طرحهای در دست اقدام برنامة دوم توسعة قضایی:

مجموعه طرحهای در دست اقدام

قوة قضائیه برای ایجاد تحول بنیادین، برخی طرحهای عمدة ملی را در افق برنامة دوم توسعة قضایی تعیین کرده است. این طرحها دارای ارتباط سامانیافته و منسجم اند. بر اثر این طرحها، لوایح قانونی به منزلة نقطة اتکای قوة قضائیه در یک ساختار مرتبط یکپارچه میشود؛ منابع انسانی قوة قضائیه بر اثر آموزش و کارآموزی توانمند شده و ارتقا مییابند؛ تعامل قوة قضائیه با قوای دیگر و نیز با نهادها و بخشهای کلان ملی برای تحقق هدفهای حاکمیتی، تدقیق، تعمیق و سامان مییابد؛ سازمانها و واحدهای قوة قضائیه به لحاظ وضعیت کارکردی سنجیده و ارزشیابی میشوند تا میزان اعتبار آنها افزون شود؛ و سرانجام، روحیة تحقیق و مطالعه در قوة قضائیه تقویت و رواج مییابد. از این رو، هفت طرح زیر دارای ارتباط سیستمی و تکمیلی است.

1. طرح تدوین یکپارچة لوایح قانونی، مقررات و آییننامهها

قوانین، مقررات و آییننامههای کشور به لحاظ نبودِ ارتباط نظاممند، دارای تداخل، تزاحم و کاستیهای فراوان است. ضرورت دارد که تدوین قوانین به طور سامانیافته انجام شود. استفاده از نظام کدگذاری روشمند، برای مصوبههای قانونی و نیز برای تعیین جایگاه هر مصوبة قانونی و اجزای آن در ارتباط با سایر مصوبهها اهمیت ویژهای دارد. طرح کنونی به این مهم میپردازد تا جایگاه هر مصوبة قانونی در ارتباط با سایر مصوبهها به روشنی معلوم باشد.

2. طرح توسعة منابع انسانی قوة قضائیه

منابع انسانی سازمانهای دانشمحور، عمدهترین سرمایة آنهاست. قضات، کارشناسان حقوقی و قضایی، فنی، علمی و اداری قوة قضائیه به لحاظ حسن اجرای امور قضایی کشور دارای اهمیت ویژه اند. لازم است که آموزش و توانمندسازی منابع انسانی قوة قضائیه به طور سامانیافته و همگون در سطح ملی برنامهریزی و اجرا شود. از دستاوردهای این اقدام افزایش بهرهوری، کارایی و اثربخشی قوة قضائیه خواهد بود. طرح کنونی در پی آن است که در افق برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منابع انسانی قوة قضائیه را به بالاترین سطح استانداردهای رایج در کشورهای در حال توسعه برساند.

3. طرح اصلاح ساختار نظام جامع قضایی کشور

نظام جامع قضایی کشور شامل مؤلفههای مختلف است که در ارتباط با هم یک مجموعه از فعالیتهای
غیرضروری مرتبط به امر قضا را پدیدار میکنند. امر قضا نیازمند مقدمات و مؤخرات است؛ از جمله، لازم است که از مراجعة غیرضروری به قوة قضاییه پرهیز شود. ترویج رجوع به داوری و شوراهای حل اختلاف در این میان بسیار کارساز است. برای کارا کردن فرآیند رسیدگی، بهتر آن است که تعامل میان قوه از یک سو و وکیلان و مشاوران از سوی دیگر افزوده شود. بر اثر بهرهگیری از نظام جامع اطلاعاتیِ عملیات و مدیریت، اطلاعرسانی میان مراجعان و قوه شکلی روزآمد و کارآمد به خود میگیرد.

همچنین، تعامل میان دستگاههای اجرایی مرتبط با قوة قضائیه نیاز به بازنگری دارد. زیرا، به لحاظ کاهش اطالة دادرسی، لازم است که به موازات تحول در قوة قضائیه، در آن دستگاهها نیز تحولات لازم اِعمال شود. این مجموعه از سازمانها نیازمند پشتیبانی نظری ــ اعم از حقوقی، فقهی، علمی، مدیریتی و مانند آن ــ دارد. زیرا، بدون تحقیق و توسعه نمیتوان انتظار داشت که دستاوردهای روزآمد دچار کهنگی و نسخ نشود. از اینرو، لازم است که طرح اصلاح ساختار نظام جامع قوة قضائیه با توجه به همة مؤلفههای اصلی قضایی و مؤلفههای جنبی مرتبط با امر قضا مجموعهای یکپارچه و سامانیافته را رقم زند. این طرح به این امر مهم میپردازد.

4. طرح تعامل قوة قضائیه با کلانبخشهای دیگر

قوانین بر اساس ضرورتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیدار میشود. قوة قضائیه به اعمال و نظارت بر قوانین در زمینههای مختلف مورد مراجعه میپردازد. از اینرو، قوة قضائیه مرجع ابراز و اعلان توانمندی و کارایی قوانین مصوب است. زیرا، قوة قضائیه به کمک آمار و دادههای ثبت شده به آسانی میتواند دربارة قوانین و اصلاح آن داوری کند. بنابراین، لازم است که تعاملی روشن میان قوة قضائیه با کلانبخشهای دیگر ــ اعم از دو قوة دیگر و مراجع کلان تصویب قوانین و مقررات ــ داشته باشد. این طرح به تعامل روشمند میان قوة قضائیه و سایر کلانبخشهای کشور میپردازد.

5. طرح اعتبارسنجی و اعتباربخشی و ارزشیابی جامع قوة قضائیه

امروزه، سنجش میزان اعتبار نهادها و سازمانها موضوعی رایج در جهان است. تعیین مجموعهای از شاخصها و معیارها برای سنجش وضعیت و کارکردهای هر سازمان و واحدهای تابع آن، گام نخست در فرآیند
اعتبارسنجی است. پس از آن، شیوههای تلفیق معیارهای سنجیده تعیین میشود. این شیوهها برگرفته از رویکردهای ارزشیابی چندمعیاری یا چندشناسهای است. تاکنون سنجش اعتبار و ارزشیابی واحدهای قضایی به طور سامانیافته انجام نشده است. لازم است که این مهم صورت پذیرد و این طرح چنین کاری را انجام
میدهد. همچنین، طرح کنونی گام عمدهای برای سنجش کیفیت قضایی و ارتقای آن است. پیامد نهایی این طرح عبارت است از اطمینان از تحقق استانداردها و کیفیت خدمات قضایی.

6. طرح جامع اطلاعاتیِ عملیات و مدیریت قوة قضائیه

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) وجه بارز زمانة ماست. به کمک این فناوری میتوان بر سرعت، دقت و صحت کارکرد قوة قضائیه به طور چشمگیر افزود. افزون بر آن، لازم است که نظارت بر حسن اجرای کار همة منابع انسانی به بهترین شکل به طور مستقیم و بدون هرگونه تأخیر انجام شود. اطلاعرسانی درونی و بیرونی قوة قضائیه از رهگذر تهیة نرمافزارهای توانمند، سختافزارهای مناسب و شبکة فراگیر ملی امری فوری است. درخور توجه است که طرح جامع اطلاعات و عملیات و مدیریت قوة قضائیه دارای دو بخش عمومی و اختصاصی است. بخش اختصاصی به سیستمهایی میپردازد که ویژة امور قضایی است؛ از جمله، سیستمهای مدیریت پروندة قضایی اعم از مدنی و کیفری، و نیز سیستم خبرة قضایی. بخش عمومی به سیستمهایی میپردازد که در سایر دستگاههای کشور بکار میرود؛ از جمله، سیستمهای اداری، مالی و پشتیبانی. در سه سال اخیر، تمهیدهای لازم برای ایجاد طرح جامع اطلاعاتی عملیات و مدیریت در قوة قضائیه فراهم شده است. در هفتة قضایی سال جاری، نخستین مجتمع قضایی الکترونیک کشور افتتاح خواهد شد که دارای مجموعهای از شعبههای مدنی است. شعبههای کیفری نیز در این چارچوب راهاندازی خواهد شد.

7. طرح نظام تحقیق و مطالعة قضایی

بررسی تداوم روزآمدن کردن نظریهها، شیوهها، سازمانها، زیرساختارها و ابزارها نیازمند گسترش تحقیق و مطالعة سازمان یافته و بنیادین در قوة قضائیه است. گسترة این امر بسیار پهناور و متنوع بوده و پژوهشهای حقوقی، فقهی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تحقیقات میانرشتهای مربوط به نظام قضایی را شامل میشود. ایجاد مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی گام آغازین برای این منظور بوده است. در گام بعد، لازم است که نظام فراگیر ملی برای ترویج و نهادینهسازی تحقیق و مطالعه در قوة قضاییه ایجاد شود. طرح کنونی به این مهم میپردازد و ضامن روزآمد بودن و همگامی قوة قضائیه با دستاوردهای اندیشه و عمل در گسترههای اسلامی، ملی و جهانی است.

جدول (8): مستندات و مراجع مورد استفاده

کد گزارشها و مطالعات يا منبع اطلاعاتی	عنوان	رديف
	سياستهای کلی قضايی ابلاغی مقام معظم رهبری	1
	قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران	2
نامة شماره 9440 مورخ 27/8/82 مجمع تشخيص مصحلت نظام	چشم‌انداز بيست سالةجمهوري اسلامي ايران در افق 1406ش	3
سازمان مديريت و برنامهريزي	لايحة برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي	4
گزارش كميسيون حقوقي و قضايی مجمع تشخيص مصلحت نظام	بررسي حقوق عامه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران	5
پيوست شمار 7	سياستهاي ابلاغي رئيس قوة قضائيه در اسفندماه 82	6
گزارش كميسيون حقوقي و قضايی مجمع تشخيص مصلحت نظام	حقوق ملت	7
مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي	مجموعه گزارشهای كميسيونهاي تخصصي مركز مطالعات راهبردي و توسعة قضايی	8
مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي	طرح شهيد بهشتي - برنامة ميانمدت قوة قضائيه از 84-88	9
مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي	طرح توسعة قضايی - جلد 1و2	10
01-514013-01	گزارش مطالعات راهبردي تطبيقي	11
مجموعه مستندات برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي	چالشهاي برنامة چهارم توسعة اقتصادي اجتماعي و فرهنگي در بخش قوة قضائيه	12
گزارش دفتر امور قضايی و سياست داخلي	اهم مسائل و چالشهاي پيش روي طرح توسعة قضايی	13
01-514012-01	گزارش بهبود وضعيت موجود	14
مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي	پيش‌نويس برنامة ملي پيشگيري از جرم	15
مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي	طرح توسعة ICT در قوة قضائيه	16
مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي	بررسي كمّي منابع ساختاري مورد نياز در قوةقضائيه	17
مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي	مجموعه ساختارتشكيلاتي و شرح وظايف موجود و پيشنهادي در قوة قضائيه	18
اطلاعات واحد آمار	مجموعه اطلاعات و آمار عملكرد قوه قضائيه از 78 الي 82	19
اطلاعات واحد آمار	مجموعه اطلاعات و آمار عملكرد از 78 الي 82 - استانها	20
مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي	گزارش عملكرد 4 ساله مركز عالي بازرسي و نظارت فني مهندسي و امور عمراني	21
مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي	مجموعة اطلاعات و آمار زندانها	22
گزارش اداره كل مهندسي قوة قضائيه	اطلاعات طرحهاي استانهاي سراسر كشور	23
مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي	طرح ملي پيشگيري از جرم و بزه‌ديدگي	24
طرح تحقيقاتي دفتر امور اجتماعي و پيشگيري از جرم استان اصفهان	اولويتبندي مشكلات دادگستري شهر اصفهان از منظر مراجعان و شاغلان	25

طرحهای در دست اقدام برنامة دوم توسعة قضایی:

مطالب مشابه :

قوه قضائیه؛ گذشته و آینده

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

آشنایی با تشکیلات و سازمان کار قوه ی قضائیه و امر قضا در ایران

دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضائیه از اداری به قضائی

آیا لایحه جامع وکالت قضایی است؟

معرفی کتاب

معرفی کتاب

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طرحهای در دست اقدام برنامة دوم توسعة قضایی:

قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت