خلاصه اي از يك پرونده انتظامي

خانم شماره 1 كه با شوهرش اختلاف داشته و با واسطه به آقاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وكالت طرح دعوي طلاق داده ( و مشاراليها در هلند به مادر شوهرش وكالت داده و او آقاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ را به وكالت گرفته ) شوهرخانم فوق الذكر به نام آقاي شماره 2 نيز به همين نحو عمل كرده است و در نتيجه وكلاي دو طرف طرح دعوي طلاق كرده و در نهايت پس از صدور حكم ، صيغه طلاق جاري شده است خانم شماره 1 عليه آقاي وكيل مزبور به دادسراي كانون وكلاء مركز شكايت كرده ودر شكوائيه خود اجمالاً اشاره كرده كه با فريب و نيرنگ و دروغگوئي گول خورده و با شخص مزبور ( شماره 2 ) ازدواج كرده و با توجه به اينكه او خود را مقيم هلند اعلام كرده به همراه وي به هلند رفته و در آنجا مورد تهديد قرار گرفته تا به مادر شوهرش وكالت طلاق بدهد مشاراليها در شكوائيه خود به اين مطلب اشاره كرده كه مادر شوهرش را طي اظهار نامه اي عزل كرده بوده وي همچنين در اين شكوائيه نوشته است آقاي وكيل بعداً با قبول وكالت از طرف مقابل ، شكايت كلاهبرداري در ازدواج عليه مشاراليها مطرح كرده است دادسراي انتظامي پس از رسيدگي و استماع مدافعات وكيل مشتكي عنه قرار منع تعقيب انتظامي صادر كرده است . با اعتراض شاكيه پرونده در دادگاه انتظامي وكلاء مطرح و دادگاه با احراز وقوع تخلف طي دادنامه شماره **** مورخ 12/6/83 با نقض قرار دادسرا وكيل نامبرده را باستناد بند 5 ماده 76 آئين نامه قانون استقلال وكلاء به شش ماه ممنوعيت از وكالت محكوم نموده است وي اعتراض كرده و شعبه اول دادگاه انتظامي قضات طي دادنامه شماره ^^^^^^ مورخ 25/7/84 به دليل بند 5 ماده 76 به موجب راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري ابطال شده با نقض راي پرونده را به كانون اعاده داده و دادگاه انتظامي كانون طي دادنامه شماره @@@@ مورخ 16/12/84 اين بار به استناد بند 3 ماده 81 آئين نامه مزبور ناظر به ماده 76 و با اعمال تخفيف موضوع ماده 83 وي را به تنزل درجه ( پايه يك به دوم محكوم نموده است ) راي شماره @@@@ مورخ 16/12/84 صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلا به شرح ذيل مي باشد :

(( درخصوص تجديد نظر خواهي خانم شماره 1 نسبت به قرار منع تعقيب شماره ---- مورخ 25/1/83 صادره از سوي دادسراي انتظامي راجع به شكايت وي عليه آقاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وكيل پايه يك دادگستري مشعر بر اينكه آقاي وكيل مشتكي عنه به عنوان وكيل مع الواسطه از سوي وي ( عليرغم ابلاغ عزل وكيل واسطه ) در امر طلاق خلع توافقي و تنظيم سند طلاق مداخله وكالتي داشته و سپس بلافاصله پس از انجام طلاق عليه ايشان به عنوان فريب در ازدواج و استفاده از نام مهندس كامپيوتر به وكالت از سوي همسر سابقش در مجتمع قضايي صادقيه اقامه دعواي كيفري كرده است و اين عمل آقاي وكيل مشتكي عنه را خلاف مقررات ماده 37 وكالت اعلام و بدين سبب قرار منع تعقيب صادره را بر خلاف قانون اظهار كرده است پس از ارجاع پرونده به اين شعبه ، به موجب تصميم جلسه 19/3/83 مقرر شده است طرفين براي اداي توضيح دعوت گردند . در جلسه مورخ 2/4/83 آقاي وكيل مشتكي عنه لايحه مورخ 2/4/83 خويش را ارايه و به موجب آن اظهار داشتند كه قبول وكالت در طرح دعوي عليه بانوي شاكي ( پس از صدور حكم طلاق و اجراي صيغه طلاق بوده ) يعني پرونده مذكور مختومه شده بوده و تلقي اين بود كه اين پرونده جديد است ليكن پس از شور و مشورت با ساير همكاران بلافاصله استعفاي خويش را به دادگاه تقديم داشته اند و لايحه مورخ 30/2/83 ثبت شده به شماره 267 مورخ 9/3/83 در دفتر دادگاه مربوطه را جهت اثبات استعفاء به ضميمه لايحه ارائه نمودند و در جلسه مذكور نيز با شرح مطالب مندرجه در لايحه اظهار و اعلام داشتند كه در پي شبهه و ترديد در تفسير ماده 37 قانون وكالت با عده اي از جمله علماي علم حقوق در اداره حقوقي دادگستري مشاوره و نهايتاً بر اساس مشورت آنان استعفا داده اند و به احاديثي استناد و اعلام داشتند كه با استعفاي خود ‹ اشتباه ارتكابي را رفع و منتفي نموده اند . خانم شاكي نيز در جلسه اظهار كردند (( مطالب همان است كه در لايحه نوشته اند و اضافه نمودند كه قرار منع تعقيب صحيحاً صادر نشده است . بنابراين تقاضاي رسيدگي و صدور راي بر مجازات را دارند )) دادگاه با ملحوظ نظر قرار دادن راي شماره ^^^^^^^ مورخ 25/7/84 شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات نظر به اينكه به دلالت و حكايت مدارك و مستندات مضبوط در پرونده اولاً منجز و معلوم است كه آقاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در پرونده كلاسه ......... شعبه 273 دادگاه عمومي به عنوان وكيل شاكي از بدو اقامه دعوي ( تقديم دادخواست ) لغايت تنظيم صورتجلسه مورخ 28/7/82 (گواهي عدم سازش ) و تنظيم نظريه داوري و سند طلاق ( برگهاي 3 لغايت 7 ) مداخله وكالتي داشته اند . ثانياً به موجب بند ده نظريه داوري ( برگ 7 ) صراحتاً ذكر شده بود (( زوجين نسبت به هم گذشت نموده و اقرار و اعتراف دارند از اين تاريخ هيچگونه دعوايي اعم از حقوقي و كيفري نسبت به يكديگر نداشته و بدينوسيله حق هر گونه دعوي را در آينده از خود سلب مي نمايند ولي وكيل مشتكي عنه عليرغم توافق مذكور كه ذيل آن نيز توسط ايشان امضاء گرديده بود و برخلاف مقررات ماده 37 قانون وكالت كه مقرر مي دارد (( وكلا نبايد بعد از استعفاء از وكالت و يا معزول شدن از طرف موكل و يا انقضاي وكالت به جهتي از جهات ، وكالت طرف مقابل و يا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايند )) در تاريخ 10/9/82طي شكوائيه ثبت شده به شماره ==== مورخ 14/9/82 در مجتمع قضايي صادقيه ، عليه بانوي شاكي با انتساب اتهام فريب در ازدواج طرح دعوي كيفري نموده اند ( برگه هاي 40-41 ) ثالثاً مطالب معنونه در مورد اينكه دعوي را پيگيري ننموده و بلافاصله استعفاء داده اند نيز محمول بر صحت نمي باشد زيرا آقاي وكيل مشتكي عنه طي لايحه مورخ 14/11/82 تقديمي به شعبه 1167 دادگاه عمومي جزايي تهران يعني بعد از گذشتن از دو ماه از تاريخ اقامه دعوي ، درپي وصول اخطاريه ، دعوي را پيگيري نموده اند ( برگ 39) و استعفاي ايشان ( برگ 49 ) در تاريخ 9/3/83 يعني بعد از گذشتن حدود6 ماه در دادگاه ثبت شده است ، بنا بر جميع جهات فوق ، اعمال ارتكابي آقاي وكيل مشتكي عنه به شرح فوق در واقع تخلف از قسم مي باشد . بنابراين دادگاه ضمن نقض قرار منع تعقيب شماره %%%% مورخ 25/1/83 صادره از سوي دادسراي انتظامي ، آقاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وكيل پايه يك دادگستري را به استناد بند 3 ماده 81 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ناظر به ماده 76 همان آئين نامه و با اعمال تخفيف مندرج در ماده 83 آئين نامه ياد شده به لحاظ اعلام استعفابه تنزل درجه از وكالت پايه يك دادگستري به وكالت پايه دو دادگستري محكوم مي نمايد . )))

كه مورد اعتراض محكوم عليه واقع شده پرونده مجدداً به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال مي شود و در نهايت منجر به راي زير مي شود :

((بر دادنامه شماره @@@@ مورخ 16/12/84 شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز از جهت احراز تخلف ايراد وارد نيست ، اما نظر به اينكه نظر دادگاه بر اعمال تخفيف از مجازات درجه 5 به درجه 4 بوده و در مجازاتهاي مقرر در ماده 51 قانون وكالت مجازات درجه 4 ممنوعيت از وكالت است و انفع به حال نامبرده مي باشد لذا با اصلاح مجازات نامبرده از تنرل درجه به ممنوعيت سه ماه از وكالت محكوم مي گردد اين راي قطعي است . ))

خلاصه اي از يك پرونده انتظامي

مطالب مشابه :

پرونده نویسی : چگونگی نوشتن خلاصه پرونده

اموزش نوشتن خلاصه پرونده : کارورزان

خط مشی تکمیل و تحویل برگه خلاصه پرونده در زمان ترخیص بیمار

نمونه پرونده های حقوقی و جزایی

گزارش و خلاصه پرونده چک در اولین دادگاه محکمه فرمایشی دادآفرین

خلاصه چند پرونده کیفری

خلاصه اولویتهای جدید رسیدگی به پرونده های ارسالی مهاجرت توسط DIAC

خلاصه ای از پرونده خانم مرژه

خلاصه جلسه رسیدگی به پرونده ابطال انحصار وراثت وتقصیم ترکه

پیگیری پرونده از درگاه خدمات الکترونیکی قضایی