حذف آزمون وکالت

حذف آزمون وکالت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره حذف آزمون وکالت، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم، البته با توجه به آنچه که در مورد لایحه وکالت گفته شد بعید نیست ناگهان به عنوان مثال با لایحه‌ای دو یا سه فوریتی مواجه شویم که به موجب آن به کلیه فارغ‌التحصیلان حقوق بلافاصله اجازه وکالت داده شود

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به برگزاری اولین همایش اتحادیه‌ اسکودا در مشهد، اظهار کرد: برگزاری این همایش در جلسه هیات عمومی اتحادیه‌ اسکودا در تاریخ 28 فروردین ماه سال جاری تصویب شد و همایش مذکور از تاریخ 31 اردیبهشت ماه تا اول خردادماه در مشهد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای این همایش، موضوع لایحه وکالت است، ادامه داد: از آنجا که این لایحه به هیات دولت واصل شده و تاریخ وصول آن 23 فروردین ماه سال جاری است و با عنایت به اینکه وکلا از وصول لایحه جدید و مفاد آن بعد از جلسه شورای اجرایی مورخ 28 فروردین ماه سال جاری مطلع شده‌اند و در این زمان دستور همایش برای کانون‌ها ارسال شده بود، ولی به دلیل اینکه موضوع لایحه وکالت مهمترین و فوری‌ترین موضوعی است که باید کانون‌های وکلا و جامعه وکالت به آن توجه کنند، به همین دلیل متن لایحه وکالت برای همه کانون‌ها ارسال و یک بند به دستور جلسه هیات عمومی اتحادیه‌ اسکودا در خراسان اضافه شد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که متن لایحه وکالت باید با حضور و رایزنی کانون‌های وکلا تهیه و سپس به هیات دولت ارسال می‌شد، ادامه داد: متاسفانه در مورد این موضوع مهم، ما همچون موارد پیشین به طور غیرمستقیم و پس از تسلیم آن به دولت از وجود و مفادش مطلع شدیم.

کشاورز تاکید کرد: لایحه وکالت نسبت به متون قبلی تغییراتی کرده است، اما کماکان مطالب مخل استقلال کانون‌ها در آن کم نیست و بررسی لایحه فرصت دیگری را نیاز دارد.

وی یادآور شد: متن اولیه لایحه وکالت که تسلیم دولت پیشین شده بود محتوایی بعضا شگفت‌انگیز داشت و با توجه به اینکه این لایحه قضایی نبود و به مسائل مربوط به وکالت و حق دفاع مربوط می‌شد، دولت قبلی با استفاده از اختیارات خود تغییراتی بنیادی در آن داد و مقدار زیادی از اشکالات لایحه که باعث خدشه‌دار کردن استقلال کانون‌ها می‌شد، اصلاح شد و اینگونه که شنیده‌ام رییس جمهور قبلی متن نهایی را امضاء کرد و به این ترتیب لایحه می‌توانست عینا به پارلمان ارسال شود، اما پس از تغییر دولت به دلایل نامعلوم لایحه ابتدا به وزارت دادگستری و از آنجا به قوه قضاییه ارسال و مفاد آن بار دیگر دگرگون و اصلاحات انجام شده به وسیله دولت قبلی عمدتا حذف شد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: آنچه که اینک تحت عنوان لایحه وکالت مجددا تسلیم دولت شده است، با متن ابتدایی پیش از اصلاحات دولت آقای احمدی‌نژاد تفاوت‌هایی دارد، اما در مقایسه با آنچه پس از اصلاح تنظیم شده بود کماکان مخل استقلال کانون‌های وکلاست.

کشاورز با اشاره به طرح قانون وکالت یادآور شد: این طرح در مجلس قبلی با 157 امضاء و در مجلس فعلی با 50 امضاء به پارلمان تقدیم و اعلام وصول شد و از نظر انطباق با ضوابط بین‌المللی وکالت و معیارهای حق دفاع از کلیه متونی که تاکنون از سوی قوه قضاییه عرضه شده، مقبول‌تر است؛ زیرا شنیده شده متخصصین از رشته‌های مختلف در مرکز پژوهش‌های مجلس در تنظیم آن دخالت داشته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه دولت آقای روحانی صرفا تا 23 مهرماه برای اصلاح و تغییر لایحه اخیر وکالت فرصت دارد، گفت: در اتحادیه نیز متنی به عنوان متن پیشنهادی تهیه شده که به زودی برای دولت محترم ارسال می‌شود. زیرا هر چند مجرای قانونی برای ورود به مراحل تنظیم لوایح و طرح‌ها برای کانون وکلا و اتحادیه مسدود است، اما این لباسی است که برای تن کانون‌های وکلا دوخته می‌شود و کانون‌های وکلا ناچارند دیدگاه‌های خود را اعلام کنند هر چند برای اعلام این دیدگاه‌ها فراخوانده نشده باشند.

کشاورز ادامه داد: اتخاذ تصمیم در مورد نحوه اقدام نسبت به موسسات حقوقی که کلیه موسسین آن وکیل دادگستری نیستند و بدون اخذ مجوز از کانون محل ثبت شده یا می‌شوند، است. همچنین موضوعاتی همچون شناسه ملی کانون‌ها و فرآیند صدور آن و اتخاذ تصمیم در مورد وضعیت داوطلبان آزمون وکالت که مدرک لیسانس حقوق ناپیوسته دارند و مدرک کاردانی آنها غیرمرتبط است و اتخاذ رویه واحد در مورد پذیرش کارکنان شرکت‌ها و موسسات دولتی که اکثریت سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شده و تقاضای اعمال بند «د» ماده هشت اصلاحی لایحه استقلال را در مورد خود دارند، از دیگر محورهای همایش مشهد است.

رییس اسکودا ادامه داد: نصاب نمره پذیرش سهمیه آزاد و ایثارگران در آزمون ورودی کانون‌ها و نحوه اعمال آن و بررسی مصادیق مربوطه و پیشنهاد تغییر تعرفه حق‌الوکاله و حق عضویت وکلای عضو کانون‌ها با توجه به افزایش شاخص هزینه زندگی و هزینه خدمات قضایی و نیز تعیین تکلیف در مورد افرادی که لیسانس حقوق با گرایش خاص دارند (پیشنهاد کانون کردستان) و مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادسراها و دادگاه‌های کانون‌ها (پیشنهاد کانون های کرمانشاه و ایلام) و تعیین تکلیف کارآموزان سابق که کارآموزی آنان خاتمه یافته و در اختبار نیز قبول شده‌اند و بورسیه دانشگاه‌ها هستند از جهت وضعیت خدمت وظیفه و همچنین تعیین تکلیف (نخبگان) با وضع مشابه (پیشنهاد کانون همدان) و نیز وکالت در شوراهای حل اختلاف و مراجع اختصاصی از دیگر محورهای همایش خراسان است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره حذف آزمون وکالت، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم، البته با توجه به آنچه که در مورد لایحه وکالت گفته شد بعید نیست ناگهان به عنوان مثال با لایحه‌ای دو یا سه فوریتی مواجه شویم که به موجب آن به کلیه فارغ‌التحصیلان حقوق بلافاصله اجازه وکالت داده شود اما وقتی که حدود 60 هزار نفر در آزمون ورودی کانون وکلا ثبت‌نام می‌کنند حال آنکه تعداد مورد نیاز پذیرش آنها کمتر از سه هزار نفر است؛ بنده نمی‌دانم چگونه می‌توان آزمون وکالت را حذف کرد زیرا در هیچ یک از نظام‌های حقوقی و قضایی ورود به حرفه وکالت بدون ضابطه نیست.

کشاورز با یادآوری اینکه تا سال 1357 ورود به حرفه وکالت صرفا با ثبت‌نام انجام می‌شد، ادامه داد: در آن زمان ما چهار دانشکده حقوق داشتیم که فارغ‌التحصیلان آن به سالی 200 نفر نیز بالغ نمی‌شدند و تعداد مورد نیاز در کانون‌های وکلا نیز بسیار کم بود که با جمعیت آن روزگار و تعداد شعب دادگاه‌ها تناسب داشت.

وی افزود: در حال حاضر این تناسب بین تعداد وکلای مورد نیاز و تعداد شعب دادگاه‌ها برقرار است اما شمار دانشکده‌های حقوق گویا به بیش از 100 دانشکده می‌رسد که تعداد فارغ‌التحصیلان آنان را نمی‌دانم اما با توجه به این که رشته حقوق بیشتر کتاب‌محور است و نیاز به استاد در نقاط دور افتاده دارد و با بکار گرفتن لیسانسه‌های حقوق یا دارندگان فوق‌لیسانس که در محل به کارهای دیگری مشغول‌ند، تامین می‌شود، نتیجه آن ایجاد انبوهی فارغ‌التحصیلان حقوق است که از نظر اشتغال نه فقط کانون‌های وکلا بلکه قوه قضاییه و کانون سردفتران نیز جمعا پاسخگوی آن نیستند.

کشاورز ادامه داد: اگر بحث حذف آزمون ورودی وکالت مطرح باشد بهتر است در جوار آن آزمون تشریفات گزینش قضات، سردفتران و دانشکده نیروی انتظامی (که تامین‌کننده ضابطین دادگستری است) و کلیه رشته‌های مرتبط نیز حذف شود تا همه چیز با هم تناسب داشته باشد.

بهمن کشاورز درباره برنامه‌های آینده‌اش در اسکودا گفت: مطلب بسیار مهم در اتحادیه و کانون‌های وکلا موضوع لایحه وکالت است که تا زمانی که به سامان نرسد سایر موارد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اما به هر حال مساله آموزش، نقل و انتقالات وکلا و حضور وکلا در مراجع اختصاصی و کاریابی و تامین رفاه وکلای جوان از موضوعات مهم دیگری است که جزو برنامه های اینجانب در اتحادیه است.

بهمن کشاورز درباره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز و انتخاب نجفی‌توانا به عنوان رییس این کانون، گفت: انتخاب وی را برای کانون وکلای مرکز بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم و حالاتی که در گذشته با آن مواجه بودیم در این دوره وجود ندارد. در گذشته گروه دارای اکثریت مطلق موارد مورد نظر خود را بدون نظر اقلیت و با تفاوت یک رای تصویب می کردند و این موضوع همواره باعث کدورت و تنش بود ولی اکنون با توجه به نحوه گزینش رییس و نواب رییس این کانون چنین اکثریتی وجود ندارد و لاجرم مسبوق به رایزنی و اتخاذ تصمیم همه اعضای هیات مدیره و مبتنی بر احکام خرد جمعی است.

کشاورز تصریح کرد: بدیهی است اعضای هیات مدیره فعلی کانون مرکز که همگی بزرگوارند مساله لایحه وکالت را که سرنوشت وکلا و کانون‌ها به آن وابسته است در دست دارند و برای آن اولویت قائل خواهند شد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره تعداد اعضای هیات مدیره کانون مرکز یادآور شد: بر مبنای متن چاپ شده رسمی لایحه استقلال که در اختیار دارم تعداد اعضای هیات مدیره کانون مرکز 17 نفر - اعم از 11 عضو اصلی و 6 عضو علی‌البدل - است و بنده نمی‌دانم عدد 18 چه زمانی و از کجا پیدا شده است که ماجرای 6 به 6 شدن در انتخابات کانون مرکز مطرح شد.

منبع: ایسنا

پاسخ به سوال میثم در بخش نظرات:

با عرض سلام و خسته نباشید این حذف وکالت تا چقدر جدی هست؟ آیا واقعا امکان داره وکالت حذف بشه ؟لطفا توضیح دهید با تشکر
[پاسخ:]با سلام حذف آزمون وکالت تنها یک احتمال است که از سوی رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) جناب اقای بهمن کشاورز مطرح شده است. اما این که واقعا چنین احتمالی تا چه حد می تواند مطرح شود جای بحث دارد.اما نگاهی به عملکرد گذشته قانون گذار بخصوص در تصویب برنامه سوم توسعه که در بند 187 به قوه قضاییه اجازه داده شد مرکز مشاوران قوه قضاییه را تاسیس کند و استدلال نمایندگان نیز بر فراهم نمودن خدمات حقوقی برای احاد مردم بود. و ادعای موفقیت این قانون که طرفداران مخصوص به خود را نیز دارد احتمال حذف آزمون وکالت قوی میکند. حتی ازمون مشاوران امسال که با اتمام زمان اجرایی برنامه سوم غیر قانونی بود نیز نشان میدهد که طرفدارن چنین طرحی دارای نفوذ وقدرت خاصی هستند که در مقابل مخالفتها ازمون را برگزار کردند. پس رویکرد بسیاری در جهت تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی وجود دارد و این نیز احتمال حذف آزمون وکالت را تا حدی افزایش میدهد.

طرح وکیل خانواده که هم اکنون هم اكنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است باز این احتمال را تا حدی قوی مکند.

وضعیت بی کاری کشور و همچنین بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق و الهیات وفقه که تعداد زیادی هستند نیز باز از جهاتی است که میتواند موجب مطرح کردن چنین طرحی باشد.
حتی نماینده قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی در سال 1388از آماده شدن طرح "وکالت" برای بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد بود که "حذف آزمون وکالت" را از مهم ترین محورهای این طرح عنوان کرد بود .
اما در مقابل چنین طرحی، مخالفان جدی خود را دارد . در مصاحبه های گذشته جناب اقای بهمن کشاورز نیز مطرحح شده بود که گفته بودند نمیخواهیم فارغ التحصیلان بیکار به وکیل بیکار تبدیل شود.
یا مخالفان که بیشتر وکلای محترم هستند استدلال کرده اند که چگونه کسانی که به صورت تئوریک فقط حقوق خوانده اند و حتی در تلفظ برخی اصطلاحات حقوقی نیز مشکل دارند بتوانند در مقابل دستگاه قضا به دفاع از حقوق افراد بپردازند زيرا هركسي قادر نيست به امر وكالت اشتغال داشته باشد و بايد صلاحيت علمي او در اين مورد سنجيده بشود. در مورد ساير مشاغل مهم كه احتياج به داشتن صلاحيت علمي و هوش ميباشد نيز اين يك امر عادي است. آيا همه ميتوانند خلبان يا پزشك يا جراح مغز و اعصاب باشند؟؟ بر داشتن آزمون وكالت فقط تعدادي وكيل بدون صلاحيت علمي و در واقع اتلاف كردن پول و وقت مردم عادي است. در واقع به ضرر مردم تمام خواهد شد.

کانون و کلای دادگستری نیز بیکار نمانده و برای حفظ حقوق وکلا که در واقع حفظ حقوق مردم است در تلاش وتکاپوست. دیدار اخیر هیات مدیره کانون وکلای مرکز با منتظری (رئیس دیوان عدالت اداری )و پورمختار(رئیس کمیسیون اصل 90) وبحث هایی که در مورد اصل استقلال وکلا مطرح شد ، موید این مطلب است.
بحث استقلال کانون وکلا نیز که از حقوق اساسی وکلا در راه دفاع از حق است نیز مطرح است

یا اینکه چرا همه فارق التحصیلان حقوق باید وکیل شوند چرا ازمون سردفتری چند سال است که برگزار نمیشود و یا مگر قاضی به اندازه کافی داریم ؟ که همه این افراد سر از وکالت در بیاورند
و بسیاری استدلال های دیگر که از حوصله مطلب خارج است
همه این بحث ها در کنار هم احتمال حذف یا برگزاری ازمون را به همراه دارد و البته که به نظر بنده این کار انجام نشدنی است. و نه به صلاح مردم و نه فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق و نه به صلاح وکلاست.

------ بايد بدانيم كه بزرگترين آزمون استقلال، همان حفظ خويشتن است.(( نيچه )) -----

موفق و موید باشید

مطالب مرتبط:

شرح وظایف کارآموزان وکالت دادگستری -

نكاتي از بايد ها و نبايدهاي يك وکیل حرفه اي

الزام در بکار گیری وکیل در محاکم

متن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

آئين نامه نقل وانتقال كانون وكلاي دادگستري

انتشار نامۀ سرگشادۀ وکلای دادگستری با بیش از ۲۰۰ امضا خطاب به ریاست جمهوری

بررسی کاربردی آئین نامه حق الوکاله

وکالت

در آمد وکلای دادگستری

حذف آزمون وکالت

مطالب مشابه :

ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه سال 92 (ماده 187)

منابع آزمون وکالت ماده 187 ، مشاورین قوه قضائیه + لینک تهیه کتاب های منبع آزمون مشاوران

آگهی ثبت نام آزمون وکالت 91

ثبت‌نام آزمون مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان رسمي قوه‌ قضاييه از 14 آبان‌ماه آغاز شد.

زمان ثبت‌نام و برگزاری همه آزمون‌های سراسری سال 93

حذف آزمون وکالت

فردا؛ آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه

اطلاعيه آزمون وكالت مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء‌و كارشناسان قوه قضائيه ،(آزمون مشاوران سال 92)