رأی شماره 110 الی 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حق فوق العاده جذب کارکنان شرکت ایران تایر

موضوع: خواسته حق فوق العاده جذب کارکنان شرکت ایران تایر

تاریخ: 01/03/1391


کلاسه پرونده: 226-227-228-229-230-231/91
شماره دادنامه: 110-115
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: ابراهیم شیرزادیان و مهدی کاشفی، علی اصغر فرجام مهر، عباس حسنی، بهزاد عبدی، رمضانعلی شریعتی تربتی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 115 الی 110

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شکات اعلام کرده اند که در موضوع واحد، شعبه 20 دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده است. نامبردگان، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.
شرح دادخواهی به قرار زیر است.
به موجب رأی مورخ 25/9/1385 هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران مقرر شده است که:
در خصوص رسیدگی به دعوای آقای رمضانعلی شریعتی به انضمام 27 نفر پرسنل به طرفیت شرکت ایران تایر به خواسته دریافت حق جذب موضوع پرونده شماره 8502571 که به دلیل ارتباط موضوع ماده 26 قانون کار پرونده به هیأت حل اختلاف ارجاع شده است با عنایت به مدافعات طرفین دعوای و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و جمیع جهات، چون پرداخت حق جذب در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت پیش بینی نشده است و کارفرما در سنوات قبل مبالغی تحت عنوان پاداش تولید پرداخت کرده است مورد فوق از مصادیق عرف کارگاه تلقی نمی شود و بنابراین هیأت ختم رسیدگی را اعلام و به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رأی می کند.
رأی: دادخواست شاکیان رمضانعلی شریعتی به انضمام 27 نفر کارگران شرکت ایران تایر به طرفیت همان شرکت به خواسته حق جذب به لحاظ عدم انطباق با عرف و عدم ارائه پیمان دسته جمعی مردود اعلام می دارد لکن کارفرما مکلف است پرداخت پاداش و تولید قبلی در سال جاری و سالهای آتی کماکان ادامه دهد.
این رأی به استناد ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجرا است.کارگران ذی نفع به رأی مذکور معترض می شوند و پرونده موضوع شکایت آنها به شعبه 20 دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این شعبه به موجب دادنامه های شماره 635- 608 مورخ 11/4/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته فوق با عنایت به محتویات پرونده و لایحه و سوابق ارسالی از ناحیه طرف شکایت با عنایت به صورت جلسه 381-1/6/1371 هیأت مدیره شرکت ایران تایر که به کارکنانی که گروه 12 و بالاترند یا به مرور زمان ارتقا می یابند حق جذب برای نگهداری نیروهای متخصص تا سال 1383 پرداخت می شده است و همچنین نامه شماره 58525-30/3/1385 مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار که اعلام داشته است: پرداخت حق جذب به عنوان عرف و روال شرکت درآمده است. لذا به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به وارد دانستن شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. این رأی به استناد ماده 7 قانون یاد شده قطعی است.
پرونده در هیأت هم عرض حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی تهران مطرح و در تاریخ 19/8/1386 به شرح آتی رأی صادر می کند.
با عنایت به این که طبق بند 5 صورت جلسه شماره 381-1/6/1371 هیأت مدیره شرکت برای شاغلین گروه 12 طرح طبقه بندی مشاغل با عنوان سرپرست و متصدی به شرط عدم استفاده از حق تولید، حق جذب به میزان 50% مقرر در آیین نامه مشاغل تخصصی مندرج در بندهای آن از سال 1371 تصویب و برقرار شده است و طبق مصوبات شماره 451 و 468 -17/5/1386 هیأت مدیره ضمن اصلاح آیین نامه جذب و نگهداری مشاغل تخصصی مراتب به شاغلین گروه 12 و بالاتر در صورت ارتقای گروه تسری و تعمیم یافته است و طبق مستندات ارائه شده و بررسیهای به عمل آمده مبلغ حق جذب پرداختی همانند دستمزد ثابت مبنای محاسبه و ماخذ اضافه کاری قرار گرفته است و فوق العاده جذب مورد بحث نیز تا تاریخ 30/8/1384 حدود 13 سال پرداخت می شده است که این امر مؤید عرف و رویه کارگاه در خصوص پرداخت فوق العاذه جذب است و قطع حق جذب و برقراری حق تولید از سوی کارفرما به جای آن با توجه به این که حق تولید بر اساس ایام اشتغال و میزان تاثیر گذاری فرد در میزان تولید کارگاه محاسبه و از سوی خوانده پرداخت می شود در حالی که فوق العاده جذب پرداختی به طور ثابت بوده و ایام اشتغال کارگران در میزان فوق العاد جذب پرداختی بلا اثر بوده و حق تولید پرداختی متمایز با حق جذب پرداختی بوده است و مزایایی کمتر برای کارگران متصور می شود و مغایر با عرف و رویه کارگاه است و قطع آن فاقد محمل قانونی است و از طرفی تلاش هیأت جهت وصول توافق متداعیین به نتیجه ای نرسید، لذا هیأت حل اختلاف بنا به مراتب و با عنایت به اظهار نظر کارشناسی دفتر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت متبوع طی نامه شماره 58525-30/5/1385 مضبوط در پرونده، دادخواست مطروح شکات را در رابطه با برقراری فوق العاد جذب و تأدیه مطالبات را وارد دانسته و به استناد مواد 26 و 34 قانون کار و عرف و رویه کارگاه خوانده شرکت صدر الاشاره را مکلف می نماید نسبت به برقراری مجدد فوق العاده جذب و پرداخت مطالبات کارگران شاکی از تاریخ 1/9/1384 تاکنون در محل اقدام نماید. این رأی مستند به ماده 159 قانون مرقوم صادر شده است و پس از ابلاغ قطعی و لازم الاجراست.
شرکت تولیدی ایران تایر به رأی مذکور اعتراض می کند و این اعتراض به موجب دادنامه شماره 2047-31/2/1387 شعبه 18 دیوان عدالت اداری وارد تشخیص نمی شود.
کارگران شرکت ایران از مراجع حل اختلاف اداره کار حق جذب معوقه را خواستار می شوند و هیأت تشخیص اداره کار به موجب رأی شماره 408-2/9/1387 تعیین تکلیف می کند و با اعتراض شرکت ایران تایر پرونده به هیأت حل اختلاف ارجاع و این هیأت در تاریخ 3/6/1388 مبادرت به صدور رأی می کند. رأی 3/6/1388 مورد پذیرش 9 نفر کارگران واقع نشده است و از تصمیم مذکور به دیوان عدالت اداری دادخواهی می کنند و شعبه 20 دیوان به موجب دادنامه های شماره 2820-2812 مورخ 12/11/1388 به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
در خصوص شکایت آقایان 1- بیژن جوادیان 2- عباس حسنی 3- ابراهیم شیرزادیان 4- محمدعلی خلج 5- رمضانعلی شریفی تربتی 6- بهزاد عبدی 7- مهدی کاشفی 8- علی اصغر فرجام مهر 9- علی پیوندی معاف به طرفیت خوانده در اعتراض به رأی مورخ 3/6/1388 هیأت خوانده به موجب آخرین برگه لایحه ارسالی مبنی بر تضییع حقوق شکات از حیث معوقات علی هذا شکایت شکات را وارد تشخیص حکم به ورود شکایت مطروح و نقض رأی مورخ 3/6/1388 هیأت حل اختلاف صادر و اعلام می شود. پرونده به هیأت همعرض ارجاع می شود تا با اساس قرار دادن رأی دیوان عدالت اداری که مبنای رأی مورخ 3/6/1388 بوده است و بر اساس عرف معمول کارگاه و اسناد مالی موجود و لحاظ قرار دادن پرداخت حق جذب موضوعه متوالی و مکرر الی خاتمه همکاری طرفین حل اختلاف کند رأی دیوان قطعی و لازم الاجراست.
پرونده در اجرای رأی یاد شده به هیأت هم عرض حل اختلاف ارجاع و این هیأت به موجب رأی شماره
32215-5/2/1389 از رأی شماره 2820-2812 – 12/11/1388 شعبه 20 تبعیت نمی کند و دعوای شکات را مردود اعلام می کند.
شکات نقض رأی 32215-5/2/1389 هیأت حل اختلاف را از دیوان عدالت اداری درخواست می کنند و پرونده به شعبه 20 دیوان ارجاع می شود و این شعبه در این مرحله به موجب دادنامه های 8909970902000951-16/8/1389، 8909970902000941-16/8/1389، 8909970902000939-16/8/1389، 8909970902000940-16/8/1389، 8909970902000942-16/8/1389 و 8909970902000938-16/8/1389 به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 17431/101/2-28/7/1389 از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده تشکیل شده در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد مشهود نیست از این حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی دهد و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق مفاد ماده 49 قانون کار، کارفرمایان موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی شده اند و مطابق تبصره یک ذیل آن طرح، تهیه دستورالعملها و آیین نامه اجرایی طرحهای مذکور به عهده وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی] گذاشته شده است. همچنین به موجب مفاد ماده 18 دستورالعمل طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط اجرایی پس از اجرای این طرح فقط مزد مبنا و مزایای دیگری که در دستورالعمل و ضوابط اجرایی تصریح شده است و به تایید طرفین در وزارت کار رسیده باشد قابل پرداخت است. علی هذا از آنجا که لزوم پرداخت فوق العاده جذب کار که مورد ادعای شکات بوده است به تایید وزارت کار و امور اجتماعی [ وازت کار، رفاه و تامین اجتماعی] نرسیده است، کارفرما تکلیفی بـه پرداخت آن پس از اجرای طرح ندارد. لذا آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری بـه شـرح مندرج در گردش کار که شکایت شکات را غیر وارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری


مطالب مشابه :


وزارت بهداشت حق جذب را پرداخت کند

پرستاران - وزارت بهداشت حق جذب را پرداخت کند - رسانه ای برای دفاع از حقوق صنفی پرستاران ایران




حق فوق‌العاده جذب كاركنان

موسسه حقوقی ادمان - حق فوق‌العاده جذب كاركنان - ارائه مشاوره حقوقی و پذیرش وکالت کلیه دعاوی




پرداخت حق جذب و مابه التفاوت افزایش حقوق

gharardadiha - پرداخت حق جذب و مابه التفاوت افزایش حقوق - قراردادی های بیمه ایران




بخشنامه برقراري فوق العاده حق جذب اعضاي غير هيات علمي وزارت بهداشت

آموزش حسابداری حقوق و مزایا - بخشنامه برقراري فوق العاده حق جذب اعضاي غير هيات علمي وزارت




بازنشستگی و محاسبه حق جذب هیات امنا در حقوق و پاداش

بازنشستگی و محاسبه حق جذب هیات امنا در حقوق و پاداش. همکاران محترمی که در حال بازنشستگی




بخشنامه های مرتبط با دفتر جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

حق جذب + سنوات دانشگاه آزاد اسلامی + سنوات دانشگاهی + حقوق مبنا ( تقسیم بر 82 )




رأی شماره 110 الی 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حق فوق العاده جذب کارکنان شرکت ایران تایر

كارمندان و كارگران -employees & workers - رأی شماره 110 الی 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حق




برچسب :