نقد رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (پیرامون تجدید نظر در آرای کم

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله حقوق اساسی » زمستان 1383 - شماره 3 (از صفحه 334 تا 347) URL : http://www.noormags.com


حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 335)ArmLeft.gif

محمد جلالی‏1

چکیده:

نوشتهء زیر نقدی حقوقی بر یکی از آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در خصوص یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده است.

قبل از پرداختن به موضوع ذکر این نکته لازم به نظر می‏رسد که این نوشته در سال 1378 درست بعد از صدور رأی دیوان به رشته تحریر درآمده است و هرچند مدت زمان نسبتا زیادی از آن می‏گذرد،اما موضوع آن‏ همچنان جزء مباحث روز است و از تازگی آن چیزی کاسته نشده است.

همچنین تفسیر اخیر شورای نگهبان بر یکی از اصول مرتبط قانون اساسی با بحث حاضر،بر تازگی آن‏ افزوده است.

به علاوه می‏بایست به این نکته نیز اشاره داشت که نگارش«نقد»بر آراء مراجع عالی قضایی چنان‏که هم‏ اکنون در کشورهای دارای سیستم حقوقی پیشرفته مرسوم است و در گذشته در ایران نیز به صورت اندک از جانب برخی حقوقدانان بزرگ رایج بوده است‏2،می‏تواند به نوبه خود در تولید و تغذیه ادبیات حقوقی نقش‏ برجسته‏ای داشته باشد.

در حقیقت باوجود تسلط نوعی شرایط رخوت و ناامیدی در جامعه حقوقی ما رسالت یک حقوقدان واقعی‏ همواره نقادی وضعیت موجود در چارچوب اصول پذیرفته‏شده به امید صلاح و روزبهی جامعه است و نه افتادن‏ در دام سیاست‏بازانی که هرروز رنگی عوض می‏کنند.از این‏رو به‏عنوان نمونه حتی نقد بر تصمیمات نه‏ چندان پایه‏دار برخی نهادها نیز خود می‏تواند به‏عنوان وظیفه‏ای مهم تلقی گردد.

با امید حرکت در مسیر آنچه شایسته نقش اصیل یک حقوقدان واقعیست،متن زیر را به تمام آندسته از قضات شایسته دیوان عدالت اداری تقدیم می‏نمایم که باوجود تمامی کاستیها سعی بر احقاق حق و اجرای‏ عدالت با استفاده از تکنیکهای حقوقی شناخته‏شده در عالم حقوق و به‏ویژه حقوق عمومی دارند.

(1)-دانشجوی دکترای حقوق عمومی.دانشگاه سوربن-فرانسه

(2)-در این میان می‏توان به خصوص به نقدهای بسیار ارزشمند و وزین استاد دکتر علی‏آبادی بر آراء دیوان‏ عالی کشور اشاره نمود که هریک به نوبه خود همسنگ یک مقاله سنگین نقشی اساسی را در ارتقاء مباحث‏ حقوق جزا ایفا می‏نموده است.

حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 336)ArmLeft.gif
فهرست مطالب

1-مقدمه

2-معرفی و پیشینه موضوع

3-نقد رای

حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 337)ArmLeft.gif

قبل از پرداختن به اصل موضوع می‏بایست به این نکته اشاره گردد که آنچه نگارنده را در این میان به عرضه این مقاله کوتاه در مجله حقوق اساسی واداشت ایجاد تمایل مثبتی است که‏ در سالهای اخیر در نهاد قضایی«دیوان عدالت اداری»به واقع قابل‏توجه است.

در سالهای اخیر نمونه‏های متعددی از آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به چشم‏ می‏خورد که در رویه حاکم بر آنها تفاوت قابل‏ملاحظه‏ای نسبت به قبل به چشم می‏خورد. به‏عنوان نمونه میتوان به رای 435 دیوان در خصوص ابطال بندی از آیین‏نامه زندانها در خصوص اعلام حبس انفرادی به‏عنوان نوعی از مجازات اشاره نمود.رایی که در فضای پر تلاطم و پرابهام حقوقی و سیاسی ایران می‏تواند راهگشای بسیاری از ناهنجاریهای حقوقی‏ به خصوص در عرصه عمل گردد.

همچنین در رایی دیگر دیوان عدالت اداری دستورالعملی از وزارت آموزش عالی را باطل‏ اعلام می‏نماید که براساس آن فرزندان اعضاء هیات علمی دانشگاهها از امیتاز ویژه‏ای در خصوص نقل و انتقال و جابجایی در دانشگاههای کشور برخوردار بوده‏اند.نکته بسیار قابل‏ تحسین در این رای استناد دیوان به تساوی همه افراد در بهره‏بری از حقوق و امتیازات و برابری همگان در برابر قانون است.

بدون وارد شدن به بحثهای سیاسی و تنها از نقطه‏نظری حقوقی می‏بایست اذعان نمود که‏ چنین وظیفه بدیهی در درجه اول و به صورتی ذاتی از جمله وظایفی است که از نهاد شورای‏ نگهبان به‏عنوان حافظ و نگهبان رعایت اصول قانون اساسی انتظار می‏رود.زیرا آن‏چنان‏که‏ می‏دانیم وظیفه این شورا بر مبنای قانون اساسی اولا تنها بر مراعات قوانین با اصول شرعی‏ محدود نبوده است،بلکه حراست از حریم اصول قانون اساسی نیز در شمار ذاتی‏ترین وظایف‏ این نهاد برشمرده شده است؛و در ثانی اصول قانون اساسی نیز اصولی از هم گسیخته و نامربوط نمی‏باشند،بلکه می‏بایست به توالی و انسجام همه آنها در قالب یک روح واحد اهتمام اساسی داشت.

نگاهی به رویه شورای نگهبان ما را با این واقعیت بسیار ناگوار آشنا می‏نماید که این شورا در مواجهه با اصول قانون اساسی به نحوی بسیار انتخابی و به نوعی کلیشه‏ای رفتار نموده و گویی در حفاظت از برخی از اصول آن هیچ دغدغه‏ای در خاطر صاحبان 12 کرسی این شورا وجود ندارد.

حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 338)ArmLeft.gif

تلخ‏تر از تلخ آنکه بدانیم به‏عنوان نمونه این شورا در مدت فعالیت خود کمترین استنادها را به فصل سوم قانون اساسی مربوط به«حقوق ملت»داشته است،فصلی که باوجود نقایص‏ و کاستیهای خود حاوی اصول ارزشمندی است که به نوبه خود در محدود نمودن تعدی‏ قدرت عمومی به حوزه«حقوق و آزادیها»نقش قابل توجهی را ایفا نماید.

اتفاقی که اخیرا در قالب اظهارنظری تفصیلی از جانب شورای نگهبان صورت گرفت نه‏ تنها حداقل در کوتاه مدت آرزوی هرگونه اصلاحی را از میان برداشت،بلکه به‏گونه‏ای همه‏ امیدهای مطرح در این زمینه را نیز نقش بر آب نمود.

قضیه به نظریه تفصیلی شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی در پاسخ‏ سوال رییس قوه قضاییه ارتباط می‏یابد که در دی‏ماه گذشته صادر شده است.

اصل 170 قانون اساسی چنین بیان می‏دارد:«قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‏ نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.و هرکس می‏تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

رییس قوه قضاییه در قالب سوالی به شرح زیر خواستار اظهارنظر شورای نگهبان‏ می‏گردد:

«خواهشمند است نظریه تفصیلی آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمایید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب‏نامه و آیین‏نامه‏های قوه‏ مقننه و قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب‏ فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و امثال آن نیز می‏شود و یا محدود به تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت به‏معنای قوه مجریه می‏باشد.»

شورای نگهبان نیز در پاسخی کوتاه نظریه خود را درباره اصل 170 چنین بیان می‏نماید:

«باتوجه به قرینه قوه مجریه در قسمت ذیل اصل 170 قانون اساسی،مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است.3»

شاید از نقطه‏نظری صرفا لفظی،ذکر عبارت قوه مجریه در ذیل اصل 170 قانون اساسی‏ ایراد اصلی را به نحوه گزارش اصل وارد نماید،اما نکته قابل اهمیت آنست که اگر شورای‏ (3)-سایت اینترنتی شورای نگهبان‏ www.irisn.com/akhbar/1383/13831027/13831026_rirsn_00003.htm

حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 339)ArmLeft.gif

نگهبان دغدغه حمایت از حقوق و آزادیها را می‏داشت،با استفاده از تکنیکهای حقوقی به‏ راحتی می‏توانست از این اصل در هماهنگی با رای دیوان عدالت اداری و در راستای حمایت‏ از حقوق افراد قدم بردارد.چراکه می‏دانیم از لحاظ حقوقی هم‏اکنون فن تفسیر حقوقی‏ تنها محدود به تفسیر لفظی نمی‏گردد،بلکه در میان انواع و اقسام تفسیر اقبال بیشتر برای آن‏ نوعی از تفسیر گسترده و تحول‏زاست که سعی در کشف هدف غایی قانونگذار از وضع قانون‏ داشته باشد.

البته این نکته را نیز باید افزود که چنین عزم و اراده‏ای را می‏بایست در مجموعه ارکان‏ نظام و حکومت در ایران جستجو نمود.امری که خلاء آن به روشنی در بسیاری از ارکان به‏ چشم می‏خورد و انتظار آن نیز هم‏اکنون دور از ذهن می‏نماید.به‏عنوان نمونه در این ارتباط می‏توان به انگیزه رییس قوه قضاییه در طرح این پرسش از شورای نگهبان و تحریک شورا به‏ اظهارنظر در این خصوص اشاره نمود.

به هرحال هرچند صدور این نظریه از جانب شورای نگهبان طعم شیرین شعف حاصل از رای دیوان عدالت را به تلخی تندی مبدل می‏نماید،اما در عین حال نباید تلاش صورت‏ گرفته در دیوان را از یاد برد،بلکه می‏باید با استقبال شایان از آن در انتظار آرای بیشتر از این دست بود.

پس از مقدمه طولانی اما لازم فوق در زیر ابتدا به معرفی و پیشینه موضوع پرداخته خواهد شد و سپس نقد حقوی رای از نظر خواهد گذشت.

2-معرفی و پیشینه موضوع

دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/8/1378 در یک اقدام بی‏سابقه،با صدور یک رأی جالب‏ تحولی شگرف را در عرصه حقوق عمومی ابداع نمود.

این تحول که بر اثر ابطال دو مصوبه صادره از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده است،در حقیقت نگاهی جدید و پویا به مفاهیمی عالی در حوزه حقوق عمومی است: مفاهیمی همچون قاعده تفکیک قوا،استقلال قوا؛تعریف دقیق قانون از نقطه‏نظر شکلی و ماهوی و تفکیک آن از سایر مقررات دولتی؛حقوق مردم،مصرحه در قانون اساسی همانند حق تظلم و دادخواهی به مراجع قضایی صالح و برخورداری از دادرسی منصفانه و...که‏ دیرزمانی در تصمیم‏گیریها و رویه قضایی یا جایگاهی نداشت یا اینکه به صورت اصولی‏ بدانها نگریسته نمی‏شد و هنوز هم آنچنان‏که باید و شاید نمی‏شود.

حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 340)ArmLeft.gif

شعف در عین تعجب از صدور چنین رأیی،وقتی افزایش می‏یابد که دریابیم حتی در حال حاضر نیز باوجود تحولات عمده در نوع نگاهها،هنوز هستند افکاری که با مفاهیم یاد شده اصولا بیگانه‏اند و به‏عنوان مثال وقتی صحبت از قانون می‏شود،هر آنچه که قدرت‏ حاکمه(در هر رده و مقامی)اراده نماید،قانون تلقی نموده و تمایلشان نیز بر آن است تا آثار قانون را بر آن اراده مترتب دارند.

حال بهتر است قبل از تحلیل و بررسی این رأی ابتدائا به موضوع و سوابق آن اشاره‏ای هر چند مختصر صورت گیرد،سپس در نکات مثبت و منفی آن غور و تامل گردد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی طی دو مصوبه در سالهای 65 و 77 در خصوص تجدیدنظر در احکام و آرای تنبیهی صادره از کمیته‏های انظباطی دانشگاه رویه‏ای را ایجاد کرده بود که‏ براساس آن،احکام و آرای تنبیهی این«کمیسیون‏های اداری»در دیوان عدالت اداری به‏عنوان‏ یک مرجع عالی دادرسی اداری غیرقابل طرح و رسیدگی بود.

در آبان‏ماه 1378 چهار شهروند جمهوری اسلامی ایران طی شکایتی به دیوان عدالت‏ اداری خواستار ابطال این دو مصوبه می‏گردند و اعلام می‏دارند که این دو مصوبه مغایر اصول 4،36،61،73،159،90 قانون اساسی و خارج از صلاحیت مرجع تصمیم‏گیرنده و خلاف شرع می‏باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به استعلام دیوان چنین اعلام می‏دارد:«در ابتدای کار شورای انقلاب فرهنگی زمانی که ضوابط گزینش دانشجو و کمیته انضباطی‏ دانشجویان در دست تصویب بود،باتوجه به اینکه مسئله ماهیت قضایی داشته و برخی موارد مستلزم دستور توبیخ،مجازات و سلب مزایا و برخی حقوق از دانشجویان است،ضروری‏ تشخیص داده شد که طبق نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/63 ریاست محترم شورای عالی‏ انقلاب فرهنگی وقت از حضرت امام کسب تکلیف نموده تا حدود اختیارات شورای عالی را در این زمینه مشخص نمایند.همانطور که در پی‏نوشت نامه آمده است حضرت امام‏ قدس سره ضوابط و قواعدی را که شورای عالی وضع می‏نماید در حد قانون دانسته و فرموده‏اند که به آنها باید ترتیب اثر داده شود.4»

همچنین شورای نگهبان نیز در تاریخ 18/9/1370 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن‏ مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 11/6/1365 شورای انقلاب فرهنگی چنین اظهار نظر (4)-روزنامه رسمی شماره 1606 تاریخ 28/11/1378

حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 341)ArmLeft.gif

نموده است:«همانگونه که در متن مصوبه مذکور آمده است،چون این مصوبه با استفاده از اذن‏ مقام معظم رهبری حضرت امام(قدس سره االشریف)وضع شده است،فلذا خلاف شرع‏ نمی‏باشد.»5

جالب است که بدانیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ‏ 11/6/1365 را برای جلوگیری از نقض تصمیمات گزینش و کمیته انضباطی دانشگاهها توسط مراجعی مثل کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی،بازرسی کل کشور و دیوان عدالت‏ اداری تصویب و صادر نموده بود.در این مصوبه چنین آمده است:«بنا به تقاضای هیات مرکزی‏ گزینش دانشجو در مورد کسب توضیح پیرامون ضوابط گزینش دانشجو اعلام گردید که هیات‏ مرکزی گزینش دانشجو در بررسی صلاحیت داوطلبان از نظر سیاسی به صورت مورد مورد برخورد نماید و در صورتی که داوطلبی عملا بر ضد نظام جمهوری اسلامی‏باشد و یا صریحا عدم قبول نظام را بنماید،مردود شود.»6

همچنین شورای انقلاب فرهنگی نیز در تاریخ 25/12/1377 در جلسه 439 خود در پی‏ استفسار دیوان عدالت اداری در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر در احکام و آرای‏ تنبیهی صادره از کمیته انضباطی دانشگاهها مقرر نمود:

«احکام و آرای تنبیهی صادره از کمیته انضباطی دانشگاهها،غیرقابل رسیدگی در دیوان‏ عدالت اداری است‏7.»

پس از طرح شکایتی به خواسته ابطال دو مصوبه مذکور از طرف چند شهروند ایرانی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در یک اقدام اصولی رأی خود را به شرح زیر انشاء و اصدار نمود:

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسایل را به شرح دو اصل 58 و 71 به‏ مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل 121 به مجمع تشخیص مصلحت نظام‏ اختصاص داده است که با این وصف اطلاق قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات‏ موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و (5)-روزنامه رسمی شماره 1606 تاریخ 28/11/1378

(6)-مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سالهای 63-67 اداره کل قوانین و مقررات کشور ص 99

(7)-مجموعه قوانین سال 77،روزنامه رسمی کشور ص 848

حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 342)ArmLeft.gif

وجاهت قانونی ندارد و این قبیل مصوبات از مقوله تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏ها و نظامات‏ دولتی محسوب و در صورت عدم مخالفت با احکام شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه،معتبر و متبع است.همچنین قانون اساسی با تاسیس مرجع قضایی نوین‏ دیوان عدالت اداری به شرح اصل 173 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم‏ نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنان را در صلاحیت‏ دیوان مذکور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات آن را به حکم قانونگذار موکول کرده‏ است که براساس آن قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1363 به تصویب رسیده و به‏ موجب ماده 11 این قانون رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات و نظامات دولتی‏ و تصمیمات و آرای قطعی مراجع غیرقضایی از قبیل دادگاههای اداری،شوراها،کمیسیونها و هیاتها از جهات مقرر در قانون از جمله تکالیف دیوان اعلام شده است.نظر به اینکه فرمان‏ مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی رضوان اللّه تعالی علیه مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله سلب‏ حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت آنان نمی‏باشد،مصوبه‏ هشتادمین جلسه مورخ 11/6/1365 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شورای انقلاب‏ فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضایی صالح در خصوص مورد و نفی‏ صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیات مرکزی گزینش‏ دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان،مغایر اصول و مواد قانون فوق الذکر تشخیص داده‏ می‏شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دو مصوبه مذکور ابطال‏ می‏گردد8.»

3-نقد رای

بعر از گذری اجمالی و در عین حال ضروری بر موضوع و سوابق و حواشی آن بجاست تا تامل و دقتی ویژه در نکات برجسته رأی و نیز نتایج منطقی حاصل از آن صورت گیرد تا با (8)-روزنامه رسمی شماره 1606 تاریخ 28/11/1378

حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 343)ArmLeft.gif

درکی صحیح از آن،امیدوار به صدور مجدد چنین آرایی و بلکه بهتر از آن در عرصه فرهنگ‏ حقوقی کشورمان ایران باشیم.

1-در یک ارزیابی کلی منصفانه،همانگونه که در ابتدای مقاله نیز اشاره شد،حقیقتا می‏بایست این اقدام دیوان عدالت اداری در صدور چنین رایی را جسورانه،بی‏سابقه،نو، تحول‏یافته و در یک کلام عجیب ولی جالب توصیف نمود.

اینکه دلیل اطلاق چنین توصیفاتی به این اقدام چیست در ادامه روشن خواهد شد،ولی در اینجا فقط می‏توان به مصوبه 439 شورای انقلاب فرهنگی اشاره نمود که دیوان عدالت اداری‏ از شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص صلاحیت خود استفسار نموده و آن شورا نیز دیوان را فاقد صلاحیت اعلام می‏دارد!

2-جالب بودن اقدام دیوان فارغ از هر دلیل ضمنی می‏تواند باشد که این نهاد را به صدور چنین رایی واداشته است.ممکن است حتی برخی دلایل و انگیزه‏های سیاسی را برای رسیدن‏ به چنین نگرشی از جانب دیوان عنوان نمایند.اما بهتر است به این رای صرفا با نگاهی حقوقی‏ نگریسته شود تا ارزش واقعی آن درک شود و از نتایج پر آن نیز در آینده استفاده گردد.

در این رای با دقتی قابل توصیف به مفاهیم و اصطلاحاتی اشاره شده است که استناد به‏ آنها در جای خود،دارای ماهیت و ارزش بالایی است.استناد به قاعده تفکیک و استقلال قوای‏ مقننه،مجریه و قضاییه از یکدیگر،اختصاص وضع قانون در عموم مسایل به مجلس شورای‏ اسلامی بنابر اصول قانون اساسی،توجه به مفهوم دقیق قانون و اشاره به برخی از حقوق مهم‏ ملت مثل حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضایی صالح از جمله این مفاهیم است که حداقل‏ توجه به برخی از این مفاهیم تاکنون آنچنان‏که باید و شاید مطمح نظر مراجع قانون‏گذاری و شبه قانون‏گذاری موجود نبوده است.همچنین کلیت رای مذکور نشان‏دهنده توجهی هرچند ناخودآگاه به مفهوم حق برخورداری از دادرسی منصفانه،مورد اشاره در اکثر کنوانسیونهای‏ حقوق بشری است که در جای خود دارای اهمیتی زاید الوصف و نیازمند توجه خاص‏ می‏باشد.

4-در میان بسیاری از نکات قابل‏توجه در این رای،آنچه در اوج اهمیت قرار دارد و از جهتی آنرا می‏توان مهمترین دستاورد این رای به حساب آورد،توجه به مفهوم دقیق قانون و تفکیک آن از مقررات دولتی است.

حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 344)ArmLeft.gif

می‏دانیم که در مفهوم دقیق قانون می‏بایست به تعریف آن از جنبه ماهوی و شکلی،تواما توجه نمود.بر این اساس قانون مجموعه قواعد و مقررات عام،کلی و دایمی لازم الاجراست‏ که توسط مرجع صلاحیتدار(در کشور ما مجلس شورای اسلامی)وضع و تصویب می‏شود.

به عبارت دیگر قانون علاوه بر دارا بودن مفهومی ماهوی،از مفهومی شکلی نیز برخوردار است.منظور از مفهوم شکلی طی نمودن مراحل مختلف قانونگذاری است که در کشور ما عبارتند از:مرحله پیشنهاد،مرحله طرح و تصویب در مجلس شورای اسلامی،تایید شورای‏ نگهبان،امضاء رئیس‏جمهور و درج در روزنامه رسمی که البته هریک از این مراحل فروعات‏ و جزئیات فراوانی را در خود دارند که بررسی آنها از حوصله این بحث خارج است.

البته می‏بایست بر این نکته تاکید شود که سازوکار نظام قانونگذاری و نیز تهیه و تصویب‏ مقررات دولتی دقیقا می‏بایست براساس مکانیزمی‏باشد که در قانون اساسی در نظر گرفته‏ شده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم برای وضع قانون و هم برای وضع مقررات‏ دولتی ترتیب خاصی پیش‏بینی شده است که رعایت آنها از سوی مراجع مختلف قدرت‏ عمومی الزامی و ضروری است.

سازوکار اعمال قوه مقننه آنچنان‏که در اصول 58 و 59 قانون اساسی بیان گردیده است، از طریق مجلس شورای اسلامی و در برخی مسائل از طریق همه‏پرسی می‏باشد.صلاحیت‏ مجلس شورای اسلامی در وضع قانون مستند به اصل 71 قانون اساسی،صلاحیتی انحصاری و در عین حال اختیاری است.همچنین به استناد اصل 138 و قسمتی از اصل 58 قانون اساسی‏ حق وضع مقررات دولت(آیین‏نامه،تصویب‏نامه،اساسنامه و صدور بخشنامه)با هیات‏ وزیران،کمیسیون‏های متشکل از چند وزیر و هریک از وزیران می‏باشد.

خلاف چنین ترتیبی چه با عنوان قانون(که فقط در صلاحیت انحصاری مجلس شورای‏ اسلامی است)و چه مقررات دولتی(که در شأن دولت در اجزاء مختلف خود است)بدون‏ شک خلاف بین و صریح قانون اساسی است.

دیوان عدالت اداری در رای مورد بحث به درستی،به اختصاص چنین صلاحیتی به مجلس‏ شورای اسلامی اشاره کرده و بیان داشته است:«...اطلاق قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه‏ آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی...مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد...»

مناسب است که بدانیم شورای عالی انقلاب فرهنگی،علاوه بر دو مصوبه ابطال‏شده، مصوبات دیگری نیز دارد که در موضوعی کلی،به صراحت بیشتری صلاحیت خود را در

حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 345)ArmLeft.gif

وضع قانون اعلام می‏کند.در یکی از مصوبات این شورا در سال 66 چنین آمده است:«در مورد همکاری دولت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر می‏گردد که به‏ دولت رسما و کتبا اطلاع داده شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون‏ است و وزارتخانه‏های مختلف لازم است در مورد تامین بودجه و مساعدتهای موردنیاز برای‏ اجرای مصوبات و همچنین استخدام اشخاص،اهتمام ورزند9.»

به هرحال شایسته است که دیوان عدالت اداری به هر طریق ممکن نسبت به ابطال اینگونه‏ مصوبات نیز اقدام لازم را به عمل آورد.

5-دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ استعلام دیوان عدالت اداری در توجیه‏ فعالیت قانونگذاری خود به کسب تکلیف ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت از امام‏ خمینی در زمینه تعیین حدود اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره می‏کند و چنین‏ بیان می‏دارد که«حضرت امام(قدس سره)ضوابط و قواعدی را که شورای عالی وضع‏ می‏نماید در حد قانون دانسته و فرموده‏اند که به آنها ترتیب اثر داده شود10.»

هرچند با مراجعه به متن فرمایش ایشان در خصوص اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب‏ فرهنگی استنباط فوق بسیار افراطی به نظر می‏رسد،اما با این حال با نگاهی صرفا حقوقی و خارج از مغالطات و مناقشات موجود می‏بایست اذعان نمود که حتی در چنین صورتی‏ (داشتن فرمان صریح از امام خمینی)نیز فرمان مزبور نمی‏تواند توجیه‏گر عمل غیرقانونی‏ تشکیلاتی باشد که خود جایگاه قانونی موجهی ندارد.البته همه می‏دانند که بخت غلبه چنین‏ نظری در شرایط کنونی از هیچ،فراتر نمی‏رود.

6-در بررسی منصفانه و حقوقی رای مورد بحث تنها به ذکر نقاط قوت و مثبت آن نباید بسنده کرد.بلکه بی‏غرضانه می‏بایست به نقاط ضعف و نقص‏های احتمالی آن نیز اشاره‏ داشت.

البته ذکر این نکته‏ها همانگونه که مذکور افتاد نباید مانع از استقبال از چنین آرایی باشد، چون به هرحال برداشتن قدمهایی تا این حد نیز در جای خود بسیار قابل تقدیر است.

بر این اساس به نظر می‏رسد که در این رای حداقل دو نکته قابل تامل وجود داشته باشد که امید می‏رود در آرای بعدی اصلاح گردند:

(9)-مجموعه قوانین سال 1366،روزنامه رسمی کشور،ص 21

(10)-مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی،سالهای 63-67

حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 346)ArmLeft.gif

الف-هیات عمومی دیوان،در ابتدای رای با اشاره به اختصاص صلاحیت وضع قانون در عموم مسائل به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس در ادامه چنین بیان می‏نماید:«...و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام...»به این ترتیب دیوان قائل به این‏ نظر است که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در حدود مقرر در اصل 112 در کنار مجلس‏ شورای اسلامی،مرجع وضع قانون است.حال آنکه به صراحت همین اصل 112 مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام نه جهت قانونگذاری،بلکه«برای تشخیص مصلحت در مواردی که‏ مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند...به دستور رهبری تشکیل می‏شود...»

بنابراین،اعتقاد به دارا بودن شان قانونگذاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف‏ آشکار اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏باشد.

ب-دیوان عدالت اداری باوجود آنکه به درستی به استناد اصول 58 و 71 قانون اساسی، قانون را از مقررات دولتی قابل تفکیک می‏داند،اما بدون توجه به اصول 138 و 58،مصوبات‏ شورای عالی انقلاب فرهنگی را جزء مقررات دولتی می‏داند.حال آنکه به هیچ ترتیب‏ نمی‏توان شورای عالی انقلاب فرهنگی را حتی باوجود حضور برخی از ارکان دولت نظیر رئیس‏جمهور و برخی از وزراء از جمله مراجعی دانست که صلاحیت تدوین و وضع مقررات‏ دولتی را دارا هستند.

اگرچه تاکنون(1378)از سوی شورای نگهبان به‏عنوان حافظ و نگهبان قانون اساسی‏ اظهار نظر خاصی در مورد انطباق جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قانون اساسی‏ صورت نگرفته است و حتی شورای نگهبان در پاسخ به نخست وزیر وقت که باتوجه به‏ مشکلات ناشی از مصوبات شورا از نظر قانونی و اجرایی نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت‏ مصوبات آن با قانون اساسی سئوال نموده بود،چنین اظهار نظر کرده است که:«ستاد انقلاب‏ فرهنگی(نام قبلی شورا)به موجب فرمان امام تشکیل شده و قانونی درباره طرز تشکیل و وظایف آن تاکنون به تصویب نرسیده است تا موضوع از جهت قانون اساسی مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد.»،اما با این وجود می‏توان به یک نظر مشورتی شورای نگهبان استناد نمود که در پاسخ سئوال ریاست جمهوری وقت در ارتباط با شورای اقتصاد و انطباق‏ تصمیم‏گیریهای آن با اصول قانون اساسی به این شرح اظهار نظر کرده است:«تشکیل‏ شوراهای تصمیم‏گیرنده در رابطه با امور اجرایی با عضویت افراد خارج از هیات وزرا با قانون

حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 347)ArmLeft.gif

اساسی مغایرت دارد11.»و این دقیقا رعایت همان مفهوم اصل 138 قانون اساسی می‏باشد که‏ متاسفانه دیوان عدالت اداری هم آن را در این رای نادیده گرفته است.

این در حالی است که نباید فراموش کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به وضع‏ مقررات در حوزه‏هایی می‏نماید که به‏طور مستقیم با حقوق و آزادیهای عمومی در تنازع‏ است و به هیچ عنوان یک وجدان حقوقی نمی‏تواند از کنار آن به راحتی بی‏تفاوت بگذرد.

(11)-مهرپور،حسین،مجموعه نظریات شورای نگهبان،چاپ اول،پاییز 1371،انتشارات کیهان،ج 3،ص 257 و 258

پایان مقاله


مطالب مشابه :


تايپ دادخواست تجدید نظر و پرينت آن بر روي نمونه فرم يا کاغذ A4

دیوان عدالت اداری; روی فرم دادخواست تجدید نظر روی شمرده و جز عدالت و احقاق حق




طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری+نمونه دادخواست

طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری تهیه فرم اداری دیوان تجدید نظر




وضع تجدید نظر خواهی نسبت به احکام صادره در دیوان عدالت اداری

که تجدید نظر در دیوان عدالت اداری، عمده در امر تجدید نظر خواهی دیوان عدالت فرم




متن درس تجدید نظر امور کیفری

کشور ، دیوان عدالت اداری فرم مخصوص دادخواست تجدید قابل تجدید نظر:




نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری

دیوان عدالت اداری مرجع با تکمیل فرم وکسب بدوی و هم عرض تجدید نظر




بررسی تاثیر آرای دیوان عدالت اداری بر کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

همانطور که می دانیم رسیدگی در دیوان عدالت اداری به اعتراض شعبه تجدید نظر کمیسیون




نقد رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (پیرامون تجدید نظر در آرای کم

دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (پیرامون تجدید نظر فرم




تشكيل پرونده در ديوان عدالت اداري

پس از اطمينان از صحيح پر كردن فرم دادخواست و ضمائم نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری




فرم های حقوقی ملکی ثبتی دادخواست کیفری - ایمیلی فوری

نمونه برگ درخواست تجدید نظر (دیوان عدالت اداری) نمونه فرم وکالتنامه مشاوران حقوقی




پرسش های متداول در خصوص دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس را ملزم به تجدید قرارداد فرم چاپی و رسمی




برچسب :