ایثارگران بدانند؛ حقوق وظیفه جانبازان بسیجی(۲)

یوسف مجتهد - باتصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در تاریخ۹۱/۱۰/۲ و وجود مواد ۳۸ و ۳۹ در این قانون، برخی از کارشناسان و صاحب نظران تصویب این ۲ ماده در قانون جامع را برای تحقق حقوق وظیفه جانبازان بسیجی کافی دانسته و برعدم ضرورت پیگیری اصلاح ماده ۱۹۰ قانون مقررات سپاه تاکید داشتند.

البته این 2 ماده قانونی درصورت تحقق کامل رافع مشکلات جانبازان بسیجی بوده و دیگر نیازی به ماده190 نخواهد بود، لکن در اجرای این مواد مباحث و شبهاتی از جانب مجریان و متولیان امر مطرح شده و اجرای آن را با مشکلاتی مواجه ساخته است. حقوقی که سال‌ها از تضییع آن می‌گذرد با ایراد شبهات واهی توسط برخی مسئولان در نهادهای متولی به تاخیر افتاده است.

ماده38 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به موضوع حقوق حالت اشتغال پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب بسیجی غیرشاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده2 قانون جامع اشاره دارد. البته با اصلاح تبصره2 ماده39 ماهیت ماده38 از حیث شاغل و غیرشاغل بودن در دستگاه‌های اجرایی تغییر و این موضوع منتفی شده است. اما محل بحث ما حقوق وظیفه جانبازان بسیجی و نیروهای وظیفه است که تبصره ماده38 به آن می‌پردازد. تبصره ماده38 بیان می‌دارد: حقوق وظیفه جانبازان غیرحالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح براساس مقررات مربوط به نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوطه پرداخت می‌گردد.

در حالی که تبصره به امر مستقلی، یعنی پرداخت حقوق وظیفه براساس مقررات نیروهای مسلح و توسط آن نیروها اشاره دارد و هیچ سنخیتی با ماده 38 که به موضوع حقوق حالت اشتغال اشاره می‌کند، ندارد برخی به دنبال آن هستند که عبارت غیرشاغل که قید حقوق حالت اشتغال است و برابر اصلاحیه تبصره 2 ماده 39 دیگر موضوعیت خود را از دست داده، به تبصره و حقوق وظیفه تسری دهند. تسری این عبارت از ماده به تبصره بهانه‌ای است برای عدم تحقق حقوق بسیجی‌ها که در گذشته هم با بهانه‌جویی‌های مشابه تضییع شده بود.

قانون‌نویسان ایرانی پیش از مشروطه به طور کلی با مفهوم تبصره بیگانه بوده‌اند و در هیچ یک از متون قانونی دست‌ساخته آنان نشانی از این موضوع به چشم نمی‌خورد. در یک تقسیم‌بندی کلی تبصره اغلب در 16 مورد به کار می‌رود. مواردی مانند بیان استثنای حکم ماده، حکم به ابقای قوانین سابق‌التصویب و... از دلایل وجود تبصره است. لذا الزام تحقق قیود، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ماده به تبصره بدون وجود دلیل و قرینه، امری غریب و مذموم است. چنانچه برابر مأموریت‌های مندرج در ماده120 قانون استخدامی سپاه نیروهای وظیفه و بسیجی مشمول یکی از بندهای ب و ج ماده 121 این قانون شوند مشمول دریافت حقوق وظیفه خواهند شد و سپاه موظف است برابر ماده 171 با آنان رفتار کند. لیکن تاکنون این اقدام شامل نیروهای وظیفه و بسیجی نشده است و با توجه به اینکه همه دستگاه‌های اجرایی بر حق آنان صحه می‌گذارند ولی بهانه‌هایی در مسیر اجرای آن باعث ناکامی تلاش‌ها تاکنون بوده است.

مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل طرح الحاق یک تبصره به ماده190 را به تصویب رساند ولی با ایراد شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد و از زمان عودت، این مصوبه همچنان بلاتکلیف است. اکنون تعدادی از نیروهای بسیجی در کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح، مشمول بند ج ماده121 شده‌اند و در انتظار مجریان برای اجرای حقوق وظیفه هستند. آیا سزاوار است حقوقی که سال‌ها نادیده گرفته شده همچنان به‌واسطه سوءبرداشت برخی مجریان باز هم با تأخیر مواجه شود؟ آیا تأخیر بیش از 30 سال کافی نیست تا عده‌ای به خود آیند و مسیر اجرای این قانون را هموار کنند و از ایجاد دست‌انداز و مانع در اجرای آن خودداری کنند؟