ارش، همان ديه است

بسمه ‌تعالي
حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني محترم كلّ كشور در رابطه با اختلاف نظر بين شعب ۴ و ۸ دادگاههاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد مادّه ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور بعرض مي‌رسد:

معاون قضائي دادگستري خوي بعنوان حضرت آيت‌الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور بشرح لايحه ۱۰۵۳/ج۱ـ۲۷/۱۱/ ۱۳۷۹ با ارسال دادنامه‌هائي از دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر شهرستان خوي درخواست صدور رأي وحدت رويه نموده است كه پرونده‌هاي مربوطه مطالبه و با بررسي و انعكاس خلاصه‌اي از جريان آنان مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.

1ـ در پرونده ۷۳۸/ ۷۸/۲ آقاي حسن عباس‌زاده به اتهام ايراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقيه محمدزاده ـ همسرش ـ تحت تعقيب دادگاه عمومي خوي بوده. آقاي دادرس شعبه دوم پس از رسيدگي‌هاي لازم بموجب دادنامه شماره ۲ ، ۷۳۸ / ۸۷/۲ـ ۲۲ /۴ /۱۳۷۹ متهم مزبور را براي زخمهاي جائفه در شكم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوي راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پاي چپ و سمحاق در خلف سينه راست و ارشهاي متعلقه به استناد مواد ۴۸۲ و ۴۸۴ و ۴۸۵ از قانون مجازات اسلامي متهم را كلاً به پرداخت۵ /۱۳۶۱ دينار شرعي در حق شاكيه محكوم مي‌نمايد. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامي بعلت اينكه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ايراد ضرب و جرح شاكيه، تجري را محرز دانسته و متهم مزبور را به يك سال حبس نيز محكوم كرده است و بواسطه تجديدنظرخواهي محكوم عليه آقايان دادرسان شعبه ۴ دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان‌غربي طي دادنامه ۱۰۸۵ـ ۵ / ۶/۱۳۷۹ چنين رأي داده‌اند:

رأي ـ حسب گواهي‌هاي پزشكي صدمات وارده به شاكيه عبارت بوده از: يك فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه كه بر حسب احتساب به دينار جمع صدمات مذكور مساوي ۵۱۰ دينار خواهدشد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش مي‌باشد كه جمع مبالغ آن ۹۳۰ دينار مي‌باشد و باستناد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي شاكيه مستحق دريافت نصف اين مبلغ است بنا به مراتب شاكيه مستحق دريافت نصف ۵۱۰ دينار بابت شش فقره صدمه باضافه ۹۳۰ دينار مربوط به ارش جمعاً ۱۱۸۵ دينار خواهدبود لذا مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي كيفري رأي صادره بشرح فوق اصلاح و تأييد مي‌شود.

2- در پرونده ۲۰۸/۷۸/۷۱ آقاي محرم جوادنيا به اتهام ايراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامي و مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ و۳۶۷ قانون مزبور علاوه بر پرداخت ۱۳۰ درهم بابت كبودي و تورم زانوي راست به پرداخت ده درصد ديه كامل زن مسلمان براي نقص عضو (بعنوان ارش) و به ۶ ماه حبس از طرف رئيس دادگاه عمومي خوي (شعبه ۷) بعلت عدم رعايت نظامات دولتي محكوم مي‌گردد و بواسطه تجديدنظرخواهي شاكيه آقايان دادرسان شعبه ۸ دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي اجمالاً چنين انشاء رأي كرده‌اند:

… برحكم ۱۳۷۷/ ۷۸ شعبه ۷ دادگاه عمومي خوي اشكالي چند وارد است. زيرا:

اولاً ـ درخصوص عدم رعايت مقررات ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولتي در مورد صدمات وارده در امر رانندگي فقط موارد مندرج در ماده ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامي موردنظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر براي محكوم عليه با اعمال بند يك از ماده ۳ قانون برخي از درآمدهاي دولت و بواسطه بلادليل بودن ادعاي فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي تبديل مي‌گردد.

ثانياً ـ ارش پاره‌گي مينيسك‌هاي زانوي راست از ده درصد ديه به پانزده درصد افزايش مي‌يابد و ارش نقص عضو حادث شده نيز از ده درصد به بيست درصد ترقي داده مي‌شود و ۱۳۰ درهم مقرر در حكم بدوي نيز به قوت خود باقي است.

ثالثاً ـ در اجراي ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي بعلت تجاوز ديه و ارش مورد حكم از ثلث ديه و ارش مقرر به نصف تقليل داده مي‌شود.

بنا به مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.

نظريه ـ همانطوري كه ملاحظه مي‌فرمائيد در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي ديه زن و مرد مسلمان مادامي كه مقدار آن به ثلث نرسد يكسان است ولي با رسيدن به ثلث، ديه زن مسلمان نصف ديه مرد خواهدبود و محاكم تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از ماده مرقوم رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند
بدين توضيح آقايان دادرسان شعبه ۴ در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروري ندانسته‌اند، ليكن دادرسان شعبه ۸ ماهيت حقوقي ديه و ارش را يكي دانسته و عدم ذكر ارش در ماده ۳۰۱ را بدين عنوان چون ارش از احكام ديه تبعيت مي‌نمايد مقررات ماده ۳۰۱ بطريق اولي در ارش هم جاري و ساري است بنا به مراتب و اينكه قانون در مورد ارش ساكت است موضوع اقتضاي صدور رأي وحدت رويه دارد و تقاضا مي‌نمايد درصورتي كه موافقت فرمائيد موضوع مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت ايجاد رويه واحد مطرح شود.

بتاريخ روز سه ‌شنبه ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ... احتراماً : درخصوص پرونده وحدت رويه رديف ۸۰/۲۳ موضوع اختلاف‌نظر بين شعب ۴ و ۸ دادگاههاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي ناظر به شمول مقرّرات آن به عموم و اطلاق ديه و يا ديه مقدر تؤام با ارش غيرمقدر با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام مي‌گردد:

نظر به اينكه بشرح مقرّرات ماده ۱۲قانون مجازات اسلامي مجازات‌هاي مقرّر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده است و به تصريح ماده ۱۵ همان قانون ديه عبارت از مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است و بشرح مذكور، قانون نسبت به عنوان ارش و احكام آن بصورت ضمني بحث شده و در موارد عديده مجازات جرايمي را ارش مقرّر داشته است.

با عنايت به توضيح فوق سكوت مقنن در مقام بيان حكم به لحاظ شمول عموم و اطلاق احكام ديه بر نوع مقدر و غيرمقدر آن، ارش قابل قبول بنظر مي‌رسد و احكام عامه ديه بر ارش نيز حاكم است و ارش در حقيقت همان ديه است منتهي ديه مقدر و ديه غيرمقدر، ولي هر دو مجازات شرعي است.

بعلاوه در صورت سكوت قانون در اين‌خصوص موضوع از مصاديق اصل ۱۶۷قانون اساسي و ماده ۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده و به صراحت مقرّرات مرقوم بايد به اصول و مباني فقه اسلامي و فتاوي مسلم رجوع كرد كه از جمله مباني روايي مرقوم صحيحه منقول از رئيس مذهب شيعه امام ناطق بحق جعفرصادق (ع) مي‌باشد كه براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و ديه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد ديه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در اين روايات ظهور بر جراحاتي دارد كه داراي ديه مقدر و يا ارش غيرمقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آيات عظام فاضل لنكراني، مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني، مرحوم آيت‌الله گلپايگاني و همچنين صاحب جواهر مبتني بر اطلاق مباني روايات مذكور مي‌باشد و حضرت امام خميني (ره) طي مسئله هفتم در باب مقصد سوّم در شكستن سر و زخم زدن كتاب شريف تحريرالوسيله نظر به قول مشهور فقها داشته‌اند و طبق نظريه شوراي محترم نگهبان فتاوي ايشان بشرح كتاب تحريرالوسيله از مصاديق فتاوي معتبر قابل استناد در مقام سكوت اجمال و ابهام قوانين مي‌باشد.

با عنايت به جهات يادشده و روايات و فتاوي و اينكه ارش و ديه يك مفهوم را بيان نموده و مكمل يكديگر هستند چون رأي شعبه هشتم دادگاههاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي با توجه به مراتب يادشده صادر گرديده است لذا منطبق با اصول و موازين تشخيص و تأييد مي‌گردد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.

رديف: ۸۰/۲۳
رأي شماره: ۶۸۳ ـ ۱۳/ ۱۰/۱۳۸۴

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

برطبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دية اعضاء، ارش (ديه غيرمقدر) به عنوان مجازات قانوني مكرراً مورد عنايت قانونگذار واقع شده و در ماده ۴۷۴ اين قانون نيز مترادف با ديه ذكر گرديده است لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضائي ديوان عالي كشور در مواردي كه جمع صدمات وارده بر اناث، ناشي از سبب واحد بوده و مجموع ديه مقدر و ارش زايد بر ثلث ديه كامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقرّرات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي ملاك عمل خواهد بود و رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر موافقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي برابر ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است

منبع:http://www.edalatallameh83.blogfa.com/post-17.aspx

ارش، همان ديه است

مطالب مشابه :

بحثی پیرامون نصاب حد سرقت

نحوه محاسبه دیه

محاسبه دیه

محاسبه دیه به نرخ سال 1393

رأي وحدت رويه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به پرداخت ارش بعنوان ديه

گفتگوئى روشنگرانه درخصوص خمس (ازکتاب درمحضر فقيه )

ارش، همان ديه است