قوانین جهانی مربوط به معلولین
قوانین جهانی مربوط به معلولین
مصوب13 دسامبر 2006 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد
کنوانسیون حقوق معلولین
مجمع عمومي با يادآوري قطعنامه 168/56 مورخ 19 سامبر 2001 كه در آن تصميم گرفته شد كه براي بررسي يك كنوانسيون جامع و فراگير به منظور ارتقاء و حمايت از حقوق و كرامت افراد معلول بر اساس توجه جامع نگر به فعاليت هاي انجام شده در توسعه اجتماعي، حقوق انساني و منع تبعيض ها و در نظر گرفتن توصيه هاي كميسيون حقوق بشر و كميسيون توسعه اجتماعي، يك كميته ويژه كه حضور در آن براي تمام دولت هاي عضو و ناظران سازمان ملل آزاد باشد؛ تشكيل شود. با يادآوري قطعنامه هاي قبلي كه آخرين آن قطعنامه 60/232 مورخ 23 دسامبر 2005 بوده است و قطعنامه هاي مرتبط در كميسيون توسعه اجتماعي و كميسيون حقوق بشر. با استقبال از همكاري هاي بين دولت ها و سازمان هاي غيردولتي و نهادهاي ملي حقوق بشر و كميته ويژه. 1. مراتب قدرداني خود را از كميته ويژه براي تهيه پيش نويس جامع كنوانسيون حقوق معلولين و پيش نويس پروتكل الحاقي كنوانسيون اعلام مي دارد. 2. كنوانسيون حقوق معلولين و پروتكل الحاقي، ضميمه شده به قطعنامه حاضر را كه از تاريخ 30 مارس 2007 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك براي امضاء مفتوح خواهد بود؛ مصوب مي نمايد. 3. دولت ها را مصرانه فرا مي خواند تا امضاء و تصويب كنوانسيون و پروتكل الحاقي را با توجه خاص در نظر گيرند و اميدوار است كه دولت ها آن را در اسرع وقت اجرايي كنند. 4. از دبيركل مي خواهد كه بعد از اجرايي شدن كنوانسيون، كاركنان و تسهيلات لازم براي اجراي مؤثر امور كنفرانس دولت هاي عضو و كميته بر اساس كنوانسيون و پروتكل الحاقي و اطلاع رساني در مورد كنوانسيون و پروتكل الحاقي را تدارك ببيند. 5. همچنين از دبيركل مي خواهد كه به طور پيشرونده استانداردها و دستورالعمل هاي دسترسي به تسهيلات و خدمات سازمان ملل را با در نظر گرفتن مفاد كنوانسيون به خصوص هنگام تقبل بازسازي ها اعمال نمايد. 6. از آژانس ها و نهادهاي سازمان ملل مي خواهد و سازمان هاي بين المللي و غيردولتي را دعوت مي نمايد تا در اطلاع رساني درباره كنوانسيون و پروتكل الحاقي و درك بهتر آن تلاش نمايند. 7. از دبيركل مي خواهد كه در شصت و دومين جلسه مجمع، گزارشي از وضعيت كنوانسيون حاضر و پروتكل الحاقي و اجراي قطعنامه حاضر كنوانسيون حقوق معلولين، تسليم نمايد. مقدمه: دولت هاي عضو كنوانسيون حاضر: الف) با يادآوري اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل كه كرامت و ارزش ذاتي و حقوق لاينفك مساوي همه اعضاء جامعه بشري را به عنوان پايه آزادي، عدالت و صلح در جهان به رسميت شناخته است. ب) با به رسميت شناختن اينكه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون جهاني حقوق بشر موافقت و اعلام نموده است كه همه انسان ها بدون هيچ گونه تفاوتي حق برخورداري از همه حقوق و آزادي هاي مشخص شده در آن را دارند. پ) با تأكيد بر جهاني بودن، غير قابل تقسيم بودن و مستقل بودن تمام حقوق انساني و آزادي هاي پايه، همچنين نياز معلولين به تضمين برخورداري بدون تبعيض از تمام اين حقوق و آزادي ها. ت) با يادآوري معاهده جهاني حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، معاهده بين المللي حقوق مدني و سياسي، کنوانسيون بين المللي حذف تمام تبعيض هاي نژادي، كنوانسيون بين المللي حذف تمام انواع تبعيض ها بر عليه زنان، كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها و تنبيه هاي بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيركننده، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون بين المللي دفاع از حقوق كارگران مهاجر و خانواده آنها. ث) با تصديق اين مطلب كه معلوليت يك مفهوم استنتاجي است كه از تعامل بين افراد داراي نقص، با موانع فكري و محيطي ناشي مي شود و از مشاركت مؤثر و كامل آنها مساوي با ديگران جلوگيري مي كند. ج) با تصديق اهميت اصول و سياست هاي راهبردي در "حركت جهاني براي معلولين" و در "قوانين استاندارد، يكسان سازي فرصت ها براي افراد معلول" و تأثير آن بر توسعه و ارزيابي سياست ها، طرح ها، برنامه ها و حركت ها در سطوح ملي، منطق هاي و بين المللي براي پيشبرد فرصت هاي مساوي براي معلولين. چ) با تأكيد بر اهميت باورهاي مربوط به موضوع معلوليت به عنوان جزيي لاينفك از استراتژي هاي وابسته به توسعه پايدار. ح) با تصديق اينكه تبعيض در مورد هر انسان بر اساس معلوليت، تضييع ارزش و كرامت ذاتي اوست. خ) با تصديق متفاوت بودن معلولين. د) با تصديق نياز به ارتقاء و حمايت از حقوق انساني همه معلولين از جمله كساني كه مراقبت هاي ويژه بيشتري نياز دارند. ذ) با نگراني از اينكه با وجود اين اسناد و اقدامات مختلف، معلولين همچنان در مشاركت اجتماعي به عنوان اعضايي مساوي، با موانعي مواجه مي شوند و حقوق انساني آنها در تمام نقاط دنيا تضييع مي شود. ر) با تأييد اهميت همكاري بين المللي براي بهبود وضعيت تمام معلولين در همه كشورها به خصوص در كشورهاي در حال توسعه. ز) با تأكيد بر اهميت به رسميت شناختن مشاركت فعلي و بالقوه معلولين در رفاه همگاني و نيز با توجه به مختلف بودن جوامع آنان و اينكه ارتقاي برخورداري كامل معلولين از حقوق انساني و آزادي هاي پايه و مشاركت كامل ايشان عامل افزايش حس تعلق و پيشرفت هاي بارز در توسعه انساني، اجتماعي و اقتصادي و فقرزدايي مي شود. ژ) با تأكيد بر اهميت استقلال و عدم وابستگي افراد معلول كه شامل "آزادي انتخاب" نيز مي شود. س) با در نظر داشتن اينكه معلولين مي بايست فرصت مشاركت فعالانه در روند تصميم گيري در سياست ها و برنامه ها به خصوص راهبردهاي مستقيم مربوط به خودشان را داشته باشد. ش) با نگراني از شرايط مشكلي كه معلولين با آن مواجه هستند و اين شرايط موجب مي شود كه آنها به اشكال مختلف و شديد با تبعيض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و ساير ملاحظات ملي، گروهي، بومي، اصالت هاي اجتماعي، امكانات، تولد، سن و موارد ديگر مواجه شوند. ص) با تأكيد بر اينكه زنان و دختران معلول اغلب در معرض خطر بيشتري در خشونت هاي داخل يا خارج خانه اي، جراحت، سوء استفاده، غفلت، بي تفاوتي، بدرفتاري و بهره كشي و تحقير هستند. ض) با تأكيد بر اينكه كودكان معلول مي بايست از تمام حقوق انساني و آزادي هاي پايه مساوي با ساير كودكان برخوردار باشند و با يادآوري الزاماتي كه مي بايست توسط دولت هاي عضو به همين منظور بر اساس كنوانسيون حقوق كودك اتخاذ گردد. ط) با تأكيد بر نياز به الحاق ملاحظات وابسته به جنسيت در تمام تلاش ها براي پيشبرد برخورداري كامل از حقوق انساني و آزادي هاي پايه براي معلولين. ظ) با برجسته نمودن اين واقعيت كه اكثر معلولين در شرايط فقر به سر مي برند و در اين راستا، با تأكيد بر نياز مبرم در رسيدگي به تأثير منفي فقر بر افراد معلول. ع) و با خاطر نشان كردن اينكه شرايط صلح و امنيت مبني بر احترام كه اهداف و اصول آن در منشور آمده است و نظارت بر اسناد حقوق انساني قابل اجرا براي دفاع از حقوق معلولين به خصوص در درگيري هاي نظامي و اشغالگري توسط نيروهاي خارجي ضروري است. غ) با تأكيد بر اهميت دسترسي به محيط فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و دسترسي به بهداشت و تحصيل و دسترسي به اطلاعات و ارتباطات كه فرد معلول را قادر مي سازد تا به طور كامل از تمام حقوق انساني و آزادي هاي پايه بهره مند شود. ف) با آگاهي از اينكه هر فرد نسبت به ساير افراد جامعه تكاليفي دارد و موظف است حداكثر تلاش خود را در جهت ارتقاء و نظارت حقوقي كه در سند بين المللي حقوق بشر به رسميت شناخته شده است، بنمايد. ق) با قبول اينكه خانواده واحد اصلي و طبيعي جامعه محسوب شده و مستحق محافظت توسط اجتماع و دولت مي باشد و اينكه افراد معلول و اعضاي خانواده آنها می بايست حمايت و مساعدت لازم را دريافت كنند تا بتوانند در روند برخورداري كامل معلولين از حقوق مساوي سهيم باشند. ك) با اذعان به اينكه يك كنوانسيون بين المللي كامل و جامع براي پيشبرد و دفاع از حقوق انساني و حرمت افراد معلول سهم عمده اي براي رسيدگي به مشكلات اجتماعي شديد معلولين و توسعه حضور آنان در محيط هاي مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و با فرصت هاي مساوي چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در حال توسعه خواهد داشت. موافقت خود را به شرح ذيل اعلام مي كند. ماده1) هدف : هدف از اين كنوانسيون پيشبرد، حمايت و حصول اطمينان از برخورداري مساوي همه معلولين از حقوق انساني، آزادي هاي پايه و افزايش احترام به حرمت ذاتي آنها مي باشد. افراد معلول آن دسته از افرادي هستند كه داراي نقايص طولاني مدت فيزيكي، ذهني يا حسي مي باشند و در تعامل با موانع مختلف ممكن است از نظر مشاركت كامل و موثر بر اساس اصول مساوي با ديگران دچار تأخير شوند. ماده2) در اهداف كنوانسيون حاضر: "ارتباطات" شامل زبان گفتاري و اشاره، نمايش متن، بريل، ارتباطات لامسه اي، حروف درشت، ارتباطات نوشتاري، شنيداري، چند رسانه اي قابل دسترس، زبان ساده، خواننده متن، رو شهاي تقويت كننده و جايگزين، روشها و وسايل ارتباطات شامل اطلاعات و تكنولوژي ارتباطات در دسترس، مي باشد. "تبعيض بر اساس معلوليت" يعني قائل شدن هرگونه استثناء يا محدوديت بر اساس معلوليت كه به اختلال يا خنثي نمودن رسميت برخورداري يا احقاق حقوق و آزادي هاي پايه در زمينه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي يا هر زمينه ديگري منجر شود و آن تمام اشكال شامل نفي "انطباق موجه" را در برمي گيرد. "زبان" شامل زبان گفتاري، زبان اشاره و ساير زبان هاي غيرگفتاري مي باشد. "انطباق موجه" به معني تغييرات و اصلاحات مناسب و ضروري است كه تحميل كننده بار نامتناسب و سنگين نبوده و در صورت نياز، در مواردي خاص براي حصول اطمينان از برخورداري معلولين از حقوق مساوي با ديگران و احقاق آن و آزادي هاي پايه به كار مي رود. "طراحي جامع" و "طراحي يكپارچه" به معني طراحي توليدات، محيط ها، برنامه ها و سرويس هايي است كه به وسيله همه مردم تا بالاترين حد ممكن قابل استفاده بوده و نيازي به تطابق يا طراحي اختصاصي ندارد. "طراحي جامع" و "طراحي يكپارچه" نمي بايست وسايل كمكي براي گروه خاصي از معلولين را ناديده بگيرد. ماده3) مباني عمومي: مباني كنوانسيون حاضر شامل: الف) احترام به حرمت ذاتي، استقلال فردي، شامل آزادي در انتخاب و عدم وابستگي. ب) عدم تبعيض. پ) مشاركت مؤثر و كامل و تلفيق در جامعه. ت) احترام قائل شدن براي تفاوت هاي معلولين و قبول معلوليت به عنوان جزيي از تفاوت هاي انساني و بشري. ث) مساوي سازي فرصت ها. ج) دسترسي. چ) تساوي مردان و زنان. ح) احترام به ظرفيت هاي كودكان معلول و احترام به حق كودكان معلول براي حفظ هويت آنها. ماده4) تعهدات كلي: 1. دولت هاي عضو متعهد مي شوند كه از به رسميت شناختن حقوق انساني و آزادي هاي پايه براي معلولين بدون هيچ گونه تبعيض مبتني بر معلوليت، اطمينان حاصل نموده و آن را توسعه دهند. به اين منظور دولت هاي عضو متعهد مي شوند: الف) براي پايه گذاري تمام حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون تمام اقدامات قانونگذاري و مديريتي و ساير اقدامات مناسب را مصوب نمايند. ب) اقدامات مناسب شامل قانونگذاري براي تعديل يا منسوخ كردن قوانين، آيين نامه ها، رسوم و اعمال تبعيض آميز بر عليه معلولان است. پ) در تمام خط مشي ها و برنامه ها، حمايت و گسترش حقوق انساني معلولين را در نظر گيرند. ت) از تمام اعمال و اقدامات مغاير با كنوانسيون اجتناب كنند و اطمينان حاصل نمايند كه صاحب منصبان اجتماعي و مؤسسه ها مطابق با كنوانسيون فعلي عمل مي نمايند. ث) تمام اقدامات مناسب را براي حذف تبعيض هاي مبتني بر معلوليت كه توسط هر فرد، سازمان يا بخش خصوصي انجام مي شود به عمل آورند. ج) تحقيقات و ارتقاي وسايل، سرويس ها، تجهيزات و تسهيلات را كه طبق ماده 2 اين كنوانسيون به حداقل انطباق و كمترين هزينه لازم براي برطرف نمودن احتياجات معلولين نياز داشته باشند براي بهبود دسترسي و استفاده از آنها و ارتقاي طراحي جامع در توسعه استانداردها و خط مشي ها اتخاذ نموده يا توسعه دهند. چ) توسعه تحقيقات و بالا بردن سطح دسترسي و استفاده از تكنولوژي هاي جديد شامل تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات، وسايل كمك حركتي، تكنولوژي هاي كمكي مناسب با معلوليت و ارجحيت دادن به تكنولوژي هاي قابل تهيه و ارزان را اتخاذ نموده يا ارتقاء دهند. ح) تدارك اطلاعات قابل دسترس براي معلولين درباره وسايل كمك حركتي و تكنولوژي هاي كمكي شامل: تكنولوژي هاي جديد و ساير انواع تسهيلات كمكي و سرويس هاي حمايتي. خ) ارتقاي سطح آموزشي متخصصين و كاركناني كه با معلولين كار مي كنند؛ به منظور كمك بيشتر براي به رسميت شناختن حقوق موجود اين كنوانسيون و خدماتي كه توسط اين حقوق تضمين شده است. 2. هر دولت عضو مي بايست با حداكثر منابع موجود و در دسترس اقداماتي را در صورت نياز به شكل همكاري هاي بين المللي به منظور شناسايي كامل اين حقوق بدون تعصب درباره تعهدات كنوانسيون با توجه به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با هدف دستيابي سريع اين حقوق بر اساس قوانين بين المللي قابل اجرا اتخاذ نمايد. 3. دولت هاي عضو در توسعه و استقرار قانونگذاري و خط مشي ها براي اجراي اين كنوانسيون و در روند تصميم گيري هاي مرتبط با معلولين، مي بايست با معلولين مشاوره نموده و به طور تنگاتنگ و فعالانه افراد معلول از جمله كودكان معلول را از طريق سازمان هاي نماينده آنها شركت دهند. 4. هيچ چيز در كنوانسيون فعلي نمي بايست قوانيني را كه راهگشاي به رسميت شناختن حقوق معلولين بوده و ممكن است در قوانين يك كشور يا قوانين بين المللي لازم الاجراء براي آن كشور لحاظ شده باشد؛ تحت تأثير قرار دهد. نبايد هيچ محدوديت و ابطالي در مورد حقوق انساني پايه به رسميت شناخته شده يا موجود در دولت هاي عضو كنوانسيون حاضر، كنوانسيون ها، آيين نامه ها، قوانين پيش نويس با اين عنوان كه كنوانسيون فعلي آن حقوق را به رسميت نمي شناسد يا اهميت كمتري براي آنها قايل است، اعمال گردد. 5. قوانين كنوانسيون فعلي مي بايست به تمام دولت هاي فدرال بدون هيچ استثنايي تعميم يابد. ماده5) تساوي و عدم تبعيض: 1. دولت هاي عضو اذعان دارند كه تمام افرد در برابر قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق دارند كه به طور مساوي توسط قانون حمايت و از آن بهره مند شوند. 2. دولت هاي عضو می بايست تمام تبعيض هاي مبتني بر معلوليت را ممنوع كنند و ضامن حمايت قانوني و مساوي از معلولين در مقابل تمام تبعيض ها باشند. 3. براي پيشبرد برابري و حذف تبعيض ها، دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل شود؛ انطباق موجه فراهم گرديده است. 4. اقدامات ويژه اي كه براي تسريع يا رسيدن به تساوي عملي براي معلولين مطابق مباني كنوانسيون حاضر لازم است؛ نبايد تبعيض شناخته شود. ماده6) زنان معلول: 1. دولت هاي عضو تصديق مي كنند كه زنان و دختران داراي معلوليت در معرض تبعيض هاي مختلفي هستند و از اين نظر بايد اقداماتي براي حصول اطمينان از برخورداري كامل آنان از تمام حقوق و آزادي هاي پايه اتخاذ گردد. 2. دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات لازم براي دستيابي به توسعه كامل براي پيشرفت و توانمندسازي زنان به منظور تضمين احقاق حقوق انساني و برخورداري آنان از آزادي هاي پايه تنظيم شده در اين كنوانسيون را به عمل آورند. ماده7) كودكان معلول: 1. دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات لازم براي اطمينان از برخورداري كامل كودكان معلول از حقوق انساني و آزادي هاي پايه را به صورت مساوي با ساير كودكان اتخاذ نمايند. 2. در تمام اقدامات مرتبط با كودكان، منافع عاليه كودك از با اهميت ترين ملاحظات مي باشد. 3. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه كودكان معلول داراي حق ابراز عقيده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود مي باشند و بايد به عقيده آنها بر اساس سن و بلوغشان، مساوي با ساير كودكان توجه كرد و مطابق با معلوليت و ملاحظات سني كمك لازم براي شناسايي آن حق به عمل آيد. ماده8) ارتقاي آگاهي ها: 1. دولت هاي عضو متعهد به اقدامات فوري، مؤثر و مناسب در موارد زير مي شوند: الف) افزايش آگاهي ها در ميان جامعه، شامل افزايش سطح آگاهي خانواده ها درباره معلولين و افزايش احترام به حقوق و حرمت آنها. ب) مبارزه با رفتارهاي كليشه اي، مضر و تعصبات در مورد معلولين در تمام زمينه هاي زندگي از جمله آنهايي كه بر پايه جنس و سن مي باشند. پ) افزايش آگاهي از ظرفيت ها و مشاركت هاي افراد معلول. 2. اقدامات مورد نظر شامل موارد زير است: الف) آغاز نمودن و حفظ چالش آگاهي هاي اجتماعي، برنامه ريزي شده براي: الف- 1) افزايش احترام به حقوق افراد معلول. الف-2) ارتقاء برداشت هاي مثبت از معلولين و افزايش آگاهي هاي اجتماعي. الف-3) ارتقاء درك مهارت ها، شايستگي ها، توانايي ها و مشاركت معلولين در كار و بازار كار. ب) ارتقاي سيستم آموزشي در تمام سطوح از جمله در سنين پايين و كودكي و تفكر احترام به حقوق معلولين. پ) تشويق تمام سازمان هاي رسانه اي براي به تصوير كشيدن معلولين به شكلي كه با اهداف اين كنوانسيون همخواني داشته باشد. ت) ارتقاي برنامه هاي آموزشي درباره معلولين و حقوق آنها. ماده9) در دسترس بودن: 1. براي توانمندسازي معلولين به داشتن يك زندگي مستقل و مشاركت كامل آنها در تمام جنبه هاي زندگي، دولت هاي عضو مي بايست اقدامات مناسب را براي حصول اطمينان از دسترسي معلولين مساوي با ساير افراد به محيط هاي پزشكي، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات، شامل تكنولوژي و سيستم هاي ارتباطي و نيز دسترسي آنان به ساير تسهيلات و سرويس هاي عمومي و آزاد، هم در مناطق روستايي هم در مناطق شهري به عمل آورند. اين اقدامات شامل شناسايي و حذف موانع و سدهاي موجود در راه رسيدن به دسترسي ها، مي بايست در موارد ذيل اجرا شود. الف) ساختمان ها، راه ها، حمل و نقل و ساير تسهيلات داخل و خارج خانه اي شامل مدارس، منازل، تسهيلات پزشكي و محل كار. ب) اطلاعات، ارتباطات و ساير سرويس ها شامل سرويس هاي الكترونيك و سرويس هاي اضطراري. 2. دولت هاي عضو همچنين مي بايست اقدامات مناسب را در موارد زير اتخاذ نمايند. الف) توسعه، ترويج و نظارت بر استقرار حداقل استانداردها و خط مشي ها براي دسترسي به تسهيلات و سرويس هاي همگاني و آزاد. ب) اطمينان از اينكه نهادهايي كه تسهيلات و سرويس هاي همگاني و آزاد ارايه مي دهند؛ تمام ابعاد دسترسي معلولين را مدنظر دارند. پ) آموزش اصول دسترسي افراد معلول براي سرمايه گذاران. ت) تهيه علايم عمومي در ساختمان ها به خط بريل و علايمي كه آسان خوانده شوند و قابل درك باشند. ث) تهيه فرم هايي از كمك هاي حضوري و رابطين شامل راهنما، گوينده و رابط حرفه اي زبان اشاره براي تسهيل نمودن دسترسي به ساختمان ها و ساير مكان هايي كه استفاده از آنها براي عموم آزاد است. ج) ارتقاء ساير اشكال مساعدت و حمايت افراد معلول براي حصول اطمينان از دسترسي آنان به اطلاعات. چ) توسعه دسترسي افراد معلول به اطلاعات در دسترس و تكنولوژي ها و سرويس هاي ارتباطي. ح) ارتقاء طراحي، توسعه، توليد و پخش اطلاعات در دسترس و تكنولوژي ها و سرويس هاي ارتباطي در يك مرحله ابتدايي به صورتي كه اين تكنولوژي و سيستم ها با حداقل هزينه قابل دسترسي باشد. ماده10) حق زندگي: دولت هاي عضو اذعان دارند كه هر انساني حق مادرزادي حيات دارد و بايد تمام اقدامات لازم براي اطمينان از بهره مندي كامل افراد معلول از حقوق مساوي با ديگران به عمل آيد. ماده11) وضعيت هاي خطرناك و فوريت هاي انساني: دولت هاي عضو مي بايست مطابق با تعهدات خود در قوانين بين المللي شامل قوانين بشر دوستانه بين المللي، قوانين بين المللي حقوق بشر، تمام اقدامات لازم را براي اطمينان از دفاع و امنيت افراد معلول در هنگام خطر شامل درگيري هاي نظامي، فوريت ها و حوادث طبيعي به كار ببندند. ماده12) به رسميت شناختن تساوي در برابر قانون: 1. دولت هاي عضو اذعان دارند كه افراد معلول حق دارند در همه جا در برابر قانون به رسميت شناخته شوند. 2. دولت هاي عضو مي بايست حق برخورداري معلولين از صلاحيت هاي قانوني مساوي با ساير افراد در تمام جنبه هاي زندگي را به رسميت بشناسند. 3. دولت هاي عضو مي بايست اقداماتي را به كار برند تا دسترسي معلولين به حمايتي كه ممكن است در حين احقاق صلاحيت هاي قانوني مورد نياز باشد؛ فراهم آيد. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه تمام اقدامات مرتبط با احقاق صلاحيت هاي قانوني براي فراهم كردن حمايت مناسب و مؤثر در پيشگيري از سوء استفاده، مطابق قوانين بين المللي بشري فراهم گرديده است. در اين گونه حمايت ها مي بايست اطمينان حاصل شود كه در اقدامات مرتبط با احقاق صلاحيت هاي قانوني به حقوق فرد، خواسته ها و ارجحيت هاي وي احترام گذاشته شده است و عاري از هرگونه تعرض به منافع يا تأثيرات ناروا مي باشد؛ شايسته و مناسب با محيط فرد است و در كمترين زمان ممكن اقدام مي نمايند و به طور مرتب مورد بازبيني يك مسئول يا مقام لايق قضايي مستقل و بيطرف قرار مي گيرند. اين حمايت ها مي بايست مناسب سطوحي باشد كه در آن اقدامات، حقوق و منافع فرد تحت تأثير قرار مي گيرد. 4. براساس اين ماده دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات مناسب و مؤثر را براي حصول اطمينان از حقوق مساوي فرد در مالكيت يا توارث اموال و براي كنترل امور مالي فرد و داشتن دسترسي مساوي به وام هاي بانكي، رهن و ساير انواع اعتبارات مالي اتخاذ نمايند و مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول به اجبار از دارايي هاي خود محروم نشده اند. ماده13) دسترسي به عدالت: 1. دولت هاي عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند كه دسترسي مؤثر معلولين به عدالت، مساوي با سايرين از جمله تأمين انطباق مناسب با سن، براي تسهيل نقش مؤثر آنها به عنوان شركت كننده هاي مستقيم و غيرمستقيم مثل شهود در تمام مراحل قانوني مانند بازرسي ها و ساير مراحل مقدماتي به عمل آمده است. 2. براي كمك به اطمينان از اينكه افراد معلول به عدالت دسترسي مؤثر دارند؛ دولت هاي عضو می بايست آموزشهاي لازم را براي مجريان عدالت مثل پليس و كاركنان زندان ها ارتقاء دهند. ماده14) آزادي و امنيت فردي: 1. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول مساوي با ديگران: الف) از حق آزادي و امينت فردي برخوردارند. ب) به طور غير قانوني و اجباري از آزادي خود محروم نشده اند و هرگونه محروميت از آزادي، مطابق با قانون بوده و هيچگاه نبايد وجود معلوليت، محروميت از آزادي تلقي گردد. 2. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند در صورتي كه افراد معلول در روند دادرسي از آزادي خود محروم شده اند، آنها مساوي با ديگران مستحق تضمين هايي مبتني بر قانون بين المللي حقوق بشر هستند و مي بايست مطابق با اهداف و اصول اين كنوانسيون از جمله موارد انطباق موجه با آنان رفتار شود. ماده15) رهايي از شكنجه يا رفتار و مجازا ت هاي بي رحمانه، غيرانساني يا تحقير كننده: 1. هيچ كس نبايد مورد شكنجه، رفتار يا مجازات هاي بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيركننده قرار گيرد. به طور اختصاصي هيچ كس نبايد بدون رضايت آزادانه اش تحت مطالعات علمي و پزشكي قرار گيرد. 2. دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات مؤثر و قانوني، مديريتي، قضايي و ساير اقدامات لازم را براي حفظ افراد معلول مساوي با ديگران از شكنجه، رفتار و مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني يا تحقيركننده به عمل آورند. ماده16) رهايي از بهره كشي، خشونت و سوء استفاده: 1. دولت هاي عضو مي بايست اقدامات مناسب قانوني، مديريتي، اجتماعي، تحصيلي و ساير اقدامات لازم را براي حفاظت افراد معلول چه در داخل و چه در خارج از خانه، در برابر تمام انواع بهره كشي، خشونت و سوء استفاده هاي وابسته به جنسيت اتخاذ نمايند. 2. دولت هاي عضو همچنين مي بايست تمام اقدامات مؤثر براي پيشگيري از تمامي انواع بهره كشي، خشونت و سوء استفاده در كنار حصول اطمينان از اشكال مناسب، مساعدت هاي وابسته به جنسيت و سن و نيز حمايت از معلولين و خانواده ها و مراقبين آنها شامل ملزومات اطلاعاتي و آموزش هاي مبتني بر چگونگي پيشگيري، تشخيص و گزارش دهي بهره كشي، خشونت و سوء استفاده را اتخاذ نمايند. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه سرويس هاي حمايتي به سن و جنسيت و نوع معلوليت ها حساسيت لازم را دارند. 3. براي جلوگيري از وقوع هر نوع بهره كشي، خشونت و سوء استفاده؛ دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل كنند كه تمام تسهيلات و برنامه هاي طراحي شده براي ارايه خدمات به افراد معلول به طور مؤثري توسط مقامهاي مستقل نظارت مي شوند. 4. دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات مناسب براي پيشرفت بهبودي فيزيكي، دركي و روان شناختي، توانبخشي و حضور مجدد اجتماعي افراد معلول قرباني بهره كشي، خشونت و سوء استفاده را از طريق سرويس هاي حمايتي فراهم كنند. اين درمان و حضور مجدد اجتماعي مي بايست در محلي انجام شود كه سلامت، بهزيستي و احترام به نفس و حرمت استقلال معلول را پرورش داده و نيازهاي خاص وابسته به سن و جنس را در نظر قرار مي دهد. 5. دولت هاي عضو مي بايست قانونگذاري و سياستگذاري هاي موثر شامل: قانونگذاري، سياستگذاري ها با محوريت زنان و كودكان را انجام دهند تا اطمينان حاصل شود كه عوامل بهره کشي، خشونت و سوء استفاده از معلولين شناسايي، بازپرسي و در صورت لزوم محاكمه مي شوند. ماده17) دفاع از موجوديت فردي: هر فرد معلولي حق دارد كه مساوي با ديگران به موجوديت فردي، جسمي و ذهني اش احترام گذاشته شود. ماده18) آزادي تغيير محل زندگي و مليت: 1. دولت هاي عضو مي بايست حق معلولين را در آزادي تغيير محل زندگي وآزادي انتخاب اقامت و مليت، مساوي با ديگران به رسميت شناخته و اطمينان حاصل نمايد كه افراد معلول: الف) داراي حق كسب يا تغيير مليت هستند و از مليت خود به اجبار يا به علت معلوليت محروم نشده اند. ب) به علت معلوليت از توانايي ايشان براي دريافت مالكيت و استفاده از مدارك مليتي خود و ساير مدارك شناسايي يا استفاده از پروسه هاي مهاجرت كه ممكن است براي تسهيل احقاق حق آنها در آزادي تغيير محل لازم باشد، محروم نشده اند. پ) آزاد هستند كه هر كشوري از جمله كشور خودشان را ترك كنند. ت) به اجبار يا به علت معلوليت از حق خود براي ورود به كشورشان محروم نشده اند. 2. كودكان معلول مي بايست بلافاصله بعد از تولد ثبت گردند و مي بايست از زمان تولد حق داشتن اسم و حق برخورداري از يك مليت را داشته باشند و تا جائي كه ممكن است حق شناخت والدين و نگهداري توسط آنها را داشته باشند. ماده19) زندگي مستقل و شركت در اجتماع: دولت هاي عضو اين كنوانسيون حق مساوي همه معلولين براي زندگي در اجتماع با انتخاب هاي مساوي با ساير افراد را به رسميت شناخته و مي بايست اقدامات مؤثر و مناسب براي تسهيل برخورداري كامل افراد معلول از اين حق و پيوستن و مشاركت كامل آنها در اجتماع را با حصول اطمينان از موارد زير به عمل آورند: الف) افراد معلول مساوي با سايرين داراي فرصت انتخاب محل اقامت هستند و انتخاب مي كنند كه كجا و با چه كسي زندگي كنند و مجبور به زندگي در يك چيدمان خاص نيستند. ب) افراد معلول به يك سري سرويس هاي داخل خانه اي، اقامتي و اجتماعي شامل مساعدت هاي شخصي لازم براي حمايت از زندگي و حضور در اجتماع و پيشگيري از انزوا و انفكاك از جامعه دسترسي دارند. پ) سرويس هاي اجتماعي و تسهيلات عامه مردم براي افراد معلول مساوي و در دسترس بوده و پاسخگوي نياز آنها مي باشد. ماده20) تحرك شخصي: دولت هاي عضو مي بايست اقدامات مؤثر زير را براي حصول اطمينان از حداكثر تحرك مستقل معلولين به عمل آورند: الف) تسهيل تحرك فردي معلول بر مبناي روش و زماني كه خودش انتخاب مي كند و با هزينه كه قابل پرداخت است. ب) تسهيل دسترسي فرد معلول به وسايل كمك حركتي با كيفيت، لوازم و تكنولوژي هاي كمكي و انواع مساعدت هاي حضوري و واسطه اي به وسيله در دسترس درآوردن آنها با هزينه قابل پرداخت. پ) آموزش در مهارتهاي حركتي براي افراد معلول و كاركنان و متخصصيني كه با معلولين كار مي كنند. ت) تشويق نهادهاي توليد كننده وسايل كمك حركتي و تكنولوژي هاي كمكي به توجه نمودن به تمام جنبه هاي حركتي معلولين. ماده21) آزادي ابراز عقيده و بيان و دسترسي به اطلاعات: دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات لازم را به عمل آوردند تا اطمينان حاصل شود كه افراد معلول مي توانند حق آزادي بيان و ابراز عقيده شامل جستجو، دريافت و تبادل اطلاعات و نظرات، مساوي با ديگران از طريق زبا ن هاي اشاره، بريل، ارتباطات تقويت شده و جايگزين و راه و روش هاي در دسترس و انواع ارتباطات شامل موارد زير را به انتخاب خود كسب نمايند: الف) قرار دادن اطلاعات در نظر گرفته شده براي عموم جامعه به صورت قابل دسترس در اختيار معلولين با معلوليت هاي مختلف در زمان مناسب و بدون هيچ گونه هزينه اضافي. ب) پذيرش و تسهيل استفاده از زبان اشاره، بريل، ارتباطات تقويت شده، جايگزين و ساير موارد، اشكال و انواع ارتباطاتي كه در تعاملات اداري توسط افراد معلول انتخاب مي شود. پ) تأكيد نمودن به نهادهاي خصوصي كه سرويس هاي لازم را براي عموم جامعه از طريق مواردي چون اينترنت تدارك مي بينند به تهيه اطلاعات و سرويس هاي در دسترس و قابل استفاده براي معلولين. ت) تشويق رسانه ها شامل تهيه كنندگان اطلاعات اينترنتي براي ارايه سرويس هاي قابل دسترس براي معلول. ث) به رسميت شناختن و ترويج زبان اشاره. ماده22) احترام به حريم خصوصي: 1. در امور شخصي، فاميلي، خانگي، مراودات و ساير موارد ارتباطي هيچ فرد معلولي بدون توجه به محل اقامت و چيدمان زندگي كه ممكن است داشته باشد نبايد به اجبار و بر خلاف قانون دخالت كرد يا به شرافت و اعتبار وي به صورت غيرقانوني تعدي كرد. 2. دولت هاي عضو مي بايست از محرمانه بودن اطلاعات شخصي، بهداشتي، توانبخشي فرد معلول مساوي با ديگران حمايت كنند. ماده23) احترام به خانه و خانواده: 1. دولت هاي عضو مي بايست اقدامات مناسب و مؤثر براي حذف تبعيض عليه معلولين در تمامي موضوعات مربوط به ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان و روابط را مساوي با ساير افراد به عمل آورند تا اطمينان حاصل شود كه: الف) حقوق تمام افراد معلول در سن ازدواج كه تمايل دارند آزادانه و با توافق طرفين ازدواج كرده و تشكيل خانواده دهند؛ به رسميت شناخته شده است. ب) حقوق افراد معلول براي انتخاب آزادانه بر تعداد و فاصله گذاري بين فرزندان و دسترسي به اطلاعات وابسته به سن، آموزش باروري و تنظيم خانواده و موارد لازم براي قادر نمودن آنها براي احقاق اين حقوق تدارك ديده شده است. پ) افراد معلول از جمله كودكان مي بايست باروري خود را به صورت مشابه با ديگران حفظ نمايند. 2. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند در حقوق و مسئوليت هاي افراد معلول در مورد قيوميت، سرپرستي، توليت و فرزند خواندگي و مؤسسات در جايي كه اين مفاهيم در قانونگذاري ملي وجود دارد؛ در تمام موارد منافع عاليه كودك ارجح مي باشد. دولت هاي عضو مي بايست مساعدت مناسب را براي افراد معلول در مورد مسئوليت بزرگ كردن كودكان به عمل آورند. 3. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه كودكان معلول از نظر احترام به زندگي خانوادگي شان داراي حقوق مساوي با ديگران هستند. به منظور به رسميت شناختن اين حقوق و پيشگيري از پنهان سازي، رهاسازي، بي توجهي و جداسازي كودكان معلول دولت هاي عضو مي بايست متعهد شوند كه اطلاعات، خدمات و حمايت هاي سريع و جامع براي كودكان معلول و خانواده آنان را فراهم كنند. 4. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه نبايد كودك برخلاف ميل والدينش از آنان جدا شود. مگر آنكه مقامات واجد شرايط مطابق با قوانين و روندهاي قابل اجرا حكم دهند كه اين جدايي براي منافع كودك لازم است. در هيچ موردي نبايدكودك از والدينش (يكي يا هر دوي آنها) براساس معلوليتش جدا شود. 5. دولت هاي عضو مي بايست تعهد نمايند چنانچه خانواده به سببي قادر به نگهداري از كودك معلول نباشد هر تلاشي را براي تأمين مراقبت جايگزين توسط فاميل هاي دور به عمل آورد و هرگاه اين مسئله با شكست مواجه شود در يك مجموعه خانوادگي در جامعه اين امر را انجام دهد. ماده24) تحصيلات: 1. دولت هاي عضو حق معلولين را براي تحصيل به رسميت مي شناسند و به منظور شناسايي اين حق بدون تبعيض و بر اساس فرصت هاي مساوي مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه يك سيستم تحصيلي فراگير در تمام سطوح يادگيري مادام العمر براي موارد زير سازماندهي شده است: الف) توسعه كامل ظرفيت ها و احساس كرامت و حرمت نفس و استحكام احترام به حقوق، آزادي هاي پايه و اختلافات انساني. ب) ارتقاء، شخصيت، استعداد، خلاقيت و همچنين توانايي هاي ذهني و جسمي معلولين و به حداكثر رساندن ظرفيت هاي آنان. پ) قادر ساختن معلولين به مشاركت مؤثر در يك اجتماع آزاد. 2. براي شناسايي اين حق دولت ها می بايست اطمينان حاصل نمايند كه: الف) افراد معلول در سيستم آموزش عمومي به علت معلوليت كنار گذاشته نشده اند و كودكان معلول از تحصيلات ابتدايي و راهنمايي اختياري و اجباري به علت معلوليت شان محروم نشده اند. ب) افراد معلول بايد در جامع هاي كه زندگي مي كنند به تحصيل فراگير با كيفيت و رايگان در سطوح اوليه و راهنمايي و مساوي با ديگران دسترسي داشته باشند. پ) انطباق موجه در نيازهاي فرد تدارك ديده شده است. ت) افراد معلول در سيستم تحصيلي عمومي حمايت لازم را براي سهولت تحصيلي مؤثر كسب نمايند. ث) اقدامات حمايت فردي و موثر در محيط هايي كه توسعه اجتماعي و آكادميك را به حداكثر مي رساند موافق با هدف تلفيق كامل تدارك ديده شود. 3. دولت هاي عضو مي بايست افراد معلول را قادر سازند كه مهارت هاي پيشرفت در زندگي و پيشرفت اجتماعي را ياد بگيرند تا در مشاركت كامل و مساوي آنها در امر تحصيل و به عنوان اعضاي جامعه تسهيل گردد. دولت هاي عضو براي اين منظور مي بايست اقدامات مناسب شامل موارد زير را به عمل آورند: الف) تسهيل نمودن يادگيري خط بريل، الفباي جايگزين، فرم هاي تقويت شده، اشكال و انواع ارتباطات، مهارت هاي جهت يابي و تحرك، تسهيل نمودن حمايت همسان و انتقال تجربه. ب) تسهيل نمودن يادگيري زبان اشاره و ارتقاي هويت جمعيت ناشنوايان. پ) حصول اطمينان از گسترش تحصيل افراد به خصوص تحصيل كودكان نابينا، ناشنوا و نابينا ناشنوا به بيشتر زبان ها، روش ها و اشكال مناسب ارتباطي براي فرد و در محيط هايي كه پيشرفت آكادميك و اجتماعي فرد را به حداكثر مي رساند. 4. براي كمك نمودن به حصول اطمينان از اين حق دولت هاي عضو مي بايست اقدامات مناسب را براي استخدام معلمان، شامل معلمان معلول واجد شرايط در زمينه زبان اشاره و بريل و نيز براي آموزش افراد حرفه اي و كاركنان در تمام مراحل آموزشي به عمل آورند. اين آموزش ها مي بايست با آگاهي در زمينه معلوليت، راه و روش ها و وسايل ارتباطي تقويت كننده و جايگزين، سبك ها و محتويات آموزشي براي حمايت افراد معلول همراه باشد. 5. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول به تحصيلات متوسطه، آموزش حرفه اي آموزش بالغين و آموزش مادام العمر بدون هيچ گونه تبعيض و مساوي با ديگران، دسترسي دارند. براي دستيابي به اين منظور دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل كنند كه "انطباق موجه" براي معلولين فراهم شده است. ماده25) سلامتي: دولت هاي عضو حق افراد معلول را براي برخورداري از بالاترين استانداردهاي ممكن در زمينه بهداشت، بدون تبعيض قايل شدن بر اساس معلوليت؛ به رسميت مي شناسند. دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات لازم را براي حصول اطمينان از دسترسي معلولين به خدمات بهداشتي با رعايت تفاوت هاي جنسي، شامل توان بخشي مرتبط با بهداشت اتخاذ نمايند. به طور اختصاصي دولت هاي عضو مي بايست: الف) براي افراد معلول مراقبت ها و خدمات بهداشتي با وسعت، كيفيت و استانداردهاي رايگان يا قابل پرداخت مساوي با آنچه براي سايرين تدارك ديده شده است به خصوص در زمينه هاي بهداشتي و باروري و برنامه هاي جامعه نگر مهيا كنند. ب) آن دسته از خدمات بهداشتي كه براي معلولين به خصوص به علت معلوليت شان مورد نياز است شامل تشخيص و مداخله مناسب و سرويس هاي طراحي شده براي كم كردن يا پيشگيري از معلوليت بيشتر در كودكان و افراد مسن تر را تدارك ببيند. پ) اين خدمات بهداشتي را تا جايي كه ممكن است در نزديكي محل خود معلولين از جمله در مناطق روستايي فراهم كنند. ت) از افراد حرفه اي فعال در زمينه بهداشت بخواهند كه براي معلولين، مراقبتي با كيفيت و مشابه ساير افراد براساس موافقت آگاهانه و آزادانه از جمله به وسيله افزايش آگاهي ها در زمينه حقوق، حرمت و استقلال انساني و بر اساس نيازهاي افراد معلول از طريق آموزش و ترويج استانداردهاي اخلاقي در جامعه و در بخش مراقبت بهداشتي خصوصي فراهم كنند. ث) از تبعيض بر عليه افراد معلول در زمينه بيمه هاي بهداشتي و بيمه هاي عمر كه مي بايست منصفانه و قابل قبول تدارك ديده شوند؛ در جايي كه اين بيمه ها توسط قوانين ملي مجاز شناخته شده است جلوگيري كنند. ج) از منع تبعيض آميز مراقبت هاي بهداشتي، سرويس هاي بهداشتي يا غذا و مايعات براساس معلوليت جلوگيري كنند. ماده26) توانمندسازي و توانبخشي: 1. دولت هاي عضو مي بايست اقدامات مؤثر و مناسب را از طريق حمايت هاي همسان براي قادر ساختن معلولين به دستيابي و حفظ حداكثر استقلال، توانايي فيزيكي، ذهني، اجتماعي و شغلي و يكپارچگي و مشاركت كامل در تمام جنبه هاي زندگي به عمل آورند. به اين منظور دولت هاي عضو مي بايست سرويس هاي توانمندسازي و توانبخشي جامعي را به خصوص در زمينه هاي بهداشتي، اشتغال، تحصيل و خدمات اجتماعي سازماندهي و تقويت كنند؛ به طوري كه: الف) در ابتدايي ترين مرحله ممكن و براساس ارزيابي هاي چندگانه از نيازها و توانايي هاي فردي شروع شود. ب) از مشاركت و پيوستن فرد به جامعه در تمام زمينه هاي اجتماعي حمايت كنند و تا حد امكان نزديك به اجتماع خود آنها از جمله در مناطق روستايي و در دسترس معلولين باشد. 2. دولت هاي عضو می بايست آموزش هاي اوليه و مداوم را براي كاركنان و افراد حرفه اي فعال در سرويس هاي توانمندسازي و توانبخشي توسعه و ارتقاء دهند. 3. دولت هاي عضو مي بايست دسترسي و دانش استفاده از وسايل و تكنولوژي هاي كمكي طراحي شده براي معلولين را با توجه به ارتباط آنها به توانمندسازي و توانبخشي ارتقاء دهند. ماده27) كار و اشتغال: 1. دولت هاي عضو حق افراد معلول براي كاركردن را مساوي با ساير افراد به رسميت مي شناسند و اين حق شامل برخورداري از فرصت تأمين زندگي با كار آزادانه در بازار، كار انتخاب شده و محيط كاري كه باز، يكپارچه و قابل دسترس براي افراد معلول مي باشد. دولت هاي عضو مي بايست حق كار را از جمله حق كاري افرادي كه در هنگام كار دچار معلوليت شده اند- با اتخاذ مراحل خاص از طريق قانونگذاري به رسميت شناخته و از آن حمايت كنند. الف) تبعيض بر اساس معلوليت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرايط كارگزيني، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقاي شغلي و شرايط ايمني و بهداشتي كار ممنوع كنند. ب) از حقوق افراد معلول مساوي با سايرين در شرايط عادلانه و مطلوب كاري شامل فرصت هاي مساوي، مزد مساوي براي كار مساوي و شرايط كاري امن و بهداشتي از جمله پيشگيري از سانحه و رسيدگي به شكايات حمايت كنند. پ) اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول قادرند كه حقوق كاري و صنفي خود را مساوي با سايرين وصول كنند. ت) افراد معلول را قادر سازند كه دسترسي مؤثر به برنامه هاي راهنمايي و فني عمومي و حرفه اي سرویس هاي كاريابي و آموزش هاي حرف هاي و مداوم داشته باشند. ث) فرصت هاي استخدام و ارتقاي شغلي را براي معلولين در بازار كار افزايش دهند و به يافتن شغل، حفظ و نگهداري از آن و بازگشت به كار افراد معلول كمك نمايد. ج) فرصت هاي خود اشتغالي، تأسيس شركت ها، توسعه تعاوني ها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشند. چ) افراد معلول در بخش دولتي استخدام شوند. ح) استخدام افراد معلول در بخش خصوصي را از طريق سياستگذاري ها و اقدامات مناسب كه ممكن است شامل برنامه هايي براي حركت مؤيد، مشوق و ساير تلاش ها باشد؛ توسعه دهند. خ) طمينان حاصل نمايند كه "انطباق موجه" براي فرد معلول در محيط كاري به عمل آمده است. د) فراگيري تجربه كاري در بازار كار آزاد را توسط معلولين توسعه دهند. ذ) برنامه هاي توانبخشي شغلي حرف هاي، حفاظت كار و بازگشت به كار را براي معلولين ارتقاء دهند. 2. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه معلولين در بردگي و بيگاري نگه داشته نشده اند، از كار اجباري و الزامي محافظت مي شوند. ماده28) استانداردهاي مناسب زندگي و حمايت هاي اجتماعي: 1. دولت هاي عضو حق معلولين را براي داشتن يك زندگي مناسب و استاندارد براي خود و خانواده شان شامل غذا، پوشاك، مسكن و تقويت مداوم شرايط زندگي به رسميت مي شناسند و مي بايست براي حمايت قانوني و رسميت يافتن اين حقوق بدون تبعيض براساس معلوليت تدابير مناسبي اتخاذ كنند. 2. دولت هاي عضو حق معلولين را براي حمايت اجتماعي و برخورداري از آن حق، بدون تبعيض بر پايه معلوليت به رسميت شناخته و مي بايست اقدامات مناسبي را براي حمايت و ارتقاء اين حقوق به شرح ذيل اتخاذ نمايند: الف) حصول اطمينان از دسترسي مساوي افراد معلول به سرويس هاي آب بهداشتي و وسايل و ساير كمك هاي مناسب و قابل وصول مربوط به نيازهاي معلوليت. ب) حصول اطمينان از دسترسي معلولين به خصوص زنان و دختران و سالمندان معلول به برنامه هاي حمايت اجتماعي و فقرزدايي. پ) حصول اطمينان از دسترسي معلولين و خانواده هاي آنها كه در شرايط فقر زندگي مي كنند به كمك هاي دولتي در هزينه هاي مرتبط با معلوليت شامل كمك هاي آموزشي، مشاوره اي و مالي مناسب و مراقبت دوره نقاهت. ت) حصول اطمينان از دسترسي افراد به برنامه هاي اسكان دولتي. ث) حصول اطمينان از دسترسي افراد معلول به مزايا و برنامه هاي بازنشستگي. ماده29) مشاركت در زندگي سياسي و اجتماعي: دولت هاي عضو مي بايست حقوق سياسي و فرصت برخورداري از آن را مساوي با ديگران تضمين نموده و تعهد نمايند كه: الف) به وسيله موارد ذيل اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول به شكلي مؤثر و كامل در زندگي سياسي و اجتماعي به طور مستقيم يا از طريق نمايندگانشان كه آزادانه انتخاب شده اند؛ شركت مي كنند كه اين مساله علاوه بر داشتن حق و فرصت رأي دادن و انتخاب شدن شامل موارد ذيل است: (I) حصول اطمينان از اينكه روند رأي گيري، تسهيلات و مفاد آن مناسب، در دسترس و براي درك و استفاده آسان است. (II) حفاظت از حق معلولين تا بتوانند با رأي هاي مخفي در انتخابات و در
مطالب مشابه :
قوانین جهانی مربوط به معلولین
و خط مشي ها براي دسترسي به از دسترسي معلولين به خدمات مراقبتي با
برچسب :
خط مشي برطرف كردن موانع دسترسي به خدمات مراقبتي