رأی وحدت رویه در مورد نحوه ضبط وجه التزام و وجه الکفاله دادستان

صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود

نقل از شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۷/ ۶/ ۱۳۸۴روزنامه رسمی
شماره ۵۰۴۰/هـ ۱۳/ ۶/ ۱۳۸۴
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۴/۵ هیأت عمومی
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند:
معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره ۲۵۹/ الف/۴۹ مـورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ نسـبت بـه آرای شمـاره ۱۹۳۵/۷۲ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شماره ۴۵۶ ـ ۸/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در موضوع واحدی متفاوت صادر گردیده از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد. ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید. ضمناً موارد مشابه دیگری نیز از سایر دادگستری‌ها اعلام شده که به همین یک مورد اکتفا می‌شود.
۱ـ در پرونده کلاسه ۸۳/۷۹/۷ت در مورد اعتراض آقای محمود عباسی نسبت به تصمیم مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۳ معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله به مبلغ ده میلیون ریال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره ۱۹۳۵/۷۲ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۳ چنین رأی داده است: نظر به‌اینکه در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۳ نامبرده در اجرای احکام حضور داشته و شخصاً به وی ابلاغ شـده تا ظـرف ۲۰ روز مکفـول‌عنه خویـش را معرفی نمـاید که به تعهد خویش عمل ننمـوده و در تـاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۳ محکوم علیـه خود را به زنـدان معـرفی کرده است، بنابراین اعتراض نامبرده وارد بنظر نمی‌رسد و تصمیم معترض‌عنه برابر موازین قانونی اتخاذ شده و تأیید می‌گردد.
۲ـ در پرونده کلاسه ۸۳/۶۲۰/۹ت در مورد اعتراض آقای حسین رحیمی نسبت به دستور ضبط وجه‌الکفاله صادره از سوی معاونت دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست واحد اجرای احکام، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره ۴۵۶ ـ ۸/۹/۱۳۸۳ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی نموده است:
نظر به محتویات پرونده و دستگیری مکفول‌عنه با همکاری مأمورین نیروی انتظامی و معرفی به اجرای احکام و از طرفی دستور ضبط وجه‌الکفاله و وثیقه برابر ذیل ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رئیس حوزه قضائی است که در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر کرده و با تفویض اختیار اعمال مقررات قانونی ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان که بنظر می‌رسد امور قضائی قابل تفویض به دیگری نباشد بنا به مراتب مذکور دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۴۳ قانون مزبور دستور ضبط مزبور کان لم یکن و ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.
همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع واحدی که عبارتست از رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به ضبط وجه‌الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب به نحوی که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله مردود اعلام کرده و اقدام دادستان را قانونی دانسته است در حالیکه شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله وارد تشخیص داده و اقدام دادستان را ملغی‌الاثر نموده است و بدین ترتیب در استنباط از ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری در دو شعبه دادگاه ایجاد اختلاف رأی گردیده، بنابراین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمائید به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد. معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری
به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۸/۵/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، بشرح ذیل تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً: در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۴/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب هفت و نه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به وجه‌الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتویات پرونده امر، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
با توجه به سوابق امر از جمله مقررات ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در صورت عدم تسلیم متهم به دستور دادستان وجه‌الکفاله و وجه‌الضمان از کفیل یا وثیقه‌گذار حسب مورد اخذ می‌گردد.
با انحلال دادسرا و استقرار دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ بموجب تبصره ۲ ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بنحو عام کلیه اختیارات دادستان بعهده رئیس دادگستری محول گردید و علاوه بر آن اختیارات دادستان بشرح مقرر در ماده ۱۳۶ فوق‌الذکر بنحو خاص طبق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به رئیس حوزه قضائی واگذار گردید.
متعاقب آن با اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب خصوصاً ماده ۱۲ آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدی امور آن به دادستان ذیربط محول گردید و با عنایت به سیاق الفاظ مستعمل در عبارات ماده ۱۲ اصلاحی بنظر می‌رسد مقنن در مقام بیان نظر به حذف تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون فوق‌الاشعار داشته است.
بدین جهت حسب اراده مقنن اختیارات رئیس دادگستری بشرح تبصره مربوط با لحـاظ سایر موارد قانونی به دادستان محـول گردیده است و درنتیجـه اختیـارات ذیل ماده۱۴ مذکور هم از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان ذیربط محول گردیده است.
از طرفی با توجه به اینکه کلیه امور مربوط به تعقیب کیفری و اختیارات ناظر به آن طبق قانون به دادستان مربوطه تفویض گردیده و از جملـه لوازم مربوط به تعقیب کیفری اخذ تأمین کیفری، تشدید، تخفیف و فک آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رئیس حوزه قضایی در این موارد فاقد اختیارات قانونی گردیده است و اصولاً قرار تأمین کیفری نوعی قرارداد بین متهم و در برخی مواقع بین کفیل و وثیقه‌گذار از یک طرف و دادستان (دادسرا) از طرف دیگر می‌باشد که با لحاظ این مراتب طرفین قرارداد جزء اشخاص ذیربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان بعنوان بالاترین مقام دادسرا قانوناً مکلف اقدام حسب قرار بوده و در نتیجه حق صدور دستور و اخذ وجه‌الکفاله یا وجه‌الضمان را خواهد داشت.
نظر به مراتب فوق چون رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۸۴/۵ هیأت عمومی
رأی شماره: ۶۷۹ ـ ۱۸/ ۵/ ۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری)
بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و انحلال دادسراهـا بر طبـق تبصـره ماده ۱۲ قانون مذکور کلیـه اختیـاراتی که در سـایر قوانین به عـهده دادسـتان عمـومی بـوده به جـز اختیـاراتی که بموجب این قانون به رؤسای محـاکم تفـویـض شده به رئیس دادگستری شهرستـان و استـان محـول شـد و سپس به استناد ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اختیارات رئیس حوزة قضایی تأکید می‌شود. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وصورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود

نقل از شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۷/ ۶/ ۱۳۸۴روزنامه رسمی
شماره ۵۰۴۰/هـ ۱۳/ ۶/ ۱۳۸۴
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۴/۵ هیأت عمومی
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند:
معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره ۲۵۹/ الف/۴۹ مـورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ نسـبت بـه آرای شمـاره ۱۹۳۵/۷۲ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شماره ۴۵۶ ـ ۸/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در موضوع واحدی متفاوت صادر گردیده از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد. ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید. ضمناً موارد مشابه دیگری نیز از سایر دادگستری‌ها اعلام شده که به همین یک مورد اکتفا می‌شود.
۱ـ در پرونده کلاسه ۸۳/۷۹/۷ت در مورد اعتراض آقای محمود عباسی نسبت به تصمیم مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۳ معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله به مبلغ ده میلیون ریال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره ۱۹۳۵/۷۲ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۳ چنین رأی داده است: نظر به‌اینکه در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۳ نامبرده در اجرای احکام حضور داشته و شخصاً به وی ابلاغ شـده تا ظـرف ۲۰ روز مکفـول‌عنه خویـش را معرفی نمـاید که به تعهد خویش عمل ننمـوده و در تـاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۳ محکوم علیـه خود را به زنـدان معـرفی کرده است، بنابراین اعتراض نامبرده وارد بنظر نمی‌رسد و تصمیم معترض‌عنه برابر موازین قانونی اتخاذ شده و تأیید می‌گردد.
۲ـ در پرونده کلاسه ۸۳/۶۲۰/۹ت در مورد اعتراض آقای حسین رحیمی نسبت به دستور ضبط وجه‌الکفاله صادره از سوی معاونت دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست واحد اجرای احکام، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره ۴۵۶ ـ ۸/۹/۱۳۸۳ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی نموده است:
نظر به محتویات پرونده و دستگیری مکفول‌عنه با همکاری مأمورین نیروی انتظامی و معرفی به اجرای احکام و از طرفی دستور ضبط وجه‌الکفاله و وثیقه برابر ذیل ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رئیس حوزه قضائی است که در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر کرده و با تفویض اختیار اعمال مقررات قانونی ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان که بنظر می‌رسد امور قضائی قابل تفویض به دیگری نباشد بنا به مراتب مذکور دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۴۳ قانون مزبور دستور ضبط مزبور کان لم یکن و ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.
همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع واحدی که عبارتست از رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به ضبط وجه‌الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب به نحوی که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله مردود اعلام کرده و اقدام دادستان را قانونی دانسته است در حالیکه شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله وارد تشخیص داده و اقدام دادستان را ملغی‌الاثر نموده است و بدین ترتیب در استنباط از ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری در دو شعبه دادگاه ایجاد اختلاف رأی گردیده، بنابراین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمائید به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد. معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری
به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۸/۵/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، بشرح ذیل تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً: در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۴/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب هفت و نه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به وجه‌الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتویات پرونده امر، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
با توجه به سوابق امر از جمله مقررات ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در صورت عدم تسلیم متهم به دستور دادستان وجه‌الکفاله و وجه‌الضمان از کفیل یا وثیقه‌گذار حسب مورد اخذ می‌گردد.
با انحلال دادسرا و استقرار دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ بموجب تبصره ۲ ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بنحو عام کلیه اختیارات دادستان بعهده رئیس دادگستری محول گردید و علاوه بر آن اختیارات دادستان بشرح مقرر در ماده ۱۳۶ فوق‌الذکر بنحو خاص طبق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به رئیس حوزه قضائی واگذار گردید.
متعاقب آن با اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب خصوصاً ماده ۱۲ آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدی امور آن به دادستان ذیربط محول گردید و با عنایت به سیاق الفاظ مستعمل در عبارات ماده ۱۲ اصلاحی بنظر می‌رسد مقنن در مقام بیان نظر به حذف تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون فوق‌الاشعار داشته است.
بدین جهت حسب اراده مقنن اختیارات رئیس دادگستری بشرح تبصره مربوط با لحـاظ سایر موارد قانونی به دادستان محـول گردیده است و درنتیجـه اختیـارات ذیل ماده۱۴ مذکور هم از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان ذیربط محول گردیده است.
از طرفی با توجه به اینکه کلیه امور مربوط به تعقیب کیفری و اختیارات ناظر به آن طبق قانون به دادستان مربوطه تفویض گردیده و از جملـه لوازم مربوط به تعقیب کیفری اخذ تأمین کیفری، تشدید، تخفیف و فک آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رئیس حوزه قضایی در این موارد فاقد اختیارات قانونی گردیده است و اصولاً قرار تأمین کیفری نوعی قرارداد بین متهم و در برخی مواقع بین کفیل و وثیقه‌گذار از یک طرف و دادستان (دادسرا) از طرف دیگر می‌باشد که با لحاظ این مراتب طرفین قرارداد جزء اشخاص ذیربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان بعنوان بالاترین مقام دادسرا قانوناً مکلف اقدام حسب قرار بوده و در نتیجه حق صدور دستور و اخذ وجه‌الکفاله یا وجه‌الضمان را خواهد داشت.
نظر به مراتب فوق چون رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۸۴/۵ هیأت عمومی
رأی شماره: ۶۷۹ ـ ۱۸/ ۵/ ۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری)
بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و انحلال دادسراهـا بر طبـق تبصـره ماده ۱۲ قانون مذکور کلیـه اختیـاراتی که در سـایر قوانین به عـهده دادسـتان عمـومی بـوده به جـز اختیـاراتی که بموجب این قانون به رؤسای محـاکم تفـویـض شده به رئیس دادگستری شهرستـان و استـان محـول شـد و سپس به استناد ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اختیارات رئیس حوزة قضایی تأکید می‌شود. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می‌گردد.
بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می‌گردد.
بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه در مورد نحوه ضبط وجه التزام و وجه الکفاله دادستان

مطالب مشابه :

اظهارات دادستان تهران درباره مرگ ستاربهشتی، متهمان‌فسادبانکی، نسرین‌ستوده و اخلالگران ارزی

آشنایی با مؤسسه حقوقی و داوری مادیکان هزار دادستان

پاسخ روابط عمومی موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران به اتهامات دادستان کل کشور

رأی وحدت رویه در مورد نحوه ضبط وجه التزام و وجه الکفاله دادستان

آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

دانلود رایگان سوالات مفهومی و مهارتی وکالت 92 (آزمون تعیین سطح) به همراه درسنامه دادِستان