مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر : برخی از موسسات ادغام شده سال‌های بعد با مشکل مواجه می‌شوند

مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر : برخی از موسسات ادغام شده سال‌های بعد با مشکل مواجه می‌شوند اعتبار- مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر با بیان این که برخی از موسسات ادغام شده سال‌های بعد با مشکل مواجه می‌شوند گفت: می‌توانید با تبدیل آن به سهامی عام جلوی تخلفات آن ها را گرفت.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، غلامحسین تقی نتاج در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، در مورد مسایل مختلف بانکی از جمله ادغام ساماندهی موسسه پولی با روش ادغام، نحوه تعیین نرخ سود، بانکداری بدون ربا و دلایل پیگیری برای تبدیل شدن به بانک پرداخته است.

چرا فرآیند تاسیس بانک مهر اقتصاد این قدر زمان برده است؟

نتاج: به خاطر شرایط خاصی که در مسیر کار پیش آمد زمان تبدیل شدن به بانک طولانی شد. هم بحث ساماندهی موسسات اعتباری مطرح شد و هم یک مقدار سخت‌گیری‌های قانونی بانک مرکزی بود که مهمترین آن تامین ذخیره قانونی بود. این یک مقدار کار را به تاخیر انداخت به نحوی که در 24 اسفند سال 88 مصوبه شورای پول و اعتبار را گرفته بودیم اما این اقدامات تا کنون طولانی شد.

در حال حاضر که به بورس و اداره ثبت معرفی شد برای عملیاتی کردن فرآیند تبدیل بانک و به امید خدا در ماه های آینده تلاش بر این است که با توجه به اینکه اسم موسسه مهر است در ماه مهر پذیره نویسی و واگذاری سهام به اشخاص حقیقی را داشته باشیم. طبق مصوبه 51 درصد سرمایه باید واگذار شود و برآورد ما این است که بیش از 120 هزار سهامدار جدید خواهیم داشت و به این صورت بانک مهر اقتصاد از حالت تک مالکیتی خارج خواهد شد و موسسه‌ای تحت عنوان بانک مهر اقتصاد با بیش از یکصدوبیست هزار سهامدار تشکیل خواهد شد.

اصرار و هدف شما برای تبدیل شدن به بانک چه بود؟

نتاج: ببینید، کلا در طی 10 ساله اخیر اتفاقاتی در نظام بانکی کشور افتاد که می‌طلبید سامانه موسسات پولی و بانکی تنظیم شود. یک بلاتکیلفی قبل از این در ارتباط با هویت حقوقی موسسات مالی و اعتباری وجود داشت. برخی از موسسات پولی و بانکی اصلا تحت کنترل بانک مرکزی نبودند. به عنوان مثال صندوق‌های قرض‌‌الحسنه بدون اینکه بانک مرکزی دخالتی داشته باشد. از طریق مراجع دیگر مانند اداره اطلاعات نیروی انتظامی شکل می‌گرفتند و با اسم قرض‌الحسنه همه گونه فعالیت‌های بانکی همانند یک بانک انجام می‌دادند.

از طرف دیگر تعاونی‌های اعتبار از وزارت تعاون مجوز می‌گرفتند. تا اینکه بحران سال‌های 82 و بعد از آن در نظام پولی و بانکی به وجود آمد. بحران‌هایی که عملا در سال‌های 82 و 83 علنی شد و موج ورشکستگی صندوق‌های قرض الحسنه را در پی داشت.

تعاونی‌های اعتبار زیاد فعالیت گسترده‌ای نداشتند و بعد از انکه صندوق‌های قرض‌الحسنه ورشکست شدند، تعاونی‌های اعتبار زمینه‌ای برای فعالیت برخی اشخاص در قالب تعاونی‌های اعتبار شد.

بحران تعاونی‌های اعتبار بیشتر در سال‌های 86 و 87 به وجود آمد که بانک مرکزی ناچار شد با وزارت تعاون مذاکره کند و ساماندهی تعاونی‌های اعتبار در دستور کار قرار بگیرد. به بیش از 900 تعاونی اعتبار مجوز داده شده بود و بانک مرکزی کار بسیار مهم و سختی را تا کنون انجام داد.

اما اینکه چرا ما بانک را انتخاب کرده‌ایم، ما به عنوان موسسه قرض‌الحسنه ثبت شده بودیم و فعالیت خود را از سال 72 آغاز کرده بودیم و با همان فضایی که گفتم با دریافت مجوز از نیروی انتظامی البته با شرایط و قوانین آن دوره.

بعد از اینکه ساماندهی موسسات پولی و بانکی در دستور کار قرارگرفت زمان ریاست آقای شیبانی بود و بعد از آن قانون بازار غیر متشکل پولی تصویب شد، در آن هنگام، دیگر موسسه قرض‌الحسنه بسیجیان آنقدر گسترده شده بود که نمی‌توانست در قالب قرض‌الحسنه فعالیت کند. زیرا بعد از ساماندهی توسط بانک مرکزی، موسسات قرض‌الحسنه تنها باید کار قرض‌الحسنه می‌کردند.

کار قرض‌الحسنه هم به این میزان شعبه و حجم فعالیت نیاز نداشت. در همان زمان این موسسه بیش از 600 شعبه داشت و بیش از 5000 نفر نیروی انسانی و بیش از 4.5 تا 5 میلیون مشتری داشت و اینکه دوباره به موسسه قرض‌الحسنه واقعی برگردیم امکان‌پذیر نبود و یک زیان بزرگی به وجود می‌آمد.

در مهر همه گونه فعالیت به غیر از حساب جاری و فعالیت ارزی انجام می‌شد. به خاطر همین قضیه سیاست بر این شد که به سمت موسسه مالی و اعتباری برویم. در حال تبدیل موسسه بودیم که یک اصلاحیه‌ای در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی اتفاق افتاد و آن هم اینکه سرمایه بانک‌ها کاهش یافت. در آن زمان سرمایه بانک‌ها از 350 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان کاهش یافت و این در حالی بود که سرمایه مورد نیاز موسسه مالی و اعتباری 150 میلیارد تومان بود.

می‌دانید که در قوانین و مقررات کشور ما هزینه های موسسات مالی و اعتباری و بانک تقریبا شبیه هم است به غیر اینکه فعالیت‌های ارزی و حساب جاری در موسسات صورت نمی‌گیرد اما هزینه‌های آنها مشابه یکدیگر است. اگر نهاد مالی، بانک باشد، می‌توانید خدمات بانکی بیشتری داشته و درآمد بیشتری داشته باشید. از طرف دیگر فضای موسسه مالی و اعتباری و بانک با فضای قرض‌الحسنه کاملا متفاوت است.

موسسات قرض‌الحسنه یک مجموعه کاملا غیر انتفاعی است. یعنی هیچ منفعتی در آن نیست و افرادی که در آن وارد می‌شوند به هیچ وجه نباید قصد سود داشته باشند. حتی بانک قرض‌الحسنه که متاسفانه مطرح شد ولی توسعه پیدا نکرد.

ماهیتا در قرض‌الحسنه‌ها امکان کسب سود ندارد. بنابراین قرض‌الحسنه‌ها غیرانتفاعی هستند و به عنوان بانک نباید از آن یاد کرد. اما در قانون با عنوان بانک قرض‌الحسنه شکل گرفت.

در کنار آن اشخاصی که می‌خواهند موسسات مالی و اعتباری خصوصی، راه‌اندازی کنند مطمئنا با هدف کسب سود است. زیرا هزینه‌های آنها شبیه هم است ولی منافع آنها با بانک‌ها متفاوت است. این اصلاحیه بانک مرکزی سهام‌داران را به سمت تبدیل به بانک‌ سوق داد. به همین دلیل درخواست خود را به بانک مرکزی بردیم و اساسنامه بانک مهر اقتصاد در اسفند سال 88 در شورای پول و اعتبار تصویب شد.

برای عملیاتی شدن این مصوبه باید یک سری اقداماتی انجام می‌شد و این اقدامات مقداری طولانی شد. موضوع اصلی آن ساماندهی تعاونی‌های اعتبار بود و قرار بود ما هم در این ساماندهی مشارکت کنیم که به دلایلی این اتفاق رخ نداد. چند موسسه‌ای که ادغام و ساماندهی تعاونی‌های اعتبار را پذیرفته‌اند با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. هم از طرف ادغام‌کنندگان و هم از طرف ادغام شوندگان.

بنده تجربه ادغام را داشته‌ام. جالب است بدانید که در سال 83 این ادغام روی داد اما هنوز حساب و کتاب‌های آن ادغام به نتیجه نهایی نرسیده است. به نظر می‌رسد تا سال 97 درگیر این ادغام باشیم. در آن صندوق 270 هزار سپرد‌ه گذار بودند که پول‌ سپرده های خود را دریافت کرده‌اند اما تعهدات و پرداخت‌هایی انجام شده که به نتیجه رسیدن آن تا سال 97 زمان لازم است. بنابراین ادغام که سرفصل اصلی ساماندهی است، یک فرآیند بسیار پیچیده دارد و به این سادگی ها نیست.

بر این اساس مقرر شد که مجوز فعالیت مؤسسه در قالب بانک از بانک مرکزی گرفته شود که این اتفاق امسال افتاد، اما مجوزی که ما دریافت کردیم شرط ادغام و یا ساماندهی مؤسسات دیگری در آن وجود ندارد.

سود قطعی مؤسسه مهر به سپرده‌ها چقدر بوده است؟

نتاج: حدود 204 میلیارد تومان مجموع بدهی‌های مؤسسه به سپرده‌گذاران بود که در قالب مابه التفاوت سود قطعی به حساب آنها واریز شد.

درصد مابه التفاوت سود قطعی سپرده‌های شما چقدر شد با این اقدام؟

از نیم درصد تا 4 درصد بر نرخ سپرده افزوده شد. در سال‌های مختلف متفاوت بود.

منابع مؤسسه شما حدود 20 هزار میلیارد تومان است، طبق بررسی‌هایی که ما کردیم خیلی از بانک‌هایی که سابقه فعالیت بیشتری نسبت به شما دارند، منابع کمتری دارند، با توجه به سرمایه اولیه 150 میلیارد تومانی شما، این شاخص بانکی برای شما مشکل ایجاد نکرده است و برای افزایش سرمایه برنامه‌ریزی کرده‌اید؟

نتاج: بله، این موضوع یکی از مسائلی است که در فرایند تبدیل به بانک درنظر گرفته‌ایم، در گام اول به 410 میلیارد تومان افزایش سرمایه می‌دهیم، اما باید در یک بازه زمانی دو ساله سرمایه به بیش از هزار میلیارد تومان خواهد رسید و برنامه‌ریزی برای این افزایش سرمایه صورت گرفته است.

برای افزایش شاخص کفایت سرمایه هدف‌گذاری کرده‌اید؟

نتاج: طبق قانون بال یک حتماً باید به 8 درصد برسد. اما هدفگذاری بعدی ما رسیدن به نسبت 12 درصد است.

بانک‌ها و مؤسسات پولی در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته اند، اما رقابت‌پذیری و کاهش نرخ سود و هزینه تمام‌شده بانک‌ها در سال‌های اخیر صورت نگرفته است، به نظر شما علت این مسئله چیست؟

نتاج: بحث نرخ سود تسهیلات مدنظر است نرخ سود تسهیلات در درجه اول از قیمت تمام شده پول تاثیر می پذیرد، عامل اصلی اثرگذار بر نرخ سود تسهیلات بانکی و پولی همین مسئله است و اگر این نرخ تسهیلات با یک تفاوت حاشیه سود منطقی پول در نظر گرفته می‌شد، سیاست منطقی این بود که می‌توانست در بسته‌های سیاستی بانک مرکزی درنظر گرفته شود.

نرخ بهای تمام شده پول یک رابطه مستقیم و تعاملی با نرخ تورم دارد، بنابراین نه می‌توان نرخ بهره را بر نرخ سود بی‌تأثیر دانست و نه نرخ تورم را بر نرخ بهره بی تاثیر می دانم. تفاوت ظریفی در این بین وجود دارد که اگر قرار است نرخ تورم را کاهش دهیم یکی از ده ها عوامل تأثیرگذار بر تورم ، نرخ سود است ولی در نرخ بهره مهمترین و اصلی ترین عامل اثرگذار، نرخ تورم است!

اگر ما نرخ تورم را تأثیرگذار در نرخ سود ندانیم و بدون توجه به این مسائل نرخ را تک رقمی کنیم، یا بانک‌ها دقیقاً آن را اجرا می‌کنند که در صورت اجرا ورشکست خواهند شد، زیرا نرخ سپرده‌هایی که می‌خواهند از سطح جامعه جذب کنند اگر کمتر از تورم باشد جذب نمی‌شود ضمن این که زیان خواهند داد.

بانک‌ها در این شرایط نرخ سود بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی به سپرده‌ها می‌دهند که به دلیل کمتر بودن نرخ سود تسهیلات به سمت ورشکستگی می‌روند، اما مطمئناً این اتفاق نمی‌افتد زیرا بانک‌ها چنین اقدامی انجام نمی‌دهند و نرخ سود تعیین‌شده را اجرا نمی‌کنند، بنابراین راهکار بعدی اقدامات غیرشفاف مؤسسات پولی است. از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند تا هم به ظاهر قوانین را اجرا کنند و همین اینکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. و یک مؤسسه بانکی مانند هر مؤسسه دیگر زمانی می‌تواند فعالیت کند که بیش از هزینه‌ها، درآمد داشته باشد.

بنابراین، علت عدم کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات این است که نرخ تورم بالا است و تا زمانی که این نرخ کاهش نیابد مطمئن باشید نرخ سود کاهش نخواهد یافت. اگر بخواهیم نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنیم، اغلب مؤسسات بانکی به سمت فعالیت‌های غیرشفاف می‌روند.

می‌دانید که بانک‌ها از دو محل آورده سپرد‌گذاران و سهامداران جذب منابع(بدهی) دارند و همواره در بانک ها ، آورده سپرد‌ه‌گذاران بیش از سهامداران است. هر دوی این اقشار انتظار دریافت سود دارند و مسئولان بانک در زمان برگزاری مجمع باید به سهامداران پاسخ دهند. باید به این نکته هم توجه کنیم که اقتصاد کشور ما بانک‌محور است و باید از جایگاه ویژه‌ای در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها برخوردار باشند.

شما در صحبت‌های خود به قیمت تمام شده پول و نرخ بهره اشاره کردید و همچنین به سود سهام‌دار و سپرده‌گذار، این مباحث بیشتر در چارچوب بانکداری متعارف و ربوی مطرح می‌شود و با بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا فاصله دارد. این ادبیات که البته اغلب مدیران بانکی و مسئولان قبول دارند، ادبیات سرمایه‌داری نیست؟

نتاج: البته این نظر شماست و محترم.......

البته ساختار سیستم بانکی به گونه‌ای است که بانک‌ها به این سمت می‌روند و باید اصلاحاتی در قانون صورت گیرد تا بانک‌ها به سمت بانک اسلامی حرکت کنند. بنابراین به نظر شما سیستم بانکی با بانکداری اسلامی فاصله پیدا نکرده است؟

نتاج: بانکداری اسلامی باید به درستی برای مردم توضیح داده شود، تا افراد تکلیف خود را با بانک اسلامی بدانند. بانکداری اسلامی به معنای بانکداری قرض‌الحسنه نیست، قرض‌الحسنه کاری غیرانتفاعی است که در چارچوب بانکداری اقتصادی قرار نمی‌گیرد بلکه یک فعالیت خیریه است. فعالیت قرض‌الحسنه در شرایط تورمی زیان محض است و اگر انگیزه خیریه نباشد مطمئناً ‌سقوط خواهد کرد. همانطور که در سال‌های 82 تا 84 شاهد سقوط صدها صندوق قرض‌الحسنه بودیم.

اما مؤسسات بانکی اسلامی که وکیل سپرده‌گذاران هستند برای به کارگیری بهینه سپرده‌ها و این سپرده‌ها باید در بخش‌هایی به کار گرفته شود که تحت عنوان عقود یا معاملات اسلامی شناخته می‌شوند. اما در مطلبی که در ذهن شما است و کسانی که بانکداری اسلامی را در نرخ سود می‌بینند و توقع نرخ صفر را دارند،باید برای اینها توضیح داده شود که این انتظار شما از دولت ، صحیح است اما از بخش غیر دولتی ، نه.

تمام منابع مؤسسات بانکی از محل سپرده سپرده‌گذاران تأمین می‌شود. هر کسی که در مؤسسات سپرده‌گذاری می‌کند اگر بگوییم که براساس نرخ مصوب بانک مرکزی سود می‌دهیم می‌گوید که خیر، مؤسسات دیگری هستند که سود بالاتری می‌دهند.

اگر شما سود بیشتری نمی‌دهید سپرده خود را به آن مؤسسه می‌بریم. فعالیت بانک‌های خصوصی و غیردولتی از محل سپرده‌های سپرده‌گذاران است. بنابراین باید یک سود معقولی به سپرده‌گذار پیشنهاد دهد تا سپرده‌گذار سپرده خود را به عنوان وکیل به بانک بدهد، در چنین شرایطی اگر نرخ تورم بیش از نرخ سود باشد، این منابع جذب نمی‌شود.

تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف در این است که نرخ هزینه تمام شده پول نرخ تورم وسایر عوامل دیگر خود را در بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری شده نشان می‌دهد. معمولاً اینگونه تحلیل می‌شود که در اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی طرحی که مورد بررسی قرار می‌گیرد برای سرمایه‌گذاری، تورم در درون بازدهی آن پروژه دیده می‌شود.

نتاج: اجازه بدهید در این بخش توضیح خواهم داد. منابعی که یک بانک دراختیار دارد و با نرخ سودهایی که باید بپردازد از قبل به صورت قطعی مشخص نیست، اگر هزینه‌های اداری و تشکیلاتی بانک، به اضافه هزینه پرداخت 15.5 درصد از منابع به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را محاسبه کنیم نرخ تمام شده پول بین 24 تا 25 درصد می‌رسد. بنابراین بنده به عنوان وکیل سپرده‌گذار باید به گونه‌ای تسهیلات بپردازم که سود حاصله کمتر از این نرخ نشود. اگر کمتر از این نرخ تسهیلات بدهم، در پایان سال دچار زیان خواهم شد. حالا نکته در اینجاست که نقش بانکداری اسلامی در اینجا کجاست؟ در قالب قراردادهای شرعی بانکی به هیچ وجه مشکل نداریم و سودی هم که تعیین می‌شود علی‌الحساب است و در قالب عملیات بانکی بدون ربا نرخ سود قطعی پرداخت می‌شود.

سپرده‌ها در انواع عقود مبادله‌ای و مشارکتی مصرف می‌شود، در اینجاست که بحث بانکداری بدون ربا مطرح می‌شود و در قالب این انواع عقود، سپرده‌ها مصرف می‌شود. در اینکه آیا من بانکداری اسلامی را رعایت می‌کنم یا نه باید آن را در ماهیت قراردادها جستجو کرد. اولاً قراردادهایی که ما می‌بندیم کلمه به کلمه از یک مسیر فیلترینگ شرعی عبور کرده است، یک کمیته فقهی بر سازمان خود ما و شورای تخصصی تحت عنوان شورای فقهی و جمع تخصصی دیگر که هیچ‌گونه وابستگی سازمانی ندارند و متشکل از علمای حوزه هستند، کلمه به کلمه این عقود براساس فتاوای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بررسی می‌شوند.

عقود مشارکتی ما عقد مشارکتی واقعی است، تسهیلاتی که در قالب عقود مشارکتی می‌دهیم ابتدا طرح را بررسی می‌کنیم که مهمترین بررسی ما این است که نرخ سودی که بررسی می‌کنیم حتماً بالاتر از بهای تمام شده پول ما باشد؛ یعنی اگر فردی پروژه‌ای ارائه کند که مثلاً نرخ بازدهی آن کمتر از 30 درصد باشد، طرح را نمی‌پذیریم.

به نظرم این یعنی بانکداری بدون ربا. هر مشتری که طرح را معرفی کند، اگر نرخ بازدهی پروژه بالای 30 درصد باشد پذیرفته می‌شود و در زمان بازدهی پروژه، بخشی ما و بخشی را تسهیلات‌گیرنده به عنوان سهم سود دریافت می‌کند. معمولاً در اینگونه طرح‌ها سرمایه‌گذار حداقل 50 درصد طرح توجیهی آورده که 15 درصد را سهم بانک و 35 درصد سهم تسهیلات‌گیرنده خواهد بود. البته در برخی موارد نرخ سود پروژه به 26 درصد هم رسیده که تنها 1 درصد سود نصیب بانک کرده است. بنابراین به هر پروژه ای تسهیلات نمی‌دهیم.

این نکته را تأکید می‌کنم بسیاری از پروژه‌هایی که برای سرمایه‌گذاری معرفی شده ما از پرداخت تسهیلات به آن عذرخواهی کردیم زیرا کمتر از نرخ بازدهی موردنظر ما بوده است، اگر واقعاً مراجع دولتی منابع خاصی را دراختیار هر بانک قرار دهد و نرخ بهای تمام‌شده را مثلاً 10 درصد و سود بانک را 2.5 درنظر بگیرند بانک به راحتی به افراد معرفی‌شده تسهیلاتی 12.5 درصدی خواهد داد زیرا منبع ویژه‌ای تعیین شده است و ما در حوزه نان صنعتی همین اقدام را انجام ‌دادیم. بنابراین اگر اینگونه تصور می‌کنیم که بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی زمانی محقق می‌شود که تسهیلات با نرخ پایین داده شود، چنین اتفاقی نمی‌افتد و صحیح هم نیست.

منظور من این بود که در بانکداری اسلامی نرخ سود تعیین نمی‌شود و ممکن است سود یک تسهیلات 40 درصد و یک پروژه 10 درصد باشد.

نتاج: ما هم همین کار را انجام می‌دهیم. پس از بررسی‌های طرح و اجرای آن ممکن است طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده طرح پیش نرود و بازدهی موردنظر حاصل نشود، بنابراین نرخ سود کمتری و چندین نمونه در این زمینه وجود دارد.

یک مسئله‌ دیگری که متعارف شده، پرداخت تسهیلات براساس عرضه سند است که این با بانکداری اسلامی مغایرت دارد. این فساد بانکی که اتفاق افتاد فکر نکنید که سراغ بانک‌های دیگر نرفتند، بانک‌هایی که خود را به رعایت موازین بانکداری بدون ربا ملزم می‌دانستند، به این فساد بانکی آلوده نشده‌اند.

تنزیل اسناد بانکی هم به شما پیشنهاد شد؟

نتاج: بله.

مبلغ آن چقدر بود؟

در اندازه‌های 10 تا 100 میلیارد تومانی. شما مطمئن باشید بانک‌هایی که ضوابط بانکداری بدون ربا را رعایت کردند به این فساد آلوده نشده‌اند. بانکداری اسلامی آنقدر خوب طراحی شده که خود به خود اینگونه فسادها خود را نشان می‌دهد، زیرا بانک هیچگاه درگیر چنین ریسک‌هایی نمی‌شود. به همین دلیل به طور مستمر نظارت‌های شدید صورت می‌گیرد و همچنین دوره‌های آموزشی برای کارکنان بانک انجام می‌شود تا خدای نکرده اتفاقی رخ ندهد. بنابراین بانکداری بدون ربا به میزان نرخ سود ربطی ندارد، ممکن است در جایی یک درصد نرخ سود بگیریم ربوی باشد، و ممکن است در جای دیگری 100 درصد سود بگیریم اما ربا نباشد. باید مشخص باشد که اولاً این تسهیلات در قالب یکی از عقود اسلامی است یا خیر. و دوم اینکه براساس قرارداد و توافقات به عمل آمده اجرا شود.

مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر : برخی از موسسات ادغام شده سال‌های بعد با مشکل مواجه می‌شوند

مطالب مشابه :

مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر : برخی از موسسات ادغام شده سال‌های بعد با مشکل مواجه می‌شوند

صندوق مهر رضا وام ازدواج

طرح طلائی موسسه قرض الحسنه مهر وطن با اقساط بلند مدت

پرداخت وام با یک ضامن در بانک مهر اقتصاد

نحوه ارائه تسهيلات خريد خودرو در بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري‌

از امروز ثبت نام وام خوداشتغالی صندوق مهر امام رضا آغاز شد.

شرایط قانونی وام قرض الحسنه و وام ازدواج