قانون بودجه 92
چهارم – اجتماعي |
|
هدفمندسازي |
|
۸۰- درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال ۱۳۹۲ تا مبلغ پانصد هزار ميليارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال شامل موارد ذيل است: |
|
۱-۸۰- تا مبلغ سيصد و هشتاد و هشت هزار ميليارد (۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قيمتهاي مواد(۱) و (۳) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ |
|
۲-۸۰- تا مبلغ يكصد و دوازده هزار ميليارد(۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يارانه‌هاي نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون |
|
تبصره ۱- در اجراي اين بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و يارانه‌هاي موضوع اين قانون، ممنوع است. |
|
تبصره ۲- رقم درآمدي حاصل از اجراي قانون براي دوازده ماه است و بايد از ارقام هزينه‌اي به‌طور ماهانه يك‌دوازدهم تخصيص داده شده و هزينه شود و جابه‌جايي رديف‌ها ممنوع مي‌باشد. |
|
۸۱- منابع مندرج در بند(۸۰) به‌شرح ذيل هزينه مي‌گردد: |
|
۱- ۸۱- تا مبلغ چهارصد و ده هزار ميليارد (۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به منظور اجراي ماده (۷) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها |
|
۲-۸۱- تا مبلغ چهل هزار ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به منظور اجراي مواد (۸) و (۱۱) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها |
|
۳-۸۱- تا مبلغ پنجاه
هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به منظور اجراي بند (ب) ماده (۳۴)
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران |
|
بيمه |
|
۸۲- به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دوماه به‌ترتيب مبلغ يك‌هزار(۱.۰۰۰) ريال و پانصد(۵۰۰) ريال از هر واحد مسكوني شهري أخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين شهري و روستايي گاز و برق از طريق شركت‌هاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند. |
|
تبصره - وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند گزارش عملكرد اين بند شامل منابع دريافتي، هزينه‌هاي پرداختي به شركت‌هاي بيمه و خسارتهاي پرداختي به مشتركين اعم از شهري و روستايي را هر شش‌ماه يك‌بار به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارائه نمايند. |
|
۸۳- كليه سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت‌درصد(۶۰ %) صورتحساب‌هاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف دوهفته به‌عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه‌ماه پس از تحويل اسناد مربوط، پرداخت كنند. درصورت عدم‌اجراي حكم اين بند سازمان‌هاي بيمه‌گر موظفند جريمه‌هاي آن را به نرخ سالانه پانزده‌درصد(۱۵%) جبران نمايند. |
|
۸۴- شركت‌هاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه(پرتفوي) هر يك از شركت‌ها تعيين و به‌تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره(۵) اين قانون واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه گردد. همچنين شركت‌هاي بيمه‌اي مكلف به اعمال پنج‌درصد(۵%) تخفيف در حق بيمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲ مي‌باشند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركت‌هاي بيمه‌اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند(ب) ماده(۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركت‌هاي بيمه‌اي به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد. |
|
۸۵- صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند از محل تمام اعتبارات پيش‌بيني‌شده مندرج در قانون بودجه كل كشور كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها، حقوق جاري سالانه را براي بازنشستگان، موظفين و مستمري‌بگيران خود تأمين نمايند. |
|
۸۶- صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و ساير افرادي كه به‌عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگري طرف قرارداد مخابرات روستايي مي‌باشند(موضوع جزء «و» بند(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸) را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار(كارگر) و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تأمين اجتماعي و قانون كار تحت پوشش بيمه قرار دهند. حق بيمه سهم كارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد ميليارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۷۴-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون تأمين مي‌شود. وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشكلات اجراي بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل‌كشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستايي بوده و شركت متولي (شركت مخابرات ايران) متعهد به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مي‌باشند. |
|
۸۷- صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند به‌منظور اجراي بيمه درمان تكميلي بازنشستگان كشوري و لشكري و عائله درجه يك تحت پوشش آنها، اقدامات لازم را انجام دهند. هزينه‌هاي مربوط به نسبت برابر، توسط بيمه شده، دولت و سازمان بيمه‌گر(صندوق بازنشستگي) تأمين مي‌شود. |
|
۸۸- به منظور تسهيل وصول مطالبات معوق سازمان تأمين اجتماعي، كارفرمايان مديون واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي كه تا پايان سال ۱۳۹۱ داراي بدهي قطعي‌شده حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند، درصورتي‌كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به تسويه يا تعيين‌تكليف اصل بدهي قطعي‌شده اقدام نمايند، جريمه‌هاي حق بيمه آنان بخشوده مي‌شود. |
|
۸۹- در نه‌ماهه سال
۱۳۹۲ پرداخت حق بيمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع
قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در شهرها و روستاهاي كشور متوقف
مي‌شود. سازمان مالياتي مكلف است معادل مبلغ نه هزار ميليارد
(۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال عوارض ارزش افزوده شهرداري‌ها و دهياري‌ها از محل
منابع مندرج در بندهاي(ج) و (د) ماده(۳۸) قانون ماليات برارزش افزوده
متمركز نزد سازمان دهياري‌ها و شهرداري‌هاي كشور را به عنوان
بيست‌درصد(۲۰%) حق بيمه سهم كارفرما براي بيمه كارگران ساختماني به سازمان
تأمين اجتماعي پرداخت نمايد. |
|
۹۰- پنج درصد(۵%) موضوع جزء(۲) بند(د) ماده(۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صرفاً سهم كاركنان شاغل و بازنشسته بدون كمك از بودجه عمومي كشور تبديل مي‌شود و عبارت «حداكثر دو برابر» به عبارت «سه برابر حق بيمه مشمولين جزء(۱)» اصلاح مي‌گردد. منابع حاصله در جهت كمك به يارانه داروهاي بيماران سرطاني، صعب‌العلاج، خاص و نادر صرف مي‌شود. |
|
۹۱- كارگاه‌هاي كشاورزي مشمول نظام صنفي كشاورزان، در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدي آن است. آيين‌نامه اجراي قانون مذكور توسط وزارت جهاد كشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك‌ماه از تصويب قانون تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. |
|
۹۲- كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت نموده‌اند، درصورتي‌كه در روستاي ديگري نيز ساكن باشند، مي‌توانند از مزاياي اين قانون در سال ۱۳۹۲ استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون حق بيمه پرداخت كرده‌اند. |
|
۹۳- سازمان تأمين
اجتماعي و سازمان بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مكلفند در ازاي دريافت
به‌ترتيب هفت‌درصد(۷%) و پنج‌درصد(۵%) حق بيمه، نسبت به بيمه نمودن زنان
خانه‌دار متأهل به تعداد دويست هزارنفر اقدام نمايند. |
|
ايثارگران |
|
۹۴- بانك مركزي موظف
است از طريق بانك‌هاي عامل در سال ۱۳۹۲ به تعداد يكصد هزار نفر از
جانبازان بيست درصد(۲۰%) و بالاتر با اولويت درصد جانبازي، آزادگان،
خانواده شهداء (همسر، والدين و فرزندان)، ايثارگران با حداقل دو و نيم سال
حضور در جبه‌ه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد(۷۰%) و بالاتر و وراث تحت
تكفل جانبازان بيست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان
متوفي فقط يك فقره تسهيلات مسكن براساس قوانين مربوطه و برابر قانون الزام
بانك‌ها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب
۲۲/۱/۱۳۸۰ (واجدين شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد. |
|
تبصره ۱- دولت موظف است نسبت به تضمين پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي به بانك‌هاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي(سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديف‌هاي مربوطه منظور نمايد. همچنين بانك‌هاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و أخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر(چهار درصد (۴%)) اقدام نمايند. |
|
تبصره ۲- ايثارگراني كه در سال‌هاي گذشته از تسهيلات مسكن تا سقف پنجاه ميليون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال استفاده نموده‌اند و همچنين افرادي كه وام دريافتي قبلي خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طي مدتي كمتر از سه سال تا پايان سال ۱۳۹۱ تسويه نموده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(۷۰%) و بالاتر كه با توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي‌باشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره‌مند شوند. |
|
تبصره ۳- وام‌هاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وام‌هاي كارمندي و شركتي و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي‌شوند. افراد مشمول مي‌توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده نمايند. |
|
تبصره ۴- اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي ملاك ارائه تسهيلات نزد بانك‌هاي عامل مي‌باشد. مشموليني كه مسكن آنها از طريق تعاوني‌هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي‌شود و همچنين مشمولين ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي‌توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكي رسمي و يا ثبتي تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريد نمايند. |
|
تبصره ۵- بانك‌هاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوطه را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي‌شوند فروش اقساطي نمايند. |
|
تبصره ۶- بانك مركزي موظف است از طريق بانك‌هاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام مي‌باشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۱ استفاده كرده‌اند فقط براي يك‌بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران، مابه‌التفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه از يك فقره وام مسكن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. |
|
تبصره ۷- زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانك‌هاي عامل از ابتداي تيرماه ۱۳۹۲به مدت يك‌سال و ملاك تاريخ صدور معرفي‌نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشد. |
|
۹۵- تحصيل
ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند(ك)
ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در
دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. هزينه‌هاي
مربوط به دانشگاه پيام‌نور، دانشگاه‌هاي علمي- كاربردي و دوره‌هاي شبانه و
همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعم از
بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني(ره) و
سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات
برنامه ۳۰۴۶۷ پيوست شماره(۴) اين قانون به‌صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصيص يافته و
پرداخت مي‌شود. |
|
۹۶- بند(ك) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۲ با اضافه شدن عبارت «و همسران شهداء و همسران جانبازان بيست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء مي‌شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بيست و پنج ميليارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل صرفه‌جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي‌شود. |
|
۹۷- افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب‌جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگانهاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند. |
|
۹۸- ايثارگران
بازنشسته و شاغل در دستگاه اجرايي و افراد تحت تكفل آنها مخيّر به استفاده
از خدمات بيمه و درمان تكميلي و صددرصد(۱۰۰%) هزينه‌هاي درماني مربوطه از
دستگاه اجرايي متبوع يا بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشند. |
|
۹۹- در اجراي بند(ل)
ماده(۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت راه و
شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به
تأمين مسكن پنجاه و دوهزار نفر (يك‌چهارم واجدين شرايط) از جانبازان بيست و
پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد
(۷۰%) كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند با مالكيت عرصه
به قيمت منطقه‌اي و اعيان به قيمت تمام شده اقدام نمايند. |
|
خانواده و جوانان |
|
۱۰۰- مركز امور زنان
و خانواده رياست‌جمهوري و معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور مجازند تا
فعاليت‌هاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مورد نظر از
طريق دستگاه‌هاي اجرايي در چهارچوب تفاهمنامه في‌مابين از محل اعتبارات
پيش‌بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند. دستگاه‌هاي
اجرايي مجازند تا يك‌درصد(۱%) از اعتبارات هزينه‌اي خود را به استثناي
فصول(۱) و (۶)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود
هزينه نمايند. |
|
امور حمايتي |
|
۱۰۱- در اجراي بند(ز) ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي موظفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور موظف است منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي همان مناطق پرداخت نمايد. |
|
۱۰۲- به‌منظور
پرداخت تسهيلات به زندانيان و محكومان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي مانند
ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكومين مالي
نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغ دوهزارميليارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل
وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك
به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد.
|
|
تبصره - محكوماني كه در شرف بازداشت و اجراي حكم هستند، مشمول حكم مذكور در اين بند خواهند بود. |
|
۱۰۳- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك‌هاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل پس اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط پنجساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام نمايد. |
|
۱۰۴- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سي‌درصد(۳۰%) مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به تفكيك بيست درصد (۲۰%) كميته امداد امام خميني(ره) و ده‌درصد(۱۰%) سازمان بهزيستي كل كشور با معرفي اين دستگاه‌ها به مددجويان تحت پوشش اين نهادها پرداخت نمايد. |
|
۱۰۵- مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك‌بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاه‌هاي ارائه دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به‌صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي مي‌باشند. اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين و به دستگاه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌گردد. |
|
۱۰۶- به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اموال غيرمنقول خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد و معادل صددرصد(۱۰۰%) وجوه مذكور را تا سقف دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال علاوه بر موارد هزينه درآمد حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اموال غيرمنقول براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي را به‌صورت وجوه اداره شده براي تأمين سهم آورده مددجويان در برنامه تأمين مسكن معلولان و مددجويان و كمك به سرمايه در گردش با ايجاد صندوق فرصتهاي شغلي مددجويان موضوع بند(۳) ماده(۷) قانون جامع حمايت از معلولان به‌مصرف برساند. |
|
۱۰۷- به منظور تأمين
هزينه‌هاي اجرايي طرح‌هاي خود اشتغالي نهادهاي حمايتي و نظارت بر پايداري
طرح‌هاي مذكور معادل پنج‌درصد (۵%) تسهيلات تخصصي از محل جزء (۶) رديف
۵۲۰۰۰۰ به سر جمع رديف بودجه كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي
اضافه مي‌گردد. |
|
حوادث غيرمترقبه و امداد |
|
۱۰۸- |
|
۱-۱۰۸- در اجراي بند(ش) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بخشي از اعتبارات موضوع ماده(۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ معادل مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد(۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت چهل درصد(۴۰%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(۶۰%) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات، پايگاه‌ها و انبارهاي اضطراري و خودروهاي امداد و نجات به‌منظور پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها به جمعيت مذكور اختصاص مي‌يابد. |
|
جزء ۲-۱۰۸- ده‌درصد(۱۰%) از اعتبارات پيش‌بيني‌شده در ماده(۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا سقف دو هزار و سيصد ميليارد(۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت مساوي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جهت اجراي مأموريت، تكاليف و وظايف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران به جمعيت مذكور اختصاص مي‌يابد. |
|
۱۰۹- منابع بند(ش)
ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند
به‌صورت كمك‌بلاعوض، يارانه، حق‌بيمه محصولات كشاورزي و دامي، يارانه سود
تسهيلات، تسهيلات قرض‌الحسنه يا به‌صورت تركيبي در همه بخش‌ها به‌طور
مستقيم يا از طريق بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و صندوقها نيز حسب مورد اقدام،
پرداخت، هزينه و مصرف گردد. |
|
۱۱۰- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است درخصوص ايجاد، تأسيس و راه‌اندازي مركز مديريت اطلاعات بلاياي طبيعي آسيا و اقيانوسيه در جمهوري اسلامي ايران موضوع قطعنامه شماره۴/۶۷ مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ برابر با ۲۵/۵/۲۰۱۱ ميلادي كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل مركز آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) براساس برنامه‌هاي مركز كه مورد تأييد طرفين است، اقدام نمايد. |
|
۱۱۱- مبلغ پانصد و
پنجاه ميليارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون
برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به‌منظور مقابله با روند
فزاينده و شدت وقوع پديده‌هاي مخرب جوي نظير سيل و گرد و غبار و خشكسالي در
كشور و پايش آنها به سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و هواشناسي كشور اختصاص
مي‌يابد. |
|
۱۱۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است ده‌درصد(۱۰%) از اعتبارات مربوط به معاونت قرآن و عترت خود را براي امور تبليغ و ترويج و آموزش و پژوهش‌هاي قرآني و فعاليت‌هاي كانون‌هاي فرهنگي و هنري مساجد هزينه نمايد. |
|
۱۱۳- شركت‌ها،
مؤسسات و بانك‌هاي دولتي مجازند جمعاً تا سقف سه هزار ميليارد
(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از هزينه عملياتي خود را در جهت اجراي منشور
توسعه فرهنگ قرآني و صرفاً براي تربيت ده ميليون حافظ قرآن كريم و براساس
سياست‌هاي كميسيون آموزش عمومي شوراي توسعه فرهنگ قرآني هزينه نمايند. |
|
پنجم - علم و فناوري |
|
۱۱۴- مصوبات هيأتهاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي با رعايت مواد (۲۰) و (۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران معتبر است. هيأتهاي مذكور موظفند در مصوبات خود به گونه‌اي عمل نمايند تا ضمن بهره‌گيري از امكانات و ظرفيت‌هاي در اختيار دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي تمامي تعهدات قانوني در سقف اعتبارات ابلاغي تأمين گردد و از ايجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغي جلوگيري به‌عمل آيد. |
|
تبصره - كليه مصوبات هيأتهاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براي افزايش و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و اعضاي هيأت علمي، رسمي و پيماني و حق‌الزحمه ساير كاركنان صرفاً در چهارچوب اعتبارات اين قانون معتبر است و هرگونه ايجاد تعهد مازاد بر اعتبارات ابلاغي ممنوع مي‌باشد. |
|
۱۱۵- اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي شاغل در سمت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي با اطلاع مديريت دانشگاه براي داشتن سهام يا سهم‌الشركه و عضويت در هيأت مديره شركت‌هاي دانش‌بنيان، مشمول «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۲/۱۰/۱۳۳۷» نيستند. |
|
۱۱۶- كليه
دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد
(۱%) تا سه درصد (۳%) از اعتبارات خود را براي انجام امور پژوهشي و توسعه
فناوري هزينه نمايند. |
|
۱۱۷- صددرصد(۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختي از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۸ به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد. دولت موظف است گزارش عملكرد اين بند را به مجلس‌شوراي‌اسلامي ارائه دهد. |
|
ششم - نظام اداري و مديريت |
|
۱۱۸- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد. |
|
۱۱۹- در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت(سهم دولت) ۱۵۰ تعيين و پرداخت مي‌گردد. |
|
۱۲۰- ماده(۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاه‌هاي اجرايي است و شامل اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نمي‌شود. همچنين اختيارات هيأت‌وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به‌صورت مزايده انجام مي‌شود نيز تسري مي‌يابد. |
|
۱۲۱- بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولين قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و قانون تمديد آن با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد(۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومي كشور و بدون سنوات ارفاقي پيش از موعد مجاز است. اجراي اين حكم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاري اموال دولتي قابل پرداخت است. |
|
۱۲۲- سقف افزايش
حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركت‌هاي دولتي، مؤسسات
انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و
بيمه‌ها موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود
در سال ۱۳۹۲ توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه
شركت‌هاي مذكور در سقف يادشده امكانپذير است. در اصلاحيه بودجه سال ۱۳۹۲
عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش
تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان
و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي
دولتي و شركت‌هايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام
است، علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظورشده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ شركت‌هاي
مزبور ممنوع است. |
|
۱۲۳- كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند. |
|
۱۲۴- از ابتداي سال
۱۳۹۲ استخدام نيروي انساني صرفاً براساس ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مواد ذي‌ربط قانون مديريت خدمات كشوري
مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهي توسط هر
دستگاه اجرايي براي جبران استخدام‌هاي غيرقانوني تصرف در اموال عمومي و
موجب تعقيب قضايي مسؤول دستگاه اجرايي است. |
|
هفتم - بودجه و نظارت |
|
۱۲۵- افزايش اعتبار هر يك از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي معادل ده‌درصد(۱۰%) از محل صرفه‌جويي در ساير اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان رديف منوط به‌پيشنهاد دستگاه‌هاي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در سقف كل اعتبارات طرح است. |
|
۱۲۶- در اجراي بند«ب» ماده(۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند براي شروع عمليات اجرايي پروژه‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي خود و يا طرح‌هاي بزرگ مصوب(مجمع و يا دولت از محل منابع داخلي) شركت‌هاي دولتي با رعايت مواد(۲۲) و(۲۳) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ و قانون برگزاري مناقصات به روش ذيل اقدام كنند: |
|
۱-۱۲۶- قرارداد تأمين منابع مالي، اجراء و بهره‌برداري طرح‌ها (پروژه‌ها) را به شركت پروژه صاحب صلاحيت كه صرفاً به‌همين منظور تأسيس مي‌شود واگذار كنند و با آنها براي پيش‌خريد تأسيسات احداثي(نوع الف)، اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات(نوع ب)، خريد درازمدت و يا پيش‌خريد كالا و خدمات توليدي آن طرح (نوع ج)، بهبود كارآيي آب و انرژي(نوع د) و يا ساير انواع مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي براي ارائه خدمات عمومي(نوع هـ) اقدام كنند. |
|
تبصره ۱- شركت پروژه شركت سهامي‌خاص با سرمايه حداقل يك‌چهارم مبلغ قرارداد و يا شركت تضامني است كه توسط مؤسسات و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، مشاوره‌اي، پيمانكار و يا سازنده براي عقد قرارداد و انجام پروژه تأسيس مي‌شود. |
|
تبصره ۲- قيمت‌گذاري كالاها و خدمات توليدي اين پروژه‌ها و طرح‌ها كه به‌طور مستقيم به عموم عرضه مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن كالا يا خدمت تعيين مي‌شود. |
|
تبصره ۳- دولت مجاز است صرفاً در قرارداد نوع(هـ) پس از پيش‌بيني رديف بودجه كمك‌هاي فني و اعتباري به تفكيك سنوات مورد نياز و از طريق گشايش اعتبار اسنادي به شركت پروژه تا چهل درصد(۴۰%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار براي ساخت، كمك مالي اعطاء كند. |
|
تبصره ۴- مشاركت دولت و دستگاه‌هاي دولتي در سهامداري و مديريت شركت پروژه ممنوع است. |
|
تبصره ۵- به‌كارگيري روش‌هاي موضوع اين بند در پروژه‌هاي(طرح‌هاي) استاني ويژه و استاني بلامانع است. |
|
۲-۱۲۶- تــأمين منابع مـالي اجراي طرح‌ها طبق دستورالعمل‌هاي ابلاغي موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه كشور حسب نوع قرارداد (با رعايت كمك دولت در نوع هـ) به‌عهده شركت پروژه طرف قرارداد مي‌باشد. |
|
۳-۱۲۶- زمين مورد نياز طـرح با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرايي تأمين و به مدت حداكثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداري از طرح در اختيار شركت پروژه قرار مي‌گيرد، در غير اين‌صورت تأمين زمين براي اجراي طرح، جزئي از موضوع قرارداد خواهد بود. |
|
۴-۱۲۶- دولت موظف است حداكثر دوماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه اين بند را شامل گشايش اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي به نفع شركت پروژه و يا برقراري تسهيلات لازم (أخذ وام و خطوط اعتباري توسط شركت پروژه) و توثيق قراردادهاي موضوع اين بند به‌عنوان بخشي از وثائق لازم در بانك‌هاي عامل را به تصويب برساند. در هر صورت مسؤوليت تأمين تمام منابع مالي احداث و اجراي طرح‌ها به استثناي سهم كمك مالي دولت (از پيش تعيين‌شده) بر عهده مشاركت (كنسرسيوم) برنده مناقصه از طريق شركت پروژه است. |
|
۵-۱۲۶- هزينه‌هاي
مطالعات و نظارت دستگاه‌هاي اجرايي بر اجراي طرح برعهده دستگاه است. همچنين
تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پيش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌هاي آتي
قراردادهاي مذكور از طريق گشايش اعتبار اسنادي بوده و يا مقدم بر ساير
پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و
رديف‌هاي مصوب مربوط در قانون، تأمين و پرداخت مي‌گردد. |
|
تبصره - پرداخت‌هاي قراردادهاي (نوع د)صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرفه‌جويي ناشي از اجراي قرارداد ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. |
|
۶-۱۲۶- پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهاي قراردادهاي موضوع اين بند، شركت پروژه مجاز است متناسب با سهم(آورده) خود امتيازات، حقوق، مستحدثات، دارايي، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث داراي صلاحيت واگذار كند و يا با رعايت قوانين و مقررات از اين حقوق، دارايي و منافع براي أخذ تسهيلات و يا انتشار اوراق بهادار استفاده نمايد. |
|
تبصره ۱- پس‌از احداث، نقل و انتقال سهام شركاي شركت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحيت با توافق طرفهاي قرارداد بلامانع است. |
|
تبصره ۲- در طول دوره اجراء و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شركت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمين منابع مالي ارزي و ريالي براي اجراي پروژه با توافق طرفهاي قرارداد و حفظ مسؤوليت‌هاي شركت پروژه در قرارداد بلامانع است. |
|
۷-۱۲۶- مشاركت (كنسرسيوم) مؤسس شركت پروژه موضوع اين بند صرفاً با برگزاري مناقصه دو مرحله‌اي (با پيشنهاد فني بازرگاني و مدل مالي قابل قبول) انتخاب مي‌شود. ارزيابي مالي مناقصات براساس كمترين ارزش حال كل پرداختي به شركت پروژه( از جمله هزينه بيمه احتمالي قرارداد، پيشپرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت‌هاي آتي، هزينه و سود تسهيلات دوره ساخت و بهره‌برداري حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده‌درصد(۱۵%) تا بيست‌وپنج‌درصد(۲۵%) صورت مي‌گيرد. |
|
تبصره ۱- پيشنهاد مالي مناقصه‌گران بايد متضمن گواهي رسمي مؤسسات سرمايه‌گذاري و مالي و يا بانك‌هاي داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تأمين مالي پروژه باشد. |
|
تبصره ۲- پيشپرداخت، ساير پرداخت‌ها و كمك‌هاي دولت به شركت پروژه قبل از بهره‌برداري از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت مي‌گيرد. |
|
تبصره ۳- برنده در مناقصه (نوع د) براساس مناسب‌ترين نسبت ارزش حال بازپرداخت پيشنهادي به ارزش حال هزينه‌هاي آب يا انرژي صرفه‌جويي‌شده خواهد بود. |
|
۸-۱۲۶- شركت‌هاي مشاركت‌كننده در مناقصه‌ها و شركت پروژه طرف قرارداد بايد حسب مورد براساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي، تشخيص صلاحيت شده باشند. همچنين اجراء و احداث طرح‌هاي موضوع اين بند صرفاً توسط پيمانكاران صاحب صلاحيت و با رعايت استاندارد‌هاي لازم صورت گيرد. |
|
۹-۱۲۶- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حسب مورد امكان استفاده از بيمه تعهدات دستگاه اجرايي، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پيشنهاد مالي مناقصه‌گران، مبلغ پيشپرداخت عقد قرارداد و همچنين زمانبندي، مبلغ و نحوه پرداخت كمك مالي دولت به پروژه(نوع هـ) را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمايند. |
|
۱۰-۱۲۶- دستگاه‌هاي
اجرايي در مورد ادامه اجراي طرح‌هاي نيمه‌تمام كه براساس مواد(۴۶)، (۴۷) و
(۴۸) شرايط عمومي پيمان و يا مواد متناظر در ساير پيمانها، فسخ شده و يا
خاتمه يافته باشند نيز مجازند براساس اين بند اقدام كنند. |
|
۱۱-۱۲۶- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است امور تجميع اطلاعات، تسهيل أخذ مجوزها و تضمين‌ها، تدوين دستورالعمل‌ها، تشخيص صلاحيت شركت‌ها، هماهنگي بين دستگاه‌ها و پشتيباني راهبردي از مشاركت عمومي- خصوصي براي راه‌اندازي فرآيند سرمايه‌گذاري، ساخت و بهره‌برداري را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند هماهنگي لازم با آن معاونت را به‌عمل آورند. |
|
۱۲۷- سقف ريالي اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح مي‌شود. |
|
۱۲۸- اجراي طرح‌هاي مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده(۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است. |
|
۱۲۹- در سال ۱۳۹۲ كليه قوانين عام و خاص كه احكام و تكاليفي براي مصرف اعتبارات تعيين كرده‌اند، به شرح عناوين، ارقام، احكام و جداول اين قانون و موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولي‌ها، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است. |
|
۱۳۰- صورتجلسات مجامع عمومي كليه شركت‌هاي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه معاون برنامه‌ريزي‌و‌نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آن مي‌باشند، درصورتي كه نصاب رأي داشته باشد و توسط يكي از اين دو نفر امضاء شود، معتبر است. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي مكلفند حداكثر ظرف يك‌ماه از زمان تحويل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تأييد و يا رد صورتجلسه اعلام‌نظر نمايند. درصورت عدم اعلام‌نظر در موعد مقرر صورتجلسه تأييدشده تلقي مي‌شود. |
|
۱۳۱- در اجراي ماده(۳۵) قانون برنامه و بودجه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده(۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مكلفند تمامي اطلاعات درخصوص عملكرد قانون بودجه سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده، عملكرد منابع و مصارف را به‌ترتيبي كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مقرر مي‌نمايد، به اين معاونت ارائه نمايند. |
|
۱۳۲- در اجراي حكم ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند فعاليت‌هاي مربوط به هريك از برنامه‌هاي اجرايي مندرج در پيوست شماره(۴) اين قانون را به همراه اهداف كمّي ذي‌ربط در موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور منظور نمايند. چگونگي انتخاب فعاليت‌ها، هزينه‌يابي و مديريت عملكرد اجراي بودجه هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي براساس دستورالعملي است كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تهيه و به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود. |
|
۱۳۳- تخصيص و پرداخت اعتبار رديف‌هاي درآمد- هزينه‌اي و درآمد اختصاصي به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور به استثناي دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و دستگاه‌هاي مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با احتساب اعتباري كه دستگاه مربوط از محل ساير رديف‌ها دريافت مي‌دارد، به‌عمل مي‌آيد. |
|
۱۳۴- به‌منظور تشويق خيّرين و تسريع در اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به دستگاه‌هاي اجرايي مجري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره(۱) اين قانون و همچنين طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني مصوب شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها اجازه داده مي‌شود تمام يا بخشي از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر طرح را براي تأمين سود تسهيلات دريافتي توسط خيّرين از شبكه بانكي و مؤسسات اعتباري كه به‌منظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايند. تضمين بانكي لازم توسط خيّر تأمين و انتخاب مجري براساس سازوكارهاي اجراي طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بخش‌هاي دولتي و عمومي انجام مي‌شود. مبالغ وام گرفته‌شده توسط بانك و مؤسسه اعتباري با تأييد دستگاه اجرايي به مجري پرداخت مي‌گردد. آيين‌نامه اجرايي اين بند به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. |
|
۱۳۵- رييس قوه قضاييه مجاز است اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قوه و س مطالب مشابه :نمونه سئوالات تئوری 2 سری دومارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - نمونه سئوالات تئوری 2 سری دوم - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب - دل خلاصه فصل 1 و2 فلسفه حسابرسیارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - خلاصه فصل 1 و2 فلسفه حسابرسی - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب - دل روشهای تحقيق و تئوری حسابداریارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - روشهای تحقيق و تئوری حسابداری - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب خلاصه نشریه 159 سازمان حسابرسیارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - خلاصه نشریه 159 سازمان حسابرسی - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب مفروضات بنیادی،اصول و مفاهیم حسابداریارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - مفروضات بنیادی،اصول و مفاهیم حسابداری - اطلاعرسانی - خلاصه قراردادهای اجارهارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - قراردادهای اجاره - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب - دل نوشت قانون بودجه 92ارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - قانون بودجه 92 - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب - دل نوشت - تبادل مالیات بر درآمد در حسابداری مالیارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - مالیات بر درآمد در حسابداری مالی - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب خلاصه فصل 5و6و7 کتاب دکتر شباهنگارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - خلاصه فصل 5و6و7 کتاب دکتر شباهنگ - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب برچسب : علوم وتحقیقات ا غ |