مالکیت زمانی متضمن توسعه گردشگری

قوانین و مقررات این قرارداد پرداخته است.

دشتی در خصوص مالکیت زمانی از منظر حقوقی گفت: مالکیت زمانی از دیدگاه حقوقی عبارتند از؛ «دو یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر که بر خرید یا اجاره مال مشخصی اعم از منقول یا غیرمنقول توافق کنند تا اختصاصاً آن مال را مورد استفاده و بهره‌برداری قرار دهند؛ در مدت معین و زمان‌بندی شده (محدود، موقت یا نامحدود) به‌طور قطعی یا شناور، نوبتی و چرخشی یا حتی مشترک». توضیح اینکه مال می‌تواند خانه، آپارتمان، سوئیت یا ویلا و حتی هتل‌آپارتمان باشد یا قایق‌های تفریحی، بالگرد و اتوبوس و هواپیما و یا حتی رایانه. گفتنی است که اصطلاح تایم‌شر، نخستین‌بار در دانش رایانه به کار رفت. چون تعدادی از کاربران رایانه می‌توانستند در قبال پرداخت مبلغی مثلاً به بانک اطلاعاتی یک شرکت کامپیوتری دسترسی پیدا کنند و به اطلاعات مورد نیاز خود دست پیدا کنند.

وی افزود: در قالب یک مثال می‌توان گفت که گاهی ممکن است خرید یا اجاره یک ویلای ساحلی برای یک شخص گران تمام شود ضمن این‌که این متقاضی خرید یا اجاره مثلاً فقط می‌خواهد ایام بهاری را در آن ویلای ساحلی بگذراند لذا با شخصی دیگر که آن را برای فصل تابستان و بقیه سال می‌خواهد به شکل مشترک خریداری یا اجاره می کند. بدیهی است بنا به کارکرد و مدت زمان بهره‌برداری ممکن است قیمت آن متفاوت باشد که غالباً عرف معاملاتی تعیین‌کننده است.
این سردفتر اسناد رسمی درباره مبحث مالکیت زمانی در متون فقهی اسلام ادامه داد: تحقیق «مالکیت زمانی» از عقود نامعین در فقه است و از نظر ماهیتی و آثار حقوقی به‌عنوان یک عقد، با عقود تملیکی و معوض‌عین، شباهت دارد و در عین حال، هیچ‌کدام نیست بلکه عقدی است مستقل از عقود معین. بنابراین قرارداد مالکیت زمانی، نه بیع است و نه عقد صلح و نه وقف و مانند آن؛ لیکن از حیث آثار فقهی و حقوقی ممکن است شباهت‌هایی با برخی عقود و معاملات داشته باشد. برای مثال با وقف خاص، بدل حیلوله، اجاره،حبس مال (بحث مالکیت موقت)، صلح و مهایات.

سابقه‌ای از «مالکیت زمانی» در متون فقهی نداریم
وی تصریح کرد: شاید پویایی فقه را در همین اصطلاح بتوان تبیین کرد و گفت که در اصطلاح، هیچ سابقه‌ای از «مالکیت زمانی» نمی‌توان در متون فقهی اسلام یافت لیکن از آنجا که فقیهان در تعریف «مهایات» آورده‌اند؛ «تقسیم منافع املاک براساس اجزاء یا زمان»، می‌توان بیان داشت که نهاد حقوقی و تازه تاسیس «تایم شر» یا همان «بیع زمانی» و «مالکیت زمانی» با وجود تفاوت‌هایی که با مهایات دارد، آن‌قدر شبیه است خصوصاً از حیث آثار حقوقی که برخی شرکت‌های گردشگری و رفاهی، آپارتمان‌ها و ویلاهای خود را به‌صورت «بیع مشاع مشروط به مهایات» فروخته‌اند؛ همچنان‌که برخی دیگر، زیرعنوان «قرارداد صلح منافع» نیز قراردادهای مالکیت زمانی را منعقد ساخته‌اند. اما مهم این است که بدانیم مبانی فقهی پذیرش قرارداد مالکیت زمانی، اغلب، همان استدلال‌هایی است که مشروعیت، صحت و درستی عقود نامعین و مستحدثه جدید، بر آن استوار است.

تاریخچه مالکیت زمان در ایران
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص تاریخچه مالکیت زمانی در ایران اضافه کرد: با گذشت نزدیک به 15 سال از پذیرش عرفی مالکیت زمانی،‌ هنوز قانون گذار ایران در قبال گسترش قرارداد مالکیت زمانی در جامعه، عکس‌العمل نشان نداده و مشخصاً از نیمه دوم دهه 70 به‌رغم نبود وحدت‌نظر میان فقها و صاحبنظران حقوقی کشور، مردم به انعقاد قراردادهای متعددی با عنوان قراردادی مالکیت زمانی یا مفاد حقوقی حاکی از بیع زمانی، روی آورده‌اند که خود در جذب هرچه بیشتر سرمایه‌ها در ساخت‌و‌ساز مسکن و عمران شهرها و آبادانی روستاها، کم‌تأثیر نبوده است. به‌نظر می‌رسد هتل نارنجستان، نخستین قراردادهای فروش آپارتمان و سوئیت‌های خود را در سال 1377 با همین شیوه حقوقی مالکیت زمانی، منعقد ساخت.
وی مالکیت زمانی را منطبق با ماده 10 قانون مدنی دانست و خاطرنشان کرد: از آنجا که پشتوانه حقوقی مالکیت زمانی همان است که برای عقود غیرمعین و معاملاتی که قالب حقوقی قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی و یا زیرعنوان عقد صلح ـ سید العقود ـ قابل تبیین است، می‌توان چنین توضیح داد که این نهاد حقوقی قابلیت انطباق با نظام حقوقی ایران را در قالب موضوعی ماده 10 قانون مدنی دارد که باید در متن قرارداد مالکیت زمانی، زمان استفاده و مدت آن را قید کرد و البته تصریح سایر شرایط قرارداد ضروری است. دشتی ادامه داد: می‌توان نتیجه گرفت که با استفاده از اصول کلی حقوقی و روح حاکم بر قوانین جمهوری اسلامی ایران، مالکیت زمانی مورد پذیرش رسمی کشور است و ضمانت اجرای آن به حدی است که می‌توان برای مالک سند صلح منافع صادر کرد که از ارزش و اعتبار حقوقی و قانونی نیز ـ به یقین ـ برخوردار است. به نحوی که مالک در این نوع مالکیت همچون سایر انواع مالکیت، از تمامی حقوق قانونی بهره‌مند خواهد بود از جمله حق انتقال به غیر جهت فروش یا اجاره و یا این‌که مثلا در صورت فوت مالک، موضوع قرارداد مالکیت زمانی به ورثه قانونی او به ارث می‌رسد.

ماهیت حقوقی مالکیت زمانی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ماهیت حقوقی مالکیت زمانی را با عقد بیع سازگار دانست و اظهار داشت: قرارداد مالکیت زمانی با عقود تملیکی معوض هم‌چون بیع قابل انطباق است، هرچند عده‌ای از حقوق‌دانان به صراحت نظر بر این دارند که قرارداد مالکیت زمانی، نه بیع است و نه عقد صلح و نه وقف و مانند آن. هرچند که ما مهایات را در فقه اسلام داریم اما این نهاد حقوقی تازه‌ تاسیس به عنوان یک عمل حقوقی از چنان ظرفیت عرفی برخوردار است که شکل و قالب حقوقی آن می‌تواند «بیع» باشد و آثار حقوقی بیع بر چنین قراردادهایی مترتب باشد. اما به نظر چنین صحیح‌تر می‌آید که مادام که قانون‌گذار مترقی ما، عقود نامعین و قراردادهای خصوصی را که موضوع آن از مسائل مستحدثه و جدید است، زیر عنوان اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده طرفین در قالب ماده 10 قانون مدنی پذیرفته است و هر قراردادی را که برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد و مفاد آن نیز مخالف صریح قانون نباشد، مشروع، قانونی و معتبر می‌شناسد، چه نیاز به این‌که ما برای مشروعیت بخشیدن به چنین قراردادهایی، الزاماً، به دنبال راه‌گریز باشیم تا آن را از مصادیق عقد بیع بدانیم. به‌تعبیری؛ تا وقتی که قرارداد مالکیت زمانی زیرپوشش اعتبار حقوقی مادة 10 قانون مدنی یا حتی عقد صلح، قابل انعقاد و تنظیم است، ضرورتی ندارد که لزوماً مقررات عقد بیع را بر آن منطبق سازیم تا مشروع و قانونی شود.

مالکیت زمانی لازمه توجه بیشتر دولت در قانون‌گذاری
این سردفتر اسناد رسمی مالکیت زمانی را لازمه توجه بیشتر دولت در قانون گذاری دانست و تصریح کرد: هرچند که اساسا در نظام جمهوری اسلامی ایران، مالکیت در هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، تا جایی که با اصول دیگر اقتصادی قانون اساسی مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و باعث زیان جامعه نشود و زمینه تعالی انسانی را فراهم آورد، مورد حمایت قانون قرار دارد اما تفاوت دیدگاه مدیران اجرایی کشور به مسئله مهم مسکن، تا حدودی بی‌تأثیر در نبود اقبال گسترده و فراگیر از مالکیت زمانی نیست. وی ادامه داد: عرف حقوقی، چندین سال است که به این تازه ‌وارد، خوش‌آمد گفته است لیکن وقت آن رسیده که مسئولان امر بدانند که ترویج قرارداد مالکیت زمانی، بستگی به فهم و درک صحیح ایشان از موضوع دارد. به یقین، مالکیت زمانی راهی برای توسعه گردشگری و افزایش سفرهای تفریحی ـ سیاحتی است که مسیر سرمایه‌گذاری را هموار می‌سازد. مشارکت عموم مردم در طرح‌های مالکیت زمانی در مراکز اقامتی و هتل‌های ایران، رونق گردشگری داخلی و بین‌المللی و بهبود فضای کسب و کار را به ارمغان خواهد آورد. مدیران ارشد کشور مطمئن باشند که توجه جدی به این نهاد حقوقی تازه تاسیس، سرمایه‌های اندک و نقدینگی‌های کم و غیرمولد را به سمت تولید مولد، افزایش تولید ملی و حمایت از سرمایه‌های ایرانی، سوق می‌دهد. محمد رضا دشتی اردکانی گسترش و ترویج مالکیت زمانی را مستلزم توسعه فرهنگ حقوقی جامعه ایرانی دانست و افزود: بدون اغراق، می‌توان نتیجه گرفت که راه برون رفت و خروج از بحران مسکن، رونق و ترویج مالکیت زمانی است. در این میان، بیش از هر سازمان و نهادی، بانک‌ها، وزارت مسکن و شهرسازی، شوراهای اسلامی شهرها، شهرداری‌ها و معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، مسئولیت دارند.

برگرفته: خبرگزاری فارس

مالکیت زمانی متضمن توسعه گردشگری

مطالب مشابه :

لیست بخش دهم از پایان نامه های موجود در آرشیو

استخدام کارمند دفاتر اسناد رسمی

سایت محترم تیراژه

نقد و بررسی چگونگی پیاده سازی فرآیندهای ثبت آنی – بخش اول

سیستمهای اطلاعات بیمارستان

شهرستان کمیجان در یک نگاه

مالکیت زمانی متضمن توسعه گردشگری

برادران محترم سازمان ثبت ، این تذهبون ؟