ملاک پرداخت خسارت ثالث از جانب شرکت بیمه

شماره پرونده : 10 – 1377
شماره جلسه : 25 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور با دادگاههای عمومی بابل
موضوع : - بیمه
- خسارت دیه
- بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری
درساعت 9 روز سه‌شنبه 10/9/1377 جلسه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید رسمیت یافت.
رئیس : دادنامه شماره 93 – 5/3/1377 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمود فهیمی رئیس و جناب آقای سیدمحمود ضیاء‌الدین ابوالمعالی مستشار مطرح است. جناب آقای ابوالمعالی گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 20/1/76 تجدیدنظرخوانده دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ 23720000 ریال بابت مازاد پرداختی دیه مرحوم حسین صلواتی بموجب بیمه‌نامه … خودرو وانت مزدا 1600 و جبران خسارت وارده (هزینه دادرسی و حق‌الوکاله) علیه شرکت بیمه آسیا مرکزی تقدیم و توضیح داده در 9/9/73 با اتومبیل مزدای شماره 14733 آمل 11 حوزه قضایی بابل با حسین صلواتی تصادف نمودم مرحوم شده و دادگاه کیفری بنده را به پرداخت دیه کامل محکوم نمود بیمه بودم دیه را بایستی بیمه آسیا پرداخت می‌کرد مبلغی را پرداخت نمود و بقیه را بعلت تغییر نوع دیه که باز هم بایستی شرکت بیمه پرداخت می‌نمود امتناع کرد بنده بخاطر خلاصی خودم مازاد را که مبلغ خواسته است به اولیای دم دادم حال چون پرداخت کلّ دیه با بیمه بوده و بیمه نپرداخته و مازاد را من پرداخته‌ام تقاضای محکومیت شرکت بیمه را دارم … .
رسیدگی در شعبه اول دادگاه عمومی بابل معمول شده وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده‌اند شرکت بیمه نماینده معرفی نموده از طرف نماینده لایحه‌ای واصل شده که بشماره 3722- 23/2/76 به ثبت دفتر رسیده که اولاً به سمت خواهان ایراد نموده، ثانیاً بنای تقلیل پرداختی را تغییر دیه لازم پرداخت ذکر نموده و بیمه را مکلف به رعایت آن ندانسته، ثالثاً با انضمام رأی شعبه 122 دادگاه عمومی تهران که در پرونده مشابه رأی به رد دعوی صادر نموده و با پیوست نمودن شرایط عمومی بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایط‌نقلیه موتوری زمینی (شخص ثالث) مستدعی رد دعوی خواهان شده، در جلسه دادرسی 23/2/76 خواهان و خوانده لایحه ارسال داشته‌اند نماینده خوانده حضور یافته اظهاراتش استماع و منعکس شده به پرونده کیفری استناد شده و دادگاه پرونده کیفری را مطالبه نموده که پس از ملاحظه ضمیمه گردیده، جلسات دادرسی بعلل منعکس در پرونده تجدیدشده و بالاخره دادگاه بشرح دادنامه شماره 1220- 29/4/76 چنین رأی داده‌است :
« … دعوی خواهان این است که حسب دادنامه شماره 21- 17/1/64 دادگاه کیفری یک تنکابن به اتهام قتل غیرعمدی (شبه عمد) ناشی از تصادف حسین صلواتی به پرداخت دیه کامل محکوم گردیده و علیرغم اینکه بموجب بیمه‌نامه مذکور وسیله نقلیه مورد بیمه دیه کامل بوده و اجرای احکام دادگاه تنکابن دیه معینه را براساس ارزش شتر طبق مقررات مربوطه محاسبه و مطالبه نموده‌است معهذا شرکت خوانده براساس قیمت درهم نقره و علیرغم مخالفت اجرای احکام مربوطه اقدام به پرداخت 12530000 ریال بابت دیه دادنامه صادر می‌نماید و نظربه اینکه عدم پرداخت دیه کامل براساس قیمت شتر موجب مجازاتهای تبعی می‌شده ناچار مابه‌التفاوت دیه از نوع درهم با شتر را پرداخت نموده‌است که با توجه به تعهد بیمه‌گر پرداخت دیه کامل و استنکاف از پرداخت مابه‌التفاوت آن محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته تقاضا نموده‌است. نماینده بیمه خلاصتاً اعلام داشته که خواهان فاقد سمت بوده و حق طرح دعوی را ندارد و بیمه خوانده حسب نامه به تعهد خود به میزان درهم نقره و معادل ارزش ریالی آن پرداخت و عمل نموده و مسوولیتی برای پرداخت مازاد و مابه‌التفاوت پرداختی خواهان که طبق نظر اجرای احکام دادگستری به نرخ شتر تعیین و از سوی خواهان پرداخت گردیده ندارد و خلاف قرارداد خصوصی می‌باشد و رد دعوی راخواسته است که در مورد ایراد به سمت خواهان نظر به اینکه خواهان بیمه‌گذار بیمه نامه استنادی و طرف مستقیم شرکت خوانده می‌باشد ایراد وجاهت قانونی نداشته و رد می‌گردد و در ماهیت امر نظر به فتوای مقام معظّم رهبری و بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضائیه و وزیر دادگستری مبنی بر لغو دیه از نوع درهم و پرداخت ارزش ریالی شتر، گاو، گوسفند براساس انتخاب متهم، قاضی اجرای احکام دادگستری تنکابن به شرکت خوانده اعلام نموده که پرداخت ریالی دیه کامل از نوع شتر به محکوم‌له اقدام نماید که مورد قبول شرکت بیمه واقع نشده بلکه شرکت خوانده از کل دیه به مبلغ 36250000 ریال فقط 12530000 ریال پرداخت نموده‌است و حسب محتویات پرونده استنادی کیفری 330/74 احکام دادگستری تنکابن خواهان برای عدم تحمل مجازات تبعی ناچار مابه‌التفاوت ارزش ریالی دیه از نوع شتر را که معادل 23720000 ریال می‌باشد پرداخته‌است و با عنایت به اینکه بیمه‌گر طبق بند 2 مندرج در کارت بیمه متعهد است حسب نظریه مرجع قضائی نسبت به پرداخت دیه کامل اقدام نماید که مرجع قضائی اجرای احکام باستناد بخشنامه‌های ریاست قوه قضائیه … که مبتنی بر فتوای مقام معظّم رهبری بر لغو دیه از نوع درهم می‌باشد عمل نموده و شرکت خوانده از پرداخت مازاد و مابه‌التفاوت ارزش ریالی دیه از نوع شتر سرباز زده‌است. با توجه بمراتب باستناد ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی … خوانده را به پرداخت 23720000 ریال بابت اصل خواسته و 429600 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر در حق خواهان محکوم می‌نماید».
با تجدیدنظرخواهی بیمه و تبادل لایحه بالاخره شعبه 13 دیوان عالی کشور در رسیدگی تجدیدنظر بشرح دادنامه شماره 238 – 29/6/76
اعتراضات شرکت بیمه آسیا را وارد دانسته زیرا شرکت تجدیدنظرخواه به تعهد خود برابر مفاد بیمه‌نامه 19/7/73 نسبت به پرداخت اقدام نموده و حق بیمه‌ای برای مازاد ارزش ریالی دیه که در تاریخ موخر لازم پرداخت شده و تجدیدنظر خوانده پرداخت کرده است که دریافت نداشته و چون بنابمراتب نمی‌توان تجدیدنظر خواه را نسبت به بیشتر از آنچه که از بابت حق بیمه دریافت داشته متعهد شناخت با نقض رأی تجدیدنظرخواسته رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه عمومی بابل ارجاع نموده.
با اعاده پرونده رسیدگی در شعبه 12 دادگاه عمومی بابل معمول شده و پرونده با ثبت به کلاسه 952/76 در جریان رسیدگی واقع شده و با تعیین وقت دادرسی طرفین دعوت شده‌اند. اظهارات حاضران از طرفین در جلسه دادرسی استماع و منعکس شده لوایح واصله ضمیمه شده و بالاخره دادگاه بشرح دادنامه تجدیدنظر خواسته
اولاً بشرح صدر دادنامه ایراد به سمت خواهان را وارد ندانسته و آن را رد نموده‌است و در ماهیت امر با توضیح به اینکه گرچه خواهان خواسته خود را تحت عنوان مازاد پرداختی دیه علیه شرکت بیمه طرح نموده ولی درواقع ادعای او ایفاء عهد (تکلیف) بموجب قانون می‌باشد که با پذیرش حقانیت خواهان نظر باینکه مبلغ ریالی دیه مطابق ارزش شتر 36250000 ریال تعیین که مبلغ 12530000 ریال توسط خوانده به اولیاء دم مرحوم حسین صلواتی پرداخته و بقیه در جریان اجرای حکم از خواهان (محکوم علیه پرونده کیفری) وصول شده در نتیجه خواهان محق به مطالبه دیه پرداختی موضوع دادنامه شماره 21- 17/1/74 بموجب نامه شماره 3122058- 13/10/73 بوده و حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ 23720000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 429600 ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر نموده.
با ابلاغ دادنامه شرکت بیمه آسیا در فرجه مقرر قانونی درخواست تجدیدنظر تقدیم و با انضمام لایحه اعتراضیه مفصّل مستدعی نقض رأی صادره شده در تبادل لایحه اقای محمد اسدپور واحدی بشرح لایحه ارسالی ثبت شده به شماره 2216- 13/2/77 ماحصل مستدعی رد درخواست تجدیدنظر بیمه آسیا شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده، اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق با توجه به اوراق پرونده و ملاحظه گزارش تنظیمی مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد :
نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 1120- 26/12/76 شعبه دوازدهم دادگاه عمومی بابل مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض شماره 1220- 29/4/76 شعبه اول دادگاه عمومی بابفل مبتنی بر آن بوده‌است به عبارت اخری هر دو شعبه فوق‌الاشعار به شرحی که استدلال شده معتقد به پذیرش حقانیت خواهان و محکومیت شرکت بیمه آسیا بوده و این شعبه خواهان را محقق ندانسته لذا موضوع اصراری تشخیص و مستنداً به قسمت ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب پرونده جهت طرح در هیأت عمومی حقوقی به دیوان عالی کشور ایفاد می‌گردد.
( شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور )
رئیس : جناب آقای ابوالمعالی بیمه نامه را قرائت فرمایید.
شماره کارت و سریال قید شده … نوع مورد بیمه وانت مزدا شمارة شهربانی …، مدت اعتبار نامه …، میزان حق بیمه (پانزده هزار ریال)، میزان تعهد ثالث و حد دیه کیفر دیه کامل یک فقره دیه کامل فوت براساس کامل درهم نقره به مبلغ دوازده میلیون و سیصد و سی هزار ریال، غرامت فوت یا نقص عضو …
رئیس : جناب آقای فهیمی
گزارش پرونده طوری واضح است که احتیاج به اطاله کلام نیست. پرونده کیفری حکایت از این دارد که در اثر تصادف کسی فوت می‌کند و حکم دادگاه دیه کامل بوده اما در آن موقع دیه کامل بر اساس نقره مجری بوده نه شتر و مبلغی که مورد مطالبه مابه‌التفاوت واقع شده بعد در اجرای حکم شرکت بیمه آسیا هم به همان اندازه که تعهد کرده (مبلغ یک میلیون و دویست و …) وجه مورد تعهد را به اجرای احکام می‌فرستد، و ظاهراً اجرای احکام اعلام می‌کند که باید با تغییر نرخ بیمه از نوع شتر مابه‌التفاوت را پرداخت کند که بیمه آسیا زیربار نمی‌رود و می‌گوید آنچه که تعهد کرده‌ام به همان تعهد مأخوذ هستم و لاغیر. محکوم علیه شخصاً محکوم به را مطابق نظر اجرای احکام پرداخت می‌کند و سپس دادخواستی تقدیم می‌کند که این مابه‌التفاوت را من به لحاظ اجبار پرداخت کرده‌ام ولی در حقیقت موجب این نباید بشود که من متضرر گردم بیمه کامل بوده ولی مابه‌التفاوت به محکوم علیه پرداخت نمی‌شود. دادگاهها مصر هستند به اینکه می‌بایستی (دو میلیون و … تومان) را شرکت بیمه پرداخت کند و شرکت بیمه هم دفاع کرده که من اساساً چیزی را که تعهد کرده‌ام پرداخت می‌کنم براساس نرخ بیمه و به تاریخ موخر من مأخوذ نیستم که موجب اختلاف می‌شود و شعبه دیوان کشور هم مخالفت می‌کند و شرکت بیمه را به همان اندازه‌ای که متعهد بوده‌است ملزم به پرداخت می‌داند، بنابراین اختلاف پیش می‌آید و اینک در هیأت مطرح است و عقیده دارم که شعبه دیوان کشور درست رأی داده‌است.
رئیس : جناب آقای مفید
پرونده مورد بحث در مورد اختلافی است که بین بیمه‌گذار و شخص بیمه شده مطرح است و اصل جریان به این صورت است که اگر قتلی واقع شد و در دادگاه مشخص شد قتل غیرعمد است دادگاه قاتل را در انتخاب دیه به یکی از موارد ششگانه مخیر می‌کند هریک را انتخاب کرد دادگاه حکم به پرداخت آن به اولیاء دم می‌کند. اکنون اگر در مرحله پرداخت قاتل با بیمه قراردادی دارد بیمه همان چیزی را که با او قرارداد بسته‌است باید بدهد و چنانچه قاتل بیشتر از مبلغ قرارداد خواست بدهد باید خودش بدهد ولی در مورد بحث گویا دادگاه نوع دیه را تعیین نکرده‌است بعداً در اجرای احکام گفته‌اند باید شتر بدهد و حال اینکه این شخص قراردادش با بیمه نقره بوده و بیمه بیش از این وظیفه ندارد چون یک قرارداد فیمابین شخص قاتل و بیمه است مسأله شرعی نیست که ما سراغ فتوی و آراء دیگر و فتوای مقام رهبری برویم، قراری بسته‌شده‌است که اگر قتلی وسیله این شخص اتفاق افتاد این مبلغ را بدهد مبلغ هم با نقره یعنی درهم محاسبه شده‌است.
بنابراین رأی شعبه 13 از این جهت صحیح است که بیمه‌گذار بیش از این وظیفه نداشته بپردازد واگر اجرای احکام می‌گوید باید شتر داده‌شود مبلغی را که بیمه تعهد کرده‌است باید بدهد مازادش را اگر حکم شرعی باشد باید شخص قاتل بدهد و چنانچه از بیمه شکایت کند که بیمه گفته‌است تو هرچه آدم کشتی من دیه‌اش را می‌دهم بیمه در جواب می‌گوید من با تو قرار دارم که اگر آدم کشتی فلان مبلغ بعنوان دیه می‌دهم و این مبلغ با درهم محاسبه شده‌است و رأی شعبه محترم دیوان عالی کشور که به این صورت رأی داده‌است صحیح است و بنظر حقیر ایرادی بر آن وارد نیست.
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
علت مطرح شدن این ادعای محکوم علیه برمی‌گردد به این فتوای مقام معظم رهبری که مدتها مورد بحث بوده که فرمودند : درهم و حلّه موضوعیت ندارد، چون درهم و حلّه موضوعیت ندارد لذا نمی‌شود بر اساس آنها دیه کامل را محاسبه کرد. بعد از صدور فتوی، مطلب بخشنامه می‌شود به مراجع قضایی، دادگاه کیفری تنکابن بدون اطلاع از متن این بخشنامه به متهم تکلیف می‌کند که نوع دیه را تعیین کند در نتیجه غفلت دادگاه کیفری صادرکننده حکم و متهم که به طریق اولی در بی‌خبری بوده، نوع درهم را تعیین می‌کند. اجرای احکام در مقام اجرا مواجه با بخشنامه سابق الصدور می‌شود و این حکم، مراتب را به دادگاه تذکر نمی‌دهد که این حکم اساساً صحیح نیست چون درهم وجود خارجی ندارد و نمی شود این حکم را اجرا کرد بدون اینکه مطلب را به دادگاه تذکر بدهد رأساً با محکوم علیه وارد مذاکره می‌شود و محکوم علیه مکلف می‌بیند خود را برای نجات از زندان، و همانطور که در گزارش شعبه محترم آمده، مازاد آن مبلغ مورد بحث را که اولیاء دم براساس شتر مطالبه می‌کنند و می‌گویند ما شتر می‌خواهیم مازاد آن را پرداخت می‌کند و برمی‌گردد به شرکت بیمه و قضیه به این صورت درمی‌آید.
این مطلب را جهت استحضار آقایان عرض کردم موقعی که این حکم کیفری صادر می‌شده درهم موضوعیت نداشته واین مطلب در پرونده در مکاتبات متعددی که انجام شده بین محکوم علیه و درخواستهای او از قوه قضائیه و وزارت دادگستری و انعکاس قضیه به دادگستری تنکابن منعکس است این را خواستم عرض کنم که با این کیفیت بیمه آمده چیزی را تعهد کرده که موضوعیت ندارد. بیمه از بانک مرکزی سوال کرده که این مقدار درهم چند ریال است و بانک گفته که درهم اصلاً اعتبار و ارزش ندارد که بانک مرکزی به آن جواب بدهد. بنابراین اساس تعهد بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر بر مبنای ارزی بوده که درحال حاضر هیچ اعتباری ندارد تعهدی کرده که هیچ اعتبار ندارد، بانک مرکزی جواب داده که ما درهم نداریم. این را خواستم عرض کنم که آقایان در تصمیمی که اتخاذ می‌فرمایند این مطالب مورد لحاظ واقع شود. نتیجتاً اگر ما بیاییم بگوییم که درهم بله، اگر درهم اعتبار داشته باشد که ندارد اگر ارزش ریالی داشته باشد که ندارد اگر بگوییم ارزش دارد رأی شعبه درست است.
رئیس : جناب آقای نیری
اصل مطلب را جناب حاج آقا مفید فرمودند، بنده توضیحاً اضافه می‌کنم که حسب فتوای حضرت امام خمینی (قدس سرّه الشریف) و مراجع معظّم تقلید بیمه یکی از عقود مستقل است و تابع قراردادی است که بین طرفین بیمه (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) منعقد می‌شود. بیمه‌گر متعهد است مبلغی را که حسب قرارداد تعهد کرده‌است درصورت بروز حادثه و ایراد خسارت به نفع بیمه گذار پرداخت نماید بیش از آن تعهدی ندارد و این مطلب اختصاصی به پرونده حاضر ندارد. در تمام مواردی که خسارت وارده بیش از مبلغ مورد تعهد بیمه‌گر است وجوددارد. ولهذا پرداخت مازاد برعهده شخصی است که موجب خسارت شده‌است و شرکت بیمه مسوولیتی نسبت به مازاد ندارد.
رئیس : این مسأله اجناسی که در روایت آمده برای دیه یعنی موارد ششگانه مورد فتاوی، آقای رهبر محترم در آن تردید داشت که آیا می‌توانیم همین میزان در دنیای ما قراربگیرد قرارشد که بحث شود بحث شد شاید بیش از یک ماه این بحث طول کشید یکماهی که روزهای پنجشنبه بحث می‌کردیم با دقت نظر مسأله درهم و مسأله حلّه مورد تردید نه تردید شرعی تردیدی که چطور ما می‌توانیم این کار را تأیید کنیم و بالاخره بعداً ایشان نظرشان منتهی شده به اینکه این دو جنس یعنی حلّه و درهم، حلّه که معلوم نیست که دویست حلّه بخواهند و درهم بعداً مثلاً فقها گفته‌اند هر حلّه باید 5 درهم ارزش داشته باشد که بشود 1000 دینار نتیجه در این روزگار ما نتوانستند رأی بدهند و راجع به درهم که اصلاً مسأله درهم و دینار که پول رایج آن زمان بوده که ایشان یعنی مقام رهبری برای تسهیل امور دادگاهها که اقای یزدی تقاضا کرده‌بودند که این مسأله در دادگاهها ایجاد بحران می‌کند لذا ایشان نظر مبارک را دادند ولی همانطور که آقایان می‌فرمایند : «المومنون عند شروطهم» و حالا بیمه را می‌گیریم مومن یقیناً هست عند شروطهم یعنی همان را که شرط کرده همان را باید بدهد من نظری ندارم (آقای اشراقی می‌فرمایند : آیا این موارد ششگانه علی‌القاعده باید قیمتهای مساوی داشته باشد یانه ؟ این یک مسأله …) که در این باره هم خیلی صحبت شد که آیا این اجناس ششگانه یک ارزش ثابتی بین همه آنها است یا نه‌؟ چون در روایات آمده‌است که دین اسلام برای آنهایی که شتر دارند معیار شتر قرارداده و آنها که دستشان تهی از نقود و طلا و درهم بوده مثلاً و آنهایی که گاو دارند من باب مثال تسهیلاً برای آنها گاو را مثلاً تعیین کرده که 200 تا گاو بدهند و آنهایی که اهل تجارت بوده و می‌رفتند برای شامات و کجا و کجا و تجارت می‌کردند مثلاً حلّه بدهند و آنهایی که مثلاً در عراق بودند و گوسفند داشتند گوسفند بدهند خلاصه آنکه یک چیز ثابت باید باشد طبق عقل، نتوانستیم چیز ثابتی ما در بیاوریم که در همه اجناس ثابت جاری و ساری باشد به جایی ما نرسیدیم لذا بر همان تردیدات خودتان باقی باشید بهتر است تا امام زمان (سلام الله علیها) بیایند.
رئیس : جناب آقای اشراقی
در ارتباط با اختلاف نظر بین شعب اول و دوازدهم دادگاه عمومی آمل و شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که شاید علت آن تعارض ظاهری بین امری بودن قانون اجباری شدن بیمة شخص ثالث از یک طرف و تا حدی خصوصی بودن مفاد قرارداد بیمه بین بیمه گذار و بیمه‌گر می‌باشد با بررسی قانون فوق از یک طرف و قرارداد بیمه ملاحظه می‌گردد که قانونگذار بموجب ماده 1 لایحه قانونی بیمه خسارات شخص ثالث ناشی از وسایل نقلیه موتوری به لحاظ حمایت از افراد در محیط خطر مالکین کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و هوائی و دریائی را اعم از شخص حقیقی یا حقوقی چه دولتی و چه غیردولتی مکلف نموده وسایل نقلیه خود را در مقابل خسارت مالی و جانی که به سبب وسیله نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نماید بنحوی که برطبق همان قانون عدم رعایت این امر جرم شناخته و متخلف قابل تعقیب می‌باشد به لحاظ امری بودن قانون با نظم عمومی مرتبط و لازم‌الاتباع است از طرفی دیگر مفاد قرارداد تنظیمی بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر با توجه به شرایط قرارداد از جمله میزان پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه‌گر و وظایف هریک تا اندازه‌ای تابع شرایط مقرر بین طرفین حکمفرماست و این قرارداد تا اندازه‌ای خصوصی است، محکوم نمودن شرکت بیمه به بیش از آنچه که در قرارداد بیمه بوسیلة بیمه‌گر تعهد پرداخت آن شده به اتکاء امری بودن قانون بیمة شخص ثالث برخلاف مقررات می باشد زیرا تعهد بیمه‌گر در پرداخت نوع دیه بستگی به قرارداد بیمه بین او و بیمه‌گذار دارد چرا که میزان حق بیمه در هرنوع دیه متفاوت است در پرونده امر چون تعهد بیمه‌گر در پرداخت دیه تا میزان دیه از نوع درهم می‌باشد بیمه‌گر تا ارزش این نوع دیه تعهد دارد و مازاد آن اگر مورد حکم دادگاه قرارگیرد پرداخت مابه‌التفاوت آن با رانندة مقصر است و بیمه‌گر در این رابطه تعهدی ندارد بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بیمه‌گر را تا میزان تعهد انجام شده مسوول دانسته و مطابق قانون و مورد تأیید است.
رئیس : جناب آقای فاتحی
موضوع بحث قرارداد منعقده بین شرکت بیمه و جانی است. دیه قانوناً و شرعاً بعهده جانی است. شرکت بیمه تا مقداری که تعهد نموده مکلف به پرداخت و جبران خسارت می‌باشد و مابه‌التفاوت آن بعهده خود جانی است. فرض کنیم انبار کالایی تا صد میلیون تومان در مقابل آتش‌سوزی نزد شرکت بیمه، بیمه شده‌است در صورتی که بیش از مبلغی که بیمه شده کالا در آن بسوزد بیمه تکلیفی نسبت به مازاد آن ندارد و رأی شعبه دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده‌است.
رئیس : کفایت مذاکرات را اعلام می‌کنم. جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کلّ کشور را قرائت فرمایید.
نظر به اینکه برابر سابقه امر زمان وقوع تصادف و ارتکاب قتل غیرعمدی مرحوم حسین صلواتی 9/9/73 بوده و محمد اسدپور واحدی بموجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک در تاریخ 17/1/74 به پرداخت یک فقره دیه کامله محکوم شده است و شرکت سهامی بیمه اسیا بابت دیه مورد حکم که از نوع درهم نقره تعیین گردیده اقدام به پرداخت معادل ارزش ریالی که مبلغ دوازده میلیون و پانصد و سی هزار ریال بوده نموده است باتوجه به اینکه در تاریخ وقوع تصادف درهم نقره جزء موارد دیگر از دیات ششگانه در محاکم قابل اعمال بوده‌است و در قرارداد بیمه نیز تعهد بیمه‌گر براساس درهم نقره و ارزش ریالی آن بوده‌است و شرکت بیمه حق بیمه‌ای برای مازاد ارزش ریالی بیمه دریافت نداشته‌است بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده‌است موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.
رئیس : آقایان لطفاً در اوراق رأی آراء خود را مرقوم فرمایند.
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 47نفر، اکثریت 44نفر رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور را تأیید نموده‌اند و اقلیت 3نفر رأی شعبه 12دادگاه عمومی بابل را تأیید کرده‌اند.

ملاک پرداخت خسارت ثالث از جانب شرکت بیمه

مطالب مشابه :

گنجی به نام بیمه

تفاوت نمایندگی بیمه با کارگزاری

جزوه معرفی بیمه عمر وپس انداز(حس خوب ماندگاری)

فرم‌ پيشنهاد یا پرسشنامه

تأیید بیمه مرکزی بر صلاحیت مدیران شرکتهای بیمه‌ای

بیمه های شیراز

نمایندگان بیمه ملت در تهران صفحه 3

مهدی فخارزاده

نمایندگان بیمه ملت در تهران صفحه 4

ملاک پرداخت خسارت ثالث از جانب شرکت بیمه