آخرین خبرها در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور گفت: برخي دستگاه‌‌هاي اجرايي به دليل غيرقابل قبولي از تعيين تكليف نيروي شركتي خودداري كرده و از جمله صدا و سيما كماكان نيروهاي شركتي دارد و هر دستگاه اجرايي كه هنوز نيروي شركتي در كارهاي اداري و تخصصي داشته باشد، اين كار تخلف از قانون محسوب مي‌شود.

به گزارش کارمندنیوز، عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با فارس؛ در مورد نيروهاي شركتي در دستگاه‌هاي اجرايي دولتي گفت: در قانون برنامه پنجم درباره استخدام در ماده 50 مربوط به نظام اداري بند هـ آمده است، به كارگيري و استخدام افراد در قالب قرارداد كار معين فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز و تمديد قراردادهاي قبلي بلا مانع است.
وي افزود: سال 88 و 89 هيئت وزيران ابلاغ كرد كه هيچ دستگاه اجرايي حق جذب نيروي شركتي در دستگاه‌هاي اداري و كارهاي تخصصي ندارد و تا پايان سال 87 كساني كه در مشاغل تخصصي و اداري و غيرحجمي به صورت شركتي مشغول كار بودند، آن دستگاه اجرايي موظف شد آنها را تبديل وضعيت كند.
تاجي بيان داشت: در زمينه نيروي شركتي حدود 250 هزار نيروي شركتي در سال 88 و 89 تبديل وضع شدند و با خود دستگاه مربوطه قرارداد بستند.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تأكيد كرد: برخي دستگاه‌‌هاي اجرايي به دليل غيرقابل قبولي از تعيين تكليف نيروي شركتي خودداري كرده و از جمله صدا و سيما كماكان نيروهاي شركتي دارد و هر دستگاه اجرايي كه هنوز نيروي شركتي در كارهاي اداري و تخصصي داشته باشد، اين كار تخلف از قانون محسوب مي‌شود.
تاجي افزود: در ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است تا سال 89 بايد همه نيروهاي شركتي تبديل وضع شوند و سال 90 هم قرارداد با خود دستگاه اجرايي و نيروي استخدامي بسته شود و اين امر در كميسيون اجتماعي و دولت الكترونيكي آمده است و براي رفع نياز نيروي ضروري در 10 درصد پست‌هاي سازماني براساس تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري با افراد قرارداد بسته‌ شود.
وي تأكيد كرد: در تبصره يك ماده 51 قانون مديريت آمده است، تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند ب ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و معاونت برنامه‌ريزي و با تصويب شوراي عالي توسعه امكان‌پذير است.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور افزود: در تبصره 2 بند ج ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري آمده است، مشاغل حاكميتي، مناطق كمتر توسعه يافته در راستاي اجراي قانون استخدام معلمان حق‌التدريسي و آموزش‌ياران نهضت سواد‌آموزي در وزارت آموزش و پرورش از مفاد اين ماده، يعني ممنوعيت استخدام مستثني شده‌اند.
وي گفت: در تبصره ماده 52 بند ج گفته است به ازاي خروج هر سه نفر از نيروهاي بخش تصدي‌گري يك نفر و به ازاي خروج هر يك نفر در مشاغل حاكميتي يك نفر ديگر بايد جذب دستگاه اجرايي شود، به عنوان مثال اگر در سال 90 هزار نفر بازنشسته شوند كه 500 نفر در وظايف حاكميتي و بقيه در وظايف تصدي‌گري باشند براي تصدي‌گري 150 نفر و براي حاكميتي 500 نفر بايد به صورت جديد استخدام شوند.
تاجي تصريح كرد: همچنين استخدام نيروي جديد در تهران ممنوع شده و مجوز داده نمي‌شود چون نيروي مازاد دارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران از شمول ممنوعيت استخدام در تهران مستثني شده‌اند، گفت: در بحث مجوز استخدام اولويتي براي خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران وجود دارد كه اگر سهميه استخدامي به تهران داده شد اين خانواده‌ها داراي سهميه جداگانه‌اي هستند همچنين بسيجيان و معلولان نيز سهميه جداگانه دارند.
تاجي با اشاره به سخنان معاون توسعه مديريت رئيس‌جمهور گفت: هيچ دستگاه اجرايي حق ندارد كارهاي تخصصي و اداري به نيروهاي شركتي واگذار كند و آنهايي كه به صورت شركتي در اين امور به كار گرفته مي‌شوند، بلاتكليف هستند بايد تكليف آنها روشن شود و با خود دستگاه به طور مستقيم قرارداد منعقد كنند، زيرا در آينده نير براي نيروهاي شركتي طرحي وجود ندارد.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور درباره استفاده شهرداري از برخي نيروهاي پروژه‌اي گفت: چون قانون مديريت خدمات كشوري در مورد دستگاه‌هاي اجرايي دولتي است، بنابر اين نهادهاي عمومي مشمول اين قانون نيستند، البته براي آنها نيز احكام ديگري وجود دارد.
تاجي تأكيد كرد: سالانه 2 درصد نيروي انساني در دستگاه‌هاي اجرايي به موجب قانون بايد كاهش يابد همچنين 4 درصد از تصدي‌هاي دولتي واگذار شود، يعني در پايان قانون برنامه 10 درصد از نيروهاي دولتي و 20 درصد از وظايف تصدي‌گري دولتي بايد واگذار شوند.
تاجي در مورد استفاده سازمان هدفمندي يارانه‌ها از برخي نيروهاي پروژه‌اي و شركتي گفت: هيچ سازمان دولتي حق ندارد نيروي پروژه‌اي بگيرد اگر اين كار را بكند برخلاف قانون و مصوبه دولت قدم برداشته است و هر دستگاه دولتي كه نيروي شركتي بگيرند، خلاف كرده و در چارچوب قانون با او برخورد مي‌شود.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در مورد نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي ما بر دستگاه‌هاي اجرايي نظارت مي‌كنيم، در سايت كارمند ايران وجود دارد كه كدام دستگاه اجرايي چقدر نيرو دارد.
تاجي خاطر نشان كرد: ذي‌حسابان موظف هستند پيگيري كنند كه قانون مديريت خدمات كشوري و برنامه پنجم در دستگاه‌هاي اجرايي عمل شود و از محل اعتبارات بودجه دستگاه هيچ حقوقي به نيروهاي شركتي پرداخت نشود.
تاجي در پاسخ به اين پرسش كه تكليف نيروهاي شركتي چه مي‌شود، گفت: بايد طبق قانون اين نيروها تبديل وضعيت شوند و قرارداد آنها مستقيم با خود دستگاه اجرايي منعقد شود كه يا قرارداد كار معين است كه بايد با دستگاه بسته شود و يا كار حجمي نيست كه در قالب نيروي شركتي خريد خدمت شود. اما كارهاي غيرحجمي و خدمات مستمر و اداري و تخصصي بايد ارتباط نيروها با شركت‌هاي تأمين نيرو قطع شده و مستقيم با دستگاه اجرايي قرارداد ببندند.
تاجي در مورد وزارت خانه‌هاي ادغامي گفت: كارگروه‌هايي تشكيل شده كه با حضور وزارتخانه‌هاي موجود بررسي مي‌شود و تعيين تكليف نيروهاي‌هاي مازاد به خيابان ريخته نمي‌شوند، بلكه ساماندهي انجام مي‌شود و استفاده بهينه از آنها مي‌شود.
تاجي گفت: مثلا سه وزارتخانه در يكديگر اقدام شده‌اند هر كدام معاونت توسعه منابع انساني دارند كه در يكديگر اقدام شده و نيروي مازاد آنها در واحدهاي ديگر همان دستگاه يا واحدهاي عملياتي دستگاه‌هاي ديگر منتقل مي‌شوند و از خدمات آنها بهتر استفاده مي‌شود.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور افزود: در مورد ساختار اداري وزارتخانه‌هاي ادغامي بايد به تصويب دولت برسند و طبق قانون برنامه دولت ساختار اداري و وظايف جديد اين وزارتخانه‌ها را بايد مصوب و به مجلس ارائه كند و بعد از تصويب مجلس اجرا خواهد شد.
تاجي تأكيد كرد: براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم دولت موظف مي‌شود يك يا چند وزارتخانه را در يكديگر اقدام كرده تا تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 مورد كاهش يابد و با وجود اينكه دو سال براي اينكار زمان وجود دارد دولت در ماه‌هاي اول به سرعت كار ادغام را انجام داد و هم اكنون درصدد تنظيم شرح وظايف و ساختار جديد وزارتخانه‌ها برآمده است.
وي گفت: شرح وظايف و ساختار جديد به پيشنهاد دولت به مجلس ارائه مي‌شود و به زودي در مجلس به تصويب خواهد رسيد.
وي گفت: كارگروهي در اين زمينه تشكيل شده و وظايف و ساختار آن را تدوين مي‌كند.

منبع : كارمند نيوز

آخرین خبرها در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

مطالب مشابه :

استخدام نیروی انتظامی استان اردبیل

استخدام در شرکت ملی نفت

كارنامه شركت كنندگان آزمون وكالت منتشر شد

اگهي استخدام در وزارت نيرو و آب

استخدام قوه قضائیه

فراخوان استخدام در بانك مركزي

نحوه جذب 1700 کارآموز در کانون های وکلا تشریح شد

استخدام شهرداری 15 استان کشور

آخرین خبرها در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی