متن كامل قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( 1375-1379)-قسمت دوم

تبصره 50 ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظف است در جهت تحقق اوامر مقام معظم فرماندهي كل قوا در‌جهت تأمين نيازهاي مصرفي پرسنل نيروهاي مسلح و تقليل هزينه‌هاي معيشتي آنان نسبت به تقويت بنيه مالي و ساختار تعاوني مصرف نيروهاي‌مسلح (‌اتكا) اقدام و اعتبارات خاص آن را در بودجه سالانه نيروهاي مسلح منظور نمايد. ‌تبصره 51 ـ در اجراي اصل 147 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانائي‌هاي نيروهاي مسلح و وزارت‌دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در بازسازي كشور (‌با رعايت قانون شركت‌هاي فني و خدماتي وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران) به واحدهاي اجرائي فوق اجازه داده مي‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانائي‌ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر‌خود براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني با دستگاه‌هاي اجرائي، قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. ‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي كشور واريز و معادل آن از محل اعتباري كه همين منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور مي‌گردد، تخصيص يافته تلقي و از طرف خزانه در اختيار نيروي مربوط يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌قرار خواهد گرفت تا در جهت تقويت نيروي مربوط و جايگزيني استهلاك ماشين آلات هزينه گردد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و‌بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 52 ـ به موجب اين قانون اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي حاصل از رسيدگي به جرائم خاص نظامي و جرائم عمومي مكشوفه در‌حين تحقيقات به موجب قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي كشور مصوب مجمع‌تشخيص مصلحت نظام، كه وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد علاوه بر پنجاه درصد (50%) تا سقف پنج ميليارد(5000000000) ريال درآمد خدمات قضايي رديف 410110 مازاد بر سقف درآمدي مزبور به ميزان صد درصد (100%) تا مبلغ دو ميليارد(2000000000) ريال هنگام تنظيم بودجه سالانه در رديف جداگانه در بودجه سازمان قضايي نيروهاي مسلح منظور و براي امور ذيل هزينه گردد. ‌الف : پرداخت حق كارانه قضات و كاركنان شاغل در سازمان قضايي. ب : احداث واحدهاي قضايي در مناطق محروم كشور. ج : بازسازي و تجهيز ساختمان‌هاي قديمي مشمول تبصره 4 قانون تشكيل سازمان ‌د : احداث خانه‌هاي سازماني به منظور استفاده مسئولين و قضات و كاركنان. ‌تبصره 53 ـ به منظور اجراي قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ايجاد تسهيلات لازم جهت دسترسي عموم به مراجع قضايي و تسريع در‌رسيدگي به شكايات و تظلمات و جلوگيري از اطاله دادرسي قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود مازاد بر سقف درآمد پيش‌بيني شده از رديف خدمات قضائي‌در طول برنامه چنانچه درآمد مازادي داشته باشد به خزانه واريز و همه ساله تا سقف بيست ميليارد (20000000000) ريال مازاد درآمد واريزي به‌ميزان صد درصد (100%) در بودجه سالانه منظور و تخصيص يافته در امور زير هزينه نمايد: ‌الف ـ احداث و تكميل ساختمان‌هاي اداري و سازماني ب ـ تجهيز ساختمان‌هاي اداري ج ـ خريد وسائل و تجهيزات اداري و وسائط نقليه اداري دادگاه‌هاي عمومي بخش ‌د ـ اتخاذ روش‌هاي مناسب جهت تأمين ـ جذب ـ نگهداري نيروي انساني مورد نياز در مناطق محروم و ترفيع قضات. هـ ـ اجراي طرح كارانه جهت رسيدگي و صدور حكم در مورد پرونده‌هاي معوقه. ‌و ـ اجراي طرح كشيك شبانه‌روزي دادگستريهاي استان ـ شهرستان و بخش. ‌تبصره 54 ـ معادل ده‌درصد (10%) درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل افزايش درآمد ناشي از اجراي لايحه وصول برخي از درآمدهاي‌دولت از محل اعتباري كه به همين منظور تحت رديف خاص در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود حداكثر تا مبلغ بيست و پنج ميليارد(25000000000) ريال در سال علاوه بر اعتبارات پيش‌بيني شده در قانون بودجه سالانه بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله‌مي‌گردد در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تأمين هزينه‌هاي مربوط به اجراي طرح كاداستر كشور هزينه گردد. ‌تبصره 55 ـ به منظور هماهنگي در تبيين، تنظيم، تدريس و اشاعه افكار، آثار و آرمان‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(س) و همچنين معرفي شخصيت برجسته آن حضرت در داخل و خارج كشور، علاوه بر، برنامه‌هائي كه تحت عنوان «‌برنامه حفظ، تبيين و اشاعه آثار،‌افكار و آرمان‌هاي امام خميني (س) كه در قوانين بودجه سنواتي منظور خواهد شد، وزراء و دستگاه‌هاي مذكور در قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت‌امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه، مصوب 14/8/1368 موظفند نسبت به انجام كامل و مستمر وظايف محوله در قانون مذكور اقدام نموده، گزارش‌عملكرد خود را هر 6 ماه يكبار جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. ‌تبصره 56 ـ دولت موظف است براي تحقق اهداف فرهنگي برنامه پنج ساله دوم در جهت رشد فعاليت‌هاي فرهنگي و مقابله با تهاجم فرهنگي‌دشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سه هزارم (0.003) از كل اعتبارات جاري و عمراني برنامه دوم را به استثناء اعتبارات مربوط به امور‌دفاعي و آموزشي در بودجه سالانه به برنامه‌هاي بخش‌هاي زير اختصاص دهد: ـ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (‌قدس‌سره)، ده درصد (10%). ـ فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي و سازمان تبليغات اسلامي، سي درصد (30%). ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شصت درصد (60%). ‌توزيع اين اعتبارات در بخش‌هاي مذكور طبق روال جاري در لوايح پيشنهادي بودجه سالانه انجام خواهد شد. ‌تبصره 57 ـ دولت مكلف است در جهت ايفاي نقش فعال در مجامع فرهنگي و خبري جهان، پيش‌بيني‌هاي لازم را در بودجه‌هاي سالانه به عمل‌آورده به نحوي كه اهداف ذيل تحقق يابد: ‌الف ـ احياء و توسعه كرسي‌هاي اسلام‌شناسي و زبان و ادبيات فارسي و تقويت كتابخانه‌هاي معتبر دنيا در زمينه كتب مربوطه. ب ـ گسترش برنامه‌هاي آموزش زبان و ادبيات فارسي و برنامه‌هاي فرهنگي، براي خانواده‌هاي ايران در خارج از كشور ج ـ ايجاد ارتباط با مراكز ديني، علمي و فرهنگي خارج از كشور و ايجاد تبادل نظر و گفتگو با علماء و دانشمندان اديان مختلف. ‌د ـ گسترش مبادلات فرهنگي و حمايت از فعاليت‌هاي بخش غير دولتي در عرضه محصولات فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سراسر دنيا به‌ويژه كشورهاي اسلامي و جهان سوم. هـ ـ گسترش روابط با خبرگزاري‌هاي مستقل و مؤثر منطقه‌اي و بين‌المللي و استفاده از كانال‌هاي ماهواره‌ها جهت پوشش مخاطبان كشورهاي ديگر‌و اعزام مبلغين. ‌و ـ تلاش در جهت ايجاد شبكه‌هاي راديوئي و تلويزيوني بين‌المللي اسلامي، گسترش و بهبود پوشش شبكه‌هاي برون‌مرزي صداوسيما، گسترش‌برنامه‌هاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي و برنامه‌هاي فرهنگي براي خانواده‌هاي ايراني و ساير مخاطبين در خارج از كشور. ‌ز ـ گسترش ترجمه قرآن كريم و متون معتبر اسلامي به زبان‌هاي زنده دنيا. تبصره 58 - به منظور ارتقاء سطح علمي و كارآئي دست‌اندركاران برنامه‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي ترتيبات لازم از سوي دولت در جهت توسعه‌مراكز آموزشي دولتي و غير دولتي با رعايت ضوابط اسلامي در رشته‌هاي چاپ و نشر، سينما، ايرانگردي و جهانگردي، نويسندگي و فعاليت‌هاي هنري‌و تبليغي، تقويت آموزش‌هاي تخصصي و كاربردي ضمن خدمت اتخاذ و شرايط لازم را جهت بروز نوآوري‌ها در امور فرهنگي ايجاد نمايد. همچنين‌دولت تسهيلات لازم براي فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري بخش غير دولتي (‌عمومي، تعاوني و خصوصي) را به نحوي فراهم مي‌نمايد كه گردش‌اقتصادي آنها با سود متعارف تحقق يابد. ‌تبصره 59 ـ قانون توسعه شبكه‌هاي تلويزيوني در شهرستان‌ها مصوب تير ماه 1349 و تبصره 55 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال1354 كل كشور و قانون شمول قانون توسعه شبكه‌هاي تلويزيوني در شهرستان‌ها به تلويزيون‌هاي رنگي مصوب ارديبهشت 1355 به شرح زير تغيير‌مي‌يابد و از ابتداي سال 1374 لازم‌الاجرا خواهد بود: ‌كليه واردكنندگان و توليدكنندگان گيرنده‌هاي تلويزيوني رنگي موظف مي‌باشند در قبال واردات يا توليد دستگاه گيرنده مطابق جدول ذيل مبالغ را به‌حساب مربوطه نزد خزانه واريز نمايند. ‌صد درصد (100%) اين وجه در چارچوب بودجه مصوب سالانه كل كشور در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت‌تا در جهت توليد و تأمين برنامه‌هاي تلويزيوني و توسعه و بهره‌برداري از شبكه‌هاي تلويزيوني شهرستان‌ها به مصرف برساند: گيرنده‌هاي رنگي شرح توليد داخلي وارداتي ‌گيرنده با لامپ تصوير 19 اينچ و كمتر 15000 ريال 60000 ريال ‌گيرنده با لامپ تصوير 20 و 21 اينچ 20000 ريال 80000 ريال ‌گيرنده با لامپ تصوير 22 و 27 اينچ 30000 ريال 120000 ريال ‌گيرنده با لامپ تصوير بالاتر از 27 اينچ 40000 ريال 160000 ريال ‌گيرنده‌هاي تلويزيوني وارداتي از طريق مناطق آزاد تجاري و نيز مسافري مشمول حكم اين تبصره مي‌شوند. كليه توليدكنندگان گيرنده تلويزيوني موظف‌مي‌باشند عوارض موضوع اين تبصره را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واريز نمايند در غير اين صورت مشمول‌جريمه ديركرد به ازاي سالانه سي درصد (30%) خواهند شد. ‌گيرنده‌هاي رنگي ساخت داخل كه صادر مي‌شوند، از عوارض موضوع اين تبصره معاف مي‌باشند. ‌تبصره 60 ـ به منظور پربار كردن اوقات فراغت دانش‌آموزان و بالندگي نسل جوان كشور، دولت موظف است امكانات ذيل را فراهم نمايد: ‌الف ـ ايجاد تسهيلات لازم از قبيل بخشودگي مالياتي به مدت 5 سال (‌براي نقاط محروم 8 سال)، پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي و نظاير‌آن براي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در زمينه تأمين و توسعه، انجمن‌ها، كانون‌ها و مراكز علمي، آموزشي، ديني، فرهنگي، هنري، تلويزيوني،‌سينمائي و تجربي (‌كارگاهي) و ورزشي براي جوانان و دانش‌آموزان. ب ـ گسترش و بهبود پوشش شبكه‌هاي صدا و سيما، توسعه وسايل ارتباط جمعي اعم از مكتوب و سمعي و بصري، خريد حق امتياز پخش‌برنامه‌هاي مناسب خارجي و افزايش كمي و بهبود كيفي برنامه‌هاي راديو تلويزيوني به گونه‌اي كه جذب جوانان به فرهنگ بيگانه را به حداقل برساند. ج ـ ايجاد تسهيلات لازم براي گشت‌هاي علمي، ديني، فرهنگي، ورزشي و تفريحي براي جوانان و دانش‌آموزان و توسعه فضاهاي اردوئي مناسب‌و كانون‌هاي فرهنگي و تربيتي. ‌د ـ ارائه الگوهاي مناسب و الگوسازي در زمينه‌هاي مختلف علمي، ديني، فرهنگي و ورزشي براي نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به‌فرهنگ خودي. هـ ـ ايجاد تسهيلات لازم براي اشتغال جوانان. ‌و ـ ارائه تسهيلات بانكي و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمينه ازدواج جوانان. ‌ز ـ ارائه تسهيلات لازم براي دوره سربازي جوانان متأهل و پربار كردن دوره سربازي. ح ـ اولويت دادن به جوانان متأهل در امر استخدام و كاريابي. ط ـ ارائه خدمات مشاوره در زمينه‌هاي گوناگون فردي و اجتماعي جوانان و دانش‌آموزان. ي ـ ايجاد تسهيلات لازم در جهت تأمين مسكن ارزان براي جوانان متأهل. ك ـ تمركز و سازماندهي به نظام اطلاعات و آمار و تحقيقات مربوط به جوانان. ل ـ توسعه و تجهيز كانون‌هاي فرهنگي، هنري مساجد. ‌تبصره 61 ـ وزارت جهاد سازندگي (‌سازمان جنگلها و مراتع كشور) موظف است اراضي مورد نياز جهت ايجاد فضاهاي پرورشي را در اختيار‌وزارت آموزش و پرورش قرار دهد. ‌تبصره 62 ـ دولت موظف است تمهيدات لازم براي اجباري كردن شركت كودكان لازم‌التعليم در آموزش اجباري و شركت بي‌سوادان كمتر از 40‌سال در دوره‌هاي سوادآموزي را فراهم آورد، در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقي كه در سال بعد مشمول آموزش‌هاي مذكور در اين تبصره مي‌شوند‌براي اطلاع عموم اعلام خواهد شد. ‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 63 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد، فرهنگيان مي‌توانند ماهانه حداكثر تا‌مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند. ‌دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به صندوق مزبور واريز نمايد. سهم‌الشركه‌فرهنگيان در هنگام بازنشستگي و ازكارافتادگي و يا بازخريدي به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد مي‌گردند. ‌تبصره 64 ـ دولت مكلف است طي سال‌هاي برنامه دوم اعتبارات جاري و عمراني فصل آموزش و پرورش را در بودجه‌هاي ساليانه به نحوي‌تأمين كند كه كليه فعاليت‌هاي آموزش و پرورش بخصوص اجراي نظام جديد متوسطه تسريع گردد و با اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط، وزارت‌آموزش و پرورش با هيچ‌گونه كسري بودجه مواجه نشود. ‌تبصره 65 ـ دولت مكلف است نسبت به ايجاد و اختصاص امكانات ورزشي براي دانش‌آموزان دختر و بانوان، با توجه به حفظ شئون زن در‌جامعه اسلامي اقدام نمايد. تبصره 66 ـ تعرفه‌هاي مربوط به هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، تلفن مربوط به اماكن و تأسيسات ورزشي (‌اعم از دولتي و غير دولتي) به مأخذ‌مراكز آموزشي و تحقيقاتي محاسبه و تعيين مي‌شود. ‌تبصره 67 ـ ‌الف ـ اجازه داده مي‌شود مبلغ پنج (5) ريال از هر نخ سيگار وارداتي و توليد داخل دريافت شود و به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد. صد‌درصد(100% درآمد حاصل از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌گردد، در اختيار سازمان تربيت بدني قرار‌خواهد گرفت تا طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي سالم‌سازي عامه از طريق توسعه فضاهاي ورزشي و ارائه خدمات‌مربوط هزينه نمايد. ب ـ كليه كارخانجات صنعتي موظفند معادل يك در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واريز نمايند. دولت موظف است معادل صد درصد(100%) مبلغ مذكور را در لوايح بودجه سالانه براي توسعه فضاهاي ورزشي سازمان تربيت بدني منظور نمايد. تبصره 68 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور به قيمت عادلانه روز تملك نموده و رايگان به‌سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ‌اعتبار مورد نياز اين تبصره همه ساله در بودجه سنواتي منظور مي‌گردد. ‌تبصره 69 ـ ‌الف ـ به منظور برقراري نظام مطلوب تقسيمات كشوري و تثبيت منطقي و پايدار آن و تنظيم تركيب جمعيت و توزيع منطقي آن در كشور به گونه‌اي‌كه هماهنگي لازم با كليه فعاليت‌هاي توسعه در مناطق را داشته باشد، دولت مكلف است طرح جامع تقسيمات كشوري را تهيه نمايد. ب ـ به منظور ايجاد نظم عمومي و وجدان كاري و اعمال روش‌هاي غير مستقيم جهت اقدام و رعايت قانون و نظم اجتماعي و پيشگيري از وقوع‌جرائم، دولت مكلف است طرح آموزش همگاني مردم را تهيه و اجراء نمايد. ‌تبصره 70 ـ به منظور بالا بردن توان امنيتي كشور، شناسايي و خنثي‌سازي تهديدات داخلي و خارجي، صيانت از اجراي برنامه پنج‌ساله دوم و‌جهت انجام مأموريت‌هاي محوله: ‌الف ـ وزارت اطلاعات موظف است: 1 ـ حراست‌هاي پرسنلي و فني را ايجاد و تقويت نمايد. 2 ـ جهت جلوگيري از دست‌يابي دشمنان به اسناد و مدارك و توانائي‌هاي كشور اقدامات خود را تشديد نمايد. 3 ـ متناسب با ابعاد مأموريت‌هاي محوله تشكيلات خود را تقويت، سازماندهي يا گسترش دهد. 4 ـ اقدامات لازم جهت سالم‌سازي فضاي سياسي جامعه و پيشگيري از وقوع جرائم امنيتي را انجام دهد. ب ـ سازمان‌ها و دستگاه‌هاي داخل و خارج از كشور موظفند براي پرسنل وزارت اطلاعات تسهيلات لازم را تأمين و هزينه‌هاي پرسنل شاغل در‌خارج از كشور را طبق ضوابط خود و در رديف بودجه مربوطه منظور و هزينه نمايند. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد وزير اطلاعات و پس از كارشناسي در سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد. ‌تبصره 71 ـ به منظور تحديد حدود و رسميت بخشيدن به مالكيت روستائياني كه فاقد سند رسمي مالكيت بر عرصه و اعيان واحدهاي مسكوني‌خود مي‌باشند و همچنين ايجاد انگيزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمايه‌گذاري در روستاها و امكان بهره‌گيري اين افراد از تسهيلاتي كه مي‌تواند از طرف‌دستگاه‌هاي دولتي و اعتباري در اختيار آنان قرار گيرد و در راستاي توسعه كالبدي موزون و طراحي شده خصوصاً در روستاهاي بزرگ، وزارت مسكن و‌شهرسازي (‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است طي مدت برنامه براي كليه روستاهاي بالاي 400 خانوار و مراكز دهستان‌ها نقشه تفكيكي وضع‌موجود روستاها را تهيه نمايد. ‌نقشه تفكيكي تهيه شده مذكور به عنوان نقشه تفكيكي ثبتي معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند نسبت به صدور سند ثبتي به نام مالكين در‌طول برنامه اقدام و تسريع لازم به عمل آورند. صدور اولين سند توسط ادارات ثبت از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات معاف مي‌باشد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت مسكن و شهرسازي (‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 72 ـ دولت موظف است در طول برنامه دوم تكليف مالكيت افراد صاحب نسق يا ورثه آنها را نسبت به اراضي نسقي كشاورزان بر اساس‌ قوانين موضوعه كشور قطعي نمايد و كليه محدوديت‌هاي موجود در ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب دي ماه1340 و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 30/9/1351 با حفظ كاربري ‌كشاورزي آنها لغو مي‌گردد.
‌همچنين محدوده منابع طبيعي را طبق نقشه‌هاي مشخص تدوين نموده و به منظور ممانعت از معاملات اراضي منابع طبيعي در استان‌هاي مختلف‌ كشور، نقشه‌هاي ياد شده را در اختيار ادارات ثبت اسناد و املاك شهرستان‌ها قرار دهد. اجراي اين تبصره الزاماً با رعايت مفاد ذيل لازم‌الاجرا است: 1 ـ انجام معاملات منجر به تغيير كاربري اراضي كشاورزي نشود. 2 ـ انجام معاملات نبايد منجر به تخلف از حدود مالكيت تعيين شده توسط وزارت كشاورزي گردد. 3 ـ هر نوع تفكيك و تبديل اراضي كشاورزي يا داراي قابليت كشاورزي يا باغات در خارج از محدوده قانوني شهرها بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد‌بود كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 73 ـ به منظور هماهنگي بيشتر بين دستگاه‌هاي اجرائي بخش كشاورزي و پيشبرد امور و رفع مشكلات بخش و نظارت بر حسن اجراي‌سياست‌هاي مربوطه با توجه به اينكه محور توسعه اقتصادي كشور در اين برنامه بخش كشاورزي مي‌باشد، شوراي عالي كشاورزي به رياست رئيس‌جمهوري يا معاون وي و عضويت وزراي امور اقتصادي و دارائي، كشاورزي، جهاد سازندگي، نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه (‌در صورتي كه‌فردي توسط رئيس جمهوري به اين سمت منصوب شده باشد)، رئيس كل بانك مركزي و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به‌انتخاب مجلس هر ماه يك بار تشكيل مي‌گردد و از ساير وزراء حسب مورد دعوت به عمل آمده و در آن مورد بخصوص داراي حق رأي مي‌باشند.‌شوراهاي كشاورزي استان‌ها و شهرستان‌ها با ضوابطي كه توسط شوراي عالي مشخص مي‌شود تشكيل خواهند شد. ‌تصميمات شوراي عالي مذكور پس از تصويب هيأت وزيران لازم‌الاجراء است. ‌تبصره 74 ـ ‌الف ـ دولت موظف است با توجه به نقش محوري بخش‌هاي آب و كشاورزي منابع طبيعي در اهداف توسعه ملي و استقلال اقتصادي كشور‌اقدامات لازم را معمول دارد. ب ـ در طول دوره برنامه در صورتي كه اجراي طرح‌هاي جديد و يا افزايش حجم عمليات طرح‌هاي پيشنهادي، در جهت ارتقاء اهداف برنامه‌هاي‌بخش آب و كشاورزي خصوصاً در زمينه آب و خاك و امور زيربنايي و منابع طبيعي و اشتغال در زمينه صنايع روستايي ضروري تشخيص داده مي‌شود،‌دولت مي‌تواند حسب مورد بر اساس پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد سازندگي و نيرو و با تأييد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمين بودجه‌مورد نياز از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمراني كشور، اقدام كند. ‌تبصره 75 ـ به منظور حفظ محوريت آب و كشاورزي در طول برنامه دوم توسعه، دولت مكلف است در اعمال سياست‌ها و خط مشي‌هاي مقرر‌شده به نحوي عمل نمايد كه : ‌الف ـ تأمين اعتبار بخش‌هاي آب و كشاورزي از اولويت برخوردار شود. ب ـ در تأمين مواد غذايي و فرآورده‌هاي دامي مورد نياز كشور در سال پايان برنامه حتي‌الامكان به خودكفايي برسد. ‌تبصره 76 ـ به منظور تسريع و جلب منابع بيشتر جهت سرمايه‌گذاري در اجراي طرح‌هاي آب و خاك كشاورزي شبكه‌هاي فرعي آبياري و‌زهكشي، دام و طيور و شيلات، احياي منابع طبيعي، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و آبخيزداري دولت مكلف است حداكثر تا سقف سي درصد (30%)‌از اعتبارات مصوب طرح‌هاي فوق در بودجه سالانه را با اعلام وزراي مسئول و از طريق وزارتخانه ذيربط در اختيار بانك كشاورزي قرار دهد. ذيحسابان‌مكلفند مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي را به هزينه قطعي منظور دارند. بانك كشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري‌سيستم بانكي و منابع حاصل از مشاركت كشاورزان و دامداران جهت سرمايه‌گذاري در اين طرح‌ها در چارچوب مقررات اعتباري بانك مبادرت به‌اعطاي تسهيلات نمايد. ‌در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح‌هاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي‌گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و سوبسيد سود انتظاري در طرح‌هاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميته‌اي مركب از‌وزارتخانه ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. شبكه بانكي موظف است هر ساله مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي را‌كه از محل بودجه عمومي تأمين شده است، در حساب جداگانه‌اي نگهداري نمايد تا به عنوان پشتوانه و توسعه طرح‌هاي فوق‌الذكر در اختيار‌وزارتخانه‌هاي مسئول قرار داده شود. ‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد. ‌تبصره 77 ـ به منظور تحقق محوريت بخش‌هاي آب و كشاورزي در برنامه دوم دولت موظف است اقدامات زير را به عمل آورد: 1 ـ در طول سال‌هاي برنامه دوم به صورت ميانگين حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات كليه بانك‌هاي كشور را به طرح‌هاي بخش آب‌و كشاورزي اختصاص دهد. ‌حداقل هفتاد درصد (70%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي مربوط به طرح‌هاي بخش آب و كشاورزي و طرح‌هاي كوچك تأمين آب و شبكه‌هاي آبياري‌و زهكشي و صنايع تبديلي و تكميلي و روستائي و دستي و بافندگان فرش دستباف در مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) سود و كارمزد تسهيلات‌طرح‌هاي فوق را در ساير مناطق كه به بخش خصوصي و تعاوني پرداخت خواهد شد در بودجه‌هاي سالانه منظور و تعهد و پرداخت خواهد شد. 2 ـ قيمت تضميني محصولات كشاورزي و دامي را بر اساس قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي مصوب 1368 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن‌همه ساله به گونه‌اي تنظيم و اعلام نمايد كه علاوه بر قيمت‌هاي تمام شده با منظور نمودن شاخص تورم سود مناسبي كه فعاليت‌هاي كشاورزي را در‌مقايسه با ساير فعاليت‌هاي بخش‌هاي اقتصادي به ويژه خدمات و بازرگاني قابل رقابت كند حاصل نمايد همچنين اعتبار مورد نياز خريد محصولات‌تضمين شده را همه ساله از طريق سيستم بانكي و با اولويت نسبت به ساير موارد در شش ماهه اول هر سال به نحوي تأمين و پرداخت كند كه وقفه‌اي‌در امر خريد تضميني محصولات مذكور ايجاد نگردد و همچنين جهت اجراي اين بند تمهيدات لازم از قبيل احداث انبار و سردخانه را فراهم نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نياز جهت جبران ضرر و زيان احتمالي محصولات تضميني را در بودجه سالانه منظور نمايد‌سوبسيدهاي اعطايي به نهاده‌هاي كشاورزي و دامي كماكان در طول سالهاي برنامه دوم ادامه خواهند داشت. اثرات افزايش احتمالي قيمت نهاده‌ها در‌بازار آزاد در تعيين قيمت‌هاي تضميني محاسبه خواهد شد. 3 ـ تدابير لازم جهت بيمه نمودن محصولات كشاورزي و دامي را به نحوي اتخاذ و اعمال نمايد كه تا پايان برنامه پنج ساله دوم حداقل پنجاه درصد(50%) محصولات كشاورزي و دامي و شيلاتي و ده‌درصد (10%) سرمايه‌گذاري طرح‌هاي جنگل‌داري و مرتع‌داري و آبخيزداري مردمي تحت پوشش‌بيمه قرار گيرند و همچنين همه ساله اعتبار مورد نياز صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي و نيز اعتبار مورد نياز براي پرداخت خسارات حوادث‌غيرمترقبه از طريق صندوق كمك به خسارت ديدگان را در بودجه‌هاي سالانه منظور نمايد. 4 ـ به منظور بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي تجديد شونده و منابع دريائي و نيروي انساني بخش كشاورزي و تسريع در امر يكپارچه‌سازي اراضي‌و تجميع و انتقال دامداري‌هاي پراكنده اطراف شهرها به قطب‌هاي دامداري و جلوگيري از تخريب جنگل و مرتع و خاك و تبديل زمين‌هاي زراعي به‌قطعات كوچك تدابير لازم را جهت مطالعه و برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري نظام بهره‌برداري مطلوب در اراضي كشاورزي كشور با تأكيد بر حمايت از‌تشكيل تعاوني‌هاي توليد زراعي، دامي، باغداري، و جنگل‌داري، مرتع‌داري و مكانيزاسيون در مناطق مستعد و مورد علاقه مردم اتخاذ و اعمال نمايد. 5 ـ دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهيدات لازم جهت اسكان بيست هزار (20000) خانوار عشايري داوطلب اسكان را فراهم آورد و‌ضمن تأمين اعتبارهاي عمراني دولتي و تسهيلات بانكي مورد نياز جهت احداث مسكن و اجراي طرح‌هاي كشاورزي و دامپروري آن‌ها حداقل هفتاد‌درصد (70%) از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در لوايح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نمايد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزراي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 78 ـ با توجه به اهميت و حساسيت نقش آب در توسعه و استقلال اقتصادي كشور دولت مكلف است از سرجمع كل اعتبارات عمراني‌كشور به غير از وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در‌طول برنامه دوم به ميزان سه درصد (3%) در چارچوب لوايح بودجه سالانه در اختيار وزارت نيرو قرار دهد تا از طريق مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه جهت اجراي طرح‌هاي تأمين آب و آبرساني به مصرف برساند. ‌تبصره 79 ـ دولت موظف است به منظور تنظيم بازار محصولات كشاورزي و حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اقدامات ذيل را به عمل‌آورد: 1 ـ نسبت به احداث و گسترش صنايع لازم و انبارهاي فني و سردخانه و تقويت سيستم حمل و نقل مورد نياز با تأكيد بر استفاده از تسهيلات بانكي‌ارزان قيمت و با اولويت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد. 2 ـ از طريق وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، تعاون، كشور و بازرگاني حسب وظايف با ايجاد مكانيزم‌هاي مناسب زمينه عرضه مستقيم‌محصولات توليدي بخش كشاورزي را فراهم و با حذف واسطه‌ها از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان حمايت نمايد. ـ آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، بازرگاني و كشور و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 3 ماه تهيه و‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 80 ـ دولت موظف است: 1 ـ جهت ايجاد و توسعه حمايت از صنايع تبديلي و روستائي و دستي، بافندگان فرش دستباف (‌ايجاد 200 هزار فرصت شغلي جديد در اين‌زمينه‌ها) ضمن تأمين اعتبارات عمراني تسهيلات بانكي لازم را با بازپرداخت بلندمدت و سرمايه در گردش مورد نياز،‌پرداخت حداقل هفتاد درصد(70%) سود و كارمزد تسهيلات اعطائي را تضمين و از محل بودجه سالانه پرداخت نمايد. 2 ـ اراده خدمات عمراني روستائي و تخصيص منابع مربوطه را به نحوي سازمان دهد كه با توجه به نظام سلسله مراتب در ارائه خدمات زيربنائي‌ميزان برخورداري جمعيت مناطق روستائي كشور از راه مناسب روستائي و برق و بهسازي كالبدي محيط روستا به طور متوسط پانزده درصد (15%) و‌در زمينه دسترسي به آب آشاميدني سالم ده درصد (10%) در سال پايان برنامه دوم نسبت به ابتداي برنامه افزايش يافته باشد. ‌تبصره 81 ـ به منظور حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي دولت مكلف است اقدامات ذيل را به عمل آورد: ‌الف ـ تأمين سوخت مورد نياز عشاير در شعاع 5 كيلومتري با قيمت‌هاي رسمي كشور. ب ـ الزام بهره‌برداران از منابع ملي نسبت به بازسازي آن. ج ـ سامان‌دهي خروج دام از جنگل‌ها و تجميع جنگل‌نشينان. ‌د ـ گماردن بخشي از نيروي انتظامي به منظور حفاظت از جنگل‌ها و مراتع كشور و آموزش و تجهيز آن‌ها. ‌تبصره 82 ـ الف ـ در طول برنامه دوم كليه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي بايستي با رعايت ملاحظات زيست محيطي صورت گرفته و به اين‌منظور اجراي موارد زير الزامي است: 1 ـ طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان‌يابي بر اساس الگوهاي مصوب‌شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. 2 ـ انجام هر گونه فعاليت صنعتي و معدني بايد با در نظر گرفتن اهداف توسعه پايدار در چهارچوب ضوابط استانداردهاي زيست محيطي باشد. 3 ـ بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور بايد بر اساس توان بالقوه محيط زيست و ظرفيت قابل تحمل محيط صورت گيرد به نحوي كه ضمن بهره‌مندي‌صحيح از منابع طبيعي موجبات حفظ تعادل و تناسب محيط زيست فراهم شود. 4 ـ استفاده از انرژي در كشور بايد از طريق تجديد نظر در الگوي مصرف و كاهش در آلودگي سوخت‌ها صورت گيرد. ب ـ دولت مكلف است در طول برنامه دوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان در حد‌استاندارد سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 83 ـ به منظور جلوگيري و رفع آلودگي منابع آب توسط فاضلاب‌هاي صنعتي، صنايع و كارخانجات واقع در شهرها و شهرك‌هاي صنعتي‌موظفند نسبت به ايجاد و بهره‌برداري شبكه‌هاي جمع‌آوري و انتقال و تأسيسات تصفيه فاضلاب صنعتي بر اساس استانداردهاي سازمان محيط زيست‌و با مشاركت و يا نظارت شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها اقدام نمايند. ‌تبصره 84 ـ ‌الف ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است اراضي با كاربري‌هاي آموزشي، فرهنگي و خدماتي، در قالب طرح‌هاي مصوب شهري متناسب با‌قانون برنامه را در كليه شهرهاي كشور به قيمت عادلانه روز و طبق قوانين مربوط خريداري و تملك نموده و جهت ‌احداث و توسعه مدارس و مراكز فرهنگي و هنري، پرورشي، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، حمايتي و آموزشي و اشتغال ـ آموزش فني و‌حرفه‌اي ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني، جمع‌آوري زباله، پمپاژ آب و فاضلاب و كشتارگاه‌ها با قيمت منطقه‌اي سال 1372 به دستگاه‌هاي ذيربط واگذار نمايد.‌تملك و تأمين هزينه‌هاي موضوع اين تبصره به روش‌هاي زير انجام مي‌پذيرد: ـ دريافت قسمتي از ارزش اضافي اراضي شهري كه بر اثر تغيير كاربري‌هاي موجود به انتفاعي در طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي حاصل مي‌شود، از‌مالكان اين گونه زمين‌ها. ـ سرشكن كردن بخشي از هزينه‌ها بر روي قيمت قطعات مسكوني قابل واگذاري مسكن در شهرهاي مربوط به هر استان. ـ واگذاري زمين معوض به مالكان اراضي تملك شده. ب ـ شهرداري‌ها موظفند زمين‌هاي با كاربري مذكور در بند الف اين تبصره را بر اساس طرح‌هاي جامع هادي و تفصيلي مصوب، سريعاً به‌دستگاه‌هاي ذيربط معرفي نمايند و به هنگام شروع اجراي طرح‌هاي مزبور توسط دستگاه‌هاي مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعايت تشريفات صدور‌پروانه ساختماني و فقط با اعلام بر و كف صادر نمايند. در هر صورت رعايت ضوابط و مقررات فني و شهرسازي از سوي دستگاه‌هاي مذكور ضروري‌است. ج ـ دولت موظف است هر ساله در لوايح بودجه، اعتبار لازم براي خريد زمين را در بودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نمايد. ‌د ـ دستگاه‌هايي كه داراي مراكز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، آموزشي، اداري و نظامي مي‌باشند و بر اساس طرح‌هاي مصوب‌شهري تغيير كاربري مي‌يابند، اجازه داده مي‌شود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين مربوطه از طريق مزايده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به‌خزانه‌داري كل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تكميل و نوسازي مراكز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه‌هاي سنواتي هزينه نمايند. هـ ـ آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور طرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 85 ـ ‌الف ـ به وزارت مسكن و شهرسازي (‌سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي‌شود براي تجهيز سرمايه در بخش مسكن از طريق بانك مسكن‌نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت مسكن اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور صرفاً به مصرف اجراي طرح‌هاي بخش مسكن خواهد‌رسيد و مصرف اين گونه وجوه از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني خواهد بود وزارت امور اقتصادي و دارائي به نمايندگي از جانب دولت‌بازخريد اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمين خواهد كرد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف سه ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب ـ اوراق مشاركت، اوراق بهاداري است كه به قيمت اسمي مشخص منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي‌زيربنائي، توليدي و ساختماني را دارند، به فروش مي‌رسد. خريداران اين اوراق به نسبت قيمت اسمي در سود حاصل از اجراي طرح مزبور شريك‌خواهند شد. خريد و فروش اين اوراق مستقيماً يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد. ‌تبصره 86 ـ دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند كليه هزينه‌هاي مربوط به تعمير و نگهداري و ديگر خدمات مشترك خانه‌هاي سازماني مربوط به خود را از‌محل عوايد حاصل از اجاره خانه‌هاي مزبور به كاركنان خود تأمين نموده و علاوه بر آن ترتيبي اتخاذ نمايند تا هزينه‌هاي مربوط به آب، برق، مخابرات و‌سوخت توسط استفاده‌كنندگان پرداخت گردد. ‌همزمان با اجراي اين تبصره حق عائله‌مندي پرسنل نيروهاي مسلح و ساير كاركناني كه از خانه‌هاي سازماني استفاده مي‌كنند، برقرار مي‌گردد. ‌تبصره 87 ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي‌توانند در طول اجراي برنامه در رشته‌هاي مورد نياز، دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي‌خاص تأسيس و هزينه‌هاي سرانه شبانه را با تأييد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد از داوطلبان‌تحصيل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داري كل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفي كه ‌به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي‌گردد دريافت و صرف هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه نمايند. تبصره 88 ـ جهت دستيابي به هدف افزايش سهم هزينه‌هاي صرف شده در امر تحقيقات در توليد ناخالص داخلي به يك و نيم درصد (1.5%) در‌سال 1378 و تأمين پنجاه درصد (50%) از كل اين هزينه‌ها از محل درآمدهاي عمومي، سازمان برنامه و بودجه مكلف است با هماهنگي شوراي‌پژوهش‌هاي علمي كشور در هر سال سهم بخش تحقيقات هر يك از دستگاه‌هاي دولتي و تحت پوشش دولت از درآمدهاي عمومي را تعيين و در‌رديف مستقل و جداگانه منظور نمايد. احداث، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي‌سواري از چنين رديف‌هايي ممنوع است و به عنوان هزينه تحقيقاتي نمي‌تواند منظور گردد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 89 ـ به منظور توسعه امور تحقيقاتي و استفاده بيشتر از خدمات اعضاي هيأت علمي و پژوهشي به دولت اجازه داده مي‌شود: ‌الف ـ كليه مزايا و تسهيلاتي را كه طي برنامه دوم به اعضاي هيأت علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعلق مي‌گيرد به اعضاي هيأت علمي و پژوهشي شاغل در مراكز زير، به شرط اين كه به امر‌تحقيق و تدريس اشتغال داشته باشند، تسري دهد: 1 ـ مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي نظامي و انتظامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي كه بر‌حسب قانون و با تأييد شوراي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايجاد شده‌اند. 2 ـ ستادها و مراكز اداري كه داراي پست سازماني مصوب براي اعضاي هيأت علمي مي‌باشند و صلاحيت اعضاي مذكور حسب مورد به تصويب‌هيأت‌هاي مميزه مركزي و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد. ‌پست سازماني مصوب براي اعضاي هيأت علمي به طور مشترك به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي، وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد خواهد رسيد. ب ـ كليه دستگاه‌هاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مي‌نمايند و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 4‌قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده مي‌كنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات‌مذكور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي، و همچنين اعضاء هيأت علمي اين گونه‌مؤسسات با موافقت دانشگاه يا مؤسسه تحقيقاتي مربوطه و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي هزينه نمايند. ‌وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي از شمول مفاد اين بند مستثني مي‌باشند و ساير دستگاه‌هاي مستثني از مفاد‌اين بند توسط شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور تعيين مي‌گردد. ‌سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به‌كميسيون فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد نمود. ‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نيز مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش مربوطه را به كميسيون‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداري و بهزيستي مجلس‌شوراي اسلامي ارائه نمايند. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مصرف‌اعتبارات ياد شده صرفاً تابع مفاد اين بند و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد و از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي دولت مستثني خواهد بود. ‌تبصره 90 ـ ‌الف ـ به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در طول اجراي برنامه از اعضاء هيأت‌علمي غيرايراني خارجي از كشور (‌با اولويت مسلمان بودن) صرفاً براي تدريس در دوره دكترا و همچنين تحقيق دعوت به كار نمايد. و همچنين اجازه‌دهند كه اعضاي هيأت علمي غير ايراني فرصت‌هاي مطالعاتي خود را در كشور جمهوري اسلامي ايران سپري نمايند. ب ـ به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه و تكميل دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا با‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي كشورهاي خارجي كه با دولت جمهوري اسلامي ايران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌هاي‌علمي و پژوهشي در زمينه‌هاي مبادله استاد و دانشجو و تشكيل سمينارها و كنفرانس‌ها و تبادل پروژه‌هاي مشترك از طريق وزارتين فرهنگ و آموزش‌عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منعقد نمايند. مطالب مشابه :

متن كامل قانون بودجه سال 90

پورتال حقوقی متین فر - متن كامل قانون بودجه سال 90 - تارنمای رسمی محمدرضا متین فر :