نحوه محاسبه مالیات بر درآمد داروخانه‌

در حالی که مسؤولان مالیاتی کشور از افزایش رضایت‌مندی مردم خبر می‌دهند و اجرای دقیق عدالت مالیاتی را پیش‌زمینه سالم‌سازی در فضای اقتصادی کشور عنوان می‌کنند، همکاران داروساز و داروخانه‌دار از مالیاتِ تعیین‌‌شده برای این گروه گله دارند.

این همکاران با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری، مسؤولیت سنگین و کار طاقت‌فرسایشان و با مقایسه درآمد گروه خود با درآمد پنهان و آشکار برخی اقشار دیگر در جامعه، به نوعی تبعیض و نابرابری در نحوه محاسبه مالیات اعتقاد دارند. اما به نظر می‌رسد ناآگاهی برخی همکاران نسبت به بعضی مواد قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م.م) و عدم اجرای دقیق قانون از سوی مجریان مربوطه نیز در چنین نگرشی بی‌تأثیر نیست. به همین بهانه، با هم نگاهی می‌اندازیم به برخی مواد قانونی در همین زمینه و نحوه محاسبه دقیق مالیات بر درآمد داروخانه‌ها.

اشخاص حقوقی که به تولید یا خرید یا فروش کالا یا به انجام خدمات اشتغال دارند و همچنین اشخاص حقیقی که به تولید یا خرید و فروش و فعالیت‌های کسبی وابسته یا فعالیت‌های خدماتی مشغول می‌باشند، از جمله مشمولین بند الف، ب و ج ماده 95 ق.م.م به شمار می‌روند.
مشمولان بند الف، همانند شرکت‌ها و صاحبان کارخانجات تولیدی و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و هتل‌داران و ... مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل بر اساس قانون تجارت هستند.
مشمولان بند ب، شامل کارگاه‌های صنعتی، سینما‌داران، کلیه مطب‌ها و مراکز تشخیصی- درمانی و ... مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر مشاغل (درآمد- هزینه) می‌باشند.
مشمولان بند ج، همانند داروخانه‌ها و سایر مشاغل مشابه مکلفند خلاصه درآمد و هزینه سالیانه خود را به تفکیک هر ماه بر اساس فرمی که سازمان امور مالیاتی مشخص می‌کند، درج و نگهداری و در پایان سال پس از تهیه صورت وضعیت درآمد و هزینه، آن را به همراه کارنامه در تیر‌ماه سال بعد به حوزه مالیاتی تسلیم نمایند.
طبق ماده 192 ق.م.م، همکاران داروخانه‌دار مکلفند هر سال اظهار‌نامه مالیاتی خود را در تیر‌ماه سال بعد به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند و در صورت عدم تسلیم، مشمول جریمه‌ای معادل
10 درصد مالیات متعلقه خواهند بود که غیر قابل بخشودگی است.
از آن‌جایی که ثبت درآمد و هزینه داروخانه، رعایت اصول و موازین و استاندارد‌های پذیرفته‌شده حسابداری را طلب می‌کند و این امر مستلزم به‌کارگیری فردی واجد شرایط می‌باشد و از طرف دیگر با همه زحمات، ممکن است نکات ثبت شده مورد قبول ممیزان مالیاتی قرار نگیرد، به همین لحاظ داروخانه‌ها و مشاغل مشابه آن از تنظیم فرم مورد نظر خودداری می‌کنند و همواره مالیات بر‌درآمد شغلی آنان به عنوان فردی از قبل محکوم به روش علی‌الرأس تعیین می‌شود.
طبق ماده 98 ق.م.م، در موارد تشخیص علی‌‌الرأس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی، ابتدا قرینه یا قراین مذکور در این قانون را متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قراین و رقم آن‌ها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قراین انتخابی، درآمد مشمول مالیات را تعیین نماید.
(قرینه در فرهنگ لغت به معنای نشانه‌ای است که موجب پی بردن به امری شود.)
طبق ماده 152 ق.م.م، قراین مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس به کار می‌رود که آن عوامل عبارت است از:
1- خرید سالیانه 2- فروش سالیانه 3- درآمد ناویژه
4- میزان تولید در کارخانجات و عوامل دیگر که خوشبختانه داروخانه در بین 641 ردیف شغلی مشمولین بند‌های ب و ج ماده 95 ق.م.م که به عرضه کالا (اینجا: دارو و لوازم بهداشتی و شیرخشک) اشتغال دارند، به دلیل روشن بودن میزان خرید از 6 شرکت دولتی و وابسته به دولت، از جمله مشاغلی است که برای رسیدن به درآمد آن از طریق علی‌الرأس به تحقیق و ممارست زیادی نیاز ندارد. زیرا با استفاده از فرمول پذیرفته شده زیر:
(عدد ضریب فروش- 100) / (100× مبلغ کل خرید)= مبلغ فروش به صورت نشانه‌ای به دست می‌آید که حاصل ضرب این مبلغ فروش در ضریب مربوطه دارو که برای سال 84 عدد 6 در نظر گرفته شده است، درآمد مشمول مالیات از فروش دارو را معین می‌کند.
ممیز محترم مالیاتی با این نشانه و به دست آوردن میزان فروشی که داروخانه‌ها به بیمه‌های سه‌گانه دارند می‌تواند بر اساس تکلیف تعیین‌شده در تبصره 2 ماده 97 ق.م.م برای واقعی‌تر شدن مالیات، درآمد واقعی مؤدی را از ادارات مربوطه به کمک خود مؤدی طلب نماید.
بر اساس ماده 153 ق.م.م، ضرایب مالیاتی عبارت‌ است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آن‌ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الر‌أس، درآمد مشمول مالیات را به دست می‌دهد.
برای هر شغل با توجه به جمیع جهات و بر حسب نوع فعالیت و با عنایت به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی، در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، نماینده اصناف در مورد صنوف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع معادن در مورد سایر مشاغل، ضریبی تعیین می‌شود که میزان واقعی فروش یا درآمد به‌دست‌آمده باید در ضریب مربوط به آن شغل ضرب شود تا «درآمد مشمول مالیات» به دست آید. همان طوری که اشاره شد انتخاب قرینه برای داروخانه به دلیل روشن بودن خرید اصلی آن از 6 شرکت مشخص در مقایسه با سایر مشاغل بسیار آسان است و از حاصل ضرب آن در ضریب مالیاتی به درآمد مشمول مالیات دارو خواهیم رسید.
ولی تکیه ممیزان محترم به تنها نشانه قرینه به‌دست‌آمده برای محاسبه سایر موارد، همانا فاصله گرفتن از عدالت مالیاتی مورد نظر می‌باشد.
توجه به این نکته که درآمد با درآمد مشمول مالیات فرق دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آن‌چه که در قسمت بالای برگ تشخیص مالیات درج می‌شود درآمد سالیانه داروخانه‌ نیست بلکه درآمد مشمول مالیات است که از 4 ردیف زیر به دست می‌آید:
1- درآمد حاصل از فروش یا عرضه دارو با ضریب 6
2- درآمد حاصل از حق فنی و پذیرش نسخه به مأخذ 25 درصد
3- درآمد حاصل از فروش کالای بهداشتی با ضریب 15
4- درآمد حاصل از فروش آرایشی با ضریب 22
قطعاً استحضار دارید که از سال 72 لغایت 83 به مدت 13 سال ضریب دارو 5 و ضریب کالا‌های بهداشتی 12 و کالا‌های آرایشی
20 بوده و همواره روش محاسبه درآمد از حق فنی از فرمول زیر «25٪× 5/2٪ × مبلغ فروش دارو» محاسبه می‌شده است ولی از سال گذشته این فرمول نیز به منظور افزایش درآمد مالیاتی به صورتی درآمده که حاصل آن 3 برابر از روش قبلی بیشتر شده است. ضرایب دارو و کالای بهداشتی و آرایشی علی‌رغم تلاش‌های به‌عمل‌آمده به ترتیب به عدد 6، 15 و 22 ارتقا داده شده است.
در مورد افزایش ضریب دارو همین بس که با ورود دارو‌های خارجی در چرخه درمان در سال‌های اخیر که از میانگین سود 5/8٪ برخوردار است و همچنین کاهش تدریجی سود دارو از سال 72 به بعد نمی‌توان هیچ‌گونه دلیل عقلی و منطقی برای آن پیدا نمود!!
مثال عددی و عینی از گزارش رسیدگی به عملکرد سال 84 یک داروخانه، موارد گفته‌شده را ملموس‌تر خواهد نمود.
اما قبل از پرداختن به مثال، به چند ماده قانونی مورد استفاده اشاره می‌کنیم.
بر اساس ماده 237 ق.م.م، برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم شود که کلیه فعالیت‌های مربوطه و درآمد‌های حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضا‌کنندگان برگ تشخیص مسؤول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت درخواست مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هر‌گونه توضیحی را در این خصوص بخواهند به او بدهند (بهتر است برای مطالعه بیشتر یک نسخه از کپی گزارشی که منجر به صدور برگ تشخیص‌شده را از ممیز مربوطه بخواهید.)
طبق ماده 238 ق.م.م، این ماده به مؤدی اختیار می‌دهد تا چنان‌چه در هر 4 مورد اعتراضی بود در مدت یک ماه با به دست آوردن مستندات و ارایه آن به ممیز کل به مذاکره بپردازد. مثلاً در مورد دارو چنان‌چه رقم خرید در نظر گرفته‌شده با واقعیت همخوانی نداشته باشد یا روش محاسبه تعرفه و بالاخره درصد در نظر گرفته‌شده برای موارد آرایشی و بهداشتی که معمولاً دست بالا گرفته می‌شود، با مدارک مستند به رایزنی بپردازد. چنان‌چه خواسته برآورده نشد می‌تواند تقاضای ارجاع پرونده در کمیسیون را داشته باشد تا با حضور نماینده انجمن موضوع حل و فصل گردد.

نتیجه‌گیری
آن‌چه که مسلم است روش محاسباتی و چگونگی تعیین ضریب برای مشاغل مختلف در کشور عزیزمان تقلیدی است از روش کشور‌های پیشرفته که با کارشناسی صورت گرفته است. با نگاهی به ضریب دارویی داروخانه از بدو پیدایش قانون مالیات‌های مستقیم، می‌بینیم که این عدد بنا بر محاسبات کشورهای پیشرفته همواره عدد 5 بوده است. فقط یک‌سال آن هم در سال 71ـ70 که قیمت دارو برای جلوگیری از ورشکستگی صنعت به میزان سه برابر افزایش پیدا نمود، این عدد با تصور نادرست مسؤولان تصمیم‌گیر فقط برای یک‌سال به عدد 6 ارتقا داده شده بود. در سال بعد با مراجعه به مسؤولان کشوری با این استدلال که سه برابر شدن قیمت، حجم سرمایه‌گذاری سه برابری را طلب می‌کند مجدداً عدد ضریب به همان عدد 5 برگشت داده شد. این ضریب از سال 72 لغایت 83 همچنان ثابت ماند با وجودی‌ که هر چند سال درصد سود به سمت کاهش پیش می‌رفت. ضریب 5 به این معنی که فقط 5 درصد سود حاصل از عرضه دارو در محاسبات مالیاتی منظور می‌شود و بقیه آن به حساب هزینه‌ها و کسورات و تاریخ گذشته‌ها و تغییر در دریافت مطالبات و ... مرارت‌های دیگر و سود حاصل از فعالیت در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل است که در مقایسه با ضریب بهداشتی و آرایشی، ارزش کار داروخانه‌ها و مرارت‌های آن از چشم و نظر تنظیم‌کنندگان آن دور نماند. من به سال‌های خیلی دور کاری ندارم ولی عدد
5 پایدارشده در سال 72 در شرایطی بود که دارو از میانگین برد 24ـ23 درصد برخوردار بود و می‌دانیم از سال مذکور به بعد هر ساله به عناوینی از سود دارو کاسته شد و علاوه بر آن در چهار ساله اخیر با ورود داروی خارجی در چرخه درمان که از میانگین سود 5/8 درصد برخوردار است چه استدلالی موجب شده است که مسؤولان محترم ضریب را از 5 به 6 ارتقا دهند!!

«رسیدگی به گزارش مالیاتی عملکرد سال 84 یک داروخانه و راه اعتراض آن»

مبلغ خرید دارو 779.580.800= 85٪ × 917.153.883 کل خرید از 6 شرکت پخش دارو
مبلغ فروش دارو از 6 شرکت 829.341.277/ (100-6)× (779.580.800)
فروش کل دارو از 6 شرکت و شرکت‌های متفرقه 829.341.277= (6-100) / (100× 779.580.800)

1- درآمد حاصل از فروش دارو                                                        51.560.477=6٪ × 85.931.277
تعداد نسخه با میانگین 30.000 ریالی                                           28.645=30.000× 859.341.277
کل تعرفه دریافتی از نسخه با میانگین 3000 (2 ÷ 3500 + 2500)          85.935.000= 3000× 28.645

2- درآمد حاصل از دریافت تعرفه                                                    21.483.750=25٪ × 8.593.500
مبلغ خرید بهداشتی از 6 شرکت                                               91.715.388= 10٪ ×917.153.883
مبلغ فروش بهداشتی از 6 شرکت                            107.900.456= (100-15) / (91.715.388×100)
کل فروش بهداشتی با احتساب فروش آزاد                    257.900.456= 150.000.000+ 107.900.456

3- درآمد حاصل از فروش بهداشتی                                                38.685.068= 15٪ × .900.456
مبلغ خرید آرایشی از 6 شرکت                                                 45.857.694= 5٪ × 917.153.883
کل فروش آرایشی از 6 شرکت و متفرقه                            75.857.694= 30.000.000+ 45.857.694

4- درآمد حاصل از فروش آرایشی                                                16.688.693= 22٪ × 75.857.694
کل درآمد مشمول مالیات         128.417.988= 51.560.477+21.483.750+ 38.685.068+ 16.688.693
درآمد مشمول مالیات پس از کسر بخشودگی سال 84       105.617.988=22.800.000- 128.417.988
(تا 30.000.000 ریال 15 ٪ مازاد تا سقف 100.000.000 ریال 20 ٪)
4.500.000= 15٪ × 30.000.000
15.123.598= 20٪ × 75.617.988

مبلغ مالیات متعلقه 19.623.598 ریال می‌شود که با مراجعه به ممیز کل و تخفیف قایل‌شده مبلغ درآمد از 128.417.988 ریال به 102.734.390 ریال کاهش یافت و مالیات متعلقه به مبلغ زیر :
79.934.390= 22.800.000- 102.734.390
45.000.000= 15٪ × 30.000.000
9.986.878= 20٪ × 49.934.390

14.486.878 ریال تعیین گردید. در این محاسبه چندین ایراد اساسی وارد است زیرا :

اولاً ماده 237 ق.م.م و تبصره 2 ماده 97 ق.م.م لحاظ نگردیده و به همان دلایل ذکر‌شده بالا ظاهر پرطمطراق داروخانه ممیز محترم را به بیراهه کشانده است درست است که داروخانه‌ها به دلایل اشاره‌شده دفتر یا صورت‌هزینه و درآمد تهیه نمی‌کنند، اما در نظر گرفتن درآمد داروخانه از روی فروش فرضی که فرسنگ‌ها فاصله با واقعیت دارد و استوار کردن همه محاسبات بر اساس این عدد فرضی ما را از عدالت مالیاتی که خواسته مسؤولان محترم مالیاتی است دور می‌کند.

با استسفار کتبی از بیمه‌های سه‌گانه که اصلی‌ترین مشتری نسیه‌خر دارو‌ هستند میزان دریافتی سال 84 این داروخانه از بیمه‌های سه‌گانه مبلغ 32.894.5900 ریال بوده که در محاسبات این رقم 851.321.277 ریال در نظر گرفته شده است. ضمناً با ریز شدن در فاکتور‌های ششگانه شرکتی سال معلوم گردید که این داروخانه حتی یک ریال هم خرید آرایشی از شرکت‌های مذبور ندارد و کل خرید وسایل بهداشتی از 6 شرکت مذبور کمتر از 20.000.000 ریال می‌باشد. در حالی که در محاسبه انجام‌شده مجموعاً مبلغ 257.900.456 ریال بهداشتی و 75.857.693 ریال آرایشی منظور شده است و حال آن‌که در سال‌های قبل از 81 مبلغ آرایشی و بهداشتی عموماً 10 تا 15 درصد از کل خرید دارویی داروخانه را تشکیل و مورد محاسبه قرار می‌گرفت، حال چه اتفاقی در این سال‌ها پیش آمده که به یک‌باره روال 20 سال گذشته را کنار گذاشته و درصد فروش آرایشی بهداشتی را از مجموع حداکثر 10 تا 15 درصد افزایش داده‌ایم؟ آیا تعداد بهداشتی‌ها و سوپر‌ مارکت‌ها کمتر شده است؟ یا این‌که فروش آرایشی و بهداشتی منحصراً به داروخانه‌ها اختصاص پیدا نموده است؟ در حالی که می‌دانیم هیچ‌کدام صحت ندارد و این کار صرفاً با 12 برابر شدن میزان بخشودگی برای جلوگیری از افت منحنی وصول صورت گرفته است. در مورد محاسبه حق فنی، حتی اگر به مبلغ دریافتی از بیمه‌های سه‌گانه یعنی 328.945.900 ریال مبلغ 10 درصد به عنوان مراجعه آزاد ارایه کنیم جمع مبلغ دارو به شرح زیر خواهد بود:

361.830.490= 32.894.590+ 328.945.900
و چنان‌چه به میانگین ریالی هر نسخه تقسیم گردد با احتساب میانگین تعرفه درآمد مربوط به آن
9.045.750= 25٪ × 36.183.000= 3000× 1206= 3000/361.840.490

عدد 9.045.750 ریال خواهد شد و ملاحظه می‌فرمایید که مبلغ 12.438.000 ریال کمتر از روش قبلی است و چنانچه مبلغ واقعی فروش سالیانه دارو را در محاسبه فوق بگنجانیم همان رقم 10 درصدی از کل خرید دارو، به خرید بهداشتی، و مبلغ 30.000.000 ریال فروش آرایشی از شرکت‌های متفرقه را منظور نماییم درآمد حاصل از 4 ردیف موردنظر:

53.541.247= 9.045.750+ 6.600.000+ 16.185.068+ 2.1710.429
ریال در‌خواهد آمد که پس از کسر بخشودگی سال (228.000.000 ریال) مبلغ 30.741.247 ریال درآمد مشمول مالیات، و مالیات متحلقه به آن 2.648.249 ریال تعیین می‌گردد.

چه باید کرد
به نظر می‌رسد انجمن حرفه‌ای داروسازان به ویژه شورای عالی داروخانه‌داران ‌باید:
اولاً: با شناخت کامل روش‌ها، با تصمیم‌گیران تعیین ضریب مالیاتی جلسات مکرری داشته باشد و آن را به عدد واقعی خود برساند.
ثانیاً: با مراجعه به شرکت‌های مرکزی پخش دارو درخواست و تأکید نمایند تا در برنامه‌ریزی سیستم رایانه خود به گونه‌ای رفتار کنند که فاکتور دارو‌های خارجی و شیرخشک و غذای کودک که از سود یک رقمی برخوردارند به صورت جداگانه صادر گردد تا در محاسبات مالیاتی بتوان آن‌ها را از ضریب 6 فعلی جدا نمود. زیرا هم اکنون در میزان خرید اعلام‌شده توسط شرکت‌های پخش دارو، علاوه بر دارو‌های ایرانی با میانگین سود 8/16 درصد، داروهای خارجی و شیرخشک و غذا‌های کودک با سود یک رقمی وجود دارد.
ثالثاً: منظور نمودن تعرفه برای بقیه دارو‌هایی که هنوز به فروش نرفته یا به نسخه تکراری و مراجعین مصرف‌کننده دایمی بدون دریافت تعرفه داده شده است، به دور از عدالت مورد نظر است.
رابعاً: برای نسخه‌ گران‌قیمت که حداکثر یک تعرفه دریافت می‌شود و یا نسخه‌های تک رقمی که اساساً نمی‌توان تعرفه‌ای دریافت نمود راه حلی پیدا نمود. به عنوان مثال شما می‌توانید برای دارو‌هایی چون سانستول، فروگلوبین و ... که در هر کوی برزنی ریخته است چه با نسخه بدون نسخه تعرفه یا فرانشیزی دریافت کنید؟
البته اینجانب همواره پرداخت مالیات واقعی و عادلانه و دور از تبعیض را از وظایف اصلی هر ایرانی برای آبادانی کشور می‌دانم ولی در مقام مقایسه هر چند مقایسه‌ای است مع‌الفارق، بد نیست که بدانیم مشاغل زیر از ضرایب 5 یا 6 برخوردارند:
زرگری و طلافروشی، فروشگاه لوازم خانگی، حبوبات فروشی، نانوایی، کتاب فروشی، قصابی، عرضه‌کنندگان سیگار و چای و ...
آیا اصلاً گردش کار داروخانه‌ با مشاغل بالا قابل مقایسه است؟ مثلاً در مشاغل بالا متصدیان آن‌ها می‌توانند به جای خود هر کسی را بگمارند، اما آیا این امر در داروخانه‌ میسر است؟ در مشاغل بالا اگر جنسی به جای جنس دیگر داده شود اتفاقی رخ نمی‌دهد، ولی مجسم کنید که در این نسخه‌های خوش‌خط بعضی از همکاران طبیب به جای 30 عدد قرص دیژستیو، 30 عدد قرص دیگوگسین بدهید. آیا مجازاتتان اعدام نیست؟ در کدام حرفه بدون درخواست مشتری فاکتور ارایه می‌شود؟ هر نسخه پیچیده شده فاکتوری است که به مراجعه‌کننده ارایه می‌گردد و بالاخره شما جوانان برای تأسیس داروخانه با چه مرارت‌هایی روبه‌رو هستید. آیا در مشاغل دیگر چنین امری وجود دارد؟ و نهایتاً اجبار به تحویل کالای خود (دارو) به بیمه‌های سه‌گانه با همه آن کسورات و تأخیر پرداخت‌ها که هر ماهه به استناد ماده 190 ق.م.م امور مالیاتی 5/2 درصد از بهره آن کاسته می‌گردد و ...
آیا با روش جاری می‌توان به اهداف بند 12 از اصل سوم قانون اساسی که پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه را بر طبق ضوابط اسلامی مورد تأکید قرار می‌دهد برسیم؟ ان‌شاءا... به امید آن روز

بخشودگی‌ها
ماده 137 ق.م.م: هزینه‌های درمانی پرداختی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل و همچنین حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.
ماده 165 ق.م.م: خسارت وارده به مؤدی در حوادث غیر مترقبه با نظر مساعد امور مالیاتی از درآمد مشمول مالیات همان سال و سال‌های بعد کسر می‌شود.

منبع : سازمان نظام پزشکی شهرستان فردوس

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد داروخانه‌

مطالب مشابه :

دانلود آخرین نسخه نرم افزار گزارش فصلی خرید و فروش ۳ ماهه

دانلود آخرين نسخه نرم افزار گزارش فصلي خريد و فروش 3 ماهه

دانلود آخرین نسخه نرم افزار گزارش فصلی خرید و فروش ۳ ماهه

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد داروخانه‌

آئین نامه تحریر دفاتر و توضیحاتی درباره آن

حسابداری استهلاک (قسمت دوم)

قواعد دفتر نویسی قانونی

حسابداری مالیاتی و قانون مالیتهای مستقیم