آمايــش سرزمــــين
هيئت
وزيران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 134108 /101 مورخ 25/7/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران ضوابط ملي آمايش سرزمين را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1- جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين
كه در راستاي تبيين فضايي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و ترسيم الزامات تحقق
آن در توسعه بلندمدت كشور و مبتني بر اصول مصوب آمايش سرزمين، شامل ملاحظات امنيتي
و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و
تعادلهاي منطقه اي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني
و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع
محروميتها، بخصوص در مناطق روستايي كشور تنظيم شده است، به شرح زير تعيين مي گردد
:
·
1-كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت
درمناطق پر تراكم كشور، به ويژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعيت و
فعاليتها در اين مناطق، از طريق دگرگوني ساختار فعاليتهاي صنعتي و خدماتي آنها در
راستاي افزايش سهم فعاليتهاي دانش پايه و زمينه سازي براي هدايت سرمايه گذاريهاي
متمايل به اين مناطق، به ديگر استانهاي كشور.
2- تغيير نقش و عملكرد شهر تهران به عنوان
مركزي با عملكرد بين المللي و شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اهـواز و
كـرمانشاه به عنوان مركـزي با عملكرد فراملي براي پوشش خـدماتي درحوزه هاي
جغرافيايي و يا عملكردي خاص.
3- ايجاد شبكه هاي سازمان يافته از شهرهاي
بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به نحوي كه بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خويش
از وظايف شهرهاي موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستاي عدم تمركز در يك
تقسيم كارملي و منطقه اي، مشاركت نمايند.
4- توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوري و
گسترش و تجهيز مراكزآموزشي، پژوهشي، شهركها و پاركهاي علـمي –
فـن آوري كشور ( با تأكيد بر توسعه فـن آوريهاي نوين، نظـير فـن آوري اطلاعات و
ارتباطات، بيوتكنولوژي، ناتو تكنولوژي و ...) متناسب با نيازهاي ملي و منطقه اي و
با تكيه بر قابليتها واستعداد هاي بومي هر منطقه در راستاي كاهش سهم منابع طبيعي و
افزايش سهم در توليدات ملي.
5- تاكيد بر استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي،
فرهنگي و علمي استانها و مناطق كشور، به ويژه شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، مشهد،
تبريز، اهـواز و يزد با محدود نمودن توسعه كمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح
بالاتر و ارتقاي سطح كيفي موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي و فن آوري آنها براي
توسعه همكاريهاي علمي بين المللي و ايفاي نقش واسط بين كشورهاي منطقه و كشورهاي
پيشرفته علمي.
6-توسعـه و تجـهيز گزيـده اي از محورهاي
اصلي ارتباطـي كشور در كـريدورهاي حمـل ونقـل بيـن المللي شمالي –
جنوبي و شرقي –
غربي كشور به عنوان محورهاي اولويت دار در توسعه، براي استفاده مناسب از موقعيت
ممتاز ارتباطي كشور با تأكيد بر تمركز زدايي ارتباطي از تهران و استفاد از مسيرهاي
جايگزين.
7- زميـنه سـازي لازم براي استـفاده حداكثر
از ظـرفيتها و توانهاي مراكـز جمعيتي كوچك و پراكنده (روستاها، روستا- شهرها،
شهرهاي كوچك ) در حفظ و نگهداشت جمعيت و برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت با
متنوع سازي فعاليتها، ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليتهاي صنعتي و خدماتي قابل
استقرار در اين مراكز.
8- توسعه زير ساختها و شبكه هاي زير بنايي،
به ويژه تأمين منابع آب و خدمات اجتماعي متناسب با سهم فعاليت و جمعيت پيش بيني
شده براي مناطق و استانهاي كمتر توسعه يافته كشور، هر چند كه بازدهي اقتصادي آنها
در بلند مدت تحقق يابد.
9- ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب
جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زير ساختها و بهبود شرايط
اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق كم جمعيت مركزي و استقرار
ارادي جمعيت در مناطق استراتژيك و كانونهاي داراي قابليت توسعه، با توجه به توان
محيطي عرصه ها و مناطق مختلف در اين گونه بارگذاريهاي جمعيتي و فعاليتي.
10-تعـادل بخشي به توزيـع جمعيت و فعاليت
متناسب با منابع، توان محيطي و ظرفيت تحمل زيست بومها، با تأكيد بر ابعاد اجتماعي
وظايف توسعه اي دولت در مناطق غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيتهاي فيزيكي و
اجتماعي مورد نياز توسعه در مناطق شرقي، جنوبي مناطق كم جمعيت مركزي كشور، به شرح
ذيل :
الف
– در مناطق شرقي،
جنوبي و مناطق كم جمعيت مركزي كشور :
الف -1- توسعه شبكه هاي زير بنايي اين
مناطق براي زمينه سازي استقرار فعاليتها و توسعه خدمات اجتماعي متناسب با استقرار
جمعيت
.
الف
-2- تقويت مراكز جمعيتي
حاشيه سواحل درياي عمان، خليج فارس و شرق كشور به منظور ايجاد مجموعه اي از مراكز
گسترش توسعه در اين مناطق، با توجه به چشم انداز بهره برداري از منابع انرژي حوزه
جنوب، ذخاير معدني دشتهاي مركزي و جنوبي سرزمين، شيلات و صنايع دريايي و توان اين
مناطق از ديدگاه ترانزيتي بازرگاني و گردشگري.
الف -3- تعيين و تجهيز نقاطي در نواحي
دور افتاده و حاشيه اي در سواحل جنوب ( به ويژه درياي عمان) در راستاي تسريع و بسط
توسعه در اين نواحي، با هدف ايجاد تحرك در شبكه هاي ترانزيتي نواحي شرقي و حنوبي
كشور
.
الف -4- توجه ويژه به توسعه پايدار
مناطق كويري
.
ب- در مناطق غربي و شمالي كشور
:
ب
-1- اسـتفاده بهينه از
ظرفيتهاي زير بنايي موجـود در منـاطقي كه از اين جهـت توسعـه يافته اند، با نيت
صرفه جويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايه گذاريها و اولويت به كار گيري
امكانات بخش خصوصي در اين مناطق.
ب -2- رفع تنگناهاي شبكه هاي زيربنايي
مناطق مستعد، متناسب با قابليتهاي توليدي و خدماتي اين مناطق
.
ب
- 3- بهره برداري از شبكه
نسبتاً توسعه يافته مراكز زيست و فعاليت در اين مناطق با اعمال تقسيـم كار تخصصي
بين آنها، با تأكيد بر توسعه فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي، گردشگري و بازرگاني .
11 – گسترش تعامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
درون و بين منطقه اي در راستاي تقويت همبستگي ملي.
12- تأكيد بر حفظ و پويايي هويت ايراني –
اسلامي درتعامل با برون نگري و اتكا بر اين هويت براي تحكيم و انسجام وحدت ملي در
ابعاد دروني.
13- رعايت ملاحظات "امنيتي و دفاعي
"،"حفاظت از محيط زيست " و " حراست از ميراث فرهنگي " در
استقرار جمعيت و فعاليت، به ويژه در محدوده هايي كه با توجه به ملاحظات ياد شده،
محدود نمودن و يا تسريع توسعه در آنها الزامي است.
14- تأكيد خاص بر آمايش مناطق مرزي براي
بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعه اين مناطق به منظور ارتقاي امنيت مرزهاي
كشور.
15- رعايت اصول ايمني و الگوي پدافند غير
عامل، از قبيل استفاده از شرايط جغرافيايي و عوارض طبيعي، پراكندگي مناسب در پهنه
سرزمين، انتخاب عرصه هاي امن به لحاظ سوانح طبيعي و غير مترقبه و انتخاب مقياس
بهينه در استقرار جمعيت و فعاليتها در راستاي كاهش آسيب پذيري در برابر تهديدات و
بهره مندي از پوشش مناسب دفاعي.
16- ايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پر اكنش
آن در پهنه سرزمين، با توجه به منابع و امكانات مناطق مختلف، به طوري كه نرخ رشد
طبيعي جمعيت كشور سالانه به طور متوسط از يك درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يك از
شهرستانهاي كشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود.
17- توسعه رفاه و تأمين اجتماعي در مناطق
مختلف كشور و بر قراري تعادل در شاخصهاي اصلي آن در سطح ملي با تاكيد بر توانمند
سازي اقتصادي- اجتماعي گروههاي آسيب پذير و اجراي سياستهاي جبراني كاهش فقر و
ارتقاي رفاه اجتماعي بر اساس مشاركت مردم.
18- گسترش آموزش و بهداشت، به ويژه براي
زنان وجوانان درمناطق كمتر توسعه يافته و گروههاي اجتماعي در معرض خطر، به منظور
ارتقاي كيفيت منابع انساني و جلوگيري از توليد نسلهاي ناسالم.
19- ساماندهي و هدايت هدفمند جريان مهاجرتها
از طريق:
الف
– ايجاد زمينه هاي
اشتغال، فعاليت و سرمايه گذاري و جذب و نگهداشت نيروهاي كار آفرين در مناطق مهاجر
فرست داراي قابليت.
ب- ساماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان
مهاجرين در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناسب با سرمايه گذاريهاي جديد توليدي و
خدماتي
.
20- تحول ساختار بخش كشاورزي در راستاي
دستيابي به كشاورزي پايدار، مدرن و رقابتي و توسعه بخشهاي صنعت و خدمات، به گونه
اي كه علاوه بر جذب سرريز شاغلين كشاورزي و پشتيباني از اين بخش، فرصتهاي جديد
شغلي مورد نياز كشور را نيز تأمين نمايند.
21- استفاده پايدار از قابليتهاي طبيعي و
امكانات آب و خاك براي توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنايع وابسته و تبديلي مرتبط با
آن در نواحي مستعد كشاورزي، به ويژه در نواحي شمالي، غربي و جنوب غربي كشور، در
راستاي دستيابي به امنيت غذايي و توسعه صادرات محصولات كشاورزي.
22- توجه به محدوديتهاي آب براي مصارف
كشاورزي، با تأكيد بر :
الف
- افزايش راندمان آب با
استفاده از مهار آب، شيوه هاي مدرن آبياري، توسعه شيوه هاي توليد متراكم و گلخانه
اي در مناطق كم آب كشور، به ويژه در مناطق حاشيه كوير، مانند استانهاي يزد، سمنان،
سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان و بخشهايي از استانهاي فارس و
اصفهان.
ب- افزايش سهم فعاليتهاي صنعتي، معدني و
خدماتي براي جذب و نگهداشت جمعيت در ا ين مناطق
.
ج- انتقال درون و بين حوضه اي آب، با
توجه به حفظ تعادلهاي محيطي، براي مصارف شرب، خدمات و صنعت
.
23- توسعه بهره برداري از قابليت هاي معدني
كشور به عنوان يكي از مزيتهاي نسبي سرزمين، با تأكيد بر حداكثر نمودن عمليات
فرآوري معدني و كاهش صادرات مواد خام معدني، به گونه اي كه به افزايش سهم اين بخش
در اقتصاد ملي بيانجامد.
24- تأكيد بر توسعه صنايع شيميايي و
پتروشيمي، صنايع و معدني (ذوب فلزات و كانيهاي غير فلزي)، صنايع مرتبط با حمل ونقل
و صنايع ICT به عنوان صنايع اولويت دار، با توجه به مزيتهاي نسبي كشور در اين
صنايع.
25- افزايش ظرفيتهاي اكتشاف و بهره برداري
از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در راستاي توسعه فعاليتهاي صنعتي
مبتني بر تقويت صنايع بالا دستي و پايين دستي نفت و گاز و تكميل زنجيره هاي توليد،
با تأكيد بر اولويت بهره برداري از ميادين مشترك و كاهش صدور مواد خام نفتي.
26- تاكيد بر توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني
بر نفت و گاز درمناطق مواجه با محدوديتهايي براي توسعه ساير فعاليتهاي اقتصادي و
برخوردار از اهميت استراتژيك، از جمله مناطق كمتر توسعه يافته جنوب شرقي كشور،
سواحل خليج فارس و درياي عمان و مناطق كمتر توسعه يافته غرب كشور با توجه به خطوط
انتقال مواد و فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي و امكان توسعه آنها.
27- توجه ويژه به صنايع انرژي بر در تلفيق
مزيت نسبي برخورداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي برخورداري از منابع انرژي، به
خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر كريدورها و محورهاي حمل ونقل بين المللي،
با اولويت استقرار در مناطق تخصصي انرژي در سواحل خليج فارس با هدف توسعه صادرات.
28- توسعه صنايع پشتيبان حمل ونقل، شامل
صنايع خودروسازي، واگن سازي، تجهيزات راه آهن و صنايع حمـل ونقـل هـوايي درمراكز و
نواحـي مسـتعد ( با تاكيد بر كاهش سهم تهران در صنايع خودروسازي)، صنايع توليد و
تعمير و خدمات وسايط حمل ونقل دريايي در نوار ساحلي جنوب.
29- توسعه صنايع توليد كالاهاي مورد نياز
كشور هاي منطقه، با اولويت استقرار در جوار بازارهاي مصرف اين كشورها در استانهاي
مرزي.
30 – تحول بنيادي در ساختار بخش خدمات و
افزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه، با تاكيد بر توسعه : خدمات پشتيبان توليد،
خدمات گردشگري، خدمات بازرگاني، بانكي و بيمه اي، حمل ونقل و ترانزيت و استفاده از
فن آوريهاي نوين در اين بخش، متناسب با نقش و جايگاه بين المللي كشور.
31- ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد
ملي، از طريق استفاده از ظرفيتهاي: طبيعي، تاريخي و ميراث فرهنگي كشور و گسترش و
تسهيل ارتباطات بين مناطق، به منظور تقويت پيوند بين اقوام و خرده فرهنگها و
همچنين، گسترش تعاملات فرهنگي فراملي.
32- سازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و
خدمات برتر، از جمله رسته هاي خدمات: مهندسين مشاور، حقوقي، حسابرسي، بيمه، مالي، بازاريابي، بورس
وخدمات اطلاعات و ارتباطات براي ارايه خدمات پشتيباني فرآيندهاي توسعه ملي و پاسخ
به تقاضاي كشورهاي منطقه، با رعايت ملاحظات مندرج در بندهاي (2) و (3)
33- باز تعريف نقش وظايف مناطق آزاد تجاري –
صنعتي و ويژه اقتصادي، با توجه به ويژگيهاي مناطق كشور و با هدف تقويت تعامل لازم
بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني، تأمين سرمايه مورد نياز، ارتقاي سطح فن
آوري و گسترش و تضمين بازارها.
ماده 2- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند
برنامه هاي عملياتي خود را به گونه اي تنظيم نمايند كه اجراي اقدامات، عمليات و
سرمايه گذاريهاي مربوط، زمينه تحقق جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين را فراهم نمايد
.
ماده 3- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند
سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جلمه نرخ تسهيلات بانكي، تعرفه ها، عوارض،
مالياتها و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور به گونه اي تنظيم و
يا پيشنهاد نمايند كه برنامه ها، اقدامات، عمليات و سرمايه گذاريهاي بخشهاي عمومي
و غير دولتي در راستاي تحقق جهت گيريهاي آمايش هدايت شوند
.
ماده 4- سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور مكلف است شرايط تحقق مواد (2) و (3) اين تصويب نامه را در آيين نامه هاي
اجرايي برنامه هاي توسعه و دستور العملهاي تنظيم بودجه هاي سالانه، لحاظ نمايد
.
ماده 5- دستگاهـهاي اجرايي كشـور موظفند
راهبـردهاي بخشي آمايش سرزمين در بخشهاي ذي ربط را بررسي و پيشنهادات خود را براي
اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه حداكثر
ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور، منعكس نمايند
.
ماده 6- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه
استانهاي كشـور موظفنـد نظريه پايـه توسعـه استان ذي ربط، ارايه شده در مطالعات
آمايش سرزمين را بررسي كرده و پيشنهاد هاي خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه
به جهت گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ تصويب
نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منعكس نمايند
.
ماده 7- سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور مكلف است راهبردهاي بخشي و نظريه پايه توسعه استانها را براساس جهت گيريهاي
ملي آمايش و نقطه نظرات اعلام شده از سوي دستگاههاي بخشي و شوراهاي برنامه ريزي و
توسعه استانها، تنظيم و هماهنگ نموده و به شوراي آمايش سرزمين
–
موضوع ماده (13) اين تصويب نامه- ارايه نمايد تا به تصويب مراجع ذي ربط قانوني
برسد.
ماده 8- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند
ضمن انعكاس جهت گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش در اسناد ملي بخشي و
اسناد ملي ويژه، برنامه هاي عملياتي خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين
راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند
.
ماده
9- شوراهاي برنامه ريزي
و توسعه استانهاي كشور موظف است ضمن انعكاس جهت گيريهاي ملي، راهبـردهاي اسـتاني و
راهبـردهاي بخشي آمايـش در اسناد ملـي توسعـه استان، برنامه هاي عملياتي خويش را
در برنامه چهارم توسعه، بر اساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و
عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 10- شوراي عالي شهرسازي و معماري
ايران، شوراهاي برنامه و توسعه استانها و دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند طرحهاي
توسعه و عمران در سطوح ملي، منطقه اي، ناحيه اي و محلي را درمحدوده وظايف قانوني
خويش در راستاي تحقق جهت گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش سرزمين
تنظيم و تصويب نمايند. تمامي دستگاههاي اجرايي ملي، استاني و محلي در انتخاب مكان
فعاليتها واقدامات مربوط، موظف به اجراي نتايج طرحهاي مذكور كه در اين راستا تهيه
و تصويب شده اند،خواهند بود
.
ماده 11- سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور موظف است زمينه استمرار و پويايي مطالعات آمايش سرزمين را با سه رويكرد
"تاثير تحولات جهاني، منطقه اي و داخلي" ،"تعميق نگرش بلند مدت و
پايدار در راهبردهاي توسعه اي كشور " و "تهيه طرحهاي ويژه از نظر موضوعي
و يا محدوده جغرافيايي " فراهم نموده و سازماندهي مطالعات آمايش سرزمين به
گونه اي صورت پذيرد كه برنامه پنجم و برنامه هاي بعدي ميان مدت توسعه كشور به طور
كامل بر مبناي سند آمايش سرزمين تهيه شود
.
ماده
12- دستگاههاي اجرايي
كشور موظفند در چهار چوب دستورالعملهاي مطالعاتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور ارايه مي نمايد، مطالعات بخشي، فرابخشي و منطقه اي آتي خود را با رويكرد
آمايشي سازماندهي نمايند.
ماده 13- به منظور ايجاد هماهنگي در
تنظيم راهبردهاي آمايش سرزمين ونظارت مستمر بر اجراي آن،" شوراي آمايش سرزمين
" با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رييس
شورا)، رييس مركز ملي آمايش سرزمين
( دبيرشورا) و عضويت ثابت يكي از معاونين وزارتخانه هاي نيرو،
راه و ترابري، مسكن و شهر سازي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، نفت، دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و كشور بازرگاني، امور خارجه، رفاه و تامين
اجتماعي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست وگردشگري وميراث فرهنگي و رييس شوراي عالي استانها
تشكيل مي گردد.
تبصره
– از نمايندگان ساير
وزارتخانه ها، استانداران و دستگاههاي اجرايي حسب مورد با حق رأي براي شركت در
جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 14- سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور موظف است در راستاي تحقق وظايف ياد شده، "مركز ملي آمايش سرزمين "
را متناسب با جايگاه آن در نظام برنامه ريزي كشور ايجاد نموده و نهاد تحقيقاتي
متناظر با اين جايگاه را براي تقويت زمينه هاي علمي و فني آمايش سرزمين و ارتقاي
مهارتهاي تخصصي نيروهاي مورد نياز، تدارك ببيند
.
ماده
15- مركز ملي آمايش
سرزمين موظف است با استفاده از امكانات نظارتي موجود در كشور، روند تغييرات جمعيت
و فعاليت و تحولات در سازمان فضايي كشور را بررسي و با جهت گيريهاي ملي آمايش
سرزمين مقايسه و مغايرتهاي اساسي را مشخص كرده و گزارش آن را به شوراي آمايش
سرزمين ارايه نمايد.
مطالب مشابه :
ثبت نام کارجویان (سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
سايت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت ايران سامانه فن آوري اطلاعات و
برنامه امتحاني دانشگاه علمی کاربردی کنگان در دی و بهمن
سايت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت ايران سامانه فن آوري اطلاعات و
خدا حافظي از همكاران بزرگوار و دوستان گراسنگ در شركت پالايش گاز فجرجم
سايت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت ايران سامانه فن آوري اطلاعات و
زندگي عقابها
سايت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت ايران سامانه فن آوري اطلاعات و
اعزام اولویتهای 300 تا 600 عمره از سال 92
سايت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت ايران سامانه فن آوري اطلاعات و
وضعيت مخزن پارس‌جنوبي نگران‌كننده شد
سايت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت ايران سامانه فن آوري اطلاعات و
ناگفته‌هاي تنها خبرنگار ايراني حاضر در كنفرانس برلين پس از 10 سال
سايت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت ايران سامانه فن آوري اطلاعات و
آمايــش سرزمــــين
اسلامي ايران ضوابط ملي و فن آوري و فـن آوري اطلاعات و ارتباطات
داستان موفقیت شرکت گوگل Google
نانو، مدیریت اطلاعات و شركت ملي نفت ايران نفت سامانه جامع فن آوري
برچسب :
سامانه جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت ايران