از ‌افزايش سن بازنشستگي نيروهاي وزارت‌اطلاعات تا تذكر 17 نماينده به رئيس‌جمهور

بهارستان نشينان در جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي با ادامه خدمت نيروهاي متخصص و مجرب وزارت اطلاعات تا 65 سالگي موافقت و با كليات طرح افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها و يك‌مرحله‌اي شدن انتخابات مجلس مخالفت كردند.

جلسه امروز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي،‌ با به صدا درآوردن زنگ آغاز جلسه علني نهاد قانونگذاري كشور از سوي علي لاريجاني رئيس مجلس در ساعت 8:15 دقيقه صبح، با حضور 201 بهارستان نشين رسميت يافت.

جلسه علني 325 مجلس در حالي آغاز شد كه خانه ملتي‌ها پس از سركشي يك هفته‌اي به حوزه‌هاي انتخابيه خود در مجلس حاضر شدند تا به گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره طرح اصلاح ماده 57 قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 1374، كه كليات آن روز 20 ارديبهشت ماه تصويب شد، رسيدگي كنند.

همچنين بررسي گزارش كميسيون اقتصادي درباره طرح افزايش توان اعتباري بانك‌ها و حمايت از توليد و همچنين گزارش كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مورد طرح اصلاح مواد 8 و 9 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 آذر سال 1378 در دستور كار نمايندگان مجلس است.

نمايندگان همچنين در جلسه‌هاي علني هفته جاري خود، رسيدگي به گزارش كميسيون صنايع و معادن مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات درباره تقاضاي تحقيق و تفحص از واگذاري و پرداخت سود سهام عدالت و گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي درباره تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان محيط زيست را در دستور كار دارند.

بررسي سوال حسن كامران نماينده اصفهان از وزير تعاون، سوال يونس اسدي نمايندگان مشكين شهر از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و سوال امين شعباني نماينده سنندج از وزير جهادكشاورزي از ديگر دستور كارهاي مجلس در هفته جاري است كه توسط جهانبخش محبي‌نيا عضو هيئت رئيسه در آغاز جلسه علني قرائت شد.

* تسليت مجلس به 2 نماينده

در آغاز جلسه امروز مجمع نمايندگان استان فارس درگذشت برادر محمد سقائيان نماينده استهبان و ني‌ريز و مجمع نمايندگان آذربايجان شرقي، هيئت رئيسه مجلس و وكلاي ملت درگذشت والده سيروس سازدار نماينده مرند و جلفا را تسليت گفتند.

* تذكرات ‌نمايندگان در انتقاد از بازنشستگي نيروهاي متعهد وزارت اطلاعات؛

** نكونام: مسئول دستگيري "ريگي " بازنشسته شده؛ خباز: كار گروه انحرافي است

پس از اينكه علي لاريجاني اعلام كرد كه نمايندگان به بررسي طرح اصلاح ماده 57 و تبصره يك ماده 58 قانون استخدامي وزارت اطلاعات بپردازند حجت‌الاسلام محمد ابراهيم نكونام نماينده گلپايگان و رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي رفع ابهامي ‌مبني بر اضافه شدن بازنشستگان وزارت اطلاعات كه سن آنها هنوز به 65 سال نرسيده است، به متن تبصره يك اين طرح را ارائه داد و اظهار داشت: برادري كه تمامي مراحل دستگير عبد‌المالك ريگي سركرده گروهك تروريستي شرق كشور با مديريت او انجام شده و برادران ديگري كه نقش جدي در مبارزه با تروريسم داشته‌اند، ‌قبل از ورود به سال 90 به دليل متن ماده 57 قانون استخدامي وزارت اطلاعات بازنشسته شده‌اند.

وي افزود: اين افراد عاشقانه كار مي‌كردند و به بنده مي‌گفتند كه ما نمي‌خواهيم بازنشسته شويم اما نظام ما را به اين سمت مي‌برد.

در ادامه علي لاريجاني اين ابهام نكونام را وارد دانست و از وكلاي ملت براي اضافه شدن كلمه «بازنشستگان» به متن طرح مذكور رأ‌ي‌گيري كرد.

نمايندگان مجلس با 162 رأي موافق 18 مخالف و 9 رأي ممتنع از 225 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان با اين رفع ابهام موافقت كردند.

در ادامه محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر و عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي به بيان تذكري آئين نامه‌اي پرداخت و اظهار داشت: بنده اين رفع ابهام را قبول دارم و به آن رأي مثبت دادم.

وي افزود: آقاي نكونام در توضيحاتشان گفتند بعضي از نيروهاي وزارت اطلاعات در جريان دستگيري موفقيت‌‌آميز ريگي نقش داشتند اما قبل از ورود به سال 90 ‌بازنشسته شدند و ‌گفته‌اند كه نظام ما را به اين سمت مي‌برد و ما نمي‌خواهيم، اما من مي‌خواهم بگويم كه نظام آنها را به اين سمت نمي‌برد بلكه گروه انحرافي تصميم دارد اين نيروها را كنار بگذارد نه نظام.

خباز همچنين گفت: ما نمايندگان مجلس به همين دليل مي‌خواهيم نيروهاي خبره و متعهد وزارت اطلاعات به اين وزارتخانه بازگردند، به همين دليل از افرادي كه حيثيت و جانشان را در اين مسير گذاشته‌اند، دفاع مي‌كنيم.

اين نماينده مجلس در بخش ديگر از سخنانش گفت: گروه انحرافي اين افراد را كنار گذاشته است.

در ادامه لاريجاني در پاسخ به تذكر خباز گفت: بله، قانون بايد طوري باشد كه اين نيروهاي خدوم به اين وزارتخانه بازگردند.

* ادامه خدمت نيروهاي متخصص و مجرب وزارت اطلاعات تا 65 سالگي

پس از تذكرات نمايندگان،‌ بهارستان نشينان طرح اصلاح ماده 57 و تبصره يك ماده 58 قانون استخدامي وزارت اطلاعات را بررسي و تصويب كردند كه بر اساس ماده يك اين مصوبه مقرر شد كه ماده 57 قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 1374 اصلاح شود.

بر اساس مصوبه خانه ملتي‌ها در اصلاح ماده 57 قانون استخدامي وزارت اطلاعات، مقرر شد مستخدمين رسمي وزارتخانه با داشتن 65 سال سن يا 30 سال سابقه خدمت قابل قبول بازنشسته شوند.

همچنين بهارستان نشينان وزارت اطلاعات را مجاز كردند در صورت نياز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمين متخصص و مجرب اطلاعاتي و بازنشستگان كه آمادگي ادامه خدمت را دارند، حداكثر تا سن 65 سال موافقت كند.‌

همچنين نمايندگان مجلس مصوب كردند مصاديق ضرورت و نياز و همچنين نحوه ادامه خدمت بالاتر از 30 سال طبق دستور العملي است كه به تصويب وزير اطلاعات مي‌رسد.

نمايندگان ملت در تبصره ديگري از ماده يك اين طرح مقرر كردند در هنگام بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از 30 سال خدمت دارند، به ازاي هر سال خدمت مازاد بر 30 سال 2.5 درصد حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت مي‌شود.

مجلس مصوب كرد بار مالي ناشي از اجراي اين ماده حبس مورد از منابع صندوق بازنشستگي يا اعتبارات وزارت اطلاعات تأمين مي‌شود.

نمايندگان مجلس با 157 رأي موافق، 6 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از 225 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، ماده يك طرح را مصوب كردند.

همچنين نمايندگان مجلس تبصره يك ماده 58 قانون استخدامي وزارت اطلاعات را نيز با 139 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از 224 نماينده حاضر در صحن علني مجلس، اصلاح كرد.

طبق مصوبه مجلس در اصلاحيه تبصره يك ماده 58 قانون استخدامي وزارت اطلاعات مقرر شد مستخدمين شاغل در خدماتي كه به موجب قوانين خاص، شرايط ويژه‌اي از نظر سنوات بازنشستگي براي آنان پيش بيني شده است (از قبيل مشاغل سخت و زيان آور و كار با اشعه و نظاير آن) مشمول مقررات مربوطه است. بازنشستگي ايشان قبل از 30 سال خدمت منوط به موافقت اين وزارتخانه است.

*‌ توكلي‌ طرح افزايش اعتباردهي بانك‌ها را مغاير با قانون دانست

احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش از قرائت گزارش كميسيون اقتصادي مجلس از طرح افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها در تذكر آيين‌نامه‌اي گفت: اين طرح از حيث ارتباط با بانك‌ها به كميسيون اقتصادي مربوط است و از حيث بودجه نيز به كميسيون برنامه و بودجه مرتبط مي‌شود اما در گزارش كميسيون هيچ گونه گزارشي از كميسيون برنامه و بودجه ذكر نشده ‌و اين خلاف آئين‌نامه است.

وي افزود: برخي مواد اين طرح نيز همانند بند «الف» با مواد برنامه پنجم توسعه كه اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را داراي ساز و كاري مي‌دانند، مغايرت دارد.

نماينده تهران در مجلس تصريح كرد: در بند «ب» ماده 2 نيز موضوع ماليات‌ها مطرح شده كه اين مسئله نيز با قانون برنامه پنجم توسعه كشور مخالفت دارد، لذا خواستار توجه بيشتر نمايندگان به اين نكات هستم.

توكلي در ادامه خواستار اعلام نظر كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با طرح افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها ‌شد و گفت: كميسيون برنامه و بودجه بايد اعلام كند كه آيا قبول دارند كه وجودي از حساب ذخيره ارزي براي افزايش توان بانك‌ها برداشت مي‌شود يا نه؟

وي خاطرنشان كرد: مواد يك و دو اين طرح كه از اصلي‌ترين مواد گزارش كميسيون است، با قانون برنامه پنجم سازگار نيست و لذا نياز به كسب دو سوم از آراي نمايندگان را دارد.

رئيس مجلس نيز ‌تذكر نماينده تهران ‌را وارد دانست و گفت: موادي كه ذكر كرديد، خلاف برنامه است.

وي افزود: بندهاي الف و ب در ماده 2 نيز خلاف برنامه است چرا‌كه ما طبق قانون برنامه پنجم گفته بوديم كه 20 درصد از مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي بايد به صندوق توسعه ملي واريز شده و مازاد آن نيز به حساب ذخيره ارزي واريز شود اما در اين طرح اعلام شده كه بايد 10 ميليارد دلار براي سرمايه بانك‌ها مورد استفاده قرار گيرد و اين خلاف برنامه است.

لاريجاني خاطرنشان كرد: البته اين طرح به كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون فرعي اجرا شده بود و كميسيون اقتصادي بايد نظر اين كميسيون را هم اخذ كرده و بعد گزارش طرح را به صحن علني ارائه مي‌داد.

رئيس مجلس در پايان سخنان خود اظهار داشت: بايد ببينيم كه نمايندگان در جريان بررسي‌ها چه نظري در اين رابطه دارند.

- همچنين نادر قاضي‌پور نماينده اروميه نيز با استناد به بندهاي دو، پنج و شش اصل 43 قانون اساسي، طرح افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها را خلاف قانون اساسي دانست؛ موضوعي كه علي لاريجاني رئيس مجلس ايرادات مدنظر قاضي‌پور را بين ندانست‌ و اخطار را وارد اعلام نكرد.

* مخالفت مجلس با كليات طرح افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها

وقتي نوبت به بررسي كليات طرح افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها با هدف از حمايت توليد رسيد، سوي سيدعلي موسوي جرف سخنگوي كميسيون اقتصادي گزارش اين كميسيون را قرائت كرد، سپس الياس نادران نماينده تهران،‌ مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود و احمد توكلي نماينده تهران به عنوان مخالفان كليات اين طرح و هادي قوامي نماينده اسفراين، سيدعلي ادياني‌راد نماينده قائمشهر و يوسف نظري نماينده مراغه به‌عنوان موافقان كليات طرح مذكور در صحن علني پارلمان صحبت كردند.

نمايندگان مجلس پس از استماع سخنان مخالفان و موافقان كليات طرح مذكور، با 30 رأي موافق، 127 رأي مخالف و 17 رأي ممتنع از 213 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان به كليات اين طرح رأي منفي دادند و آن‌را تصويب نكردند كه بر اساس مخالفت مجلس با كليات طرح افزايش توان اعتبار‌دهي بانك‌ها با هدف حمايت از توليد كه گزارش كميسيون اقتصادي به مجلس بود، اين طرح از دستور كار خارج شد.

* لاريجاني: عدم ابلاغ قانون بودجه 90 توسط رئيس جمهور را امروز پيگيري مي‌كنيم

احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس طي تذكري آئين‌نامه‌اي اظهار داشت: تذكر بنده مربوط به حفظ شأن و منزل مجلس است؛ طبق اخبار رسيده تاكنون قانون بودجه 1390 كل كشور ابلاغ نشده است و بنده به سايت رياست جمهوري هم ‌نگاه كردم، اما موضوع ابلاغ قانون بودجه 90 هنوز انجام نشده است و در روزنامه رسمي نيز به چاپ نرسيده است.

وي ادامه داد: مصوبه مجلس براي ارائه تنخواه 20 هزار ميليارد توماني به دولت تا پايان روز گذشته بود و از امروز تصرفات همه مسئولان حكومتي در هر نوع دخل و خرجي ممنوع است لذا‌ اين رفتار رئيس جمهور بسيار بد است و برخلاف سوگندي است كه ياد كرده‌،‌ از اين رو بنده از شما آقاي لاريجاني مي‌خواهم كه از اختيارات خود استفاده كرده و قانون بودجه 90 را ابلاغ كنيد تا كشور دچار مشكل نشود.

در ادامه علي لاريجاني در پاسخ به اين تذكر توكلي گفت: بله درست است. ما اين قانون را به رئيس جمهور ابلاغ كرده‌ايم اما هنوز قانون بودجه از سوي دولت ابلاغ نشده است و ما بعد از جلسه علني امروز اين مسئله را پيگيري مي‌كنيم.

* انتقاد ‌قاضي‌پور از عدم معرفي وزير ورزش و جوانان‌

پس از اين تذكر توكلي، نادر قاضي‌پور نماينده اروميه در اخطاري با استناد به اصل 98 قانون اساسي اظهار داشت: طبق قانون تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان مصوب كرده كه هر‌چه سريع‌تر وزير ورزش و جوانان از سوي دولت به مجلس براي اخذ رأي اعتماد از وكلاي ملت معرفي شود اما بنده نمي‌دانم رئيس جمهور به حرف چه كسي گوش مي‌كند.

در ادامه علي لاريجاني در پاسخ به اين تذكر قاضي‌پور با تاكيد بر اينكه تذكرات نمايندگان بايد مربوط به دستور جلسه باشد،‌ گفت: زماني كه يك قانوني به تصويب مجلس شوراي اسلام مي‌رسد و از سوي شوراي نگهبان نيز تائيد مي‌شود، بايد اجرا شود و اگر اجرا نشود، اين تخلف است.

* مخالفت نمايندگان با يك‌مرحله‌اي شدن انتخابات مجلس

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه امروز كليات طرح اصلاحات موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را مورد بررسي قرار دادند كه اگر اين طرح به تصويب مجلس مي‌رسيد، انتخابات مجلس يك مرحله‌اي مي‌شد.

پس از قرائت شدن گزارش كميسيون شوراها و امور داخلي از سوي عبدالحسين ناصري سخنگوي اين كميسيون ، ناصر سوداني نماينده اهواز، علي كريمي فيروزجايي نماينده بابل و مهدي سنايي در مخالفت و حسين گروسي نماينده شهريار، بهمن محمدياري نماينده تالش و مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود در موافقت با كليات اين طرح صحبت كردند.

- ناصر سوداني نماينده اهواز كه به عنوان مخالف اول كليات طرح مذكور صحبت مي‌كرد، اظهار داشت: اگر انتخابات مجلس يك مرحله‌اي انجام شود، درست است كه در هزينه‌ها صرفه‌جويي انجام مي‌شود و شكي در اين موضوع نيست ولي چه بهتر كه در همان مرحله اول سرنوشت انتخابات مشخص نشود چرا‌كه اينگونه قدرت انتخاب مردم بالا مي‌رود.

وي افزود: با دو مرحله‌اي ماندن انتخابات مجلس دخالت‌هايي كه ممكن است در مرحله دوم از سوي برخي گرايش‌ها انجام شود و فضاي انتخابات را به سمت و سويي هدايت كند،‌ ‌از بين مي‌رود البته مهمترين فايده دو مرحله‌اي بودن انتخابات آن است كه تشخيص مردم بالا مي‌رود.

- در ادامه علي كريمي فيروزجايي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه به عنوان مخالف دوم ‌اين طرح در صحن علني سخن مي‌گفت، اظهار داشت: نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه اسلاميت و جمهوريت بنا نهاده شده است؛ طي دوره‌هاي گذشته ميزان مشاركت مردم در انتخابات بسيار زياده بوده اما اگر اين پيشنهاد رأي بياورد و انتخابات مجلس يك‌مرحله‌اي انجام شود، مشاركت كاهش خواهد يافت.

وي اضافه كرد:‌ ‌مي‌گويند ممكن است با دو مرحله‌اي شدن انتخابات به نظام هزينه وارد كنيم كه بايد گفت چه اشكالي دارد ما براي حفظ نظام بايد هزينه كنيم و اگر انتخابات به دور دوم كشيده شود، اين نشانه بالندگي و پويندگي نظام است.

- در ادامه مهدي سنايي نماينده مردم نهاوند در مجلس كه به عنوان مخالف آخر طرح مذكور در صحن علني پارلمان سخن مي‌گفت، يادآور شد: ما از دو زاويه مي‌توانيم به اين موضوع نگاه كنيم چنانچه بايد بررسي كنيم كه روش‌هاي انتخابات در دنيا چيست و همچنين بايد بدانيم كه چه ضرورتي اقتضا مي‌كند كه ما بعد از تغييري كه در انتخابات مجلس داشته‌ايم، در آن مجددا تجديد‌نظر كنيم.

وي افزود: طبق بررسي‌هاي انجام شده معمولا در سيستم انتخاباتي دنيا يك حداقل رأيي براي افراد انتخاب شده گذاشته مي‌شود، يعني يك حزب نيز براي ورود به مجلس علاوه بر افراد، يك حداقل رأي بايد داشته باشد.

به گفته اين نماينده مجلس، از جمله دلايل مطرح شده در اين طرح موضوع مشكلات شهرستان‌هاست؛ اينكه هزينه روي دست شهرستان‌ها گذاشته مي‌شود.

سنايي تصريح كرد: مردم‌سالاري سازوكاري است كه دنياي امروز روي آن هزينه مي‌كند و ما نبايد گام‌هايي برداريم كه آن‌را محدود كنيم. همانطور كه در مرحله دوم انتخابات ممكن است منازعاتي انجام شود، در دور اول نيز امكان دارد مسائلي پيش آيد.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه متاسفانه شرايط ورود براي كانديداتوري مجلس دركشور ما قدري باز است، گفت: تعداد قابل توجهي براي انتخابات مجلس مي‌توانند كانديد‌ شوند و اگر ما حداقل رأيي براي افراد قائل نشويم، قطعا ضربه وارد مي‌شود و ما بايد به طريقي در خلاف مسير ترفيع و حفظ جايگاه مجلس حركت نكنيم و بايد جايگاه مجلس را حفظ كنيم.

- در ادامه اين جلسه حسين گروسي نماينده شهريار در مجلس كه به عنوان موافق اول طرح مذكور در صحن علني سخن مي‌گفت، اظهار داشت: درست است كه با دو مرحله‌اي شدن انتخابات هزينه‌ها افزايش مي‌يابد و اين هزينه‌ها به دستگاه‌هاي اجرايي تحميل مي‌شود اما با يك مرحله‌اي شدن در هزينه‌ها صرفه‌جويي شده و تأثيرگذار است.

وي افزود: امروز پيشرفت كشور به تصميم‌گيري‌ها بستگي دارد ولي ممكن است برخي افراد در برخي مناطق نتوانند در مرحله دوم از انتخابات مجلس حضور داشته باشند و لطمات زيادي به آن حوزه انتخابيه وارد شود.

اين نماينده مجلس اضافه كرد: اختلافات قومي و قبيله‌اي با كشيده شدن انتخابات مجلس به دور دوم تشديد مي‌شود ولي ما مي‌توانيم با يك مرحله‌اي شدن انتخابات مجلس از اين اتفاقات جلوگيري كنيم.

- در اين جلسه همچنين بهمن محمدياري نماينده تالش كه به عنوان موافق دوم اين طرح سخن مي‌گفت، اظهار داشت:‌ با كم شدن دفعات برگزاري انتخابات و ادغام زمان مي‌توانيم مقدار زيادي در وقت كشور و مملكت صرفه‌جويي كنيم.

در خاتمه مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود در مجلس كه به عنوان موافق آخر اين طرح سخن مي‌گفت، يادآور شد: برخي از مخالفين گفتند كه اگر انتخابات مجلس دومرحله‌اي باشد، قدرت تشخيص بالا مي‌رود اما بنده اين موضوع را قبول ندارم و شما قطعا آن را تائيد نمي‌كنيد.

وي افزود: اگر به آمار تعداد شركت كنندگان در انتخابات مرحله دوم مجلس در شهرستان‌هايي كه دومرحله‌اي انجام شده، نگاه كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه اين آمار كاهش يافته و بسيار پايين است چراكه مردم براي حضور در دور دوم انتخابات انگيزه‌اي ندارند، از اين‌رو خواهش بنده اين است كه نمايندگان با رأي بالا به كليات اين طرح اجازه دهند‌ كه انتخابات مجلس در كشور يك‌مرحله‌اي انجام شود.

- در اين جلسه پس از سخنان موافقان و مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و يك مرحله‌اي شدن اين انتخابات‌، صولت مرتضوي معاون سياسي وزير كشور به عنوان نماينده دولت پشت تريبون رفت و ضمن مخالفت با طرح مذكور، در توضيحاتش تصريح كرد:‌ ما هم در كميسيون و هم در صحن علني عمده‌ترين دلايل موافقان اين طرح را گوش كرديم و فكر مي‌كنم اين دلايل براي تصويب اين طرح كافي نباشد.

وي افزود: شما فكر مي‌كنيد با يك مرحله‌اي شدن انتخابات مجلس هزينه‌ها كاهش مي‌يابد؟ مجلس يكي از عوامل مؤثر در جمهوريت نظام و عصاره فضائل ملت بوده و طبق فرموده امام (ره) مجلس در رأس امور است.

مرتضوي همچنين گفت: هر وقت ما خواستيم نظام را به رخ بيگانگان بكشيم،‌ همواره از انتخاباتي كه برگزار كرديم و حضور گسترده مردم در انتخابات سخن گفته‌ايم.

معاون وزير كشور در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: اگر در يك حوزه انتخابيه تعداد واجدين شرايط براي حضور در انتخابات 100 هزار نفر ‌و مشاركت 60 درصد باشد، يعني از ميزان 100 هزار رأي يك نماينده با 15 هزار رأي وارد مجلس مي‌شود و اين به معناي آن است كه 75 درصد از مردم آن حوزه انتخابيه به اين فرد رأي نداده‌اند.

‌وي گفت: وزارت كشور و دولت طرح مناسبي در اين زمينه دارد كه ‌تقديم مجلس مي‌كند و بايد گفت كه طرح مذكور به شدت مشاركت را كاهش مي‌دهد، به لحاظ اينكه انگيزه‌ها كاهش مي‌يابد.

‌مرتضوي همچنين يادآور شد: در همين انتخابات مجلس خبرگان رهبري مشاركت مردم به شدت نسبت به سنوات قبل افزايش يافته و مجلس مقتدر بايد پشتيبان ملت باشد و بنده معتقدم كه تصويب طرح مذكور به صلاح مملكت و مجلس نيست.

- در ادامه عبدالحسين ناصري پشت تريبون رفت و گفت: اگر انتخابات مجلس يك مرحله‌اي انجام شود، به نفع كشور است و تعداد كساني كه در مرحله اول انتخابات شركت مي‌كنند، بيشتر از مرحله دوم است. ‌گفته مي‌شود مردم در مرحله دوم شناخت بيشتري پيدا مي‌كنند، اما بايد گفت كه مردم ما آگاه و با بصيرت هستند لذا خواهش مي‌كنم نمايندگان مردم با راي قاطع به كليات اين طرح آن را تصويب كنند.

سپس وكلاي ملت پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان و اظهارات نماينده دولت و نماينده كميسيون، با 110 رأي موافق، 85 رأ‌ي مخالف و 16 رأي ممتنع از 221 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، با كليات طرح مذكور مخالفت كردند كه بر اين اساس اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد و انتخابات مجلس طبق دوره‌هاي قبل دو مرحله‌اي انجام خواهد شد.

در بخشي از اين طرح آمده بود، "انتخابات مجلس شوراي اسلامي يك مرحله‌اي است و نماينده با كسب اكثريت نسبي آرا انتخاب مي‌شود. "

* ناطق نوري: ملت ايران از ولي فقيه همانند امام معصوم اطاعت مي‌كنند

احمد ناطق نوري نماينده نور و محمود‌آباد اولين ناطق امروز مجلس بود كه اظهار داشت: آزاد‌سازي خرمشهر طليعه پيروزي مطلق براي جامعه بود و سبب خشنودي قلب امام راحل (ره) شد و همانطور كه امام راحل فرمودند، رمز موفقيت‌ ما وحدت كلمه و اطاعت از رهبري است كه مردم ‌ولايت‌پذير ما از ولي فقيه زمان مانند امام معصوم اطاعت كردند و ايستادند تا معناي واقعي كلمه حق را به دنيا نشان دهند.

وي با بيان اينكه در قبل از انقلاب هيچ‌گاه اقتدار فعلي ايران اسلامي نبوده است،‌ گفت: همه بايد قدر سرزمين اسلامي را بدانيم و آگاه باشيم كه ستون مهم اين انقلاب در جمهوري اسلامي اصل مترقي ولايت فقيه است.

*‌ مطورزاده: حركت‌هاي اسلامي مقاومت و حماس مولود مقاومت 45 روزه مردم خرمشهر است

مصطفي مطورزاده نماينده خرمشهر نيز دومين ناطق ميان دستور بود اظهار داشت: هيچ حادثه‌اي در تاريخ ايران به عظمت آزاد‌سازي خرمشهر نتوانست موجبات افتخار و سرافرازي كشور را فراهم كند و مقاومت 45 روزه مردم خرمشهر در ابتداي جنگ استراتژي فتح 3 روزه خوزستان را نقش بر آب كرد و آزاد‌سازي اين شهر كه خون بهاي آن بيش از 50 هزار شهيد بود، نقطه عطفي در تاريخ جنگ تحميلي و معادلات سياسي منطقه و جهان است و سبب زايش حركت‌هاي اسلامي مقاومت و حماس شد.

وي با اشاره به مشكلات شهر خرمشهر، رسا‌ترين سخن در اين زمينه را فرمايش مقام معظم رهبري كه فرمودند "مشخص است كه خرمشهر خيلي كمبود دارد و بايد ساخته شود؛ اين را زنده كنيد كه اين از برگزاري مراسم بسيار مهم‌تر است "، دانست و گفت: در ارتباط با اين فرمايش اگر هزينه برگزاري مراسم سوم خرداد توسط دستگاه‌ها و نهادها در سراسر كشور براي رفع يكي از مشكلات خرمشهر استفاده شود، بدون شك مسئولان به فرمايش رهبري عملكرد كرده‌اند.

* اسماعيلي: تحقق جهاد اقتصادي نيازمند پرهيز از حاشيه‌ها و برخوردهاي شعاري ‌‌است

در ادامه غفار اسماعيلي نماينده هشترود نيز طي نطق ميان دستور گفت: بعد از سال اصلاح الگوي مصرف و سال كار مضاعف و تلاش مضاعف نامگذاري سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي اقدامي متكي بر مباني علمي و همچنين اقدامي كاملا شايسته و به جا بود كه بر‌ اين اساس تكليف آحاد جامعه بخصوص مسئولين كشور در راستاي جهاد اقتصادي سنگين‌تر خواهد بود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به تشكيل كميسيون ويژه جهاد اقتصادي در مجلس اشاره كرد و اظهار داشت: تشكيل اين كميسيون در مجلس لبيك عملي به منويات رهبري و ريل‌گذاري قطار پيشرفت اين حركت عظيم اقتصادي است.

اين نماينده مجلس افزود: اجراي هدفمندي يارانه‌ها و همچنين اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و وجود قوانين فرا‌دستي همچون چشم‌انداز 20 ساله و توليد علم و فناوري در ابعاد مختلف هسته‌‌اي و داشتن استراتژي چشم‌انداز اميدبخشي را پيش‌روي ما قرار داده است.

اسماعيلي در بخش ديگري از نطق خود اظهار داشت: ادغام وزارتخانه‌ها از اهداف سند چشم‌انداز و عامل تحقق جهاد اقتصادي است، ولي ادغام شتاب‌زده وزارتخانه‌ها نه تنها در راستاي اين هدف مقدس نيست بلكه عاملي براي سرگرداني بدنه دولت خواهد بود كه تصميم‌گيران كشور را با يك عمل انجام شده مواجه خواهد كرد.

وي در پايان نطقش تاكيد كرد كه قواي سه‌گانه و آحاد ملت به عنوان امت واحده پشت سر رهبري هستند و اتاق فرماندهي يك اتاق بيشتر نيست.

* ابراهيمي: نگذاريم جريان انحرافي زحمات چندين ساله را از بين ببرد

حجت‌‌الاسلام حسين ابراهيمي نماينده بيرجند نيز به عنوان چهارمين ناطق ميان دستور در صحن علني مجلس اظهار داشت: تحولات امروز يمن، مصر، تونس، بحرين و ليبي و ساير تحولات مرهون نعمت ولايت است و بر اساس سخن رهبر انقلاب به‌زودي اين تحولات در اروپا هم مشاهده خواهد شد كه خوشبختانه در اسپانيا و پرتغال شاهد اين تحولات هستيم.

وي با بيان اينكه حقيقتا مجلس به تمام معنا سرباز مقام ولايت است،‌ ادامه داد: همه بايد مواظب جريانات انحرافي در كشور باشيم و همگي مراقبت لازم در اين زمينه را داشته باشيم تا خداي ناكرده زحمات چندين ساله را منحرفين از بين نبرند.

* فلاحت‌پيشه: موضوع ادغام وزارتخانه‌ها ‌نيازمند ضرب‌الاجل قانوني مجلس است

در ادامه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه نماينده اسلام‌آباد غرب نيز طي نطق ميان دستور اظهار داشت: بر اساس سخنان امام و رهبري ‌مجلس در رأس امور است، شايد مسئولاني حداقل در روند اجرا به چنين ساماني اعتقاد نداشته باشند ولي ديگر دستگاه‌ها زماني براي اين جايگاه نظارتي و قانونگذاري حرمت قائلند كه مجلسيان خود را به آن پايبند دانسته و از اختيارات قانون اساسي خود در آن قالب استفاده كنند.

وي افزود: در طول چند سال اخير هر چند بي‌مهري‌هايي از سوي برخي مجريان كشور وجود داشته است ولي نبايد انكار كرد كه بخشي از اين ضعف حاصل برخي خودسانسوري‌ها و مصلحت‌بيني‌هاي خودساخته مجلس بوده است؛‌ زماني كه بخشي از قوانين و بخش ‌قابل ملاحظه‌اي از بودجه اجرا نمي‌شود، چرا مجلس نبايد از ابزارهاي نظارتي خود در اين رابطه استفاده كند، در مواردي مصلحت‌گرايي مجلس جاي مصلحت‌انديشي ذاتي دستگاه اجرايي را مي‌گيرد و كار به جايي رسيد كه برخي از مسئولان از تواضع مجلسيان به تفسير ناشايست قانون اساسي روي ‌آوردند.

نماينده مردم اسلام‌آباد غرب گفت: جرياني كه اعتقادي به نظام پارلماني ندارد، تندترين برخوردها و حريم‌شكني‌ها را در طول چند سال اخير در حق مجلس روا داشته است، حتي بي‌حرمتي‌هايي كه اخيرا به نهادهاي برگرفته از ابعاد اسلامي قانون اساسي خاصه ولايت فقيه صورت گرفت، مي‌تواند ناشي از اين تفسير غرورآميز كساني باشد كه احساس مي‌كنند پس از گذر از مجلس ديگر خاكريزي مقابل آنها نيست.

فلاحت پيشه اظهار داشت: به ياد داريم كه تا چند ماه پيش در همين مجلس برخي از نمايندگان تنها به دليل عمل به اختيارات قانونگذاري و نظارتي خود در حوزه‌هاي انتخابيه مورد هجمه شب‌نامه‌نويسان قرار مي‌گرفتند و چه تريبون‌هايي كه در اختيار نيروهاي تخريب‌چي جريان انحرافي قرار مي‌گرفت تا نمايندگان از حق خود در قالب اصل 84 قانون اساسي محروم شوند.

وي تأكيد كرد: بر اساس اصل 84 قانون اساسي نماينده آزاد است كه در مورد همه مسائل داخلي و خارجي اظهارنظر كند و امروز ما رسما تذكري داده‌ايم كه خط بودجه‌هاي خارج از شمول توزيع شده رصد شود تا ابعاد ديگري از انحراف جديد روشن شود.

اين نماينده مجلس خطاب به هيأت رئيسه مجلس اظهار داشت: اكنون كه در آستانه آخرين سال مسئوليت مجلس هشتم به سر مي‌بريم، از شما انتظار مي‌رود كه در راستاي دفاع از جايگاه قانون اساسي مجلس و شأنيت آيين‌نامه‌اي نمايندگان ملت پاسخ مستندي به اظهارات اخير معاونت پارلماني رئيس جمهور داده شود همچنين نبايد اجازه دهيم كه رويه‌هاي انحرافي در خط مستقيم قانونگذاري در مجلس حاكم شود.

وي ادامه داد: موضوع وزارتخانه‌هاي ادغام شده و معرفي وزيران نيازمند ضرب‌الاجل قانوني مجلس است، چرا‌كه نمي‌توان حوزه‌هاي عمران، رفاه و بودجه كشور را دچار يك بلاتكليفي كرد.

* انتقاد نادران از عملكرد هيأت رئيسه مجلس

پس از صحبت‌هاي ناطقان، الياس نادران نماينده تهران طي تذكري آئين‌نامه‌اي نسبت به تجاوز ناطقان ميان دستور از زمان درنظر گرفته شده ‌براي سخنراني آنها ‌و نيز عدم توجه هيأت رئيسه مجلس به اين موضوع، انتقاد كرد و اظهار داشت: تذكر بنده ناظر بر سوگندي است كه هيأت رئيسه مجلس براي اجراي آئين‌نامه داخلي پارلمان ياد كرده است.

وي افزود: امروز سه نفر از نمايندگان زماني كه براي نطق‌هايشان در صحن علني صحبت مي‌كردند، بيشتر از زماني كه به آنها اختصاص داده شده بود، استفاده و از آن زمان تجاوز كردند اما ‌آقاي سبحاني‌نيا هيچ تذكري به آنها ندادند، در‌حالي‌كه وظيفه آقاي سبحاني‌نيا نگهداري وقت براي سخنرانان و ناطقان است لذا تقاضا دارم كه بقيه منشي‌هاي هيأت رئيسه مجلس به اين وظيفه عمل كنند.

در ادامه حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا عضو هيأت رئيسه مجلس در پاسخ به اين تذكر نادران،‌ گفت: بنده هميشه 30 ثانيه قبل از اتمام وقت ناطقان به آنها تذكر مي‌دهم اما امروز اين اقدام صورت نگرفت و بنده زماني كه فرصت ناطقان تمام شد، اعلام كردم كه زمان شما به اتمام رسيده است.

وي يادآور شد: سعي ما بر اين است كه به سوگندي كه براي اجراي آئين‌نامه داخلي مجلس ياد كرده‌ايم، عمل كنيم.

* مجلس از توضيحات وزير تعاون ‌قانع شد

سؤال منطقه‌اي حسن كامران نماينده اصفهان در مجلس از محمد عباسي وزير تعاون در دستور كار جلسه علني امروز مجلس بود.
اين سؤال قبلا در كميسيون اجتماعي مجلس مطرح شده و مورد بررسي قرار گرفت بود كه به دليل عدم قانع شدن نماينده سؤال كننده از توضيحات وزير سؤال براي بررسي بيشتر به صحن علني مجلس آمده بود.

كامران با طرح اين موضوع كه ‌چرا در مورد جذب مدير‌كل دفتر مركزي گزينش وزارت تعاون ضوابط گزينش رعايت نشده است؟ در خصوص ايرادات وارده نسبت به انتصاب مديركل دفتر مركزي گزينش وزارت تعاون مبني بر علت عدم رعايت ضوابط گزينش سؤالي مطرح كرده بود.

وزير تعاون در كميسيون اجتماعي در پاسخ به رديف اول سؤال كامران پيرامون اشكال در مقطع تحصيلي مديركل گزينش اين وزارتخانه ‌گفته بود: ما اين موضوع را بررسي كرده‌ايم و مدرك تحصيلي جعلي نيست و چنانچه آقاي كامران اصرار بر ادعايشان دارند مي‌توانند از وزير علوم پيگيري كنند و اين موضوع به وزارت تعاون مرتبط نيست.

در رديف ديگري از سؤال كامران عنوان شده بود كه چرا رئيس وقت دانشگاه آزاد قائم‌شهر كه در حال حاضر وزير است، مدرك را تأئيد و امضا كرده كه عباسي در پاسخ به وي گفته كه بنده مسئول وقت دانشگاه آزاد بودم و هم‌اكنون وزير تعاون هستم و شما اين موضوع را بايد از دانشگاه آزاد دنبال و پيگيري كنيد.

وي همچنين در رديف ديگري از سؤالش مطرح كرده بود كه چه رابطه‌اي بين او و وزير تعاون وجود دارد كه محمد عباسي در پاسخ اظهار داشت كه ايشان برادر ديني من هستند و نسبت فاميلي نداريم؛ حتي اگر ايشان فاميل بنده هم بودند، در قوانين اداري و استخدامي منعي براي استخدام ديده نشده است.

در رديف ديگري از سؤال اين نماينده اصفهان در خصوص جعلي بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه مدير كل گزينش وزارت تعاون سؤال شده كه وزير تعاون در پاسخ تصريح كرده بود كه اين مورد بايد از نظام وظيفه سؤال شود و با وظايف وزارت تعاون مرتبط نيست.

كامران همچنين در رديف پنجم سؤال خود كه در گزارش كميسيون اجتماعي مجلس آمده،‌ عنوان كرده كه ‌علت عزل نامبرده از سمت هيأت رئيسه اتاق تعاون تهران چه بوده است كه عباسي صحت اين موضوع را رد كرده است.

موضوع بعدي مورد سؤال وي در مورد استخدام وي در شركت دخانيات و وضعيت فعلي شغلي فرد مورد نظر بوده كه وزير تعاون تصريح كرده او فعلا به وزارت تعاون مأمور شده و ارتباط كاري با دخانيات ندارد.

كامران همچنين در كميسيون اجتماعي گفته بود كه گزينش واحد بسيار مهم بوده و لازم است ‌مديران و افرادي كه در آن شاغل مي‌شوند، از افراد صالح باشند اما در مورد وزارت تعاون اينگونه عمل نشده و فرد مورد نظر از حيث سوابق كاري و مدرك تحصيلي و كارت پايان خدمت داراي مشكل اساسي است و مدارك و مستنداتي وجود دارد كه جهت استحضار نمايندگان تقديم مي‌شود.

وزير تعاون در پاسخ به اين بخش از سؤال كامران گفته بود:‌ او از نظر بنده مدير توانمندي است و صلاحيت مديريت اين پست را دارد و در اين خصوص هيأت عالي گزينش بايد نظر بدهد و در تائيد اين ادعا بايد گفت او از سوي هيأت عالي گزينش در سال 1387 به عنوان بهترين نيروي گزينش انتخاب شده است.

در جلسه امروز نيز محمد عباسي‌ وزير تعاون با قرار گرفتن پشت تريبون به ارائه توضيحاتي در خصوص اين سؤال پرداخت و اظهار داشت: بنده پاسخ لازم را به اين سؤال در كميسيون اجتماعي مجلس داده‌ام.

وي افزود: فرد مورد خطاب آقاي كامران برادري است كه هيچ كدام از موارد مطرح شده درباره وي صحت ندارد.

وزير تعاون همچنين يادآور شد: اگر آقاي كامران ‌در جهت سالم‌سازي شرايط اجرايي و اداري، مداركي را به ما ارائه كند كه بتواند به ما كمك كند، ما حتما از آن استقبال مي‌كنيم.

وي ادامه داد:‌ آقاي كامران در خصوص نسبت اين فرد با بنده سؤال كردند كه بنده گفته‌ام ايشان برادر ديني من است و البته در قواعد و مقررات هم گفته نشده كه اگر فردي برادر ديني شما بود، نمي‌تواند در جايي حضور داشته باشد.

عباسي در ادامه سخنانش تصريح كرد:‌ آقاي كامران در خصوص مدرك معافيت خدمت وظيفه وي سؤال كرده كه بايد بگويم هيچ اشكالي در معافيت ايشان نيست و اين موضوع به دستگاه‌هاي صادركننده كارت معافيت مربوط مي‌شود، نه به بنده كه وزير تعاون هستم.

وي همچنين تصريح كرد: آقاي كامران در بخشي از سؤالشان گفته‌اند كه او از اتاق تعاون اخراج شده كه من به عنوان برادر ديني آقاي كامران عرض مي‌كنم كه اشتباه مي‌كنيد، چراكه چنين چيزي صحت ندارد و هيچ وقت اخراج نشده است، اما باز شما اين موضوع را تكرار مي‌كنيد و من نمي‌دانم چه طور بايد عرض كنم كه آبروي ديگران هم محترم است.

وزير تعاون‌ ادامه داد: ‌آقاي كامران در خصوص نحوه گزينش وي سؤال كرده كه بايد بگويم دستگاه بررسي كننده گزينش او را بهترين فرد نيروي گزينش انتخاب كرده است.

در ادامه حسن كامران نماينده اصفهان در مجلس به بيان توضيحاتي در خصوص سؤالش از وزير تعاون پرداخت و گفت: بنده به مشاور كميسيون اجتماعي مدارك را تحويل دادم كه همه آن مدارك نيز مستند است.

وي افزود: بنده فكر مي‌كنم انگيزه مسئولين اين بوده كه خروجي آن نوعي فساد اداري است و البته من در كميسيون اجتماعي توضيحاتي دادم و تلقي آنها اين بود كه ما با مديران‌مان در اصفهان مشكلاتي داريم.

نماينده مردم اصفهان در خانه ملت اضافه كرد: بحث ما احراز صلاحيت و اجراي قانون است و زماني كه اين فرد گزينش شده، 29 ساله بوده كه اين خلاف قانون است.

كامران در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: ما نبايد خيلي با مسائل مختلف به صورت عادي برخورد كنيم و سؤال بنده اين است كه چگونه شده اين فرد آموزش توتون و تنباكو ديده ‌و امروز آمده و به وزارت تعاون مأمور شده است. ‌او همچنين مدير‌كل دفتر وزارتي و بازرس ويژه بوده است و در واقع خروجي اين مسئله فساد اداري خواهد بود.

به گفته وي، گويا يك روابط پنهاني در دخانيات و وزارت تعاون وجود دارد.

در ادامه اين جلسه محمد عباسي وزير تعاون مجددا پشت تريبون رفت و گفت: آقاي كامران مواردي در ارتباط با چند شغله بودن اين فرد مطرح كرد كه بايد بگويم برخي مسئوليت‌ها به كارمندان همان وزارتخانه‌ها داده مي‌شود و اين سمت محسوب نمي‌شود و اگر مسئله‌اي وجود داشته باشد، اين وظيفه ديوان عدالت اداري است و اين ديوان مي‌تواند اين موضوع را بررسي كند و حالا مكررا بنده مي‌گويم چنين چيزي نيست اما آقاي كامران مي‌گويد كه هست.

وي افزود: مداركي كه آقاي كامران ارائه كرده، مي‌توانست‌ ‌‌در كميسيون مطرح شود و وقت مجلس را در اين‌باره گرفته نشود.

در ادامه حسن كامران نماينده اصفهان در مجلس مجددا به بيان توضيحاتي پرداخت و گفت: بنده فكر مي‌كنم آقاي وزير به حرف‌هاي بنده گوش نكرد‌. ‌30 سال است كه در اين كشور افرادي كه بخواهند گزينش شوند، بايد حداقل 30 ساله باشند.

وي افزود: اين فرد از دخانيات به وزارتخانه و از كارگري به استخدامي و از يك شغل معمولي به شغل حساس آمده كه اين خلاف قانون است.

كامران در خاتمه گفت:‌ بنده به آنچه ‌وظيفه ديني و شرعي‌ام بود، عمل كردم و بنده تشخيص دادم بايد اين موضوعات گفته مي‌شد و هم‌اكنون هر طور كه شما بخواهيد، مي‌توانيد عمل كنيد.

در ادامه حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد كه در غياب لاريجاني رياست ساعات پاياني صحن را به عهده داشت، نظر كامران در خصوص رأي‌گيري از مجلس براي سؤال مطرح شده را پرسيد كه كامران گفت: اين سؤال چه رأي بياورد و چه نياورد، طبق فرموده امام من فقط به تكليفم عمل كردم و شما رأي‌گيري كنيد.

در خاتمه وكلاي ملت با 106 رأي موافق، 71 رأي مخالف و 16 رأي ممتنع از 223 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان اظهارات وزير تعاون در خصوص سؤال مطرح شده را قانع كننده دانستند.

* اعلام وصول 3 لايحه در صحن علني مجلس

در ادامه جلسه امروز مجلس حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا عضو هيئت رئيسه مجلس موارد اعلام وصولي را قرائت كرد.

بر اين اساس لايحه اساسنامه شركت بين‌المللي اسلامي تأ‌مين مالي تجاري وابسته به بانك توسعه اسلامي، ‌لايحه اصلاح ماده 3 قانون تأسيس شوراي‌عالي شهر‌سازي و معماري و ‌لايحه عضويت دولت جمهور اسلامي ايران در مؤسسه منطقه‌اي استاندارد‌سازي ارزيابي انطباق و تأييد صلاحيت و اندازه‌شناسي ريسكان در صحن علني مجلس اعلام وصول شد.

* فلاحت‌پيشه: دولت ‌هنوز قانون ‌پيگيري حقوق جانبازان شيميايي را اجرا نكرده است

پس از اعلام وصول لوايح نوبت به طرح تذكرات شفاهي رسيد و حشمت‌الله فلاحت‌پيشه طي تذكري شفاهي به هيئت رئيسه اظهار داشت: يكسري قوانين تصويب كرديم و يك سري احكام را ضمن بودجه آورديم كه اينها اجرايي نشده‌اند لذا از هيأت رئيسه مي‌خواهم به وظيفه خود عمل كند و در قالب نامه‌اي از دولت بخواهند كه به اين قوانين عمل كرده و تكليف آنها را روشن كنند.

وي قانون اول را الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان شيميايي در محاكم داخلي و خارجي، قانون دوم را قانون الزام دولت به حقوق آسيب ديدگان از اقدامات اشغالگران به خصوص آمريكايي‌ها است و قانون بعدي را قانون بازنشستگي پيش از موعد برشمرد كه به رغم ابلاغ اين قوانين هنوز اجرايي نشده‌اند.

به گفته اين نماينده مجلس يكسري رديف‌ها و احكام بودجه نيز هنوز اجرا نشده است كه رديف اول بيمه و حقوق رزمندگان ناتوان و رديف بعدي بيمه كارگزاران مخابرات روستايي است لذا وي از هيئت رئيسه خواست براي اين 5 مورد از دولت درخواست گزارش كند.

* نقوي: روند وزارت آموزش و پرورش به سوي تحول بنيادي نيست

سيد‌حسين نقوي نماينده ورامين نيز طي تذكر شفاهي با ابراز نگراني نسبت به روند كار آموزش و پرورش اظهار داشت: به‌عنوان يك معلم در مجلس شوراي اسلامي معتقدم كه روند كنوني وزارت آموزش و پرورش به سوي تحول بنيادي مورد نظر مقام معظم رهبري نيست.

وي افزود: مراكز تربيت معلم كه بارها مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده است، امروز در عرصه آموزش و پرورش فراموش شده ‌و تجربه، تعهد و تخصص در جذب نيروهاي آموزش و پرورش مورد توجه قرار نمي‌گيرد و اخيرا آموزش و پرورش 40 هزار نفر جذب داشته كه اغلب اينها هيچ نوع آموزش معلمي نديده‌اند و مدارك تحصيلي اكثر آنها با مقطعي كه تدريس مي‌كنند، ارتباطي ندارد.

* دلخوش: ادغام وزارت "نفت و نيرو " شبيه ‌مخلوط كردن "روغن و آب " است

سيد‌كاظم دلخوش نماينده مردم صومعه‌سرا نيز در ادامه در تذكري ‌آئين‌نامه‌اي با بيان اينكه مطرح شدن موضوع ادغام‌ها مقداري تزلزل در كشور ايجاد كرده، گفت: بحث ادغام وزارت نيرو و وزارت نفت‌ كه هم‌اكنون مطرح است در واقع مانند آب و روغن قاطي كردن است، يعني اين ادغام هيچ سنخيتي ندارد، بر اين اساس بايد هرچه سريعتر وضعيت اين ادغام روشن شود.

نماينده مردم صومعه‌سرا با بيان اينكه هم‌اكنون در شهرستان‌ها ضعف اجرايي وجود دارد، ادامه ‌داد: با توجه به اينكه فصل تابستان را پيش رو داريم و ممكن است در اين فصل قطعي برق وجود داشته باشد بايد به يارانه‌هاي نقاطي كه دماي هوا در آنجا بالا است توجه كنيم.

* رئيس جمهور ‌نيكزاد را براي تصدي وزارت امور زيربنايي معرفي كرد

در ميان تذكرات نمايندگان اميدوار رضايي ميرقائد عضو هيئت رئيسه مجلس اعلام كرد كه محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور كشورمان با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، علي نيكزاد را براي تصدي وزارت امور زيربنايي كه بر اساس ادغام وزارتخانه‌هاي مسكن و راه ايجاد شده، به مجلس معرفي كرد تا نمايندگان در اين خصوص تصميم‌گيري كنند.

بر اين اساس همچنين از سوي رئيس جمهور، لايحه شرح وظايف واختيارات اين وزارتخانه جديد نيز تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

* كعبي: سؤالات نمايندگان از وزير نفت بي‌پاسخ مانده است

در ادامه عبدالله كعبي نماينده مردم آبادان در تذكري ‌آئين‌نامه‌اي گفت كه بر اساس ماده 233 آئين‌نامه داخلي مجلس هرگاه حداقل ده نفر از نمايندگان و يا هركدام از كميسيون‌ها عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس‌جمهور يا وزير و يا مسئولان دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان را اعلام كنند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون‌ ذي‎ربط ارجاع مي‌شود.

وي افزود: كميسيون حداكثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسيدگي و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صريح، گزارش خود را از طريق هيأت رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد. چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد، موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‏صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي آن را رسيدگي كنند.

وي افزود:‌ درحال حاضر در بخش نفت وزير و متصدي نداريم و سؤالات متعددي به كميسيون انرژي ارجاع شده كه ما نمي‌دانيم چكار بايد كنيم.

اين نماينده مجل