرفته‌اند، محاسبات سرمایه اقتصادی نیز به طور مشابه از نوآوری‌های قانون‌گذاران و ناظران بهره‌مند شده است.
مطالب مشابه :
اقماری چیست؟ +تعریف شهر، شرکت، کار اقماری
اقماری چیست؟ +تعریف شهر، شرکت، کار اگر دو کهکشان تقریبا هم اندازه باشند، به آنها سامانهٔ
تعریف میدان مغناطیسی
تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق مولتی - تعریف میدان تماس با شرکت مولتی درباره شرکت
اندازه گیری و سنجش ، گام اول بهبود
مدیر پارسی - اندازه گیری و سنجش ، گام اول بهبود - خدمات مشاوره مدیریت، سیستم های مدیریت کیفیت
جریان نقد آزاد؛ معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها
جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها است و وجه را این‌گونه تعریف
سرمایه: ارزش شرکت؛ ارزش دارایی‌ها منهای ارزش بدهی‌ها.
بنابراین، چالش بر سر روشی برای اندازه‌گیری سرمایه که هم سرمایه مورد نیاز شرکت تعریف
مقیاس ترستون
سنجش و اندازه شده از پاسخهای شرکت کنندگان ما بر روی تعریف یک مقیاس برای نگاه
تعریف استانداردهای اندازه‌گیری در نقشه‌های صنعتی
بانك اطلاعات مهندسی مکانیک - تعریف استانداردهای اندازه‌گیری در نقشه‌های صنعتی - غایت
دانلود پروژه اندازه گیری بهره وری
تعریف اندازه گیری بهره وری . به طور خلاصه، بهره وری نتایجی را به عنوان کارکردی از تلاش منعکس
اهمیت اندازه گیری در صنعت
پویا صنعت تبریز - اهمیت اندازه گیری در صنعت - تولید کننده انواع دستگاه ها و ابزارالات صنعتی
تعریف کسب و کار کوچک
انجام خدمات حسابداری - تعریف کسب و کار کوچک - انجام کلیه امور حسابداری و مالی واحدهای تجاری و
برچسب :
تعریف اندازه شرکت