قانون دفتر اسناد رسمي
قانون دفتر اسناد رسمي
مصوب 15 خرداد ماه 1316
فصل اول - در صلاحيت سردفتران
ماده 1 - براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي وزارت عدليه در حوزههاي ثبتي به قدر كفايت دفتر اسناد رسمي تأسيس خواهد نمود.
ماده 2 - دفتر اسناد رسمي به مديريت و مسئوليت يك نفر صاحب دفتر كه از اين به بعد سردفتر ناميده ميشود اداره ميگردد.
ماده 3 - سردفتر به موجب حكم وزير عدليه منصوب و وابسته عدليه محسوب ميشود و اداره كل ثبت اسناد و املاك طبق حكم مزبور براي اوپروانه صادر خواهد نمود.
ماده 4 - دفترخانهها از نظر صلاحيت به سه درجه تقسيم ميشوند:
1 - دفترخانه درجه اول كه به وسيله يك سردفتر درجه اول و يك يا چند دفتريار اداره ميشود و اجازه تنظيم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات راداراست.
2 - دفترخانه درجه دوم كه به وسيله يك سردفتر درجه دوم اداره ميشود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغي را دارا بوده وميتواند يك دفتريار داشته باشد.
3 - دفترخانه درجه سوم كه به وسيله يك سردفتر درجه سوم اداره ميشود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد تا پنج هزار ريال را دارد.
تبصره 1 - ثبت و تنظيم اسناد كليه معاملاتي كه بايد در دفتر املاك ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدليهخواهد بود.
تبصره 2 - وزارت عدليه ميتواند در نقاطي كه فقط دفتر اسناد رسمي درجه سوم تشكيل شده است نصاب معاملات را زياد و كم كند به شرط آنكهاز ده هزار ريال بيشتر و از دو هزار ريال كمتر نباشد.
ماده 5 - متصديان دفترخانهها به چهار طبقه تقسيم ميشوند.
1 - سردفتر درجه اول
2 - سردفتر درجه دوم
3 - دفتريار درجه اول - سردفتر درجه سه
4 - دفتريار درجه دوم
ماده 6 - اشخاص ذيل نميتوانند به سردفتري و دفترياري انتخاب شوند:
1 - اتباع بيگانه
2 - كساني كه تحت قيمومت يا ولايت باشند.
3 - محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي يا وزارت عدليه.
4 - محكومين به جنايات مطلقاً و اشخاصي كه به واسطه ارتكاب جنايت تحت محاكمه هستند.
5 - محكومين به جنحه كه مطابق قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي است.
6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و يا معتاد به افيون.
7 - اشخاصي كه به حكم محكمه انتظامي مقرر در ماده 36 از شغل سردفتري يا دفترياري موقتاً يا به طور دائم محروم شدهاند.
ماده 7 - مشاغل ذيل منافي سردفتري و دفترياري است:
1 - استخدام دولتي و شهرداري در حين اشتغال به خدمت.
2 - نمايندگي مجلس شوراي ملي.
3 - وكالت در عدليه.
4 - اشتغال به هر نوع كسب و تجارت و هر نوع دلالي.
5 - عضويت در هيأت مديره شركتهاي تجارتي و مؤسسات استقراضي و بيمه.
ماده 8 - اشخاص ذيل ممكن است بدواً به سردفتري درجه اول انتخاب شوند:
1 - كساني كه داراي دانشنامه ليسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدي به دفتر اسناد رسمي يا وكالت عدليه يا دو سال سابقهقضاوت.
2 - كساني كه داراي دانشنامه ليسانس از دانشكده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدي به دفتر اسناد رسمييا وكالت عدليه يا سه سال سابقه قضاوت.
3 - اشخاصي كه از مراجع مسلم داراي تصديق اجتهاد ميباشند با چهار سال سابقه تصدي به دفتر اسناد رسمي يا سه سال سابقه قضاوت.
4 - اشخاصي كه لااقل پنج سال متوالي يا هشت سال متناوب خدمت قضايي كردهاند اعم از منتظرين خدمت يا متقاعدين مشروط به اينكه سلبصلاحيت قضايي از آنها نشده باشد.
5 - اشخاصي كه هشت سال متوالي سابقه تصدي اسناد رسمي داشته و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشند.
6 - اشخاصي كه پروانه درجه اول وكالت عدليه را دارا ميباشند.
7 - كساني كه صلاحيت آنها براي سردفتري درجه اول تا يك سال از تاريخ اجراي اين قانون از طرف وزير عدليه تشخيص شود.
ماده 9 - اشخاص ذيل ممكن است بدواً به سردفتري درجه دوم انتخاب شوند:
1 - كساني كه داراي دانشنامه از درجه ليسانس به بالا در علم حقوق هستند يا داراي دانشنامه ليسانس از دانشكده علوم معقول و منقول در قسمتمنقول هستند يا از مراجع مسلم داراي تصديق اجتهاد ميباشند و قبل از اجراي اين قانون سابقه تصدي به دفتر اسناد رسمي داشتهاند.
2 - اشخاصي كه سه سال متوالي يا چهار سال متناوب خدمت قضايي كرده باشند و سلب صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد.
3 - كساني كه در حين اجراء اين قانون لااقل چهار سال سابقه تصدي دفتر اسناد رسمي يا مجموعاً چهار سال سابقه تصدي دفتر اسناد رسمي ياقضاوت يا وكالت درجه دوم داشته باشند مشروط بر اينكه صلاحيت قضاوت يا وكالت از آنها سلب نشده باشد.
4 - اشخاصي كه داراي دانشنامه ليسانس در علم حقوق يا از دانشكده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و يا داراي تصديق اجتهاد از مراجعمسلم باشند با يك سال آزمايش مطابق نظامنامه وزارت عدليه.
ماده 10 - اشخاص ذيل ممكن است به سمت دفترياري درجه اول و سردفتري درجه سوم انتخاب شوند:
1 - اشخاصي كه داراي دانشنامه ليسانس در علم حقوق يا در قسمت منقول هستند يا اجازه اجتهاد دارند.
2 - اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون متصدي دفتر اسناد رسمي بودهاند.
3 - اشخاصي كه از تاريخ اجراء اين قانون تا دو سال از عهده امتحان مخصوص وزارت عدليه برآيند.
ماده 11 - كساني ممكن است به دفترياري درجه دوم انتخاب شوند كه از آموزشگاه قضايي يا آموزشگاه ثبت تصديق داشته باشند.
تبصره - وزارت عدليه ميتواند مادامي كه عده كافي واجدين شرايط اين ماده نباشند دفتر ياران درجه دوم را از كساني كه سه سال اول دبيرستان راطي كردهاند انتخاب نمايد.
ماده 12 - وزارت عدليه ميتواند مادام كه عده كافي سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را به كفالت درجه اول و سردفتران درجهسوم را به كفالت درجه دوم انتخاب نمايد.
ماده 13 - براي تطبيق وضع اشخاص كه قبل از اجراء اين قانون تصدي دفتر اسناد رسمي داشتهاند با اين قانون وزارت عدليه در هر محل مدتي راتعيين و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در اين مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضاء مدت ديگر تقاضانامه از آنها پذيرفته نخواهد شد - تقاضانامهمزبور بايد مطابق نظامنامه وزارت عدليه تنظيم و به رييس ثبت محل اقامت تقاضاكننده تسليم شود.
ماده 14 - رييس ثبت محل مكلف است در ظرف يك ماه عين تقاضانامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضاكننده به ضميمه مستندات تسليم شده بهاداره كل ثبت بفرستد.
ماده 15 - اداره كل ثبت بايد در ظرف يك ماه عقيده خود را در رد يا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه را كه براي تقاضاكننده تشخيص ميدهد بهوسيله ثبت محل به دفترخانه يا محل اقامت او ابلاغ نمايد.
ماده 16 - هر گاه تقاضاكننده تسليم به تشخيص مذكور باشد مراتب به وزارت عدليه گزارش ميشود كه پس از صدور حكم پروانه صادر گردد و درصورتي كه تسليم به آن نباشد يا تقاضاي او مردود شده باشد ميتواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخيصيه به كميسيوني كه اعضاي آن راوزارت عدليه تعيين خواهد نمود اعتراض كند اين اعتراض در مركز مستقيماً به كميسيون و در ولايات به اداره ثبت محل داده ميشود و اداره مزبورمكلف است عرضحال را به فاصله سه روز به كميسيون ارسال دارد.
ماده 17 - كميسيون به جهات اختلاف رسيدگي نموده رأي مقتضي خواهد داد رأي مزبور قابل تجديد نظر نيست و تا صدور رأي كميسيون تشخيصاداره كل ثبت موقتاً مجري است.
ماده 18 - سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال بايد سوگند ياد نمايند.
ماده 19 - هر سردفتري قبل از گرفتن پروانه بايد ضامن معتبر بدهد:
ترتيب گرفتن ضامن و شرايط ضمانتنامه و استفاده از آن و ميزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدليه خواهد بود.
ماده 20 - با احراز شرايط ذيل سردفتر و دفتريار ممكن است از درجه پايين به درجه بالاتر ارتقاء يابند:
1 - توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال.
2 - حسن انجام وظيفه و كمكهايي كه در ماده (34) اين قانون مقرر است.
3 - ترقي علمي و عملي.
4 - نداشتن محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا.
تبصره - براي ارتقاء اشخاصي كه مشمول شق 1 از ماده 10 ميباشند يك سال توقف در رتبه سه كافي است.
ماده 21 - كميسيون ترفيع مطابق نظامنامه وزارت عدليه تشكيل ميشود.
فصل دوم - در تشكيلات دفترخانه و كانون سردفتران
ماده 22 - دفترخانه محلي است كه سردفتر براي انجام كار و وظايف دفتري خود تعيين و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مركز اطلاع ميدهد -ساير شرايط دفترخانه و اوقات كار طبق نظامنامه وزارت عدليه خواهد بود.
ماده 23 - دفترخانه بايد داراي دفاتر ذيل باشد:
1 - دفتر ثبت اسناد كه سرب شده و اسناد در آن ثبت ميشود و در هر دفترخانه دو نسخه است.
2 - دفتر نماينده متضمن اسامي متعاملين و نوع معامله و ساير خصائص آنها.
3 - دفتر عايدات كه براي ثبت حقالتحرير و مخارج دفتري و شماره قبض مقرر است.
4 - دفتر گردش تمبر.
5 - دفتر ثبت مكاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرايي و اوراق صادره.
ماده 24 - دفتريار كسي است كه سمت معاونت دفترخانه را داراست و بر حسب پيشنهاد سردفتر و تصويب وزارت عدليه انتخاب ميشود وظايفدفترياران به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 25 - سردفتران و دفترياران در مقابل اشخاص ذينفع مسئول تخلفاتي هستند كه در انجام وظايف خود مرتكب ميشوند و اگر از تخلف آنهاضرري متوجه آن اشخاص بشود بايد از عهده برآيند.
دعاوي مربوط به خسارات ناشيه از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين اصول محاكمات حقوقي است و از حيث مرور زمان نيز تابع مرور زماندعاوي حقوقي است.
ماده 26 - سردفتران مسئول اعمال دفترياران خود نيز هستند مگر در مواردي كه سردفتر به مرخصي رفته و يا غيبت او بر اثر مرضي كه مانع از انجاموظيفه است باشد اين ماده رافع مسئوليت شخصي دفترياران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.
ماده 27 - يك نفر سردفتر نميتواند در آن واحد متصدي دو دفترخانه باشند.
ماده 28 - وزارت عدليه در نقاطي كه مقتضي بداند كانون سردفتران تشكيل خواهد داد - كانون مزبور داراي شخصيت حقوقي و از حيث عوائد ومخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدليه است.
ماده 29 - وظايف كانون سردفتران به قرار ذيل است:
1 - تهيه دفترياران براي سردفتري و فراهم كردن موجبات ترقي علمي و عملي سردفتران درجه دوم و سوم.
2 - راهنمايي و كمك به اشخاص بيبضاعت براي تنظيم و ثبت اسناد آنها.
ماده 30 - كانون سردفتران به وسيله هيأت مديره مركب از سه الي پنج نفر سردفتر درجه اول كه به انتخاب وزير عدليه منصوب ميشوند ادارهميشود مگر آنكه در محل به اندازه كافي سردفتر درجه اول نباشد كه در اين صورت از سردفتران درجه دوم براي تكميل انتخاب ميشوند.
ماده 31 - دوره تصدي اعضاء هيأت مديره دو سال است.
ماده 32 - عايدات كانون هر محل به مصرف كانون آن محل خواهد رسيد.
ماده 33 - كساني كه قدرت تأديه حقالتحرير دفترخانه را ندارند ميتوانند از كانون تقاضاي كمك نمايند - ترتيب تقاضا و انجام آن را وزارت عدليهبه موجب نظامنامه تعيين خواهد نمود.
ماده 34 - سردفتران مكلفند همهساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حقالتحرير براي اشخاصي كه از طرف كانون معرفي ميشوند تنظيم و ثبت نمايند.
ماده 35 - وزارت عدليه ميتواند به سردفتران درجه اول اجازه دهد كه اوراق اجراييه خود را مستقيماً به دوائر اجرا بفرستند.
فصل سوم - در تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران
ماده 36 - مرجع بازرسي و رسيدگي مقدماتي نسبت به تخلفات و شكايات واصله از سردفتران و دفترياران اداره امور ثبت اسناد است و محاكمهانتظامي آنان در محكمه به عمل ميآيد مركب از سه نفر عضو كه از بين مستخدمين قضايي يا اداري و يا از سردفتران درجه اول و يا به طور مختلط ازطرف وزير عدليه همهساله براي اين منظور انتخاب ميشوند - طرز رسيدگي مقدماتي و محاكمه انتظامي و تشكيل محكمه بدوي و تجديد نظر بهموجب نظامنامه تعيين خواهد شد.
ماده 37 - در اولين شكايتي كه از سردفتر يا دفترياري برسد و شكايت مزبور در مرحله رسيدگي مقدماتي وارد دانسته شود و همچنين در صورتتقاضاي وزير عدليه محكمه انتظامي سردفتران مكلف است علاوه بر رسيدگي از جهت تخلف به قابليت و صلاحيت علمي و عملي مشتكيعنه نيزرسيدگي نمايد مگر در موردي كه مشتكيعنه داراي مدرك علمي رسمي باشد كه در اين صورت رسيدگي به صلاحيت علمي او جائز نيست.
ماده 38 - در صورتي كه مشتكيعنه جواب كتبي را در موعد مقرر ندهد و در صورتي كه حضور مشتكيعنه براي رسيدگي مقدماتي يا محاكمهانتظامي لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود به امر وزير عدليه تا خاتمه محاكمه انتظامي معلق خواهد شد.
ماده 39 - هر گاه تا خاتمه محاكمه انتظامي تصدي سردفتر يا دفتريار منافي شئون سردفتري و يا حيثيات عدليه محسوب گردد وزير عدليه ميتواندتا خاتمه رسيدگي انتظامي آنان را معلق بدارد.
ماده 40 - جلب رضايت شاكي و استعفاء مشتكيعنه مانع از تعقيب انتظامي نيست ولي جلب رضايت شاكي موجب تخفيف مجازات ميشود.
ماده 41 - در صورتي كه سردفتر يا دفتريار معلق يا منفصل شود بايد در ظرف بيست و چهار ساعت پس از ابلاغ حكم تعليق يا انفصال كليه دفاتر واسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه و همچنين پروانههايي كه براي او صادر شده به شخص يا اشخاصي كه از طرف اداره ثبت تعيين شدهاند تحويل دهدو الا به شش ماه الي يك سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
ماده 42 - مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است:
1 - توبيخ شفاهي.
2 - توبيخ با درج در مجله رسمي.
3 - جزاي نقدي از پنجاه الي هزار ريال.
4 - انفصال موقت از سه ماه الي يك سال.
5 - تنزل درجه.
6 - انفصال دائم.
ماده 43 - وزير عدليه ميتواند در مواردي كه رفتار و اخلاق سردفتر و يا دفترياري منافي با حسن جريان امور دفترخانه باشد بدون مراجعه بهمحكمه انتظامي تا مجازات درجه 4 درباره او اجراء كند و اين مجازات قطعي است.
ماده 44 - مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي و تخلفات سردفتران و دفترياران دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب يا از آخرين تعقيبانتظامي است.
ماده 45 - وزير عدليه ميتواند تا شش ماه پس از اجراء اين قانون امر به بايگاني شدن كليه پروندههاي شكواييه يا تخلف صاحبان دفاتر رسمي كهقبل از اجراء اين قانون تنظيم گرديدهاند بدهد مشروط بر اينكه استرضاي خاطر شاكي را فراهم كند.
فصل چهارم - مقررات مختلفه
ماده 46 - حكام محاكم عدليه مكلفند در هر مورد كه رأي بر بياعتباري سند رسمي ميدهند مراتب را به وسيله ثبت محل به ثبت كل اطلاع دهند.
ماده 47 - سردفتران و دفترياران مكلفند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها مقرر ميدارد متابعت نمايند.
ماده 48 - سردفتران و دفترياران ميتوانند سالي يك ماه مرخصي بگيرند.
ماده 49 - سردفتر يا دفتريار نميتواند اسنادي را كه مربوط به خود يا كساني كه تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت آنها هستند و يا با آنها قرابتنسبي يا سببي تا درجه چهارم از طبق سوم دارند و يا در خدمت آنها هستند ثبت نمايند.
در صورتي كه در محل اقامت سردفتر يا دفتريار دفترخانه ديگري نباشد با حضور امين صلح يا نماينده پاركه سند در همان دفترخانه تنظيم و ثبت خواهدشد.
ماده 50 - در مواقعي كه سردفتر در مرخصي باشد و يا به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظيفه معذور است دفتريار عهدهدار دفترخانه خواهد بود.
ماده 51 - سردفتران و دفترياران و به طور كلي تمام كاركنان دفترخانه بايد اسرار ارباب رجوع و متعاملين را كه بر اثر تنظيم يا ثبت از آن اطلاع حاصلكردهاند مكتوم دارند.
ماده 52 - سردفتران و دفترياران حق ندارند از تنظيم و ثبت سندي امتناع نمايند مگر آنكه مفاد سند و يا ثبت آن مخالف با قوانين و اخلاق حسنهباشد كه در اين صورت بايد كتباً به تقاضاكننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.
ماده 53 - حقالتحرير دفترخانه و ساير مخارج دفتري نبايد از تعرفهاي كه وزارت عدليه تنظيم مينمايد تجاوز كند و اخذ هر وجهي بدون صدورقبض رسمي يا اضافه بر تعرفه و همچنين قبول هر گونه شيئي از متعاملين ممنوع و مستلزم محروميت از شغل خواهد بود.
ماده 54 - در صورتي كه سردفتر كنارهگيري از كار نمايد بايد در ظرف بيست و چهار ساعت از تاريخ كنارهگيري به اداره ثبت محل اطلاع دهد و درمدتي كه اداره ثبت تعيين مينمايد كليه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و همچنين پروانههايي كه براي او صادر شده به شخص يا اشخاصي كهاداره مزبور معين نموده تحويل بدهد و الا به مجازات مندرج در ماده 41 محكوم خواهد شد.
ماده 55 - در صورت فوت سردفتر رييس ثبت محل با حضور مدعيالعموم و در نقاطي كه پاركه بدايت نباشد با حضور امين و يا مأمور صلح مكلفاست دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه متوفي را مهر و موم نموده و اداره ثبت مربوطه را مطلع دارد و به دستور رييس ثبت براي رد اوراق به صاحبان آنها تاتعيين جانشين اقدام نمايد.
ماده 56 - وزارت عدليه در هر دفتري كه مقتضي بداند ميتواند از تعيين نماينده مذكور در ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاك مطابق نظامنامهمخصوص صرفنظر نمايد.
ماده 57 - سهميه مندرج در ماده 89 قانون ثبت اسناد و املاك مطابق تعرفه كه از طرف وزارت عدليه معين ميشود بين سردفتر و دفتريار تقسيمميگردد.
ماده 58 - اجراي اسناد رسمي به دستور مدير ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.
ماده 59 - رسيدگي به شكايت مربوط به اجراء اسناد رسمي به ترتيب ذيل به عمل ميآيد:
الف - در صورتي كه شكايت مربوط به دستور اجراء سند باشد رسيدگي به شكايت با هيأتي مركب از حاكم بدايت و مدعيالعموم بدايت و مديرثبت محلي است كه در آن محل دستور اجراء داده شده و هر گاه دستور اجراء به توسط مدير ثبتي داده شده كه محل او در مقر محكمه بدايت نيستهيأت با عضويت مدير ثبت مأمور در مقر محكمه بدايتي كه دستور اجراء ثبت در حوزه آن محكمه صادر شده است تشكيل ميشود.
ب - در صورتي كه شكايت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرايي باشد رسيدگي به شكايت با حاكم بدايت محلي است كه اقدامات اجرايي در آنحوزه به عمل ميآيد.
ماده 60 - در مورد قسمت اول از ماده 59 هر گاه هيأت مذكور تشخيص دهند كه مدلول سند مخالف قانون مدني است و يا دستور اجراء مطابق بامفاد سند رسمي نبوده يا تعهدي كه امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه يا شرطي است كه حصول مقدمه يا شرط مورد اختلاف واقع شده و حلآن منوط به رسيدگي قضايي است دستور اجراء را ابطال ميكند لكن در مورد اول ذينفع ميتواند به محكمه صالحه مراجعه نمايد و در مورد دوم مديرثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمي صادر ميكند و در مورد سوم جريان اجرايي ثبت به كلي موقوف مانده و اجراء حكمي كه در نتيجه مراجعهذينفع صادر ميشود با محكمه است.
ماده 61 - در مورد قسمت دوم از ماده 59 پس از اظهار نظر حاكم بدايت جريان اجرايي موافق نظر حاكم مزبور تعقيب يا تكميل يا الغاء خواهد شد.
ماده 62 - تصميم هيأت و تصميم حاكم بدايت در مورد دو ماه فوق قابل شكايت نبود و از موجبات رد حاكم مطابق قانون اصول محاكمات حقوقينخواهد بود.
ماده 63 - رسيدگي هيأت و حاكم بدايت در جلسه اداري و موافق نظامنامه وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.
ماده 64 - مادامي كه از طرف هيأت يا حاكم بدايت در موارد ماده 59 نسبت به شكايت شاكي تصميمي اتخاذ نشده شكايت به هيچ وجه مانع جرياناجرايي نيست.
ماده 65 - قانون اصلاح مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1314 نسخ ميشود.
اين قانون كه مشتمل بر شصت و پنج ماده است در جلسه پانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نواب رياست مجلس شوراي ملي - مرتضي بيات - دكتر طاهري
مطالب مشابه :
قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)
دفتر اسناد رسمی 45 ابهر - قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354
متن پيشنهادي نماینده دفتریاران برای اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتریاران
و دفترياران تشكيل گرفته و از طرف مراجع قضائي عليه آنها كيفرخواست صادر شود تا صدور حكم
وظایف و مسئولیتهای دفتریاران
دفترياران - وظایف و در آن صورت ناگزیریم به حكم عقل، به بقاء نظامنامه قانون دفاتر اسناد
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب خلاف حكم صريح
مروری بر یک پرونده...
«سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آنكه مفاد و
رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موسسه حقوقی محمد رضا ایمانی - رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - - موسسه حقوقی محمد
قانون دفتر اسناد رسمي
سردفتر به موجب حكم وزير عدليه منصوب و وابسته عدليه سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال
بررسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران
برسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران كل ما حكم به العقل حكم به
شماره خبر : 12008
كانون سردفتران و دفترياران تأكيد كرده است هرگونه قانون مجاز شمرده در حكم تشويش
چالش حقوقی مجازات های سردفتران و دفتریاران/صدور 80 کیفرخواست
به گفته سرپرست دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران، طبق به صدور حكم
برچسب :
حكم دفترياران