ادامه نقدی بر قانون تجمیع عوارض از دیدگاه حقوق ثبت اسناد(2)

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله کانون » تیر 1382 - شماره 43 (از صفحه 59 تا 74) URL : http://www.noormags.comنویسنده : فدوی، سلیمان کانون » شماره 43 (صفحه 59)

______________________________

1. سردفتر اسناد رسمی شماره 443 تهران و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق.

کانون » شماره 43 (صفحه 60)

کانون » شماره 43 (صفحه 61)

سابق قرار معهود در مجله شماره 40، که مقرر گردیده بود در شماره بعدی مجله، اقداماتی که درخصوص قانون تجمیع عوارض و آیین‏نامه مربوط به آن محقق گردیده، خدمت عزیزان گزارش گردد، بدین وسیله اقدامات انجام یافته در این خصوص (آن گونه که در اختیار حقیر می‏باشد)، را در سه قسمت (الف ـ اقدامات معموله توسط نهادهای اداری ثبتی مشتمل بر دوایر ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران و دفتریاران. ب ـ اقدامات انجام یافته توسط وزارت دارایی و امور اقتصادی به ویژه سازمان امور مالیاتی کشور یا اداره مالیاتهای غیرمستقیم. ج ـ اقدامات صورت گرفته توسط دفاتر اسناد رسمی) تقدیم نموده و عنداللزوم متون مکاتبات انجام یافته نیز ضمیمه خواهد شد.

الف ـ اقدامات واحدهای ستادی ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران

چون اقدامات انجام یافته توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دوایر ستادی آن به موازات اقدامات انجام یافته توسط کانون سردفتران و دفتریاران بوده و به عبارت دیگر اقدامات سازمان ثبت در حقیقت یا ابتدائا به صورت اقدامات درون سازمانی نظیر استعلام بخشی از سازمان و پاسخ بخش دیگر به آن، یا به صورت پرسش و استعلام

کانون » شماره 43 (صفحه 62)

کانون سردفتران و دفتریاران از ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پاسخ ایشان یا تشکیل کمیسیون معاونان و مشاوران و ارائه پاسخ توسط اداره کل امور اسناد و سردفتران صورت گرفته، ذیلاً به صورت تاریخی به شرح آن مبادرت می‏نماید:

اولین مکاتبات انجام یافته در ارتباط با قانون تجمیع عوارض و آیین‏نامه اجرایی آن توسط این واحدها، استعلامی است که توسط ریاست کانون سردفتران و دفتریاران طی شماره 44706 مورخ 27/12/81 خطاب به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درخصوص مشکلات عدیده‏ای که در اجرای قانون تجمیع عوارض برای دفاتر اسناد رسمی به وجود خواهد آمد، صورت گرفته و ضمنا در آن پیشنهاد گردیده که درخصوص موتور سیکلت، دفاتر اسناد رسمی طبق جدول اعلام شده در سال قبل عمل نموده و درخصوص ماشین‏آلات راه سازی و کشاورزی و شناورها، مراتب به منظور تعیین قیمت سیف (CIF)، به وزارت دارایی اعلام، تا آن وزارتخانه جداول ارزش سیف ماشین آلات مذکور را به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک، طی نامه شماره 35889/1 مورخه 28/12/81 ضمن موافقت با پیشنهاد ریاست کانون سردفتران عنوان فرموده‏اند: «درخصوص مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت و ماشین آلات راهسازی و شناورها، با توجه به قانون تجمیع عوارض عمل شود».

دومین سابقه‏ای که در این خصوص وجود دارد نامه شماره 3/34 مورخ 7/1/82 مدیر کل امور اسناد و سردفتران در پاسخ به نامه شماره 123/101 مورخ 6/1/82 اداره کل ثبت استان تهران می‏باشد، که در آن نامه اعلام شده: «... چون بهای انواع موتور سیکلت تعیین نشده تا مبنای محاسبه حق الثبت قرار گیرد، مع ذالک نظر به مسؤولیت سازمان مذکور، کماکان استعلام از آن مرجع برای اعلام قیمت ضروری می‏باشد. بدیهی است در صورت عدم اعلام بهای موتور سیکلت، مبنای محاسبه همان عرف معاملات که متضمن اظهار طرفین بوده می‏باشد به نحوی که مراقبت تضییع حقی از دولت نشود».

سومین مکاتبات در این خصوص فی مابین ریاست کانون سردفتران و دفتریاران با

کانون » شماره 43 (صفحه 63)

سازمان ثبت اسناد و املاک می‏باشد که، مربوط به نامه شماره 419 مورخ 18/1/82 کانون بوده که در آن، وضعیت مبنای وصول حق الثبت اسناد قطعی و رهنی خودروهای ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‏ای برون شهری ساخت داخل و خارج که از تسهیلات بانکی استفاده می‏نمایند، مورد پرسش واقع شده و درخواست ایضاح این مطلب شده که آیا مبلغ وام و تسهیلات مندرج در سند مبنای وصول حق‏الثبت می‏باشد، یا اینکه ملاک وصول حق الثبت، قیمت اعلامی دارایی خواهد بود؟ که اداره کل امور اسناد و سردفتران، طی پاسخ 851/34 مورخ 26/1/82 اعلام داشته، موضوع در حضور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در کمیسیون معاونین و مشاورین مطرح و اعلام گردیده است که: «مبنای تعرفه حق الثبت، همان است که در بند (ص) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به آن تصریح شده، مع ذالک موارد ذیل را نیز متذکر گردیده‏اند:

1 ـ درخصوص معاملات با حق استرداد انواع خودروها، باید بر مبنای ماده 123 قانون ثبت عمل شود.

2 ـ مطابق بند «ت» تبصره 14 لایحه بودجه سال 1382، مبنای وصول حق الثبت درخصوص اسناد رهنی خودروهای ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‏ای برون شهری ساخت داخل و خارج کشور از تسهیلات بانکی، استفاده می‏نمایند، مبلغ مندرج در سند اعطای تسهیلات است و تعرفه حق الثبت این گونه اسناد حسب مورد ده در هزار (برای خودروهای ساخت و مونتاژ داخل) و بیست در هزار (برای خودروهای ساخت خارج از کشور) است. 3 ـ در معاملات قطعی مربوط به خودروهای اخیرالذکر، بند ص ماده 51 حاکم است».

آخرین اقدام که شاید مهم‏ترین اقدام نیز بوده است، تشکیل کمیته‏ای در کانون سردفتران و دفتریاران، برای طرح سؤالات متداولی که درخصوص قانون تجمیع عوارض وجود داشته و تهیه پاسخ پیشنهادی به سازمان ثبت اسناد و املاک بوده است. که این مهم توسط کمیته سه نفره متشکل از یک همکار ثبتی و دو نفر از سردفتران تهران صورت پذیرفته و نام بردگان سؤالات جمع‏بندی شده را در 10 پرسش تهیه و پاسخ آن را

کانون » شماره 43 (صفحه 64)

ذیلاً ارائه نموده‏اند و از طریق ریاست کانون سردفتران و دفتریاران، موضوع به اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام شده و آن اداره کل نیز گزارشی به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقدیم نموده و موضوع در حضور ایشان، در کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان مطرح و به طور موجز به سؤالات یاد شده پاسخ داده شده است، که تحت شماره 849/34 مورخ 26/1/82 پاسخ کمیسیون مذکور به ریاست کانون سردفتران اعلام گردیده و به صلاح دید ریاست کانون سردفتران و دفتریاران پرسش و پاسخهای یاد شده و نظر کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان ثبت به کلیه همکاران سردفتر در سراسر کشور اعلام گردیده است، که اینک برای فهم بهتر آن برای همکاران، پرسش و پاسخ تهیه شده توسط کمیته سه نفره و پاسخ موجز توسط کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان ثبت ذیلاً و به طور یکجا ارائه می‏شود:

1 ـ آیا مفاصا حساب صادره از شهرداری درخصوص عوارض اتومبیل ولو با دریافت مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در جداول برای دفترخانه کافی است یا خیر و آیا واریز عوارض به حسابهای سابق شهرداری توسط مالک برای دفترخانه قابل قبول است یا خیر؟

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیته کانون سردفتران: صدور مفاصا حساب توسط شهرداری با اخذ هر مبلغ که باشد، برای دفترخانه کافی است. همچنین واریز عوارض توسط مالک به حسابهای قبلی شهرداری، نیز رافع تکلیف دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان ثبت: چنانچه رسید یا گواهی پرداخت ارائه شده، حاوی موارد مذکور در تبصره 2 ماده 4 باشد، از این جهت مانعی برای تنظیم سند نیست و کافی است.

2 ـ آیا اتومبیلهای شماره‏گذاری شده در سال جاری نیز در زمان تنظیم سند، نیاز به مفاصا حساب سال جاری خواهد داشت؟

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیته کانون سردفتران: چون در هنگام شماره‏گذاری عوارض سال شماره گذاری از مالک دریافت نمی‏شود، لذا داشتن رسید یا گواهی عوارض مربوط به سال شماره‏گذاری ضروری می‏باشد.

کانون » شماره 43 (صفحه 65)

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان ثبت: پاسخ 2 با رعایت موارد پاسخ اول صحیح است.

3 ـ آیا عوارض سالانه خودروها نیز با توجه به استهلاک بهای خودرو و کاهش مالیات آن هر سال 10% و تا 5 سال منظما کاهش می‏یابد؟

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیته کانون سردفتران: عوارض سالانه براساس جدول اعلامی دارایی مقطوع است و ربطی به مدل و سال ساخت اتومبیل ندارد.

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان ثبت: چون در موارد وصول، تکلیفی متوجه نیست، طرح سؤال و پاسخ موردی ندارد.

4 ـ تبصره 2 ماده 4 قانون تجمیع عوارض، تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت را از شمول مالیات نقل و انتقال مستثنی نموده است، آیا برای تنظیم وکالتهای کاری دیگر از قبیل وکالت شماره گذاری یا تعویض دفترچه یا دریافت المثنی سند و دریافت پلاک المثنی و نظایر اینها دریافت مالیات نقل و انتقال و عوارض سالانه ضروری است؟

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیته کانون سردفتران: برای تنظیم وکالتهای کاری نیازی به اخذ مالیات نقل و انتقال و عوارض سالانه نمی‏باشد.

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان ثبت: قانون متعرض این مورد نشده، لذا مشمول مالیات نیست. بدیهی است وکالت فروش مشمول این حکم نیست.

5 ـ آیا دریافت عوارض انتقال، که بر اساس بخشنامه شماره 72410/5 مورخ 2/12/71 تاکنون دریافت می‏شده، با توجه به قانون تجمیع عوارض، در زمان تنظیم سند فروش یا وکالت فروش خودروها ضروری است؟

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیته کانون سردفتران: هرگونه عوارض از اول سال 82 براساس قانون تجمیع عوارض صورت می‏گیرد و در قانون مزبور چنین مواردی پیش بینی نشده است بنابراین وصول عوارض انتقال از اول سال 82 قانونی نمی‏باشد.

کانون » شماره 43 (صفحه 66)

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان ثبت: پاسخ سؤال 5 تأیید می‏شود.

6 ـ طبق تبصره 2 ماده 4 قانون، فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد، آیا عزل و استعفای وکیل فروش خودرو، پس از سه ماه از تنظیم سند وکالت، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد می‏باشد یا خیر؟

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیته کانون سردفتران: چون تبصره مرقوم ناظر بر اسناد معامله می‏باشد، حکم آن تبصره قابل تسری به سند وکالت نمی‏باشد. لذا عزل یا استعفای وکیل ولو پس از سه ماه از تاریخ تنظیم سند وکالت مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود.

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان ثبت: امری بدیهی و روشن است.

7 ـ آیا حکم تبصره 2 ماده 4، در مورد فسخ و اقاله معاملات خودرو پس از سه ماه از تاریخ تنظیم سند معامله، قابل تسری به معاملاتی که قبل از تاریخ تصویب قانون تجمیع عوارض تنظیم شده است، می‏باشد یا خیر؟

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیته کانون سردفتران: در هر حال، اگر فسخ و اقاله در زمان حکومت قانون جدید صورت گیرد، بدون توجه به اینکه معامله در چه زمانی واقع شده مشمول حکم تبصره خواهد بود.

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان ثبت: صحیح است.

8 ـ درخصوص تعیین بهای موتور سیکلتهای مدل 82، به منظور تعیین حق الثبت طبق دستورالعمل شماره 35889/1 مورخ 28/12/81 ریاست محترم سازمان ثبت، چگونه بایستی عمل شود؟

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیته کانون سردفتران: برای تعیین بهای موتور سیکلتهای مدل 82 جداول سال قبل دارایی، ملاک عمل خواهد بود. یعنی بهای مدل 81

کانون » شماره 43 (صفحه 67)

در جداول سال قبل معادل بهای سال 82 منظور خواهد شد و به همین ترتیب براساس جدول هر سال 10 درصد کاهش قیمت خواهد داشت تا 5 سال.

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان ثبت: قبلاً پیشنهاد کانون در این خصوص تأیید و مراتب آن اعلام شده است.

9 ـ آیا مطالبه گواهی پرداخت مالیات مشاغل از مالکان خودروهای غیرسواری و سواری کرایه، در زمان تنظیم سند معامله ضروری است یا خیر؟

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیته کانون سردفتران: چون دارندگان خودروهای فوق، موظفند مالیات شغلی خود را بپردازند بنابراین دفاتر مانند سنوات قبل عمل کرده، مطالبه گواهی مورد اشاره را خواهند نمود.

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان ثبت: سؤال ارتباطی با قانون فوق ندارد.

10 ـ در تبصره 2 ماده 4، تنظیم سند وثیقه برای خودرو را از مالیات نقل و انتقال معاف داشته، ولی در تبصره یک ماده 11 آیین‏نامه، دفاتر موظف به اخذ رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض، قبل از تنظیم هر نوع سند من جمله سند رهنی برای خودرو شناخته شده، آیا برای تنظیم سند رهنی از جمله تسهیلات بانکی برای خودرو نیاز به اخذ مالیات نقل و انتقال می‏باشد یا خیر؟

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیته کانون سردفتران: به نظر می‏رسد سند رهنی نیز به نوعی متضمن وثیقه می‏باشد و سند وثیقه مفهوم عام‏تری دارد و چون تنظیم سند وثیقه مطلقا، در متن قانون از مالیات معاف دانسته شده قید لزوم وصول مالیات برای تنظیم سند رهنی در آیین‏نامه ایجاد تکلیف نمی‏نماید. مضافا به اینکه اول سال 82، طبق تبصره 8 ماده 2 قانون چون مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1363، برای تنظیم سند رهنی تسهیلات بانکی دولتی اتومبیلهای غیرسواری نقل و انتقال وصول نمی‏شده است.

پاسخ سؤال فوق از جانب کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان ثبت:

کانون » شماره 43 (صفحه 68)

آیین‏نامه مادامی که ملغی نشده لازم الاجرا است و مرجع تشخیص مغایرت آیین‏نامه با قانون نیز ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری است.

همچنین باید دقت نمود که اداره کل امور اسناد و سردفتران در انتهای اعلام نظر ده گانه کمیسیون معاونان و مشاوران سازمان ثبت اسناد و املاک، جمله‏ای را به عنوان یادآوری و معترضه به شرح: «لازم به تذکر است که مقررات مربوط به حق‏الثبت کماکان به قوت خود باقی است» قید نموده است.

ب ـ اقدامات انجام یافته توسط وزارت دارایی و دوایر ستادی آن

پس از تقنین قانون و آیین‏نامه تجمیع عوارض، سازمان امور مالیاتی کشور مبادرت به اعلام جداول وسائل نقلیه موتوری داخلی و خارجی و نیز عوارض سالیانه هر یک از خودروها نمود که شرح آن در قسمت اول این مقاله در شماره 40 مجله کانون قید گردید. چون جداول اعلامی بعضا ناقص و بعضا قابل درک نبود، لذا دفاتر اسناد رسمی رأسا از اداره مالیاتهای غیرمستقیم مبادرت به پرسشهایی نمودند، من جمله اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم در پاسخ به نامه شماره 40 مورخه 20/1/82 دفترخانه 397 مبنی بر اعلام این موضوع که اسناد رهنی اتومبیل مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال می‏باشد یا خیر؟ طی نامه شماره 2172/258/ن 26/1/82 اعلام داشته: «مستند به تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و... مصوب مورخه 22/1/82. تنظیم سند وثیقه مشمول مالیات نقل و انتقال خودرو نخواهد بود. بنابراین در صورتی که اسناد رهنی، همان اسناد وثیقه باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال خودرو نخواهد بود. همچنین اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم، در پاسخ به سؤال دفترخانه 443 تهران به شماره 127 مورخ 26/1/82 مبنی بر تعیین قیمت فروش و میزان مبلغ نقل و انتقال و عوارض سالیانه پراید L×، مدل 1993 (خارجی)، طی شماره 1585/258/ن اعلام داشته: «مالیات نقل و انتقال پراید فوق الذکر، از مأخذ 000/000/105 ریال (جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)، مبلغ 000/525 ریال قابل محاسبه و وصول خواهند بود. ضمنا میزان عوارض سالیانه خودرو مذکور مبلغ 000/105 ریال می‏باشد» و احتمالاً

کانون » شماره 43 (صفحه 69)

پرسشهایی از این قبیل (که راقم این سطور، علی رغم درخواست از کانون سردفتران، از آن بی‏اطلاع است) که توسط همکاران صورت گرفته، باعث شده که سازمان امور مالیاتی کشور، مبادرت به تهیه لیست جدید، (به عنوان لیست متمم و تکمیلی) جداول اتومبیلهای وارداتی (خارجی) مشتمل بر 8 صفحه و 135 ردیف گردد.

مضافا، با عنایت به نامه شماره 176 مورخه 1/2/82 دفترخانه 443 تهران خطاب به ریاست کانون سردفتران و دفتریاران، مبنی بر متفاوت بودن مبلغ اعلامی اتومبیلهای وارداتی براساس جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (DDP) با ارزش سیف (CIF) وزارت دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اعلام ارزش سیف (CIF) جداگانه‏ای برای اتومبیلهای وارداتی خواهد بود، که سازمان امور مالیاتی کشور احتمالاً در مقام پاسخگویی به نامه فوق الذکر (با توجه به اینکه جهت ارائه پاسخ به سؤال این دفترخانه، نشست مشترکی با مقامات دارایی و ثبت و شهرداری در همان زمان در محل کانون سردفتران تشکیل گردید) در اقدامی شجاعانه طی نامه شماره 4440 مورخه 7/2/82 خطاب به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نموده است که محاسبه حق‏الثبت دفاتر اسناد رسمی موضوع بند «ص» ماده «51» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، براساس جداول فوق الذکر، فاقد محمل قانونی است که به دلیل اهمیت پرسش و پاسخ یاد شده در حل معضل مالیات و حق‏الثبت اتومبیلهای ساخت خارج از کشور (وارداتی)، متن نامه‏های این دفتر و سازمان امور مالیاتی کشور عینا درج می‏گردد:

1 ـ نامه ارسالی این دفترخانه

از: دفترخانه 443 تهرانشماره: 176

به: ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریارانتاریخ: 1/2/82

باسلام

احتراما، همان گونه که استحضار دارند، تا قبل از اول فروردین سال 1382، مبنای وصول مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی (براساس ماده 9 قانون اجازه وصول

کانون » شماره 43 (صفحه 70)

مالیات غیرمستقیم از برخی از کالاها و خدمات مصوب 16/7/74 مجلس شورای اسلامی) و همچنین مبنای وصول حق‏الثبت و حق‏التحریر (بر اساس بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 27/10/80 و سایر قواعد و مقررات موضوعه کشور) هر سه بر اساس قیمت سیف (CIF = Cost insurance freight)، (قیمت کالا، بیمه و هزینه حمل کالا) آخرین مدل خودرو، با توجه به سیستم تقلیل پلکانی حداکثر تا 50% قیمت آن، اعلامی از جانب وزارت دارایی است.

با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در مورخه 23/10/81 توسط مجلس شورای اسلامی (که به قانون تجمیع عوارض نیز معروف می‏باشد) بر طبق تبصره یک ماده 4 قانون تجمیع عوارض، از تاریخ 1/1/82، مبنای وصول مالیات نقل و انتقال خودروی خارجی (توجه شود فقط مبنای وصول مالیات نقل و انتقال) براساس 1% مجموع ارزش گمرکی و حقوقی ورودی تعیین گردیده و به همین جهت، سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره 73982 مورخه 27/12/81 خطاب به ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جداول مالیاتی نقل و انتقال خودروهای وارداتی را در 8 برگ مشتمل بر 109 ردیف، را جهت وصول مالیات نقل و انتقال ابلاغ می‏نمایند و بخشی از مبانی قانونی وصول حق الثبت و حق‏التحریر به میان نمی‏آورند. مضافا نمایندگان محترم کانون سردفتران و دفتریاران، سؤالاتی را در چند صفحه مطرح می‏نمایند که مدیر کل محترم امور اسناد و سردفتران، در نامه شماره 849/34 مورخه 27/1/82 در چندین بند پاسخ آن اداره کل و مآلاً سازمان ثبت اسناد و املاک را در موضوعات مستحدثه، اعلام می‏دارند و در فراز آخر پاسخ خود، به عنوان جمله معترضه عنوان می‏دارند که «مقررات مربوط به حق‏الثبت کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است». که این موضوع خود مبین متفاوت بودن مبنای وصول مالیات نقل و انتقال از طرف دیگر، می‏باشد. همچنین باید دقت نمود که در ترمینولوژی و فرهنگ حقوق گمرکی و تجارت بین الملل، میان تعیین قیمت کالا بر مبنای (CIF) و تعیین قیمت کالا بر مبنای مجموع ارزش

کانون » شماره 43 (صفحه 71)

گمرکی و حقوق ورودی (که همان DDP = Delivered duty paid است) فاصله بسیار زیادی وجود دارد (برای درک تفاوت آن، می‏توان به صفحات 570 تا 576 و 344 تا 347 کتاب مجموعه آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی ـ اقتصادی، منتشره به وسیله مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چ دوم، اسفند 73، مراجعه نمود که تصاویر آن پیوست است).

بناء علی هذا، با توجه به موارد یاد شده و با امعان نظر به اینکه مبنای وصول حق‏الثبت و حق‏التحریر در نقل و انتقال خودروهای وارداتی، که از مسائل مبتلابه سران محترم دفاتر اسناد رسمی می‏باشد، خواهشمند است ارشاد فرمایند که آیا با وضع قانون تجمیع عوارض و آیین‏نامه اجرای آن، مبنای وصول حق‏الثبت و حق‏التحریر، همانند مبنای وصول مالیات نقل و انتقال (مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) است؟ یا اینکه مبنای وصول حق‏الثبت و حق‏التحریر، قیمت CIF خودروهای وارداتی و مبنای وصول نقل و انتقال خودروهای وارداتی، مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی DDP می‏باشد؟ (آنگونه که مدیر کل محترم امور اسناد و سردفتران استنباط نموده‏اند) در صورت اخیر، آیا سازمان امور مالیاتی کشور، علاوه بر اعلام مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، موظف به اعلام قیمت CIF خودروهای وارداتی نخواهد بود؟

بدیهی است تسریع در ارائه نظریه آن کانون ارزشمند، موجب مزید تشکر و امتنان اینجانب و دعای خیر سایر همکاران گرانقدر و عالی مقام خواهد بود.

با تجدید احترام ـ سردفتر 443 تهران

2 ـ نامه ارسالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

از: سازمان امور مالیاتی کشورشماره: 4440

به: ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتاریخ: 1/2/82

باسلام،

احتراما، به استحضار می‏رساند جداول مربوط به بهای فروش و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو ساخت و مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی و مالیات نقل و

کانون » شماره 43 (صفحه 72)

انتقال انواع خودرو وارداتی که طی نامه‏های شماره 73051 مورخ 24/12/1381 و شماره 73982 مورخ 27/12/1381 ارسال گردید، به تجویز تبصره (یک) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/81 مجلس شورای اسلامی تهیه شده است و با توجه به مواد (یک) و (10) قانون یاد شده قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/74 لغو گردیده است، لذا به نظر می‏رسد محاسبه حق‏الثبت دفاتر اسناد رسمی (موضوع بند «ص» ماده «51» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80) براساس جداول فوق‏الذکر فاقد محمل قانونی است.

ضمنا مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای وارداتی و تولید داخل با توجه به بند «ح» ماده «4» قانون صدرالاشاره مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی «وارداتی» و قیمت فروش کارخانه «داخلی» می‏باشد در صورتی که مبنای محاسبه مالیات یاد شده جداول قبلی، ارزش سیف و قیمت فروش آخرین مدل خودروها بوده است.

عیسی شهسوار خجسته

ج ـ اقدامات انجام یافته توسط دفاتر اسناد رسمی

علی رغم اینکه دفترخانه 443 تهران طی نامه شماره 385 مورخه 25/2/82 خطاب به ریاست کانون سردفتران نمابری ارسال نموده، تا در صورتی که همکاران دفاتر اسناد رسمی مکاتباتی با مراجع ذی صلاح در این زمینه داشته‏اند، به همراه پاسخ دریافتی به این دفترخانه ارسال نمایند و با عنایت به عدم دریافت هرگونه نامه‏ای تا لحظه تنظیم این گزارش (غیر از نامه شماره 40 مورخه 20/1/82 دفترخانه 397 تهران و پاسخ آن که در بالا بدان اشاره شد) به ناچار اقداماتی که توسط دفترخانه صورت گرفته، معروض

کانون » شماره 43 (صفحه 73)

می‏گردد. علاوه بر مکاتباتی که در شماره 40 مجله کانون درج گردید، راقم این سطور طی نامه‏های شماره 76 مورخه 20/1/82، سؤالاتی را که از امور اسناد و سردفتران استعلام نموده بود و مطابق نظر آن اداره کل، مقرر شده بود که از مراجع ذی صلاح استطلاع شود، به ترتیب از اداره حقوقی شهرداری تهران و اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم پرسش نمود مضافا طی نامه شماره 89 مورخه 23/1/82 سؤالات مجددی را از اداره مالیاتهای غیرمستقیم و طی نامه شماره 92 مورخه 23/1/82 از اداره حقوقی شهرداری تهران مطرح نمود که متأسفانه تا لحظه تنظیم نقد گونه حاضر (قریب 40 روز از آن می‏گذرد) هیچ گونه پاسخی از مراجع یاد شده، علی رغم تلفنهای مکرر، دریافت نداشته است. ضمنا نامه شماره 176 مورخه 1/2/82 خطاب به ریاست کانون سردفتران تقدیم نموده که با مساعی ایشان (حسب اطلاع جلسه‏ای با حضور نمایندگان ثبت، دارایی، شهرداری و نمایندگان کانون در محل کانون سردفتران تشکیل و نامه یاد شده در آن جلسه قرائت گردیده است) و نهایتا منجر به صدور نامه شماره 4440 مورخه 7/2/82 سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ریاست ثبت اسناد و املاک کشور گردید که شرح آن در بند «ب» همین گزارش قید گردید.

مضافا با توجه به احتمال لغو حق‏الثبت با عنایت به وضع قانون تجمیع عوارض و آیین‏نامه آن، با در نظر گرفتن ماده 1 و 10 قانون صدرالاشعار، راقم این سطور موضوع احتمال لغو مقررات حق‏الثبت را به صورت مبسوط طی نامه شماره 290 مورخه 15/2/82 به ریاست کانون سردفتران و دفتریاران (با رونوشتی به اداره کل امور اسناد و سردفتران) اعلام نموده مضافا طی نامه شماره 344 مورخه 20/2/81 راقم این سطور، موضوع نحوه اخذ حق الثبت از اتومبیل پراید L×، مدل 1993 را با توجه به نامه ریاست سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 4440 مورخه 7/2/82 (که حق‏الثبت را براساس CIF ملغی اعلام نموده است) به اداره کل امور اسناد و سردفتران نیز اعلام گردید. لیکن تاکنون، پاسخی از مقامات یاد شده دریافت نشده است. پر واضح است که در صورت دریافت هرگونه نتیجه همکاران از نتیجه بی‏اطلاع نخواهند ماند.

کانون » شماره 43 (صفحه 74)

نتیجه

تصویب قانون تجمیع عوارض و آیین‏نامه آن، باعث گردیده مبحث عمده، حق‏الثبت اتومبیلهای وارداتی که طبق بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/10/80 براساس قیمت CIF تعیینی از ناحیه وزارت دارایی، محاسبه و وصول گردد و ملغی شده به حساب آید و همین موضوع دفاتر اسناد رسمی را در ارائه خدمات جهت نقل و انتقال یا وکالت یا سایر عقود راجع به اتومبیلهای وارداتی دچار مشکلات عدیده‏ای نموده است. همچنین نحوه قانونگذاری درخصوص قانون تجمیع عوارض و آیین‏نامه آن، با در نظر گرفتن تعجیل فراوان در مراحل قانونگذاری و عدم استفاده از متخصصان صاحب نظر به ویژه افرادی که به نوعی در تنظیم اسناد رسمی دخالت دارند (اعم از نهادهای ستادی ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران و سران دفاتر اسناد رسمی) و وجود نقایص فراوانی که در این زمینه وجود دارد، به گونه‏ای که سازمان امور مالیاتی کشور را مجبور می‏نماید که لیست تکمیلی نهایی اتومبیلهای وارداتی را اعلام نماید و همچنین قید کلی حذف قواعد و مقررات خاص و عام در ماده 10 قانون تجمیع عوارض، که متأسفانه شائبه حذف حق‏الثبت نسبت به همه موارد اعم از اموال منقول و غیرمنقول را در ذهن تداعی می‏نماید، موارد یاد شده راقم این سطور را به این نتیجه می‏رساند که نهاد قانونگذاری در مسائل تخصصی، به منظور تفکر ارائه خدمات مناسب و حل مشکل افرادی که مشمول قانون وضع شده وی قرار خواهند گرفت، ضرورتا می‏بایست از نهادهای خبیر و آگاه و عنداللزوم مشاوران متخصص بهره جوید.

ان شاء الله

پایان مقاله

ادامه نقدی بر قانون تجمیع عوارض از دیدگاه حقوق ثبت اسناد(2)

الف ـ اقدامات واحدهای ستادی ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران

ب ـ اقدامات انجام یافته توسط وزارت دارایی و دوایر ستادی آن

1 ـ نامه ارسالی این دفترخانه

2 ـ نامه ارسالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ج ـ اقدامات انجام یافته توسط دفاتر اسناد رسمی

نتیجه

مطالب مشابه :

دسترسی در سایت شهرداری تهران برای صدور مفاساحساب عوارض سالیانه خودرو

سامانه عوارض خودرو

شهدادی ها می توانند از تمام نقط کشور،عوارض سالیانه خودروی خود را به حساب شهرداری شهداد واریز نمایند

مدارک مورد نیاز برای وکالت انتقال خودرو:

مدارک مورد نیاز برای وکالت انتقال خودرو

ادامه نقدی بر قانون تجمیع عوارض از دیدگاه حقوق ثبت اسناد(2)

لیست خدمات ارائه شده

نحوه محاسبه عوارض ساختمانی

تنظیم سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی نیازی به اخذ مفاصا حساب دارایی ندارد

شهر سراوان نياز به توجه مسئولين دارد