حذف اضافه‌كار از درآمد مشمول بيمه، قانوني میباشد/نمیباشد؟
حذف اضافه‌كار از درآمد مشمول بيمه، قانوني نيست
ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص کارکنان دستگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی
ماده59 ـ آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان‌خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد. در دستگاههایی که در آنها طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شده‌است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده می‌نمایند. حذف اضافه‌كار از درآمد مشمول بيمه، قانوني نيست
سرويس اقتصادي: حذف اضافه‌كار از درآمدهاي مشمول كسور بيمه كارمندان قانوني نيست.
نماينده مردم تهران با اشاره به بخشنامه اخير ابلاغي به دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، گفت: دولت مي تواند اقدام به نوشتن آيين‌نامه کند، اما حق تفسير قوانين جاري را ندارد و يگانه مرجع تفسير اين قوانين مجلس شوراي اسلامي است.
عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در گفت وگو با ايرنا افزود: ماخذ قانوني پرداخت بازنشستگان،ميزان کسورات از حقوقي است که به صندوق بازنشستگي واريز مي‌شود.بتازگي بخشنامه‌اي به تمامي دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ابلاغ شده است که براساس آن، تعريفي از عبارت حقوق و مزاياي مستمر مندرج در ماده -107 و تبصره يک ماده 122 - قانون مديريت خدمات کشوري ارائه شده است.
براساس اين بخشنامه منظور از حقوق و مزاياي مستمر در مواد فوق با توجه به تبصره ماده 76 و بند يک ماده 68 و ماده 106 قانون مديريت خدمات کشوري عبارت است از حقوق ثابت و فوق العاده‌هاي شغل، ايثارگري، سختي کار و کار درمحيط‌هاي غير متعارف و ويژه.
طبق ماده 106قانون مديريت خدمات کشوري مبناي محاسبه کسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي کارمندان مشمول اين قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌هاي مستمر و فوق‌العاده‌هاي بند 10 ماده 68 اين قانون است.
براين اساس فوق العاده اضافه کار نيز که تا قبل از بخشنامه ياد شده جزء درآمد مشمول کسور بيمه تلقي و حقوق بازنشستگي و پاداش خدمت کارکنان برمبناي آن محاسبه و پرداخت مي‌شد اکنون از اين شمول خارج شده است.
برخي از کارکنان سازمان‌ها و ادارات دولتي در تماس با خبرگزاري ايرنا از بخشنامه جديدابلاغي به سازمان خود گلايه مند بودند.
آنها که نخواستند نام خود را مطرح کنند اظهارداشتند: براساس اين بخشنامه فردي که در شرف بازنشستگي است به لحاظ اينکه فوق‌العاده اضافه کار وي از درآمد مشمول کسور بيمه حذف شده است، ميزان دريافت پاداش پايان خدمت وي نيز (براساس سال بازنشستگي از 20 تا 30 ماه حقوق و مزايا) به نصف کاهش مي‌يابد.
علاوه براين به مرور زمان براي کارکنان شاغل نيز با توجه به محاسبه حقوق بازنشستگي برمبناي ميانگين دوسال آخر خدمت تاثير قابل توجهي درکاهش ميزان حقوق بازنشستگي آنها خواهد داشت.
اين کارمندان از نهادهاي ذيربط خواستاررسيدگي به اين مشکل شدند تا حقوق آنها که درشرف بازنشستگي هستند محفوظ باشد.
اين کارکنان شاغل مي‌گويند:درساليان مختلف فعاليت خود،مبلغ هفت درصد از حقوق، فوق العاده شغل و ساير فوق العاده‌هاي پرداختي آنها و 20 درصد نيز توسط سازمانهاي ذيربط آنها کسر وبه صندوق تامين اجتماعي واريز شده است که اکنون درصورت اجراي اين بخشنامه بايد اين مبالغ با احتساب نرخ روز عودت داده شود.
محجوب دراين زمينه ادامه داد: در 100 سال گذشته که سيستم جاري بازنشستگي در کشور اعمال مي‌شود هرگز تعريف مشخصي براي مبناي کسورات و پرداخت بازنشستگي وجود نداشته و همين امر موجب شده که در هر دوره‌اي تعاريف متفاوتي ارايه شود.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: صندوق بازنشستگي در سال 79 دريافتي کارکنان را ماخذ اعلام کرد اما هنگام تطبيق اين قانون دراجرابه دليل اين که به لحاظ مالي منابع کافي نبود، نتوانستند آن را اجرا کنند و دچار مشکل شدند، که در نهايت در قالب قانون خدمات مديريت کشوري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
قانون مديريت خدمات کشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره است و در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه مديريت خدمات کشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب شد. پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ 25/7/86 براي اجرا، در نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ شد.
وي ادامه داد: اين قانون به طور جامع به مساله بازنشستگي پرداخته و براساس آن بازنشستگان نيز همچون شاغلين عناوين، گروه و امتياز دريافت کرده و جدول ضرايب دولت نيز شامل حال آنان مي‌شود.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: بر همين اساس دولت حق آيين?نامه?نويسي دارد،اما حق تفسير قوانين را نداشته و حق تفسير در اختيار مجلس قرار دارد.به گفته محجوب، بخشنامه ابلاغي به دستگاههاي اجرايي قانون مديريت خدمات کشوري درمورد کسورات مرتبط با بازنشستگي به نظر مي‌رسد که تفسير است و اگرتفسير باشد اقدامي غير قانوني است.
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت:اجراي چنين مصوبه‌اي ابهامات جديد ايجاد مي‌کندو در واقع بازگشت به قانون قبلي است و اگر ماخذ کسورات باشد بايد بر همان اساس نيز پرداخت بازنشستگان صورت گيرد. وي تصريح کرد: اين درحالي است که غرض مجلس همه دريافتهاي کارکنان دولت اعم از دريافتي ثابت و جاري است و بر اساس ميزان کسورات،بايد پرداخت صورت گيرد.
حق بیمه
وجوهی است که به حکم قانون تامین اجتماعی وبرای استفاده از مزایای بیمه تامین اجتماعی به سازمان پرداخت می شود . حق بیمه شامل 30 درصد مزد یا حقوق است که هفت در صد آن به عهده بیمه شده ، بیست درصد به عهده کارفرما وسه در صد به وسیله دولت تامین خواهد شد
موارد مشمول کسر حق بیمه:
به استثنای مزایایی نقدی بازخرید مرخصی ، کمک عایله مندی ، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت ، عیدی ، کمک هزینه مسکن وخواربار در ایام بیماری ، حق شیر ، حق التضمین ، خسارات اخراج و مزایای پایان کار ،هر گونه مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت شود ، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.
سوال :
«آیا فوق العاده اضافه کار پرداختی به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که عضو صندوق تامین اجتماعی هستند مشمول کسور بیمه است ؟»
بنا به صراحت ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مبناي محاسبه كسور بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌هاي مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده (68) اين قانون مي‌باشد و فوق العاده اضافه کار موضوع بند 9 ماده 68 قانون یاد شده در ردیف پرداخت های مشمول کسور بازنشستگی قرار نمی گیرد.
ضمنا به این نکته در ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 ( مصوب آبان ماه 1389 ) و ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نیز تصریح شده است.
منابع قانونی مورد استناد :
قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 68- علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي‌باشد:
- در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان مؤظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، مي‌توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه و حق‌التأليف به آنها پرداخت نمود.
- مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد.
- در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضا شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50%) مستثني ميباشند.
ماده 101- كليه كارمنداني پيماني دستگاههاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي (قانون تامین اجتماعی)نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي، ميباشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، مي‌توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاههاي اجرايي استخدام نمود از لحاظ برخوداري از مزاياي تأمين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرايي ذيربط قرار مي‌گيرند.
ماده 106- مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌هاي مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده (68) اين قانون مي‌باشد.
قانون الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386
ماده واحده ـ تبصره زير به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 اضافه مي‌شود:
تبصره ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون كه از نظر بيمه و بازنشستگي تابع مقررات صندوق تأمين اجتماعي هستند و قبل از تصويب اين قانون از مزاياي غيرمستمر آنان كسور بازنشستگي برداشت شده‌است مي‌توانند كسور مربوطه اعم از سهم كارمند و كارفرما را يكجا از صندوق تأمين اجتماعي دريافت نمايند و يا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سالهاي پرداخت كسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگي آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني با هماهنگي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/7/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
ماده59 ـ آن دسته از كاركنان دستگاهها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي ميباشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن ميشوند.
كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايان‌خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي‌گردد. در دستگاههايي كه در آنها طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري در اجراي ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شده‌است، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزاياي قانون كار استفاده مي‌نمايند
مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان همدان طی نامه شماره 15693/22 مورخ 23/7/1390 و با استناد به نظریه شماره 23876/23190/د مورخ 3/5/1390 رئیس محترم امور حقوقی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به ذیحسابان دستگاههای اجرایی اعلام نموده که از اضافه کار کارکنان شاغل در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه (1/1/1390)، حق بیمه کسر شود. بر این اساس مراتب مورد بررسی قرار گرفت تا پاسخ این سوال مشخص شود که "آیا فوق العاده اضافه کار پرداختی به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که عضو صندوق تامین اجتماعی هستند مشمول کسور بیمه است یا خیر؟" . که ماحصل بررسی به شرح می باشد:
منابع قانونی مورد استناد :
بنا به صراحت ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مبناي محاسبه كسور بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌هاي مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده (68) اين قانون مي‌باشد و فوق العاده اضافه کار موضوع بند 9 ماده 68 قانون یاد شده در ردیف پرداخت های مشمول کسور بازنشستگی قرار نمی گیرد.
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری- علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي‌باشد. که در بند 9 آن چنین آمده است:
- در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان مؤظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، مي‌توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه و حق‌التأليف به آنها پرداخت نمود.
- مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد.
- در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضا شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50%) مستثني ميباشند.
ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری - كليه كارمنداني پيماني دستگاههاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون (که منظور قانون گذار ماده 106 می باشد) مشمول قانون تأمين اجتماعي، ميباشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، مي‌توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاههاي اجرايي استخدام نمود از لحاظ برخوداري از مزاياي تأمين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرايي ذيربط قرار مي‌گيرند.
-قانون الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386:
ماده واحده ـ تبصره زير به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 اضافه مي‌شود:
تبصره ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون كه از نظر بيمه و بازنشستگي تابع مقررات صندوق تأمين اجتماعي هستند و قبل از تصويب اين قانون از مزاياي غيرمستمر (منظور قانون گذار اضافه کار است) آنان كسور بازنشستگي برداشت شده‌است مي‌توانند كسور مربوطه اعم از سهم كارمند و كارفرما را يكجا از صندوق تأمين اجتماعي دريافت نمايند و يا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سالهاي پرداخت كسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگي آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني با هماهنگي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/7/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
که با این تبصره نیز قانونگذار، کسر حق بیمه از اضافه کار را تائید ننموده است.
-قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران:
ماده59 ـ آن دسته از كاركنان دستگاهها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي ميباشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن ميشوند. كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، (در اینجا هم قانونگذار کسر حق بیمه از اضافه کار را تائید ننموده است) در پاداش پايان‌خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي‌گردد. در دستگاههايي كه در آنها طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري در اجراي ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شده‌است، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزاياي قانون كار استفاده مي‌نمايند.
- همچنین جوابیه مندرج در قسمت پرسش و پاسخ سایت معاونت حقوقی و امور مجلس www.hvm.ir در خصوص کسر حق بیمه از اضافه کاری را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
پرسش:
معاونت محترم حقوقي وامورمجلس
باسلام واحترام خاص به استحضار ميرساند اعم کارکنان نوسازي مدارس کشور بيمه تامين اجتماعي ميباشند وهمه ماهه حق بيمه اضافه کاري آنان طبق مقررات به بيمه پرداخت شده است لذا به استناد نامه 189177/1402مورخ 17/10/82 دفترمحترم حقوقي وامورمجلس ودادنامه شماره657و658موضوع کلاسه پرونده 87/786-801 مورخ15/10/87نقل از شماره 18619 -9/11/87 در روزنامه رسمي ورآي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ونامه شماره 2476/10/200مورخ 20/3/88 ونامه شماره 84856 مورخ 9/9/88 معاونت محترم توسعه مديريت رئيس جمهور که اذهان دارد آن دسته ازکارکنان دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري که مشترک صندوق تامين اجتماعي ميباشند از لحاظ برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي مشمول قانون تامين اجتماعي ميشوند لزا خواهشمنداست دستور فرمايند دراين رابطه راهنمايي لازم جهت احقاق حق کارکنان بعمل آوريد که مزيد بر تشکر وامتنان خواهد بود .توضيح اينکه پاداش اضافه کار کارکنان نوسازي مدارس حتي تاپايان سال 87 پرداخت گرديده است .
پاسخ:
بسمه تعالي
با سلام
بر اساس مستندات قانون كار ، مصوب 69 و قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و قانون استخدام كشوري مصوب 1354 ، «اضافه كار » جزء عوامل مبناي كسور بازنشستگي محسوب نمي شود ، بلكه صرفا فوق العاده اي است كه به صورت غير مستمر و در مواردي كه حضور كاركنان خارج از ساعات موظفي در محل كار ضرورت داشته باشد { به تشخيص ما فوق } ، پرداخت مي شود .
فلذا ، اولا حق بيمه اضافه كاري موضوعيت نداشته و كسر آن فاقد وجاهت قانوني است و بايد عودت داده شود .
ثانيا بر اساس اينكه اضافه كار جزء عوامل مبناي كسور نيست ، در محاسبه پاداش پايان خدمت نيز منظور نمي شود . آدرس
بنابراین آنطور که از مستندات قانونی فوق برداشت می شود کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی موضوعیت نداشته و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
مطالب مشابه :
اقلام مشمول بیمه و مالیات برای تهیه لیست حقوق و دستمزد
اقلام مشمول بیمه و مالیات برای تهیه لیست حقوق و سایر مزایای پرداختنی غیر نقدی به
اقلام مشمول و غیر مشمول حق بیمه حقوق
اقلام مشمول محاسبه بیمه : 1) دستمزد و حقوق 2) کارمزد و حق الزحمه 3) حق مشاوره 4) مزایای
اقلام مشمول و غیر مشمول کسر بیمه
اقلام مشمول محاسبه بیمه : 1) مزایای غیر نقدی (خوراک ، پوشاک ، مسکن ، وسیله نقلیه)
وجوهی که مشمول کسر حق بیمه حقوق است
وجوهی که مشمول حق بیمه حقوق است : حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر بیمه ماهانه هر سال ، طبق
فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان بر اساس قانون کار در سال 91
بيمه سهم كارگر=(حقوق-مزایای غیر مشمول) *7%. مزایای غیر مشمول در ادامه
پرداخت هایی که مشمول کسر حق بیمه تامين اجتماعي نیست
حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، هرسال از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود و مازاد بر آن
مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است:
حق بیمه. مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف اند نسبت به
اقلام مشمول بیمه و مالیات برای تهیه لیست حقوق و دستمزد
انجام خدمات حسابداری - اقلام مشمول بیمه و مالیات برای تهیه لیست حقوق و دستمزد - انجام کلیه
حذف اضافه‌كار از درآمد مشمول بيمه، قانوني میباشد/نمیباشد؟
وجوهی است که به حکم قانون تامین اجتماعی وبرای استفاده از مزایای بیمه مشمول کسور بیمه
چک لیست شمول مالیات و حق بیمه
مشمول کسر بیمه. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. حقوق اصلی مزایای. مشمول *
برچسب :
مزایای مشمول بیمه