انتقال پرتفوي بيمه‌هاي دولتي به چه قيمت!
رييس كل بيمه مركزي: از پرتفوي فعلي به عنوان حمايت از بخش خصوصي استفاده كنيد
انتقال پرتفوي بيمه‌هاي دولتي به چه قيمت!
يكي از مسوولان ارشد صنعت بيمه اواخر هفته گذشته طي يك مصاحبه اعلام كرد: بيمه‌هاي خصوصي در آستانه ورشكستگي قرار دارند و دليل آن را هم نرخ شكني يك بيمه دولتي نام برد و به صراحت گفت:
بيمهگران از اين شركت بيمه دولتي به رياست‌جمهوري شكايت خواهند كرد. گفته‌هاي اين كارشناس بيمه‌اي را مي‌توان از چند منظر نقد كرد، چرا كه طبق قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري، بيمه مركزي متولي صنعت بيمه و حافظ حقوق بيمه‌گر و بيمه‌گذار است و شكايت مستقيم بيمهگران به رييس‌جمهور در گام اول جايگاه بيمه مركزي را ناديده مي‌گيرد. حتي اگر بيمهگران با ارائه اين شكايت به رييس‌جمهور در صدد ارائه وضعيت بيمه‌ها به ويژه خصوصي‌ها بعد از مصوبات هيات دولت و محدوديت‌هاي در نظر گرفته شده براي اين صنعت هم باشند، باز هم بهترين سياست سپردن كارها به دست رييس كل بيمه مركزي ايران و تعامل تمام موسسات بيمه‌اي با اين نهاد حاكميتي است.
در عين حال اعلام ورشكستگي بيمه‌هاي خصوصي در شرايطي كه پديده تحريم نه تنها اين صنعت بلكه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند تعجب‌آور است، ضمن آنكه اين خود بيمهگران هستند كه بارها از نبود فرهنگ بيمه‌اي در كشور گلايه كرده‌اند و در حالي كه مردم ايران يك بار در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب شاهد ملي شدن صنعت بيمه بودند، اين اعلام نظرها حداقل تاثيرش بر بازار هدر دادن صدها ميليون بودجه تبليغات شركت‌هاي بيمه خصوصي است كه طي 5 سال گذشته براي معرفي خود به مردم انجام داده‌اند.
اعلام احتمال ورشكستگي بيمه‌هاي خصوصي مسووليت تنها شركت بيمه دولتي كه بايد در باقي مسير كماكان دولتي فعاليت كند را سنگين‌تر خواهد كرد و با داشتن امكاناتي نظير سرپرستي‌ها و شعب در سراسر كشور، بيش از 4هزار نماينده و سرمايه و ذخاير قابل توجه‌اش مي‌تواند در عرصه رقابت براي جذب مشتري به راحتي پيروز ميدان باشد.
بازار بيمه كشور و شركت بيمه ايران
اقدامات بيمه مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد خصوصي‌سازي صنعت بيمه كشور عاقبت در اواخر سال 81 به نتيجه رسيد و بر اساس آن چند شركت بيمه خصوصي مجوز فعاليت گرفتند. در اين دوره با رقابت بيمه‌هاي دولتي و خصوصي با توجه به تركيب سهامداران شركت‌هاي بيمه خصوصي كه از قطب اقتصادي و صنعتي كشور بودند، با نوعي انتقال پرتفوي در بازار بيمه روبه‌رو شديم. به طوري كه در كمتر از 5سال سهم بيمه‌هاي خصوصي از بازار بيش از 20درصد و دولتي‌ها 80درصد شد كه سهم بيمه ايران به تنهايي از اين رقم 50درصد است.
دولتي ماندن بيمه ايران تدبير مقام معظم رهبري است كه در بند ج سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي خود را نشان داد، در واقع براساس همين تدبير سه شركت بيمه دولتي آسيا، البرز و دانا از طريق بازار سرمايه به بخش‌خصوصي واگذار و بيمه ايران به عنوان تنها بيمه‌گر دولتي به فعاليت خود ادامه خواهد داد. بدين ترتيب به زودي تركيب سهم دولتي و خصوصي در بازار بيمه كشور تغيير مي‌كند. با آمدن بيمه‌هاي آسيا، البرز و دانا به جرگه خصوصي‌ها، بازار به صورت 50درصدي ميان دو بخش دولتي و غيردولتي تقسيم خواهد شد.بنابراين بيمه ايران از يك سو بايد نقش خود را در بازار بيمه كشور حفظ كند و از سوي ديگر همگام با اين تغييرات، آمادگي‌هاي لازم براي ادامه حضور خود به عنوان يك شركت بيمه معتبر و قوي در بازار صنعت بيمه كشور را فراهم نمايد.
اين در حالي است كه بيمه ايران داراي مجموعه عظيمي از نمايندگان حقوقي و حقيقي است كه مسوول توليد بيش از 75درصد حق بيمه اين شركت هستند و ادامه فعاليت بيمه ايران به نوعي حمايت از بخش‌خصوصي است كه تحت كد نمايندگي بيمه ايران ادامه حيات مي‌دهد.
چنانچه براي 4هزار و 500كد نمايندگي بيمه ايران به طور متوسط 10پرسنل (اعم از كارمند و بازارياب) در نظر بگيريم شاهد يك اشتغالزايي قابل توجه توسط اين شركت خواهيم بود.
بيمه ايران ديروز و امروز
فاصله ديدگاه آسوده، مديرعامل سابق بيمه ايران با سهاميان، مديرعامل فعلي اين شركت حتي بيشتر از فاصله تهران مركز توزيع ريسك‌هاي داخلي با بازار لويدز لندن كانون قبول ريسك‌هاي بين‌المللي است.
زماني كه آسوده به بيمه ايران آمد، اين شركت نزديك به 4درصد از سهم خود را در بازار به بخش‌خصوصي واگذار كرده بود. او انتقال پرتفوي بيمه‌هاي دولتي به بخش‌خصوصي را طبيعت خصوصي‌سازي عنوان كرد و در لفافه صحبت از احياي ماده 30 (طبق ماده 30 تمام كارهاي بيمه‌اي دولت به اجبار بايد نزد بيمه ايران بيمه شود) به ميان آورد، او حتي عنوان كرد به بيمه‌هاي عمر با توجه به شرايط بازارپول و سرمايه كشور اعتقادي ندارد.اما سهاميان در بدو ورود خود بيشترين تلاش را براي حفظ وجهه شبكه فروش در جامعه كرد و نشان داد، نه تنها با انتقال پرتفوي كنار نمي‌آيد بلكه با انعقاد قراردادهاي گروهي با اصناف و پست‌بانك براي پوشش بخش‌هاي روستانشين به دنبال توسعه بازار است.
سهاميان حتي در مقابل پرسش دنياي‌اقتصاد در خصوص احياي ماده 30 به شدت مخالفت كرد و گفت: به هيچ وجه با احياي اين ماده موافق نيستم و معتقدم بيمه ايران بايد با بهره‌گيري از تمام امكاناتي كه دارد وظيفه و رسالت اصلي خود را انجام دهد و مسوول و اقتصادي باشد.
ارائه طرح جديد بيمه‌هاي عمر، تحت پوشش گرفتن اصناف كشور، پرداخت خسارات سيار، پرداخت سريع خسارات بزرگ مانند سوانح هوايي آن هم در شرايطي كه تيم هيات‌مديره هنوز تكميل نشده بود و صحبت از ارائه بيمه‌هاي بازار سهام، همگي دليلي براي حفظ بازار است.
ظرفيت بيمه كشور
اما ظرفيت موجود در بيمه كشور ظرفيتي ملي و متعلق به كل كشور است و بيمهگران بايد با يك نوع هم‌زيستي صحيح با شرايط جديد درصدد پيشگيري از خروج ارز از كشور باشند.
توليد 3هزار و 200ميليارد تومان حق بيمه توسط صنعت بيمه كشورمان در مقابل سرمايه‌هاي عظيم ملي، مراودات بازرگاني و جمعيت كل كشور بسيار اندك است.
پرتفويي كه نزديك به 70درصد آن در انحصار بيمه‌هاي اتومبيل به ويژه بيمه اجباري شخص ثالث است، قابل تامل بوده و بايد تدابيري براي توسعه آن انديشيد. چنانچه در اين بازار نرخ‌شكني‌هاي غيراصولي صورت مي‌گيرد، بيمه مركزي مسوول برخورد با رفتار غيرحرفه‌اي در بازار است.
رويكرد رييس كل بيمه مركزي ايران به بازار
رييس كل بيمه مركزي ايران در يك گفت‌وگوي اختصاصي با دنياي‌اقتصاد در خصوص تقسيم بازار ميان دو بخش دولتي و خصوصي به صراحت گفت: انتقال پرتفوي بيمه‌هاي دولتي به بخش‌خصوصي اشكالي ندارد و مي‌توان از ظرفيت موجود به عنوان پشتيبان شركت‌هاي بيمه‌خصوصي استفاده كرد.دكتر فرشباف بخش دولتي را مسوول تحقيق و توسعه بازار دانست و افزود: بخش‌خصوصي توان هزينه تحقيق و توسعه بازار را ندارد و بهتر اين است كه پرتفوي شفاف فعلي كه ضريب خسارت روشني دارد به بخش‌خصوصي واگذار و بيمه‌هاي دولتي به ويژه بيمه ايران به دنبال گسترش كيك پرتفوي باشند.او از بيمهگران خواست تا با وسعت ديد بيشتر در راستاي افزايش ضريب نفوذ بيمه در توليد ناخالص داخلي تلاش كنند.
اما فرشباف، رييس كل بيمه مركزي ايران به نكته ديگري در خاتمه صحبت‌هاي خود اشاره كرد و گفت: تعرفه از بازار بيمه كشورمان حذف و رقابت آزاد خواهد شد. او تشريح برنامه‌هايش در خصوص آزادسازي بازار بيمه كشور را به مصاحبه ديگري موكول كرد.
بدون ترديد حذف تعرفه، نرخ حق بيمه را كاهش خواهد داد و بيمه‌گذار بيمه‌نامه ارزان قيمت با سرويس مطلوب را در اختيار خواهد داشت كه اين همان هدف نهايي رييس كل بيمه مركزي است.اين در حالي است كه برخي از بيمهگران ارزان فروشي در برخي قراردادها را دليل اصلي زيان بيمه‌هاي خصوصي اعلام كرده و اعتقاد دارند نرخ شكني موجب ورشكستگي خصوصي‌ها خواهد شد.
اما سهاميان مقدم مديرعامل بيمه ايران در اين خصوص گفت: وجود بيمه‌هاي دولتي به ويژه بيمه ايران مانع رشد بيمه‌هاي خصوصي نيست بلكه شايد آنها مسير رشد را پيدا نكرده‌اند.
او افزود: تيم كارشناسي و فني بيمه ايران با ارزيابي ريسك‌ها و مديريت آن بهترين نرخ موجود براساس ضوابط شوراي‌عالي بيمه را به مشتري ارائه مي‌كند و اعتقاد به منافع دو طرف (بيمه‌گر و بيمه‌گذار) دارد.
نگاهي به عملكرد بيمه‌ها
با پذيرفتن اين موضوع كه بخشي از توليد شركت‌هاي بيمه دولتي به بيمه‌هاي خصوصي منتقل شود بحث توليد جايگزين نقطه قابل توجه خواهد بود.
هر چند رييس كل بيمه مركزي ايران تحقيق و توسعه را از وظايف بخش دولتي عنوان و توليد جايگزين را با توجه به نياز سنجي بازار از برنامه‌هاي آتي بيمه دولتي مي‌داند، اما گفته مي‌شد بخش‌خصوصي فعال با آوردن نوآوري، بازار بيمه كشورمان را متحول خواهد كرد.
در اين راستا هر چند گفته مي‌شود بيمه‌هاي خصوصي وضعيت خوبي ندارند؛ اما برگزاري مجامع و ارائه صورت‌هاي مالي منتهي به اسفند سال 86 چيز ديگري مي‌گويد.
ظرف روزهاي اخير مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام چند شركت بيمه خصوصي برگزار شد و تمامي شركتها در توليد حق بيمه رشد قابل توجهي داشتند.
علي فتحعلي مديرعامل بيمه دي در مجمع عمومي اين شركت با بيان اين كه مشتري امروز به دنبال سرويس‌دهي مطلوب است، گفت: بيمه‌هاي خصوصي با داشتن سرمايه و ذخاير اندك در مقابل بيمه‌هاي دولتي تاب رقابت براساس نرخ را ندارند و بايد به دنبال ارائه خدمات مناسب به مشتري باشند.او افزود: اكنون بيمه‌گذاران فهيم هستند و از بيمه‌گر توقع ارائه سرويس مطلوب را دارند و اين روش توان رقابت با هر بيمه‌گري را به بخش‌خصوصي خواهد داد.
اين در حالي است كه توليد حق بيمه در شركت بيمه دي از 17ميليارد و 600ميليون تومان در پايان سال 85 به 43ميليارد و 500ميليون تومان در پايان سال 86 رسيده بود.شركت بيمه كارآفرين نيز در سال 86 توانسته بود با 63درصد رشد بيش از 88ميليارد تومان حق بيمه توليد كند.
بيمه سامان نيز توانسته بود با 125درصد رشد، توليد حق بيمه خود را به بيش از 24ميليارد تومان افزايش دهد و در مقابل تنها 19درصد ضريب خسارت داشته باشد.بيمه سامان با سرمايه 20ميليارد توماني تاسيس شد كه 50درصد از سرمايه پرداخت‌شده و اين شركت توانست با هزينه‌هاي پايين و رشد توليد حق بيمه، سودي در حد بيمه‌هاي خصوصي مانند كارآفرين و دي نشان دهد كه نشان‌دهنده بهره‌وري بالا در اين شركت است.
علي ضيايي در اين خصوص به دنياي اقتصاد گفت: به سرمايه بالا اعتقادي ندارم و مي‌توان با سرويس مناسب مشتري را جذب كرد.
بيمه‌هاي خصوصي كه به دنبال تفكر خود بيمه‌گري توسط بيمه‌گذاران بزرگ سابق بيمه‌هاي دولتي تاسيس شدند در سال‌هاي اول توانستند از سود سرمايه‌گذاري‌ها و پرتفوي صاحبان سهام، شركت را مديريت كنند. (البته در اين ميان شركت‌هايي مانند بيمه كارآفرين كه سهامدار عمده داراي پرتفوي نداشت تلاش بسيار براي توليد حق بيمه كرد.بيمه كارآفرين تنها شركت در صنعت بيمه كشور است كه سهم رشته عمر و سرمايه‌گذاري آن در تركيب پرتفوي بيش از 26درصد و حتي بيشتر از شخص ثالث مي‌باشد.)
در عين حال سهامداراني كه در سال‌هاي اوليه با آوردن پرتفوي از بيمه‌هاي تازه تاسيس حمايت كردند امروز خواستار توسعه بازار و جذب مشتريان جديدي هستند.
سخن آخر
شايد بهترين راهكار براي ساماندهي و نظم بخشيدن به بازار فعلي كشور پيشنهاد رييس‌كل بيمه مركزي ايران درخصوص بيمه شدن كليه اموال و دارايي‌هاي دولت و مسووليت‌هاي مرتبط بر امور مديريت دولت باشد، براساس اين نظريه ظرفيت بازار تقريبا دو برابر شده و با اين افزايش ظرفيت زمينه توسعه بازار فراهم خواهد شد. چراكه تاكنون حركت‌هاي بازار در جهت تقسيم بازار صورت مي‌پذيرفت.
بنابراين با انتقال پرتفوي، ضمن تقسيم بازار كارهاي دولتي نيز در بين شركت‌هاي بيمه زمينه‌اي درجهت توسعه بازار فراهم مي‌شود.
به اين ترتيب پرتفوي هر يك از شركتها به مراتب بيش از پرتفوي فعلي خواهد بود و اين تقويب مالي مجموعه شركتها مي‌تواند موجب رشد ساير بخش‌هاي بيمه‌اي شود. البته مشروط بر اينكه از روش‌هاي گذشته (آتيه‌سازان حافظ – صندوق بازنشستگي و كارت‌هاي طلايي خودروسازان ...) جلوگيري شود و فرصت خروج ظرفيت‌ها از پرتفوي بيمه‌هاي بازرگاني داده نشود. منبع :دنياي اقتصاد/ ليلا اكبرپور
مطالب مشابه :
صدور كارت‌هاي جديد بيمه طلايي فرهنگيان شاغل تا اوايل هفته آينده
وي با اشاره به شيوه غيرمتمركز توزيع كارت‌هاي بيمه طلايي بيمه آتيه‌سازان حافظ
آغاز ثبت‌نام "بيمه طلايي " فرهنگيان بازنشسته در 11 استان از امروز
و شركت بيمه آتيه‌سازان حافظ از تاريخ جهت صدور كارت بيمه طلايي قبل از شروع
ثبت نام بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته کشوری
نحوه استفاده از كارت بيمه درمان طلايي طلايي) بیمه طلایی به شعب شرکت آتيه سازان حافظ
صدور كارت‌هاي جديد بيمه طلايي فرهنگيان شاغل تا 8 تير؛
وي با اشاره به شيوه غيرمتمركز توزيع كارت‌هاي بيمه طلايي با "شركت آتيه‌سازان
خدمات كارت طلايي امداد خودرو بدون مجوز بيمه مركزي غيرقانوني است.
"خدمات اين شركت كه با دريافت وجه در قالب كارت طلايي انجام مي شود طبق بيمه آتيه سازان کد
انتقال پرتفوي بيمه‌هاي دولتي به چه قيمت!
(آتيه‌سازان حافظ – صندوق بازنشستگي و كارت‌هاي طلايي خودروسازان )
ضوابط اعطاي پروانه كارگزاري رسمي بيمه
كارت ورود به طلايي بازنشستگي ; بيمه مسافرتي اتباع خارجي; تعهدات بيمه تكميلي آتيه سازان;
روزشمار بيمه در ايران و جهان
كارت سبز طلايي بازنشستگي ; بيمه مسافرتي اتباع خارجي; تعهدات بيمه تكميلي آتيه سازان;
برچسب :
كارت طلايي اتيه سازان