ارائه گواهي پزشكي كه مورد تأييد پزشكي قانوني قرار نگيرد موجب محكوميت انتظامي است

•حكم شماره 30/1/1282 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

«ارائه گواهي پزشكي براي ايام غيبت كه مورد تأييد پزشكي قانوني قرار نگيرد موجب محكوميت انتظامي است.«

موضوع پرونده: رسيدگي به غيبت آقاي (ح. م) قاضي تحقيق دادگستري...
خلاصه جريان پرونده: رئيس دادگستري... به موجب گزارش شماره 258/كـ 3/3/81 به دادگستري كل استان اصفهان اعلام نمود كه آقاي (ح. م) قاضي تحقيق دادگستري... براي روزهاي 13/8/80 و 21/6/80 و 30/10/80 تا 3/11/80 و 27/5/80 لغايت 29/5/80 گواهي پزشكي براي غيبت خود ارائه كرده كه گواهي هاي ارائه شده نامبرده به پزشكي قانوني مورد تأييد آن مرجع قرار نگرفته است. قائم مقام دادگستري استان اصفهان هم مراتب را طي شماره 7939ـ 9/5/81 به معاونت اول محترم قوه قضائيه اعلام نموده و حسب الارجاع معاونت اول محترم، پرونده جهت رسيدگي و تعقيب انتظامي آقاي (ح. م) به اين شعبه ارجاع شده است. با ارسال تصوير گزارش و اخطاريه اين دادگاه براي نامبرده، توسط دادگستري استان تهران به منظور پاسخگويي به گزارش غيبت اعلامي و با وجود ابلاغ واقعي اخطاريه ارسال شده در تاريخ 1/10/81 به آقاي «ح.م» به دلالت نامه شماره 16787/2/49 ـ 14/10/1381 اداره امور اداري دادگستري استان تهران و برگ اخطاريه اعاده شده، قاضي ذكر شده هيچ گونه دفاعي در قبال گزارش غيبت اعلام شده به عمل نياورده است. دادگاه با توجه به مراتب و با التفاوت به مندرجات اوراق پرونده، ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه

»در خصوص گزارش شماره 7939ـ 9/5/81 دادگستري كل استان اصفهان دائر به اينكه آقاي (ح. م) قاضي تحقيق دادگستري... در ايام 21/6/80 و13/8/80 و 30/10/80 لغايت 3/11/80 و 27/5/80 تا 29/5/80 جمعا به مدت نه روز غيبت داشته و گواهي پزشكي ابرازي نامبرده در ايام ياد شده به تأييد پزشكي قانوني... نرسيده است. دادگاه نظر به اينكه آقاي (ح. م) با وجود ابلاغ واقعي اخطاريه اين شعبه به نامبرده و استحضار از جريان گزارش غيبت اعلام شده هيچ گونه دفاعي در قبال غيبت خود به عمل نياورده است و لذا با احراز 9 روز غيبت غير موجه مشاراليه به استناد ماده 24 قانون اصول تشكيلات دادگستري، آقاي... به كسر عشر حقوق ماهيانه در سه ماه محكوم مي شود.«

•رأي شماره 68ـ1367/2/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

رأي غيابي (محكوميت به جزاي نقدي مشمول ماده 13 قانون چك) هر چند كه به محكوم عليه غيابي ابلاغ شده و نامبرده آن را پذيرفته ليكن چون رأي مذكور به محكوم له (شاكي) ابلاغ نشده، غيرقطعي و اجراي آن موجب محكوميت انتظامي است:

موضوع رسيدگي: كيفرخواست هاي شماره 205 و206ـ 18/4/،81 دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران و آقاي... معاون مجتمع قضائي... تهران.

جريان امر: آقاي... داديار دادسراي انتظامي قضات در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي... از نحوه رسيدگي به پرونده 80/438 و 437 شعبه... دادگاه عمومي تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده هاي امر، ماحصل آن را چنين گزارش نموده است: آقاي... در دو مرحله در خصوص صدور دو فقره چك بلامحل عليه آقاي... شكايت نموده است كه دو پرونده توأم در شعبه... دادگاه عمومي تهران مورد رسيدگي قرار گرفته، شاكي در دادگاه توضيح داده كه چك هاي صادره به صورت وعده دار است. در تاريخ 8/3/80 برگ جلب سيار متهم براي حوزه قضائي تهران صادر و تحويل شاكي شده. در 3/5/80 شاكي اعلام داشته متهم متواري است. دادگاه وقت دادرسي را 29/5/80 تعيين، شاكي و متهم را در وقت مقرر براي رسيدگي دعوت نموده. در وقت مقرر جلسه دادرسي بدون حضور طرفين (علي رغم ابلاغ وقت دادرسي به آنان) تشكيل و با اعلام ختم رسيدگي به موجب دادنامه هاي 1029و1028ـ 5/6/80 با اسناد به مواد 13و22 قانون صدور چك متهم به پرداخت جزاي نقدي محكوم و رأي صادره غيابي اعلام مي گردد. آراء صادره توسط دفتر دادگاه به محكوم عليه ابلاغ و ايشان به حكم تمكين پرونده براي اجرا به اجراي احكام ارسال مي شود. محكوم عليه مبلغ جريمه نقدي را تأديه نموده، پرونده مختومه و حكم جلب سيار و دستور ممنوع الخروج متهم ملغي الاثر اعلام و دادنامه نيز به لحاظ اعلام اشتباه آدرس شاكي در آن بلا ابلاغ در تاريخ 17/7/80 برگشت داده شده است.

آقاي داديار در پايان گزارش خويش چنين اظهار عقيده نموده است: آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران در ارسال پرونده قضائي به اجراي احكام جهت اجراي مفاد دادنامه ها قبل از ابلاغ به شاكي و انقضاء مدت تجديدنظر خواهي و قطعيت يافتن آن مغاير با ماده 239 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري عمل نموده و آقاي... معاون مجتمع قضائي... و سرپرست اجراي احكام مجتمع نيز كه علي رغم عدم قطعيت و لازم الاجرا نبودن دادنامه بر خلاف بند ب ماده 278 قانون مذكور اقدام به اجراي آن نموده، مرتكب تخلف شده اند. مستندا به ماده 20و25 نظامنامه، راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تعقيب ايشان مورد تقاضاست.

سرانجام با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه كيفرخواست هاي شماره 205و206 ـ 18/4/81 از دادسراي انتظامي قضات صادر شده به استناد مواد 20 و 25 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قضات مشتكي عنهما گرديده است.

كيفرخواست هاي صادره به قاضيان نامبرده ابلاغ شده، از ناحيه مشار اليهما لوايح دفاعيه تسليم شده كه هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است. پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي بر اساس كيفرخواست دادسرا، مورد تقاضاست) مشاوره نموده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه

»اجراي حكم غير قطعي در مهلت قانوني براي اعتراض از سوي قاضي اجراي احكام تخلف از مفاد بند «ب» ماده 278 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است و مدافعات مشاراليه داير بر اين كه «حكم نسبت به محكوم عليه كه آن را پذيرفته قطعي و قابل اجراست» مؤثر تشخيص داده نشد. بنا به مراتب، آقاي «ح. م» معاون مجتمع قضايي... تهران (سرپرست اجراي احكام مجتمع) را به استناد قسمت اول ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر ربع حقوق ماهانه به مدت چهار ماه محكوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است.«

ايراد دادسراي انتظامي قضات در زمينه ارسال پرونده به اجراي احكام قبل از ابلاغ دادنامه به شاكي و انقضاء مهلت تجديدنظر توسط رئيس دادگاه با توجه به مدافعات قاضي مشتكي عنه انتظامي، چون ارسال پرونده به دستور وي نبوده و ايراد بنامبرده توجهي ندارد، وارد نيست. لذا ضمن رد كيفرخواست شماره 205 -18/4/81 دادسراي انتظامي قضات رأي بر برائت آقاي «ا. ر» رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران از تخلف هاي انتظامي اعلامي صادر و اعلام مي نمايد.

•دادنامه شماره 26/12/73181 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

رسيدگي به خواسته تغيير داده شده دعوي در خارج از موقعيت قانوني تخلف است.

موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره 142ـ 31/2/81 دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران.

جريان امر: آقاي... داديار سابق دادسراي انتظامي قضات در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي... از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه 80/713 شعبه... دادگاه عمومي تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر، ماحصل آن را چنين گزارش نموده است: در تاريخ 25/1/80 تخليه و تحويل شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مورد اجاره، به لحاظ انقضاء مدت اجاره درخواست شده و دادخواست دعوي در شعبه... دادگاه عمومي تقديم و مورد رسيدگي واقع مي گردد. در دادخواست توضيح داده شده است؛ شش دانگ يك باب آپارتمان به آقايان... براي تأسيس مطب به مدت ده سال اجاره داده شده است. مستأجرين به استناد مجوز موجود در اجاره نامه، خوانده را به عنوان همكار به محل آورده و خود محل را تخليه نموده اند.

دادگاه حقوقي 2 سابق تهران، به استناد دادنامه 1199ـ 26/11/70 شخص اخير را مستأجر مورد اجاره شناخته و به نامبرده اجازه داده است تا بقيه مدتاجاره را در محل مشغول به كار باشد. چون مهلت اجاره به پايان رسيده و راضي به ادامه تصرفات خوانده نيستم، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم تخليه را مي نمايم. وكيل خوانده ايراد و دفاع كرده تخليه به استناد ماده 494 قانون مدني و رأي وحدت رويه 576 قابليت استناد و استماع ندارد. زيرا به موجب دادنامه شماره 47 حقوقي 2 سابق مورد اجاره براي دندانسازي اجاره داده شده و چون موضوع قبلا مطرح شده و اعتبار امر مختوم يافته است و رأي وحدت رويه در مورد مطب پزشكان است و شغل دندانسازي از شمول آن خارج است و... دادگاه با اعلام ختم رسيدگي، مفادا چنين رأي صادر كرده است: «در خصوص دعوي آقاي.. . طرفيت... با التفات به ايراد وكيل خوانده دعوي ملاحظه مي شود، خواهان به شرح دادنامه شماره 1199 شعبه 47 حقوقي 2 سابق كه پس از قطعيت به شرح تصوير مصدق اجرائيه شماره 96/47/520 مصون از تعرض خواهان و وكيل او باقيمانده است، ملزم به تنظيم سند در حق خوانده گرديده است.

بنابراين قبل از صدور رأي وحدت رويه 576-14/7/71 نسبت به موضوع، اتخاذ تصميم به عمل آمده و منتهي به صدور اجرائيه و مراتب تنظيم سند به دفترخانه اسناد رسمي شده. مادامي كه دادنامه قطعي مذكور از اعتبار نيفتاده، طرح مجدد موضوع به لحاظ اعتبار امر مختوم بها فاقد وجاهت قانوني بوده و به استناد بند 6 ماده 86 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام مي شود». از اين قرار تجديدنظر خواهي شده. شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران با اين استدلال «موضوع دعوي سابق الزام به تنظيم سند اجاره بوده و دعوي مطروح، موضوعا، تخليه است. بنابراين مي توان گفت كه دعوي سابق همان دعوي مطروح فعلي است. پس مورد از مصاديق بند 6 ماده 86 قانون مذكور نيست» قرار نقض پرونده را براي رسيدگي ماهوي اعادهمي نمايد.

دادگاه در رسيدگي پس از نقض قرار صادره چنين اتخاذ تصميم نموده: «نظر به اينكه از جهت احراز واقع مبني بر اينكه انتقال به غير توسط خوانده صورت گرفته يا خير، قرار استماع شهادت شهود را ضروري دانسته وقت رسيدگي به همين مناسب تعيين مي نمايد و... وكيل خوانده طي لايحه اي اعلام داشته به خواسته، خواهان تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره و رأي وحدت رويه است. اگر خواسته تخليه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غير باشد، خواهان مي بايست خواسته را به صورت واضح و روشن با ذكر ادله و اسناد در همان دادخواست بدوي ابراز مي كرد، به ويژه آنكه دليل دعوي گواهي باشد. بعلاوه تغيير خواسته از تخليه به لحاظ انقضاء مهلت اجاره به تخليه به لحاظ انتقال به غير مطابق قانون، موعد قانوني دارد».

چون جلسه اول رسيدگي 28/3/80 بوده نه جلسه 9/8/80 بنابراين تغيير خواسته در وقت قانوني مطرح نشده و دادگاهنبايد به اين درخواست توجه نمايد. دادگاه در اين جلسه از دو نفر گواه تعرفه شده آقاي وكيل خواهان تحقيق كرده و پس از اسقاط حق حضور وكلاي طرفين، قرار ارجاع امر به كارشناس را براي تعيين حق كسب و پيشه صادر كرده است. آقاي داديار در پايان گزارش خويش چنين اظهار عقيده نموده است: ايراد در رسيدگي به دعواي مطروحه مطابق قانون به شرح زير وارد است: اولا صدور قرار عدم استماع دعوي تخليه به لحاظ انقضاء مدت اجاره به استناد بند 6 از ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني به لحاظ اعتبار قضيه محكوم بها خلاف بند مذكور بوده و تخلف است. زيرا وحدت موضوع بين دو دعوي وجود ندارد تا موضوع از مصاديق قضيه محكوم بها باشد. ثانيا پذيرش تغيير نحوه دعوي از تخليه به لحاظ انقضاء مدت اجاره به تخليه به لحاظ انتقال به غير، تا پايان اولين جلسه، پس از نقض رأي بدوي نيز خلاف ماده 98 قانون آئين دادرسي مدني بوده وتخلف است. زيرا جلسه نخستين پس از نقض، در تاريخ 9/8/80 تشكيل شده و خواهان در اين جلسه شركت نكرده و حتي لايحه هم نفرستاده است.

دادگاه در پايان همين جلسه قرار استماع شهادت شهود را صادر نموده است. بعلاوه صورتمجلس تأمين دليل و تحقيق از شهود دليل بر اين نيست كه خواهان تغيير خواسته يا نحوه دعوي را خواستار شده باشد، به ويژه آنكه طبق ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي فرع بر درخواست خواهان است و تا زماني كه خواهان چنين درخواستي ننموده دادگاه جواز رسيدگي به تغيير خواسته يا نحوه دعوي را ندارد. لذا، رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران در رسيدگي به پرونده، مرتكب دو فقره تخلف از قوانين موضوعه شده و به استناد قسمت اول ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات درخواست تعقيب انتظامي ايشان را دارد.

سرانجام با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه كيفر خواست شماره 142-31/2/81 از دادسراي انتظامي قضات صادر گرديده، به استناد قسمت اول ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه انتظامي گرديده است.

كيفر خواست صادره به قاضي موصوف ابلاغ شده از ناحيه وي لايحه دفاعيه اي به دادگاه تسليم شده كه هنگام شور، قرائت خواهد شد.

اينك شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است. پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) مشاوره نموده، به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه:

»صدور قرار عدم استماع دعوي به علت اعتبار امر محكوم بها از سوي رئيس دادگاه و ايضا رسيدگي به خواسته تغيير داده شده، دعوي در خارج از موقعيت قانوني، تخلف است. زيرا طبق گزارش مبناي كيفرخواست موضوع دعوي قبلي و فعلي متفاوت بوده و مدافعات قاضي مشتكي عنه اختصارا آنكه «رسيدگي به خواسته تغيير يافته از جهتي كه مورد ايراد واقع گرديده در دادخواست مذكور بوده» مدلل و مؤثر در مقام، تشخيص داده نشد.

بنا به مراتب آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، به كسر خمس حقوق ماهانه به مدت چهار ماه محكوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است».

ارائه گواهي پزشكي كه مورد تأييد پزشكي قانوني قرار نگيرد موجب محكوميت انتظامي است

مطالب مشابه :

جنبه های قانونی مدارک پزشکی

نمونه دادخواستهايي در خصوص فسخ نكاح

اصول گواهي نويسي

یک نمونه رای دادگاه عالي انتظامي قضات:

صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک

ارائه گواهي پزشكي كه مورد تأييد پزشكي قانوني قرار نگيرد موجب محكوميت انتظامي است

نکاتی در باره ثبت ازدواج-مهریه-ثبت طلاق

مدارک لازم جهت صدور پروانه مطب مشروط پزشکان و دندانپزشکان