قانون برنامه پنجم توسعه مواد181الی 210
ماده181ـ به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ريزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در كليه فعاليتهاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاريهاي ملي و استاني، ايجاد هماهنگي بخشي، منطقه‌اي و بخشي ـ منطقه‌اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمنديهاي مديريتي استانها و انتقال اختيارات اجرائي به استانها و تمركز امور حاكميتي در مركز، ساز و كارها و شاخصهاي لازم به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي سالانه كشور است. در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.
ماده182ـ به منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني، « شوراي آمايش سرزمين» با مسؤوليت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با شرح وظايف اصلي ذيل تشكيل مي‌شود:
الف ـ تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار « نظام يكپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزميني» و تنظيم روابط اركان اصلي آن.
ب ـ بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و نظارت بر اجراي آنها
دو نفر از اعضاء كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شركت مي‌نمايند.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف تفصيلي، مسؤوليتها، اختيارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت (دبيرخانه) به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ تركيب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور عبارتند از: وزيران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، اقتصادي و دارائي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس‌جمهور.
ماده183ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به گونه‌اي تنظيم نمايند كه زمينه تحقق جهت‌گيريهاي آمايش سرزمين را فراهم آورد.
تبصره1ـ مسؤوليت پيگيري و نظارت بر تحقق مفاد اين ماده بر عهده معاونت است.
تبصره2ـ به شوراي اقتصاد اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد شوراي آمايش سرزمين در چهارچوب قوانين مربوطه كشور، سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جمله يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، تعرفه‌ها، عوارض و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور به‌گونه‌اي تنظيم نمايد كه برنامه‌ها، اقدامها و سرمايه‌گذاريهاي بخشهاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق جهت‌گيريهاي آمايش سرزمين هدايت شوند.
مصوبات شوراي اقتصاد از طريق دبيرخانه (معاونت) ابلاغ مي‌شود.
ماده184ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسي، « نظام ارزيابي راهبردي محيطي» در سطوح ملي، منطقه‌اي و موضوعي براساس محورهاي ذيل تدوين و به‌اجراء در مي‌آيد:
الف ـ راهبردهاي كلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين راهبردها
ب ـ شاخص اثرات محيطي توسعه و شاخص ظرفيت زيستي
ج ـ اعمال شاخصهاي پايداري منطقه‌اي و ملي
د ـ پايش برنامه‌ها و طرحهاي توسعه‌اي منطقه‌اي و موضوعي
هـ ـ برنامه توانمندسازي و تعيين سازوكار اجرائي ارزيابي راهبردي محيطي
تبصره1ـ شوراي عالي حفاظت محيط زيست، نهاد ملي مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي طرحها و برنامه‌هاي توسعه ملي ـ موضوعي است.
تبصره2ـ شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه‌اي، مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيطزيست مي‌باشند.
تبصره3ـ شوراي عالي اداري مكلف است وظايف اجرائي شوراي عالي حفاظت محيطزيست را به واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست تفويض نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل فرآيند و ساز و كارهاي اجرائي ارزيابي راهبردي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده185ـ به‌منظور بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي و پايه، نظام شاخصهاي پايداري محيطي تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذيل تهيه و به اجراء در مي‌آيد:
الف ـ تدوين مدل ملي شاخصهاي پايداري
ب ـ ايجاد بانك داده و اطلاعات شاخصهاي پايداري
ج ـ تعيين شاخصهاي پايداري و كمّي‌نمودن آن براي سالهاي برنامه
د ـ تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر متعادل‌سازي بار محيطي و كنترل اثرات توسعه بر محيط طبيعي و انساني
آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل دستگاههاي اجرائي مسؤول و همكار، رويكردهاي كلي و زمانبندي تدوين و اجراي نظام و مراجع تصويب آن به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده186ـ به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري، دربردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد با جهت‌گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به‌عنوان نمايندگان عالي دولت در استانها، اقدام نمايد.
محيط زيست
ماده187ـ
الف ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حفاظت، احياء و بهره‌برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهد:
1ـ تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهره‌برداري پايدار از تنوع زيستي زيست بومهاي حساس و شكننده كشور.
2ـ اصلاح اساسنامه « صندوق ملي محيط زيست»
تبصره1ـ قوه قضائيه، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداريها همكاري كامل با دولت براي تحقق مفاد اين ماده را خواهند داشت.
تبصره2ـ سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت بالاي زيست محيطي را شناسايي و اعلام نمايد.
تبصره3ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي و معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب ـ دولت موظف است نسبت به تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجراي طرحهاي بهسازي و شنا زير نظر وزارت كشور به عنوان متولي اصلي ساماندهي سواحل و طرحهاي شنا در سال اول برنامه اقدام نمايد. اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده188ـ به منظور تسهيل امر سرمايه‌گذاري، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و با هماهنگي معاونت، ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانين براي يك دوره زماني پنجساله تدوين و جهت درج در كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نمايد. كليه واحدهاي توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظف به رعايت ضوابط و استانداردهاي فوق مي‌باشند.
از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاههاي متولي به جز صنايع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سياستهاي مزبور از طريق كنترل اعمال ضوابط انجام مي‌شود.
ماده189ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است:
الف ـ در راستاي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به‌منظور حفظ محيط زيست و با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت‌دار از ابتداي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آئين‌نامه اجرائي مربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيطزيست به تصويب هيأت‌وزيران برساند. كليه دستگاههاي ذي‌ربط، رسانه‌هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي برنامه‌هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني مي‌باشند.
ب ـ نظام اطلاعات زيست محيطي كشور را در سطوح منطقه‌اي، ملي و استاني تا پايان سال اول برنامه پنجم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رساني و ارزيابي زيست محيطي فراهم گردد. دستگاههاي ذي‌ربط مكلفند در تدوين و اجرائي‌نمودن اين نظام همكاري نمايند.
ماده190ـ كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهت كاهش اعتـبارات هزينه‌اي دولت، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيطزيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه) طبق آئين‌نامه‌اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند.
ماده191ـ
الف ـ برنامه مديريت زيست بومي در زيست بومهاي حساس، به ويژه درياچه اروميه تهيه و به مرحله اجراء درمي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري معاونت و وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آئين‌نامه اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسانند.
ب ـ به منظور جلوگيري از شكار بي‌رويه و نابودي تنوع زيستي، دولت مكلف است با همكاري مراجع ذي‌ربط در نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدودكردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه‌هاي مذكور، تعداد سلاحهاي‌شكاري را متناسب با جمعيت قابل‌برداشت از حيات‌وحش به تشخيص سازمان‌حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع‌آوري سلاحهاي غيرمجاز تا پايان برنامة اقدام نمايد.
ماده192ـ به‌منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظفند:
الف ـ طرحها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكانسنجي و مكان‌يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قراردهند.
رعايت نتيجة ارزيابيها توسط مجريان طرحها و پروژه‌ها الزامي است.
ب ـ نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چهارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم) پايش لحظه‌اي و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم)هاي مذكور اقدام نمايند. متخلفين مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 مي‌شوند.
ج ـ مشخصات فني خود را به نحوي ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهاي محيط زيست و كاهش آلودگي و تخريب منابع پايه بالاخص منابع طبيعي و آب تطبيق يابد.
تبصره1ـ دولت مكلف است ارزش اقتصادي منابع زيست محيطي و جداول و حسابهاي مربوطه را در حسابهاي ملي محاسبه و ملحوظ نمايد.
تبصره2ـ معاونت مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكانسنجي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي درنظرگرفته خواهدشد.
ماده193ـ
الف ـ شهرداري شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه تالابهاي داخلي در راستاي مديريت پسماند شهري موظفند تا پايان سال چهارم برنامه، پسماندهاي خود را با روشهاي نوين و فناوريهاي جديد با اولويت روشهاي آلي (ارگانيك) از قبيل كرم پوسال (ورمي كمپوست) بازيافت نمايند. از سال پاياني برنامه، هرگونه دفن پسماندها در اين گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.
ب ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است تمهيدات لازم را براي كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي كانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را فراهم آورد.
ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداري صنعتي و معدني جديد از تالابهاي داخلي مطلقاً ممنوع است.
د ـ با توجه به شرايط ويژه تالابهاي كشور از منظر اقتصادي، كشاورزي، زيست بومي، تنوع زيستي و گردشگري و وجود مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهاي جدي در تخصيص منابع آب در اين مناطق و به‌طور كلي، پيچيدگي و شكنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق، دولت مكلف است در سال اول برنامه، با ساماندهي مجدد سازمانهاي موجود در بخشهاي آب، كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري، نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت بهره‌برداران در دشتهاي اطراف اين تالابها اقدام نمايد.
تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، كشور، نفت، نيرو و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
توسعه روستايي
ماده194ـ دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستائيان و كشاورزان و كاهش نابرابري‌هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت لازم را از اقدامات زير به‌عمل آورد:
الف ـ ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت‌بندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه‌اي و محلي
ب ـ حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه‌ها و زنجيره‌هاي صنعتي ـ كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستانهاي داراي قابليت توسعه
ج ـ تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسلامي
د ـ تدوين سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس « از شهر به روستا» و تثبيت نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه
هـ ـ بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن‌سازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روسـتايي مبتـني بر الگوي معماري اسـلامي ـ ايراني با مـشاركت مـردم، دولـت و نهادهاي عمومي
و ـ آموزش فني و حرفه‌اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليتهاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات
ز ـ ساماندهي و استقرار فعاليتهاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليد و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوقهاي مالي و اعتباري
ح ـ ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي به‌منظور خدمات‌رساني بهتر و مؤثرتر
ط ـ احداث، ترميم و نگهداري و ايمن‌سازي شبكه راههاي روستايي
ي ـ ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها
ك ـ حمايت مالي از طريق اعطاء تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روشهاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يكپارچه اراضي از طريق مشاركت با تشكلهاي حقوقي به‌منظور جلوگيري از خردشدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي
ل ـ اقدام قانوني در جهت ايجاد شركت شهركهاي كشاورزي با اصلاح اساسنامة يكي از شركتهاي مادر تخصصي موجود در چهارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعة زيرساختهاي مجتمع‌هاي كشاورزي، دامي و شيلاتي
م ـ سرمايه‌گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و از طريق شركت مادرتخصصي « حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي» و شركت مادرتخصصي « مديريت منابع آب ايران»، در زمينة توسعة كشاورزي با فناوري نوين، اقتصادي و بهره‌ور و طرحهاي زيربنايي و نوپديد در بخشهاي كشاورزي و منابع آب و توسعة مناطق روستايي و جوان‌سازي بافت جمعيتي مناطق روستايي و عشايري
تبصره ـ دولت مكلف است سهام دولتي در بنگاه جديد را حداكثر ده سال پس از بهره‌برداري به بخشهاي غيردولتي واگذارنمايد.
ن ـ توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت‌بخشي، ارتقاء كيفيت توليد و روان‌سازي، سفارش‌پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي
تبصره ـ وزارت بازرگاني مكلف به پيگيري حكم اين بند در دولت است.
س ـ تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صددرصد (100%) آن از طريق تقويت صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
ع ـ پيش‌بيني مكانهاي ورزشي براي جامعه روستايي
ف ـ تهيه طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته‌‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به‌عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر
تبصره ـ نماينده شهرداري شهري كه روستا در حريم آن واقع است مي‌تواند به‌عنوان كارشناس و ناظر در جلسه كميته مذكور شركت نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعيين مدير ارشد روستا، چگونگي و فرآيند اعمال حمايتهاي ذكرشده، نحوه مشاركت و تعاريف و چگونگي مديريت مجموعه روستايي در سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
فصل هفتم ـ دفاعي، سياسي و امنيتي
امور دفاعي
ماده195ـ
الف ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمنديهاي دفاعي، قدرت بازدارندگي و دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي اقدامات زير را انجام دهد:
1ـ ارتقاء كمي و كيفي سامانه پدافند هوايي كشور و ايجاد هماهنگي تحت‌نظر قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم‌الانبياء (ص)
2ـ تقويت حضور و ارتقاء زيرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه‌هاي آبي كشور و حفاظت از خطوط دريايي كشور با تأكيد بر آبهاي آزاد و تكميل سازمان ناوگان جنوب
3ـ بهره‌گيري بهينه از فرصت خدمت وظيفه عمومي براي ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعي جامعه هدف در خصوص مباني و ارزشهاي اسلام و انقلاب با تكيه ويژه بر ديدگاهها و سيره حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، ارتقاء معنويت، انضباط اجتماعي، تقويت تعاملات سازنده و مهارتهاي حرفه‌اي و افزايش ظرفيت به‌كارگيري تخصصي سربازان وظيفه و غني‌سازي شغلي و ارتقاء معيشت و منزلت اجتماعي آنان و نيز استفاده بهينه از مشمولان در سازندگي كشور
4ـ ايجاد زيرساختها و اتخاذ ساز و كارهاي لازم براي مشاركت هر چه گسترده‌تر دستگاههاي دولتي و بخش غيردولتي در برنامه‌هاي دفاعي در شرايط بحران و جنگ
تبصره ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح حداكثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر يك از اجزاء فوق را تدوين و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.
ب ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعي، موارد زير را در اولويت قراردهد:
1ـ توسعه و تقويت ناوگان هوايي نيروهاي مسلح اعم از خريد، بازسازي، نوسازي و نگهداري تا سطح آمادگي مصوب و عملياتي‌نمودن كليه هواپيماها و بالگردها و تسليحات مرتبط و ايمن‌سازي پروازها.
2ـ تكميل و به روزرساني شبكه ارتباطي مستقل و امن نيروهاي مسلح
3ـ ايجاد سامانه فرماندهي، كنترل، اطلاعات و مراقبت پيشرفته در ابعاد راهبردي، فضايي، هوايي، دريايي و زميني به منظور ارتقاء هوشياري و آمادگي براي شناسايي تهديدات و مقابله سريع و موثر
4 ـ توسعه كيفي و كمي افزايش قدرتي و پايداري عملياتي يگانهاي موشكي
5 ـ ارتقاء كمي و كيفي سامانه رسيدگي، خدمات‌رساني و حمايت از كاركنان نيروهاي مسلح در مأموريتهاي دفاعي، امنيتي، امور رزمي و مراقبت از مرز و مناطق سخت
ماده196ـ دولت موظف است به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه‌هاي امنيت و دفاع از كشور، آرمانها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اقدامات و تسهيلات لازم را در طول برنامه به شرح زير فراهم نمايد:
الف ـ پشتيباني لازم براي افزايش حداقل يك و نيم ميليون نفر بسيجي فعال و ويژه تا پايان برنامه با تأكيد بر تربيت نيروي انساني متعهد و انقلابي
ب ـ حمايت از زيرساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده‌هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري
ج ـ پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به ويژه در فعاليتهاي پژوهشي و علمي
د ـ كمك به تعميق ارزشهاي انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي از طريق تشكيل هسته‌هاي تربيتي، غني‌سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشي و استفاده از نخبگان بسيجي براي مشاوره و توليد فكر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنايي با مباني انديشه حضـرت امام (ره) با اجراي طرحهاي دانشجويي، دانش‌آموزي، اقشار و رده‌هاي مقاومت بسيج
هـ ـ پشتيباني و كمك به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌هاي مختلف با اولويت حضور فزآينده در فضاي مجازي و رايانه‌اي (سايبري) با رويكرد بومي
و ـ امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزشها و اردوها و ساير برنامه‌ها حداكثر به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت
زـ پيش‌بيني يك درصد (1%) از سرجمع اعتبارات تملك دارائي استاني در بودجه سنواتي به منظور حمايت از احداث و توسعه پايگاهها و حوزه‌هاي مقاومت بسيج
ح ـ فراهم‌نمودن پشتيباني‌هاي لازم براي جذب و به‌كارگيري سي‌ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي، اجتماعي و علمي
ط ـ پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج جامعه زنان به‌ويژه در فعاليتهاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنياد خانواده
تبصره1ـ به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش بيمه‌اي و جبران خسارتهاي ناشي از به كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه‌اي در مأموريتهاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و كاروانهاي راهيان نور به‌عمل آورد.
تبصره2ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليتهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني‌سازي اوقات فراغت و پروژه‌هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه‌هاي بهداشت روستايي، بيابان‌زدايي، جنگل‌كاري، آبرساني به روستاها و همچنين در مناطق محروم، روستايي و مرزي را به آن سازمان واگذارنمايد تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به نحو سازمان‌يافته، اجراء نمايند.
ماده197ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه توان علمي و فناوري نيروهاي مسلح، اقدامات زير را به‌عمل آورد:
الف ـ پيش‌بيني اعتبارات موردنياز براي حمايت از كسب دانش و فناوريهاي نو و توسعه مرزهاي دانش و توليد محصولات بديع دفاعي با اختصاص حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تجهيز و توسعه دفاعي، به طريقي كه در طول سالهاي برنامه در محورهاي زير به سمت خوداتكايي حركت نمايد:
1ـ توليد مواد حياتي و كليدي موردنياز صنايع دفاعي
2ـ توسعه فناوريهاي نوين به‌ويژه در حوزه هاي ناوبري و اجزاء دقيق، ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك)، ليزر، اپتيك، نانو، زيستي، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختي و نرم، حساسه‌ها، ريزمكانيك‌ها (ميكرومكانيك‌ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پايدار
ب ـ افزايش صادرات محصولات، خدمات فني و مهندسي دفاعي به ميزان حداقل پنجاه درصد (50%)
ج ـ حمايت مالي و پشتيباني از فعاليتها و پروژه‌هاي تحقيقاتي مرتبط با امور دفاعي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
د ـ حمايت مالي در جهت بهره‌گيري صنعت كشور از ظرفيتهاي خالي صنايع دفاعي و همچنين حمايت مالي براي بهره‌گيري از ظرفيت صنايع كشور جهت رفع نيازهاي دفاعي مشروط به عدم ورود لطمه به نيازهاي داخلي و صادرات كشور
هـ ـ دولت مكلف است در لايحه بودجه سنواتي نسبت به افزايش دو درصد (2%) سالانه سهم اعتبارات دفاعي در طول برنامه اقدام و پيش‌بيني لازم را به عمل آورد.
پنجاه درصد (50%) از افزايش مذكور براي حفظ توان توليد خطوط صنايع دفاعي و همچنين توليد مواد حياتي و قطعات كليدي و توسعه فناوريهاي نوظهور منظور مي‌گردد.
ماده198ـ به منظور كاهش آسيب‌پذيري زيرساختها، ارتقاء پايداري ملي، حفاظت از مردم و منابع ملي كشور و تضمين تداوم خدمات به آنان در راستاي تكميل چرخه دفاع غيرنظامي، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف ـ تدوين استانداردهاي فني مورد نياز پدافند غيرعامل طي سال اول برنامه
ب ـ ايجاد سامانه پايش، هشدار و خنثي‌سازي در خصوص تهديدات نوين در مراكز حياتي، حساس و مهم
ج ـ ايمن‌سازي و حفاظت از مراكز حياتي، حساس و مهم كشور براي تداوم فعاليت امن و پايدار آنان
تبصره ـ پدافند غيرعامل فقط در حوزه تهديدات دفاعي و امنيتي است. دستورالعمل هماهنگي حوزه‌هاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران كشور با پيشنهاد مشترك دبيرخانه كميته دائمي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به تصويب هيأت وزيران تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.
ماده199ـ پروژه‌هاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبير كميته دائمي و تصويب رئيس كميته دائمي به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه اين گونه پروژه‌ها بين رئيس كميته دائمي پدافند غيرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.
ماده200ـ در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداريها و دهياريها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عـدم ورود آسيـب به آمادگـي رزمي كشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي‌گردد. نياز دولت، شهرداريها و دهياريها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعلام مي‌شود.
هزينه‌هاي مربوط به دوره آموزش نظامي برعهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي‌گردد. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز نمايد.
حداقل پنجاه درصد (50%) از نيروهاي انساني فوق كه فارغ‌التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه‌نيافته يا كمترتوسعه‌يافته كشور خدمت كنند.
ماده201ـ دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را درصورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آورد:
الف ـ تقويت مؤلفه‌هاي بنيه دفاعي با تأكيد بر مدرن‌سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاء منابع انساني و سامانه‌هاي (سيستمهاي) فرماندهي (I 4C)
ب ـ ارتقاء فناوريهاي نوين و هوشمند و سامانه‌هاي (سيستمهاي) اطلاعاتي در به‌كارگيري سامانه‌هاي دفاعي به ويژه سامانه‌هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي
ج ـ بهينه‌سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي
د ـ ارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به‌كارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني
هـ ـ نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيند‌هاي صنعتي نوين
و ـ ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتي و انقلاب اسلامي ايران
ز ـ ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت كمي و كيفي
ح ـ ارتقاء سطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاريها با مراكز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي
ط ـ حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌هاي آبي كشور (خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر)
ي ـ ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح
ك ـ رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (179) اين قانون، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي
آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به مرحله اجراء گذاشته مي‌شود.
ماده202ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است براساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست‌محيطي، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانهاي مراكز نظامي و كارخانه‌هاي بزرگ صنـعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تـهران اقدام و به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برساند.
دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل‌شده بازپرداخت مي‌شود.
سياسي، امنيتي
ماده203ـ در راستاي تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها، وزارت كشور موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، دادگستري، اطلاعات و نيروي انتظامي و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند به‌گونه‌اي كه تا پايان برنامه طرحهاي مصوب كنترل و انسداد مرزها به صورت كامل اجراء گردد.
تبصره ـ طرح جامع شامل كنترل، مديريت، حريم امنيتي، اقدامهاي عمراني، انسدادي، اطلاعاتي، علمي، تجهيزاتي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و تقويت مرزباني، به كارگيري بسيج و نيروي مردمي است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزي براساس برنامه و شاخصهاي مندرج در اين طرح صورت مي‌پذيرد.
ماده204ـ در راستاي ارتقاء و تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان با رعايت ملاحظات و تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، دولت حمايت مالي و حقوقي لازم را از استقرار صنايع و شكل‌گيري تعاونيهاي مرزنشينان و حق بهره‌برداري از زمينهاي مستعد كشاورزي و استفاده حداكثري از منابع طبيعي و گردشگري در مناطق مرزي به عمل مي‌آورد.
تبصره ـ به منظور هدايت و ارائه زيرساختهاي مناسب توسعه صنعتي مناطق مرزي، افزايش مراودات اقتصادي ـ اجتماعي با كشورهاي همسايه و نيز گسترش بازار توليدات مناطق مرزي، اولويت استقرار صنايع در مناطق مزبور، با شهركهاي صنعتي مرزي و واقع در مرزها خواهد بود.
ماده 205ـ وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطلاعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به ويژه استكبار جهاني اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ ارتقاء كمي و كيفي زيرساختهاي اطلاعاتي با هدف تحكيم و تقويت امنيت پايدار و فراگير
ب ـ پيشگيري و مقابله با فساد و اختلال در امنيت اقتصادي، جرائم سازمان‌يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري
ج ـ ايجاد و گسترش زيرساختها و ساز و كارهاي لازم براي مشاركت هرچه بيشتر مردم در راستاي تقويت و تحكيم امنيت پايدار كشور
آئين‌نامه اين ماده حداكثر تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده206ـ وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانين موضوعه كشور و در چهارچوب اختيارات قانوني خود با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط در خصوص مورد ذيل اقدام قانوني به عمل آورد:
الف ـ تهيه طرح بانك جامع اطلاعاتي كشور
تبصره ـ كليه دستگاهها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند موظفند نسبت به در اختيار قراردادن بانكهاي رقومي (ديجيتالي) خود به استثناء موارد طبقه‌بندي‌شده، حريم خصوصي و مواردي كه در قوانين افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمايند.
ب ـ تهيه طرح نظام ملي تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل دولتي، عمومي و خصوصي و طرح نظام ساماندهي حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده به‌منظور جلوگيري از نفوذ و دسترسي عوامل بيگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي‌شده
ج ـ تشكيل كميسيون ويژه‌اي مركب از دستگاههاي اصلي ذي‌ربط براي تهيه و اجراي طرح جامع مبارزه با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) و تعيين وظايف هريك از دستگاهها به منظور مبارزه هماهنگ با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) به صورت يك اصل نهادينه‌شده در كشور تا پايان برنامه
تبصره ـ كميسيون مذكور موارد نيازمند قانون در زمينة بيوتروريسم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كند.
ماده207ـ دولت مجاز است:
الف ـ به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر با مشاركت نهادهاي ذي‌ربط، لايحه جامع مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ب ـ با مشاركت دستگاههاي ذي‌ربط و اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون نسبت به تهيه لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده208ـ به منظور مدرن‌سازي و توسعه حرفه‌گرايي و كارآمدسازي و تقويت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با توافق دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح اقدامات زير در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته مي‌شود:
الف ـ فراهم‌آوردن ساز و كار و امكانات لازم براي بهره‌مندي نيروي انتظامي از فناوريهاي نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت « فن‌آور پايه‌سازي پليس»
ب ـ تقويت حرفه‌گرايي با توسعه آموزشهاي تخصصي
ماده209ـ به منظور تحكيم و ارتقاء امنيت اجتماعي، اخلاقي و پيشگيري و مقابله با هرگونه ناهنجاري فرهنگي و اجتماعي و اخلال در امنيت عمومي؛
الف ـ دولت موظف است ساز و كارهاي اجرائي لازم را با تأكيد بر موارد زير فراهم و اجرائي نمايد:
1ـ مبارزه با جريانات، گروهها و باندهاي سازمان‌يافته مروج انحرافات اخلاقي، خرافه‌پرستي، ابتذال و پوچ‌گرايي
2ـ ارتقاء احساس امنيت و سالم‌سازي فضاي عمومي جامعه
3ـ بهره‌گيري و هماهنگ‌سازي اقدامات فرهنگي، آموزشي، تربيتي، تبليغي و رسانه‌اي براي مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي
ب ـ كلية دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات لازم را براي اجراي طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب‌سازي محيط خدمتي با اقتضائات جامعه اسلامي اقدام نمايند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است بر اجراي صحيح طرح، نظارت داشته باشد.
سياست خارجي
ماده210ـ وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گيري از نظرات كارشناسان كليه سازمانها و نهادهاي مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از فرصتهاي اقتصادي در منطقه و نظام بين‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهي در روابط بين‌الملل، سياستهاي مناسب را براي اجرائي نمودن احكام ذيل به مراجع ذي‌ربط ارائه دهد:
الف ـ تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي داراي ديدگاهها و مواضع غيرهمسو با جمهوري اسلامي ايران
ب ـ تلاش براي حضور فعال، مؤثر و الهام‌بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي از طريق:
1ـ تدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي با دستور كار مشخص براي اقدام در مورد هريك از آنها حداكثر در سال اول پس از زمان اجرائي شدن برنامه
2ـ ارزيابي كارآمدي و اثربخشي مأموران شاغل در داخل و خارج از كشور و به‌كارگيري آنان با اولويت تخصص و كارآمدي در سازمانها و سفارتخانه‌هاي داراي اهميت راهبردي
3ـ تدوين فرآيند پيشنهادي ايران براي اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستاي منافع ملي جمهوري اسلامي ايران حداكثر در سال اول برنامه و تلاش براي تحقق آن
4ـ پيگيري حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ويژه ملت مظلوم فلسطين در سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي
5 ـ اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران
ج ـ همكاري با كشورهاي منطقه و اسلامي و نيز استفاده از ساير ظرفيتهاي اقتصادي، حقوقي، سياسي، فرهنگي، رسانه‌اي و بين‌المللي براي كاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه
د ـ تقويت روابط حسنه با همسايگان، اعتمادسازي، تنش‌زدايي و همگرايي با كشورهاي منطقه و اسلامي به ويژه حوزه تمدن ايران اسلامي
هـ ـ تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعاليتهاي اقتصادي به ويژه بخش غيردولتي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي رابطه و حضور بخش مذكور در ديگر كشورها و منطقه جنوب غربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسلامي
و ـ توسعه و تعميق ديپلماسي عدالت‌خواهانه در جهان
ز ـ ارتقاء مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به ويژه در حوزه توزيع و عبور (ترانزيت) انرژي و تلاش براي قرار گرفتن در مسيرهاي انتقال انرژي در منطقه
ح ـ استفاده از ظرفيتهاي ايرانيان مقيم خارج از كشور به ويژه در امر سرمايه‌گذاري در جهت تأمين منافع ملي
تبصره ـ وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشي از ميزان اجراي احكام اين ماده به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
مطالب مشابه :
ميزان و زمان مصرف ورمی کمپوست براي درختان زمين كشاورزي و گياه
راه اندازي فارم توليد ورمي كمپوست توليد كننده ورمي كمپوست و و يا شركتهاي
پيش¬نويس ضوابط اجرايي توليد و عرضه محصول سالم¬تر
مانند كود دامي يا سبز و يا کمپوست و ورمي شركتهاي توليد كننده به توليد كننده
استفاده از پوشش پلاستيكي (مالچ) در زراعتهاي سبزي و صيفي
ويكي ورمي كمپوست. مح دوديتهاي توليد محصولات دوباره به شركتهاي خريدار پلا ستيك
قانون برنامه پنجم توسعه مواد181الی 210
ماده192ـ به‌منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده و مخرب (ورمي كمپوست) از شركتهاي مادر
قانون برنامه پنجم : فصل ششم ـ توسعه منطقه‌اي
ماده192ـ به‌منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده و مخرب (ورمي كمپوست) از شركتهاي مادر
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - ماده 169 تا 194
ماده192ـ به‌منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده و مخرب (ورمي كمپوست) از شركتهاي مادر
برچسب :
شركتهاي توليد كننده ورمي كمپوست