حقوق مصرف کننده وتولید کننده در رابطه با کالای خودرو
ادامه موضوع حقوق مصرف کننده و تولید کننده در رابطه با خودرو
در کشور ما بخش تولید جوان است ولزوم توجه به عدم وابستگی به بیگانگان ومنافع اقتصادی می‌طلبد از آن حمایت شود؛ البته نه با تجویز اضرار به غیر بلکه با ایجاد راهکارهای متعادل، این راهکار می‌تواند توجیه عرضه کنندگان وتولید کنندگان، فرهنگ سازی منع ضرر در جامعه، نهادینه کردن استفاده از صنعت بیمه، بهینه سازی استاندارد وتقویت دستگاه‌های نظارتی باشد. البته جبران خسارت امری ضروری است ونمی‌شود نبود آن را توجیه کرد؛ از این رو و باهمین دیدگاه در این فصل به حقوق مصرف کنندگان خودرو وتحلیل و بررسی قوانین ولوایح مصوب می‌پردازیم.
مبحث اول - گرایش نظام حقوقی در حمایت از مصرف کنندگان
تعادل میان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از موضوعاتی است که مورد توجه اخلاق و مبانی اعتقادی است در نظام حقوقی ما وجود مبانی متعددی از قبیل قاعده نفی ضرر، خیار عیب، خیار تخلف از وصف لزوم تراضی طرفین بیع به این شرط که در هر خرید و فروش بطور ضمنی سلامت مبیع شرط است؛ همه و همه به خاطر حمایت از مصرف کنندگان است. در بیشتر نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه نخستین گام‌ها در حمایت از مصرف کننده در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دارو بر داشته شده است. در ایران نیز در حمایت از مصرف کنندگان مقررات مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/ 3/1334و اصلاحات بعدی آن قانون مواد خوردنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 و اصلاحات آن در سال 1353 و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان مصوب 23/12/1367وآیین نامه‌های اجرایی این قانون و قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 اقدامات دولتی در این جهت بوده است.[1]تنظیم لایحه حمایت از مصرف کنندگان و تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو از اقداماتی بوده که اخیراً شاهد آن هستیم. نظام حقوقی ما نیز جهت پاسخ به نیازهای روز و حمایت از مصرف کنندگان که همه افراد جامعه هستند باید راهی را برگزیند تا در راستای تحول در صنایع و گسترده تر شدن آنها به اجرای نقش پرداخته و از ضرر ناروا به افراد جلوگیری کند.
در شرایط جدید با وجود انحصارات و نبود میدان رقابت می‌طلبد که بر مسئولیت تولید کنندگان افزوده شود و در این راستا هماهنگی با کشورهای پیشرفته در ایجاد مسئولیت محض برای تولید کنندگان که در حقوق ما مورد مشابه قوی‌تری با عنوان لاضرر وجود دارد می‌تواند راه مناسبی برای حمایت از مصرف کنندگان باشد. در ایران گام‌هایی در جهت تدوین و تصویب قانون برداشته شده است که مبین توجه به مسئله حمایت از حقوق مصرف کنندگان است؛ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب سال86 و تهیه و تصویب کلیات لایحه حمایت از مصرف کنندگان را می‌توان در این خصوص نام برد.
مبحث دوم - تعادل بین حمایت ازحقوق مصرف کننده و تولید کنندۀ خودرو
حفظ تعادل بین حقوق مصرف کننده و تولید کننده امری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. در کشور آلمان تولید کننده محصول، از خطر های ناشی از توسعه معاف است تا به تولید صدمه نرسد و هزینه‌های آن بالا نرود.[2]این موضوع در کشور ما با توجه به جوان بودن صنایع حساس تر است و ممکن است بار مسئولیت مدنی نهال نوپای صنعت را از ریشه درآورد. چنان که طبق آمار به دست آمده در آمریکا کارخانه‌های هوا پیماسازی در سال 1979 بیش از 17000 هواپیما می‌ساختند؛ در سال 1987تنها 1085 فروند از این محصول تولید کردند.کارخانه سسنا که در همین مدت 9000 پیستون هواپیما می‌ساخت در سال 1987 تولیدی نداشت. در سال 1977 سازندگان هواپیما در آمریکا 24 میلیون دلار خسارت دعاوی مسئولیت را پرداختند و در سال 1985 این مبلغ بالغ بر 210 میلیون دلار شد.[3]چنین مسائلی موجب افزایش قیمتها، کم‌یابی کالاها خصوصاً در مواقع حساس و ایجاد وابستگی شده و رشد صنعت و تولید را متوقف می‌کند؛ پس لازم است در تدوین نظام حقوقی و از طرفی در تحمیل الزامات دولتی به این مهم عنایت لازم مبذول شود؛ البته نه به این معنا که ضررها جبرا ن نشود بلکه با استفاده از ابزار نوین بیمه و مهم تر از آن حمایت از طریق الزام قانونی سازندگان به رعایت استانداردها جهت پیشگیری از تولید معیوب و ورود خسارت.
مبحث سوم - مصلحت اندیشی اقتصادی
چنانکه در هیچ مسئله‌ای یک جانبه نگری معقول و منطقی نیست توجه به مصرف کننده و غافل شدن از احوال تولید کنندگان نیز در بسیاری از موارد موجب خسارت به اقتصاد کل جامعه و بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود پس باید به دنبال مصلحت اندیشی اقتصادی برنامه جامعی را در حمایت از مصرف کننده و تولید کننده داشته باشیم.
عنوان اول - توجه به تولید کنندگان
با توجه با مشكلات مختلفي كه روند توليد در كشور ما دارد، براي استمرار فعاليت‌هاي توليدي در كشور، حمايت‌هاي گوناگون از سوي دولت لازم است تا توليد كنندگان نوپای داخلي، با برخورداري از انگيزه‌هاي لازم و احساس امنيت اقتصادي به توليد بپردازند تاعلاوه بر دستيابي بر سود متعارف وصرفه اقتصادی برای خود،اقتصاد كشور را نيز از منافع ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي خود بهرمند سازند و زمینه اشتغال وکار ورفع وابستگی اقتصادی رافراهم کنند. بنابراين،در حال حاضر بخش توليد با تكيه بر حمايت‌هاي دولت به فعاليت مي پردازد.
تصور برخي اين است كه حمايت از مصرف كننده و ايجاد شيوه‌هايی قانونمند و متكي بر ضمانت‌هاي اجرايی قوی، موجب آن خواهد شد كه فشارهايی كه بر توليدكنندگان وارد مي شود، عرصه را بر آنها تنگتر كرده و جبران خسارت هاي وارد شده به مصرف كننده در اثر استعمال كالاهاي معيوب،بايد بر توليد كننده تحميل گردد كه اين امر بر شهرت واعتبار و وضعيت مالي توليد كنندگان و استمرار فعاليت توليدي آنها، آثار نامطلوبي خواهد داشت ونهال نوپای صنعت را از پای در خواهد آورد.[4] به همين جهت در اقتصاد كشور ما حمايت از مصرف كننده هنوز داراي تعريف و جايگاه مشخصي نيست. بنابر این لازم است تا ضمن توجه به حقوق مصرف کنندگان وشناسایی مسئولیت سازندگان ابزار مناسبی جهت ایجاد تعادل در حقوق آنها فراهم شود که ضرر مصرف کننده منتفی و تولید نیز آسیب نبیند.
عنوان دوم - حفظ حقوق مصرف کنندگان
لزوم نفی ضرر براساس قوانین موضوعه، عقل و منطق انسانی و حفظ نظم و اجرای عدالت در جامعه می‌طلبد تا از حق مصرف کنندگان حمایت شود و زیان‌های آنها جبران گردد،این مهم می‌تواند از طریق تبیین و تفسیر قوانین موجود و انطباق آن بر مسائل حقوقی روز و وضع قوانین جدید انجام شود؛ قوانینی که به منزلۀ اهرم‌های قوی پیشگیرانه عمل کند و قبل از جبران، بازدارندگی داشته باشد. بیمه اجباری مسئولیت، نظارت دستگاه‌های قانونی بر تولید و ایجاد فرهنگ مسئولیت در حمایت از دو گروه تولید کننده و مصرف کننده پیشنهاد می‌شود.
مبحث چهارم - بررسی قوانین و لوایح حمایت از مصرف کنندگان
در ایران تنها قانونی که بطور اختصاصی برای مصرف کنندگان تصویب شده قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو است؛[5]لایحه‌ای نیز تدوین شده وکلیات آن به تصویب رسیده است[6]که امید داریم در اسرع وقت قانون شود تا در حمایت از حقوق مصرف کنندگان نقشی چشمگیر را داشته باشد. در این مبحث مشروحاً به هر دو مورد یاد شده می‌پردازیم.
عنوان اول - نقد و تحلیل قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو
تصویب این قانون در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان گامی مثبت ارزیابی می‌شود اما این قانون بیشتر وصف گارانتی محصول و الزام سازنده به رفع عیوب تولیدات خود را دارد. الزام به رعایت استانداردها، تقدیم گارانتی، معرفی مرجع رسیدگی ابتدایی در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و خریدار ازویژگی‌های این قانون است. این قانون مشتمل بر 11 ماده و 8 تبصره بوده و در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسیده و پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 19/4/1386 جهت اجراء به وزارت صنایع ابلاغ شده است. در این جا جهت آشنایی بیشتر با قانون مذکور به بررسی بعضی از مواد و تبصره‌های آن پرداخته می‌شود.
طبق بند اول ماده 1، خودرو شامل هر گونه وسیله نقلیه موتوری کوچک اعم از سواری، وانت و انواع اتومبیل بزرگ اعم از کامیون و اتومبیل های مسافربر می‌شود. در خصوص موتور سیکلت نیز باید قاعدتاً با توجه به وصف «نقلیه» و «موتوری» که در این ماده قانون به عنوان دو مشخصه وسیله آمده است؛ این قانون سرایت یابد.
به نظر می‌رسد قانونگذار با آوردن قید «ظرفیت مجاز» خواسته است، محدوده مسئولیت عرضه کننده را مشخص کند؛ مثلاً: در جایی که دارنده اتومبیل کامیون با ظرفیت بار 22 تن، اقدام به بارگیری 28 تن نماید و همین امر موجب شود که حادثه‌ای پیش آید،تولید کننده از مسئولیت مبرا می‌شود؛ چرا که در این شرایط گفته می‌شود که علت حادثه و یا تصادف بار غیرمجاز و فراترازظرفیت بوده و در صورتی که این وضعیت نمی بود قطعات اتومبیل مقاومت لازم را جهت تحمل بارمی داشت. البته گاهی ممکن است بار و یا مسافر از ظرفیت، اندکی بیشتر باشد که به نظر می‌رسد این مقدار قابل مسامحه بوده و در عرف هم چنین چیزی موجه می‌نماید. در ماده 3 همین قانون تکلیف عرضه کننده در ارائه خدمات گارانتی منوط به استفاده معمول از خودرو می‌باشد.
از دیگر نکاتی که دراین ماده دیده می‌شود، محل استفاده است که با عنوان «معابر عمومی» آورده شده است. با این توضیح، دارنده اتومبیل وقتی می‌تواند عرضه کننده را به خاطر عیب تولید مسئول بداند که از اتومبیل در جایی استفاده کند که عرفاً چنین خودروهایی درآنجا مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنا براین نمی‌توان با خودرو مسافری راه‌های کوهستانی سنگلاخ را طی نمود و شکستن قطعه‌ای از خودرو و واژگونی آن را به عیب ناشی از تولید نسبت داد.در هر حال وقتی عرضه کننده خودرو مسئول است که بتوان با دلایل کافی رابطه سببیت بین فعل و یا ترک فعل او را با تصادم و یا حادثه ثابت کرد.
بر اساس بند دوم از ماده 1 این قانون، هر عرضه کننده‌ای که خودرو های نورا به بازار عرضه می‌کند،مسئول عیب آنها است خواه تولید خود او باشد و خواه تولید دیگران،پس ملاک، عرضه کالا است نه تولید. چنانکه در مواقعی ممکن است عرضه کننده‌ای تولید کننده نباشد و خودرو را با ضمانت و به نام تجاری خود بفروشد.با این وصف کلیه عرضه کنندگان خودروهای خارجی مسئول عیب تولید این گونه خودروها هستند و در صورت لزوم،باید پاسخ گوی مشتریان خود باشند. این گونه عرضه کنندگان باید با توجه به قوانین ایران از جمله قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو به تنظیم روابط خود با سازندگان اهتمام داشته باشند تا در صورت لزوم بتوانند به آنها رجوع کنند.
واسطه فروش طبق بند سوم شخص حقیقی و یا حقوقی است.این شخص مسئولیتی ندارد مگر اینکه در خودرو تغییری ایجاد کند و یا خود ضمانتی کرده باشد و اصولاًچنین اشخاصی به ارائه کالای دیگری می‌پردازند ومسئولیت آنها در حد انتقال است.
در بند چهارم از ماده 1 سخن از نمایندگی مجاز است که مسئولیت او می‌تواند در حد نمایندگی بوده و روابطی که با اصیل دارد، مگراینکه خود به تضمین و یا تعهدی در برابر مصرف کننده ملزم شده باشد، که اونیز در این صورت باید پذیرای مسئولیت باشد.
طبق قوانین کشور کنترل بر قیمتها به عهده سازمان تعزیرات حکومتی است، نیزدر سازمان مذکور با تشكيل كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بر فعاليت‌هاي اقتصادي بخش دولت نظارت و كنترل اعمال می‌شود که قلمرو فعالیت این سازمان خودرو سازان را نیز در بر می‌گیرد و می‌توان با استناد به این قوانین بر کنترل قیمت به نفع مصرف کننده اقدام کرد. البته در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو به این مهم پرداخته نشده و در بند ششم ماده 1 فقط بهای خودرو تعریف شده است که حق این بود باتوجه به بازار انحصاری خودرو، اهرمی برای کنترل قیمت در این قانون دیده می‌شد.
طبق ماده 2 عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می‌باشد. برای اجرای این مقرره پیش بینی نظارت و چگونگی ضمانت اجرای آن نیز در بسیاری مواقع موجب پیشگیری از خسارت به دیگران است. چه بسا کنترل کیفیت عاملی بازدارنده بوده واز ضمانت اجرای مسئولیت عرضه کننده درجبران خسارت قوی‌تر باشد واز زیان‌هایی از قبیل اتلاف سرمایه‌های عمومی‌پیش گیری کند. بر اساس این مقرره عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت و سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت نامه ارائه شده به مصرف کننده می‌باشد. آنچه از این ماده نتیجه گرفته می‌شود حدود استانداردهایی است که ابلاغ شده است نه دست آوردهای علمی صنعت خودرو بنابراین خودرو ساز در این حدود، مسئولیت دارد؛ به نظر می‌رسد چنانچه قانونگذار الزام قوی‌تری در این باره ایحاد می‌کرد با این توضیح که تولید کنندگان ملزم به رعایت استاندارد های جهانی در حد توان و قدرت دست یابی خود می‌شدند شرایط بهتری برای رشد صنعت خودرو و حمایت از تولید کنندگان ایجاد می‌شد؛ امکان دست یابی تولید کنندگان به دست آوردهای علمی‌نیز بواسطه مرجعی قانونی مشخص می‌شد تا در صورت اختلاف، مبنای داوری قرارگیرد.
در تبصره یک ذیل این ماده مدت ضمانت خودرو یکسال و یا کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر تعیین شده است که با وجود انحصاردر بازار فروش خودرودر کشور از طرفی و تشنگی بازار از سویی دیگر و اکتفای سازندگان به حداقل،چنانکه در حال حاضر بیشتر همین شیوه بکار گرفته شده است؛ میزان این مدت کمتر قابل قبول می‌نماید. در مورد تبصره دوم ماده مورد بحث باید گفت اگرچه تأمین قطعات برای 10 سال توسط سازنده معقول و منطقی است اما باید گرانی قیمت را نیز در الزام تولید کننده در نظر گرفت.
طبق ماده 3 عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل است؛که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده وبا مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی‌به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه‌های درمانی ناشی از نقص یا عیب - که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد- هزینه‌های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودرو جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات- چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد- بر عهده عرضه کننده است. این مقرره اگرچه از جهات مختلف قابل قبول است اما دارای مدت مشخص است و اصل، رابطه سببیت در خسارت بوده وباید ملاک قرار گیرد نه مدت مشخص.
از نقاط قوت قانون تعیین تکلیف برای ایجاد شبکه‌های خدمات پس از فروش در سراسر کشور طبق نیاز مصرف کنندگان در تبصره یک ماده 3 است که برعهده عرضه کننده و واسطه فروش گذاشته شده است. در ماده 3 و تبصره 1 ذیل آن مسئولیت‌های متناسبی در حمایت از مصرف کنندگان بر عهده عرضه کننده در قالب خدمات ضمانتی قرار گرفته اما به نظر نگارنده انحصارزمانی این مسئولیت اگرچه تعدیل کننده مسئولیت سازندگان است و از جهتی مصلحت اندیشی است اما در بسیاری مواقع موجب می‌شود تا ضررها جبران نشود و آن وقتی است که عیب ناشی از تولید در مدتی بعد از مدت زمان گارانتی یکسال و یا 30 هزار کیلومتر بروز کند و بین عیب و خسارت رابطه سببیت محرز باشد و دست خریدار از استناد به این قانون و جبران خسارت خود قطع شود.
ارجاع امرمورد اختلاف طبق تبصره دو در خصوص ماده فوق به داوری تقریباً شبیه مواد اختلافات دیگر بوده که به نظر می‌رسد با توجه به لزوم تسریع در رسیدگی و پیشگیری از تجمع پرونده در دادگاه اقدامی مثبت باشد چه بسا بسیاری از دعاوی در این مرحله ختم شود.
ماده 4 قانون ضمانت اجرای مناسبی دارد مشروط بر اینکه اثبات مدعای ذکر شده در آن ممکن باشد. بر طرف نشدن عیب واحتمال ایجاد خسارت وغیرقابل استفاده بودن باید ملاک خاصی داشته باشد وگرنه محل بحث قرار می‌گیرد و استناد به نظر کارشناس نیز مشکلات خاصی از قبیل: تأمین هزینه، نبودآگاهی، احتمال کارشناسی غلط و.... را دارد وقرار نیست کسی خودروی بخرد و وقت خودرا صرف اثبات عیب آن کند.
در تبصره ذیل ماده 5 آمده است: «استفاده از قطعات غیراستاندارد یا تأیید نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی‌های مجاز تعمیر ممنوع می‌باشد» در مواردی که تولید کننده از رعایت این مقرره تخطی کرده باشد چه ضمانتی دارد؟ شاید عیب این قطعه‌ها در خودرو در زمانی بعد از گارانتی و با وارد شدن زیان به مصرف کننده مشخص شود و در صورتی که قطعات دارای نشان استاندارد خودرو، سبب اصلی حادثه زیان بار باشد. آیا مؤسسات استاندارد در برابر تولید کنندگان مسئول هستند تا در صورت لزوم به آنها رجوع کنند. نظر به اعتمادی که مصرف کنندگان و تولید کنندگان به مؤسسه‌های استاندارد دارند قاعدتاً باید چنین مؤسساتی مسئول شناخته شوند چه بسا تولید کنندگان که با اعتماد به استاندارد بودن قطعات تولید دیگران از آن در کالای تولیدی خود استفاده کنند.
در ماده 7 و تبصره ذیل آن بنا بر لزوم حمایت از مصرف کننده و نفی ضرر از او توافقات مستقیم و غیرمستقیم عرضه کننده و یا واسطه فروش که منجر به سقوط تعهدات فروشنده بر اساس این قانون و ضمانت، مقرر باشد منع شده است. بی اعتباری قراردادها در این ماده قانونی می‌تواند بیشتر کمکی در حمایت از مصرف کنندگانی باشد که علم و اطلاعی از کالا نداشته واحتمال متضرر شدن آنها باشد. در تبصره ذیل این ماده استناد به ماده 10 قانون مدنی جهت دفاع از قرارداد است؛ در آن آمده است: «قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»منع شده است. و به صراحت این ماده قانون عام را در خصوص موضوعات این قانون بخاطر حمایت از مصرف کننده بی اعتبار می‌داند.
مقرره ماده 8 مصرف کنندگان را ملزم می‌کند تا برای دریافت خدمات فقط به نمایندگی‌های مجاز سازندگان مراجعه کنند و این زمانی امکان پذیر است که براساس تبصره یک ماده 3 همین قانون تولید کننده شبکه خدمات پس از فروش خود را در سطح کشور متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده گسترش داده باشد؛ بدیهی است الزام مصرف کننده در ماده فوق اجرای تعهد سازندگان را برابر با تبصره مذکور می‌طلبد وگرنه مصرف کننده چاره‌ای جز تعمیر خودروی خود ندارد و این انتظار بعید نیست که عرضه کننده در خصوص عیب مسئول شناخته شود.
در خصوص ماده 9 لازم است مفاد این قانون علاوه بر اینکه در ضمانت نامه خودرو درج می‌شود از طریق رسانه‌ها به اطلاعات عمومی‌شهروندان وارد شده و در این زمینه لازم است فرهنگ سازی صورت بگیرد تا هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان وظایف و انتظارات خود را بیشتر بشناسند و درصورت لزوم اطلاعات آنها برای پیگیری خواسته‌های آنها جامع و شفاف باشد.
در خاتمه این بحث شایان ذکر است که تصویب این قانون گام مثبتی در جهت حمایت از مصرف کنندگان خودرو است اما به نظر نگارنده کافی نیست؛ مسائلی از قبیل قیمت خودرو، نوع و میزان سوخت خودرو، لزوم جبران خسارت‌های معنوی ناشی از عیب تولید، کیفیت ساخت محصولات و کنترل آلاینده‌ها از موضوعاتی دیگر است که در خور تأمل در این قانون به نظر می‌رسد. که امید است با بازنگری و عطف توجه قانونگذاران این گونه نارسایی‌ها برطرف شود و با تصویب لایحه حمایت از مصرف کنندگان گام بلندی در جهت حقوق مصرف کنندگان برداشته شود لایحه‌ای که به نظر می‌رسد نسبت به قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو جامعیت بیشتری دارد و در حال حاضر کلیات آن به تصویب رسیده است.
[1] - کاتوزیان، دکترناصر، منبع پیشین، ص236.
[2] - ژان کاله او لوای، نقل از کاتوزیان، دکترناصر، همان منبع، ص10.
[3]- کاتوزیان، دکتر ناصر، منبع پیشین، ص11.
[4] - داراب پور، دکترمهراب، منبع پیشین، ص202.
[5] - قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 مجلس شورای اسلامی.
[6] - کلیات لایحه مورد اشاره در تاریخ 31/3/1384 درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
مطالب مشابه :
مبانی مسئولیت سازندگان خودرو، مقایسه
صدرا - گزیده ی اشعار و مسائل حقوقی ( حقوق خصوصی )
آخرين اخبار
مختصري از كلاه برداري شركت صدرا خودرو - آخرين اخبار - شركت سرمايه گذاري و تامين خودروي صدرا
شرح مختصري از وقايع متقاضيان و شركت
مختصري از كلاه برداري شركت صدرا خودرو - شرح مختصري از وقايع متقاضيان و شركت - شركت سرمايه
آغاز ثبت نام طرح جایگزینی خودروهای فرسوده(صدرا)
آغاز ثبت نام طرح جایگزینی خودروهای فرسوده(صدرا) سایت خودرو
نامه مالباختگان صدرا به دکتر روحانی و بازتاب گسترده آن
در پی ارسال نامه مالباختگان شرکت تامین خودرو صدرا به دفتر نهاد ریاست جمهوری در روز شنبه
مالباختگان "صدرا" به پول خود می‌رسند؟
لطفا این وبلاگ را بخوانید - مالباختگان "صدرا" به پول خود می‌رسند؟ - مالباختگان شرکت صدرا خودرو
ارسال پرونده به آگاهی مرکز
لطفا این وبلاگ را بخوانید - ارسال پرونده به آگاهی مرکز - مالباختگان شرکت صدرا خودرو
حقوق مصرف کننده وتولید کننده در رابطه با کالای خودرو
ادامه موضوع حقوق مصرف کننده و تولید کننده در رابطه با خودرو در کشور ما بخش تولید جوان است
کلاهبرداری جدید شرکت صدرا به روشی دیگر!
مالباختگان شرکت صدرا خودرو. کلاهبرداری جدید شرکت صدرا به روشی دیگر!
برچسب :
صدرا خودرو