تبدیل وضعیت از حاجی بابایی ، پرداخت با وزیر بعدی

تبدیل وضعیت از حاجی بابایی ، پرداخت با وزیر بعدی

مدیریت و سامان‌دهی نیرو‌های انسانی، همواره یکی از چالش‌های اصلی وزیران آموزش‌ وپرورش بوده است. حضور نیروهایی با عناوین حق‌التدریس، قراردادی، پیمانی، معین، مازاد و... نشانه‌ای از تنوع و آشفتگی این بخش از آموزش‌وپرورش کشور ماست. این روز‌ها خبر می‌ر‌سد که بعضی تصمیمات شتابناک و البته هدفدار، در کارگزینی‌های ادارات و مناطق در حال وقوع است که می‌تواند شرایط کار را برای وزیر و دولت بعدی در آموزش‌وپرورش از آنچه هست دشوارتر و چالش‌برانگیز‌تر کند. سال 85 آموزش‌وپرورش بنا بر دستور رییس دولت، اقدام به تبدیل وضعیت استخدامی بخشی از نیرو‌های خدماتی شرکتی خود به قراردادی کرد که طی آن تعداد نیروهای «قراردادی» این وزارتخانه اعم از شاغل در مدارس و ادارات استان‌ها و حوزه‌های ستادی به بیش از 52‌هزار و 600نفر رسید. آن روز این دستور با استقبال بخشی از کارکنان آموزش‌وپرورش همراه شد، اما با صدور حکم برای این افراد و ایجاد تعهد مالی ناشی از برقراری حقوق ثابت و پایه، پرداخت اضافه‌کار، حق سنوات و مرخصی و بیمه، مشکلات بودجه‌ای هم آغاز شد و از آن زمان تاکنون روند استخدام نیرو‌هایی که با علم به قراردادی بودن وارد آموزش‌وپرورش شدند استخوان لای زخم این وزارتخانه شده و روند استخدامشان و تامین بار مالی ناشی از آن به یکی از مشکلات آموزش‌وپرورش تبدیل شده است. آذر 91 دولت در جلسه‌ای که با حضور رییس‌جمهور، تمامی استانداران، وزیر کشور و ‌معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تشکیل داد طی مصوبه‌ای اعلام کرد تمامی موانع موجود برای استخدام رسمی و نیز مشکل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و تبدیل نیروهای پیمانی به استخدامی برطرف شده است و تاکید شد که این تبدیل وضعیت‌ها نه تنها از نظر مالی هزینه‌بر نیست بلکه صرفه‌جویی مالی هم دارد. براساس طرح استخدامی مهرآفرین «آموزش‌وپرورش» طی «دوسال» می‌توانست 59400نفر را تبدیل وضعیت کند. چیزی از این اعلام نگذشته بود که طرح استخدامی مهرآفرین، از طرف مجلس به دلیل مغایرت با ماده 29و بند ط 2224 قانون برنامه پنجم توسعه و مادی از قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار دوبار رد شد و دولت هم دوبار آن را اصلاح کرد و با وجود مخالفت مجلس آن را مجددا ابلاغ کرد. با اصرار دولت مخالفت مجلس و نهاد‌های نظارتی پایان نیافت تا جایی که معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور از تذکر این سازمان به استانداران و مسئولان اجرایی سراسر کشور مبنی بر عدم اجرای مصوبه استخدامی «مهرآفرین» خبر داد و اعلام شد هرکسی مصوبه مهرآفرین را اجرا کند «مجرم» است. قراردادی‌ها چه کسانی هستند؟ این کارکنان در آموزش‌وپرورش، عموما دیپلم و فوق‌دیپلم و لیسانس هستند. آن‌ها با علم و آگاهی از این که باید به صورت «قراردادی» در آموزش‌وپرورش کار کنند قبول کرده‌اند در بخش‌های خدماتی و اداری به‌کار گرفته شوند. با گذشت چند سال و کسب سابقه، به روش معمول در سال‌های اخیر، آن‌ها با نامه‌نگاری با نمایندگان مجلس و تشکیل بعضی تجمع‌ها و بدون اشاره به این‌که از آغاز متعهد به خدمت «قراردادی» شده‌اند خود را برای تبدیل وضعیت به پیمانی و حتی رسمی محق می‌دانند. اکنون در حالی که کمتر از چند هفته به پایان کار وزیر آموزش‌وپرورش باقی‌مانده است و با وجود غیرقانونی بودن این تبدیل وضعیت‌ها، آموزش‌وپرورش به دنبال تبدیل وضعیت «فوری» این افراد است، از ادارات آموزش‌وپرورش خبر می‌رسد، امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش بخشنامه کرده است، نیرو‌های قراردادی که در مناطق کمتر از توسعه خدمت می‌کنند هرچه سریع‌تر از «قراردادی» به «پیمانی» تبدیل وضعیت شوند. همچنین به کارگزینی‌ها راهنمایی شده که با صدور ابلاغ‌های صوری و احکام دستی، تاریخ این تبدیل وضعیت، قبل از زمان ابطال طرح درج شود تا به این شکل بتوانند پاسخگوی نهاد‌های نظارتی باشند. ادارات آموزش‌وپرورش هم در بازدید نهاد‌های نظارتی، احکام دستی را نشان می‌دهند تا منع قانونی این تبدیل وضعیت‌ها پنهان بماند. به گفته یک مسئول امور اداری آموزش‌وپرورش، اصرار بر صدور این احکام به صورت دستی و قید تاریخ‌هایی قبل از اعلام ممنوعیت، پرداخت حقوق‌ها را دچار مشکل کرده و باعث حیرت و پرسش‌هایی شده که انگیزه مسئولان آموزش‌وپرورش از ایجاد این تعهدات فاقد اعتبار پیش‌بینی‌شده چیست؟ از نظر من، تبدیل وضعیت کارکنان و بهبود شرایط استخدامی آن‌ها و ایجاد امنیت روانی و ارتقای شغلی براساس قانون حق طبیعی کارمندان است. اما علت نگرانی از تبدیل وضعیت این نیرو‌ها از قراردادی به پیمانی چه چیزی است؟
باید گفت علاوه بر ایرادات مجلس و نهاد‌های نظارتی بر این روند و غیرقانونی بودن آن، تبدیل وضعیت هر نیروی قراردادی به پیمانی نزدیک به 400هزار تومان برای «وزیر بعدی» تعهد مالی و بودجه‌ای ایجاد می‌کند و می‌توان پیش‌بینی کرد که تبدیل وضعیت آنی و فوری این نیرو‌ها در چند هفته باقیمانده به عمر دولت چه بار مالی و بودجه‌ای بر‌ای دولت بعدی ایجاد می‌کند و چه چالش بزرگی را فراروی وزیر بعدی آموزش‌وپرورش قرار می‌دهد و تا چه اندازه مطالبات را بالا می‌برد. این نیرو‌ها با «تبدیل وضعیت» خود را جهت ورود به کلاس درس و تدریس محق می‌دانند در حالی که رشته تحصیلی بسیاری از آن‌ها با نیاز مدارس غیرمرتبط است. آن‌ها دوره‌های لازم جهت کسب آمادگی حضور در کلاس درس را نگذرانده‌اند اما دیگر حاضر به انجام کار‌های خدماتی و اداری نخواهند بود، فنون معلمی و روش‌های تدریس را تجربه نکرده‌اند و روانشناسی برخورد و حل مشکلات دانش‌آموزان را نمی‌دانند و حضورشان در کلاس‌های درس بدون هیچ آموزشی در کوتاه‌مدت موجب نگرانی و اعتراض اولیا و دانش‌آموزان می‌شود و در بلندمدت اثرات تربیتی و آموزشی مخربی را ایجاد می‌کند. بنابراین شایسته است روند «تبدیل وضعیت» این نیرو‌ها با رفع موانع قانونی و ارائه طرح یا لایحه‌ای در زمان مناسب توسط دولت جدید و تامین اعتبار لازم و طی یک فرآیند قانونی و پیش‌بینی لوازم مناسب جهت ارائه آموزش‌های ویژه جهت کسب آمادگی حضور در کلاس درس صورت بگیرد. نه این‌که اینچنین شتابناک و برخلاف قانون در آخرین روز‌های وزارت و جابه‌جایی دولت‌ها رخ دهد به‌گونه‌ای که آدمی از مشاهده و شنیدن این‌گونه تصمیمات تنها به یاد سیاست «سرزمین‌های سوخته» در داستان‌های تاریخی بیفتد.
پست الکترونیکی: [email protected]

تبدیل وضعیت از حاجی بابایی ، پرداخت با وزیر بعدی

مطالب مشابه :

تبدیل وضعیت از حاجی بابایی ، پرداخت با وزیر بعدی

اعلام روند تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی نفت

پرونده تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی؛ مختومه در مجلس و دولت، مفتوح در دیوان عدالت اداری

ایثارگران بدانند؛ به‌کارگیری و تبدیل وضعیت استخدامی

بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وزارت بهداشت ابلاغ شد/لطفا به توضیحات خبر ونظریه ریاست جمهوری توجه

تعريف امور حجمي مانعي جهت تبديل وضعيت نيروهاي شركتي/ماهیت کار شرکت‌های خدماتي با تأمین نیروی انسانی

جزئیات استخدام و تبدیل وضعیت در ادارات دولتی

تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی در دستور کار قرار دارد

نیروی قراردادی یا استسمار نوین وبی سرو صدا