آسيب‌شناسي 5 ساله قانون مديريت خدمات كشوري

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در تشريح و آسيب شناسي 5 ساله قانون مديريت خدمات كشوري گفت:بر اساس نظرسنجي صورت گرفته، رشوه در ادارت دولتي در 10 سال گذشته نصف شد.
احمد بزرگيان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد تمديد زمان آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري گفت: قانون مديريت خدمات كشوري كه بعد از حدود 40 سال جايگزين قانون اداري و استخدامي كشور مربوط به سال 47 شده بود، از ابتداي آبان 1386 به مدت 5 سال آزمايشي اجرا شد.

وي افزود: با توجه به اينكه پيشنهادهاي اصلاحي هم از طرف مجلس و هم از طرف دولت براي اصلاح اين قانون ارائه شده، نمايندگان مجلس براي انجام هماهنگي بيشتر تصويب كردند، زمان آزمايشي اجراي اين قانون به مدت يك سال ديگر تا آبان 92 تمديد شود.

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تصريح كرد: فرصت مناسبي در اين يك سال تمديد شده خواهد بود كه پيشنهادهاي اصلاحي مورد نظر دولت و مجلس با يكديگر هماهنگ شده و اصلاحات اساسي در مورد اين قانون اعمال شود.

بزرگيان افزود: قانون مديريت خدمات كشوري در مجلس هفتم بعد از سه سال بررسي و در كميسيون ويژه اين قانون بر اساس اصل 85 قانون اساسي مورد تصويب قرار گرفت و اكنون بعد از 5 سال اصلاحات دولت و مجلس پيشنهاد شده است كه ضرورت دارد، زمان وسيع‌تري باشد، تا اين اصلاحات اعمال شود.

*همه دستگاههاي مشمول در لواي قانون مديريت خدمات

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا همه دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در اين مدت 5 سال در شمول اجراي قانون قرار گرفته‌اند، گفت: همه دستگاه‌هايي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شدند، آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هاي مربوطه ابلاغ شده، البته براساس ماده 117 اين قانون دستگاه‌هايي كه از شمول قانون مستثني بودند، مسير خود را طي كرده‌اند، اين دستگاه‌ها شامل نهادهاي عمومي دولتي، نيروهاي مسلح، مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي هيئت علمي و قضات و اعضاي شوراي نگهبان هستند كه از قانون مستثني بودند.

بزرگيان در مورد گلايه كارمندان بانك‌هاي دولتي مبني بر اينكه چرا در شمول قانون مديريت خدمات كشوري قرار نگرفته‌اند، گفت: بانك‌ها شركت دولتي محسوب مي‌شوند، البته بانكي كه صد در صد دولتي باشد، از يك لحاظ تابع قانون تجارت است و براي نيروي انساني ويژگي‌هاي خاص خود را دارد، اما از سوي ديگر مي‌توان گفت بانك‌هاي دولتي هم مشمول قانون مديريت خدمات كشور مي‌شوند و هم مشمول نمي‌شوند.

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در مورد اينكه چگونه كارمندان بانك هم مشمول و هم غيرمشمول قانون مديريت مي‌شوند، گفت: براساس قانون در جايي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌شود، بايد تابع قانون خدمات كشوري باشد، اما در جاهايي قانون اجازه داده شركت‌هايي كه به صورت درآمد هزينه‌اي فعاليت كنند، از نظر مالي تابع مقررات خاص آن شركت هستند.

وي ادامه داد: بانك‌هايي هم كه واگذار شده‌اند و سهم دولت در آنها كمتر از 49 درصد باشد، در تابعيت سياست اصل 44 و قوانين مربوط به بخش خصوصي قرار مي‌گيرند.

بزرگيان افزود: بانك‌هاي دولتي كه از بودجه دولت استفاده مي‌كنند، چون ديوان محاسبات در مورد آنها ورود پيدا مي‌كند، بايد بخشي از قوانين مديريت خدمات كشوري را اجرا كنند و در ازاي آن ارزيابي عملكرد در مورد آنها اجرا شود.

*بانكهاي دولتي هم مشمول و هم غير مشمول قانون مديريت

وي گفت: براساس ماده 82 قانون مديريت خدمات كشوري فصل 11 كه براي ارزيابي عملكرد است، بانك‌هاي دولتي هم مشمول قانون مي‌شوند و بايد گزارش عملكرد ارائه كرده و در نظرسنجي‌ها حضور پيدا كنند.

بزرگيان گفت: بانك‌هاي دولتي از طرفي با توجه به اين كه به صورت درآمد‌-هزينه‌اي اداره مي‌شوند، اختيارات خاص خود را دارند و تابع قانون تجارت هستند.

*جايگزيني قانون 40 ساله استخدامي

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در مورد مهمترين مزيت و مشكل قانون مديريت خدمات كشوري گفت: اين قانون در سال 86 جايگزين قانون استخدام كشوري مربوط به سال 1347 شد كه بعد از 40 سال قانون بازنگري شد و نگرش و مباحث جديد دولت در آن لحاظ شد و همچنين نگاه دولت به مردم و بحث عملكرد دستگاه‌هاي دولتي و پرداخت‌ها براساس عملكرد، بازسازي نظام اداري كشور، نو‌سازي دستگاه‌ها و اصلاح ساختار اداري، اصلاح فرايند‌هاي نظام اداري تهيه شد و اينها همه از ويژگي‌هاي خوب قانون مديريت خدمات كشوري اند.

بزرگيان ادامه داد: همچنين تكاليف خوبي در منطقي‌سازي اندازه دولت، دولت الكترونيك و پاسخگو بودن ادارات در مقابل مردم براساس آئين‌نامه‌هاي قانون انجام شد، البته هنوز اهداف قانون مديريت به طور كامل پياده نشده و نياز به زمان بيشتري دارد.

*حذف پست با مقاومت دستگاهها

وي گفت: همچنين محدوديت‌هاي ماده 23 يعني حذف برخي از پست‌ها و تعداد معاونت‌ها در وزارتخانه‌ها و كاهش معاونت‌ها به 5 معاون باعث ايجاد محدوديت‌هايي براي برخي وزارتخانه‌ها شد.

بزرگيان گفت: مثلا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قبلا 10 معاونت با 45 اداره كل داشت كه بايد براساس قانون به 5 معاونت و 25 اداره كل كاهش پيدا كرد كه نظم وزارتخانه را به هم ريخت و يك سامانه جديد بود كه با محدوديت قانون مواجه بود، اما در ماده 57 قانون برنامه پنجم براي برخي از وزارتخانه‌هاي ادغامي و وزارتخانه‌هاي خاص مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه، آموزش و پرورش، 6 معاونت تصويب شد و براي برخي از وزارتخانه‌ها از تعداد سه معاونت به چهار معاونت ارتقاء پيدا كرد.

وي گفت: برخي از واحدهاي استاني برابر ماده 30 قانون مديريت بايد به صورت ادراه كل باشند، اما ظرفيت آنها بالاتر از اداره كل بود، مثلا جهاد كشاورزي در استان‌ها 10 اداره كل ويژه دارد و بايد به صورت سازمان اداره شوند، يا برخي از اين ادارات كل بايد در قالب سازمان اداره شوند.

معاون نوسازي معاونت توسعه مديريت به برخي از اصلاحات قانون مديريت خدمات كشوري اشاره و تصريح كرد: در لوايح مربوطه ماده 17 در مورد امور خدماتي و شركتي در سازمان‌ها به وسيله مجلس حذف شد.

*بازنگري 100 حكم قانون مديريت

وي خاطرنشان كرد: همچنين 100 حكم قانون مديريت خدمات كشوري بازنگري شد كه البته اگر پيشنهادهاي مجلس و دولت به موقع ارائه مي‌شد، مي‌توانست در مدت آزمايشي 5 ساله اين قانون به صورت كامل اصلاح شود، اما به هر حال يك سال بر فرصت آزمايشي اضافه شد كه زمان بسيار خوبي است.

بزرگيان در مورد اينكه هنوز علي‌رغم همه اصلاحات اداري، مردم از مراجعه به برخي از ادارات ناراضي هستند و در برخي ادارات مسئله رشوه و يا عدم رضايت مردم وجود دارد، گفت: در ارزيابي و نظرسنجي مهمي كه سال گذشته از مردم انجام شد، خوشبختانه موارد گفته شده در ادارات كاهش يافته است.

*كاهش 20 پله اي سفارش در ادارات

بزرگيان تاكيد كرد: مثلا مباحث اداري كه نياز به سفارش براي انجام كار در ادارات دارد، از 28 واحد سال 82 به كمتر از 8 واحد در سال 90 كاهش يافته، يعني 20 واحد در اين شاخص ارتقاء صورت گرفته است.

وي گفت: همچنين با اجراي طرح دولت الكترونيك و قطع شدن ارتباط مشتري و كارمندان دولت، زمينه فساد اداري كاهش يافته است.

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور از تدوين سند نقشه راه دولت الكترونيك خبر داد و گفت: در اين سند كمترين ارتباط بين ارباب رجوع و كارمند پيش‌بيني شده كه مردم بدون مراجعه به ادارات و مواجهه با كارمند خدمات مورد نياز را دريافت كنند.

بزرگيان افزود: همچنين براساس نظرسنجي، شاخص دريافت رشوه در ادارات از رقم 13.2 در سال 82 به 6 كاهش يافته، يعني 7 پله در اين شاخص ارتقاء پيدا شده است.

* خواست ما به صفر رسيدن سفارش و رشوه در ادارات است

بزرگيان افزود: نظرسنجي انجام شده در سال گذشته در 29 استان كشور با مشاركت 306 هزار نفر و تكميل كردن فرم‌هاي مخصوص بوده است كه نتايج اين نظرسنجي نشان مي‌دهد، روند اصلاح نظام اداري مثبت بوده، گرچه انتظار ما بيش از اين است و آن اينكه توصيه به انجام كار در ادارات و رشوه به صفر برسد.

وي گفت: راهي جز اصلاح فرايند انجام كار در ادارات وجود ندارد و بر اين اساس، هفت هزار فرايند در نظام اداري شناسايي شده كه 700 مورد از اين فرايند‌ها با اثرگذاري بالا براي مردم شناسايي شده تا از طريق الكترونيكي شدن رضايت مردم افزايش يابد. بر اين اساس جزء وظايف دستگاه‌ها قرار داده شد كه اين 700 مورد خدمت به صورت الكترونيكي انجام شود.

بزرگيان با اشاره به سفر دولت در اوايل سال جاري به استان هرمزگان گفت: در آن سفر متوجه شديم فرآيند ترخيص كالا از بندر و گمرك داراي معطلي فراواني است و 24 دستگاه مرتبط در آن قسمت وجود داشت، لذا جلسات ويژه‌اي برگزار شد كه بحث معطلي در بندر و گمرك از 32 روز به 20 تا 15 روز كاهش پيدا كند.

وي گفت: سيستم‌هاي الكترونيك بندر شهيد رجايي در هرمزگان به اندازه‌اي شده كه ترخيص كالا از اين بندر اين اجازه را مي‌دهد كه پليس در سراسر كشور بتواند كاميون‌هاي خروجي از اين بندر را تحت نظارت و كنترل قرار دهد.

آسيب‌شناسي 5 ساله قانون مديريت خدمات كشوري

مطالب مشابه :

كارت ورود به جلسه بانك سپه

‌اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي

اعلام نتايج پذيرفته شدگان کنکور كارشناسي ناپيوسته دانشگاه دولتی سال 92/شرایط و مدارک ثبت نام/محل

اصلاحيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي آزمون‌ ارشد سال‌ 92

استخدام استانداری آذربایجان شرقی

استخدام بانك سرمايه 89:

آسيب‌شناسي 5 ساله قانون مديريت خدمات كشوري

آزمون استخدامی ثبت نام آزمون استخدامی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور سال 1392