سرمايه گذاري خارجي در ايران

سرمايه گذار خارجي

اشخاص حقيقى يا حقوقى غير ايرانى و يا ايرانى با استفاده از سرمايه با منشا خارجى كه مجوز سرمايه گذارى خود را اخذ نموده باشند اقدام به ايجاد سرمايه در گشور ديگري بنمايند.

مجوز سرمايه گذاري كه در قسمت فوق ياد شد توسط هياتى با نام هيات سرمايه گذارى خارجى به كشور خارجي داده مي شود.اين هيئت در ايران تشكيل شده است از رياست معاون وزير اقتصادى و دارايى بعنوان رئيس كل سازمان و معاون وزير امور خارجه ، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ، معاون رئيس كل بانك مركزى جمهورى سلامى ايران و بر حسب مورد ، معاونين وزارتخانه هاى ذيربط.مجوز سرمايه گذارى پس از تصويب هيات با تاييد و امضاى وزير امور اقتصادى و دارايى صادر مى گردد.

سرمايه خارجى : انواع سرمايه اعم از نقدى و يا غير نقدى كه توسط سرمايه گذار خارجى به كشور وارد مى شود را در بر مي گيرد وشامل مواردزير است:

1. وجوه نقدى كه بصورت ارز قابل تبديل ، از طريق نظام بانكى يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تاييد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران باشد ،‌ به كشور واردمى شود .

2. ماشين آلات و تجهيزات

3. – ابزار و قطعات يدكى ،‌قطعات منفصله و مواد اوليه ، افزودنى و كمكى

4. حق اختراع ، دانش فنى ، اسامى و علائم تجارى و خدمات تخصصى

5. – سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجى

6. ساير موارد مجاز با تصويب هيئت دولت

البته اين سرمايه گذاري خارجي داراي شرايطي است كه از اين شرايط مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1.موجب رشد اقتصادى ،‌ارتقاء فن آورى ، ارتقاء كيفيت توليدات ، افزايش فرصتهاى شغلى و افزايش صادرات شود

2.موجب تهديد امنيت ملى و منافع عمومى ، تخريب محيط زيست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتنى بر سرمايه گذاريهاى داخلى نشود .

3.متضمن اعطاى امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجى نباشد .منظور از امتياز ،‌ حقوق ويژه اى است كه سرمايه گذاران خارجى را در موقعيت انحصارى قرار دهد .

4.سهم ارزش كالا و خدمات توليدى حاصل از سرمايه گذارى خارجى موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلى در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادى از 25 درصد و در هر رشته ، از 35 درصد بيشتر نخواهد بود .

¯ تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در ايران

قرارداد ميان دولت ايران و بارون جوليوس رويتر (كشور انگلستان)را كه در سال 1298هجري قمري به رشته تحرير درآمد شايد بتوان نخستين اقدام عملي در سر مايه گذاري خارجي در كشور دانست.

اگرچه اين قرار داد به لحاظ ماهيت استعماري آن و مخالفت ها هيچ گاه به مرحله اجرا در نيامد اما شانزده سال بعد امتياز تاسيس يك بانك به مدت 50سال به همان شخص واگذار شد.در سال 1901ه.ق(سال1280ه.ش)هم وسيعترين امتياز نفتي تاريخ كشور براي مدت 60 سال به ويليام ناكسي داراسي (در حقيقت دولت انگلستان)داده شد.اگرچه اين قرار داد در سال 1932لغو گرديد اما چند ماه بعد قرارداد 60ساله ديگري با شركت دولتي انگلستان امضا شد كه شامل قرارداد شيلات شمال و چند قرارداد ديگر سرمايه گذاري تحميلي دولت هاي سلطه گر در زمينه منابع و معادن راهبردي كشور بود.اين موارد نمونه هايي است كه سابقه ذهني ناخوشايندي در مورد سرمايه گذاري خارجي در كشور در ذهن همگان ايجاد نموده است.همزمان با تصويب قانون تجارتو قانون ثبت شركتهادر سال 1310نوع ديگري از سرمايه گذاري خارجي و در حقيقت از نوع خصوصي خارجي در كشور آغاز شد.

با ملي شدن صنعت نفت و افزايش توان مبادله ارزي كشور طبيعتا سرمايه گذاران خصوصي خارجي متوجه درآمد رو به رشد ايران از نفت شدند اما بيم ملي شدن آنها را از سرمايه گذاري در ايران باز مي داشت كه البته با تصويب قانون ملي نشدن سرمايه هاي خصوصي و سپس تصويب قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي ثبت شركتها با سهامداران خصوصيخارجي در ايران افزايش يافت.در سالهاي 1332و1334به ترتيب 10و33شركت جديد به ثبت رسيد و در مجموع در اين دوره 167 شركت ايراني با سهامداران خصوصي خارجي به ثبت رسيد.

· سرمايه گذاري خصوصي خارجي از سالهاي 1335تا 1357

با تصويب قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1334و آيين نامه اجرايي آن مصوب 1335 نقطه عطفي در تاريخ سرمايه گذاري خصوصي ايران به وجود آمد .

دولت از اين طريق بخشي از سرمايه هاي خصوصي و توليدي خارجي را زير پوشش و حمايت ها قرار دادو تسهيلات خاصي براي آنها در نظر گرفت.اما شمول اين قانون اختياري بود نه اجباري .

سهامدار خصوصي خارجي مي توانست براي دريافت مجوز قانوني درخواست ارائه دهد و دولت در صورت تشخيص صرفه و صلاح سرمايه خارجي را زير پوشش اين قانون قرارمي داد در غير اين صورت در قالب قانون تجارت و قانون ثبت شركت ها در ايران سرمايه گذاري مي كردند.

· سرمايه گذاري خصوصي خارجي از سال 1358تا سال1381

در اين دوره دولت به رغم مشكلات ناشي از جنگ تحميلي و فشارهاي اقتصادي تعهدات خود را در قبال سرمايه گذاران خارجي به طور كامل و بي نظير ادا كرد به گونه اي كه از آن به عنوان حمايت بيشتر در مقايسه با سرمايه گذاران داخلي ياد مي شود.در قانون برنامه پنج ساله اول و دوم توسعه كشور نيز به استفاده از سرمايه هاي خارجي توجه ويژه شد و براي فراهم كردن زمينه مساعدتر و جذب سرمايه هاي خارجي در برنامه سوم توسعه نيز بيشتر به اين موضوع اهميت داده شد.

قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي كه خود عاملي در جذب و هدايت سرمايه هاي خارجي به كشور است پس از حدود 48سال بازنگري شد و در سال 1381قانون جديد تشويق حمايت از سرمايه گذاري به تصويب رسيد و جايگزين قانون قبلي شد.

¯ موقعيت ويژه ايران ،اصلي انكار ناپذير در جذب سرمايه هاي خارجي

ايران به لحاظ منابع خدادادي و موقعيت ويژه اي كه در منطقه و جهان دارد همواره مورد توجه كشورها قدرت هاي جهان بوده است و پيروزي ملت ايران و ايجاد نظامي نوين بر مبناي ايدوئلوژي اسلامي بر اهميت ايران افزوده است.

¯ فصل جديد سرمايه گذاري خارجي در ايران

مدير كل سازمان سرمايه گذاري خارجي كشور با بيان اين كه در سال هاي جنگ تحميلي روند سرمايه گذاري در كشور با چالش مواجه شده است درباره دوره جديد سرمايه گذاري خارجي در ايران مي گويد:از سال 1372با بستر سازي هاي انجام شده موج جديديسرمايه گذاري خارجي در ايران آغاز شد و سير صعودي گرفت .احمد جمالي (مدير كل سازمان سرمايه گذاري خارجي)تدوين و تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي را گامي مهم در بستر سازي سرمايه گذاري خارجي توصيف نموده است و مي گويد:اين قانون كه با بررسي قوانين سرمايه گذاري خارجي 34 كشور جهان تهيه و تدوين شده است جز عوامل اساسي در ترقي سرمايه گذاري مي باشد.

در رابطه با سرمايه گذاري خارجي در ايران لازم است با موارد زير آشنا شويد.

1.ريسک اقتصادي

عدم سياست مشخص دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، مهم ترين مسئله‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي در وحله اول با آن روبرو مي‌باشند. جمهوري اسلامي ايران هيچگاه نتوانسته يك سياست اقتصادي معيني را براي مدت طولاني ادامه داده و هر از چندگاهي با تغيير دولت‌ها و به قدرت رسيدن جناح‌هاي سياسي مختلف، برنامه كلان اقتصادي كشور نيز دچار دگرگوني‌هاي فاحش گرديده است. در نتيجه سرمايه‌گذاران خارجي همواره در اين حوزه سردرگم و با اين خطر روبرو بوده كه عدم ثبات اقتصادي، برنامه‌ريزي‌هاي آنان را نيز با مشكل مواجه سازد.

تاثير ايده‌‌هاي ضد سرمايه‌داري باقي‌مانده از اوايل انقلاب و سال‌هاي جنگ در بخش دولتي، يكي ديگر از مواردي است كه سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در ايران به آن توجه مي نمايند. اين امر موجب گرديده كه در بسياري از بخش‌ها،‌ مديران همچنان بر سياست‌هاي حمايتي دولت پافشاري كرده و خواستار دخالت حداكثري دولت ‌باشند. به طور مثال مي‌توان به پرداخت سوبسيد اشاره كرد كه همچنان در برخي بخش‌ها ادامه دارد. اين امر اين خطر را براي سرمايه‌گذاران خارجي دارد كه توان رقابت با بخش‌هاي دريافت‌كننده سوبسيد را از آنان سلب مي‌‌نمايد. اگرچه واقعيت‌هاي اقتصادي ظرف چند سال اخير موجب گرديده بود كه سياستگذاران بخش دولتي در اين خصوص تجديد نظر نمايند، اما با به قدرت رسيدن دوباره کساني که اين گونه گفتمان ها را دنبال مي کنند، ادامه اين روند و حتي بازگشت به سياست‌هاي حمايتي و پرداخت سوبسيد محتمل به نظر مي‌رسد.

عدم توسعه كافي زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور، از ديگر خطراتي است كه سرمايه‌گذاري خارجي را تهديد مي‌نمايد. بديهي است براي اينكه فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشور موفقيت‌آميز باشد، نياز به زيرساخت‌هاي اقتصادي متناسب با اين فعاليت‌ها مي‌باشد و شركت‌هاي خارجي بدون دسترسي به اين زيرساخت‌ها امكان فعاليت نخواهند داشت. به طور مثال مي‌توان به ضعف زيرساخت‌هاي دو بخش ارتباطات و حمل و نقل كشور اشاره كرد .

نوسانات ارز در بازار داخلي يكي از مهمترين ريسك‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مي‌باشد. دولت در سال‌هاي اخير اصلاحات پولي بسياري براي ايجاد نظم و امنيت در بازار پولي كشور به عمل آورده است كه به عنوان نمونه مي‌توان به اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ دلار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد. با اين حال سرمايه‌گذاران خارجي با اين خطر روبرو مي‌باشند كه در صورت نوسانات شديد ارز به خصوص دلار،‌ در هنگام بازگشت سود و اصل سرمايه خود به كشور مبدا،‌ با زيان روبرو گردند. اين امر زماني رخ خواهد داد كه نرخ دلار با افزايش ناگهاني روبرو گردد. البته در حال حاضر بعيد به نظر مي‌رسد كه نرخ دلار افزايش يابد چرا كه صندوق ارزي دولت به واسطه افزايش قيمت نفت مملو از دلارهاي نفتي بوده و از سوي ديگر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت خود قيمت دلار را تثبيت كرده است. از سوي ديگر بخشي از نمايندگان مجلس نرخ فعلي دلار را غير واقعي دانسته و بر اين عقيده هستند كه نرخ دلار در برابر ريال بايد ارزان‌ گردد. در صورت ارزان شدن نرخ دلار در برابر ريال اين امر به نفع سرمايه‌گذاران خارجي خواهد بود.

2.ريسك‌هاي سياسي

كشور ايران با توجه به ساختار حكومتي خود و روابط خارجي با ديگر كشورها داراي وضعيت پيچيده‌اي مي‌باشد و تغيير شرايط داخلي و خارجي به راحتي مي‌تواند بر روي وضعيت اقتصادي و به تبع آن سرمايه‌گذاري خارجي تاثيرگذار باشد.

حاكميت نظريات آرماني و ايدئولوژيك حكومت يكي از دلايل ريسك سياسي بالاي ايران مي‌باشد. روابط تنش‌آميز سياسي كه دولت با ديگر كشورها دارد، موجب شده وضعيت اقتصادي كشور و سرمايه‌گذاري خارجي متاثر از آن گردد. اهميت اين امر به حدي است كه با كاهش يا افزايش تنش‌هاي مذكور، تاثير آن بر روي تقاضاها و فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مشاهده مي‌گردد. در ادامه به چند مورد از مهمترين چالش‌هاي دولت در سياست خارجي كه موجب افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران شده است اشاره مي‌گردد.

1. فعاليت‌هاي هسته‌اي در حال حاضر مهم ترين بحران در حوزه سياست خارجي ايران است. درصورت تصويب تحريم‌هايي محدود از سوي شوراي امنيت برعليه ايران، اين تحريم‌ها که مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلف بوده، به طور مستقيم يا غيرمستقيم سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را با مشكل روبرو خواهد ساخت.

2. رابطه ايران با كشورهاي منطقه خاورميانه و بخضوص مسئله صلح فلسطيني‌ها و اسرائيلي‌ها، از ديگر موارد تنش‌زا در سياست خارجي ايران مي‌باشد. ايران به طور مداوم با اين اتهام روبرو بوده كه در امور كشورهاي همسايه خود به خصوص افغانستان و عراق مداخله نموده و مانع از استقرار دولت‌هاي تحت حمايت آمريكا مي‌گردد. در همين راستا مي‌توان به درگيري‌هاي لفظي دولت‌هاي ايران و انگليس در چند ماه اخير اشاره كرد كه طرفين يكديگر را به انجام عمليات خرابكارانه برعليه منافع هم (در ايران و عراق) متهم كرده‌اند. متعاقب آن دولت ايران در مراودات و ديدارهاي بازرگاني دو‌جانبه به طور غيرمستقيم محدوديت‌هايي را اعمال كرده و تعدادي از برنامه‌هاي بازرگاني لغو شده‌اند. اظهارات آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي درخصوص لزوم محو اسرائيل از روي نقشه جهان و واكنش‌هاي بين‌المللي در محكوميت آن،‌ از جمله جديدترين تنش‌هاي سياسي مي‌باشد. ماجراي هولوکاست هم در اين زمينه با تبليغات غربي ها به مشکلات خارجي ايران اضافه شده است.

3. مسئله احترام به حقوق بشر توسط دولت ايران، آخرين موردي است كه در اين بخش قابل اشاره مي‌باشد. اين امر هر از چندگاهي موجب ايجاد تنش در روابط ايران با كشورهاي غربي به خصوص اروپا و كانادا مي‌گردد. اين كشورها با مطرح كردن تخلفات دولت ايران نزد سازمان‌هاي بين‌المللي، موجبات محكوميت اين دولت را فراهم كرده و بدين وسيله وجهه بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران را مخدوش مي‌نمايند. در همين زمينه كشور كانادا در پي قتل مشكوك يكي از شهروندانش در زمان بازداشت در ايران، در بسياري از مجامع موضعي مخالف ايران اتخاذ كرده و به صور مختلف اين كشور را تحت فشار قرار داده است. همچنين برخي بازداشت ها از موضوعاتي است كه سازمان‌هاي بين‌المللي حامي حقوق بشر به عنوان تخلفات دولت جمهوري اسلامي از آن ياد مي‌كنند و به همين بهانه ها ايران را در مجامع بين المللي به شدت تحت فشار قرار مي دهند. همين امر موجب گرديده كه ريسك سرمايه‌گذاري خارجي در كشور افزايش يافته و برخي از شركت‌هاي بزرگ براي جلوگيري از مورد حمله قرار گرفتن توسط سازمان‌هاي حامي حقوق بشر، از فعاليت و سرمايه‌گذاري در ايران خودداري نمايند.

· مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجي

مشكلات اجراي قوانين

عليرغم تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي، با اين حال اجراي مقررات مربوطه با مشكلاتي مواجه مي‌باشد. عدم هماهنگي و پيچيدگي مقررات بخش‌هاي مختلف موجب سردرگمي و بلاتكليفي سرمايه‌گذار خارجي شده و به خصوص بروكراسي حاكم بر ادارات دولتي اين امر را تشديد مي‌كند. در نتيجه در بسياري از موارد علي‌رغم وجود قانون و مقررات، به علت موارد فوق‌الذكر اجراي آن با مشكل روبرو مي‌باشد. دلايل متعددي براي مشكلات مربوط به اجراي قوانين و مقررات وجود دارد كه به طور خلاصه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

تنوع مراكز تصميم‌گيري

مهمترين مشكل در اجراي قوانين و مقررات مربوط به سرمايه‌گذاري، تعدد مراكز نصميم‌گيري در اين خصوص مي‌باشد. اگرچه قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي با تشكيل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي تلاش نموده است تا همه نهادهاي ذيربط در سرمايه‌گذاري را در يك جا متمركز نمايد، با اين حال سرمايه‌گذاران خارجي براي فعاليت در ايران تنها با اين سازمان طرف نمي‌باشند. ادارات دولتي و نهادهاي تصميم‌گيري در ايران نه تنها متعدد بوده بلكه از نوعي سوء مديريت و عدم برنامه‌ريزي منسجم نيز رنج مي‌برند. در همين راستا با تغيير مديريت ارشد كشور، ساير مديران كشور به سرعت بركنار شده و توجهي به برنامه‌هاي بلند مدت نمي‌گردد. نمونه بارز اين امر تغيير مديران حوزه‌هاي اقتصادي و بانك‌هاي كشور پس از به قدرت رسيدن رئيس جمهور محترم جديد مي‌باشد.

علاوه بر موارد فوق بايد به اين امر توجه نمود كه در ايران علاوه بر مراكز تصميم‌گيري رسمي، نهادهاي غيررسمي نيز درخصوص فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي موثر مي‌باشند. اين نهادهاي غيررسمي با تصميم‌گيري‌هاي خود مي‌توانند موجب اختلال در فعاليت يك سرمايه‌گذار شده و محدوديت‌هايي را بر آن اعمال كنند.

تخلفات اداري

يك مانع مهم در اجراي درست قوانين و مقررات، فساد اداري در سطح ادارات و سازمان‌ها مي‌باشد (امري که دستگاه جديد اجرايي کشور در پي مبارزه گسترده و قاطع با آن بر آمده است). اين امر مي‌تواند به عنوان مانعي در راه فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشور باشد. اين احتمال وجود دارد كه شركت‌هاي خواهان فعاليت در ايران علي‌رغم برخورداري از تمامي شرايط قانوني، براي شروع به فعاليت با موانعي روبرو گردند كه منشا آن رفتارهاي غيرقانوني باشند. معمولا هدف از اينگونه كارشكني‌ها مشاركت در فعاليت‌هايي سودده طرف خارجي و يا دريافت مبالغي به عنوان پورسانت مي‌باشد که در دولت هاي قبلي به امري معمول تبديل شده بود.

بايد به اين نكته توجه داشت كه سرمايه‌گذارن خارجي ممكن است در هر يك از مراحل فعاليت خود با اين‌گونه مشكلات روبرو گردند. با توجه به جو سياسي حاكم بر كليه فعاليت‌ها، اعم از تجاري و غيرتجاري در ايران، بهتر است كه شركت‌هاي خارجي را تشويق نمود که تا حد امكان از اجابت درخواست‌هاي خارج از عرف خودداري كرده تا در فعاليت‌هاي آتي خود با مشكل روبرو نگردند. چرا كه اگر سرمايه‌گذاران خارجي براي اجراي مواردي كه در قانون پيش‌بيني شده تن به شرايط غيرقانوني دهند، اين احتمال وجود دارد كه وارد مسائل سياسي داخلي و خارجي گردند و ناخواسته به جاي کمک به توسعه کشور خود موجبات تباهي سياسي نيز گردند.

رقابت هاي سياسي

علي‌رغم وجود قانون سرمايه‌گذاري خارجي، جناح هاي فعال سياسي كشور هركدام تلقي خاصي نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي داشته و با توجه به وزن سياسي خود مي‌توانند بر روي سرمايه‌گذاري خارجي تاثيرگذار باشند. به طور مثال گروه‌هاي موسوم به اصلاح‌طلب در زمان در دست داشتن مجلس و دولت تلاش نمودند تا سرمايه‌گذاري خارجي را در كشور افزايش داده و با ابزاري كه در اختيار داشتند از اين امر حمايت كردند. قانون جديد تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي نيز طي همين دوران به تصويب رسيد.

از سوي ديگر گروه‌هاي محافظه‌كاري نيز وجود دارند كه با ديده ترديد نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مي‌نگرند و تمايلي به فعاليت زياد شركت‌هاي خارجي در كشور ندارند. دلايل آنان نيز متنوع بوده و ناشي از بي‌اعتمادي به خارجيان از يك سو و تفكر حمايتي از صنايع داخلي از سوي ديگر مي‌باشد. از جمله اين نظرها مي‌توان به اظهارات يكي از نمايندگان متعلق به جناح اکثريت مجلس هفتم و رئيس پژوهشكده مجلس اشاره كرد كه معتقد است دعوت از سرمايه‌گذاران خارجي اشتباهي تامل برانگيز است چرا كه به اعتقاد وي در كشور نه محدوديت سرمايه‌ وجود دارد و نه محدوديت ارزوي همچنين علي‌رغم استقبال از سرمايه گذاري خارجي عنوان مي‌كند كه در شرايطي كه ايراني‌ها حاضر نيستند در ايران سرمايه‌گذاري كنند، شركت خارجي با چه نيت و انگيزه‌اي حاضر شده به اين كشور با اين همه موانع توليدي و اين شرايط و مقررات غيرشفاف و متغير، سرمايه بياورد.

براساس موارد فوق‌الذكر بايد توجه داشت كه رياست هر يك از جناح‌هاي سياسي كشور بر مصدر قدرت مي‌تواند تاثير اساسي بر نحوه اجراي قانون سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشد. بنابراين احتمال دارد در ادارات و سازمان‌هايي كه اشخاص وابسته به گروه‌هاي مختلف مشغول به كار مي‌باشند، اجراي قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري با مشكل و مانع روبرو گردد.

نكته‌اي قابل توجه اين است كه فارغ از گرايش‌هاي اقتصادي- سياسي متفاوت جناح‌هاي سياسي كشور، در بسياري از موارد اختلافات فيمابين حتي اگر مربوط به حوزه سرمايه‌گذاري خارجي نباشد نيز مي‌تواند به اين بخش تسري پيدا كرده و تاثير مستقيم بر روي آن داشته باشد. درنتيجه سرمايه‌گذاران خارجي با اين خطر روبرو هستند كه قرباني درگيري‌هاي سياسي بين جناحي شده و در نهايت مجبور به پايان فعاليت‌هاي خود در داحل كشور گردند.

در همين راستا براي حل مشكلات و موانع فوق‌الذكر، برخي از مقامات و مسئولين دولتي پيشنهاداتي را مطرح نموده‌اند. از جمله اين موارد مي‌توان به اظهارات رئيس كميسيون انرژي مجلس اشاره كرد كه خواهان تشكيل معاونتي تحت نظر رياست جمهوري براي حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي شده است. هدف از تشكيل اين معاونت تغيير نگرش دولتمردان نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي و كاهش بوروكراسي اداري عنوان شده است. از سوي ديگر قوه قضاييه نيز در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاري در كشور در صدد تشكيل ستادي تحت عنوان ستاد ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري متشكل از نمايندگان سه قوه است كه حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي نيز در حيطه وظايف آن مي‌باشد.

قانون كار

يكي از مشكلات قانوني كه سرمايه‌گذاران خارجي در ايران با آن روبرو مي‌باشند، مقررات مربوط به قانون كار مي‌باشد. شايان ذكر است كه ماهيت قانون كار ايران به نحوي است كه حتي كارفرمايان داخلي نيز داراي مشكلات عديده مي‌باشند.قانون كار ايران در زماني به تصويب رسيد كه ديدگاه‌هاي حمايتي شديدي نسبت به حمايت از حقوق كارگران در آن زمان حاكم بود. به همين دليل قانون مذكور به نحوي به تصويب رسيد كه متضمن حمايت‌هاي ويژه از كارگران در مقابل كارفرمايان خود بود. از جمله مسايل مشكل‌ساز قانون كار مقررات مربوط به اخراج كارگران و تبعات آن مي‌باشد. در اكثر موارد اخراج كارگر خاطي به سختي امكان‌پذير است به نحوي كه كارفرما در صورت نارضايتي از كارگران خود، اختيارات بسيار محدودي در بركناري آنان دارد. كارگران اخراج شده نيز مي‌توانند با مراجعه به وزارت كار و امور اجتماعي و توسل به مراجع قانوني، علي‌رغم ميل كارفرماي خود حكم بازگشت به كار ‌گيرند. با اين حال كارفرمايان داخلي براي حل اين مشكل متوسل به انعقاد قراردادهاي يكساله با كارگران خود مي‌گردند تا در صورت بروز هرگونه مشكلي، نهايتا پس از سپري شدن يكسال به فعاليت كارگر در كارگاه خود پايان دهند.

در مورد نحوه فعاليت اتباع خارجي نيز محدوديت‌هاي قانوني وجود دارد و افراد مذكور تنها پس از كسب مجوز كار مي‌توانند مشغول به كار در ايران گردند. با توجه به ديد حمايتي نيز كه قوانين ايران نسبت به اتباع خود دارد، صدور مجوز كار براي افراد خارجي تحت شرايط سختي امكان‌پذير مي‌باشد

ماليات‌ها

يكي از بزرگترين نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي، نحوه پرداخت و ميزان ماليات متعلق به فعاليت‌هاي آنان مي‌باشد. در ايران خوشبختانه پس از تصويب قانون جديد مالياتي،‌ بسياري از ابهامات و مشكلات مالياتي مربوط به فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشور رفع گرديد و براساس مصاحبه‌هاي انجام گرفته با برخي از شركت‌هاي خارجي فعال در ايران در زمينه پرداخت ماليات مشكل خاصي وجود ندارد. با اين حال بايد توجه كرد در برخي حوزه‌ها هنوز مشكلاتي وجود دارد. به طور مثال بايد به ماليات متعلق به حقوق كاركنان يك شركت خارجي اشاره كرد. برخلاف ماليات بردرآمد كه نرخ يكساني براي شركت‌هاي ايراني و خارجي دارد، درخصوص مالياتي كه به حقوق كاركنان تعلق مي‌گيرد بين شركت‌هاي داخلي و خارجي تفاوت فاحشي وجود دارد. به همين دليل شركت‌هاي خارجي فعال در ايران نسبت به اين امر ناراضي بوده و خواهان رفع اين مشكل مي‌باشند.

مقررات مبادلات ارزي

از ديگر موارد محدودكننده فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي، مسائل مربوط به نقل و انتقالات ارز مي‌باشد. قانون سرمايه‌گذاري خارجي سرمايه‌گذار خارجي را ملزم نموده كه تنها از ارزهاي شناخته شده توسط بانك مركزي براي انجام مبادلات ارزي استفاده نموده و كليه اين فعاليت‌هاي بانكي نيز بايد از طريق سيستم‌هاي بانكي مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرد. همچنين اين قانون سازمان سرمايه‌گذاري را به عنوان نهاد ناظر بر نحوه استفاده از سرمايه‌هاي خارجي وارده به كشور قرار داده و سرمايه‌گذار خارجي در صورتيكه بخواهد بدون تبديل ارز خارجي به پول رسمي كشور فعاليت نمايد، ملزم است پرداخت سفارشات خارجي خود را با نظارت سازمان مذكور انجام دهد.

يكي از مواردي كه ممكن است براي سرمايه‌گذار خارجي مشكل ايجاد نمايد، عدم امكان تامين ارز براي انتقالات سود و سرمايه به خارج از كشور مي‌باشد. بدين معني كه سرمايه‌گذار خارجي مي‌تواند بخشي از ارز لازم خود را از طريق صادرات كالاي توليد شده در داخل كسب نمايد. ولي دولت مي‌تواند بنا به تصميم خود از صادرات محصولات سرمايه‌گذار خارجي به خارج از كشور جلوگيري نمايد. در اين حالت سرمايه‌گذار خارجي مجبور است كالاي خود را در داخل به فروش رسانده و در نتيجه براي تامين ارز مورد نياز بايد ريال به ارز خارجي تبديل نمايد كه اين امر مي‌تواند متضمن زيان‌هايي باشد.

دانستن مشکلات و موانع سرمايه گذاري خارجي در کشور به ويژه از منظر يک سرمايه گذار خارجي، نه از منظر داخلي، باعث مي شود در طرح راهکارهاي جذب در جهت رفع نگراني هاي يک سرمايه گذار به ويژه آنچه که در حوزه اختيارات استاني قرار مي گيرد، تلاش نمود، نقاط ضعف کمرنگ شده و نقاط قوت برجسته گردد.

روش هاي سرمايه گذاري خارجي

BOT

در اين نوع قراردادها سرمايه گذار خارجي يك پروژه را براي يك دوره زماني مشخص، تعريف کرده، تامين مالي مي کند و انجام مي دهد تا نسبت به قابليت هاي توليد آن مطمئن شود. كليه هزينه هاي سرمايه گذاري اصلي و نيز مقدار سود مشخصي از طريق درآمدها و گاهي اوقات توليدات مجددا به دست مي آيد. در پايان زمان مشخصي، پروژه بدون هيچ نوع مسؤوليتي به شريك ايراني واگذار مي شود. ترتيب و نظم كنسرسيوم در اين پروژه ها غالبا پيچيده است چون هر سرمايه گذار به صورت جداگانه با ايفاي وظايف ويژه در داخل طرح هاي بزرگتر مشخص مي شود. بنابراين هر مرحله ازBOT نيازمند صبر، حوصله و پشتكار است كه با انتخاب شريك مناسب و اتخاذ يك روش دقيق آغاز مي شود. پس از آن سرمايه گذاران بايد مراحل زير را انجام دهند:

· توسعه مكانيزم سرمايه گذاري مشترك به صورت كنسرسيوم

· تعيين مشاركت محلي و مساوي

· تعيين سوددهي پروژه با مدنظر قرار دادن فرمول هاي قيمت و سود حاصله، نسبتهاي سرمايه/ وام و طرح هاي تشويق كننده

· ايجاد توافقنامه هاي حفاظتي به منظور كاهش خطرات بازار، قراردادها و مبادلات خارجي

چارچوب پروژه هاي بالقوه BOT در كشور بسيار وسيع است و دولت از ترويج چنين سرمايه گذاري هايي حمايت مي كند. اين پروژه ها پتانسيل زيادي در بخش زيرساخت هاي كشور دارند. در حال حاضر پروژه هاي در دست اجرا نظير بزرگراه ها، سدها، فرودگاه ها و ديگر پروژه هاي توسعه اي اصلي در كشور به اين صورت انجام مي شوند. به هرحال پردردسرترين پروژه ها BOT در زمينه توليد نيرو است. دولت طرح هاي مفصلي براي توسعه بخش نيرو داشته و براي سرمايه گذاري به دنبال سرمايه خارجي مي گردد.

باي بك

قراردادهاي باي بك قراردادهاي خدماتي با قيمت ثابت يا بازگشت ثابتند. اين روش سرمايه گذاري به دولت اجازه مي دهد سرمايه هاي خارجي و خدمات و دانش فني را جذب كرده و در عين حال هزينه مبادلات خارجي را كاهش و ظرفيت صادرات را افزايش دهد. در پروژه هاي باي بك، سرمايه گذار خارجي تمام هزينه هاي اوليه و نگهداري پروژه را انجام داده و كنترل كامل آن را به محض اتمام پروژه، به شريك ايراني منتقل مي كند. پس از آن سرمايه گذار تمام هزينه مالي و مقدار ثابتي از توليد (يا سود) را مجددا به دست مي آورد.

قراردادهاي باي بك بايد به وضوح تمام حقوق و تعهدات شركاي خود را در مورد مسائل زير مشخص كند:

مسائل مالي
رسيدگي به دعواهاي حقوقي
استانداردهاي اجرا
خدمات نگهداري
نوسانات هزينه هاي توليد، قيمت گذاري و نرخ مبادلات
حمل و نقل و توزيع
آموزش و ارتقاء سطح مهارت هاي پرسنل

امروزه استفاده از قراردادهاي باي بك به عنوان ابزار توسعه و نوسازي، امري عادي در صنعت نفت و گاز به شمار مي رود. در صنايع ديگر مانند نساجي، فلزات و پتروشيمي از اين گونه قراردادها براي واردات سريع و مقرون به صرفه ماشين آلات استفاده مي شود. در حال حاضر بيشتر از اين قرارداد در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي در کشور استفاده شده که نيروهاي استاني طبعا کمتر در آن ها دخيلند.

امروزه روش سرمايه گذاري BOTبيشتر در زمينه نيرو و روش سرمايه گذاري باي بك بيشتر در زمينه صنعت نفت و گاز فعال بوده است.

باي بك در صنعت نفت و گاز

در اوايل دهه 1370 دولت فاقد سرمايه و تكنولوژي لازم براي افزايش توليد نفت خام بود. بنابراين در سال 1374 تعدادي از پروژه ها به منظور جذب مشاركت خارجي به شكل قراردادهاي باي بك تعريف شد. براي رفع موانع حقوقي، قراردادهاي باي بك به صورت شكل هاي مالي و شركت هاي خارجي به عنوان تامين كنندگان تكنولوژي در نظر گرفته شدند. باي بك، قراردادهاي خدماتي است كه بين وزارت نفت و يك كنسرسيوم براي انجام پروژه هاي تخصصي بسته مي شود. وقتي پروژه اي تكميل شد، تمام بخش هاي پروژه تحت مديريت وزارتخانه قرار مي گيرد بنابراين باي بك بدين منظور طراحي شده تا تضمين كننده حاكميت و مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور باشد. هدف اين گونه قراردادها رسيدن به اهداف زير است:

انتقال تكنولوژي
حضور كوتاه مدت شركت هاي خارجي در توسعه ميدان هاي نفت و گاز
كنترل كامل و نظارت نزديك شركت نفت ملي ايران بر زمان بندي و هزينه ها
هزينه هاي كمتر نسبت به ديگر قراردادهاي مرسوم
استفاده حداكثر از تمام ظرفيت هاي داخلي مرتبط براي توسعه كيفيت منابع داخلي و جلوگيري از جريان پول خارجي

ويژگي هاي اصلي قراردادهاي باي بك فعلي را مي توان به صورت زير خلاصه كرد:

¯ به پيمانكار هزينه هاي سرمايه، هزينه هاي مربوطه مالي و سود از پيش تعيين شده در طول يك دوره سه ساله از تاريخ شروع توليد تا 65 درصد توليد ميدان نفتي بازپرداخت مي شود.

¯ سود يا نرخ برگشت براي پيمانكاران حدود 13 درصد است.

¯ سود پرداختي به پيمانكار در اقساط مساوي از طريق دوره استهلاك از پيش تعيين شده سرمايه صورت مي گيرد.

¯ پيمانكاران هيچ گونه منافعي پس از پرداخت سود در پايان دوره ندارند.

قراردادهاي باي بك براي دولت، سرمايه، فرصت هاي آموزشي براي پرسنل و دسترسي به جديدترين تكنولوژي در زمينه كشف، احيا و توسعه ميدان هاي نفتي را به دنبال دارد. همچنين به شركت نفت ملي ايران اجازه كنترل كامل فعاليت ها را نيز مي دهد. البته بايد در نظر داشت پيمانكاران مسؤوليت پذيرش ريسك را ندارند، انتقال مهارت هاي مديريتي به شركت نفت ملي ايران انجام نمي شود و اين شركت مسؤول هزينه هاي فعاليت ميدان هاي نفتي است. علاوه براين، انتقال تكنولوژي مساله دائمي و هميشگي نيز نيست. ثابت شده عليرغم خطرات موجود، قراردادهاي باي بك در صنعت نفت و گاز كشور به صورت دوطرفه اي سودمند هستند. تا به امروز بيش از 25 قرارداد باي يك در كشور امضا شده است.

بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران

امروزه بسياري از كشورهاي جهان به واسطة عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايه‌گذاري ، تمايل شديدي به جذب سرمايه‌هاي خارجي پيدا كرده اند . سرمايه‌گذاري خارجي معمــولاً در دو قالب‌‌، سرمايه گذاري سهامدارانه خارجي (FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT=FPI) و سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FOREIGN DIRECT INVESTMENT=FDI) صورت مي گيرد. خريد اوراق قرضه و سهام شركت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانك هاي خارجي از انواع FPI هستند که در اين حالت سرمايه گذار خارجي در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست اما سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، نوعي سرمايه‌گذاري است كه به منظور كسب منفعت دائمي و هميشگي در مؤسسه اي مستقر در كشوري غير از كشور سرمايه گذار صورت مي گيرد و نتيجه آن كسب حق رأي مؤثر در مديريت شركت است. طبق بررسي هاي انجام شده علت اصلي ورود حجم بالايي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به كشورها مي تواند به شرح زير باشد:

الف- عوامل سياست گذاري اقتصادي

ب - عوامل ساختار اقتصادي

ج - عوامل تشويقي و حمايتي

د - عوامل جغرافيايي و سياسي

گزارش آنکتاد در سال 2005 نشان مي دهد که رتبه ايران در جذب سرمايه‌‌گذاري مستقيم خارجي در بين 140 کشورجهان 130 است .که عدم اطمينان و بي ثباتي سياسي و اقتصادي مي تواند يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت ايران در جذب آن باشد . به هر حال جذب‌ سرمايه گذاري مستقيم خارجي، بدون‌ تغيير نگرش‌ در ميان‌ سياستمداران‌ و كارشناسان‌ و ايجاد بستر مناسب‌ براي‌ ورود آن امكان‌پذير نيست‌ و قانون‌ جديد نمي‌تواند كار زيادي‌ انجام‌ دهد. به‌همين‌ دليل‌ تا زماني‌ كه‌ شرايط‌ فرهنگي، اجتماعي‌ ، سياسي و .....‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، کشور ها و شركتهاي‌ خارجي‌ علاقه‌ چنداني‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در ايران‌ از خود نشان نخواهند داد.

در شرايط‌ نوين‌ اقتصاد جهاني، سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ نقش‌ بسيار مهمي‌ بازي‌ مي‌كند. ديگر دوران‌ رودررويي‌ با سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ و نفي‌ آن‌ به سر آمده‌ و بيشتر بحثها، دور اين‌ مساله‌ مي‌چرخد كه‌ چه‌ نوع‌ سرمايه‌گذاري‌ براي‌ كشور مفيد است‌ و از چه‌ راههايي‌ مي‌توان‌ سرمايه‌هاي‌ خارجي‌ را به‌ كشور جذب‌ كرد. سرمايه‌گذاران‌ خارجي‌ بويژه‌ شركتهاي‌ فرامليتي‌ براي‌ ارتقاي‌ سطح‌ رقابت‌ پذيري‌ و كسب‌ سود بيشتر، علاقه‌مند به‌ سرمايه‌گذاري‌ در مناطق‌ مستعد و مزيت‌دار شده‌اند . عمليات فرامليتي‌ها وسرمايه گذاري مستقيم خارجي همچنين مي‌تواند بر رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي كشورهاي ميزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تاثير گذارد كه اين مسئله از نظر دولتهاي ميزبان اهميت زيادي دارد. طيف اين متغيرها بسيار گسترده مي‌باشد مانند تاثير بر اشتغال، تجارت ، ترازپرداختها، ساختار صنعتي، تحرك اجتماعي و سياسي و... كه هر كدام به نوبه خود داراي پيچيدگيهاي خاص خود است . از دهة 1970 به بعد رشد سرمايه گذاي خارجي بسيار شديد شده و از رشد تجارت پيشي گرفته به طوري كه بيش از دو برابر رشد صادرات كالا و خدمات بوده است. مهمترين ويژگي سرمايه گذاري سهامي فرّار بودن آن است . به عبارت ديگر سرمايه گذار خارجي در هر لحظه قادر است با فروش سهام يا اوراق بهادار ، سرمايه اش را به كشور خود و يا كشور ثالث منتقل نمايد . به نظر آنكتاد سرمايه گذاري مستقيم خارجي عبارت است از سرمايه گذاري كه متضمن مناسبات بلند مدت بوده و منعكس كننده كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور (سرمايه گذاري مستقيم خارجي در شركت مادر) در شركتي واقع در خارج موطن سرمايه گذار باشد. سرمايه گذاري خارجي در كتاب جامع پالگريو به صورت تملك دارايي ها (از جمله سهام ، اوراق بهادار و غيره) توسط سرمايه گذار در خارج موطن خود تعريف شده است . در مواقعي كه دارايي ها شامل تجهيزات فيزيكي توليد شود سرمايه گذاري خارجي مستقيم تلقي مي شود.

شرايط جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي

هر چه كشوري از امكانات گسترده تري براي كاهش هزينه هاي توليد برخوردار باشد و سطح تكنولوژي بالاتري داشته باشد جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به آن كشور بيشتر خواهد بود .در واقع علت اصلي ورود حجم بالايي از اين نوع سرمايه به كشورهاي توسعه يافته وجود شرايط فوق الذكر در اين كشورها مي باشد عوامل تاثير گذار بر اين جريان را مي تواند به شرح زير برشمرد:
الف- سياست گذاري اقتصادي

هر گاه سياست گذاري هاي اقتصادي در كشور ميزبان ، در راستاي ايجاد فضاي باز و با ثبات اقتصادي باشد ، ميزان ريسك سرمايه گذاري كاهش خواهد يافت و به تبع آن جريان سرمايه را مي توان در موارد زير خلاصه كرد :

1. سياست پولي : اين سياست ها تعيين كننده عوامل مؤثر بر نرخ تورم در كشور است. در واقع هر چه سطح تورم در كشور ميزبان پايين تر باشد ميزان كاهش در ارزش دارايي ها و سود خالص سرمايه گذاري كمتر خواهد بود در نتيجه ريسك سرمايه گذاري تقليل يافته و به تبع آن جريان سرمايه گذاري مستقيم افزايش مي يابد .

2. سياست مالي : نشان دهنده وضعيت كسري بودجه دولت و درآمدهاي مالياتي است . در صورت وجود كسري بودجه و تأمين آن از طريق استقراض از بانك مركزي ، شاهد بروز تورم در كشور ميزبان خواهيم بود و همان طور كه عنوان شد اين امر اثر منفي بر جريان سرمايه خارجي دارد . به علاوه وجود ماليات مضاعف بر درآمد شركت هاي سرمايه گذار اثر منفي بر اين جريان خواهد داشت. طبيعي است كه سرمايه گذار نمي تواند در دو كشور ماليات بپردازد . همچنين بالا بودن ماليات بر درآمد و سود فعاليت هاي توليدي و خدماتي منجر به كاهش درآمد آنان پس از كسر ماليات شده و با كاهش سطح بازدهي ، سرمايه گذاري خارجي به كشور كاهش خواهد يافت.

3. سياست ارزي : مجموعه سياستهاي ارزي نشان دهنده وضعيت سيستم ارزي است. در صورتي كه نرخ ارز ثبات داشته باشد اطمينان بيشتري در فضاي اقتصادي كشور ايجاد مي شود و به تبع آن تصميم گيري براي سرمايه گذاران خارجي ساده تر مي شود

4.سياست بازرگاني : ميزان آزادي بازرگاني خارجي را نشان مي دهد . هر چقدر معافيت هاي گمركي بر نهاده هاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز سرمايه گذاران خارجي بيشتر باشد ، جريان FDI به كشور بيشتر خواهد بود

5.سياست هاي ناظر بر مقررات : شامل اطلاعات رسمي و قابل دسترس ، تعيين جهت گيري حكومت و جامعه به سمت سرمايه هاي خارجي و محدوديت هاي انتقال سرمايه است . هر چقدر اطلاعات شفاف تر و دسترسي به آن سهل تر باشد اعتماد سرمايه گذاران خارجي به ارزيابي هايشان بيشتر و جريان سرمايه گذاري به كشور تسهيل مي شود. همچنين نگرش مردم و قوانين و مقررات حاكم بر جريان سرمايه ، نيز اهميت بسزايي دارد.

ب- ساختار اقتصادي

هر چقدر ساختار و زير ساخت هاي اقتصادي يك كشور قوي تر باشد سرمايه گذاران خارجي تمايل بيشتري به سرمايه گذاري مستقيم در آن كشور دارند . عمده ترين عوامل ساختاري اقتصاد كه به طور مستقيم بر جذب سرمايه مؤثر است عبارتند از:

1.ثبات تراز تجاري : ثبات تراز تجاري به مفهوم پايداري نظام تجارت خارجي بوده و در نتيجه اعتماد سرمايه گذاران خارجي را به سرمايه گذاري جلب مي نمايد .

2.گستردگي بازار

سرمايه گذاري خارجي در ايران

مطالب مشابه :

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی

نمونه قرارداد گزارش افزایش سرمایه

نمونه قرارداد گزارش افزایش سرمایه

نمونه قرارداد كار

سرمايه گذاري خارجي در ايران

انواع قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي

تيپ قرارداد ها ؛ فرمت قرارداد ها ؛ الگوي قرارداد ها

نمونه قرارداد کار

نمونه سوال حسابداری مالی

نمونه قرارداد كار